این تناقض نیست، اگر گفته شود که بداهت امر باعث شده که مخالفان نظریه ی علت، این نکته را از نظر دور دارند (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۰: ۱؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۵: ۱).
ثانیاًً: نظریه ی علت اجازه میدهد که قراردادهای رضایی یک تعهدی، در صورتی که فاقد علت باشند، باطل اعلام شوند. مثلاً کسی که خود را مدیون به دیگری می پنداشته است، تعهد می‌کند که مبلغی به او بپردازد. در این صورت هرگاه معلوم شود که در حال انعقاد قرارداد، دینی وجود نداشته و تعهد بدون علت بوده است، قرارداد باطل تلقی می شود. بدون قبول نظریه ی علت تعهد، بطلان این گونه قراردادها را نمی توان توجیه کرد.
پس نظریه ی علت در قراردادهای دو تعهدی و یک تعهدی، مفید و مثمر الثمر است. اعمال فراوان آن به وسیله ی رویه ی قضایی فرانسه نیز، حاکی از فایده ی آن است. در کشورهایی مانند سوئیس و آلمان که علت را به عنوان شرط صحت قرارداد نپذیرفته اند، به ناچار اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی را قبول کرده‌اند. به علاوه، در پاره ای موارد به جای مفهوم قراردادی علت، مفهوم غیرقراردادی استفاده ی بلاجهت[۲۶] را مورد استفاده قرار داده‌اند. در واقع، کسانی که فایده نظریه ی علت را انکار می‌کنند، نتیجه ی حاصل از آن را می‌پذیرند؛ بدون اینکه از نظریه ی مذکور نام ببرند.
مع هذا، انتقاد مخالفان نظریه ی علت را، در مورد بی فایده بودن آن در عقود عینی، تا حدودی باید پذیرفت؛ چرا که همان طور که گفته شد، تسلیم مال، شرط صحت عقد است، پس چه فایده دارد که قرارداد را برای فقدان علت باطل اعلام کنیم؛ در حالی که به دلیل عدم تسلیم مال، قرارداد منعقد نشده است (صفایی ۱۳۵۰، ۵۵- ۵۶: ۱).
۵- در پاسخ به تعارض نظریه ی علت (سبب) با اصل حاکمیت اراده، بایستی گفت که:
چون اراده با جهات و انگیزه های مبنای آن ارتباط ناگسستنی دارد، قرارداد را نمی توان به طور مجرد و بدون توجه به این جهات شناخت؛ به بیان دیگر، نظریه ی سبب لازمه ی اعتبار اصل حاکمیت اراده است و متمم اراده تلقی می شود. آن چه مورد رضای طرفین قرار گرفته صرفاً تعهد هر یک از طرفین نبوده است؛ بلکه مورد رضا، تعهد هر یک از دو طرف با قید تعهد طرف دیگر یا تسلیم مال او بوده است.
البته، دکتر کاتوزیان این توجیه را تنها در مورد سبب به عنوان جهت شخصی می‌پذیرند و سبب نوعی را، در صورتی که به عنوان دلیل اثبات جهت و انگیزه های اراده مورد توجه قرار گیرد، مشمول بحث می دانند و ایراد می نمایند که اگر سبب مبنای اراده باشد، دیگر چه نیازی است که نظریه ی خاصی به آن اختصاص یابد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۳- ۲۶۴: ۲).
دکتر شهیدی نیز، این امر را مورد امعان نظر قرار داده و با سلاحی دیگر به مقابله با نظریه ی علت می‌روند که شایسته است ضمن این پاسخ، مورد اشاره قرار گیرد؛ به این صورت که با وجود قصد انشاء به عنوان سازنده ی عقد در حقوق ایران، یا رضا در حقوق فرانسه، نیازی به این تئوری نیست.
حقوق ایران، در عقود معوض (در اصطلاح حقوق ایران) که شامل عقود دو تعهدی و یک تعهدی عینی در حقوق فرانسه می‌باشد، با وجود قصد انشاء که در حقوق ایران، خالق ماهیت حقوقی است و تحلیل های وابسته به آن، نیازی به توسل به علت تعهد یا علت عقد، برای حکم به بطلان تعهد یا عقد فاقد علت وجود ندارد.
زیرا، برخلاف تصور برخی از نویسندگان آن چه مقصود هر یک از طرفین می‌باشد، تحقق ماهیتی است که اثر ذاتی آن، مبادله ی دو مال یا دو تعهد یا یک تعهد با انتقال مالکیت است؛ نه تحقق انتقال مال یا تعهد به علت انتقال مال طرف دیگر یا تعهد او. به این جهت، انتقال مال یکی از دو طرف یا تعهد او را نمی توان، علت انتقال مال طرف دیگر یا تعهد او در برابر طرف اول دانست؛ بلکه انتقال مال طرف دیگر یا تعهد او، جزئی از مجموع مرکب اثر عقد است که جزء دیگر آن، انتقال مال طرف نخست یا تعهد این طرف به سود طرف دیگر است.
بنابرین، هرگاه در زمان عقد یکی از دو موضوع مبادله موجود نباشد، یا یکی از دو تعهد متقابل به هر علت به وجود نیاید، ماهیت مقصود طرفین، یعنی عقد مورد نظر تحقق نخواهد یافت یا به عبارت دیگر باطل خواهد بود و این بطلان، نتیجه ی عدم تحقق مورد قصد طرفین است؛ نه نتیجه ی فقدان علت.
در حقوق فرانسه و سیستم های حقوقی مشابه نیز که فقط رضا، به عنوان شرط روانی متعاملین در نظر گرفته شده و نامی از قصد انشاء به عنوان عنصر ضروری جداگانه، برای تشکیل عقد برده نشده، نیازی به تئوری علت تعهد برای توجیه وضعیت تعهدِ فاقدِ تعهدِ مشروعِ متقابل وجود ندارد.
زیرا می توان، در این سیستم ها، عنصر رضای طرفین را، از جهت مورد بحث، به جای قصد انشای طرفین در حقوق ایران قرار داد و بنابرین در عقود معوض معتقد گردید که آن چه مورد رضای طرفین قرار گرفته، صرفاً تعهد هر یک از طرفین نبوده است، تا تعهد طرف دیگر، علت تعهد نخست باشد؛ بلکه مورد رضا، تعهد وابسته به تعهد طرف دیگر یا تسلیم مال او بوده است.
پس، باید پذیرفت هر یک از دو تعهد یا تسلیم مال، علت تعهد طرف دیگر نیست؛ بلکه وابسته به آن است و با لحاظ این وابستگی تعهد به تعهد دیگر یا تسلیم مال از طرف دیگر است؛ نه رابطه ی علت و معلولی بین آن دو، به همین جهت برخی از نویسندگان حقوق فرانسه، همانند سیستم های حقوق مدرن آلمان، سوئیس و لهستان از رابطه ی دو تعهد یا یک تعهد با تسلیم مال از عبارت وابستگی[۲۷] یاد کرده، در عین حال که این مفهوم را به اشتباه به همان مفهوم رابطه ی سببیت معرفی کرده‌اند (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۳- ۳۶۴: ۱).
نهایتاًً، در حمایت از تئوری علت اضافه می شود که در صورتی که انگیزه در توافق طرفین قرار گیرد، می‌تواند در عقد تأثیر نماید (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۵)؛ به عبارتی، هرگاه انگیزه، دلیل مشخص و قطعی توافق طرفین باشد، همان علت خواهد بود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۱).
۲-۱-۵-۲ نظریه های جدید
انتقاد مخالفان نظریه ی علت، چنان که گذشت، علمای حقوق را بر آن داشت که مسئله را عمیقاً بررسی و تجزیه و تحلیل کنند و با مطالعات ارزنده ی خود، نظریه ی مرسوم را روشن و احیاناً جرح و تعدیل نمایند. اشکال اساسی که بر تئوری علت طبق نظریه ی مرسوم (قدیمی) وارد شده بود، مربوط به اختلاط و اشتباه آن با موضوع از یک سو و با اراده از سوی دیگر بود.
برای رفع این اشکال بعضی از مؤلفان، روی جنبه ی روانی علت و تفکیک آن از موضوع تکیه کرده‌اند که به «نظریه ی شخصی»[۲۸] نام بردار است. و برخی از مؤلفان، بیش تر بر روی اختلاف علت با اراده تکیه کرده‌اند و در تفکیک بین علت و داعی (جهت) کوشیده اند. اینان طرفدار «نظریه ی نوعی»[۲۹] هستند. بعضی نیز، هر دو جنبه ی علت (نوعی و شخصی) را مد نظر قرار داده و از «نظریه ی مختلط و مرکب» جانبداری کرده‌اند.
۲-۱-۵-۲-۱ نظریه ی شخصی
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 10:21:00 ق.ظ ]
|
