در پژوهش دیگری نتایج تحقیق پورسردار(۱۳۸۹) تاثیر آموزش صمیمیت بر افزایش رضایت زناشویی را بررسی نمود و نشان داد این برنامه آموزشی نتایج ثمربخشی در رضایت زناشویی و پربارسازی این روابط دارد.

پیشینه تجربی تحقیق در خارج از کشور

کیس^[۴۵] و والری^[۴۶] در یک مطالعه از ۱۱۶۰ درمانگر خواستند، مشکل‌ترین حوزه های اختلاف زوج‌ها را درجه‌بندی کنند. آن ها به ترتیب، ارتباطات، انتظارات غیر واقعی از ازدواج و همسر، فقدان صمیمیت و نشان ندادن علاقه را به عنوان مهمترین جنبه‌های مشکلات زناشویی معرفی کردند(نظری، ۱۳۸۴).

در سال ۱۹۸۴، «برنامه آموزش صمیمت زوج‌ها» با آموزش تخصصی ۵/۴ روزه توسط ویرجینیا ستیر شروع شد. اولین مطالعه پژوهشی ‌در مورد «برنامه آموزش صمیمیت زوج‌ها» توسط گوردون در سال ۱۹۸۴ انجام گرفت که به صورت ارزشیابی قبل و بعد روی ۱۱ زوج بود که حالات و ویژگی‌های اضطراب و ابعاد شخصیت و ارتباط را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که بیشتر شرکت‌کنندگان در «برنامه آموزش صمیمیت زوج‌ها» علاوه بر بهبود رابطه با عزت نفس و قدردانی همسران از یکدیگر نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نشان داد(گودرون و دورانا^[۴۷]، ۱۹۹۹).

دریگتاس^[۴۸] و راسپالت^[۴۹](۱۹۹۲) نشان دادند که اگر نیازهای مهمی چون صمیمیت برآورده‌نشده باشد در روابط تاثیر منفی می‌گذارد. آن ها در مطالعات‌شان ‌در مورد روابط عاشقانه دانشگاهی پنج نیاز متفاوت(صمیمیت، روابط جنسی، مصاحبت، درگیری عاطفی و درگیری عقلی) و رابطه‌شان با تصمیمات ماندگار در روابط بررسی کردند. آن ها دریافتند که میزان ارضاء نیازهای مهم فرد در رابطه جاری در مقایسه با میزان ارضاء آن در یک رابطه متناوب، بین افرادی که در رابطه باقی مانده‌اند و آنهایی که به صورت داوطلبانه آن را خاتمه‌ داده‌اند، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

در پژوهشی که توسط گوردون و دورانا(۱۹۹۶) انجام شد، اثر پیوند و تخلیه هیجانی در بین زوج‌ها را مورد سنجش قرار داد. نتایج نشان داد که کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه بین زوج‌ها، رضایت از زندگی زناشویی را در ابعاد (شخصیتی) افزایش می‌دهد. گوردون و دورانا(۱۹۹۸) در مطالعه‌ای دیگر اثر تقویت و حفظ روابط صمیمانه بین زوج‌ها را مطالعه و ثابت کردند و ۷۶% زوج‌ها در این کلاس فوائد مهمی را در رابطه با این کارگاه آموزشی تجربه کردند و در مرحله پیگیری این پژوهش توافق و سازگاری شخصیتی و همدلی از خود نشان دادند.

هیکمون^[۵۰]، پروتینسکی^[۵۱] و سینگ^[۵۲](۱۹۹۷) به بررسی اثربخشی یک برنامه غنی‌سازی زناشویی ازدواج(مدل ای، سی، ام، ای) در افزایش صمیمیت زوج‌های متاهل پرداختند. پاسخ‌های شرکت‌کنندگان در پرسشنامه صمیمیت وارینگ، مقیاس تغییر جهت، حاکی از اثربخشی هر دوی این برنامه ها بود. نتایج نشان دادند که این برنامه توانست به شکل معناداری باعث افزایش رضایت از زندگی زناشویی(مدیریت مالی، اوقات فراغت، اقوام و دوستان و جهت‌گیری مذهبی) در زوج‌ها شود.

لارنسیا^[۵۳] و فیلدمن^[۵۴](۱۹۹۸) نشان دادند که احساس درک کردن و درک شدن بین همسران مانند، فهمیدن، قبول کردن، تأیید، توجه و مراقبت از همسر به پیش‌بینی صمیمیت، در کنار بی‌پرده‌گویی و پاسخ‌گو بودن همسر(در جواب بی‌پرده‌گویی همسر) کمک می‌کند. ‌بنابرین‏ پاسخ‌های متقابل زوج‌ها و در مجموع بی‌پرده‌گویی زوج‌ها در رابطه با خود، یک پیش‌بینی مهم، در رضایت زوج‌ها از زندگی زناشویی و حل تعارضات به شمار می‌رود.

لارسون^[۵۵]، هاموند^[۵۶] و هارپر^[۵۷](۱۹۹۸) نشان دادند که ادراک برابری، روابط زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج نشان داد که برداشت و ادراک زنان از روابط صمیمانه به مقدار زیادی متاثر از ادراک آن ها از میزان برابری است. در نتیجه وجود نابرابری در زنان، صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که در مردان چنین نیست.

هلر^[۵۸] و وود^[۵۹](۱۹۸۸) در بررسی تفاوت‌های جنسیتی در سطح صمیمیت و دقت پیش‌بینی صمیمیت همسران، نشان دادند که زنان سطح بالاتری از صمیمت را نشان داده و بهتر از مردان، احساسات همسرشان را پیش‌بینی کردند. این نتایج نشان داد که زنان و مردان ممکن است صمیمیت را به شیوه های مختلف، تجربه و احساس کنند.

ولیهان^[۶۰](۲۰۰۰) تاثیر یک برنامه غنی‌سازی ازدواج(بهبود روابط) را بر تغییر دیدگاه زوج‌ها درباره صمیمت و رابطه جنسی مورد پژوهش قرار داد. ۴۶ زوجی که در این کارگاه آموزشی شرکت کردند و ارزیابی شخصی درباره صمیمت اولسون(۱۹۸۱) و پرسشنامه صمیمیت وارینگ و ارزیابی رابطه جنسی (مادوک، ۱۹۹۸) را کامل کردند. نتایج نشان داد که زوج‌های شرکت‌کننده در این کارگاه بعد از جلسات، ارتباطات صمیمانه خود را نسبت به قبل بهتر ارزیابی کردند، روابط جنسی رضایت‌مندانه‌ای را گزارش کردند.

تحقیقات هالفورد ساندرز و بهرنس(۲۰۰۱) بر روی ۸۳ زوج نشان داد که زوج‌هایی که در معرض خطر بالایی بودند و تحت آموزش قرار گرفتند، نسبت به زوج‌های گروه کنترل، رضایت زناشویی بسیار بالاتری به خصوص در ابعاد شخصیتی و مدیریت مالی را نشان دادند.

میلرو یورگانسون(۲۰۰۳)، در مطالعه‌ای نشان دادند که مهمترین مشکلات بین زوج‌ها مربوط به حیطه‌های زیر است.

1. صمیمت عاطفی ۲- مسایل جنسی ۳- ارتباطات ۴- مسایل مالی ۵- حل تعارض ۶- اوقات فراغت

برانت^[۶۱](۲۰۰۳) در بررسی رابطه بین صمیمت معنوی و رضایت زناشویی در زمینه آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی دریافت که رابطه غیر مستقیمی بین ازدواج‌هایی که از صمیمت معنوی برخوردارند و افزایش رضایتمندی زناشویی وجود دارد.

جاکوبسکی^[۶۲] و همکاران(۲۰۰۴) نشان می‌دهد که آموزش برنامه مهارت‌های ارتباط صمیمانه^[۶۳](Pairs) می‌تواند باعث اضطراب کمتر، افزایش سازگاری زناشویی، رضایت و افزایش تفاهم شخصیتی بین زوج‌ها می‌شود.

کلاین^[۶۴] و استانفرد^[۶۵] (۲۰۰۴) در مطالعات خود نشان دادند که رفتارهای مثبت روزانه مثل خندیدن، مهربانی، شوخی کردن و بوسیدن همدیگر فرصت مناسبی برای زوج‌ها است که دوستی و صمیمت خود را بیشتر به هم نشان دهند.

کربای، باکوم و پیترمن^[۶۶](۲۰۰۵) نشان دادند که نیاز صمیمیت برآورده نشده در روابط زناشویی بر رضایت کلی از رابطه و صمیمت تاثیر منفی می‌گذارد. آن ها در مطالعه‌ای که روی ۸۴ زوج انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که انتقاد کردن و سرزنش کردن همسر نه تنها با رضایت کمتر مربوط نیاز به صمیمت رابطه دارد بلکه بر رضایت کلی از رابطه نیز خدشه وارد کند.

میرگان^[۶۷] و کوردووا^[۶۸](۲۰۰۷) نشان دادند که داشتن مهارت‌های عاطفی رضایت زناشویی و صمیمیت را در بین زوج‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین زنان مهارت‌های عاطفی بیشتری نسبت به مردان دارند. این بررسی ‌ارائه کننده پشتیبانی بیشتر برای این تئوری که مهارت‌های عاطفی نقش مهمی در توسعه و حفظ سلامت زناشویی دارد ایفا می‌کند. زیرا که نقش چنین مهارت‌هایی در ثبات مراحل صمیمیت است. علاوه بر این نتایج نشانگر این است که داشتن مهارت‌های عاطفی نقش مهمی در حل کردن تعارضات و تفاهم شخصیتی حل تعارض در بین زوج‌ها دارد.

۲-۳-۱ ماهیت استرس

واژه استرس را به راحتی به کار می­بریم در حالی که شناخت بسیار ناچیزی از آن داریم. استرس چیز مبهمی است و تعریف کامل و دقیقی ندارد اما همه ما آن را تجربه کرده­ایم. استرس چیست و چه عاملی آن را به وجود ‌می‌آورد. واقعیت این است که استرس در افراد گوناگون به شکل­های متفاوتی بروز می­ کند و می ­تواند منشا مشکلات متعدد و جدی در سلامت ما باشد. واکنش افراد در برابر استرس با یکدیگر متفاوت است و چندان قابل پیش‌بینی نیست. واکنش به استرس، بیش از آنکه به شدت محرک به وجود آورنده آن بستگی داشته باشد، به حساسیت فیزیکی و میزان استعداد هیجانی شخص بستگی دارد. برخی افراد در برابر استرس، آرام و خون­سردند. ‌بنابرین‏ گوناگونی و تفاوت واکنش ها موضوع را پیچیده و در عین حال جذاب می­ کند و درک و شناخت آن را ارزشمند می­سازد(کانا، ترجمه قندهاری،۱۳۸۶). آلبرکستن (۲۰۰۳) معتقد است که تجربه استرس، احساس شادکامی را کاهش می­دهد. یعنی هر چه فرد احساس استرس بیشتری را تجربه نماید، از میزان شادکامی او کاسته می شود و سلامت روانی او مورد تهدید قرار می‌گیرد(به نقل از عناصری، ۱۳۸۶). استرس به شرایطی گفته می شود که فرد در محیط کار یا زندگی با آن روبرو می شود و این شرایط با ظرفیت­ها و امکانات کنونی وی هماهنگی ندارد و او را دچار عدم تعادل و کشمکش­های درونی می­ کند (لازاروس و فولکمن،۱۹۸۴؛ به نقل از بوالهری، ۱۳۷۹). استرس مفهومی کلی به معنای واکنش موجود زنده به عوامل برهم زننده تعادل درونی آن است(سلیه ،۱۹۵۶؛ به نقل از فقیه نصیری). از طرفی محققان نشانگان و علایم استرس را به چهار دسته کلی تقسیم کرده‌اند: (تورکینگتون،۱۹۹۸؛ به نقل از ادیب زاده، ۱۳۸۳).

1. 1. نشانگان هیجانی- عاطفی: شامل احساسهایی مانند تحریک پذیری،خشم وخشونت، اضطراب، احساس نومیدی وافسردگی، نوسان خلق، سرخوشی را بر ‌می‌گیرد.

1. 1. نشانگان شناختی: شامل ناتوانی در تفکر واضح، که نمود آن در فرایندهای دریافت اطلاعات، حل­مسئله و تصمیم گیری، خلاقیت و بازیابی اطلاعات شخصی آشکار می­ شود.

1. 1. نشانگان رفتاری: شامل رفتارهایی از قبیل اختلال در خواب، زیاده روی در مصرف الکل، افراط یا تفریط در خوردن، اجتناب از تماس با مردم و تغییر در وضع زندگی است.

1. نشانگان جسمانی: اسهال، یبوست، سوء هاضمه، احساس فشار در ناحیه قلب و زخم معده ‌می‌باشد.

محققان سعی کرده ­اند تعریفی از استرس به عنوان یک پدیده قرن بیستم ارائه دهند و این تعریف سه مرحله را پشت سر گذاشته است، که به ‌عنوان سه الگو مطرح شده است:

الگوی محرک، الگوی پاسخ، الگوی تبادلی (سپهریان،۱۳۹۰).

1. 1. استرس به ‌عنوان محرک: این الگو، استرس را رویدادی معرفی می­ کند که در محیط رخ می‌دهد و موجب تلاش‌های درونی و بیرونی در ارگانیزم می شود. دیدگاه مبتنی بر محرک ،توجه بیشتری بر خصوصیات ویژه عامل استرس زا دارد. هر رویداد مهم اعم از فیزیکی- اجتماعی، نقش یا وظیفه ، خواستهای مخصوص خود را دارند و به طور کلی اختصاص منابع مقابله فرد را تحت تاثیر فشار قرار می­ دهند و ‌به این ترتیب یک پاسخ اختصاصی به استرس را ایجاد ‌می‌کنند.

1. 1. استرس به ‌عنوان پاسخ­: کانن از اوایل دهه ۱۹۰۰ اصطلاح استرس را به عنوان پاسخ به محرک بخصوص­، رویدادی که موجب می­ شود که شخص خود را با خطر سازگار کند تعریف کرد. در سال ۱۹۵۶ سلیه بین یک عامل استرس زا (محرک) و استرس(پاسخ) تمایز قایل شد و استرس را پاسخ غیر اختصاصی بدن در برابر ‌خواست‌هایی که برآن وارد می شود تعریف کرد(کسیدی، ۱۹۹۹).

1. استرس به ‌عنوان تبادل: لازاروس (۱۹۹۱) ، استرس را یک رابطه اختصاصی بین فرد ومحیط تعریف ‌کرده‌است، که عامل فشار فراتر از محدوده منابع شخص ارزیابی شده وآسایش وی را به مخاطره می افکند. در این دیدگاه استرس تعامل بین شخص و محیط اوست و الگوهای محرک وپاسخ به ‌عنوان قسمتی از فرایند استرس در نظر گرفته می‌شوند(شوارزر و تابرت، ۲۰۰۱). لازاروس در این نظریه بر ماهیت دو سویه تعامل بین شخص و محیط تأکید می‌کند، از نظر او، رویداد زندگی در فرد استرس ایجاد نمی کند بلکه برداشت های شخص از رویدادها و معناهایی که به آن ها می‌دهد، استرس زا می شود(برانون و فاسیت، ۲۰۰۰). لازاروس در فرایند ارزیابی دو مرحله را مشخص کرد، در اولین مرحله که آن را مرحله ارزیابی اولیه نامید، فرد موقیعت را از این نظر که تهدید کننده است یا بی ضرر،مورد ارزیابی قرار می‌دهد ، بر اساس شخصیت فرد، ممکن است این ارزیابی مبتنی بر واقیعت باشد و یا نباشد مثلا ممکن است یک موقیعت بی ضرر به صورت تهدید کننده ارزیابی شود و یا یک موقیعت تهدید کننده به صورت بی ضرر ارزیابی شود. مرحله دوم مرحله ارزیابی ثانویه نامیده می شود، وقتی فردی موقیعتی را بالقوه خطرناک ارزیابی می­ کند در جستجوی رفتاری است که برای برطرف کردن تهدید لازم است و ‌بنابرین‏ دنبال راه حلهای ممکن موجود می‌گردد.(سپهریان، ۱۳۹۰).

۲-۳-۲ آستانه استرس

آستانه تحریک پذیری افراد مختلف است و به هنگام رویارویی با موقعیتهایی مثل درد، سروصدا، خشونت، خشم، اضطراب و غیره با یکدیگر تفاوت دارد. در حالی که فردی بدون تغییر وتحول درونی زیاد استرس و فشار را تحمل می­ کند. فرد دیگری با کوچک‌ترین عامل محرکی از کوره در می­رود وعصبانی می­ شود این امر شبیه به تفاوت‌های زیادی است که ما در توانایی‌های افراد گوناگون سراغ داریم، توانایی­هایی مانند سخت کوشی، کم خوابی، تمرکز روی حرفه، ارتباط با دیگران یا حساسیت نسبت به حوادث پیرامون خود. تفاوت میان انسان‌ها را می توان به ساختار ژنتیکی، پیشینه خانوادگی و ویژگی های شخصیتی و خلق وخوی فردی و واکنش او را در برابر وضع پرتنش و پر استرس پیش‌بینی کرد(کانا، ترجمه قندهاری،۱۳۸۶).

۲-۳-۳ نظریه ها و الگوهای استرس

مبحث چهارم : مقایسه اصول و ارزش‌های با اصول و ارزش‌های عدالت کیفری

گفتار اول : اصول و ارزش‌های عدالت کیفری (سزادهنده)

الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.

پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آن ها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آن ها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)

ث) دیدگاه ها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.

ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.

ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.

خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.

د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.

ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر شده اند.

ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.

ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می‌کند.

گفتار دوم : اصول و ارزش‌های عدالت ترمیمی

الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آن ها وارد می شود.

ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می‌گیرد.

پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آن ها‌ است.

ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

ث) دیدگاه های متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.

ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.

ح) اجرای عدالت جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.

خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.

ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می‌شوند و همه مقصرند.

ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت

ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.

س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آن ها با سایرین است.

ش) عدالت، ترمیم و ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال مردم را محور قرار می‌دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی‌های طرفین جرم است.

ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می‌دهد.^[۵۱]

عدالت ترمیمی در برخی کشورها

پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزش‌های آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده‌اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی را بر برنامه های عدالت کیفری سنتی مقدم دارند یا در کنار آن مورد توجه قرار دهند . در این راستا ، در بسیاری از کشورها از جمله کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، امریکا ، ایرلند ، سوئد ، روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسلونی ، اتریش ، جمهوری چک ، بلژیک ، فرانسه ، دانمارک ، فنلاند ، انگلستان ، لهستان ، نروژ ، ژاپن و هند قانون گذاران و مجریان تلاش‌های زیادی برای اجرای آموزه های ترمیمی در امور کیفری به عمل آورده اند که در نتیجه به سیاست گذاری منطقه ای ( برای مثال شورای اروپا که قبلاً به آن اشاره شد ) و بین‌المللی (اقدامات سازمان ملل متحد و از جمله آخرین آن تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال ۲۰۰۲) منجر شده است . بررسی کامل جایگاه عدالت ترمیمی در کشورهای مذکور در اینجا امکان پذیر نیست و به همین دلیل با توجه به سابقه و توسعه آن در کشورهایی همانند کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، امریکا و آلمان به نحو مختصر به مطالعه وضعیت آن در این کشورها خواهیم پرداخت .

مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید ‌به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آن ها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند .

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا در می‌آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .^[۵۲]

گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا

آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می‌گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاه ها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند^[۵۳] . برای مثال « شورای کلیسا ‌در مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .

گفتار دوم: کارکرد

در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۸، فعالیت‌های زیر در سازمان آر.سی.دی انجام شد:

ـ همکاری‌های فنّی و فرهنگی، مبادله ۱۲۱۰ دانشجو، ۱۷۸۰ هنرجو و ۱۰۰ متخصص؛

ـ برگزاری ۴۸ سمینار و کارگاه و سمپوزیوم منطقه‌ای؛

ـ انتشار ۶۴ کتاب و جزوه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ادبی و علمی؛

ـ برپایی ۲۱ نمایشگاه فرهنگی: ۹ نمایشگاه در ایران، ۶ نمایشگاه در ترکیه و ۶ نمایشگاه در پاکستان؛

ـ دیدار و تماس مقام‌های سه کشور؛

ـ برپایی اردوگاه‌های تابستانی برای جوانان، مبادله ۱۶ گروه از جوانان؛

ـ بازدید سالانه‌ی نمایندگان و هیئت‌هایی از سازمان‌های زنان؛

ـ مبادله گروه‌های خبرنگاران از هر کشور؛

ـ آموزش ۳۶۰ دانشجو از سه کشور در مدرسه‌ی بیمه و اقتصاد آر.سی.دی؛

ـ تأسیس صندوق بیمه برای تقویت مالی کشورهای در حال توسعه؛

ـ ایجاد مرکز بیمه آر.سی.دی در کراچی؛

ـ تأسیس اتحادیه‌ی ترتیبات پرداختی چند جانبه آر.سی.دی ؛

ـ ایجاد سرویس کشتیرانی آر.سی.دی برای حمل کالا؛

ـ کمک به ایجاد صنایع آلومینیوم در ایران، کاغذ اسکناس در پاکستان، فیلترهای شیمیایی در ترکیه و چند طرح صنعتی دیگر.

همچنین در دوران فعالیت آر.سی.دی پنج نشست در سطح رهبران برگزار شد که عبارت بودند از:

ژوئیه‌ی ۱۹۶۴ در استانبول، ژوئیه‌ی ۱۹۶۶ در رامسر، ۱۹۶۸ در کراچی، مه ۱۹۷۰ در ازمیر و آوریل ۱۹۷۶ در ازمیر.^[۸۱]

گفتار سوم: روابط تجاری

با وجود اهمیت فراوان بازرگانی همچنین سطح روابط تجاری میان اعضای سامان آر.سی.دی، میزان بازرگانی منطقه‌ای در میان این کشورها همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، از ۲ درصد مجموع بازرگانی خارجی آن‌ ها تجاوز نکرد. در ۱۹۶۹ دبیرخانه آر.سی.دی، از کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد^[۸۲] (انکتاد) درخواست کرد ‌در مورد امکانات، موانع و راه‌های توسعه بازرگانی در منطقه پژوهشی انجام دهد. در گزارش نهایی انکتاد آمده بود که سطح نازل مبادلات بازرگانی در منطقه، بیشتر ناشی از این است که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی هر سه کشور، در رشته‌ها و زمینه‌های مشابه بوده است و بازارهای داخلی از حمایت بسیاری برخوردارند. این موضوع سبب شد صنایع این کشورها بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود تولید کنند. در نتیجه بهای تولیدات آن ها گران شد و نتوانستند با قیمت‌های بین‌المللی رقابت کنند، به ناچار کالاهای مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد کردند.

بر اساس گزارش یاد شده دیوار بلند تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات برخی از کالاها، کمبود اعتبارهای صادراتی، رواج خرید کالاهای تولیدی کشورهای توسعه یافته، قیمت‌های گزاف محصولات در مقابل چگونگی ساخت، جنس و شیوه تحویل نازل‌تر، مشکلات حمل و نقل و اجبار به وارد کردن کالاهای خاص از کشورهای مشخص، از جمله عوامل و تنگناهای مورد توجه کارشناسان انکتاد بوده است.

اگر اعضای آر.سی.دی در بخش واردات به یکدیگر امتیازهایی می‌دادند، این امتیاز سبب می‌شد صادرات هر یک از این کشورها در دو کشور دیگر با قیمت‌های پایین‌تر عرضه شود. در نتیجه به سبب بالا رفتن تقاضا، صادرات توسعه می‌یافت. در همان حال با ایجاد رقابت در میان صنایع در یک رشته، تخصص ایجاد شده و کالاهای بهتری وارد بازار می‌شد. کارشناسان انکتاد کاهش موانع تعرفه‌ای را در این کشورها با احتیاط توصیه می‌کردند؛ زیرا این اقدام به نوبه‌ی خود می‌توانست بر موازنه پرداخت‌های این کشورها اثر نامطلوب بگذارد. در اصل سیاست‌های پولی در این سه کشور بسیار متفاوت بود. از این رو کارشناسان انکتاد روش تدریج گرایانه‌ای^[۸۳] را پیشنهاد کرده بودند.^[۸۴]

گفتار چهارم: عوامل ناکامی

عدم تمایل کشورهای عضو به چشم‌پوشی از منافع ویژه خود که لازمه‌ی توسعه‌ همکاری‌های منطقه‌ای است، به مانعی اساسی در این مسیر تبدیل شده بود. سه کشور بنیان‌گذار این سازمان از سطح نسبتاً متوازنی از توسعه‌ اقتصادی برخوردار بودند، ولی رشد سریع درآمدهای ارزی ایران در پی افزایش بهای نفت، گرایش‌های همبستگی در درون آر.سی.دی را کاهش داد. در واقع این سازمان بیش از آن که کارایی اقتصادی داشته باشد، سازمانی اجتماعی بود.^[۸۵] ‌به این ترتیب این سازمان در عمل بیشتر به مسائل تشریفاتی پرداخت. دیوان‌سالاری و تشریفات گسترده این سازمان آن را از عملکرد واقعی تهی ساخت.

نبود جنبه‌های تکمیل کنندگی در میان اقتصاد کشورهای عضو، مانعی اساسی در راه رشد همکاری‌های اقتصادی بود. در این زمینه امکانات ضعیف سه کشور برای توسعه‌ تجارت منطقه‌ای نیز از مشکلاتی بود که باید در این سازمان مورد توجه قرار می‌گرفت.^[۸۶] همچنین عدم شناسایی جدی مزیت‌های نسبی هر یک از کشورها برای توسعه‌ روابط تجاری از دیگر مسائل این سازمان به شمار می‌رفت. اجرای سیاست‌های حمایتی در کشورهای عضو و وابستگی ساختار تجارت آن ها به بازار صنایع جهانی بر دشواری‌های این سازمان افزود؛ از این رو تأکید هر یک از اعضاء بر منافع ملی خود در برابر منافع منطقه‌ای، سبب کُندی و سُستی در رشد این سازمان شد. گرایش ترکیه به اتحادیه‌ی اقتصادی اروپا، ‌به این سازمان جنبه تشریفاتی داد. اتخاذ این سیاست از سوی ترکیه و گرایش‌های برتری‌طلبانه‌ی ایران با حمایت ایالات متحده در منطقه، از عوامل اساسی ضعف و ناکارایی سازمان آر.سی.دی بود. به طور کلی از نظر اقتصادی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای دچار مشکلات جدی زیر بود:

ـ ساختار اقتصادی استعماری وابسته و فقدان کارایی لازم اقتصادی در بافت اقتصاد سنتی آن ها، بخش سنتی به دلیل ماهیت خود از ایجاد ارتباطات وسیع ناتوان بود؛

ـ ناتوانی عمومی در استفاده از منابع خام و نیاز به متخصصان خارجی و عقب‌ماندگی فن این کشورها؛

ـ ضعف‌های تولیدی، وجود انبوه تولیدات مازاد بر نیاز مصرف داخلی و همگونی آن در میان اعضاء؛

ـ عدم نیاز ماهوی اقتصاد این کشورها به یکدیگر و نیاز به اقتصادهای مسلط و تولیدات آن ها؛

ـ فشار کشورهای پیشرفته برای عدم تحقق همکاری منطقه‌ای؛

ـ ضعف قدرت سرمایه‌گذاری به دلیل پایین بودن پس‌انداز ملی؛

ـ نبود توانمندی در اجرای طرح‌های مشترک صنعتی و ارائه تولیدات آن به بازارهای جهانی به دلیل پایین بودن سطح استاندارد؛

ـ ضعف مدیریت اقتصادی و صنعتی، فرار مغزها و نبود زمینه‌های فعالیت عملی برای آن ها در منطقه؛

ـ تضاد میان منافع ملی و منافع منطقه‌ای؛

ـ نبود علاقه و اعتماد واقعی به طرح‌های منطقه‌ای و تمایل جدی به طرح‌های ملی.^[۸۷]

علاوه‌بر موارد ذکر شده، در دوران فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای، هیچ گونه تلاش جدی برای دگرگونی الگوی تجارت در منطقه انجام نشد. تجارت اعضای این سازمان همچنان به طور اساسی با خارج از منطقه صورت می‌گرفت.

مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن

گفتار اول: مقدمه

‌بنابرین‏ در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد و بهره‌وری شعب مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور و احداث مؤسسات مالی و اعتباری جدید وضعیتی به وجود آمده است که هر یک از بانک‌ها باید از کارایی و بهره‌وری شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و نا کارایی شعب خود را بررسی کنند (زارعی متین،۱۳۸۹). این پژوهش می‌تواند با تشریح وضعیت بهره‌وری و کارایی شعب مورد بررسی الگویی برای ارزیابی عملکرد تمام شعب ارائه دهد.

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی

ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب بانک تجارت با بهره گرفتن از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC

اهداف فرعی

1. 1. تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک

1. 1. تعیین شعب کارا و ناکارای شعب بانک

1. 1. تعیین گروه مرجع برای واحد های نا کارا شعب بانک

1. 1. رتبه بندی شعب بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده

1. 1. تدوین متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک

1. ارائه نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهره‌وری شعب بانک

۱-۵- سوال های تحقیق

سوال اصلی

مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه چگونه می‌توان جهت ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در شعب بانک تجارت با بهره گرفتن از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC استفاده کرد؟

سوال های فرعی

1. 1. شاخص‌های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک کدامند؟

1. 1. شعب کارا و ناکارای شعب بانک کدامند؟

1. 1. گروه مرجع برای واحد های نا کارا کدام است؟

1. 1. شعب برتر بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده کدامند؟

1. متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک چیست؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

از آنجا که این پژوهش به دنبال رتبه بندی شعب بانک می‌باشد، امکان حدس و گمان در ارتباط با رتبه شعب وجود ندارد و لذا فرضیه خاصی تعریف نمی‌گردد.

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

کارت امتیازی متوازن BSC : روشی است که عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران مشخص و همردیفی بین عملکرد و استراتژی کلی سازمان بر قرار می‌کند. برخی از محققان کارت امتیازی متوازن را یک چارچوب مدیریت عملکرد راهبردی منسجم می‌دانند، که سازمان‌ها را در ترجمه اهداف راهبردی به سنجه های عملکردی مرتبط با آن‌ ها یاری می‌دهد (طلوع،۱۳۸۹).

تحلیل پوششی داده ها DEA : تحلیل پوششی داده ها DEA روش غیر پارامتری برای اندازه گیری کارایی یک تعداد از واحدهای در حال فعالیت مشابه استفاده می‌شود که این واحدهای در حال فعالیت را واحدهای تصمیم گیری DMU می‌نامند (طلوع،۱۳۸۹).

عملکرد: نتایج به دست آمده از صرف منابع و یا به عبارتی کامل‌تر تلفیق اثربخشی و کارایی را عملکرد گویند (عبد رسول،۱۳۸۹).

اندازه گیری : فرایند کمی کردن را اندازه گیری نامند (عبد رسول،۱۳۸۹).

اندازه گیری عملکرد: مراحل کمی کردن نتایج حاصله در قالبی مشخص و در محدوده زمانی معین و مقایسه آن با منابع صرف شده را اندازه گیری عملکرد نامند (عبد رسول،۱۳۸۹).

کارایی : مقدار کار انجام شده به مقدار کاری است که باید انجام گیرد.

مجموع وزنی ورودی‌ها (نهاده‌ها) / مجموع وزنی خروجی‌ها (ستادها) =کارایی

فصل ۲

ادبیات موضوع

۲-۱-مقدمه تحلیل پوششی داده ها

در اقتصاد مبتنی بر بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصادی کشور است. بانک‌ها می‌توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخش‌های اقتصادی، شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک‌ها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان می‌توانند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند. افزون بر این، بانک‌ها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند. بانک‌ها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاست‌های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند. تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سال‌های اخیر بانک‌ها را بر آن داشته برای بقاء و رقابت در بازار با ایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک‌ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کار ساز می‌تواند وضعیت بانک‌ها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید، انجام فرایندهای مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار است، تا ‌به این طریق آن‌ ها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند. تا آنجا که محققین اطلاع حاصل نموده‌اند ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی شعب به صورت روش‌های سنتی با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی و شاخص‌های مالی رایج صورت می‌پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است لذا استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص‌های مالی متکی است می‌تواند باعث مشکلاتی برای سازمان شود.

اما روش‌های نوین در برآوردن کارایی ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها^[۱] DEA معطوف می‌دارد. در تحلیل پوششی داده ها نیازی به تعیین تابع توزیع و فرضیه سازی نیست. به صورتی که «تحلیل پوششی داده ها» با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را در قیاس با یکدیگر بررسی نموده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا، بهینه می‌کنند.

۲-۲- مروری بر مبانی نظری کارایی

۲-۲-۱ مفهوم کارایی

تا کنون تعریف‌های زیادی از کارایی^[۲] ارائه شده است. مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع است. موارد زیر برخی از تعاریف متعدد و گوناگونی است که ‌در مورد کارایی صورت گرفته است:

به طور کلی کارایی، معرف نسبت ستاده به نهاده در مقایسه با یک استاندارد مشخص است (برهانی، ۱۳۷۷).

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده ‌کرده‌است. محاسبه کارایی با توجه به مقدار خروجی مورد انتظار یا استاندارد با بهره گرفتن از نسبت زیر تعریف می‌گردد.

با توجه به گستره مفهومی کارایی، تعریف دیگری از کارایی به شرح زیر عنوان شده است که معیار خود را بر روی منابع معطوف ساخته است: