1. 1. 1. ایجاد بدهی‌های سنگین برای شناخت هزینه ها در آینده (این بدهی‌ها به عنوان بخشی از خرید ثبت می‌شوند) و بدین وسیله مصون ساختن سودهای خالص آینده.

   

1. 1. استفاده از مفروضات غیر واقعی برای برآورد بدهی‌ها، ‌در مورد اقلامی مانند برگشت فروش، زیان‌های ناشی از وام، هزینه های تضمین (خدمات پس از فروش) به گونه ای که بتوان در یک دوره آینده از طریق معکوس کردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشید.

   

1. 1. گنجاندن اشتباه های عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر این که مقادیر حائز اهمیت نیستند.

1. شناسایی و ثبت درآمد پیش از این که فرایند تحصیل درآمد کامل شود (بلکویی، ۱۳۸۶، ۱۲۶).

۲-۳ شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام‌های مایکل اسپنس، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز^[۵] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. در آن زمان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سؤال‌هایی به شرح ذیل مطرح بود:

• • چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند تا به فروشنده؟

• • چرا مؤسسه‌‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات بر سود سهام، بین سهام‌داران خود سود تقسیم می‌کنند؟

• چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم اغلب بیش از حد بالا است؟

مسئله اطلاعات نامتقارن در جایی اتفاق می‌افتد که یک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رویداد های اقتصادی داشته باشد و فرد یا افراد دیگر فاقد آن باشند. تا کنون ما تصور می ردیم که کیفیت کالاهای مورد معامله همیشه برای همه طرف‌های مشارکت کننده در یک معامله مشخص است.

مثال‌های بی شماری وجود دارد که این فرض و تصور درست نیست. معمولاً یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتری در اختیار دارد. با توجه به اینکه میزان اطلاعاتی که در اختیار یک طرف معامله قرار دارد، توسط دادگاه یا سایر مراجع قابل تشخیص نیست ‌بنابرین‏ نمی‌توان برای برابری نمودن اطلاعات قرارداد تنظیم نمود.

برندگان جایزه نوبل، پاسخ مشترکی برای سؤالات مطرح شده ارائه دادند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع‌بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سؤالات فوق پاسخ‌هایی به شرح ذیل ارائه نمودند:

• • فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند.

• • مدیران شرکت، بیش از سهام‌داران از وضعیت سودآوری مؤسسه‌ مطلع می‌باشند.

• وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی‌شان جهت باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.

به طور مشخص، اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان کرد که در شرایط خاص، واسطه های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. ‌به این ترتیب مدیر شرکت با صرف مخارج اضافی برای مالیات سود سهام، خبر از بالا بردن سود می‌دهد.

مقاله اکرلوف^[۶] (۱۹۷۰) با عنوان «بازار نابسامان» اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل گزینش مغایر رو به رویند، معرفی می‌کند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.

شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات نهایی از سودآوری بالای خود مطلع می‌باشند، سود سهام پرداخت می‌کنند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن شرکت قائل می‌شود؛ و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (جلیلی، ۱۳۸۷، ۲۰۸).

۲-۴ ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه

در ادبیات مربوط به زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می‌شود. هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر، هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازار سازها برای آماده بودن جهت انجام سفارش‌های خرید و فروش هزینه می‌کنند. بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال^[۷] (۱۹۷۸) و هوو استال^[۸] (۱۹۸۱) مدل سازی شده است، بیان می‌کند که هزینه معاملات منجر می‌شود بازار سازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. در نهایت، گزینش مغایر که توسط گلستن و میلورام^[۹] (۱۹۸۵) مطرح گردید نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار افراد غیر مطلع تشکیل دهند، بازار سازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.

۲-۵ عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به بررسی‌هایی که بعمل‌آمده، ‌در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با داده های حسابداری محمد حسین قائمی و محمد رضا وطن پرست نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران در دوره ۱۳۸۱-۱۳۸۳ مورد برسی قرار دادند. نتایج تحقیق وی نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در قبل از اعلان سود بیش از بعد از اعلان سود است و به تبع حجم و بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان بیشترازپس از اعلان سود می‌باشد.

۲-۶ برابری در توزیع اطلاعات

مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت به طور گسترده ­ای در متون فلسفی به کار رفته است. اخیراًً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوری‌ها و مدل‌های اقتصادی به طور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجسته­ترین آن‌ ها «اصول عدالت^[۱۰]» ‌می‌باشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوه ­های انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیره­بندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات ‌می‌باشد، استفاده شده است؛ لذا این‌گونه موارد باعث می­ شود تا آگاهی اقتصاددانان ‌در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متأثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد. مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی ‌می‌باشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات به طور متقارن بین سرمایه ­گذاران توزیع شود. تقارن اطلاعات بدین معنا است که طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­ شود که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر ‌در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد (نامدار، ۱۳۸۹، ۵۲).