۲-۱۲-۶٫هویت ملی: هویت ملی بالاترین سطح هویت جمعی در یک جامعه است که از یک طرف در درون جامعه ، نوعی همبستگی و انسجام بین اعضای خود ایجاد می‌کند و از طرف دیگر این جامعه را به عنوان یک کل از جوامع دیگر متمایز و متفاوت نشان دهد. در تعریفی دیگر، هویت ملی را آگاهی یابی بر مجموعه ملت و نسبت دانستن خود به آن یا تعلق داشتن به آن می دانند(ملایی نژاد، ۱۳۸۲).

۲-۱۲-۷٫هویت جنسی: هویت جنسی تجربه شخص از فردیت خود به عنوان مرد یا زن بودن است. تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش جنسیت می‌تواند منشا احساس هویت جنسی محسوب شود. به عبارت دیگر آگاهی فرد از طبیعت زیست شناختی خود و بینشی که افراد نسبت به جنسیت و نقش ها و گرایش های متناسب با جنس خود دارند، بیانگر هویت جنسی آنان است(بی ریا، ۱۳۸۵).

۲-۱۲-۸٫هویت شغلی: فرایند ‌پاسخ‌گویی‌ آگاهانه هر فرد نسبت به موقعیت شغلی خود است. اینکه چه شغلی داشته باشد و چه راهی را در این زمینه در پیش گیرد و بدین ترتیب در جستجوی هویت شغلی خود باشد. در صورت وجود چنین هویتی در فرد نوعی احساس برای حرکت و موفقیت در جنبه‌های مختلف شغلی به وجود می‌آید و لذا موانع موجود در راه موفقیت با این احساس هویت، یکی پس از دیگری برداشته می شود(حاجی خیاط، ۱۳۸۲).

۲-۱۳٫عوامل مؤثر در شکل گیری هویت

رشد هویت نوجوانی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که اهم آن را می توان به شرح ذیل برشمرد.

۲-۱۳-۱٫عوامل شناختی

رشد شناختی تاثیر مهمی بر شکل گیری هویت دارد. وقتی که فرد در دوره نوجوانی به مرحله تفکر عملیات صوری می‌رسد امکان بسیار بهتری به دست می آورد که هویت آتی خود را ترسیم کند و به مسائل آن بیاندیشد (تاج مزینانی، ۱۳۸۴)

نوجوانانی که معتقدند واقعیت مطلق همیشه دست یافتنی است، هویت ضبطی دارند، و آن ها که اطمینان ندارند تاکنون چیزی را به طور قطع فهمیده اند، از هویت پراکنده برخوردارند یا در حالت وقفه هستند. نوجوانانی که معتقدند برای انتخاب کردن از بین چندین دیدگاه می توان از ملاک‌های منطقی استفاده کرد، احتمالاً هویت کسب کرده‌اند(برک، ۲۰۰۱،ترجمه سیدمحمدی،۲۰۰۱).

۲-۱۳-۲٫عوامل خانوادگی

کودکان نوپایی که درک خود سالم دارند، از والدینی برخوردارند که حمایت و آزادی کاوش کردن برای آن ها تأمین می‌کنند. همین طور، در صورتی که خانواده «پایگاه امنی» باشد که نوجوانان بتوانند با اطمینان از این پایگاه به سوی دنیای بزرگتر بروند، رشد هویت تقویت می شود. نوجوانانی که احساس می‌کنند به والدینشان دلبسته هستند، اما در عین حال، آزادند تا عقاید خودشان را بیان کنند، هویت کسب کرده یا در حالت وقفه هستند. نوجوانانی که از هویت ضبط شده برخوردارند، معمولاً روابط صمیمی با والدین دارند، اما از فرصت جدا شدن سالم بی بهره اند و نوجوانانی که دچار پراکندگی هویت هستند، از کمترین رابطه صمیمانه و ارتباط آزاد در خانواده خبر می‌دهند. (پاپینی^۱، ۱۹۹۴، به نقل ازبرک،۲۰۰۱، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۴).

والدین و به تبع آن عملکرد خانواده در میزان هویت یابی نوجوان نقش بسیار مهم دارد. والدین با دادن آگاهی و بینش به نوجوانان می‌توانند آن ها را در اجتماع بیمه کنند و فقدان والدین و عملکرد نامطلوبشان به هر دلیل می‌تواند نوجوان را دچار سردگمی و بحران کند (نجفی و همکاران، ۱۳۸۵)

۲-۱۳-۳٫عوامل مربوط به نظام آموزشی

رشد هویت به مدارس و جوامعی که فرصت‌های گوناگونی برای کاوش تأمین می‌کنند نیز بستگی دارد. اریکسون(۱۹۶۸) خاطر نشان کرد که «ناتوانی در کسب هویت شغلی بیش از هر چیز نوجوانان را آشفته می‌سازد». ‌کلاس‌هایی که تفکر سطح عالی و فعالیت‌های فوق برنامه ای را ترغیب می‌کنند که نوجوانان را قادر می‌سازند نقشهای مسئول را بپذیرند، معلمان و مشاورانی که دانش آموزان مرتبه اجتماعی – اقتصادی پایین را تشویق می‌کنند وارد کالج شوند، و برنامه های آموزشی شغلی که نوجوانان را در دنیای کاری بزرگسال غرق می‌سازند، به کسب هویت کمک می‌کنند. (کوپر^۲،۱۹۹۸، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۴ )

^۱.Papini

^۲.Cooper

۲-۱۳-۴٫عوامل اجتماعی – فرهنگی

شاید بتوان گفت تاثیر زمینه‌های اجتماعی – فرهنگی بر چگونگی شکل گیری هویت نوجوانان از سایر عوامل بیشتر است. اگر در خاطر داشته باشید که چگونه نوجوانان متعلق به فرهنگ های قدیمی و نقاط دور افتاده و یا محیط های روستایی تحت تاثیر زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی خود هویت متناسب با شرایط محیط زندگی خود را شکل می‌دهند و نیز نوجوانان فرهنگ های پیچیده و باز، تحت تاثیر هویت سایر افراد آن جامعه و فرهنگ هستند، اهمیت نقش عوامل زمینه ساز اجتماعی – فرهنگی آشکارتر خواهد شد.

در فرهنگ های قدیم تر، نوجوانان از نظر شکل گیری هویت از بزرگسالان خود تقلید می‌کردند. در فرهنگ های سنتی کنونی نیز چنین است: اما در فرهنگ های جدید و باز این گونه نیست و تسلیم طلبی در شکل گیری هویت جای خود را به درگیری و جستجو طلبی داده است ( لطف آبادی، ۱۳۸۷).

۲-۱۳-۵٫رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی

هر چند برخی از صاحب نظران براکتسابی بودن هویت، به ویژه در سبز فایل تأکید دارند اما برخی از آنان معتقدند هویت تحت تاثیر جبرهای اجتماعی، به ویژه تکنولوژی های قدرت شکل می‌گیرد. بیشتر صاحب نظران مکتب انتقادی فرانکفورت و صاحب نظران امپریالیسم رسانه ای دارای چنین دیدگاهی هستند. به نظر برنارد کوهنبین ساختارهای دانش، ساختارهای سلطه و شکل گیری هویت رابطه وجود دارد(بابایی فرد، ۱۳۸۲).

در گذشته که الگوها و نقش ها محدود بودند، هویت یابی نسبتاً آسان بود اما در جوامع صنعتی امروز و با توجه به تعدد منابع هویت یابی از جمله رسانه ای متعدد که الگوهای متنوع و متضاد را در فراروی نسل جوان و نوجوان قرار می‌دهند، هویت یابی آنان یا با دشواری بسیاری روبرو ‌کرده‌است ( شجاعی، ۱۳۸۸).

بازی‌های کامپیوتری وسایت های اینترنتی می‌توانند فرصتی بی نظیر با تکنولوژی بالا را در اختیاز نوجوانان قرار دهند تا دقیقاً همان کاری را که اریکسون گفت بسیار ضروری است انجام دهند: امتحان کردن نقشهای مختلفبرای اینکه ببینند کدام یک برای آن ها از همه مناسب تر هستند(شولتزوشولتز، ۲۰۰۵ ترجمه سید محمدی،۱۳۸۶).

۲-۱۴٫بحران هویت

شکی نیست که تعلیق عقد که تعلیق عقد، جایز نیست و در بحث رابطه شرط و عقد اشاره شد. مقصود کسانی که عقد را مقید به شرط می‌دانند، تعلیق عقد بر شرط نیست، بلکه تقیید عقد بر التزام به شرط است که این امر نیز، حین العقد حاصل است. ‌بنابرین‏ تعلیق خود عقد، جایز نیست. اما آیا شرایط هم نباید معلق باشد؟ در این جا اختلاف نظر است. بعضی این امر را نیز لازم می‌دانند صرفاً ‌به این دلیل که چون شرط در حقیقت جزء یکی از عوضین است و تعلیق شرط، به تعلیق در عقد سرایت می‌کند.

مثلاً بیان می‌شود: این کالا را می فروشیم ‌به این شرط که اگر زید از سفر آمده لباس مرا بدوزی. در این جا حقیقت تا زید از سفر برنگردد، فروشی تحقق پیدا نکرده است و عقد باطل است. چون بیع معلق شده است. و این امر بنابر مبنای کسانی قابل قبول است که شرط را جزئی از عقد می‌دانند. اما بنابر نظر امام خمینی (ره) که شرط را تعهد مستقلی می‌داند که در ضمن تعهد دیگری می‌آید و تعلیق و تنجیز آن، به خود او اختصاص دارد. دلیلی بر سرایت آن به تعهد دیگر نیست و طبعاً موجب بطلان عقد نمی‌شود.

«به نظر فقها تنجیز از شروط عمومی عقد و ایقاعات است و اختصاص به عقد و ایقاع خاصی ندارد و ظاهراًً در اصل شرطیت آن اختلافی نیست و اگر اختلافی هست، در برخی از صور آن است^[۳۴]

در فقه امامیه مشهور است که عقد معلق اثری ندارد. قانون مدنی، درباره صحت و بطلان عقد معلق حکم ندارد.

شرط باید منجز باشد نه معلق، تعلیق شرط یا مستقیم سبب بطلان شرط می‌شود یا غیر مستقیم و به واسطه اینکه تعلیق شرط به عقد سرایت می‌کند و باعث بطلان شرط هم می‌شود.

شرطی که معلوم نیست محقق شود یا نه، غرری است. غرر شرط تعلیقی به عقد سرایت می‌کند و عقد غرری می‌شود.

از نظر شیخ انصاری تعلیق در شرایط ایرادی ندارد.

از نظر نگارنده نیز، هدف از هر شرطی اجرای آن می‌باشد اگر شرط معلق بر امری شود با تحقق معلق علیه می‌توان آن شرط را اجرا کرد و در صورت عدم تحقق، شرط ارکان قرارداد را مختل نماید.

۳-۱-۲- مشروع بودن جهت

هر عمل حقوقی دارای انگیزه و محرکی است که در حقوق ایران به جهت مرسوم است. جهت انگیزه و محرک اصلی و هدف مستقیم و بی واسطه ای است که به خاطر رسیدن به آن شخصی به کار ارادی دست می زند و جنبه شخصی دارد. جهت یک انگیزه و مشوق شخصی است که بر حسب اشخاض و شرایط گوناگون است. جهت در فقه اسلامی‌به غرض و داعی تعبیر می‌شود.

جهت معامله اولین هدف غیر مستقیمی‌آست که معامله کننده با تشکیل عقد به دنبال آن است. ملاک تشخیص جهت معامله اولین هدف غیر مستقیم است نه اهداف دیگر. جهت معامله جنبه شخصی دارد برخلاف علت قراردادها.

ماده ۲۱۷ قانون مدنی بیان می‌دارد در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، و یا اگر تصریح شده باشد باید شروع باشد و الّا معامله باطل است. در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد است که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر.

جهت نامشروع به خودی خود موجب بطلان عقد نمی‌شود مگر این که وارد قلمرو اراده مشترک طرفین عقد گردد.

مشروع بودن جهت وسیله اخلاقی کردن اعمال حقوقی و محدود کردن آن به مصالح اجتماعی است. قانون مدنی مشروعیت جهت معامله یا قرارداد را تعریف نکرده است و تنها از مشروعیت جهت به عنوان یکی از شرایط صحت قراردادها یاد ‌کرده‌است.

«یکی از شیوه های متداول تبانی درباره جهت نامشروع این است که به صورت شرط ضمن عقد درآید و در زمره التزام‏های دو طرف قرار گیرد. برای مثال، هنگام اجاره دادن خانه بر مستاجر شرط می‌شود که آن را به قمارخانه تبدیل کند یا در قرارداد فروش کا میون شرط می‌کند که خریدار آن را به حمل قاچاق اختصاص دهد در این گونه قراردادها، جهت تصریح نمی‌شود، ولی از مفاد عقد و اوضاع و احوال بر می‌آید که اجرای شرط انگیزه اصلی معامله است ^[۳۵]

شرط ضمن عقد به ‌عنوان یکی از مصادیق اوضاع و احوال است، اگر دو طرف معامله بر هدف حرام اتفاق کنند در این صورت معامله به دلیل نامشروع بودن جهت باطل است خواهد هدف ضمنی عقد شرط شود یا به نامی‌تراضی قرار گیرد.

در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد که طرف دیگر آن آگاهی داشته باشد، خواهد مورد تصریح قرار گیرد یا خیر. برخی شرطی را که هدف آن تحقق امری نامشروع باشد را نامشروع و باطل دانسته اند.

شرط انجام انگیزه نامشروع را نیز می‌توان یکی از مصادیق بارز تصریح به جهت تلقی کرد این که در شرط کردن فعل مذبور، علاوه بر تصریح التزام مشروطه علیه به ایجاد آن انگیزه را در بر دارد، باید پذیرفت که شرط مذکور نیز بلکه به طریق اولی سبب بطلان عقد مشروطه خواهد شد ^[۳۶]

اعلام جهت در معامله وسیله آگاه ساختن طرف قرارداد است و شکل این اعلام اهمیتی ندارد^[۳۷]

«مفاد شرط به طور معمول برای دو طرف معامله جنبه فرعی و تبعی داردو قید تراضی به شمار نمی‌آید به همین جهت نیز قانون مدنی نظری را پذیرفته است که به موجب آن فساد شرط معامله اصلی را باطل نمی‌کند، لیکن، در فرضی که جهت معامله در عقد شرط می‌شود، مفاد شرط مقامی ‌بیش از تعهد فرعی دارد، انگیزه و باعث اصلی معامله است، امری که بخاطر دست یافتن به آن معامله انجام شده است و چنین می‌کند که اگر نمی‌بود تراضی هم صورت نمی پذیرفت، پس در این فرض استثنائی نمی‌توان وجود عقدی را که به انگیزه ایی نامشروع واقع شده است را درست پنداشت ^[۳۸]

جهت نامشروع می‌تواند بطلان شرط گردد و الا نقض غرض خواهد بود و آنچه را قانون‌گذار در قرارداد اصلی منع می‌کند متعاملین می‌توانند ضمن همان عقد، هدف ناپسند خود را عملی کنند.

«جهت معامله را نمی‌توان جزء یا قید موضوع دانست زیرا موضوع عقد، مورد تحقیق اثر حقوقی عقد است و جهت عقد، امری خارج از آن است ‌بنابرین‏ موضوع نامشروع را نباید با جهت نامشروع اشتباه کرد»^[۳۹]

«اگر جهت شرع نامشروع با شرط در عقد تصریح شود چنین شرطی را نمی‌توان باطل دانست مانند اینکه ضمن عقد فروش کارخانه ایی شرط شود که کامیون فروشنده متعلق به خریدار باشد تا خریدار آن را باید حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار دهد چنین شرطی را نمی‌توان باطل دانست هر چند که انگیزه مشروط در این شرط استفاده غیرمجاز از مورد شرط باشد و اگر چه حمل مواد مخدر قانوناً ممنوع و اینگونه استفاده از آن غیر مجازاست، در نتیجه باید پذیرفت که مالکیت کامیون به عنوان مورد شرط نتیجه به خریدار کارخانه منتقل می‌گردد ولی او نمی‌تواند از آن در امور غیرقانونی بهره برد^[۴۰]

آقایان دکتر شهیدی و دکتر امامی‌‌به این قائل هستند که شرط با جهت نامشروع نمی‌تواند مستند بطلان شرط باشد و به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی باید آن را درست شمرد.

۱- قابلیت نقل وانتقال

«سندتجاری، سند قابل معامله‌ای است که دارنده می‌تواند آن را قبل از سررسید یا وصول، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر، به دیگری واگذار ومنتقل نماید. سند تجاری اگر در وجه شخص معینی باشد تنها با ظهرنویسی ‌و امضا ظهرسنداز سوی دارنده قابل انتقال است واگر در وجه حامل باشد، نقل وانتقال آن با قبض واقباض صورت می‌گیرد.

قابلیت نقل وانتقال سندتجاری بدین معنا است که: اولاً در اسنادتجاری تمام حقوق ‌و مزایا از سند نشأت می‌گیرد وآنچه انتقال می‌یابدخود سند است، نه صرف دین یا مطلب موضوع سند. برخلاف اسناد عادی دیگر که سند قابلیت انتقال ندارد وآنچه ممکن است انتقال یابد طلب موضوع سند است وطلبکار، طلب خود از بدهکارش را به ‌عنوان یک طلب وحق به دیگری منتقل می‌کند. این عمل یک عمل حقوقی رضایی است که با توافق طرفین (طلبکاروگیرنده طلب) صورت می‌گیرد وسند ‌و نوشته مدخلیتی در آن ندارد.

ثانیاًً‌: گیرنده حق بیشتری نسبت به انتقال دهنده به دست می‌آورد؛ بدین معنا که انتقال دهنده با امضاء وظهرنویسی سند خود به جمع مسئولین پرداخت سند اضافه می‌شود وگیرنده علاوه بر صادرکننده ‌و ظهرنویسان قبلی می‌تواند به ظهرنویسی اخیر (انتقال دهنده ) نیز رجوع کند وعلیه اواقامه دعوا نماید؛ از این رو در حقوق انگلیس از اسناد تجاری به ‌عنوان Negotiable Instrument تعبیر می‌شود.

Negotiable Instrument سندی است که نه تنها قابل نقل وانتقال است، بلکه گیرنده موقعیت بهتری نسبت به انتقال دهنده دارد وحقوق بیشتری به دست می‌آورد که همان حق اقامه دعوی علیه انتقال دهنده وظهرنویس است، در حالی که بارنامه دریایی با وجود قابلیت انتقال Negotiable نیست بلکه quasi- negotible است‌؛ زیرا انتقال دهنده بارنامه مسئول تحویل کالای بارنامه نیست.

به هر حال قابلیت انتقال سندتجاری وقابل مبادله ومعامله بودن آن به دلیل طبیعت سند وتعهد ناشی از آن است وسند تجاری برای دارنده سند یک حق وبرای امضاء کنندگان نیز تعهدی ایجاد می‌کند که از آن به تعهد براتی تعبیر می‌شود ومجرد از تعهد یا یه ومنشأ صدور سند تجاری است.

اعتماد اشخاص به قبول سند تجاری در مبادلات تجاری ناشی از این واقعیت حقوقی است که اصولاً (وجزء در موارد خاص) بطلان یا سقوط تعهد منشأ موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود ومسئولین سند تجاری نمی توانند در مقابل دارنده سند به ایراداتی متوسل شوند که مربوط به روابط آن ها با دارندگان قبلی سندتجاری است. همین امر بر اعتبار اسناد تجاری واعتماد اشخاص در پذیرش این اسناد افزوده است».^[۵۹]

۲-جنبه شکلی اسناد تجاری

امتیاز و ویژگی دوم جنبه شکلی اسناد تجاری است. برخلاف اسنادعادی دیگر، قانون‌گذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص رامقرر داشته است که در تنظیم سندوصدور آن باید رعایت شود(ماده ۲۲۳ قانون تجارت ‌در مورد برات، ۳۰۸ ‌در مورد سفته و۳۱۰و۳۱۱ در موردچک).

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی آن است که سند تجاری محسوب نشده واز مزایای اسناد تجاری برخوردار نمی باشد. همان گونه که ماده ۲۲۶ قانون تجارت به ‌عنوان ضمانت اجرا وsanction ماده ۲۲۳ ق.ت می‌گوید:«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲-۳-۴-۵-۶-۷و۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهندبود».

در خصوص ضمانت اجرای شرایط صدور سفته وچک می‌توان به تبصره ماده ۳۱۹ق.ت استناد کرد که می‌گوید‌: حکم فوق (امکان نداشتن طرح دعوی مطالبه سند تجاری وامکان طرح دعوای مدنی علیه کسی که به ضرر دارنده از سند استفاده بدون جهت ‌کرده‌است )در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را نداشته باشد.

۳-تبعیت از مقررات خاص مرورزمان

ویژگی سوم اسنادتجاری آن است که مطالبه وجه سند ‌و اقامه دعوی علیه مسئولین آن از مقررات خاص تبعیت می‌کند وبطورکلی دارای مرورزمان خود می‌باشد. از این میان می‌توان به مواد ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۷۴، ۲۸۶، ۲۸۷ و۳۱۸ ق.ت ‌در مورد برات وسفته ومواد ۳۱۵، ۳۱۷، ۲۷۶، ۲۸۷ و۳۱۸ ق. ت در خصوص چک اشاره کرد.

۴-حق انتخاب دادگاه صالح

بدین معنا که دارنده سندتجاری می‌تواند برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین پرداخت سند تجاری، به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سندتجاری یا دادگاه محل پرداخت موضوع تعهد مراجعه کند ودادخواست خود را تقدیم نماید(مستند به مواد ۱۱و۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی).^[۶۰]

۵-درخواست تأمین خواسته وتوقیف اموال موضوع سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارات احتمالی خوانده به استناد ماده ۲۹۲ قانون تجارت وبند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م

استفاده از این مزیت قانونی مشروط به آن است که دارنده سند، ظرف مهلت قانونی سند تجاری را مطالبه نموده و در صورت عدم تأدیه واخواست کرده باشد. به موجب رأی وحدت رویه۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور «گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست می‌باشد».

۶- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری

بدین معنا که در سند تجاری هریک از مسئولین پرداخت سند در برابر آخرین دارنده سند تجاری مسئول هستند واین مسئولیت تضامنی است: یعنی هرکدام مسئول پرداخت کل وجه مندرج در سند بوده ‌و دارنده می‌تواند علیه تمامی آن ها منفرد یا مجتمعاً اقامه دعوی کند(ماده ۲۴۹ق.ت). ‌بنابرین‏ در برات، برات دهنده، برات گیر وهریک از ‌ظهرنویس‌ها ‌و ضامن‌ها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند، در سفته نیز متعهد وهریک از ‌ظهرنویس‌ها در برابر آخرین دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند؛ وهمچنین در چک، صادر کننده وهریک از ‌ظهرنویس‌ها ‌و ضامن‌ها در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

مسئولیت تضامنی در برابر مسئولیت مشترک قرار می‌گیرد. در مواردی که چند نفر مسئول مشترک پرداخت یک دین هستند اگر مسئولیت مشترک باشد هرکدام از مدیونین به اندازه سهم خود مسئول پرداخت قسمتی از دین است؛ در حالی که در مسئولیت تضامنی هرکدام از مدیونین مسئول پرداخت تمام دین است. در حقوق ما اصل بر مسئولیت مشترک است ومسئولیت تضامنی خلاف اصل ‌و نیازمند دلیل ومستند قانونی است که ‌در مورد اسناد تجاری ماده ۲۴۹ ق.ت برآن دلالت داردواین از مهمترین مزایای اسناد تجاری است.

۷-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری

اگر چه این ویژگی به ‌عنوان یک اصل مورد عنایت حقوق ‌دانان صراحتاً قرار نگرفته است ولی جمله حقوق ‌دانان در مقام تشریح ماده ۲۶۹ قانون تجارت این ویژگی خاص را برشمرده ومتعرض آن شده‌اند وهرکجا که خواسته‌اند این ویژگی را به ‌عنوان یک مزیت اختصاصی به اسناد تجاری بحث کنند. حکم استثنایی آن را در مقابل حکم کلی وعام قانون مدنی قرار داده‌اند ‌و برخلاف قاعده مذکور در ماده ۲۷۷ قانون مدنی که تصریح دارد:«…حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، حکم خاص و ویژه ماده ۲۶۹ قانون تجارت را متذکر می‌گردند که عنوان می‌دارد: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند».

ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. در بررسی این قسمت باید به چند نکته اشاره شود.

اولاً: ممکن است اختیار شخص بر اثر تهدید و اجبار به کلی سلب شده باشد و نتواند قصد سرقت کند و یا علی رغم میل باطنی خود و بدون قصد دزدی مال دیگری را بر دارد. پیدا‌ است در این صورت تهدید و اجبار موجب می شود شخص عنوان سارق نداشته باشد و عمل او سرقت نباشد. ‌بنابرین‏ چه بسا بتوان گفت این صورت مشمول بند ۱۴ همین ماده است که قصد دزدی را شرط می‌داند.

ثانیاًً: ممکن است شخص در حین تهدید و اجبار قصد سرقت کند که در این صورت به حکم حدیث رفع (رُفعَ مَا استُکِر هُوا عَلَیه) مجازات ندارد.

ثالثاً: به موجب ماده ۵۴ ق. م. ا. اگر اکراه و اجبار در حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد قطعاً موجب سقوط حد می شود. چنانچه موجب سقوط تعزیر هم می شود. اما اگر اکراه (تهدید و اجبار) در آن حد نباشد و عادتاً قابل تحمل باشد و در عین حال شخص مرتکب سرقت شود چه حکمی دارد؟

قانون‌گذار در جرایم تعزیری از یک سو، اکراه و اجبار را با قید عدم تحمل عادی موجب رفع مسئولیت مرتکب دانسته و از جانب دیگر، در فرض مذبور مکرِه را به موجب فاعل اصلی قابل مجازات می‌داند. مستفاد از این قید آن است که در ابواب حدود اولاً مطلق اکراه ‌و اجبار حتی اگر عادتاً قابل تحمل باشد- مسقِط حد خواهد بود وگرنه اختصاص اکراه ‌و اجبار غیر قابل تحمل به مجازات های بازدارنده و تعزیری (موضوع ماده ۵۴) بی دلیل خواهد بود، ثانیاًً اگر اکراه غیر قابل تحمل باشد مکرِه حد نمی خورد، زیرا حد به سارق تعلق می‌گیرد و مکره سارق نیست آری مکره تعزیر می شود. نتیجه آن که اگر ‌در مورد سرقت حدی اکراه و اجباری صورت بگیرد که عادتاً قابل تحمل باشد از یک سو حد ساقط می شود و از جانب دیگر مکرِه و مکرَه هر دو تعزیر می‌شوند رابعاً اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد به موجب تبصره دو ماده ۱۹۸ و تبصره یک ماده ۲۱۱ ق. م. ا. افراد نامبرده حکم ابزار داشته خود مکره مباشر در جرم و سارق محسوب می شود و حد بر او جاری می‌گردد، اما اگر مکرَه طفل ممیز باشد هر چند خود طفل مسئولیت کیفری ندارد، اما مکرِه نیز سارق محسوب نمی شود، بلکه معاون خواهد بود.^[۱۱۰]

بند دوم: علم به حرمت سرقت

یکی از شرایطی که برای سارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است. این شرط مستقلاً تنها در فقه شافعی^[۱۱۱] و حنبلی^[۱۱۲] بیان شده است و در فقه امامیه^[۱۱۳] نیز به آن اشاره شده است. ‌بنابرین‏ کسی که به حرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت کند بر مبنای قاعده درء حد سرقت از او برداشته می شود؛ زیرا از مصادیق شبهه به شمار می‌آید.

بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری:

در بند ۵ ماده ۱۹۸ ق. م. ا. آمده است: «سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.» ^[۱۱۴]این حکم هم در سرقت مستوجب حد و هم در سرقت تعزیری مجری است. در سرقت بردن مال غیر نیاز به قصد دارد و قصد هم نیاز به علم به تعلق مال به غیر دارد، لذا اگر کسی، مالی را به تصرف اینکه متعلق به خودش است، (شبهه مالکیت)، تصرف کند قصد ربودن مال غیر را نداشته عمل این فرد سرقت محسوب نمی شود البته باید این فرد دلیل قانع کننده ای داشته باشد که تصور کرده مال متعلق به خودش است.

بعضی فقها معتقدند که اگر شخصی با توهم اینکه مال برای خودش است بردارد و بعداً معلوم شود که مال متعلق به دیگری است حد ندارد زیرا شخص در هنگام سرقت قصد نداشته است و در صورتی می‌تواند قصد سرقت کند که در حین سرقت علم به تعلق مال به غیر داشته باشد.

بند چهارم: قصد سرقت

قصد سارق عبارت است از قصد عام و قصد خاص

قصد عام:

این است که سارق عمل سرقت را به طور عمدی انجام دهد حال اگر در حالت خواب یا مستی و…. که قصد عمدی برای سرقت ندارد اقدام به سرقت نماید حدی ندارد^[۱۱۵]. نظر فقهای شافعی ‌در مورد شخص مست متفاوت است در نظر ایشان هر گاه شخص مست اقدام به سرقت نماید، با این که این عمل را قاصدانه انجام نداده است ولی تغلیظا علیه در تمام احکام حکم مکلف را دارد و هم چنان که از باب خطاب الوضع باید غرامت متلف را بدهد دستش را نیز قطع می‌کنند.^[۱۱۶]

قصد خاص

عبارت است از این که شخص مال غیر را به قصد سرقت بردارد. ربودن چیزی ولو به صورت پنهانی سرقت نیست تا زمانی که ربودن به همراه قصد سرقت باشد و سارق بداند که ربودن آن حرام است و آن را به قصد تملک برای خود بدون آگاهی و رضایت صاحب آن بردارد پس اگر چیزی را با این اعتقاد که مباح است یا متعلق به کسی نیست

بردارد عقابی برای او نیست؛ زیرا ‌در مورد آن ها قصد مجرمانه ای نداشته است. هم چنین اگر مالی را بدون قصد تملک بر دارد و یا ان را با این اعتقاد که صاحب مال موافق برداشتن آن است و یا برای استعمال موقت آن را بر دارد و بر گرداند در همه ی این موارد به سبب انعدام قصد، سرقت محقق نخواهد شد.^[۱۱۷]

الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش:

علاوه بر مواردی که قصد شوخی یا استیذان (اجاره گرفتن) بعدی وجود دارد. به نظر می‌رسد در مواردی که کسی مال دیگری را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت بازگردانیدن آن به مالک اصلی پس از رفع حاجت بردارد می توان گفت که وی مال را به عنوان دزدی برداشته است.

تنها درصورتی می توان گفت کسی مال را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک از مال به طور دائم باشد و گرنه در صورت استفاده از آن مال به طور موقت و برگرداندن آن به صاحبش سرقت محسوب نمی شود.

موضوع قابل بررسی دیگر این که آیا ربودن اقدامی مستمر یا موقتی است؟ آیا ربودن مال متعلق به دیگری به منظور استفاده موقت از آن و بعد از استفاده آن را به صاحبش بر گرداند.^[۱۱۸] با وجود اینکه از اول قصد سرقت آن را نداشته و هم چنین نیازی به آن مال ندارد آیا عملش سرقت است یا نه؟ از نظر رویه ی قضایی ایران، محروم کردن دائمی مالباخته از مالش شرط تحقق سرقت نیست و هم چنین سرقت از جرائم آنی است و به محض تصرف مال دیگری و خارج کردن آن از تصرف او سرقت محقق می شود ‌بنابرین‏ ربودن موقتی مال دیگری سرقت است و در صورتی که پنهانی و با تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۱۹۸ صورت بگیرد سرقت مستوجب حد می‌باشد.

اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم می شود زیرا در تعریف ربایش قصد تملک دائمی نیامده است – برخلاف حقوق انگلیس که محروم کردن دائمی مالک از مال را در تعریف اخذ ‌کرده‌است- اما برخی از اساتید حقوق جزا این نوع ربایش را در حقوق ما از شمول سرقت خارج دانسته و مشمول ماده ۶۶۵ ق. م. ا. می دانند^[۱۱۹]. البته در سرقت حدی ممکن است این استنباط درست باشد، زیرا قصد دزدی که در شرایط حد آمده، چه بسا به همین معنا تفسیر شود.

مبحث دوم- ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه ‌در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است. اما ‌در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود .^[۸۹] بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده‌اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است . این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرن‌ها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود . لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست بنظر می‌رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» به کار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می‌آید ، مقصود سفیهی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می‌رسد . نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می‌توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد . از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد ‌کرده‌است . شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می‌آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می‌آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراًً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می‌گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس ‌کرده‌است . بعضی از حقوق ‌دانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . ثانیاًً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می‌آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که در این مورد در قانون پیش‌بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را به طور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدین‌سان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همان‌ طور که ‌در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . ‌بنابرین‏ شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.