در مقابل دیدگاه دوم این بود که اصلاحیه مربوط به جنایت جاوز، مسئول بند ۵ ماده ۱۲۱ خواهد بود زیرا به نظر طرفداران این دیدگاه ملاک نه ظاهر و شکل اصلاحیه، بلکه محتوا و مضمون آن است لذا نظر به اینکه محتوای مواد ۵تا۸ اساسنامه پیش‌بینی جنایات مسئول صلاحیت دیوان و تعریف آن ها است و تعریف جنایت تجاوز در واقع تغییر دادن در محتوای جرایم مشمول صلاحیت دیوان و مستلزم حذف بند (۲) ماده ۵آن می‌باشد، نتیجتا قالب حقوقی صحیح همان بند ۵ ماده ۱۲۱ است. به نظر می‌رسد این دیدگاه دوم از یک منظر حقوقی محض چندان استحکامی نداشت. زیرا کسی نمی توانست ادعا کند که مقررات اصلاحیه مربوط به حیطه صلاحیت دیوان در رابطه با جنایت تجاوز، همان حکمی رادارد که طرفداران دیدگاه دوم می خواستند برای مقررات تعریف تجاوز مذبور قایل شوند. با این وجود دیدگاه مذبور از لحاظ سیاسی طرفداران بیشتری داشت[۱۵۸].
نتیجه این دیدگاه آن بود که به طور بالقوه لازم الاجرا شدن اصلاحیه های مربوط به جنایت تجاوز را تسهیل اما مناقشات دیگری را تولید می کرد. به هر حال با وجودهمه مخالفت ها آن طور که از قطعنامه کنفرانس بازنگری بر می‌آید بالاخره همین دیدگاه دوم پذیرفته شد زیرا بند ۱ قطعنامه ششم مصوب کنفرانس کامپالا اعلام می‌دارد که «… این اصلاحات محتاج به تصویب یا قبول دولت‌ها بوده و مطابق بند۵ ماده ۱۲۱ قدرت اجرایی خواهد یافت…»[۱۵۹]
گفتار دوم: ارجاع توسط شورای امنیت
طبق اصلاحیه مصوب بعد از آنکه با جمع مشروط مربوط به صلاحیت زمانی، اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز آغاز گردید، دیوان می‌تواند در صورت ارجاع قضیه توسط شورای امنیت بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد به جنایت تجاوز ارتکابی رسیدگی کند. اعم از اینکه دولت مربوطه (که حسب ادعا به اقدام تجاوزکارانه دست زده) یا دولت محل ارتکاب جرم (دولت قربانی تجاوز) یا دولت متبوع متهم عفو اساسنامه بوده و یا صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا هیچ کدام صلاحیت دیوان را نپیرفته و عفو اساسنامه هم نباشند[۱۶۰].
در خصوص ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت با توجه به آنچه که در بند ب ماده ۱۳ اساسنامه آمده است در ماده ۱۵ مکرر و در بند ۱ ماده مکرر (۱۵ter) قطعنامه کنفرانس کامپالا آمده است:
«دادگاه امکان داد به اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز بر طبق ماده ۱۳ پاراگراف ب اساسنامه اقدام نماید که مشروط به مقررات این مفاد باشد…»
در این جا ماده ۱۵ مکرر با ماده ۱۳بند (ب) اساسنامه مرتبط است که مقرر می‌دارد: «شورای امنیت بر طبق فصل هفتم منشور امکان دارد وضعیتی را که در آن به نظر می‌رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است به دادستان دیوان ارجاع نماید.»
اساسنامه هیچ جزئیات یا شرط دیگری برای این تقاضا قائل نشده است و صرفا تصریح می‌کند که این اقدام شورای امنیت باید بر اساس فصل هفتم منشور انجام گیرد. عبارت «وضعیت» به کار رفته نیز متضمن این معنا است که شورای امنیت به ارجاع موارد مجزا نمی پردازد چرا که ممکن است جنایات دیگری نیز در قالب اعمال تجاوز ارتکابی صورت گرفته بود و احتمالا هدف دیگر این است که دیوان کمتر درگیر مسائل سیاسی شود. به این ترتیب که شورا از نام بردن افراد درگیر در یک وضعیت ارجاعی خودداری می نمایند.
علاوه بر این با ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت، این امکان برای دیوان وجود دارد که به اقدامات تجاوزکارانه افراد متبوع دول غیر عضو اساسنامه نیز رسیدگی می کند و نیز برای دادستان شرایطی فراهم می شود که علاوه بر جنایت تجاوز به سایر جنایات ارتکابی که از طرف افراد متبوع دول غیر عضو صورت می‌گیرد بر طبق ماده ۵ بند ۲ اساسنامه رسیدگی کند. بدیهی است در این حالت عضویت دولت محل وقوع جنایت در اساسنامه دیوان یا دولت متبوع متهمین پیش شرط اعمال صلاحیت دیوان محسوب نمی شود در نتیجه دیوان جهت اعمال صلاحیت خود نیازمند اخذ رضایت از هیچ دولتی نیست. این مسئله علاوه بر بند (ب) ماده ۱۳ به نحوی از بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه نیز فهمیده می شود زیرا به موجب این بند تنها در مورد بند (الف) و (ج) ماده ۱۳ اساسنامه عضویت دولت های سرزمینی یا متبوع متهم ضروری است و عدم درج بند (ب) ماده ۱۳ موید استدلال مذکور است. به تازگی شورای امنیت درباره وضعیت سودان، ضمن قطعنامه ۱۵۹۳ (۲۰۰۴) به ارجاع مذبور نزد دیوان اقدام کرد.
امکان اینکه شورای امنیت در رسیدگی های دیوان در این زمینه تاثیر به سزایی بگذارد همیشه وجود دارد و پیامد چنین حوادثی دخالت نهادهای سیاسی درکارکرد قضایی دیوان است که ناشی از ساختار مبتنی بر قدرت در نظام بین الملل است؛ ساختاری که درمقایسه با وضعیت داخلی کشورها فاقد ضمانت اجرایی لازم است.
مسئله مهم این است که آیا در صورت نقض تعهدات بین‌المللی و ارتکاب اعمال تجاوزکارانه ازسوی دولت های صاحب حق وتو و متحدان آن ها، ماده ۱۵ مکرر قابلیت اجرایی دارد؟ این امتیاز به افراد متبوع دولت های صاحب حق وتو این اختیار را میدهد که در مصونیت کامل مرتکب جنایت تجاوز شوند. از طرف دیگر حق وتو از افرادی که دولتشان دارای این امتیاز نیستند یا در شورای امنیت عضویت ندارند حمایت نمی کند و لذا ممکن است منجر به این امر شود که افراد متبوع دولت‌های صاحب حق وتو نسبت به افراد متبوع دولت هایی که دارای حق وتو نیستند مرتکب جنایت تجاوزکارانه شوند[۱۶۱].
گفتار سوم:ارجاع توسط دادستان یا یکی از دولت های عضو
در بند ۱ ماده ۱۵مکرر درباره ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو یا دادستان دیوان آمده است:
«دیوان زمانی به اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز می پردازد که در راستای پاراگراف الف و ج ماده ۱۳اساسنامه و مشروط به این مقررات باشد…»
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 11:02:00 ق.ظ ]
|
