به مبحث اصلی بر می­گردیم؛ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است ماده ۵۴ این قانون بیان می­ کند: «متهم در دادگاهی محاکمه می­ شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است.»

محل وقوع جرم ‌بر اساس عنصر مادی آن تعیین می­ شود. یعنی جایی که محتوای فکری مرتکب در قالب رفتار او متجلی شده است. در اکثر جرایم تعیین محل وقوع جرم راحت است مثل سرقت اما در برخی جرایم نیز این امر به سادگی ممکن نیست. مثلاً در جرایم مرکب مثل کلاهبرداری که یک جزء از جرم در یک شهر و جزء دیگر در شهر دیگری واقع شده است یا در جرایم مستمر مثل حمل سلاح در شهرهای مختلف، این امر به سادگی ممکن نیست. در چنین جرایمی باید به سایر عوامل تعیین صلاحیت محلی توجه کرد. پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در تعیین صلاحیت مؤثر است. ‌بنابرین‏ بر فرض مثال در جرم کلاهبرداری که فرد در تهران متوسل به وسایل متقلبانه شده و در کرج مال مردم را برده است ولی در کرج دستگیر شده همین دادگاه صالح به رسیدگی ‌می‌باشد. (جوانمرد،۱۳۸۸)

اما در فرضی که فرد هنوز دستگیر نشده اصولاً هر یک از محل­های وقوع جرم می ­تواند موجه صلاحیت برای مراجع قضایی حوزۀ خود باشند زیرا مطابق یک قاعدۀ کلی محل وقوع هر جزئی از اجزای یک جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می­ شود و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. اما در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند دادگاه­ های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه­ محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد. ‌در مورد جرایمی که در خارج از ایران ارتکاب می­یابند مادۀ ۴ قانون مجازات اسلامی بیان می­ کند: «هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجۀ آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجۀ آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.» مادۀ ۵۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک تکلیف مرتکبین ایرانی جرایم در کشورهای خارجی را مشخص ‌کرده‌است: «هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می­ شود که در حوزۀ آن دستگیر شده است. همان گونه که پیدا‌ است قلمرو حکم این ماده محدود است و شامل جرایم افراد بیگانه که مراجع ایرانی صالح به رسیدگی آن ها می­باشند مشخص نشده. شاید بتوان از باب وحدت ملاک صلاحیت رسیدگی به جرایم این افراد را نیز با دادگاهی دانست که در حوزۀ قضایی آن دستگیر شده است.

باید توجه داشت مطابق اصل سرزمینی بودن که در مادۀ ۴ ق.م.ا به آن اشاره شده جرایم ارتکابی در هواپیماها نیز با احراز شرایطی در صلاحیت دادگاه­ های ایرانی است. مادۀ ۳۱ قانون هواپیمای کشوری مصوب ۱۳۲۸ با بیان شرایط امکان رسیدگی ‌به این جرایم تکلیف آن­ها را مشخص کرده این ماده بیان می­ کند رسیدگی ‌به این جرایم «… در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.»( آشوری،۱۳۸۴)

فصل سوم

ویژگی های قوانین کیفری

۱-۳ویژگی های قوانین کیفری شکلی:

ویژگی های قوانین آئین دادرسی کیفری را می توان چنین برشمرد:

۱- عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری

۲- شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری

۳- درون مرزی بودن این نوع قوانین

۴- تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری

۲-۳عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قاعده ی معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن.

این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ی ۹ قانون راجع به مجازات اسلامی استنباط می شود. زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط به قواعد حقوق جزا قابل اطلاق و ناظر به جرم و مجازات اند؛ چنان که اصل ۱۶۹ قانون اساسی صراحت دارد ‌به این که: ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.” و به موجب ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی: ” مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…” (آشوری،۱۳۸۴)

و از طرف دیگر در قلمروی قوانین آئین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می‌دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می‌کند.

۳-۳شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌گردند در حالی که قوانین ماهوی در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. ‌به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کند و صلاحیت رسیدگی کننده ی لهِ آن را تغییر دهد، مرجع جدید صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره ی متهم به موقع اجرا بگذارد.

۴-۳درون مرزی بودن این نوع قوانین:

قوانین آئین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه ی برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجراء می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ در مواردی که برای رسیدگی به جرمی، صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید این محاکم طبق قانون آئین دادرسی کیفری کشور متبوع خود به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد نمود؛ مثلاً در دادسراها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن هاست باید قوانین آئین دادرسی کشور ایران را به موقع اجراء گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی ندارند. (حجتی،۱۳۷۵)

۵-۳تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین ماهوی نامساعد به حال متهم به طور مضیق تفسیر می‌شوند و تفسیر موسع در قلمروی این نوع قوانین ممنوع گردیده است؛ به عکس قوانین آئین دادرسی کیفری را که برای حسن جریان رسیدگی های کیفری است می توان مورد تفسیر موسع قرار داد. در تفسیر موسع قوانین مذبور، نفع اجتماع و نظر مقنن مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورت اقتضا دادگاه های کیفری باید این قوانین را به نحوی تفسیر و توجیه نمایند که منافع بیشتری عاید متهم گردد.

۶-۳مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری:

در سیستم جدید کیفری رسیدگی به جرم مراحل مختلفی را طی می‌کند که عبارتند از:

۱- مرحله ی کشف

۲- مرحله ی تعقیب

۳- مرحله ی تحقیقات مقدماتی

۴- مرحله ی دادرسی

۵- مرحله ی اجرا

۱-۶-۳مرحله ی کشف:

ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌ درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ ها.

ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مذبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.

ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل ‌درخت‌کاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن ها»

همان گونه که پیشتر اعلام شد از خصوصیّات مثبت این آیین نامه وسیع بودن دامنه خدمات عام المنفعه و گستردگی انواع آن است. ‌به این ترتیب دست قاضی در تعیین خدمتی متناسب با شخصّت مجرم،وضعیّت او و همچنین استعداد و توانایی هایش بازتر خواهد بود.اگر نوع خدمت درست انتخاب شود می‌تواند اثربخشی بیشتر در فرد داشته باشد و و جنبه خوارکنندگی آن تا حدی کاهش یابد به علاوه خدمتی هم که به فرد واگذار شده است به شکل بهتر و درست تری انجام می شود.

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم

از آنجایی از نام خدمات عمومی رایگان نیز بر می‌آید فلسفه وجودی این مجازات به گونه ای است که باید نسبت به اجتماع و به نفع گروه بزرگی از مردم صورت گیرد و از این رو تنها مؤسسات و نهادهایی که عمومی هستند و به کل جامعه سود می رسانند باید هدف ارائه خدمات عام المنفعه قرار گیرند نه اشخاص حقیقی و یا مؤسسات خصوصی تا از این طریق گروه بزرگی از مردم جامعه سود برند که به واسطه ارتکاب جرم نظم و امنیّتشان بر هم خورده است و هم احساساتشان فروکش کند و هم آرامش از دست رفته بازگردد.

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه

با این که خدمات عمومی رایگان جنبه مجازات دارد و نباید به فرد بیش از حد آسان گرفت امّا با این حال این کیفر نیز همچون سایرین باید بر اساس حدأقل حقوق انسانی باشد تا آسیبی جدّی به افراد وارد نشود.

در این راستا تبصره ۲ ماده ۸۴ و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مربوطه اعلام می‌کنند : « حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررّات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان ، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.»

پس کار مورد حکم هر کسی که محکوم به خدمات عام المنفعه می‌گردد باید از نظرعدم آسیب به

سلامت جسمانی و روانی تضمین گردد و در صورت بروز مشکل ، فرد شخصی که در کار خود کوتاه ‌کرده‌است و موجب آسیب به فرد گشته مسئول خواهد بود.

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه

تبصره ۴ ماده ۸۴ در راستای انسانی ساختن مجازات ها و رعایت حقوق محکومین اعلام می‌کند : « قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آن ها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقّت و حدأکثر تا سه ماه در طول دوره ، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.»

این تبصره نیز گام دیگری در جهت عدل و انصاف برداشته است و مانع می‌گردد تا مجازات اثر منفی بر سایر جنبه‌های زندگی فرد بگذارد، مشکلی که مجازات زندان همواره با آن رو به رو است.

نکته دیگر اینکه، این تبصره نشان می‌دهد که اگر به هر دلیلی فرد قادر نباشد تا این شکل از مجازات های جایگزین را تحمل کند مجازات جدیدی که جانشین آن می‌گردد باز هم از انواع مجازات های جایگزین خواهد بود زیرا ، نباید از آثار مثبت جایگزین ها به دور ماند و هم اینکه نباید حق استفاده از مجازات های جایگزین را از افراد به دلیل مشکلات نا خواسته ای که برایشان پیش آمده سلب کرد.

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه

تبصره ۳ ماده ۸۴ بیان می‌کند : « دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد . در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی ، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود. »

از ظاهر عبارت « انجام خدمات عمومی » بر می‌آید ، مقصود قانون‌گذار از کسب رضایت محکوم تنها نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش مجازات خدمات عام المنفعه جهت تنبیه است نه تعیین نوع خدمت و این دادگاه خواهد بود که مشخّص می کند فرد باید در کجا و در چه زمینه ای خدمت رسانی کند زیرا اگر فرد در انتخاب آن نیز اراده داشته باشد و بنا بر تصمیم وی باشد دیگر مجازات آن اثری را که باید داشته باشد را ندارد و بیش از حد جنبه انتخابی و سهل گیرانه ای خواهد داشت.البتّه بی شک دادگاه در هنگام تعیین نوع خدمت باید به توانایی ها و علایق فرد نیز تا حدودی توجّه کند و انجام عمل سخت و طاقت فرسا بنا بر وضعیّت فرد برای او در نظر نگیرد.

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ که البّته هنوز به دلایلی به مرحله اجرا گذاشته نشده است ‌در مورد خدمات عام­ المنفعه آمده است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیش­دادرسی و هم­چنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، می‌تواند با قراردادی که با متهم می­بندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید (بند ج ماده ۸۱ آ. د. ک. که میانجی­گری کیفری را پیش ­بینی نموده است). همچنین مطابق ماده ۵۲۹ این قانون، زمانی که فردی با صدور حکم قطعی به جزای نقدی محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحله اول طبق قانون اجرای احکام نسبت به وصول آن اقدام می‌شود و در مرحله دوم اگر محکوم علیه تقاضای اقساط نماید، در صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام می‌شود. هرگاه اجرای حکم از این طرق ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود؛
ب- در جزای نقدی بالاتر از پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می­ شود.

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم

یک واحد در این مدل کاراست اگر و تنها اگر دو شرط زیر برای آن برقرار باشد:


الف ـ باشد.

ب ـ تمام متغیرهای ککی مقدار صفر داشته باشند.

۲-۳-۵-۳ مدل پوششی BCC ( خروجی محور)

در مدل‌های پوششی محدودیت تعیین‌کننده نوع بازده به مقیاس یک مرز کارا است. اگر محدودیت در مدل فوق با جایگزین کرد، به یک مدل « پوششی بازده به مقیاس غیر افزایشی» دست خواهیم یافت و اگر محدودیت با جایگزین گردد، به یک مدل « پوششی بازده به مقیاس غیر کاهشی » دست خواهیم یافت.

۲-۳-۶ تحلیل‌پوششی‌داده ها و مدل برنامه‌ریزی آرمانی

در به‌کارگیری مدل‌های کلاسیک ( مدل‌های CCR) معمولاً دو مشکل رخ می‌دهد. این دو مسئله ضعف قدرت تفکیک وقتی ظهور می‌کند که تعداد واحدهای تحت ارزیابی ‌به اندازه کافی در مقایسه با مجموع تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها بزرگ نباشد. مسئله وزن‌های غیرمنطقی وقتی بروز می‌کند که مدل، وزن‌های بزرگی را به یک خروجی تکی یا وزن‌های خیلی کوچک را به یک ورودی تکی، تخصیص دهد، که این امری غیرمنطقی و غیر مطلوب است.

مدل تحلیل‌پوششی‌داده ها بر اساس مدل برنامه‌ریزی آرمانی نسبت به مدل‌های کلاسیک از توانایی بالاتری در قدرت تفکیک‌پذیری و ارائه وزن‌های واقعی برخوردارند.

در مباحث مربوط به برنامه‌ریزی آرمانی علاوه بر متغیرهای معمول در برنامه‌ریزی خطی، متغیرهای دیگری تحت عنوان « متغیرهای انحراف از آرمان » تعریف می‌گردد. این متغیرها بیانگر سطح اختلاف بین میزان آرمان تعیین‌شده و مقدار کسب‌شده است.

در ادامه چند مدل برنامه‌ریزی آرمانی معرفی می‌گردد. (Li, Xiao-Bai, & Reeves, 1999)

۲-۳-۶-۱ مدل DEA با هدف حداقل کردن متغیر انحرافی

که متغیر انحرافی برای واحد صفر و متغیر انحرافی برای واحد j می‌باشد. در این مدل واحد تحت بررسی ( واحد صفر) وقتی کاراست که گردد. اگر واحد مورد ارزیابی کارا نباشد، امتیاز کارایی آن برابر با می‌گردد. مقدار در محدوده ( ۱٫ ۰) اندازه ناکارایی را بیان می‌کند. هر چه کمتر باشد. میزان ناکارایی برای واحد صفر کمتر و ‌بنابرین‏ کارایی بیشتر می‌گردد. لذا می‌توان گفت این مدل به دنبال حداقل کردن ناکارایی واحد تحت بررسی می‌باشد.

۲-۳-۶-۲ مدل DEA با هدف حداقل کردن مجموع متغیرهای انحرافی

یکی دیگر از شیوه های سنجش اندازه ناکارایی مدلی است که مجموع متغیرهای انحرافی را حداقل می‌کند. این مدل را معیار (MinSum) نامیده و فرم کلی آن به صورت ذیل می‌باشد:

میزان کارایی واحد تحت بررسی از رابطه به دست می‌آید.

۲-۳-۶-۳ مدل DEA با هدف حداقل کردن حداکثر میزان انحراف

اگر حداکثر میزان انحراف با M نشان داده شود رابطه ریاضی مربوط به آن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

حال اگر M کوچک و کوچک‌تر شود به مفهوم آن است که مقدار متغیرهای انحراف از آرمان کمتر می‌گردد. این مدل را (MinMax) نامیده و به صورت زیر تعریف می‌شود:

M – d_j ۰

میزان کارایی در این مدل نیز از رابطه به دست می‌آید.

۲-۳-۷ اوزان مشترک

تحلیل‌پوششی‌داده ها یکی از روش‌های پرکاربرد ‌در زمینه‌ی سنجش کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیری همگن با ورودی‌ها و خروجی‌های یکسان است. این مدل که در سال ۱۹۷۸ توسط چارنز، کوپر و رودز معرفی گردید، با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیم‌گیری، اوزانی برای ورودی و خروجی‌های آن‌ ها به صورت جداگانه محاسبه و با بهره گرفتن از نسبت مجموع موزون ورودی‌ها به خروجی‌ها، کارایی هر واحد را به دست می‌آورد. یکی از مهم‌ترین سؤالات در خصوص این روش بحث پیرامون اوزان محاسبه‌شده برای شاخص‌های ورودی و خروجی است. گروهی از محققین معتقدند محاسبه اوزان مختلف برای شاخص‌های یکسان در مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیری همگن منطقی به نظر نمی‌رسد و ازاین‌رو در جستجوی مدل‌هایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخص‌های ورودی و خروجی برآمده‌اند. اولین بار رول (۱۹۹۱) موضوع اوزان مشترک را موردبررسی قرار داد. به طور خلاصه هدف از این تحقیقات ارائه مدل‌هایی است که از طریق آن تنها یک وزن برای هر یک از شاخص‌های ورودی و خروجی به دست آید و نسبت به محاسبه و مقایسه کارایی واحدها بر مبنایی مشترک اقدام شود. تحقیق در خصوص موضوع اوزان مشترک در سالیان اخیر توجهات بسیاری را جلب کرده و مدل‌های متعدد و گوناگونی با رویکردهای مختلف در این زمینه ارائه شده است. ازجمله آخرین تحقیقات، کائو و هونگ^[۱۸] (۲۰۰۵) با اشاره به اینکه انعطاف‌پذیری روش DEA در تعیین اوزان مقایسه واحدهای تصمیم‌گیری بر مبنایی مشترک را تهدید می‌کند، یک رویکرد توافقی برای محاسبه اوزان مشترک در چارچوب روش تحلیل‌پوششی‌داده ها ارائه داده‌اند. این روش اوزان محاسبه‌شده در مدل استاندارد را به عنوان اوزان ایده‌آل پذیرفته و در جستجوی بردار اوزان مشترک متغیرها به گونه‌ای است که از کمترین فاصله با اوزان ایده‌آل برخوردار باشد. بر این اساس گروهی از اوزان کارایی تحت عنوان راه‌حل توافقی به دست می‌آید که در مقایسه با سایر روش‌ها منحصربه‌فرد و بهینه پارتو است.

جهانشاهلو و دیگران (۲۰۰۵) نیز با اثبات اینکه اگر یکی از اجزای بردارهای ورودی یا خروجی یک واحد تصمیم‌گیری بر اجزای مشابه واحدهای دیگر غلبه کند، سایر اجزای این واجد هر مقداری داشته باشند، آن واحد در برخی مدل‌های DEA کارا خواهد بود، روشی ارائه داده‌اند که با حل تنها یک مدل مجموعه اوزان مشترک واحدها به دست آید و درنهایت با یک مدل دومرحله‌ای واحدهای کارا رتبه‌بندی شوند. همچنین ماکویی و دیگران (۲۰۰۸) با ذکر این نکته که تحلیل‌پوششی‌داده ها به واحدهای تصمیم‌گیری امکان اختیار بهترین اوزان برای محاسبه مقادیر کارایی را می‌دهد، برای حل این مسئله یک مدل برنامه‌ریزی با اهدافی چندگانه خطی پیشنهاد داده‌اند که خطی بودن، قدرت تمایز بیشتر میان واحدهای تصمیم‌گیری و استفاده از مدلی منحصربه‌فرد برای سنجش کارایی نسبی کلیه واحدها از مزایای آن است. همچنین رضوی و دیگران (۲۰۰۹) یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای محاسبه اوزان مشترک پیشنهاد و کاربرد آن را در مثالی عددی با مدل‌های دیگر مقایسه کرد. آن‌ ها خطی بودن مدل پیشنهادی، قابلیت کاربرد گسترده و معنی‌دار بودن اوزان برآوردی را از مزایای این مدل می‌دانستند. (رضوی, صالحی صدقیانی, امیری, سادات هاشمی, & حبیب زاده, ۱۳۸۷)

۲-۳-۷-۱ مدل پیشنهادی رضوی برای محاسبه اوزان مشترک

همان طور که گفته شد با حل مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده ها از اوزان متفاوتی برای متغیرهای ورودی ( u_r) و خروجی (v_i) واحدهای تصمیم‌گیری محاسبه می‌شود. این انعطاف‌پذیری در محاسبه مقادیر امکان مقایسه واحدهای مختلف را به خطر می‌اندازد. محاسبه مجموعه مشترکی از اوزان برای متغیرهای ورودی و خروجی کلیه واحدها، شیوه‌ای برای رفع این مشکل است. مدل پیشنهادی برای محاسبه اوزان مشترک یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی است که به دنبال حداقل ساختن انحراف اوزان مشترک از مقادیر محاسبه‌شده توسط مدل اولیه تحلیل‌پوششی‌داده ها است. (رضوی, صالحی صدقیانی, امیری, سادات هاشمی, & حبیب زاده, ۱۳۸۷)

۲-۳-۷-۲ مدل پیشنهادی ماکویی

‌بنابرین‏ ، برای شناخت بافت ( متن ) رویدادها لازم است به گذشته ، در ابعاد مختلف ان ، توجه کرد. « نظریه عمومی اموزش و پرروش باید آموزش و پرروش را در تمام اشکال ، ابعاد و آثارآن بررسی کند و آن را در یک زمان معین و در طول تاریخ در مجموعه ملی و بین‌المللی که به آن تعلق دارد قرار دهد . » هوبرت در تاریخ پداگوژی خود می نویسد : « بدون شناخت کلی از رویدادها و نظریه های گذشته ، نظریه جدید یا اصلاح مداوم مهمی به وجود نمی آید. »

همچنین باید گفت که ساختارها و کارکردهای نظام های آموزشی در زمان حال « بُعد عرضی رویدادها ) به صورت بنیادی از عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و … جامعه تاثیر می‌پذیرند . یافته های بوردیو در فرانسه ، کریستوفو جانکز در امریکا و هوریو تروهیسا در ژاپن ، با وجود چارچوبهای نظری متناوب ، بیانگر تأثیر عوامل فوق در آموزش و پرورش است . ( مورن ، ۱۳۸۳ )

آموزش و پرروش میدان تعارض‌ها ، ستیزها و تضادهای اجتماعی در عرصه های محلی ، منطقه ای ، ملی و بین‌المللی است . این نظر سادلر ، مقایسه گر انگلیسی اوایل قرن بیستم ، که مسائل خارج از مدرسه از مسائل درون آن مهم تر و در واقع اداره کننده و توضیح دهنده مسائل درونی آنند- اگر جزم گرایی موجود در آن را کنار بگذاریم – دور از واقعیت نیست ( کوی ، ۱۳۷۵ ، ص ۸ )

ضرورت سبز فایل ایجاب می‌کند باز تعریف تازه ای از مفهوم دانشگاه در کشور صورت گیرد این دانشگاه در عین اینکه بر دو منبع میراث اسلامی و ایرانی تکیه دارد، باید بتواند راه را برای اعتلای تمدن اسلامی ایرانی در آینده فراهم کند . چنین حرکتی نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی و تمدنی دانش است . در سبز فایل نقش تازه ای بر دوش دانشگاه ها قرار داده شده است . بر این اساس ، علاوه بر تولید فناوری به نقش و وظیفه دانشگاه حفظ مزیت های فرهنگی ، نوآوری در حوزه دستاوردهای انسانی و احیای تمدنی خواهد بود . این اندیشه نیازمند توجه دانشگاه به وظایف خود در تمامی عرصه های تمدنی است و این یعنی اینکه دانشگاه با وسعت نظر در حوزه سیاست گذاری ما بتواند هم ضرورت های تکنولوژیک تمدنی را پیگیری کند و هم الزامات فرهنگی و انسانی آن را از نظر دور ندارد. بی تردید نیل به قله های تعالی و توسعه برای هر ملتی در گرو برخورداری از تمدنی بزرگ و اصیل است . در ایران اسلامی نیز تنها با احیای تمدن کهن ، با شکوه ، خردمدار و دین محور ایرانی این امر محقق می شود . در همین راستا ، نظام آموزش عالی کشور نیز به ناگزیر باید در جستجوی ارائه الگویی از دانشگاه فعال و سرآمد باشد که بتواند در کنار حفظ باورها و اعتقادات دینی و توجه به دیرینه باستانی و اسلامی ، توسعه علمی ، پژوهشی و مهندسی دانش ، بینش ، باورها و فرهنگ جامعه را محقق سازد . رسالت اصلی این طرح نوین، تربیت همه جانبه نسلی دیندار و دانش پژوه است ، نسلی مادی و معنوی ، نسلی اخلاقی و علمی ، نسلی که بتواند تمدن نوین اسلامی و ایرانی را محقق سازد . ( ‌خرم‌شاد و آدمی ، ص ۱۳۸۸ ، ص ۱۶۱) .

نظام های آموزشی عالی در جهت نیل به اهداف مشخصی فعالیت می‌کنند و دارای رسالت و مأموریت ویژه هستند .( ۱۹۹۷ ) و صاحب نظران زیادی ( شریعتمداری ۱۳۸۱ ، صالحی ، ۱۳۸۳ ، نیاز آذری ۱۳۸۱، قورقچیان ، ۱۳۷۸ و غیره) رسالت آموزش عالی را در ارتباط با آرمانها و نظام ارزشی جامعه ، در امر تولید و غنابخشی به دانش و فرهنگ کشور ، در امر تربیت نیروی متخصص و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی می دانند . حتی در وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تصویت شده در سال ۱۳۸۰ اعتدای موقعیت آموزشی ، علمی و فنی کشور و تعمیق و گسترش علوم ، معارف و ارزش‌های انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه های هنر وزیباشناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی دیده می شود (آقازاده ، ۱۳۸۷ ص ۹۵) . اما با توجه به موارد بالا آموزش عالی و دانشگاه های ایران با تمامی سابقه تمدنی خود امروزه در جایگاهی نیست که بتواند رسالت ها و وظایفی را که بر عهده دارد، جامعه عمل بپوشاند . رویارویی با علم و فرهنگ جدید غرب که از قرن نوزدهم میلادی آغاز شد موجب طرد سنت‌ها و فرهنگ اسلامی و استقرار نظام آموزشی به سبک غربی گردید . اگر چه دگرگونی در نظام آموزش عالی ایران اجتناب ناپذیر بود ولی تقلید کورکورانه جایز نبود ، ‌بنابرین‏ الگوپذیری از جهان غرب آن هم به صورت کاملاً قشری گری و تقلیدی گریبانگیر آموزش عالی ایران است . ( زارع، ۱۳۸۷ و ص ۴۰).

هر نظام آموزشی بر اساس جغرافیای خاص خود و نیازها، پیشینه تاریخی نظام ها و ارزش‌های موجود در جامعه مفهوم می‌یابد ، وارد کردن بی کم و کاست نظام آموزشی یک جامعه به جامعه دیگر که وضعیت تاریخی ، فرهنگی و ارزشی متفاوتی دارد . منجر به شکل گیری یک نظام غیر کار آمد می شود.

ما دانشگاه را به عنوان مظهر و نماد علم مدرن وارد کشور کرده ایم و در بستری آن را کشت کرده ایم که هیچ گاه به ثمر نخواهد نشست . به دلیل اینکه تناسبی با هویت و فرهنگ و تاریخ ما ندارد در واقع دانشگاه های ما عقبه ای در جامعه ندارند . دانشگاه محلی است که باید متناسب با فرهنگ جامعه باشد و اگر قرار باشد دانشگاه به نقادی فرهنگی جامعه بپردازد باید در وهله اول از دل جامعه روییده باشد . از سوی دیگر دانشگاه محل تربیت انسان است، اما چه انسانی ، انسانی که در دیدگاه غرب است یعنی انسان فقط مادی و همچنین دانشگاه محل تولید علم است اما علمی که بر اساس جهان بینی اسلامی به دست آمده باشد . داشتن دانشگاه اسلامی منوط به داشتن علوم اسلامی است و این علم زمانی فراهم می شود که اولاً علم را به حریم هندسه معرفت دینی راه دهیم و چتر دین را بر سر آن بگسترانیم و ثانیاًً طبیعت را خلقت ببینیم و میان طبیعت شناسی و الهیات وفاق و آشتی برقرار کنیم. ( جوادی آملی ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۴۰) .

دانشگاه در تمام دنیا خاستگاه اندیشه ها و طرحهای نو است . دانشگاه پویا و فعال و شاداب ابزارها و اندیشه‌های ترقی آفرین را خلق می‌کند و می‌تواند در رشد فرهنگ ، اجتماع و اقتصاد مؤثر باشد و چنانچه رسالت واقعی خود را انجام دهد و این امر مداوم باشد می‌تواند به رشد تولید علم و فنون بومی و توسعه و تمدن‌ها کمک کند .

لازمه ایفای نقش از سوی دانشگاه ها حضور شخصیت‌های نو اندیش در دانشگاه و ارتباط آن با حوزه های مختلف اندیشه ، علم و فن آوری است . متأسفانه رویکرد امروزی دانشگاه های ایران در زمینه نوآوری ، بیشتر معطوف به علوم تجربی و فن آوری جدید است و علوم انسانی مورد غفلت واقع شده است . به طوری که اندیشه‌های نودر حوزه علوم انسانی در خارج دانشگاه بیشتر رشد می‌کند تا در خود دانشگاه با توجه به سرعت پیشرفت و تحول در عرصه های علمی و فرهنگی در جهان ، نباید اهمیت علوم انسانی غافل شد . ( فرجی ، ارمکی، ۱۳۸۶، ص ۶۶)

۲-۶-۲- پژوهش های خارجی

– پونته و همکاران(۲۰۱۵) در مقاله ای با عنوان “تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر روی قصد خرید سفر های آنلاین” یک مدل برای ایجاد قصد خرید آنلاین بر اساس ارزش ادراک شده، اعتماد، سوابق امنیتی درک شده و حفظ حریم خصوصی پیشنهاد می شود. از مدل ارائه شده توسط ری آی و کیم (۲۰۱۱) استفاده شده و مدل توسعه داده شده و مهر و موم تضمین شخص ثالث و سازه‌های مرتبط با آن را پوشش می‌دهد و به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات درک شده، حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران بر اعتماد می پردازد. جامعه آماری این تحقیق ۴۵۱ نفر می‌باشد و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نتیجه نشان داد که قصد خرید آنلاین به ارزش ادراک شده و اعتماد بستگی دارد. پیش‌بینی اصلی اعتماد درک شده، کیفیت اطلاعات درک شده و امنیت درک شده است. امنیت درک شده مصرف کننده به شهرت فروشنده، سرمایه گذاری سایت، مهروموم تضمین شده شخص ثالث، درک درست از مهرو موم های شخص ثالث، حریم خصوصی، سیاست های امنیت، آشنایی با وب سایت بستگی دارد.

– آناماریا و دوبرسکو^[۳۱](۲۰۱۴) در مقاله ای با عنوان” مدل ارزیابی رضایت گردشگران از اطلاعات موجود در محیط آنلاین” به اعتماد به عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر بر رضایت گردشگران توجه کردند و سعی در ایجاد یک مدل مفهومی برای تعیین سطح رضایت تجربه شده توسط گردشگران در محیط آنلاین داشتند. هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر عوامل مانند: اعتماد، مزایای/ معایب موجود در محیط دیجیتالی و امنیت داده ها در میزان رضایت فعلی کاربران است. تجزیه و تحلیل چند متغیره انجام شد تست داده های با نرم افزار۲۰SPSS انجام شد. این تحقیق با یک نمونه ۱۵۷ نفری که در سن ۱۸ تا ۳۵ قرار داشتند و در تاریخ ۱۲ تا ۲۵ آگوست از آژانس گردشگری محصول و خدمات کسب کردند انجام شد و برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اعتماد گردشگران با توجه به فعالیت در محیط آنلاین اهمیت زیادی در میزان رضایت دارد. مزایای که این محیط ارائه می‌دهد، و نیز ایمنی اطلاعات شخصی به طور مستقیم سطح رضایت از کاربران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، نگرش منفی درک شده مصرف کننده نسبت به محیط آنلاین، مانع در جهت دستیابی به محصولات گردشگری آنلاین می شود.

– عبدالرزاق^[۳۲] و همکاران(۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان”اعتماد و قصد خرید مجدد در خدمات گردشگری آنلاین در میان مشتریان مالزیایی” به بررسی عواملی که به خرید آنلاین کمک می‌کند پرداختند. به عنوان یک مقاله مفهومی، این پژوهش به بررسی عوامل خرید آنلاین به وسیله ارزیابی اعتماد آنلاین به عنوان پیش‌بینی کننده ای که قصد خرید مجدد آنلاین را در خدمات گردشگری آنلاین تحت تاثیر قرار می‌دهد می پردازد. این مطالعه تحقیقات کمی را پوشش می‌دهد همه پاسخ دهندگان به طور داوطلبانه به خدمت گرفته شدند. پاسخ دهندگان هدف این مطالعه، مصرف کنندگان مالزی بودند که خرید از طریق وب سایت های گردشگری را تجربه کرده‌اند. پایین ترین پاسخ دهندگان از کاربران شخصی اینترنت می‌باشد که کمتر از ۴۰۰ نفر پیش‌بینی شد و از طریق پرسشنامه ایمیلی داده ها جمع‌ آوری شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه جهت نشان دادن رابطه بین متغیرها به کار گرفته شد تا معادله ی به دست آمده بهترین پیش‌بینی کننده متغیر وابسته از متغیر مستقل باشد. با توجه به ماهیت این مطالعه، پیچیدگی مدل تحقیق و نمونه نسبتا کوچک اندازه، حداقل مربعات جزئی^[۳۳]، به عنوان ابزار آماری برای تجزیه و تحلیل داده های کمی انتخاب شد. نتیجه می توان گرفت که این مطالعه به شکل گیری بهتر و درک و توضیح از اعتماد آنلاین و قصد خرید مجدد در خدمات گردشگری آنلاین در میان مصرف کنندگان مالزی کمک می‌کند این مطالعه عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد آنلاین را شناسایی می‌کند. علاوه بر این، این مطالعه به روشن شدن سه بعد خیرخواهی، یکپارچگی، توانایی بر اساس اعتماد در یک چهارچوب که در تحقیقات اعتماد آنلاین بررسی شده کمک می‌کند.

– فوتلا و دسگوپتا(۲۰۱۴) پژوهشی با عنوان “مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد مصرف کننده برای شرکت های گردشگری الکترونیک در هند” انجام دادند. و بیان داشتند که اعتماد عنصر مهمی است که تصمیم خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آنجا که عدم اطمینان وحشتناک ترین مانع در ایجاد روابط با مشتریان آنلاین است هدف این تحقیق تلاش برای شناسایی عوامل مهمی است که در ایجاد اعتماد مصرف کنندگان در یک شرکت آنلاین با توجه خاص به صنعت گردشگری کمک می‌کند. طرح پژوهش، ترکیبی انتخابی از تحقیق توصیفی و علی طبیعی است. جامعه این مطالعه اشاره به مشتریان هندی دارد که در رزرو تور، از شرکت های گردشگری آنلاین استفاده کردند. از ۴۰۰ پرسشنامه، ۳۶۷ پرسشنامه کامل در تمام جهات بود. ۷ فاکتور برای اعتماد در این تحقیق شناسایی شد که شامل(۱-خصوصیات وب سایت ۲-شخصی سازی ۳-اطلاعات وب سایت ۴-تخفیف تبلیغاتی ۵-دسترسی ۶-قیمت رقابتی ۷-سیاست های استرداد) می‌باشد. می توان نتیجه گرفت که هفت عامل بیان شده به عنوان عوامل بسیار مهم ایجاد اعتماد در شرکت های گردشگری آنلاین در هند می‌باشند. اگر از این عوامل توسط شرکت های گردشگری محافظت گردد، اعتماد مصرف کنندگان هند می‌تواند تقویت گردد از این رو، شرکت با جذب مشتریان راضی سود به دست خواهد آورد و قادر خواهد بود تا آن ها را برای مدت زمان طولانی حفظ کند.

– فوتلا و دسگوپتا(۲۰۱۳) در تحقیق دیگری تحت عنوان “عوامل مسئول اعتماد سازی در شرکت های گردشگری آنلاین” تلاش برای کشف عوامل ایجاد اعتماد مصرف کننده در محیط آنلاین در زمینه صنعت گردشگری داشتند. این مقاله که علمی ترویجی می‌باشد بعد از مقدمه شروع به بیان فاکتورها و ابعاد اعتماد می‌کند. و ویژگی های اعتماد را این گونه بر می شمارند(۱-قابلیت اعتماد و اطمینان ۲- قابلیت اطمینان اطلاعات ۳- مسئولیت در استفاده از اطلاعات ۴- قابلیت ۵- صداقت ۶- بخشش). سپس بحث اعتماد به شرکت های گردشگری الکترونیک مطرح می‌گردد و ابعاد عملیاتی در نظر گرفته شده توسط پژوهشگران مختلف بیان می‌گردد. سرانجام نتیجه گیری ‌به این شکل بیان گردید: درک ماهیت ساختار اعتماد برای تعدادی از دلایل مهم است، به ویژه برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان. تجزیه و تحلیل عمیق از این صنعت به شما کمک خواهد کرد که:

• • شناسایی دلایل انتخاب گردشگری الکترونیک توسط مصرف کنندگان (گردشگران).

• • از بین بردن شک و تردید که مانع اعضای آنلاین در خرید آنلاین است.