دولتی مبادرت به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه نمودند که این امر منجر به فوت مرجومه … گردیده، علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و با نقض دادنامه معترض عنه و با احراز بزهکاری آقای … دایر بر قتل شبه عمدی … ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی با توجه به شکایت شکات (اولیای دم)، نظریه و گواهی پزشکی مضبوط در پرونده، نظریه کارشناس منتخب، مدافعات غیر موجه متهم سایر قرائن و امارات موجود و به استناد مواد ۲۹۵-۲۹۷-۳۰۰-۳۰۲-۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مرقوم به لحاظ وضعیت خاص نامبرده، وی را علاوه بر پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان ظرف ۲ سال در حق اولیا دم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می کند و این رأی‌ قطعی است.

در عصر کنونی بنا به رویکرد جدید قانونگذاران در بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورمان مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

۲-۸- قواعد مشترک اشخاص حقوقی :

۱) اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی : اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند . اعمال و تصمیمات آن ها به وسیله اشخاص طبیعی که اصطلاحا به آن ها ارکان شخص حقوقی گفته می شود انجام می‌گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یک جمعیت یا مؤسسه چه کسانی صلاحیت دارند بنام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند . ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد « تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته می شود » در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است . حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا ودرمؤسسات مستقل دولتی با رؤسای آن ها‌ است . بموجب قانون و عرف اداری ، وزرا و رؤسای مؤسسات مستقل اداری می‌توانند حق امضاء و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند . تفویض اختیارات و حق امضاء یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است .

۲) اصل تخصص، اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند : معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی ، یعنی در باره اموری که بموجب قانون ویا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند . تنها استثناء از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید . یک شرکت بازرگانی که بموجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسيس و تشکیل شده است نمیتواند به تجارت خارج بپردازد مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید . همینطور انجمن حمایت از حیوانات نمیتواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است .

باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانون‌گذار به او شخصیت حقوقی داده است .

۲-۹- مسئولیت اشخاص حقوقی :

قبل از پرداختن به موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی ، لازم است از مسئولیت تعریفی ارائه داد . مسئولیت، ‌پاسخ‌گویی‌ به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود » اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است.

به تعبیر یکی از حقوق ‌دانان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه هرچند بسیار سبک باشد باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد (صفار، ۱۳۷۳ ،ص۴۴۸ و ۴۴۹).

اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، ‌در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسئله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می‌گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ها می پردازیم .مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می‌باشد . در معنای اعم، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد. در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » (صفار، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹ ) .

۲-۹-۱- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :

هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که می‌تواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوق ‌دانان اختلافی نیست ( صفار ۱۳۷۳ ص ۴۵۲).

البته مسئولیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است :

وجود ضرر که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد .

ارتکاب فعل زیان آور رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است (صفایی ، چاپ دهم ۱۳۸۴ ص ۱۷۱ ).

۲-۹-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشورهای جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسئله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. (گلدوزیان ۱۳۸۴ ،ص ۱۹۳).

فصل سوم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقوانین ایران

۳-۱- سابقه شخصیت حقوقی در ایران :

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم ، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد .بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب