کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



فصل سوم : مسئولیت ناشی از عیب کالا

مبحث اول : عیب

عیب از نظر عرف

عرف برای تشخیص عیب ، وضعیت متوسط نوعی مربوط به آن جنس را ملاک قرار می‌دهد. در واقع عرف اگر جنسی را از حد متوسط نوع آن پائین تر تلقی کرد آن جنس معیوب واگر از حد متوسط بالاتر بود آن جنس کامل است . لذا اگر گوسفندی در اثررشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود ،هرچند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد ولی چون عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد عیب گوسفند محسوب نمی شود .[۴۰]

درقوانین کشورهای دیگر نیز عیب با عباراتی کم و بیش متفاوت ولی درکل مترادف این تعریف آمده است ولی نکته بارز درتمامی تعریف ارائه شده ، تأکید از ایمنی مورد انتظار از کالا می‌باشد.

به طور کلی به نظر می‌رسد که بتوان برای عیب یک معنای اعم ویک معنای اخص درنظر گرفت . درمعنای اعم عیب عبارت است از :

« نقصان و زیادی که ، برخلاف وضعیت متعارف کالا درآن یافت شود و موجب کاهش مالیت آن گردد چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت »

اما در معنای اخص عیب عبارت است از :

« وضعیتی است ‌در کیفیت کالا که برخلاف وضعیت متعارف و سلامت آن می‌باشد »

تفاوت بین دو تعریف را می توان درشمول و عدم شمول تعریف عیب بر نقص ملاحظه کرد . عیب در معنای اعم شامل نقص نیز می‌گردد. در حالی که در معنای اخص ، عیب شامل نقص نمی گردد.

مبحث دوم : شرایط عیب موجد مسئولیت

کالائی که بین فروشنده و خریدار مورد معامله قرار می‌گیرد بنابر اصل سلامت مبتنی ، سالم و عاری از عیب محسوب می‌گردد. این سلامتی و ایمنی کالا انصراف از اطلاق عقد نیست . بلکه ناشی از قید و شرط ضمنی در عقد می‌باشد . با وجود این ، احتمال دارد که کالای فروخته شده دارای عیب و نقص بوده و عیب و نقص آن نیز کشف گردد ؛ اما متضرر از کالای مذبور نتواند فروشنده و تولید کننده آن را تحت عنوان مسئول جبران خسارت وارده تحت پیگرد قراردهد . ‌بنابرین‏ ، برای اینکه بتوان این اشخاص را مسئول زیان های ناشی از تولید و فروش کالای معیوب و ناقص قرارداد باید عیب و نقص موجود در کالا دارای شرایطی باشد که ذیلاً به بررسی آن ها پرداخته می شود .

گفتاراول : مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا

منظور از مخفی بودن این است که خریدار یا مصرف کننده به وجود عیب و نقص در کالا جاهل باشند ، ‌بنابرین‏ در صورت آگاه بودن از عیب و نقص موجود در کالا تولید کننده و فروشنده کالا مسئول خسارت وارده از طرف آن کالا نخواهد بود ؛ چراکه

اولاً : در رابطه با خریدار ‌و فروشنده اگر ما معتقد به تعهد ایمنی کالا باشیم و این تعهد را به عنوان یک شرط در ضمن عقد تلقی کنیم مسلم است که با وجود عیب آشکار ، اصل سلامت که در هر عقدی به نفع خریدار وجود دارد دیگر قابل استناد نخواهد بود و آنچه که از ظاهر معامله برمی آید این است که مشتری با وجود عیب و نقص و با علم به آن اقدام به خرید کالا ‌کرده‌است وبنابراین خود مسئول ضرر و زیان وارده می‌باشد.

ثانیاًً : دررابطه بین فروشنده و اشخاص ثالث هم به نظر می‌رسد که با وجود عیب و نقص آشکار در صورت ورود خسارت خود شخص ثالث و یا شخصی غیر از فروشنده به همراه فروشنده اسباب ورود خسارت هستند و چون اشخاص مذکور آگاه به عیب کالا بوده اند ؛ ‌بنابرین‏ سببی قوی تر از فروشنده محسوب شده و مسئول زیان وارده تلقی خواهد شد ‌و درواقع مشمول قاعده اقدام خواهند گردید . لزوم مخفی بودن عیب موجود درکالا را در قانون سایر کشورها نیز می توان دید. برای مثال ، ماده ۱۶۲۴ ق.م.ف. فروشنده را ضامن عیوب پنهانی کالا شناخته است ‌و او را در مقابل عیوب آشکار بری دانسته اند

گفتاردوم : ورود ضرر در اثر عیب و نقص

درمواردی که کالائی معیوب و ناقص فروخته می شود به صرف اینکه کالای فروخته شده معیوب و ناقص است ، نمی توان تولید کننده و فروشنده آن کالا را مسئول جبران خسارت وارده دانست . بلکه، صرفاً حقی را که برای خریدار چنین کالائی ایجاد می شود خیار عیب می‌باشد.( ۴۲۲ ق.م) اما ، زمانی که زیان به بار آمده ناشی از عیب و نقص موجود درکالا باشد، در این صورت است که عامل زیان را می توان مسئول زیان وارده دانست . به عبارت دیگر ، صرفاً درصورتی می توان تولید کننده و فروشنده کالای معیوب و ناقص را مسئول زیان وارده دانست که بین عیب موجود درکالا ‌و خسارت وارده رابطه علت معلولی وجود داشته باشد؛ به طوری که اگر عیب و نقص نبود خسارتی هم به بار نمی آمد . برای مثال ، اگر خریدار اتومبیل صفرکیلومتر بعداز خرید و به محض سوار شدن به علت نقص فنی در ترمز اتومبیل نتواند آن را متوقف کند وباعث ورود ضرر گردد ؛ می توان گفت که خسارت وارده ناشی از عیب موجود درکالا بوده است. اما درصورتی که همین اتومبیل را خریدار دریک مکان نامناسب قرارداده باشد ، به طوری که بعد از پیاده شدن ، اتومبیل خودبه خود حرکت کرده و موجب تخریب ساختمان دیگری شود ،، درچنین صورتی خریدار نخواهد توانست تا تولید کننده و فروشنده اتومبیل را صرفاً ‌به این علت که ترمز اتومبیل دارای اشکال فنی بوده ، مسئول خسارات وارده بدانند . چراکه در چنین صورتی بین ضرر ایجاد شده و عیب موجود درکالا رابطه سببیت وجودندارد . درچنین حالتی ، خریدار خودباید خسارت وارده را جبران نمایدواز بابت وجود اشکال فنی درترمز اتومبیل می‌تواند بر طبق ماده ۴۲۲ ق.م رفتار نماید.

گفتارسوم: زمان ایجاد عیب و نقص در کالا

یکی از شرایط کلیدی عیب و نقص موجود درکالا درخصوص مسئولیت تولید کننده و فروشنده مسئله عیب و نقص در کالا می‌باشد. درخصوص مسئله زمان ، اساساً این سوال مطرح می شود که برای ایجاد مسئولیت ، کالا در چه زمانی باید معیوب و ناقص باشد تا بتوان اشخاص مذکور را مسول جبران خسارات ناشی از آن تلقی کرد؟ به عبارت دیگر اگر روند تولید یک کالا را تا زمانی که کالا به علت مستعمل شدن از حیز انتفاع می افتد ، درنظر بگیریم ، عیب و نقص در کالا می‌تواند از لحظه شروع به کار جهت تولید ایجاد و تا لحظه ای که کالا مستعمل شده و قابلیت انتفاع را از دست می‌دهد ، ادامه پیدا کند . درچنین صورتی ، سوال اساسی این است که زمان ایجاد عیب و نقص درکالا چه زمانی است زمان تولید ؟ زمان تحویل ؟ یازمان بعداز آن ؟

درقانون حمایت از مصرف کننده انگلیس زمان لازم برای ایجاد مسولیت ، زمان فراهم آوردن کالا درنظر گرفته شده است . در این خصوص بند C ماده ۳ قانون مذبور مقررمی دارد:

« از نظر این قانون زمان مناسب برای معیوب بودن کالا زمانی است که یک شخص کالا را برای دیگری فراهم آورد.»

‌بنابرین‏ بر مبنای این قانون درصورتیکه کالا به هنگام تسلیم به خریدار معیوب و ناقص باشد، موجب مسئولیت تولید کننده و فروشنده آن خواهد گردید . البته ، این زمان درخصوص کالاهای جزء نیز قابل اجرا می‌باشد. بدین صورت که ،درخصوص کالاهای جزء به کارگرفته شده درکالاهای نهائی زمان تهیه و فراهم آوردن کالاهای جزء درنظر گرفته شده است.

درحقوق امریکا نیز، یکی از شرایط ایجاد مسئولیت مطلق در قبال خسارات ناشی از کالای معیوب این است که کالا درزمانیکه توسط خوانده خریداری می شود معیوب باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 11:12:00 ق.ظ ]




۳- تفکیک تنها تقسیم ملک است، اما افراز تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکین مشاع

‌می‌باشد و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می­یابد به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد.

۴- در افراز بایستی سهم متقاضی افراز مشخص و جدا گردد و چه بسا بین شرکای بر سر صحت افراز و مطابق بودن آن با میزان مالکیت مشاعی اختلاف شود، در این صورت تعیین نهایی بامراجع قضایی استاما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمییز حق وجدا کردن سهم مالک مشاع را نداردلذا در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد.

۵- پس از انجام تفکیک، شراکت شرکای قبل از تقسیم هنوز ادامه دارد، اما پس از افراز کردن شراکت هر یک از شرکای متقاضی افراز خاتمه یافته وسهم هر کدام مفروز می­گردد[۴۳].

د- چگونگی افراز

در صورتی که دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت داشته باشند، هر یک از آن ها
می ­توانند نسبت به افراز سهم خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند. این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز می­گویند. لذا در افراز باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

۱- متقاضی یا متقاضیان افراز باید تقاضای خود مبنی بر فراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند.

۲- مسئول اداره ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می­ نماید.

۳- نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن را بررسی و طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی ضمن اظهارنظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به مسئول اداره گزارش می­دهد.

۴- مسئول اداره پس از بررسی تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و جهت تهیه نقشه و اخطار و دعوت از سایر شرکای به نقشه­ برداری ثبت ارجاع می­دهد.

۵- در روز معاینه محل نماینده و نقشه­بردار ثبت به اتفاق متقاضی جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می­نمایند.

۶- پس از معاینه محل- نماینده ثبت با توجه به نقشه ترسیمی، صورتجلسه افراز تنظیم و هر یک از قطعات افراز را در سهم مالک مربوطه قرارد داده و صورتجلسه را به امضاء خود و نقشه­بردار و متقاضی افراز و یا سایر شرکای رسانده و به رئیس اداره ارجاع می­دهد.

۷- رئیس اداره نظر وتصمیم خود را مبنی بر افراز ملک ذیل صورتجلسه مرقوم می­ نماید.

۸- سپس نظر و تصمیم رئیس نسبت به عنوان رأی‌ افرازی به متقاضی و سایر شرکای ابلاغ می­گردد تا چنانچه به نسبت به تصمیم مذکور و نحوه آن اعتراضی دارند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کتباً به دادگاه صالحه محل وقوع ملک دادخواست اعتراض تسلیم دهند. پس از بازگشت اخطار و ابلاغها وانقضاء مدت ۱۰ روز، متقاضی افراز می ­تواند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی مبنی بر عدم تقدیم دادخواست اعتراض، تقاضای صدور سند مالکیت سهم خود مفروزی را از اداره ثبت نماید.

چنانچه متقاضی یا متقاضیان نتوانند آدرس محل سکونت سایر شرکای را تعیین و اعلام نمایند ابلاغ هر گونه اخطار به آن ها برابر مقررات آئین­نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و از طریق درج در روزنامه انجام­پذیر خواهد بود.[۴۴]

بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات

الف- مفهوم مهایات

مهایات از هیئت مشتق است این کلمه در لغت به معنای برابری دو هیئت یا دو وضع است و در اصطلاح حقوقی «تقسیم منافع مشترک» را گویند و اختصاص به تقسیم میاه و آبها ندارد. قانون مدنی ماده ۱۵۷ را اختصاص به مهایات[۴۵] در آب داده و مقرر نموده:«هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه، قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم ‌می‌کنند».

در این ماده قانون مدنی، در واقع مسأله افراز آب مطرح است مضافاً بر افراز منافع- بحث تقدم امتناع از آب از میان شرکای مطرح شده است.

مهایات را افراز منفعت و مبادله منفعت به جنس همان منفعت می­دانند. ‌به این صورت که هر یک از دو شریک در نوبه خود از ملک شریک در عوض انتفاع شریک از حصه وی در نوبت دیگر، بهره­مند می­ شود[۴۶].

مهایات را از جهت فقهی به عموم حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» و آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و از جهت حقوقی به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و عدم منع امکان تقسیم آب به نحو مهایات در مواد ۱۵۰ و ۱۵۷ آن قانون قابل استناد است.

ماده ۱۰ قانون مدنی:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

ماده ۲۱۹ ق.م: «عقدیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود.»

هر دو ماده مذکور مثبت و مبین این موضوع است که تنظیم هر گونه قراردادیکه مخالف قانون نباشد صحیح و بین طرفین قرارداد لازم الاتباع است. بر این اساس اگر دو یا چند شریک در یک ملک مشاع قراردادی منعقد نمایند که منافع قسمتی از ملک در اختیار یکی از مالکین مشاع قرار بگیرد. این قرارداد چون مخالف صریح قانون نمی ­باشد، قرارداد صحیح و لازم الاتباع است.

البته برخی هم تقسیم مهایات را الزام­آور نمی­دانند و معتقدند مطلقاً جایز است[۴۷].

برخی هم قائل به تفکیک ‌شده‌اند.مهایات را زمانی که مال مشترک، مستقلاً عبارت از منفعت باشد لازم و هرگاه مهایات توسط مالکین عین باشد، جایز شمرده­اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:12:00 ق.ظ ]




۱٫ Robbins

۲٫ Devintaz

۳٫ Lambert

کروپانزانو وگرینبرگ(۱۹۹۷) ‌معتقدند که تحقیقات ‌در مورد عدالت سازمانی بر دو مبحث عمده تمرکزاست:

۱- پاسخ های کارکنان به پیامد هایی که دریافت می‌کنند.

۲- ابزارهایی که توسط آن ها این پیامد ها تخصیص می‌یابند. یا به عبارت دیگر، رویه های استفاده شده برای تخصیص پیامد ها.

به بیان دیگر، تئوریسین ها ‌در زمینه عدالت سازمانی بین مفهوم سازی هایی ازعدالت که به محتوی تصمیمات می پردازد(عدالت توزیعی) و مفاهیمی که بر این امر متمرکز می شود که تصمیمات چگونه گرفته می‌شوند(عدالت رویه ای)، تمایز قائل می‌شوند(لی۱،۲۰۰۷).

۲-۱-۱۷- اهمیت عدالت سازمانی :

با وجود عدم توافق بر مفهوم ، ساختار و چگونگی تفکیک ابعاد عدالت ، پژوهشگران برروی اهمیت رعایت عدالت و تأثیر آن بر رفتارها و نگرش های افراد اتفاق نظر دارند . وقتی افراد در سازمان احساس می‌کنند به طور غیر منصفانه با آنان رفتار شده است ، هم به طور نگرشی(تعهد کم تر) و هم به طور رفتاری (افزایش ترک خدمت ، دزدی و سرقت ، رشوه و کاهش رفتارهای تبعی و کمک کننده به سازمان) ‌به این رفتار سازمان ، پاسخ می‌دهند. افراد بنا به سه دلیل اصلی نسبت به رعایت عدالت در سازمان حساس اند:

۱٫ وجود عدالت به افراد قدرت پیش‌بینی در کسب منافع مادی را می‌دهد.

۲٫ در او حس ارزشمندی و تعلق داشتن به گروه تقویت می شود.

۳٫ فرد برای عدالت به عنوان یک ارزش والای انسانی واخلاقی اهمیت قائل است.

۱٫ Lee

۲-۱-۱۸-کانون های عدالت سازمانی:

کارهای جدید در این حوزه نشان می‌دهد که کارکنان حداقل با دو منبع ‌در مورد اجرای عدالت در سازمان یا نقض آن مواجه هستند. واضح ترین این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است. این سرپرست نسبت به زیردست اختیار تام دارد. او می‌تواند بر پیامد های مهمی از قبیل افزایش پرداخت‌ها یا فرصت‌های ترفیع زیردست اثر بگذارد.

منبع دومی که کارکنان ممکن است این عدالت یا بی‌عدالتی را به آن منسوب کنند، خود سازمان به عنوان یک کل است. اگر چه این منبع نامحسوس تر است، ولی توجه به آن نیز مهم است. اغلب اوقات افراد ‌سازمان‌هایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر می گیرند که قادربه اجرای عدالت یا نقض آن هستند. برای مثال زمانی که کارفرمایان (سازمان‌ها ) قراردادها را نقض کنند، کارکنان نیز ‌به این عمل واکنش نشان می‌دهند. بدین ترتیب طبق تحقیقات مربوط به تبعیض در سازمان‌ها، کارکنان بین تبعیض از سوی سرپرست و تبعیض از سوی سازمان تمایز قائل می‌شوند (کروپانزانو،۲۰۰۶).

۲-۱-۱۹- اصول عدالت سازمانی:

۱-اصل انصاف : آن چه افراد در سازمان دریافت می دارند ، باید به تناسب سهم شان در سازمان باشند.

۲- اصل ادراکی: به ادراک فرد از عدالت در حس کلی عدالت نقش دارد. در واقع عدالت هم یک رویداد جمعی و هم یک داوری فردی است.

۳- اصل رأی‌: مشارکت در تصمیم گیری باعث ارتقاء عدالت می شود.

۴- اصل عدالت بین فردی : رفتار محترمانه از روی حساسیت پذیری ، ارج نهادن به شان افراد ، موجب ارتقاء داوری های به عمل آمده در خصوص عدالت می شود.

۵- اصل همسانی: رفتار رهبری همسان یک شرط لازم برای ادراک عدالت زیر دستان می‌باشد.

۶- اصل برابری طلبی: تصمیم گیری باید عاری از سلائق بوده و از سوی مأموریت‌ جمعی سازمان باشد.

۷- اصل اصلاح نمایی: تصمیمات ضعیف یا اشتباه باید اصلاح شود.

۸- اصل دقت : تصمیمات باید بر مبنای اطلاعات دقیق اتخاذ شود.

۹- اصل معرف بودن: تصمیمات اتخاذ شده باید منعکس کننده علایق ‌گروه‌های درگیر باشد.

۱۰- اصل اخلاقی: از استانداردهای اخلاقی غالب پیروی کند مانند صداقت،یکپارچگی،راستی،برابری و امانتداری.(هوی و بارتر۱،۲۰۰۴).

۲-۱-۲۰- واکنش های اشخاص در مقابل برابری و نابرابری:

بهرحال شخصی که احساس نابرابری می‌کند خواهان کاهش این نابرابری است و هرقدر این نابرابری بیشتر باشد ، انگیزه فرد برای از بین بردن آن نیز بیشتر خواهد بود. دو نوع احساس نابرابری وجود دارد: «نابرابری منفی» و « نابرابری مثبت ». نابرابری منفی هنگامی ایجاد می شود که فرد احساس کند در مقایسه با دیگران دریافتی کمتر دارد و نابرابری مثبت هنگامی ایجاد می شود که فرد احساس کند نسبت به دیگران بیشتر دریافت می‌کند. هر دو نوع نابرابری موجب واکنش هایی می شود. آدامز (۱۹۶۵) جهت کاهش نابرابری ۶ روش پیشنهاد ‌کرده‌است:

۱- تغییر داده های خویش. ‌بنابرین‏ شخص می‌تواند با توجه به اینکه جهت نابرابری به کدام طرف است ، به کوشش خود برای انجام وظایف بیافزاید و یا از آن بکاهد ، اگر شخصی احساس کند متناسب با کوشش انجام شده پاداش دریافت نمی کند ممکن است از تلاش خود بکاهد.

۱٫ Hoy & Barter

۲- ممکن است شخصی ستاده خودرا با درخواست اضافه حقوق و جستجوی راه های جدیدی برای رشد ، افزایش دهد.

۳- یکی از واکنش های پیچیده ، تغییر ادراک فرد از خویش می‌باشد. فرد ممکن است بعد از دیدن نابرابری ارزیابی اولیه ای را که از خود به عمل آورده است تغییر دهد و ‌به این نتیجه برسد که او کمتر از آنچه که فکر می ‌کرده‌است از سازمان دریافت کند.

۴- شخص ممکن است ادراک خود را از داده یا ستاده دیگری تغییر دهد. به عنوان مثال ، ممکن است شخصی که احساس نابرابری می‌کند ‌به این نتیجه برسد به دیگری بیشتر از آن چه که تصور می کرده کار می‌کند.

۵- یکی دیگر از راه های کم کردن نابرابری ، تغییر موضوع مقایسه است. ممکن است فردی ‌به این نتیجه برسد که شخصی مورد مقایسه با رئیس رابطه خاصی دارد ، خوش اقبال بوده و یا دارای مهارت ها و توانایی‌های خاصی هستند و شخص دیگری وجود دارد که می‌تواند مبنای مقایسه قرار بگیرد.

۶- در نهایت به عنوان آخرین عمل ، شخص ممکن است شغل خود را رها کند. به عبارت دیگر تغییر یا انتقال به قسمت دیگر و یا به طور کلی ممکن است آخرین راه برای حل کاهش نابرابری باشد. (گریفین۱،۱۹۹۶ترجمه الوانی:۱۳۸۸).

۲-۱-۲۱- اجرای عدالت درسازمان:

درمورد اجرای عدالت درسازمان، کارکنان با دومنبع مواجه اند :

۱-مدیر:که باتصمیم گیری هاوبرنامه ریزی ها واختیاراتش بااین امرسروکاردارد.

۲-سازمان: عدالت درسازمان بیانگرادراک کارکنان ازبرخوردهای منصفانه است که دوعامل موثربراین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:12:00 ق.ظ ]




از دیدگاه حسابداری مالیات بر سود شرکت ها، تفاوت های موقتی می ­توانند هستهُ اصلی تئوری های حسابداری را تشکیل دهند ، زیرا حسابداران یا مدیریت می ­توانند بر شیوهُ ثبت و گزارش کردن این اقلام کنترل هایی اعمال کنند . آن ها منشاُ اصلی ایجاد تفاوت بین سود مالیاتی و سود گزارش شده در یک دورهُ خاص می­باشند، ولی بر عکس تفاوت‌های دائمی، آن ها نمی ­توانند در سراسر عمر شرکت بین مقادیر سود فاصله یا تفاوت ایجاد کنند ( پارسائیان به نقل از هندریکسن ، ۱۳۸۸ ) .

تفاوت های زمانبندی: تفاوت­های ناشی از زمان منظور کردن اقلام بدهکار وبستانکار به حساب سود یا زیان (همان منبع) .بعبارت دیگر، چنانچه زمان شناسایی درآمد و هزینه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با زمان پذیرش آن ها به ‌عنوان درآمد و هزینه برای محاسبه سود مالیاتی(طبق قانون مالیات) متفاوت باشد تفاوت های زمانی ایجاد می­ شود(بزرگ اصل،۱۳۷۹).

دربارهُ تفاوت های زمانی چهار حالت را می توان متصور بود .

الف – هزینه­ای که از دیدگاه مالیاتی در نظر گرفته می­ شود ولی در صورت‌های مالی زمان شناسایی آن به دوره ­های بعد انتقال می­یابد. نمونه های شناخته شده عبارتند از کاربرد روش های تسریعی استهلاک دارایی های ثابت ، به لحاظ مقاصد مالیاتی و کاربرد روش خط مستقیم از دیدگاه تهیه صورت‌های مالی.

ب – درآمدی که در دوره جاری در حساب ها منظور شود، ولی از دیدگاه مالیاتی در تاریخی دیرتر منظور گردد . کاربرد روش اقساطی فروش برای محاسبه مالیات و کاربرد روش تعهدی فروش، برای تهیه صورت‌های مالی ، که این یک روش شناخته شده­تری است .

ج – درآمدی که در محاسبه مالیات منظور می‌کنند ولی هنگام تهیه صورت‌های مالی آن را به دوره های بعد منتقل ‌می‌کنند . پیش دریافت که هنگام وصول مشمول مالیات می­ شود، ولی برای تهیهُ صورت های مالی زمانی آن را به ‌عنوان درآمد منظور ‌می‌کنند که خدمات مربوطه ارائه شده باشد .

د – هزینه هایی که در صورت های مالی از درآمد های دوره کم می‌کنند ، ولی برای محاسبه مالیات، آن ها را در دوره دیگری منظوری می نمایند . یک نمونه ضمانت نامه های محصولات فروش رفته و هزینه های مربوطه است که برآورد می­شوند و فقط زمانی که پرداخت صورت گیرد ‌می‌توان آن ها را از سود مالیاتی کسرکرد.

با پذیرش تخصیص میان دوره­ای، در دو حالت اول و دوم بایستی یک حساب بدهی مالیات بر سود یا حساب بستانکار دیگری به وجود آورد ، زیرا هزینه مالیات مرتبط با سود حسابدرای دوره جاری از مالیاتی که باید در دوره جاری پرداخت گردد بیشتر می شود. در حالت‌های سوم و چهارم باید از یک حساب بنام مالیات پیش پرداخت شده یا حساب بدهکار دیگری استفاده کرد ، زیرا مالیات پرداختی یا پرداختنی دوره جاری از هزینه مالیات گزارش شده در دوره جاری بیشتر است (پارسائیان ببه نقل از هندریکسن،۱۳۸۸).

تفاوت های ارزشیابی: تفاوت های ناشی از به کارگیری مبانی متفاوت ارزشیابی اقلام در محاسبه مالیات که آن را تفاوت های ارزشیابی می­نامند (همان منبع). تفاوت های ارزشیابی زمانی به وجود
می‌آیند که مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها برای محاسبه سود مالیاتی متفاوت باشد که در این مورد در ایران اگر وجود هم داشته باشد نادر است (بزرگ اصل،۱۳۷۹). در ارتباط با مبانی ارزشیابی به ‌عنوان تفاوت‌های موقتی مواردی در استاندارد های حسابداری برخی از کشورها بشرح ذیل مطرح شده اند :

الف – کاهش مبنای محاسبه استهلاک ‌در مورد دارایی های استهلاک پذیر به سبب تخفیف های مالیاتی

ب – عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای حسابداری برخی کشورها ، پس از تغییر نرخح ارز ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی می‌تواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .

ج – افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل موجب می­ شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی بر ارزش‌های تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .

د – ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که درآن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می‌تواند با مبنای مالیاتی متناظر آن ها تفاوت داشته باشد( پارسائیان به نقل از هندریکسن،۱۳۸۸).

۲-۴) سود حسابداری و مالیاتی در ایران

۲-۴-۱)مالیات سود شرکت های ایرانی

این مالیات برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ‌تغییراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بر طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ شود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ ای ‌می‌باشد ، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% خواهند بود(صفار ۱۳۸۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:12:00 ق.ظ ]




لاپورتا و سایرین (۱۹۹۸) دریافتند کشورهایی که گرایش به سمت مدل بیرونی دارند، بیشتر ساختار مالکیت سهام پراکنده دارند، در حالی که در بیشتر موارد کشورهای آسیای شرقی با تمرکز مالکیت و اعمال کنترل قوی بر مدیریت از طریق تعداد کمی از سهام‌داران، مدل حاکمیت شرکتی درونی را دنبال می‌کنند. همچنین در ایتالیا در بیشتر موارد شرکت‌‌‌ها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهام‌داران عمده واسطه‌های مالی هستند. در چین مالکیت سهام، تقریبا به طور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص بومی پخش شده است، در حالی که بیشتر موارد کشورهای در حال توسعه، به علت کمبود یا فقدان خصوصی‌سازی و بازارهای سرمایه محدود، کنترل شرکت در اختیار خانواده‌‌ها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهام‌داران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها به طور متناسب تحت تاثیر قرار می‌گیرد.(سعیدی ، ۱۳۹۰)

در گذشته دو نوع تضاد منافع در شرکت‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفتند: ارتباط بین مدیران و مالکان شرکت و ارتباط بین سهام‌داران و اعتباردهندگان؛ در حالی که در سال‌‌های اخیر بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهام‌داران اقلیت و سهام‌داران اکثریت جلب شده است. در کشورهای با قانون عرف آنگلوساکسون، مهمترین مسئله نمایندگی از پراکندگی مالکیت شرکت و فقدان فلسفه عملی سهامداری ناشی می‌شود. برخلاف آن، در کشورهای با قانون مدنی، مهمترین مسئله ناشی از تمرکز بسیار بالای مالکیت است و در نتیجه سهام‌داران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره‌گیری از منافع سهام‌داران جزء استفاده کنند. تعبیری دیگر از این مسائل نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیران و تمام سهام‌داران (رایج در کشورهای با قانون عرف) و مسائل نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران جزء (رایج در کشورهای با قانون مدنی) که در آن ممکن است مدیران با سهام‌داران عمده برای تضییع حقوق سهام‌داران جزء تبانی ‌کنند است. با توجه ‌به این تفاوت‌ها مکانیسم‌‌های کنترل شرکتی در هر یک از محیط‌های قانونی و سازمانی فوق، نقش متفاوتی ایفا می‌کنند.

ازآنجا که در کشورهای با قانون مدنی حمایت ضعیفتری از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، تمرکز مالکیت در این کشورها بیشتر است، ‌به این ترتیب در شرکتی با ساختار مالکیت تقریبا متمرکز، بین سهام‌داران عمده و سهام‌داران اقلیت تضاد منافع ایجاد می‌شود. برعکس، در کشورهای با قانون عرف، حقوق سرمایه‌گذاران به طور اثربخش‌تری مورد حمایت قرار می‌گیرد و در نتیجه مالکیت گسترده و پراکنده می‌شود. با توجه ‌به این ساختار و مسأله موج‌سواران‌، سهام‌داران در این کشورها انگیزه کمی برای نظارت بر فعالیت‌‌های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکت‌‌‌ها دارند. با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌شود که ساختار مالکیت شرکتی به وضوح زیربنای مدل حاکمیت شرکتی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۲-۶-۳- سیستم‌های مالی‌:

علاوه بر عوامل پیش‌گفته که منجر به ایجاد سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی می‌شود، عامل مؤثر و تعیین‌کننده دیگر، انواع مختلف سیستم‌های مالی است. ‌بر اساس نظر رید (۲۰۰۳) سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان بانک محور یا بازار محور نامید. در یک سیستم بانک محور، بانک‌‌‌ها نقش کلیدی در تامین مالی شرکت‌‌‌ها و اعمال کنترل بر آن ها ایفا می‌کنند. در این کشورها بانک‌‌‌ها تنها نهادهایی برای جمع‌ آوری و انباشته کردن وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت‌ ‌‌ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، به‌علاوه [۳۸]SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند.

۲-۶-۴- سایر عوامل:

دالاس[۳۹] (۲۰۰۴) در تحقیق خود دریافت که عواملی چون مرحله رشد اقتصادی، نوع چارچوب مالی و مسائل فرهنگی، سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برخی عوامل نهادی دیگر نیز وجود دارند که تاثیر عمیقی بر موضوعات حاکمیت شرکتی دارند. برخی از تحقیقات میزان قدرت رژیم اطلاعاتی کشور را که شامل نقش راهبری تحلیل‌گران تجاری، تاثیر دانشگاه‌‌ها و آموزش مدیریت در وضع و تصویب قانونی رفتارهای نمایندگی و گرایش سیاسی قانونگذاران است، را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

مولر[۴۰] معتقد است سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی عبارتند از بازار کارآ و مقررات آن، ساختار بدهی، قوانین ورشکستگی، نظارت بانکی و غیره؛ و از آنجا که تمام مسائل حاکمیت شرکتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار مالکیت شرکت برمی‌گردد، باید نگاه عمیق‌تری بر این ساختارها داشته باشیم. برندل نیز شرایط تجاری، کارآ بودن عملکرد بازارهای سرمایه و سطح رقابت در بازارهای مالی و کالای منطقه‌ای و بین‌المللی را به عنوان سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی برشمرده است. (دنیای اقتصاد،۱۳۸۶)

۲-۸ اصول حاکمیتی شرکتی:

تلاش‌‌ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی محرک مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکت‌‌‌ها بوده است، اما این محرک‌ها تنها محرک‌های ایجاد فشار برای همگرایی بین‌المللی نبوده‌اند. طی دهه اخیر تعدادی از آژانسهای بین‌المللی نقش مهمی ‌‌‌در ارتقای همکاری و ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مناسب ‌داشته‌اند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اولین نهاد بین‌المللی برای ایجاد گروه‌‌های کاری بین‌المللی به منظور تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی حاکمیت شرکتی بود. گروه‌‌ کاری مذبور متشکل از نمایندگان ۲۹ کشور عضور OECD، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک تجارت و تصفیه بین‌المللی، انجمن کارکنان و سرمایه‌گذاران بود تا از پذیرش و به‌کارگیری آتی این اصول اطمینان حاصل شود. (حساس یگانه،۱۳۸۴)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:12:00 ق.ظ ]