همچنین هر گونه مجازات دسته جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر گونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز وطبیعی محروم باشد و به طوری که هر گونه قساوت و شکنجه ممنوع است . از این گذشته دولت بازداشت کننده نمی تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد . ویا از حمل و نصب علامات آن درجه ممانعت و جلوگیری کرده و اسیر را مجبور نمایند که از نصب درجه وعلائم متعلق به خودش استفاده نمایند .

مجازات‌های انتظامی که در قانون ژنو ۱۹۴۹ پیش‌بینی شده و ممکن است در اثر تخلف یا تخلفات یک اسیر یا چند نفر از آنان اعمال و اجرا گردد بشرح ذیل است .

جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساحت : حقوق و فوق العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده برسی روز نباشد .

حذف مزایائی که علاوه برمقررات این قرارداد داده می‌شود.

بیگاریهائی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.

توقیف

مجازات بند ۳ را نمی توان درباره افسران معمول داشت .

در هیچ موردی مجازات‌های انتظامی نباید خلاف انسانیت وتوام با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد .

اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای مجازات‌های انتظامی به مؤسسات تادیبی (زندان – تبعیدگاه ، توقیف‌گاه – محل زندان محکومیت با اعمال شاقه و…) انتقال داد.

هیچ یک از اسیران جنگی را نمی توان بواسطه عملی و کرداری مورد تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل و فعل بموجب قوانین و مقررات دولت بازداشت کننده یا برحسب حقوق بین الملل که درتاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد .

هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف و اقرار به عمل مورد اتهام، به اسیر جنگی وارد نمود.

هیچ اسیر جنگی را نمی توان محکوم نمود مگرآنکه وسیله و امکان دفاع داشته باشد و یک‌ نفر مدافع و ذیصلاح به او معاونت کند .

تخلفاتی که بر طبق قوانین موضوعه دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است باید ازسوی دولت بازداشت کننده هرچه زودتر به اسیران جنگی ودولت‌های حامی اطلاع داده شود.

چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادرگردد حکم مذبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی معین ارسال گردد تا انقضای لااقل ۶ ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.

حکم صادره برعلیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان حاکم و مطابق همان اصول دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت بازداشت کننده معمول است صادر شده باشد . از آن گذشته اعتبار آن درصورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد .

هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله ‌در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده ‌در مورد هر حکمی که درباره اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید .

اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که درحق آنان معمول است به مقامات نظامی که آن‌ ها را اسیر کرده‌اند عرض حال بدهند .

همچنین بدون هیچگونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود، یا چنانچه لازم بدانند مستقیما به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش گزارش نمایند .

اگر تمام قواعد ناظر برحسن رفتار با اسیران جنگی به نحواحسن توسط دولت بازداشت کننده اجرا شوند و جمیع اسرای در بند از لحاظ معیشتی در رفاه کامل آرامش و آسایش باشند ، ولی احساس می‌کنند که تمام غمها وغل و زنجیرهای عالم را به دوش می‌کشند ، زیرا بزرگ‌ترین نعمت الهی از آن‌ ها سلب شده و وجودشان شب وروز در انتظار روز موعود یعنی رهایی از قفس شعله می‌کشد. ‌بنابرین‏ حیاتی ترین مسئله برای اسیران مسئله آزادی از زندان می‌باشد و به همین جهت فصل چهارم را کاملا را ‌به این موضوع اختصاص داده ایم .که البته لازم است در این قسمت نیز به طور خلاصه به برخی از موارد اشاره داشته باشیم

بند چهارم : رهایی اسیران در راستای حسن رفتار با آنان

ماده ۲۰ مقررات لاهه ، ماده ۷۵ (بند ۱ ) کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو و ماده ۱۱۸ (بند ۱) کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو، مقرر می‌دارند که هر چه زودتر بدون تأخیر ، پس از خاتمه مخاصمات باید اسیران آزاد شوند ، ولی قواعد ناظر برحسن رفتار، یک باردیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می‌کند وآن قاعده عدم توسل به زور است . مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در۱۹۵۲ متذکر می‌شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشارآورد و متوسل به زور شد . همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی که در آزاد سازی اسیران دخیل است ، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسیران در هنگام بازگشت به موطن خود (مورد رفتارهای غیر عادلانه ) برحسب زمینه‌های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرارگیرند ، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین الملل و حمایت از آحاد بشر می‌داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده ۷ آن ذکر شده است استناد می‌کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت ‌در مورد اسیران جنگی را نمی‌پذیرند .

البته قبل از کنفرانس دیپلماتیک ژنو در سال ۱۹۴۹ ، اغلب نویسندگان چنین موضع‌گیری کردند که پاسخ نهایی به مسئله بازگشت اسیران جنگی ، امری مربوط به معاهده صلح است . آنان استدلال می‌کردند که اگر غیر از این عمل شود برای طرفی که تعداد بیشتری از سربازان خود را در دست دشمن دارد امتیاز فوق‌العاده‌ای خواهد بود ، و به ضرر طرفی است که در دستگیری و اسارت تعداد زیادی از نیروهای دشمن ، موفق بوده است .

پیشنهاد شده بود که در این موارد موافقت نامه ی جداگانه ای منعقد گردد که ‌بر اساس آن به تعداد مساوی وطبق درجه نظامی مبادله شوند و بدین ترتیب از هرتغییر نا مطلوب در مواضع طرفین مخاصمه، اجتناب گردد . به نظر پروفسور‹‹ باکستر ›› اگرتسلیم بدون قید و شرط مطرح باشد ، احتمال تجدید مخاصمات کاملا غیر محتمل است .

لذا رهایی اسیران برای طرفین امکان پذیراست . به نظر ایشان بعضی ترک مخاصم‌ها که جنبه هایی از صلح را در نظر دارند ، رهایی اسیران را درموافقت‌نامه ترک مخاصمه می گنجانند ولی ترک مخاصمه محلی یا برقراری آتش بس ضرورتاً ‌به این معنی نمی باشند لذا احتمال تجدید مخاصمات از میان نرفته و در این شرایط مسئله اسیران و رهایی آن ها مشکل خواهد شد .

مواد ۱۰۹ تا ۱۱۷ کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ناظر بر بازگشت کفالتی اسیران شدیداًً مجروح و بیمار در حین مخاصمات وقبل از خاتمه جنگ توسط کشورها یا نهادهای بین‌المللی بی طرف است.

اسیران سالمی که مدت طولانی تحت اسارت به سر برده اند نیز می‌توانند در فهرست بازگشت قرارگیرند یا در کشور بیطرف نگهداری شوند.

سازمان سالم نظام واره است . کار سازمان عبارت است از دریافت نیازها و مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و خدمات. ‌گروه‌های ذینفع در سازمان عبارت اند از : مالکان و کارکنان ، تامین کنندگان ، مشتریان واسطه ، مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات ، رسانه ها و جوامع محل فعالیت سازمان ، سازمان سالم دارای اندام های نیرومند حسّی است که وظیفه آن ها دریافت اطلاعات زنده از کلیه اجزاء نظام و تعامل با آن ها‌ است (systems dynamics thinking ) ،در تشخیص هدف ، تواناست ، مدیریت آن در جهت رسیدن به چشم انداز آینده سازمان فعالیت می‌کند ، بر پایه اصل « اولویت محتوا بر شکل » فعالیت می‌کند. ساختار و ساز و کار سازمان متاثر از هدفها و وظایف آن است از اینرو از ساختارهای چند بعدی استفاده می‌کند. یعنی ساختار رسمی هرمی شکل ، تیمها و ساختار های افقی، ساختار پروژه ای و ساختارهای موقت . مدیریت آن ازنوع دسته جمعی(تیمی)است.تیم مدیریت در رأس سازمان قراردارد. تیم ها، مدیریت بخش‌ها،‌تخصص‌ها و پروژه ها را برعهده دارند.در سازمان سالم شوراهای ارتباطی(برای ایجاد ارتباط بین تخصصهای مختلف)فعال هستند.تیم‌های پیشرفت حرفه ای این سازمان‌ها ، دربرگیرنده هر دو طرف یعنی متخصصان و کاربران خدمات است.ارائه خدمات به مشتریان را کاری در خور احترام می‌داند.مدیریت آن اطلاعات محور است .اطلاعات انبوه ظرف چند ثانیه دریافت و پردازش می شود. دسترسی به اطلاعات در همه لایه ها و سطوح سازمان ودرتخصصها و مناطق مختلف برای افراد میسراست. تصمیم گیری توسط کسانی که به مشتری نزدیکترند به دلیل اطلاعات بیشتر آنان نسبت به دیگران توصیه و تشویق می شود.درسرتا سر مجموعه، ارتباطات به نسبت آزاد و روان است. نظام پاداش دهی طوری طراحی شده که پاداش متناسب با کار باشد و سبب رشد و ارتقاء ‌افراد گردد. ارزیابی مدیران و تیم ها بر اساس عملکرد و تحقق هدف های سازمان صورت گیرد. اصل یادگیری در سازمان حاکم است. تعیین ‌هدف‌های‌ آموزشی ، بخشی از فرایند تمامی تصمیم گیریهاست. آشکارا از نو آوری و آفرینندگی پشتیبانی می‌کند. در امور اجتماعی شهروندی، جامعه، دیدگاهی روشن دارد. به کارایی ‌در کار، کیفیت و هوشیاری درامور ایمنی کار، اهمیت می‌دهد و همواره درصدد بهتر کردن کارها و ایجاد آینده ای درخشان است.

۲-۲-۶-۱ دیدگاه‌های مطرح شده

دیدگاه اول: گروهی ‌بر اساس ادبیات موجود ویژگی‌های زیر را برای نظام اداری سالم یادآور شدند.

۱٫ سازمان ‌بر اساس نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته باشد.

۲٫ هدف اصلی و رسالت سازمان به عنوان عامل انسجام بخش فعالیت‌های کارکنان را هدایت کند، مأموریت‌‌های اصلی به ‌عنوان نیروی محرکه باشند (Main missions ).

۳٫ نیروی انسانی سازمان‌ها افرادی با دانش، تعهد سازمانی و با روحیه باشد (Empowryment).

۴٫ نظام‌ها و قوانین، جنبه انگیزنده داشته باشند نه بازدارنده (Possitive.m).

۵٫ به پیش‌گیری تأکید داشته باشد تا برجنبه‌های درمانی (( Prevent.

۶٫ به ارزیابی عملکرد ‌بر اساس برون­دادهای واقعی اهتمام ورزد.

۷٫ هدایت و رهبری جنبه مشارکتی داشته و قدرت و اختیار توزیع شده باشد (Distribution ).

۸٫ انعطاف­پذیر و نسبت به محرک‌های بیرونی بخوبی واکنش نشان دهد و از برخورد خشک و بوروکراتیک پرهیز کند.

۹٫ ارباب رجوع را مشتری دانسته و به جلب رضایت آن اهمیت می‌دهد (Costumer center).

۱۰٫ باز خور­های نظام به طور مستمر دراصلاح آن استفاده نماید. در ارزیابی عملکرد به ستاده­ های حقیقی توجه شود (Feedback).

۱۱٫ نظام شایسته سالاری حاکم بوده و پرداخت ها بر مبنای عملکرد است نه وقت.

‌بنابرین‏ نظام اداری سالم، نظامی کار آفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری و جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمت بر اساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن توجه دارد.

دیدگاه دوم: گروهی دیگر کارکردهایی را برای نظام اداری در نظر گرفته و بر اساس تعامل این نظام با نظام‌های پیرامون معتقدند اگر این کارکردها متناسب شکل بگیرد نظام اداری سالم است این چهار کارکرد عبارتنداز:

1. 1. دستیابی به هدف

1. 1. . سازگاری با محیط پیرامون

1. 1. . انسجام بخشیدن به اعضای خود در کار دسته جمعی

1. حفظ ونگهداری و تعالی الگوهای فرهنگی.

دیدگاه سوم: گروهی نیز عوامل و شاخص­ های فوق را در سه مقوله بررسی ‌می‌کنند، که به نظر می­رسد این شاخص‌ها حاصل کارکردهای فوق می‌باشد و عبارتند از:

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌: به معنی مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها درخصوص عملکرد آن ها ‌می‌باشد.

1. 1. شفافیت: افزایش آگاهی مردم از تصمیمات، عملکرد و ساز و کارهای نظام است.

1. یکپارچگی: یعنی گروه‌های مختلف سازمانی و غیرسازمانی ذینفع به طور نظام یافته برای افزایش سلامت نظام اداری و کاهش فساد اداری بسیج و ضمن افزایش ظرفیت‌ها، خاصیت هم‌افزایی داشته باشند.

دیدگاه چهارم: تعدادی نیز ابعاد سلامت سازمانی را با الهام از مبانی نظری موجود در ده مقوله زیر مطرح کردند:

۱٫ تمرکز بر هدف ۲٫ کیفیت ارتباط و گردش اطلاعات ۳٫ توزیع بهینه قدرت ۴٫ کاربرد مناسب منابع (انسانی و مادی) ۵٫ اتحاد و انسجام (فکری وعملی)۶ .روحیه و رضایت.۷ . نوآور بودن و استمرارآن ۸٫آزادی عمل و تعامل مناسب با محیط (انعطاف پذیری)۹٫ سازگاری درونی وبیرونی ۱۰٫استفاده از شیوه های تصمیم گیری و حل مسأله در برخورد با مسائل.

دیدگاه پنجم: عده‌ای نیز ( ‌بر اساس نگرش ارزشی ) معتقدند نظام اداری سالم نظامی است که: ‌در ماهیت، اسلامی، ‌در نگرش مردمی، در رفتار مشارکت­جو، درساختار علمی، ‌در عملکرد پاسخگو و در نتیجه بهره‌ور باشد.

۲-۲-۷ ویژگی های سازمان ونظام اداری ناسالم

۲- دیدگاه تعاملی

تعارض نه تنها می ­تواند نیروی مثبتی درسازمان ایجاد کند بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت­های سازمانی بشمار می­رود. ابتدا باید ریشه تعارض که بنیادی است شناخت، سپس درجهت نظم دادن به آن کوشید (رزقی رستمی و آقایار، ۱۳۸۹).

۳- تعارض زناشویی از دیدگاه تحولی

از دید تحولی، تعارض زناشویی اساسا، از یک زوج به زوج دیگر نه فقط با توجه به مسایل خاصی که حول آن ها تعارض شکل گرفته است بلکه به گو نه­ای مهمتر با توجه به طول عمر و شدت تعارض متفاوت است . در رویکرد تحولی آن ها به تعارض زناشویی، زوج­ها چهار مرحله را طی ‌می‌کنند که در مرحله اول که موسوم به مخالفت اولیه است هر دو زوج از خانواده خوش کارکردی می­آیند که فقط استرس اندکی داشته اند. در این دوره برنامه ­های آموزشی و پیشگیرانه موسوم به آموزش سیستم­های خانواده توصیه می­ شود. در مرحله دوم یا تعارض تکرار شونده، درمانگر با حرکت کردن مستقیم به سمت تعارض زناشویی روی راه­های حفظ رابطه یا آمیزش عاطفی یا هردو کار می­ کند. این ساختار موجب کاهش برانگیختگی هیجانی و اضطراب زوج­ها می­ شود تا دوباره توجه­شان را روی خود متمرکز کنند. مرحله سوم یا تعارض شدید ویژه زوج­هایی است که ادامه ازدواج را بازی مرگ و زندگی می­دانند، مداخلات سیستمی در این مرحله می ­توانند مفید باشند، و سرانجام، در مرحله چهارم یا رابطه تشدید یافته زوج ها که مشخصه بارز آن “گرفتن وکیل” توسط یکی یا هر دو زوج است، درمان رابطه کارساز نیست و درمان فردی هر یک از زوج­ها و کمک به اطرافیان آن ها مانند والدین و فرزندان، درمان ارجح است (بهاری و همکاران ، ۱۳۹۰).

۲-۲-۵- سبک­ها واستراتژی­های مدیریت تعارض

به عقیده گلدفرید (۱۹۹۸) بود یا نبود تعارض نیست که کیفیت ازدواج را تعیین می­ کند بلکه روش اداره موقعیت­های تعارض آمیز است که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین می­ کند. ‌بنابرین‏، مهارت کلیدی در روابط متعهدانه دراز مدت، مدیریت تعارض است . وقتی تعارض در رابطه زناشویی بروز می­ کند معمولاً طرفین رابطه سعی ‌می‌کنند رفتارها و اقداماتی انجام دهند تا این تعارض از بین برود (رسولی و فلاحت، ۱۳۹۲) .

تجارب، دانش، باورها و ارزش­های افراد، شیوه ­های مختلفی را برای حل تعارضات پیش روی آن ها می­ گذارد . این شیوه ها به سبک ها و تاکتیک های حل تعارض موسومند . سبک های حل تعارض در واقع پاسخ­های الگوبردار شده هستند که افراد در هنگام تعارض به کار می­برند و تاکتیک ها در واقع حرکات فردی هستند که افراد انجام می­ دهند تا نظرکلی خود را پیش ببرند. وقتی این تاکتیک ها به دفعات بسیار زیادی به کار می­روند، تبدیل به سبک یا پاسخ الگوبرداری شده می­شوند (براکویس، ویل، کالوم^[۱۴]، ۲۰۰۴).

پنج سبک اصلی برای مدیریت تعارض به کار می­رود . ارائه تمثیل از حیوانات کمک می‌کند تا تفاوت سبک­ها را بهتر به یاد داشته باشید:

• • مشارکتی یا تشریک مساعی( سبک جغد): انتخاب این سبک به افراد کمک می­ کند تا به گونه ­ای کنار هم کار کنند که همه برنده باشند . یعنی هم روابط با دیگران هم منافع خود مهم ‌می‌باشد و حل تعارض به سود طرفین است، علی­رغم مزایای این روش، تلف شدن زمان و تضعیف توان و انرژی افراد از معایب آن است. جغد بخاطر دانایی و هوشیاری که دارند این روش را انتخاب ‌می‌کنند .

• • رقابت­جویی و زور (سبک کوسه): انتخاب این سبک بدین معنا است که فرد به طور یک‌طرفه علایق و خواسته­ های خود مقدم بر خواسته­ های دیگران می­داند . این روش ممکن است تعارض را به طور موقت حل کند اما در استفاده از آن باید محتاط بود چرا که ممکن است تعارض را افزایش دهد و بازنده را به اقدامات تلافی جویانه وادار سازد.

• • اجتناب یا بی ­تفاوتی (سبک لاک پشت): وقتی افراد احساس ‌می‌کنند هم هدف­های خودشان هم ارتباط با دیگران برای آن ها اهمیتی ندارد ممکن است به راحتی از تعارض کنار بکشند . از این شیوه معمولا زمانی استفاده می­ شود که موضوع پیش پا افتاده و جزئی باشد و درگیر شدن در تعارض به صدمات زیادی منجر شود. البته همان‌ طور که لاک پشت تا ابد نمی­تواند در لاک خود پنهان بشود اجتناب در تعارض نیز همیشگی باشد.

• • گذشت یا تطبیق (سبک خرس کوچولو): افرادی که این سبک را انتخاب ‌می‌کنند از علایق و خواسته های خود می­گذرند و به دیگران اجازه می­ دهند به خواسته­هایشان دست یابند . در واقع تمرکز این سبک بر حفظ روابط شخصی با دیگران است. البته ممکن است با این روش ما اعتبار و نفوذ آنی خود را از دست بدهد.

• مصالحه یا توافق (سبک روباه): زمانی از این روش استفاده می­ شود که به دنبال به دست آوردن تمام خواسته ­ها و علایق خود نیستند، یعنی ارضای برخی نیازها برایشان کافی است . در این روش، انعطاف­پذیری، مبادله و مذاکره جایگاه ویژه­ای دارند.

انتخاب استراتژی و سبک مدیریت تعارض، بستگی به اعتماد به نفس فرد، میزان شناخت او از خواسته ­ها و اهداف طرف مقابل، میزان اطلاعات موجود و قابل افشا درباره طرفین و حس همکاری و مشارکت آن ها دارد ( رزقی رستمی و آقایار، ۱۳۸۹).

در دسته بندی دیگری برای سبک‌های مدیریت تعارض آن ها را به دو دسته : الف: سبک‌های مدیریت تعارض غیر مؤثر و مشکل ساز. ب: سبک مؤثر مدیریت تعارض.

الف- سبک‌های غیرمؤثر و مشکل‌ساز

سبک‌های غیرمؤثر مدیریت تعارض، که موجب بروز مشکلاتی در روابط همسران می‌شود، اَشکال متعددی دارد که شایع‌ترین آن سبک‌های «رقابتی»، «اطاعت و تسلیم» و «اجتنابی» است.

• • سبک‌ رقابتی: برای همسرانی که در برخورد با تعارض‌ها از سبک رقابتی استفاده می‌کنند، زندگی زناشویی به مثابه میدان جنگ است. «هدف آن‌ ها «کسب قدرت» و «برنده شدن» حتی به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق و احترام دیگری است. آن‌ ها بدون توجه به نظر همسرشان، به خواسته‌ خود اصرار می‌ورزند و معمولاً از روش‌های پرخاشگرانه مثل فریاد یا اعمال زور استفاده می‌کنند. پیامد چنین سبکی ایجاد خشم در رابطه است.

• • سبک اطاعت و تسلیم: «سلطه‌پذیری» ویژگی همسرانی است که این سبک را در حل تعارض به کار می‌گیرند. آن‌ ها هنگام بروز تعارض، از خواسته‌های خود به نفع علایق و نیازهای همسرشان می‌گذرند، به امید آن‌که تعارض خاتمه یابد و آرامش برقرار شود. هدف آن‌ ها حفظ رابطه به هر قیمتی است. چنین سبکی ممکن است در کوتاه‌مدت مزایایی داشته باشد، اما پیامد آن احساس ناکامی، سرخوردگی و افسردگی است که در نهایت به ارتباط صدمه می‌زند.

1. 1. – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان، همان، ش ۲۷ و ۲۸؛ مهدی شهیدی، همان، ش ۴۱ و ۴۲ ↑

1. 1. – ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص ۱۶۷؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ش ۲۷، ص ۵۳ تا ۵۷؛ مهدی شهیدی، همان، ش ۴۲، ص ۷۵ تا ۷۷٫ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۴۳، ص ۷۸-۷۷ ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان، همان، ش ۳۳، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۴۵، ص ۷۹ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، همان، ش ۳۵، ص ۶۷ به بعد. ↑

1. 1. – سوره مائده، آیه ۱٫ ↑

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۷۵٫ ↑

1. 1. – سوره نساء، آیه ۲٫ ↑

1. 1. – الناس مسلطون علی اموالهم ↑

1. 1. – شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، چاپ تبریز، ص ۱۰۰ ↑

1. 1. – میرزای نائینی، منبه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات نائینی، تألیف موسی خوانساری)، ج۱، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. – شیخ مرتضی انصاری، همان، میرزای نائینی، همان. ↑

1. 1. – استدلال شهید ثانی در بطلان عقد معلق چنین است؛ الانتقال بحکم الرضا و لارضاء الا مع الجزم و الجزم بنا فی التعلیق، نقل از سیدحسن امامی، همان، ص ۱۶۸٫ ↑

   

1. 1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۳۹، ص ۷۱-۷۰٫ ↑

1. 1. – ر.ک: مواد ۴۱، ۹۴، ۳۳۸، بند ماده ۳۶۲، ۴۶۶، ۶۴۸ و ۷۹۵ ق.م. ↑

1. 1. 1. – برای تحلیل تملیکی بودن اجاره عین معین ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج۱، قرائت و تمرین (۸)، ص ۳۵۹ به بعد. ↑

   

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ش۲٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: ناصر کاتوزیان، همان، ش ۴۰، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. -ر.ک: السید ابوالقاسم الخویی، مصباح الفقاهه، ج۲، چاپ نجف، ۱۳۷۸، ص ۱۹۲ به بعد؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص ۲۱۸ به بعد. ↑

1. 1. – رجوع شود به: مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰٫ ↑

1. 1. – دکتر امامی، ج۱، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. – بعضی از استادان حقوق به استناد ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد، ‌در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک، تنظیم سند رسمی را شرط صحت معامله دانسته اند (دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوق، چاپ اول، ش ۴۲، ص۳۷). با وجود این به نظر می‌رسد که از این ماده چنین قاعده ای استنباط نمی شود و اصل این است که ثبت از شرایط صحت معامله نیست. برابر ماده ی ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است؛ ولی این ماده اثبات خلاف آن را نفی نمی کند. ‌بنابرین‏ می توان گفت: کسی که نام او در دفتر املاک ثبت شده، مالک شناخته می شود، مگر اینکه خلاف آن با دلیل معتبر قانونی در دادگاه اثبات گردد.اما نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به غیر منقول به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، ولی برای اثبات مالکیت کافی نیست (ر.ک: یوسف نوبخت، اندیشه‌های قضایی، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۰، مسأله ۲۸۰، ص ۳۱۰ و ۳۱۱).این نظر نیز قابل انتقاد است؛ زیرا اولاً منطقی نیست که سند عادی برای اثبات وقوع معامله پذیرفته شود. اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد.

      ثانیاًً این نظر با ماده ی ۴۸ قانون ثبت اسناد سازگار نیست، زیرا این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر داشته و فرقی بین اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نگذارده است. ↑

1. 1. -مجازات کیفری عدم ثبت، برابر ماده ی ۱ قانون ازدواج، ۱۳۱۰ یک تا شش ماه حبس تأدیبی بود ولی شورای نگهبان به موجب نظریه ی مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ آن را غیر شرعی اعلام کرد. با وجود این، به موجب ماده ی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، عدم ثبت ازدواج دایم جرم شناخته شد و مجازات حبس تعزیری تا یک سال برای ان مقرر گردید. لیکن با توجه به متن این ماده و نظر شورای نگهبان، می توان گفت که عدم ثبت ازدواج منقطع در حقوق امروز جرم کیفری به شمار نمی آید، هر چند که این امر قابل انتقاد است (ر.ک: دکتر صفایی و دکتر امامی، مختصر حقوق خانواده، ش ۳۹، ص ۵۲) ↑

1. 1. – طبق نظر گروهی از قضات، این تبصره فقط ناظر به مواردی است که در متن ماده ی ۱۹ ذکر شده است، یعنی مواردی که مستأجر به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته یا به حکم دادگاه این حق به او داده شده باشد، و در موارد دیگر تبصره یاد شده قابل اعمال نیست (یوسف نوبخت، پیشین، مسأله ی ۲۰۷، ص ۲۴۵). این نظر با ظاهر تبصره ی یاد شده سازگار نیست و به نظر می‌رسد که ملاحظات عملی و انگیزه ی تصحیح معاملات مردم سبب اتخاذ آن شده است. ↑

1. 1. – سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، قواعد عمومی قراردادها، میزان، ۱۳۸۲، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۴۲، ص ۳۷٫ ↑

1. 1. -مهدی شهیدی، همان، ش ۵۴، ص ۸۷ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۷۳، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع، ش ۳۱، ص ۳۱-۳۰٫ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، هان، ش ۷۳، ص ۱۱۳-۱۱۲٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۳۴، ص ۳۳-۳۲؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۷۳، ۴۵۵، ۵۰۰ و ۵۱۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان،همان، مهدی شهیدی، همان. ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، رهن و صلح، ص ۱۳۶ به بعد؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، واژه صلح. ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۲، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از عقود معین، ج ۱، گنج دانش، ۱۳۷۶، ش ۳۰۱، ص ۲۹۶ و ۲۹۷٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۳۲، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ماده ی ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ده مورد برای معاملات تجارتی ذاتی (اصلی) ذکر کرده که مورد اول آن عبارت است از: «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد». مواد ۳ و ۵ قانون تجارت اعمال تجارتی تبعی را مشخص کرده‌اند (برای توضیح رجوع کنید به: کتب حقوق تجارت، تألیف دکتر زنگنه، دکتر ستوده تهرانی، دکتر صفری و محمد علی عبادی). ↑

1. 1. -به اعتقاد برخی از حقوق ‌دانان، معاملات برواتی شامل صدور سفته نیز خواهد شد. لیکن نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۹ بر این است که صدور سفته یک عمل ذاتاً تجاری نیست و فقط در صورتی تجاری به شمار می‌آید که از طرف تجار یا برای امور بازرگانی باشد (مستنبط از ماده ی ۳۱۸ قانون تجارت). ↑

1. 1. – ‌در مورد تفاوت عقد یک تعهدی و غیر معوض و نیز عقد دو تعهدی و معوض، ر.ش. به مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۵۹٫ ↑

1. 1. -مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات ش ۱۳۳ به بعد. ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۷۳ ↑

1. 1. -Mazeaud. Prec. N. 739 ↑

1. 1. -La force du bien obligatoire ↑

1. 1. -مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، شماره ۲۵٫ ↑

۲-۱-۴- علل مراجعه به داوری

امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیدگی رسیدگی دادگاه‌ها، هزینه‏ های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می ‏دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند که البته علاوه بر موارد مذکور در داوری بین‌المللی موارد ذیل موجب استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات می‏ شود و از مزایای داوری محسوب است. مهم‌ترین دلایل مراجعه به داوری عبارت است از^[۲۳] :

۲-۱-۴-۱- سری بودن داوری

اغلب بازرگانان و تجار تمایلی ندارند که اختلافاتشان علنی و برای عموم آشکار شود و در داوری بر خلاف دادگستری این امکان وجود دارد که موضوع به خارج درج نکند و اغلب آرای داوری هرگز در هیچ نشریه‏ای درج نمی‏ شود. مگر در مجلات تخصصی و آن هم آن قسمت از آرای داوری منتشر می‏ شود که به اصول کلی حقوق مربوط و دیگر این که آرای داوری چیزی شبیه به رویه قضایی ایجاد نمی‏ کند و نظر داور نمی‏تواند در دعوی دیگری مورد استفاده قرار گیرد. چرا که هر دعوی مطابق با ماهیت خود و با کمترین تشریفات مورد بررسی قرار می‏ گیرد و حکم صادره نیز علنی نمی‏گردد.

۲-۱-۴-۲- انتخاب شخص متخصص

از مزایای دیگر داوری انتخاب شخصی که علاوه بر آگاهی به مسائل حقوقی به امور تجاری نیز آشنایی بیشتری دارد و داور در جریان داوری به دانش و تجربه خود متکی بوده و نیازی نیست که ‌در مورد حرفه به خصوص، عرف تجاری و یا معنای اصطلاحات فنی توضیحی برای وی داده شود. در حالی که قضات اکثرا تنها در امور حقوق مهارت دارند.

۲-۱-۴-۳- هزینه داوری

از دلایل و مزایای دیگر مراجعه به داوری کم خرج بودن آن است. میزان هزینه بستگی مستقیم به مدت زمان صرف شده توسط مشاوران حقوقی، شهود، اهل خبره، و حجم خود کار دارد. و اغلب دعاوی تجاری بین‌المللی با خواسته بالا مطرح می ‏شوند. داوری، بهترین وسیله برای احتراز از پرداخت هزینه‏ های گزاف دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مالی است.

۲-۱-۴-۴- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر

در بیع بین‌المللی خریداران و فروشندگان از کشورهای مختلفی هستند و مایل به حاکمیت قانون کشور طرف مقابل به حل و فصل اختلافات نمی‏باشند. امروزه در اکثر قراردادهای تجارت بین‌المللی مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین پیش‌بینی شده است. در دهه های اخیر علاوه بر اتاق بازرگانی بین‌المللی I.C.C که مبادرت به تهیه و تدوین مجموعه‏ای تحت عنوان «مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی» ‌کرده‌است. دولت‌های مختلف و به ویژه سازمان‌های بین‌المللی برخاسته از بطن آن‌ ها کنوانسیون‌های متعددی در قرن اخیر ‌به این تأسیس مهم حقوقی اختصاص داده ‏اند از آن جمله «پروتکل راجع به شرط داوری مورخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۲۳ امضاء شده در ژنو» و «کنوانسیون واشنگتن» کنوانسیون دریایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۱ امضاء شده در «ژنو».

طرفین معامله، با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده می‏تواند خود قانون حاکم بر حل اختلافاتشان را تعیین نمایند. و حتی بر اساس اصل فوق تا آنجا می ‏توانند پیش روند که داور را از مراجعه به مقررات و قوانین داخلی کشورها برای حل و فصل اختلافات بی نیاز ساخته و این اختیار را به داور اعطاء نمایند که رأی را بر اساس انصاف صادر نماید و این شیوه داوری در حقوق تطبیقی به «داوری بر اساس انصاف» موسوم است.

۲-۱-۴-۵- عدم نیاز به وکیل

بر خلاف آنچه در مراجع قضایی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول و رایج است که محاکمات با حضور وکلای مدافع طرفین برگزار شود و وکلا نقش عمده‏ای در جریان رسیدگی‌ها ایفاء می‏ کنند. ولی در داوری که معمولاً نحوه رسیدگی و قانون حاکم را طرفین معین می‏ کنند و خود طرفین معمولاً آگاهی فنی و تجاری بیشتری دارند مدارک لازم و لوایح مربوطه را خود به داور ارائه می ‏دهند، و کمتر از وجود وکلا استفاده می‏ شود. و عمدتاًً رسیدگی و جریان داوری بدون حضور وکیل انجام می‏ شود.

۲-۱-۴-۶- انتخاب آزاد زبان داوری

از مزایای دیگر داوری آزادی طرفین در انتخاب زبان حاکم بر داوری است.که می‏تواند زبان کشور یکی از طرفین معامله یا زبان کشوری که داوری در آنجا جریان خواهد داشت و یا زبان دیگری که مورد توافق طرفین باشد. و نهایتاً این که داور یا داوران توسط طرفین انتخاب شده و بر خلاف قضات که از طرف حاکمیت انتخاب می ‏شوند داوران مورد اعتماد و وثوق طرفین اختلاف می‏ باشند و معمولاً داوران در حل و فصل اختلاف دلسوزتر نشان می ‏دهند و عمدتاًً سعی در صلح و سازش اختلاف دارند و دعوی را با سازش خاتمه می ‏دهند. ولی واقعیت این است که اقتدار قاضی و داور از یک منبع ناشی می‏ شود و آن قانون است. آنچه آن دو را از یکدیگر جدا می ‏کند منبع تعیین حدود اختیار آن ها‌ است که ‌در مورد قاضی در هر حال و به طور مستقیم قانون کشور متبوع او و ‌در مورد داور اراده طرفین است که خود آن به طور مستقیم از اراده قانون گذار ناشی می‏ شود.

۲-۲- پیشینه تحقیق

همان‌ طور که قبلا گفته شد، گسترش روز افزون تجارت های بین‌المللی و مشکلات به وجود آمده در بین بازرگانان، نیاز به داوری جهت حل اختلافات را به قدری مهم ساخته که طی چند سال اخیر کتب و تحقیقات بسیاری انجام گردیده که در اینجا فقط برخی از مهم‌ترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه آورده شده است.

۲-۲-۱- خزاعی،حسین (۱۳۷۷) در کتابی با عنوان “شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی” به بررسی این موضوع پرداخت و ‌به این نتیجه رسید که ‌در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی، قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶ با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر ‌کرده‌است ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.