1. 1. . ضغث یک دسته تازیانه است که مشتمل بر عدد حدمربوطه است و یکبار بر محکوم شده می‌شود و حدمریضی است که توان تحمل تازیانه به طور مکرر را نداشته باشد و از طرفی هم مصلحت مقتضی تعجیل است. ↑

   

1. 1. . مسعودی فر، رضا؛ حدود و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، ۱۳۸۵،‌چ اول، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . همان (۲)، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . الحـر العاملـی، محمـد بن الحسـن، پیشین، ص ۳۲۱-۳۲۲، ابواب مقدمات حدود، باب ۱۳، ح ۶و ۴٫ ↑

1. 1. . حسینی روحانی، محمد صادق، فقه الصادق فی شرح التبصر العلامه الحلی، قم، چاپخانه علمیه، ج ۲۰، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. . الحـر العاملـی، محمد بن الحسن، پیشین، ‌ص ۳۴۶، ابواب مقدمات حدود، باب ۳۴، ح ۱٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۳۳۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۲۹، ح ۱٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۴۱۵-۴۱۶، ابواب حد زنا، باب ۵۰، ح ۱٫ ↑

1. 1. . بقره، ۱۷۳٫ ↑

1. 1. . الحـر العاملـی، محمد بن الحسن، پیشین، ص ۳۸۴، ابواب حد زنا، باب ۱۸، ح ۷ و ۸٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۵۲۰-۵۲۱، ابواب حد سرقت،‌باب ۲۵، روایات ۱، ۲، ۳ و ۴٫ ↑

1. 1. . ابن قیم الجوزیه،« اعلام الموقعین»، مصر، مطبعه السعاده، ۱۳۷۴، ج ۳۰، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. . البیهقی، احمد بن حسین:« سنن بیهقی»، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۳ ، ج ۹، ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. . الحـر العاملـی، محمد بن الحسن،ج ۱۸، ص ۵۵۱، ابواب حدالمرتد، باب ۵، ح ۳٫ ↑

1. 1. . حسینی روحانی، محمد صادق، فقه الصادق فی شرح التبصر العلامه الحلی، قم، چاپخانه علمیه، ج ۲۰، ص ۳۳۱٫ ↑

1. 1. . الحـر العاملـی، محمد بن الحسن،پیشین، ص ۳۱۸، ابواب حدالمرتد، باب ۵، ح ۳٫ ↑

1. 1. . گلپایگانی، محمد رضا، « الدر المنصور»، قم،‌دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۲ هـ ق ، ج ۱، ص ۳۸۹٫ ↑

1. 1. . شمس ناتری، محمد ابراهیم، پیشین، ص ۲۱۸٫ ↑

1. 1. . الحر العاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ص ۴۱۲، ابواب حد زنا، باب ۴۴، ح ۱، طوسی، محمد ابن حسن، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۴، ح۴۸٫ ↑

1. 1. . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، ج ۴۱، ص ۵۴۰٫ ↑

1. 1. . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج ۲۰، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. . الحر العاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۳۲۰-۳۲۱، ابواب مقدمات حدود، باب ۱۳، روایات ۱ و ۵٫ ↑

1. 1. . الحـر العاملـی، محمد بن الحسن، پیشین، ص ۳۳۶، ابواب مقدمات حدود، باب ۲۴، ح ۴٫ ↑

1. 1. . قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب ،الاسلامیه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. . ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی. ↑

1. 1. . نجم الدین جعفر بن حسن محقق حلى، شرایع‌الاسلام، نشر بنیاد معارف اسلامى، چاپ اول، قم، ۱۴۲۰٫ ↑

1. 1. . خوئی ابوالقاسم، مبانی تکمله‌المنهاج، دارالزهراء، بیروت، ۱۴۰۷ق، ج ۱ ص ۳۲۴٫ ↑

1. 1. . اردبیلی عبدالکریم، فقه‌الحدود و التعزیرات، چاپ دارالعلم مفید، قم، ج ۱، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. . قانون فرانسه ماده۳، جزای اتریش مواد ۸۱ , ۸۲ , قانون جزای ایتالیا ماده ۴۴ , قانون جزای پرتقال ماده ۷۹ , قانون جزای آلمان ماده ۵۹ , قانون جزای مصر ماده ۲۶ و… ↑

1. 1. . متین، احمد، مجموعه آرای قضائی، آثار اندیشه‏ ↑

1. 1. . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، انتشارات دانشگاه تهران مرداد ۱۳۷۲، جلد اول، ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ترجمه محمد تقی دانش پژوه ۱۳۴۳, ص ۷۰۸٫ ↑

1. 1. . مرعشی, سید محمد حسن, نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی دوره اول شماره اول ۱۳۷۰ ص ۱۰ _۱۱٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین جزء الفصل العاشر فی المسکر، مترجم؛ شعرانی، ابولحسن، نشر مؤسسه‌ تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)، ص ۴۱۰ _ ۴۱۲ ↑

1. 1. . علامه حلی, پیشین، الفصل الحادی عشر فی حد السرقه، ص ۴۱۳٫ ↑

1. 1. . موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مترجم؛ سید محمد باقر موسوى همدانى، مؤ سسه انتشارات دارالعلم، جلد دوم ص ۴۸۳٫ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۷۴، ج۴۱، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. شربینی، خطیب، المغنی المحتاج، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۸۶ ↑

1. 1. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، ۱۴۱۸ق/ ۱۹۹۷م، ج۷، ص۵۵-۶۹ ↑

1. 1. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۴۸۲ ↑

1. 1. خوئی، ابوالقاسم، پیشین، جلد ۴۱،ص ۲۷۸. ↑

1. 1. . خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، جلد ۴۱، ص ۲۹۱. ↑

1. 1. . حرّ عاملی، محمد بن الحسن، «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، (۳۰جلدی) مؤسسه‌ آل البیت، قم، چ دوم، ۱۴۱۴ق، ج ۲۸، ص ۱۲۶، ابواب حد زنا، باب ۲۷، حدیث ۳. ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چ سوم، ۱۳۹۲، جلد سوم، ص۳۲۹ ؛ جبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی: «مسالک الافهام»، مؤسسه‌ معارف اسلامی، قم، چ اول، ۱۴۱۳ق، جلد ۱۴ صفحات ۳۶۹ و ۳۷۰. ↑

1. 1. . حرّ عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، جلد ۲۸، صفحات ۱۳۴، ۷۷، ۶۵. ↑

1. 1. . شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، ۱۳۷۷، جلد دوم ص ۲۲۵ و ۲۲۶٫ ↑

1. 1. . http://fa.wikipedia.org. ↑

1. 1. سیاح، احمد؛ فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران، انتشارات اسلام، ج۲، ص۱۵۱۹٫ ↑

1. 1. همان، ص۱۲۰۲٫ ↑

1. 1. خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، [بی تا]، چ اول، ج۲، ص۴۹۶٫ ↑

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری و اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۶، ج۳، ص۵۲۰٫ ↑

1. 1. . حرّ عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، جلد ۲۸، ص ۱۶۱. ↑

1. 1. . همان، ص۱۵۴. ↑

1. 1. . همان، ص ۱۵۵. ↑

1. 1. . همان، ص۱۵۹. ↑

1. 1. http://islamicdoc. ↑

1. 1. http://wikifeqh.ir. ↑

1. 1. . http://www.vakil.net ↑

1. 1. .الزبیدی، محمد مرتضی، «تاج العروس»، لبنان دارالمکتبه الحیاه، بی تا.، ج۲، ص ۴۷۷ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . جمعی از نویسندگان، «المعجم الوسیط»، چ دوم، بی جا، بی نا، بی تا، ج۲، ص ۵۶۷٫ ↑

1. 1. . الزبیدی، محمد مرتضی، پیشین، ص ۴۷۸٫ ↑

1. 1. . احمدرضا، «معجم متن اللغه»، لبنان، دارالمکتبه الحیاه، ۱۹۶۰، ص ۶۷۳٫ ↑

1. 1. شریفی، شاهپور، “تجارتی سیاه بنام قاچاق زنان” روزنامه حیات نو، ۲/۳/۸۱٫ ↑

1. 1. شهبازی، حامد، «انسان های گمشده»، روزنامه همشهری، ۷/۶/۸۱٫ ↑

1. 1. شریفی، شاهپور، پیشین. ↑

1. 1. – Buy-back ↑

1. 1. – اخوان، مهدی و همکاران، بهار۸۷، بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت در قالب قاعده غرور، مجله راهبرد یاس، شماره ۱۳، صص ۷۳ و ۷۴ ↑

   

1. 1. – partnership agreement on investment ↑

1. 1. – کرمی، رضا، مقاله قراردادهای نفت و گاز و شروط داوری، وبلاگ حقوق امروز ص۴٫ lawtoday1985.blogfa.com ↑

1. 1. – IOR/EOR ↑

1. 1. – Plateau, MER ↑

1. 1. – Joint Venture ↑

1. 1. – DF ↑

1. 1. – Plateau ↑

1. 1. – فروزنده، رامین، اندیشکده مجازی توسعه توسعه صنعت نفت، www.pidinet.ir، یکشنبه، ۲۰/۲/۹۴ ↑

1. 1. – Upstream Service Contract ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲، صص ۳ و ۴ ↑

1. 1. – Zhiguo Gao ↑

1. 1. – Ibid, p. 138 ↑

1. 1. – همان، ص ۶ ↑

1. 1. – Cash Flow ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲، ص۸ ↑

1. 1. – Long Term Crude Oil Sales Agreement ↑

1. 1. – همان، ص ۹ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰ ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲، ص ۱۱ ↑

1. 1. – درخشان، مسعود، ۱۳۹۳، قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۱۲، ص ۲۲ ↑

1. 1. – Rate of Return (ROR) ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲، ص۱۲ ↑

1. 1. – Direct Costs ↑

1. 1. – Project Management Costs ↑

1. 1. – Contractor’s in House Special Service ↑

1. 1. – این دستورالعمل به دستورالعمل هشت ماده­ای مصوب شرکت ملی نفت ایران معروف بوده که مبنای بازنگری سوم (نسل سوم) در قراردادهای بیع متقابل است. ↑

1. 1. – منظور هزینه­ های سرمایه­ای پروژه است. ↑

1. 1. – Vendors List ↑

1. 1. – Subcontractors List ↑

1. 1. – ص ۱۴، همان. ↑

1. 1. – میزگرد «روح قانون حداکثر، واگذاری مسئولیت پروژه به کارآفرینان ایرانی است»، شهریور و مهر ۱۳۸۳، ‌فصل‌نامه اقتصاد انرژی، شماره ۶۴-۶۳ ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲، ص۱۶ ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله، جزوه آموزشی دور نمای صنعت نفت ایران- چالش­ها، راهکارها، ص ۴۰ ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲، صص۱۷و ۱۸ ↑

1. 1. – Biosphere ↑

1. 1. – UNESCO ↑

1. 1. – همان، صص ۱۸ و ۱۹ ↑

1. 1. – ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲، صص۲۰ و ۲۱ ↑

1. 1. – صص ۲۱ و ۲۲، همان. ↑

1. 1. . قهرمانی، رضا و همکاران، تعدیل قرارداد، توازن در تعهدات، از منظر قرآن کریم، کنگره بین ­المللی فرهنگ و اندیشه دینی، safiranmobin.xzn.ir ↑

1. 1. – فخار طوسی، جواد، دوشنبه ۲۱/۲/۹۴، پژوهشی در تعدیل قرارداد، پایگاه اطلاع­رسانی حوزه، www.Hawzah.net ↑

1. 1. – سوره توبه، آیه ۶۶ ↑

1. 1. – قمیشی، علی اکبر، ۱۳۶۱، قاموس قرآن، دارالکتب اسلامیه، جلد ۳ و ۴، چاپ سوم، ص ۳۱۰، / انیس، ابراهیم و همکاران، ۱۳۷۶، المعجم الوسیط، الجزء اول و الثانی، چاپ هفتم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص ۵۹۰ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱، ص ۴۲ ↑

1. 1. – لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۳، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره ۱۲۸۳، جلد اول، انتشارات سپهر ↑

1. 1. – همان، شماره ۱۲۸۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۷۶، جلد ۴، چاپ دوم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمت برتا، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، زمستان ۱۳۷۱، حقوق مدنی، عقود معین، جلد ۱، چاپ چهارم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمت برتا، صص ۳۱۱ و ۳۶۲ ↑

1. 1. – لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۳، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره ۱۲۸۳، جلد اول، انتشارات سپهر، ص ۸۸۷ ↑

1. 1. – حکیم، سید محسن، ۱۳۷۱، نهج الفقاهه، شرح بر مکاسب، چاپ سربی، ص ۳۹۵ / نجفی، شیخ محمد حسن، ۱۳۹۴هجری، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۲۲، چاپ ششم، ص ۳۹۰ ↑

1. 1. – سنهوری، عبدالرزاق احمد، ۱۹۵۸، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره جلد ۳، مکتبه النهضه المصریه، شماره ۵۸۷، ص ۹۸۳ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، ۱۳۹۱، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، نشریه دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، دانشگاه پیام نور، شماره ۲، ص۱۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، قواعد عمومی قراردادها، جلد۴، چاپ دوم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمت برتا، ص ۲۰۱ ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۷۴، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد ۲، انتشارات سمت، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. – لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۳، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره ۱۲۸۳، جلد اول، انتشارات سپهر ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، ۱۳۹۱، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، نشریه دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، دانشگاه پیام نور، شماره ۲، ص ۴۸ ↑

1. 1. – Honnold (John), Uniform Law for International Sale1991.s, P.380-389, Second Edition, Philadelphia.1 ↑

1. 1. – Treitel (G.H), Law of Contract, 1991 P.796, Sweet & Maxwell, 8th ed, London ↑

1. 1. – لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۳، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، شماره ۱۲۸۳، جلد اول، انتشارات سپهر، ص ۹۸۶ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ۱۳۴۰ هجری، سوال و جواب، سوال و جواب: استفتائات و آرای فقیه کبیر، نجف، ص ۱۷۵ ↑

1. 1. 1. ایجاد بدهی‌های سنگین برای شناخت هزینه ها در آینده (این بدهی‌ها به عنوان بخشی از خرید ثبت می‌شوند) و بدین وسیله مصون ساختن سودهای خالص آینده.

   

1. 1. استفاده از مفروضات غیر واقعی برای برآورد بدهی‌ها، ‌در مورد اقلامی مانند برگشت فروش، زیان‌های ناشی از وام، هزینه های تضمین (خدمات پس از فروش) به گونه ای که بتوان در یک دوره آینده از طریق معکوس کردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشید.

   

1. 1. گنجاندن اشتباه های عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر این که مقادیر حائز اهمیت نیستند.

1. شناسایی و ثبت درآمد پیش از این که فرایند تحصیل درآمد کامل شود (بلکویی، ۱۳۸۶، ۱۲۶).

۲-۳ شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی

در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام‌های مایکل اسپنس، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز^[۵] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. در آن زمان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سؤال‌هایی به شرح ذیل مطرح بود:

• • چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند تا به فروشنده؟

• • چرا مؤسسه‌‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات بر سود سهام، بین سهام‌داران خود سود تقسیم می‌کنند؟

• چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم اغلب بیش از حد بالا است؟

مسئله اطلاعات نامتقارن در جایی اتفاق می‌افتد که یک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رویداد های اقتصادی داشته باشد و فرد یا افراد دیگر فاقد آن باشند. تا کنون ما تصور می ردیم که کیفیت کالاهای مورد معامله همیشه برای همه طرف‌های مشارکت کننده در یک معامله مشخص است.

مثال‌های بی شماری وجود دارد که این فرض و تصور درست نیست. معمولاً یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتری در اختیار دارد. با توجه به اینکه میزان اطلاعاتی که در اختیار یک طرف معامله قرار دارد، توسط دادگاه یا سایر مراجع قابل تشخیص نیست ‌بنابرین‏ نمی‌توان برای برابری نمودن اطلاعات قرارداد تنظیم نمود.

برندگان جایزه نوبل، پاسخ مشترکی برای سؤالات مطرح شده ارائه دادند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع‌بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سؤالات فوق پاسخ‌هایی به شرح ذیل ارائه نمودند:

• • فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند.

• • مدیران شرکت، بیش از سهام‌داران از وضعیت سودآوری مؤسسه‌ مطلع می‌باشند.

• وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی‌شان جهت باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.

به طور مشخص، اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان کرد که در شرایط خاص، واسطه های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. ‌به این ترتیب مدیر شرکت با صرف مخارج اضافی برای مالیات سود سهام، خبر از بالا بردن سود می‌دهد.

مقاله اکرلوف^[۶] (۱۹۷۰) با عنوان «بازار نابسامان» اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل گزینش مغایر رو به رویند، معرفی می‌کند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.

شرکت‌هایی که بر اساس اطلاعات نهایی از سودآوری بالای خود مطلع می‌باشند، سود سهام پرداخت می‌کنند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن شرکت قائل می‌شود؛ و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (جلیلی، ۱۳۸۷، ۲۰۸).

۲-۴ ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه

در ادبیات مربوط به زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می‌شود. هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر، هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازار سازها برای آماده بودن جهت انجام سفارش‌های خرید و فروش هزینه می‌کنند. بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال^[۷] (۱۹۷۸) و هوو استال^[۸] (۱۹۸۱) مدل سازی شده است، بیان می‌کند که هزینه معاملات منجر می‌شود بازار سازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. در نهایت، گزینش مغایر که توسط گلستن و میلورام^[۹] (۱۹۸۵) مطرح گردید نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار افراد غیر مطلع تشکیل دهند، بازار سازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.

۲-۵ عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به بررسی‌هایی که بعمل‌آمده، ‌در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با داده های حسابداری محمد حسین قائمی و محمد رضا وطن پرست نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران در دوره ۱۳۸۱-۱۳۸۳ مورد برسی قرار دادند. نتایج تحقیق وی نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در قبل از اعلان سود بیش از بعد از اعلان سود است و به تبع حجم و بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان بیشترازپس از اعلان سود می‌باشد.

۲-۶ برابری در توزیع اطلاعات

مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت به طور گسترده ­ای در متون فلسفی به کار رفته است. اخیراًً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوری‌ها و مدل‌های اقتصادی به طور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجسته­ترین آن‌ ها «اصول عدالت^[۱۰]» ‌می‌باشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوه ­های انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیره­بندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات ‌می‌باشد، استفاده شده است؛ لذا این‌گونه موارد باعث می­ شود تا آگاهی اقتصاددانان ‌در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متأثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد. مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی ‌می‌باشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات به طور متقارن بین سرمایه ­گذاران توزیع شود. تقارن اطلاعات بدین معنا است که طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­ شود که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر ‌در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد (نامدار، ۱۳۸۹، ۵۲).

ب) متغیرهای شخصی

فقط یک متغیر شخصی در این الگو گنجانده شده است، در حالی که تعدادی از متغیرها از جمله سن وسابقه استخدام (آلتیموس وترسین^[۳۲]، ۱۹۷۳) با خشنودی شغلی ارتباط دارند . اما در این الگو فقط تحصیلات با رفتار مدنی در ارتباط است . اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) اثر مستقیم تحصیلات رابر رفتار مدنی نوع دوستی یافته­اند . این محققان مطرح ‌می‌کنند که تحصیلات ممکن است بیانگر طبقه اجتماعی باشد .

شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد طبقه متوسط به احتمال بیشتری اقدام به انجام رفتارهای نوعدوستانه ‌می‌کنند تا طبقه کارگر(کربس^[۳۳] ، ۱۹۷۰) .

اگرچه در متون پژوهشی به ارتباط با ثبات تحصیلات با خشنودی شغلی اشاره می­ شود (گوردون وآری^[۳۴]، ۱۹۷۵؛ پنزر^[۳۵]، ۱۹۶۹)، اما در این الگو تحصیلات به شکل غیر مستقیم واز طریق خشنودی شغلی بر رفتارمدنی اثر دارد .

تحصیلات

برون گرایی

نورتیزیسم

+ + + –

خشنودی شغلی

رفتار مدنی

نوع دوستی

+ +

رفتار حمایتی

رهبر

+ +/- +

اخلاق شغلی

–

علائم اجتماعی

رهبر/همکار

+/-

خودپایی

+

الگو سازی

رهبر/همکار

+/- +/-

نیاز به استقلال

رفتار مدنی

–

+

نیاز به موفقیت

+ + +

عدالت ادراک

شده

نیاز به تأیید

اجتماعی

شکل ۳-۲ عوامل مؤثر در رفتار مدنی سازمانی، گوردن و آری (۱۹۷۵).

ج) متغیرهای محیطی

دو نیروی عمده بی­واسطه در محل کار، همکاران ورهبران می­باشند . پیش ­بینی می­ شود که چند دسته از رفتار رهبر اثر مستقیمی بررفتار مدنی دارند . رفتارهای حمایتی رهبر می ­تواند اثر مستقیمی بررفتار مدنی تعمیم یافته داشته باشد وبطور غیرمستقیم بررفتار نوعدوستانه اثر دارد . رفتارهای حمایتی رهبر ممکن است رفتار مقابله به مثل را در زیردستان به وجود آورد . یک راه جبران رفتار حمایتی رهبر انجام رفتار مدنی است. همین طور رفتار حمایتی رهبر ممکن است به عنوان علامتی برای کارکنان باشد دال براینکه چنین رفتاری یاری دهنده­ای مهم هستند . در این حالت رهبر به عنوان الگویی برای انجام رفتار مناسب ایفای نقش می­ کند. علاوه بر آن رفتار حمایتی رهبر ممکن است منجر به ادراک بی­ عدالتی در کارکنانی شود که احساس ‌می‌کنند بیش از آنچه در کار سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند، دریافت ‌می‌کنند . افزایش فرآورده به وسیله انجام رفتارهای مدنی ممکن است راهی برای بازگشت ادراک عدالت باشد . علی­الخصوص زمانی که امکان افزایش انواع دیگر فراورده­ها از قبیل کیفیت وکمیت عملکرد وجود نداشته باشد(اسمیت و همکاران ۱۹۸۳)

قسمت اعظم رفتارهای انسان‌ها به وسیله مشاهده الگو یادگرفته می­شوند (بندورا^[۳۶]،۱۹۷۷)، کارکنانی که الگوسازی رفتارهای مدنی رهبران یا همکاران را ببینند به احتمال بیشتر، این رفتارها را بروز خواهند داد . رهبران یا همکارانی که وظیفه شناس، کمک­کننده و در محل کار تمیز هستند وامثال آن ها می ­توانند مشاهده گران را به انجام چنین رفتارهایی تشویق کنند . به خوبی ثابت شده است که زیردستان تمایل زیادی به تقلید رفتارهای رهبرانشان یا کسانی که آن ها رابه عنوان الگو انتخاب کرده ­اند، دارند( مانز وسیمس^[۳۷]،۱۹۸۱) . علاوه بر آن، تعاملات خودانگیخته و غیررسمی (علائم اجتماعی) در میان کارکنان می ­توانند ادراک ورفتارها را تحت تأثیر قرار دهند (فستیجر^[۳۸]، ۱۹۵۰) . کارکنانی که به طور مکرر علائم اجتماعی مثبت از رهبرانشان ویا همکارانشان دریافت ‌می‌کنند به اهمیت وضرورت رفتارهای مدنی پی می­برند وبنابراین نسبت به کارکنانی که در معرض این علائم اجتماعی نیستند بیشتر احتمال دارد که دست به انجام رفتارهای مدنی بزنند . علائم اجتماعی صادر شده از سوی سرپرستان و همکاران حتی می ­توانند ادراک کارکنان را ‌از خصوصیات عینی تکلیف(گریفین^[۳۹]، ۱۹۸۳) وهمچنین ادراک از خشنودی شغلی را (اشنیک ودامر^[۴۰]،۱۹۸۷) تحت تأثیر قرار دهند .البته علائم اجتماعی صادر شده از سوی رهبران یا به احتمال بیشتر از سوی همکاران می ­توانند عامل منفی در کاهش خشنودی شغلی وانجام رفتارهای مدنی هم باشند . ‌بنابرین‏ علائم اجتماعی می ­توانند اثرات مثبت یامنفی بر هر دونوع رفتارهای مدنی( نوع دوستی ‌و اطاعت تعمیم یافته) داشته باشند که این مسئله بستگی به نوع علائم اجتماعی دارد . ‌بنابرین‏ ‌بر اساس این الگو پیشنهادی علائم اجتماعی می ­توانند خشنودی شغلی را تحت تأثیر قرار دهند وبطور غیر مستقیم از طریق خشنودی شغلی بررفتار مدنی نوع دوستی تأثیرگذار باشند.

د) ویژگی‌های شخصیتی

در طبقه بندی سوم، کتل صفات را ‌بر اساس پایداری و تداوم به دو دسته صفات سطحی و عمیق تقسیم می‌کند. صفات سطحی، دسته ای از رویدادهای رفتاری است که آشکار و ظاهرند و دوام و توصیف پذیری آن ها بسیار کم است. صفات عمقی، در حقیقت منبع و سر چشمه صفات سطحی و علت های واقعی رفتار آدمی هستند. صفات عمقی با داوم هستند و شناخت آن ها برای مطالعه شخصیت ضرورت اساسی دارد. این صفات نیز دو دسته اند: صفات سرشتی^[۱۶۵]، یعنی صفاتی که ذاتی هستند و شخص آن ها را باخود به دنیا می آورد و صفات محیطی^[۱۶۶] که با آموختن و تربیت به دست می‌آیند و حاصل محیط اند. با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل روی صفات عمقی در شخصیت، کتل توانست جمعاً شانزده صفت را شناسایی کرده و بعداً چهار صفت دیگر را به آن ها اضافه کند (کریمی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱۲-۴-۴- نظریه آیزنک

در نظریه آیزنک مفهوم صفت و مفهوم تیپ هستند که در معرفی شخصیت اهمیت خاص دارند. صفات عادات و اعمالی هستند که جنبه ای نسبتاً ثابت دارند، مانند افسردگی، سستی، ضعف، وسواس و امثال آن ها. تیپ هم که از پیوستگی چندین صفت تشکیل شده است برای معرفی شخصیت در درجه اول است (سیاسی، ۱۳۸۴).

آیزنک در نخستین تحقیقات خود به دو بعد شخصیت دست یافت و آن ها را درون گرا – برون گرا و روان آزرده خو ( از لحاظ عاطفی پایدار- از لحاظ عاطفی ناپایدار) نام نهاد. رابطه این دو بعد اصلی شخصیت با طبایع چهارگانه ای که به وسیله پزشکان یونانی، بقراط و گالن^[۱۶۷] معرفی شده و ویژگی های شخصیتی بیشتری را در بر می‌گیرد در شکل۲-۲ آمده است. آیزنک بعد سومی را نیز به آن ها افزود و آن را روان پریش خویی^[۱۶۸] نام نهاد. افراد دارای نمره ی بالا در این بعد، افراد منزوی، بی احساس و بی توجه به دیگرانند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تضادند (پروین و جان، ۱۳۸۹). آیزنک ‌بر اساس پژوهش قابل ملاحظه ای معتقد است که تمام صفات شخصیتی را می توان مسئول سه تیپ یا بعد دانست. این ابعاد شخصیت ترکیباتی از صفات یا عوامل هستند.

سه بعد شخصیت مورد انتظار آیزنک عبارتند از:

برون گرایی در برابر درون گرایی: فرد برون گرا به دنبال شناخته شدن و تحریک است، سریع هیجان زده می شود، وابسته به محیط اطراف خود است و خودجوش و اجتماعی می‌باشد. بر عکس، فرد درون گرا از خود کنترلی قوی برخوردار است، آرام است، از جمع گریز است، اهداف خود را مستقل از شرایط بیرونی پیگیری می‌کند و گرایش به برنامه ریزی کردن در کارهایش دارد (فرانسوا و کریستف^[۱۶۹]، ۱۳۹۲).

روان رنجور خویی در برابر ثبات هیجانی: فرد روان رنجورخو پیوسته و سریع در اثر هیجانهای ناخوشایند به هم می ریزد: اضطراب، غمگینی، عذاب وجدان. برعکس، فرد پایدار از لحاظ هیجانی به ندرت هیجانی می شود و اگر از تعادل نیز خارج شود، خیلی زود حالت عادی خود را باز می‌یابد (فرانسوا و کریستف، ۱۳۹۲).

روان پریش خویی در برابر کنترل تکانه: روان پریشان سخت و دشوار هستند، تمرکز حواسشان کم است، حافظه شان ضعیف است. به طور کلی از نظر ادراک و اعمالی که تحریک لازم دارد بسیار کند هستند. بیشتر ساکن و بی حرکت می مانند و آمادگی سازگاری با تغییرات محیطی را ندارند (سیاسی، ۱۳۸۴).

تعداد زیادی از پژوهش های آیزنک بر ابعاد برون گرایی و روان رنجور خویی تمرکز دارند و عمده این پژوهش ها صرف زیربنای زیست شناختی این ابعاد شده است.

از نظر آیزنک، صفات و ابعاد عمدتاًً توسط وراثت تعیین شده است، با وجودی که وی تأثیرات محیطی بر شخصیت نظیر تعامل خانوادگی در کودکی را نادیده نمی انگارد، ولی استدلال می‌کند که چنین تأثیراتی محدود هستند (شولتز وشولتز، ۱۳۸۸).

سوداوی

صفراوی

بلغمی

دموی

استوار

درونگرا

برونگرا

نا استوار

دمدمی

مضطرب

فعال

خوش

زودرنج

متلون

تکانشی

تحریک پذیر

پرخاشگر

بی قرار

انعطاف ناپذیر

ساکت

مردم گریز

خوددار

هوشیار

پیشگام

بی خیال

مردم آمیز

سرزنده

سهل گیر

پاسخ ده

پرحرف

معاشرتی

آرام

میانه رو

تاثیرپذیر

باثبات

بانظم

مسالمت آمیز

فکور

محتاط

شکل (۲-۲)رابطه دو بعد از شخصیت، ‌بر مبنای‌ تحلیل عاملی و طبایع چهارگانه یونانی

(آیزنک،۱۹۷۰؛ به نقل از پروین و جان، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۲-۴-۵- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا: الگوی پنج عاملی

یکی از اهداف طبقه بندی صفات، تعریف حیطه ها و ابعادی است که بتواند تعداد زیادی از صفات را پوشش دهد (نصوحیان، ۱۳۹۱). بدین ترتیب پژوهشگران به جای بررسی جداگانه هریک از صفات می‌توانند ابعاد خاص ویژگی های شخصیت را مطالعه کنند (جان و سریواستاوا^[۱۷۰]، ۱۹۹۹). یکی از طبقه بندی های صفات شخصیت، طبقه بندی پنج عاملی بزرگ شخصیت است که توسط مک کری و کاستا صورت گرفته است.

مک کری و کاستا (۱۹۸۹) پنج محور اصلی برای معرفی شخصیت ارائه کردند. نظریه آن ها نظریه «پنج عاملی بزرگ» در شخصیت شناخته شد. این نظریه از سوی روان شناسان مذکور در اواخر دهه ۸۰ میلادی ارائه شد و در اوایل دهه ی ۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفت. ماتیوزو دیری^[۱۷۱] (۱۹۹۸) اشاره دارند که این نظریه از جهاتی دارای پایه های منطق کلامی و از زوایایی دارای زیربنای آماری است. دیگمن^[۱۷۲] (۱۹۹۰) معتقد است که طرح پنج عاملی، ساختار ویژگی های شخصیت را نشان می‌دهد و محصول چهار دهه تلاش و کوشش عملی در این زمینه است (به نقل از حق شناس، ۱۳۸۸).

مک کری و کاستا، پنج عامل بزرگ شخصیت را تمایلاتی معرفی کرده‌اند که زمینه زیستی دارند، یعنی تفاوت های رفتاری مربوط به پنج عامل به ژنها، ساختار مغز و مانند آن بر می‌گردد. این تمایلات اساسی، آمادگی عمل و احساس به نحوی خاص است و به طور مستقیم تحت تأثیر محیط قرار ندارد. آن ها با طرح مجدد مسئله طبیعت در برابر تربیت، نظر خود را به تربیت بیان
می‌کنند. جان کلام این است که صفات شخصیت مانند خلق و خو، آمادگی های درونی در مسیر رشد بوده و اساساً مستقل از تأثیرات محیطی هستند (پروین و جان، ۱۳۸۹).

با توجه به شواهد مربوط به ارثی بودن تمایلات اساسی، تأثیرات محدود آن ها از والدین و مطالعاتی که در سایر فرهنگ ها و جوامع شده است، مک کری و کاستا معتقدند که شخصیت از یک رسش درونی نشأت می‌گیرد. با این دید، صفات شخصیت بیشتر متأثر از عوامل زیستی است تا محصول تجربه ی زندگی و شکوفایی تمایلات اساسی به وسیله محیط( پروین و جان، ۱۳۸۹).

عوامل پنج گانه در طی مدت زمان طولانی و در فرهنگ های مختلف عموماً ثابت اند
(مک کری و کاستا، ۱۹۹۹؛ به نقل از ‌نیل‌فروشان، ۱۳۸۹). باید در نظر داشت که اگر چه صفات شخصیتی با ثبات اند ولی افراد می‌توانند الگوهای رفتاری افکار و احساسات خود را در طی برنامه های مداخله و درمان تغییردهند. ‌بنابرین‏ پیوند بین پنج عامل و پیامدهای مهم زندگی اشاره به ابعاد رفتاری دارد که افراد می‌توانند برای رشد شخصیتی و متغیر مد نظر قرار دهند. تغییر در ساختار شخصیت باید با توجه به تغییرات بلوغ و پختگی، انتقال های بافتی – اجتماعی و تکالیف زندگی مختص سن بررسی شود (جان و سریواستاوا، ۱۹۹۹).