قبل از ورود به بحث، خاطر نشان میسازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی ۶۵۲ قاون مجازات اسلامی، میباشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی ۶۵۷ قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی ۶۵۴ همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه میشوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.
۱٫ ساختار پژوهش
۱-۱٫ مسأله ی پژوهش
مسأله اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، میباشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان میسازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حداقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن میباشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.
۲-۱٫ پرسش های پژوهش
در زمینهی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه میباشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟
۳-۱٫ فرضیه های پژوهش
در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین ۱۸ تا ۲۵ سال برخوردارند. ثانیاًً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل میکنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.
۴-۱٫ پیشینه پژوهش
در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاًً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاًً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید میباشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود.
به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ بنابرین با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی به دست آمده، به چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شده است.
۵-۱٫ دشواریهای پژوهش
اگر چه در بادی امر، پرداختن به موضوع چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، ساده و روشن می کند، مع الوصف گام نهادن در این مسیر، دیدگاه و قضاوت اوّلیه ی انسان را تعدیل و چه بسا برعکس میکند. دشواریهای متعدّدی در انجام این پژوهش، خودنمایی نموده اند که به ذکر مهمترین آن ها بسنده میکنیم:
یکی از مهمترین دشواریها، «مشکلات مربوط به آمار جنایی و متفرّعات مربوط به آن» است. با عنایت به اینکه خمیر مایه ی اصلی پرداختن به مباحث پیشگیری، خصوصاًً در حوزه ی جرائم خشن، وجود آمار جنایی تقریباً دقیق میباشد؛ با این حال؛ اولاً؛ با توجّه به نوع نگاهی که در دستگاه های امنیّتی نسبت به آمار جنایی وجود دارد، (نگاه صرفاً امنیّتی) این اطّلاعات، به راحتی در اختیار پژوهشگران و محقّقان قرار داده نمی شود؛ (در مباحث مربوط به آمار جنایی به تفصیل به آن پرداخته ایم) ثانیاًً؛ بر فرض وجود آمار جنایی، آمارهای مذکور از ضریب اطمینان و دقّت بالایی برخوردار نیستند.
از دشواریهای دیگری که در راه انجام پژوهش با آن مواجه بوده ایم، موضوع «تعدّد و تورّم قوانین کیفری»- که بعضاً نیز با هم متعارض میباشند،- بوده است. جالب آنکه در اَثنای انجام این پژوهش، برخی از قوانین مورد استناد، دستخوش تغییرات شدند که نگارنده، ناگزیر از اصلاح مباحث مربوط به آن بوده است.[۱]
«نگاه های متفاوت به بزه سرقت مقرون به آزار یا تهدید در ابعاد مختلف، (تعریف، برخورد و …) عدم وجود ادبیّات مشترک بین دستگاه قضایی و پلیس در این خصوص و نیز عملکرد متفاوت شعب دادسرا و دادگاه ها»، از دشواریهای دیگر پیش رو، در انجام این پژوهش بوده اند.
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 10:34:00 ق.ظ ]
|