۱- ۳- ۲- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام

ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام در موارد زیر خلاصه می شود؛ دانش درونی، شهود عمیق، شناخت خود و یکی شدن با طبیعت و جهان، توانایی حل مسئله، هدایت باطنی و استفاده از سبک های تعالی مثل شهود برای حل مسائل، پذیرش و عشق به حقیقت، زندگی کردن در تعادل همراه با روحانیت و دیدگاه سیستمی کل گرا برای دیدن ارتباط درونی میان هر چیزی و غیره ( سهرابی ، ۱۳۸۷ : ۱۷ ) و (آمرام، ۲۰۰۹).

۲-۳- ۲- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال

زهر و مارشال نیز ابعاد هوش معنوی را در قالب جداول زیر طبقه بندی نموده اند.

جدول ۲-۲ : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال

خود آگاهی

بدانید واقعاً که هستید و چگونه با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار می کنید .

تعیین ارزش‌ها و چشم انداز ( آرمان – گرایی )

نهایت انسانیت ما در چشم انداز و ارزش های ما مشخص خواهد شد.

قابلیت مواجهه با مشکلات و ناملایمات و حتی با فرصت تبدیل کردن آن ها

کنار آمدن با اشتباهات و مشکلات و درس گرفتن از آن ها .

کل نگری

مشاهده ارتباط بین چیزه ها و امور : مشتاق بودن نسبت به همه چیز

تنوع پذیری

کنار آمدن با تنوع، برای مثال دیدن جنبه‌های متفاوت هر فرد و تشویق به دانستن ارزش این تفاوت‌ها و شکرگزاری بابت آن ها

مستقل بودن ( شهامت )

واژه ای روانشناسانه که به معنای شهامت است نه سازگاری و همرنگ جماعت شدن، داشتن شجاعت کافی برای عمل برخلاف عرف رایج ( استقلال از محیط )

تمایل به پرسیدن چرا ؟

پرسیدن سوالات اساسی و یافتن پاسخ های بنیادین

قابلیت چارچوب بندی دوباره موضوعات

مشاهده پدیده ها در زمینه ای وسیع تر

خود جوش بودن

انجام اعمال بر اساس بینش خود و پاسخگو بودن بابت آن ها به دنیا و عمل نکردن بر اساس ترس و هوس

(به نقل از سهرابی، ۱۳۸۷)

۳-۳ – ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز

به زعم امونز مؤلفه های هوش معنوی را می توان در ۵ دسته زیر طبقه بندی نمود ؛

۱- ظرفیت تعالی ( فرا رفتن از دنیای جسمانی و مادی و متعالی کردن آن )

۲- توانایی ورود به حالت های معنوی از هوشیاری

۳- توانایی آراستن فعالیت ها ، حوادث و روابط زندگی روزانه با احساسی از تقدس

۴- توانایی استفاده از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی

۵- ظرفیت درگیری در رفتار فضیلت مابانه^[۴۳] ( بخشش^[۴۴] ، سپاس گزاری^[۴۵] ، فروتنی ، احساس شفقت )

۴-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل

در این راستا نوبل^[۴۶] (۲۰۰۱ ) ضمن تأیید مؤلفه های آمونز ، دو مؤلفه زیر را به آن اضافه می‌کند؛

۱- تشخیص آگاهانه این موضوع که واقعیت فیزیکی درون یک واقعیت بزرگتر و چند بعدی است و در تعامل لحظه به لحظه با آن و به صورت هوشیارانه و نا هوشیارانه صورت بندی می شود.

۲- پیگیری آگاهانه سلامت روانی شناختی، برای خود و جامعه جهانی ( سهرابی ، ۱۳۸۷ :۱۷ ).

۵-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد

از دیدگاه فریدمن و مک دونالد مؤلفه های زیر برای هوش معنوی بیان شده است:

۱- تمرکز داشتن بر معنای نهایی

۲- آگاهی از سطوح چند گانه هوشیاری^[۴۷] و رشد آن ها

۳- اعتقاد به گران بها و مقدس بودن زندگی

۴- فراتر رفتن از خود^[۴۸] و اتصال به یک کل بزرگتر (آمرام، ۲۰۰۵)

۶-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی وگان

وگان^[۴۹] نیز سه مؤلفه‌ را برای هوش معنوی ارائه نموده است؛

۱- توانایی ایجاد معنا داری مبتنی بر درک سوالات وجودی

۲- استفاده از سطوح چند گانه آگاهی بر درک سوالات وجودی

۳- آگاهی از ارتباط درونی همه چیز با هر چیز دیگر و با ماوراء (آمرام، ۲۰۰۹)

۷-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان

نوبل و وگان^[۵۰] نیز هشت مؤلفه را برای هوش معنوی در نظر گرفتند که نشان دهنده رشد هوش معنوی است. این مؤلفه عبارتند از درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به بر طرف کردن نیازهای دیگران (نازل، ۲۰۰۴).

۸-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن

مک مولن^[۵۱] نیز معتقد است شجاعت^[۵۲]، یکپارچگی، شهود^[۵۳]، دلسوزی^[۵۴] از مؤلفه های هوش معنوی هستند ( عبداله زاده ۱۳۸۸ :۴۶ ).

۹-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک

سیسک نیز ارزش ها ، تجارب و ظرفیت ها را از مؤلفه های کلیدی هوش معنوی می‌داند ( ساغروانی ، ۱۳۸۸ : ۴۴- ۴۵ ).

۱۰-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران

عبداله زاده و دیگران در کتاب هوش معنوی به اجزاء آن اشاره کرده‌اند؛ عقل شهودی^[۵۵]، ادراک مستدل^[۵۶]، آگاهی بر خواست و نیت، عشق و شفقت^[۵۷]، قدرت و عدالت متمرکز^[۵۸]، شفا و بخشش^[۵۹]، زندگی با شوق^[۶۰]، زندگی با وقار، یکدلی و تعهد^[۶۱]، پیوند و خدمت خلاق^[۶۲]، پادشاهی خداوند، شادی و تکمیل زندگی با هوش مطلوب ( عبداله زاده و دیگران ، ۱۳۸۸ :۴۱ -۴۲ )

۴- ۲- مدل های هوش معنوی

۱-۴- ۲- مدل زهر و مارشال (۲۰۰۰ )

مدل زهر و مارشال، مدل گل نیلوفر است، زیرا نیلوفر سمبل غایی از انسانی است که راه آشکاری جهت ترکیب سنن غربی و شرقی است. این مدل بر نوعی روانشناسی خویشتن مبتنی است و دیدگاه های روانشناسی غرب، فلسفه شرق و علم قرن بیستم را به هم پیوند می زند. در این مدل به منابع پژوهشی گسترده ای تکیه شده است، به گونه ای که فلسفه شرق و غرب و علم روز را به هم پیوند می زند. ۶ گلبرگ در مدل ارائه شده توسط زهر و مارشال عبارتند از : خدمت ^[۶۳]، پرورش^[۶۴] ، دانش^[۶۵] ، تغییر شخصی^[۶۶] ، برادری و اخوت^[۶۷] ، رهبری خدمتگذار^[۶۸] (زوهر و مارشال،۲۰۰۰).

شکل ۱-۲: مدل زوهر و مارشال(۲۰۰۰)

برادری

تغییر شخصی

دانش

پرورش

رهبری خدمتگار

خدمت

به نقل از نصر اصفهانی و اعتمادی (۱۳۹۱)

۲-۴- ۲- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث^[۶۹] ( ۲۰۰۴ / ۲۰۰۸ )

ویگلزورث بر اساس تعدادی از مهارت ها مدلی را ارائه نمود .

جدول ۳-۲ : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث

خود آگاهی برتر

آگاهی از مشاهده جهان خویشتن آگاهی از هدف زندگی آگاهی از سلسله مراتب ارزش ها پیچیدگی تفکر درونی آگاهی از خود / فراخود

آگاهی فراگیر

آگاهی از بهم پیوستن همه زندگی آگاهی از جهان بینی دیگران وسعت نظر ادراک فضا /زمان آگاهی از محدودیت ها / نیرو ادراک بشر آگاهی از قوانین معنوی تجارب یگانگی ماوراء

خود والاتر / رهبری فراخود

تعهد نسبت به رشد معنوی حفظ خود والا در مسئولیت زندگی هدفمند پایداری در اعتقادات راهنمایی خواستن از معنویت

پیشگاه معنوی / رهبری اجتماع

البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانی قراردادی روابط امانی قانونی و عرفی را نیز شامل گردد، ولی با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانی قراردادی تخصیص می خورند و پس از این تخصیص، می توان به اطلاق نسبی این ماده ‌در مورد شمول غیر انحصاری مصادیق رابطه امانی قرار دادی تمسّک جست^[۵۵].

بند دوم : خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم ازدیدگاه حقوق جزای ایران و فرانسه

برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصرتشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند.

الف : موضوع جرم خیانت در امانت وتحلیل تحول درآن در حقوق جزای فرانسه

موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد .البته طبق قانون ایران این جرم ‌در مورد نوشتجاتی از قبیل سفته چک و قبض و غیره که در حقیقت وسیله تحصیل مال می‌باشند ، نیز قابل ارتکاب است .^[۵۶]باید گفت موضوع جرم خیانت در امانت در قانون فرانسه تحولات زیادی داشته است .ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه دایره شمول ،خیانت در امانت را نسبت به ماده ۴۰۸ قانون سابق آن وسعت بخشیده است .به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد سوء استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه ،‌در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است .در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است .‌بنابرین‏ دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است .تنها باید ثابت شود که قرارداد مذبور موجب تعهد بر استرداد ،عرضه یا استعمال شیء برای ذی نفع درتسلیم آن گردیده است ^[۵۷]

ب : تعلق به غیر داشتن

این مسئله در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار ‌در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که در کشور ما رأی شماره۱۹۸۵ مورّخ ۶/۷/۱۳۲۱ شعبه ۲ دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد^[۵۸]

ج : سپرده شدن

این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن ، درباره آن ها به تفضیل در قسمت های بالا بحث و بررسی کردیم .

بند سوم : نقش مدیران شرکت در ارتباط با قراردادی بودن امانت

اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می‌گیرد که شرکا حق انتخاب آن ها را از میان خود یا از خارج دارند که مدیر عامل نیز توسط اعضاء هیات مدیره انتخاب می شود و این افراد نیز در اجرای وظایفشان هر گاه مرتکب جرمی شوند که مستوجب مجازات است شخصا مسئوول اعمال خویش خواهد بود .^[۵۹]گاها این افراد نیز در شرکت‌ها مرتکب جرایمی می‌شوند که در باب موضوع ما می توان به جرم خیانت در امانت اشاره کرد و این افراد در اموال شرکت که بنا به حسب وظیفه در اختیارشان قرار می‌گیرد و سهام‌داران و شرکای با میل و اراده خود در اختیار شرکت قرار داده‌اند مرتکب خیانت در امانت می‌شوند مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود. قانون گذاردر کشور ما به دلیل کافی نبودن مجازات‌های مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی ۱۳۴۷ جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش‌بینی ‌کرده‌است که متضمن مجازات های خاصی نیز هست..ضمنا قابل ذکر است طبق بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که «اموال یا اعتبارات» شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند» به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شدکه البته این ماده ‌در مورد شرکت‌های سهامی است .و مصداق های خیانت در امانت در سایر شرکت‌ها نیز وجود دارد که در مباحث آتی بیشتر به بحث و بررسی می پردازیم .

الف : موکل تلقی شدن مدیران شرکت

حدود اختیارات مدیران شرکت‌ها با نحوه تلقی از موقعیت مدیران در شرکت و رابطه آنان با شرکت رابطه مستقیم دارد.در صورتی که مدیر شرکت وکیل آن تلقی گردد، اختیارات او همانند هر وکیل محدود به مواردی خواهد بود که صریحا به وسیله موکل(شرکت)به او تفویض شده است و هر گونه اقدام خارج از اختیارات غیر نافذ خواهد بود، در حالی که اگر مدیر شرکت، رکنی از ارکان آن، یعنی رکن متفکر و اداره کننده آن تلقی گردد، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا خواهد بود. بنا بر این مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده، اداره امور شرکت بر عهده آنان است.نمایندگی قانونی به مدیران شرکت حق می‌دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی با سهام‌داران و سایر ارکان شرکت، از اختیارات داده شده استفاده کنند.به عبارت دیگر، مدیران نمایندگان قانونی شرکت محسوب می‌شوند و شرکت یا جمیع صاحبان سهام اصیل تلقی می‌گردند و رابطه بین مدیر و شرکت صرفا رابطه اصیل و نماینده است که البته نماینده قانونی بودن آن ها توفیری در مسئله خیانت در امانت ندارد و در صورت ارتکاب شرایط این جرم ، جرم خیانت در امانت به طور تام و کامل به وقوع پیوسته است ^[۶۰].البته لازم به ذکر است که در شرکت‌های سهامی تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوق ‌دانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. برخی دیگر از حقوق ‌دانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده‌اند. و بالاخره عده‌ای از حقوق ‌دانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند. ^[۶۱]

عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است«عزت نفس» همیشه از ارزش ثابتی برخوردار نیست، ‌بنابرین‏ می توان بسته به شرایط جسمی(سلامت یا بیماری)، تجربه ها زندگی(موفقیت یا شکست)و حالات روحی(شاد یا غمگین) مثبت و منفی نوسان داشته باشد. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شوند(گرین برگ و همکاران ۱۹۹۲). در واقع، عزت نفس بعد ارزیابانه خود پنداره، توصیف فرد از خود است و اشاره ‌به این داردکه چگونه خود را ارزشیابی می‌کنیم. برای انسان این امکان وجود دارد که رنگ‌ها، صداها، شکلها و احساسهای خاصی را دوست نداشته باشد. اما اگر فرد بخش‌های از خود را دوست نداشته باشد، ساختار روانی او به شدت آسیب می بیند.

نظریات مرتبط با عزت نفس:

جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه عزت نفس ارائه داده‌اند وعزت نفس را یک مورد مهم می دانند بر نظریات برخی از آن ها به طور اختصار اشاره می‌کنیم:

نظریه ی جمیز^[۲۸] :

کوپر اسمیت^[۲۹] در رابطه با نظریه جمیز(۱۹۶۷) از اولین کسانی است که ‌در مورد عزت نفس نگاشته است به اعتقاد وی آرزوها و ارزش‌های انسان نقش اساسی درتعیین اینکه آیا خود او را مطلوب می پندارد یا نه دارند احساس فرد در این دنیا کاملاً به آنچه می‌خواهد باشد یا انجام می‌دهد بستگی دارد. وی می پنداشت که قضاوت فرد ‌در مورد ارزش خود تابعی از موقعیتهای و کمالات وی نست به آنچه ادعا یا آرزوی خوب انجام دادن آن را دارد. اگر فرد به هیچ وجه به ریاضیات خود بنالد عملکرد ضعیف در امتحان ریاضی عزت نفس او هیچ تاثیری نخواهد گذاشت. جمیز این موضوع را با طرح کلی فرمول عزت نفس ابراز نموده است: عزت نفس= موقعیت / آرزوها یا انتظارات.

بر اساس فرمول فوق اگر در زمینه ارزشمند پیشرفت به آرزوها نزدیک باشد یا به آن زمینه دست یابیم نتیجه آن عزت نفس بالا است. اگر اتلاف زیادی بی پیشرفت وآروزها وجود داشته باشد، خود را ضعیف می‌دانیم(کوپر اسمیت ۱۹۶۷).

نظریه ی مید^[۳۰] :

کوپر اسمیت (۱۹۶۷) درباره نظریه مید می‌گوید او به عنوان جامعه شناس توجه اش به فرایندی بودکه در اثر آن فرد عنصر سازگار اجتماعش می شود. مید نتیجه می‌گیرد که درجریان این فرایند فرد ایده ها و نگرش های ابراز شده توسط افراد مهم زندگی اش را درونی می کند. اعمال و نگرش های او را مشاهده می‌کند و آن ها را اغلب بدون شناخت پذیرفته و مثل اینکه از آن خود می‌دارد. او نگرش خودش را کسب می‌کند که با نگرش هایی که افراد مهم در زندگی او ابراز کرده‌اند هماهنگ است و با درونی کردن واکنش دیگران نسبت به خودش آن گونه که آنان برای او ارزش قائل اند برا ی خودش ارزش قائل می شود و خودش را تا حدی که آن ها او را طرد کرده نادیده گرفته و باور می‌کند چیزهایی را که دیگران به او نسبت می‌دهند. از گفته های مید استنباط می‌گردد که عزت نفس تا حدی از ارزیابی منعکس شده دیگران ناشی می شود هیچ انسانی در ارزیابی از خود یک جریره ی تنها نیست که فقط خودش قائل است، افرادی در زندگی او بوده اند که با توجه به احترام با او رفتار نموده اند و اگر او خود را دست کم می‌گیرد ا فراد مهم دیگر به صورت یک شی با او رفتار نموده اند تفکر و نحوه ی رفتار افراد مهم کلید اصلی نظریه مید در مطالعه عزت نفس است.

نظریه ی کولی:

گی ریش^[۳۱] (۱۹۸۹) درباره ی نظریه کولی می نویسد او همانند مید از دید جامعه شناسی به فرد نگاه می‌کند ونقش محیط را بسیار مهم می‌داند. او خود را جنبه ی اجتماعی شخصیت توصیف می‌کند و در بحث مفهوم خود بیان می کند که اصولاً خود و جامعه دو پدیده همانند هستند که در یک ارتباط متقابل شکل می گیرند. آگاهی شخص ازخودش بازتاب افکار دیگران است.

آلبرخت(۱۹۸۶) می‌گوید ازنظر کولی از طریق پاسخ ها یا به طور متداولتر تغییر و یا تفسیر پاسخ های که شخصی از دیگران دریافت می‌کند شکل می‌گیرد. درست همان طور که ما چهره مان را آئینه می بینیم خودمان را در آئینه اجتماعی تحت تاثیر واکنش دیگران به وجود مان صحبت هایمان و نیازهایمان می بینیم و این همان است که کولی آئینه خود نامیده است. به اعتقاد وی سه گام در رشد آئینه خود نما وجود دارد:

۱-تصویر ظاهر شخص در نظر دیگران( آیا مرا چاق می بینید یا لاغر).

۲-تصویرقضاوت دیگران درنظر دیگران(آیا ظاهر مرا مثبت ارزیابی می کنی یا منفی).

۳- نتایجی که در آن مورد احساس می‌کند(غرور، حجالت، تحقیر ).

بنابرین اگر افراد احساس کنند که دیگران به طور منفی به آن ها پاسخ می‌دهند این می‌تواند به شدت به مفهوم خود آن ها تاثیر بگذارد مگر اینکه دیگران تصویب و پذیرش را به آن ها بدهند.

نظریه ی سالیوان:

پیرسون(۱۹۷۷) می‌گوید«سالیوان از عزت نفس بر اساس نیاز به امنیت بین فردی نظر می‌دهد. طبق این نظریه ارزش خود با احساس توان فرد برای اجتناب از نا امنی بین فرد بالا می رود».

اسمیت(۱۹۷۷) عنوان می‌کند که سالیون معتقد است فرد به طور مداوم در مقابل از دست دادن عزت نفس از خود دفاع می‌کند زیرا این فقدان اضطراب ایجاد می کند در واقع فرد نیازمند است، دفع اضطراب کند زیرا اضطرابی را که در اثر تهدیدات بر عزت نفس(از طریق طرد یا ارزیابی منفی دیگران) حاصل شده است دفع نماید. زیرا اضطراب یک پدیده فردی است. هنگامی اتفاق می افتد که فرد انتظار طرد یا تحقیر شدن به وسیله دیگران را دارد یا واقعاً به وسیله خود یا دیگران طرد یا تحقیرشود.

سالیوان همچنین درمورد اینکه فرد چگونه یاد می‌گیرد که تهدید به عزت نفس خود را تقلیل دهد یا بی اثر نماید صحبت نموده است افراد می ‌آموزند که با سبک های مختلف و درجات مختلف با چنین تهدید های روبرو می‌شوند. توانایی اجتناب با کاهش از دست دادن عزت نفس در حفظ سطح نسبتاً بالا ومطلوب عزت نفس مهم می‌باشد. گر چه سالیوان ‌در مورد اینکه این توانایی چگونه به وجود می‌آید. بحثی به عمل نمی آورد ولی می پندارد که تجربیات اولیه خانوادگی اش نقش مهمی را ایفا می کند. او بر بنیاد بین فردی عزت نفس یعنی اهمیت ویژه والدین ‌و خواهران و برادران و اهمیت روش های کاهش دهنده حوادث تحقیر کننده تأکید ‌کرده‌است.

به اعتقاد پروین^[۳۲](۱۳۷۹) تأکید سالیون بر تاثیرات اجتماعی از نظریه های او درمورد رشد انسان مشهود است. این نظریات در تاثیرات بین فرد و در تأکید مراحل مهم رشد یعنی بعد از عقده ادیب به اریکسون است. مخصوصاً تأکید سالیون بر دوره نوجوانی و قبل از نوجوانی شایان ذکر است.

در خلال مرحله نوجوانی تجارت کودک با دوستان ومعلمان خود با تاثیرات والدین رقابت می کند. مقبولیت اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند، اعتبار کودک در میان دیگران منبع مهمی برای عزت نفس با اضطراب می شود.

نظریه ی روزنبرگ:

پترسون(۱۹۷۷) درباره نظریه ی روزنبرگ می‌گوید او با ابراز موضعی شبیه جمیز فرض می‌کند که فرایند قضاوت فرد درباره ارزش خود را می توان طی سه گام مورد تحلیل قرار داد:

۱-فرد ابعادی را که بر اساس آن درباره ی خود قضاوت می کند انتخاب می کند مثلا قضاوت درمورد یک توانایی ورزشی یا تحصیلی.

به عنوان مثال : اگر فروشنده بر طبق نقشه ساختمانی از پیش تهیه شده ، واحد جنوبی طبقه پنجم را به خریدار انتقال دهد ولی خریدار قصد خرید واحد جنوبی طبقه چهارم را داشته باشد، در اینجا موضوع قرارداد با یکدیگر منطبق نبوده و قصد طرفین با یکدیگر منافات دارد .

در این خصوص است که ماده ۱۹۴ ق.م می‌گوید : « الفاظ و اشرات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌کند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. »

جز ‌در مورد عقود یا قراردادهای تشریفاتی، قبول شکل خاصی ندارد و می‌تواند به صورت لفظ یا نامه یا تلگراف یا غیر آن باشد. در رابطه با قراردادهای پیش فروش آپارتمان غالباً متعاملین شخصاً در محل دفتر فروشنده و یا در بنگاه معاملاتی قرارداد را تنظیم و امضاء می‌نمایند و بدین‌وسیله ایجاب و قبول به صورت حضوری و کتبی اعلام می‌گردد و بر مبنای آن توافق حاصل می‌شود .

گفتار دوم: اهلیت طرفین

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد، این صلاحیت دارای دو چهره ممتاز است.

اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت تصرف . اهلیت تمتع ، صلاحیتی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حقوق خصوصی بهره‌مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود . اهلیت تصرف عبارت است از صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده، به عبارت دیگر قابلیت شخص است برای آنکه بتواند حق خود را استیفاء و اعمال نماید چنان که بتواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف نماید. مثلاً یکی از معاملات و عقود را منعقد نماید .

یکی از انواع مهم اعمال حق، معامله کردن است، یعنی شخص بتواند مال خود را به دیگری واگذار نماید و یا تعهد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهد نماید ، بدین منظور قانون‌گذار در ماده ۲۱۰ ق.م. گفته است که : « متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند . »

همچنین در ماده ۹۵۸ ق.م. آمده : « هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد . »

پس برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید، ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجرا کند، چنان که صغیر و سفیه و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرف کنند .

لذا برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند ( ماده ۲۱۱ ق.م. ) قانون‌گذار در ماده ۱۲۰۷ و بعد قانون مدنی پیرامون حجر و قیومت و اینکه چه کسانی محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، بحث نموده و شرایط رشد و بلوغ و به طور کلی اهلیت متعاقدین را ذکر نموده است.

برای انعقاد قرارداد پیش فروش آپارتمان نیز طرفین عقد یعنی فروشنده و خریدار بایستی اهلیت داشته باشند تا عقد صحیحاً واقع گردد. چرا که اهلیت مطابق بند ۲ ماده ۱۹۰ ق.م. از شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشد.

گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان

با تحلیل ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان و انطباق آن با بیع، موضوع قرارداد نیز به تبع آن عبارت از مبیع که همان آپارتمان با مشخصات قراردادی است و ثمن که همان بهای آپارتمان است ممکن است نقد باشد یا اقساط .

برای صحیح بودن هر معامله، لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط، بطلان عقد را به همراه دارد.

ماده ۲۱۵ ق.م. اعلام می‌کند. « مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. » همچنین ماده ۲۱۶ ق.م. اضافه می‌کند : « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »

با توجه به اینکه قرارداد پیش فروش آپارتمان ماهیتاً بیع می‌باشد ‌بنابرین‏ مورد معامله در این نوع قراردادها نیز بایستی شرایط مبیع و ثمن در عقد بیع را دارا باشد .

شرایط که مورد معامله در این نوع قراردادها لزوماًً بایستی داشته باشد عبارت است از اینکه :

۱ـ مورد معامله بایستی مالیت داشته باشد : چیزی که به عنوان مورد معامله واقع می‌گردد باید مالیت داشته یعنی بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه را داشته باشد .

باید دانست که ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیازی را رفع نمی‌کند و سودی به بار نمی‌آورد مال نیست. ارزش نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می‌کنند، این رغبت را عوامل گوناگون به وجود می‌آورد .

می‌توان گفت ارزش مفهومی اعتباری و نسبی دارد همین اندازه که در رابطه بین دو طرف قرارداد بر پایه نیاز معقول و اخلاقی به وجود آید برای درستی معامله درباره آن کافی است هر چند که نفع متعهدله از تملک موضوع تنها جنبه معنوی داشته باشد .

۱ـ مورد معامله باید متضمن منفعت مشروع باشد : بر طبق ماده ۲۱۵ ق.م. مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد، منفعت مشروع در اصطلاح حقوقی منفعتی است که قانون آن را منع نکرده است. اگر منفعت مورد معامله ممنوع و غیرقانونی باشد معامله باطل است .

۲ـ مورد معامله باید متضمن منفعت عقلائی باشد : مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه منفعت ناچیز باشد خواه متعهدله بتوانند از آن منتفع شود و یا نتواند. در واقع مالیت داشتن مستلزم این است که مورد معامله نوعاً یا لااقل برای متعهدله نفعی داشته باشد .

۱ـ تسلیم مورد معامله باید مقدور باشد . منظور از این شرط آن است که انتقال دهنده مال یا حق یا تعهد، توانایی تسلیم مورد قرارداد، به منتقل الیه یا متعهد را داشته باشد، وگرنه معامله مربوط به آن مورد باطل است. ( ماده ۳۴۸ ق. م. ) .

در قرارداد پیش فروش آپارتمان، خریدار بایستی ثمن معامله را مطابق قرارداد در مواعد مقرر پرداخت کند و در مقابل، فروشنده بایستی در مدت معین شده بر طبق قرارداد، آپارتمان مورد نظر را ساخته و تحویل خریدار دهد.

در خصوص مقدور التسلیم بودن آپارتمان ساخته نشده، بایستی گفت که عرف معاملات و نیز عقلا، احداث و وجود آن در آینده را مقدور دانسته و لذا معامله نسبت به آن را تأیید می‌کند.

‌بنابرین‏ پس از ساخت و تکمیل آپارتمان موردنظر، فروشنده بایستی آنچه که در عرف تسلیم محسوب می‌شود یعنی کلید آپارتمان را به خریدار تسلیم نماید .

۵- معلوم بودن مورد معامله در انعقاد هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع، موضوع جزء اساسی‌ترین ارکان آن است.

معلوم بودن موضوع به اندازه وجود آن اهمیت دارد. در علم حقوق منظور از معلوم بودن این است که در نزد طرفین معامله، ویژگی‌ها و حدود و تعهدات هر یک از آن‌ ها معلوم و مشخص باشد به نحوی که پس از انعقاد عقد صرف‌نظر از اراده هر یک از آن‌ ها بتوان اجرای تعهد را مشخصاً مطالبه نمود .

آگاهی از تعهدات ‌به این مفهوم گاه با حس و مشاهده و گاه با بیان و توصیف و گاه با اشتراط و التزام و گاه با ارائه معیارهایی برای تعیین موضوع در آینده امکان‌پذیر است .

۱- زمانی که منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی کشور، اقتضا کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری کند یا؛

۲- زمانی که بهره برداری ازسوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت بوده و از نظر مقام ذی صلاح بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد.

به دنبال تشخیص ضرورت صدور مجوز موضوع در کمیسیونی که بدین منظور تأسیس شده است مطرح و سپس در صورت تصویب، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری خواهد نمود.

مع الوصف، صدور و استفاده از چنین مجوزی محدود است و منوط به شرایطی است. اولاً، بهره برداری باید محدود به منظوری باشد که در مجوز آمده است. ثانیاًً، چنانچه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور مجوز شده از بین بروند و امکان تکرار آن ها نباشد، در این صورت به دنبال طرح آن ها توسط مالک و بررسی کمیسیون اجازه بهره برداری لغو می شود و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک صادر می شود. ‌بنابرین‏، چنانچه به منظور مقابله با بیماری های همه گیری چون مالاریا یا ایدز یا به منظور توسعه صنعتی (مثلا حفاری یا پتروشیمی) مجوز بهره برداری صادر شود، به محض زوال آن شرایط یا انجام برنامه های توسعه ای مجوز صادره لغو خواهد شد. یکی از مشکلات اجرای این بند تعریف «منافع عمومی» است. بند مذبور معیاری را در این خصوص تعریف نکرده و تشخیص آن را به کمیسیون واگذار ‌کرده‌است. از این نظر تشخیص این که شرایط و اوضاع و احوالی موجب صدور مجوز خواهد شد موردی و به تشخیص کمیسیون خواهد بود. تفویض چنین اختیاری به یک نهاد دولتی، در صورتی که به درستی انجام شود، می‌تواند ضامن منافع عمومی گردد. با وجود این، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. اول این که شخص ثالثی که به سودش مجوز بهره برداری صادر شده است، به منظور سرمایه گذاری در موضوع مورد بهره برداری و راه اندازی آن هزینه هائی کلانی را باید تحمل کند. درصورتی که مجوز لغو و استفاده کننده از بهره برداری منع شود در این صورت هزینه های متحمل شده چگونه جبران می‌شوند و چه نهاد یا شخصی آن ها را متقبل می شود؟

توجیه دیگر صدور مجوز، ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل مالک در استفاده از اختراعش می‌باشد. این عمل یا اقدام ضد رقابتی توضیح داده نشده است و تصمیم گیری در این خصوص را به عهده کمیسیون گذاشته است. اجرای این شرط با دومشکل مواجه است. از نظر شکلی یا سازمانی قانون رقابت ایران تأسیس نهادی را تحت عنوان شورای رقابتی برای بررسی اقدامات ضد رقابتی پیش‌بینی ‌کرده‌است که مسأله هم پوشانی و تداخل مسئولیت دو نهاد را مطرح می‌کند. به عبارتی دیگر، برای بررسی رقابتی یا ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل معینی صلاحیت با کمیسیون خواهد بود یا شورای رقابتی؟ ثانیاًً، درصورتی که دو نهاد مذبور تصمیمات متضاد بگیرند، تصمیم کدام یک اولویت خواهد داشت؟ (همان، ص ۱۵۴)

مشکل دیگر مربوط به معنا و ماهیت عمل ضد رقابتی است. به طور کلی، در تعیین این که چه اقدام، عمل یا شرط قراردادی ضد رقابت و غیرقانونی خواهد بود، همیشه بین کشورها اتفاق نظر نبوده و بسته به موضع اتخاذی، دو دیدگاه وجود داشته است. یک دیدگاه با تأکید بر آثار سیاسی و اجتماعی رفتار واحدهای اقتصادی تلاش در ایجاد و تثبیت رقابت کامل دارد. دیدگاه دیگر با تأکید بر نظریه مزیت نسبی و کارایی بنگاه اقتصادی تلاش دارد که با تامین آزادی برای واحدهای کارآمد، اقداماتی که قبلا ضد رقابتی شمرده
می شدند رقابتی و قانونی کند. نگاهی گذرا به تاریخ دنیای پیشرفته حکایت از پیدایش هر دو دیدگاه را می‌کند. مع الوصف، تحولاتی که در خلال دو دهه اخیر رخ داد وزنه ترازو را به سود دیدگاه دوم تعدیل ‌کرده‌است. این دیدگاه هرتوافق، شرط قراردادی یا عملکردی که موجب رونق دادن به رقابت افقی یا رقابت بین تولید کنندگان شود قانونی می‌داند. آنچه که ذکر آن در اینجا ضروری است ضرورت وجود چنین دیدگاه ها و قوانین برای کشورهای کم توسعه یافته ای مثل ایران است. با عنایت به سطح توسعه این کشورها و نیاز به برنامه های توسعه ای بنظر می‌رسد که هردوی این نظریه زمانی می‌توانند برای این کشورها کاربرد توسعه ای داشته باشند که از پیش در این کشورها بنگاه های اقتصادی فعال در بخش های مختلف تولید وجود داشته باشند. با عنایت به نبودن چنین وضعیتی بهترین سیاست و قانون این است که زمینه را با تشکیل و تقویت چنین نهادهائی فراهم سازد، و ‌به این معنا است که علاوه برداشتن قوانین رقابت، تهیه و اجرای برنامه هائی که اقتصاد یک کشور را رقابتی کند از ضروریات خواهد بود. تجارب کشورهای موفقی چون ژاپن و برخی از کشورها مانند، کره جنوبی، هند. . . تحت عنوان کشورهای تازه صنعتی شده- می‌تواند الگوی مناسبی باشد. (همان، ص ۱۵۷)

دلیل طرح مسئله فوق این است که اکثر بنگاه های تجارتی کشورهای کم توسعه یافته نقش خریدار و توزیع کننده را دربازار بین‌المللی و ملی ایفا می‌کنند و این بدین معنا است که هر گونه محدودیت یا شرط مقید کننده ای که از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بین‌المللی برآنها تحمیل شود قوانین رقابت در بسیاری موارد آن ها را قانونی می­شمارند. این نمی تواند متناسب با توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشد. (عامری، ۱۳۸۶، ص ۲۳۲-۱۷۹)

اسلوب پیش‌بینی شده در قانون جدید رقابت ایران در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نیست و مصادیق مطرح شده مثل سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی مالکیت فکری با تاثیر از قوانین کشورهای پیشرفته بسته به ارزیابی، تشخیص و تصمیم شورای رقابت ممکن است قانونی یا ضد قانونی تلقی شوند. مشکل دیگراعمال بهره برداری اجباری است. ^[۵۱] ‌بر اساس این بند صدورمجوز بهره برداری مانع از آن نمی شود که مالک از اختراع خود استفاده نکند و یا استفاده از آن را به اشخاص دیگر واگذار نکند. استفاده همزمان مالک یا دیگر اشخاص که از نظر دانش فنی و مهارتی که در بکاربری تکنولوژی نسبت به دارنده مجوز برتری دارد ‌به این معنا خواهد بود که دارنده مجوز توانایی رقابت با آن ها را نداشته باشد. متأسفانه محدودیت به همین جا پایان نمی یابد و استفاده از چنین مجوزی را محدود به تامین بازار محلی یعنی تولید به منظور «عرضه در بازار ایران» ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، ‌بر اساس این بند، مبادرت به صادر کردن محصولاتی که ناشی از بکاربری تکنولوژی موضوع مجوز باشند جایز نخواهد بود.

بند هـ ماده ۱۷ محدودیت دیگری را در استفاده از مجوز اجباری پیش‌بینی ‌کرده‌است. ‌بر اساس این بند، درخواست اجازه بهره برداری باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل کند. البته نا گفته نماند که رعایت این مراتب را بند هـ ماده ۱۷ «در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلا به تشخیص کمیسیون» لازم ندانسته است.