معلمان و رفتار آن‌ ها به عنوان یکی از عوامل بافتی و اجتماعی مهمی تلقی می‌شود که بر رفتار، نگرش و پیشرفت و بهزیستی دانش‌آموزان اثر بسزایی دارد در ارتباط با رفتار معلمان بحث حمایت از استقلال یا کنترل معلم عامل مهمی است. برخی از معلمان برای شکل دادن رفتار و افکار مطلوب در دانش‌آموزان از مشوق‌های بیرونی استفاده می‌کنند. بعضی معلمان به علائق دانش‌آموزان احترام می‌گذارند. اجازه مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و تصمیم‌گیری را به او می‌دهند و رابطه گرم و صمیمی و عاری از تهدید بادانش‌آموزان دارد. نشانه های رفتار معلم حامی را می‌توان در رفتارهایی مانند گوش دادن معلم به دانش‌آموز مشاهده نمود. توانایی معلم در تأیید رفتارهای مستقلانه دانش‌آموزان در بسیاری از نظریه ها به عنوان شاخص آموزش خوب و موفق در نظر گرفته‌شده است (ملتفت و همکاران،۱۳۹۱: ۳-۲).

۴-۲ نقش معلم

معلم بنا به نگرش خود نسبت به ماهیت روابط فرد و جامعه و جایگاهی که برای نقش فرد در تربیت خود و دیگران قائل است، موضع تربیتی اتخاذ می‌کند؛ ‌بنابرین‏ ضروری است که از طریق برنامه های آموزشی تربیت‌معلم، معلمان را با این بخش از مبانی اجتماعی تعلیم و تربیت آشنا ساخت. اگر در دانش‌آموزی مشکلی اخلاقی و یا عاطفی دید، به علت‌یابی آن می‌پردازد. سعی می‌کند با آگاه ساختن فرد به مشکلاتش، از تدبر و تلاش خود فرد در حل مشکل کمک بگیرد؛ البته صرفاً ‌به این اکتفا نمی‌کند، بلکه می‌کوشد محیط اجتماعی مساعدتری نیز برای دانش‌آموز فراهم آورد، چون می‌داند که اگر محیط او سالم نباشد تنها اراده فردی کارساز نیست (ملکی،۱۳۸۸: ۳۱).

چنین معلمی در امر تدریس نیز ‌به این نکات توجه دارد: اول اینکه فضای کلی کلاس باید یک فضای برانگیزاننده و ‌تحریک کننده‌ دانش‌آموزان به فعالیت و تلاش و تفکر باشد. نظر به اینکه فضای محیطی در عملکرد فرد اثر می‌گذارد، وجود چنین فضایی در کلاس زمینه را برای تلاش یادگیری تک‌تک افراد آماده می‌کند. دوم اینکه معلم سعی می‌کند در فهم و درک مسائل درسی اراده و توانایی‌های فردی را نیز به خدمت بگیرد؛ ‌به این معنی که مطالب آموزشی را حاضر و آماده در اختیار یادگیرنده‌ها قرار نمی‌دهد، بلکه آنان را در برابر مسائل معماها و سؤالات گوناگون قرار می‌دهد و با ایجاد فرصت‌های یادگیری لازم، یادگیرنده را به یافتن پاسخ‌های لازم هدایت می‌کند (ملکی،۱۳۸۸: ۳۱).

از مؤلفه‌های اساسی مرتبط با نقش معلم، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی-اخلاقی اوست. از ویژگی‌های شخصیتی-اخلاقی معلم می‌توان به برونگرایی، صمیمی بودن، جرئت و جسارت، مسئولیت‌پذیری، انتقادپذیری، انعطاف‌پذیری، انصاف، عدالت و پرهیز از تبعیض در بین دانش‌آموزان، نشاط و سرزندگی است. باوجوداینکه پژوهشگران مختلفی بر تأثیر این عامل اذعان نموده و حتی بر این باورند که دانش‌آموزان هنگام ارزیابی فرآیندها و فعالیت‌های آموزشی، به‌جای قضاوت درباره‌ ویژگی‌های درس و توانایی‌های تدریس معلم، برداشت‌های کلی خود از استاد که عمدتاًً تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی-اخلاقی او هست، بیان می‌کنند؛ اما در ارزشیابی کیفیت تدریس کمتر موردتوجه قرارگرفته است. بی‌توجهی ‌به این عامل را شاید همان گونه که دانیکی و همکاران (۲۰۰۴) اظهار ‌داشته‌اند، ناشی از دشواری سنجش ویژگی‌های شخصیتی تلقی کرد (معروفی و همکاران،۱۳۸۹: ۱۰۶).

۵-۲ وظایف و مسئولیت‌های معلم

وظایف و مسئولیت‌های معلمان بسیارند. بااین‌وجود می‌توان آن‌ ها را به چهار دسته کلی تقسیم کرد (قورچیان،۱۳۷۹).

۱٫ وظایف و مسئولیت‌های معلم نسبت به دانش‌آموز که شامل این موارد هست: به دانش‌آموزان علاقه‌مند باشد، احساسات آن‌ ها را بپذیرد و در صورت لزوم به آن پاسخ گوید، به دانش‌آموزان فرصت اظهارنظر بدهد، در هنگام ارزشیابی از اعمال‌نظر شخصی بپرهیزد، از در ک و فهم مطالب توسط دانش‌آموزان از طریق ارزشیابی شفاهی، ارائه تکلیف، خلاصه کردن درس و جویا شدن نظر آنان اطمینان حاصل کند.

۲٫ وظایف و مسئولیت‌های معلم نسبت به مدرسه که شامل این موارد هست: از قوانین و مقررات منطقی پیروی کند، از وقت و امکانات آموزشی به طور منطقی استفاده کند، در حل مشکلات مدرسه بکوشد، بابیان قواعد و مقررات موردنیاز به رعایت اعتدال و نظم کمک کند.

۳٫ وظایف و مسئولیت‌های معلم نسبت به همکار آنکه شامل این موارد می‌شود: دارای روحیه همکاری علمی باشد، موجبات رشد حرفه‌ای همکاران را فراهم آورد، روحیه همدلی و هم‌فکری داشته باشد، به‌جای رقابت بر رفاقت تأکید کند، به همکاران احترام بگذاردُ.

۶-۲ خصوصیات ذاتی معلم

افراد خصوصیات ذاتی و رفتارهای اکتسابی متفاوتی دارند. هرگز نمی‌توان دو فرد کاملاً همانند یافت. خصوصیات فردی مدرسان و دانشجویان و نبود نتایج قابل پیش‌بینی و مطلق در فرایند آموزش، آموزش را به فرآیندی دشوار، پیچیده و درعین‌حال جالب مبدل می‌کند. مدرسان نیز خصوصیات ذاتی و الگوهای رفتاری خاص خود رادارند که بر عملکرد آن‌ ها و عملکرد شاگردانشان تأثیر می‌گذارد. خصوصیات فردی هر کس نحوه تلقی و برداشت دیگران از او را تعیین می‌کند. ویژگی‌های جسمانی افراد قابل‌رؤیت است؛ بااین‌حال بین قد، وزن، رنگ پوست و یا جنسیت مدرس و اثربخشی تدریس او رابطه اندکی وجود دارد. ویژگی‌های روان‌شناختی و احساسی به طور مستقیم بر اثربخشی تدریس تأثیر می‌گذارند، ولی متغیرهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارند که حتی تفاوت‌های بسیار اندک در اثربخشی را هم نشان می‌دهند (میری،۱۳۸۶: ۱۱).

الف) نگرش یا طرز فکر: هر مدرسی درباره افراد، اشیاء و رویدادها احساسات و عقاید خاصی دارد. رفتار یا اشارات فرد معمولاً بر نگرش مثبت یا منفی او دلالت دارد. نگرش‌هایی که معمولاً در رفتار انسان تجلی می‌کند از تجارب زندگی و تعامل با دیگران نشأت می‌گیرد. وقتی فرد به سن بلوغ می‌رسد ایجاد تغییر در نگرش او بسیار دشوار است. افراد واجد نگرش‌های مثبت، در مقایسه با دارندگان نگرش‌های منفی معمولاً مدرسان کارآمدتری هستند. مثال بارز نوع نگرش یا طرز فکر یک مدرس که در اثربخشی او اثر می‌گذارد احساس مدرس نسبت به دانشجویان و فرایند یادگیری است (میری،۱۳۸۶: ۱۱).

دادرس نیز برای حفظ استقلال قضایی نباید این نوع توصیه ها و دستورالعمل­ها را بپذیرد.

با توجه به اینکه حساسیت و موقعیت جایگاه دستگاه قضایی آنچنان استقلالی را می­طلبد که با استقلال عمل سایر دستگاه های عمومی تفاوت کلی و اصولی را دارد گزافه نیست اگر بگوییم که یکی از ارکان استقلال ملت رکن مهم و اساسی استقلال قضایی می‌باشد. استقلال قوه قضائیه در بعد تشکیلاتی و رفتاری تشکیل می شود.

موقعی که از استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه صحبت می شود منظور از مستقل بودن این قوه نسبت به دو قوه دیگر است.

در قانون اساسی کشورمان، در اصل ۱۵۶، مستقل بودن تشکیلاتی قوه قضائیه به صراحت ذکر شده است که «قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…^[۴۴]» و اصل ۵۷ نیز به استقلال این قوه در مقابل سایر قوا تصریح نموده است. که قبلاً درباره آن بحث شد. استقلال قضایی در حقیقت برای تأمین اهدافی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عنوان گردیده و برای تأمین این اهداف، استقلال قضایی چندان ضروری است که اگر استقلال قضایی مستقل نباشد اصولاً تأمین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست به همین دلایل استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد، استقلال در برابر قوه مجریه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه می پردازیم که: بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقض استقلال قضات خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند مسئولان این قوه در عملکرد دادگاه ها می‌تواند نظارت اداری – قضایی داشته باشند که آن وظایف را هم قانون تعیین می­ کند.

«استقلال و مقامات قوه قضائیه باید از هر گونه سفارش، یا پیش داوری و اظهار نظر در خصوص پرونده ­های که درحال رسیدگی هستند بپرهیزند. وقتی که مسئولی در قوه قضائیه اعلام می­دارد که با جرم معین یا بزهکاران خاصی به شدت برخورد خواهد شد و یا در این راستا دستورالعمل صادر کند و قضات را به شدت عمل و یا به عکس به ارفاق و ملاحیت تشویق نماید در حقیقت نوعی مداخله در پرونده بوده و استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد کلیه مسئولان و یا دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارد باید از این گونه امور دوری کنند، و قضات هم برای حفظ استقلال قضایی نباید ‌به این نوع توصیه ها و دستورالعمل ها توجه کنند. چرا که استقلال قضایی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان ‌می‌باشد ‌بنابرین‏ استقلال قضایی در برابر مسئولان قوه قضائیه باید محفوظ بماند و هیچ یک از مقامات این قوه نباید در عملکرد قاضی مداخله کنند و هر گونه سفارش، توصیه و درخواست، دستور یا خواهش باید توسط قضات نادیده گرفته شود. قاضی مستقل نباید به آن ها توجهی داشته باشد. چرا که استقلال دادرسی امنیت قضایی را تضمین می‌کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی­های انسان‌ها گرفتار در چنگال عدالت، پناهگاه مهمی است. این استقلال باید تأمین گردد. والّا دادرسی مفهوم به معنی واقعی خود را از دست خواهد داد.^[۴۵]»

چرا که حفظ و حتی ارتقاع استقلال دستگاه قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت ارتقاع استقلال قوه قضائیه و نظام قضایی می توان نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی­های اساسی اشخاصی ایفا کند، زیرا که یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرا صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است و این در حالی است که در شرح و قانون اساسی ‌به این مسئله پرداخته شده است.

و همچنین استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، قضات در تمام مراحل رسیدگی یک پرونده از ابتدا تا انشاء یا صدور رأی، فقط قانون و وجدان را حاکم ‌بر اعمال خود قرار دهند و هیچ گونه توجهی به خواست مافوق خود و مسئولان قوه قضائیه نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی بیم نداشته باشند، و نگران انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی خود نداشته باشند، و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیرپذیر از صاحبان قدرت که یکی از آن ها مسئولان قوه قضائیه است.

مسئولان قوه قضائیه تنها می‌توانند برعملکرد دادگاه ها نظارت اداری داشته باشند اما سفارش، پیش داوری و اظهارنظرهای خاص احتمالی از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه می ­تواند ناقض استقلال قضایی محسوب شود. حال به نمونه ای از استقلال قضا و قضات اسلام که حوادث آموزنده و صحنه های تکان دهنده که در تاریخ اسلام آمده است که واقعاً شگفت انگیز و بی نظیر است و از اوج تقوا، زهد، عدالت، عدالتخواهی و شجاعت قضات اسلام و از بی اعتنایی آنان به مال و منان دنیا و از عشق آنان به احیا و گسترش عدالت در جامعه حکایت دارد و شاهکار استقلال در تاریخ و قضاوت در جهان بشریت است که نمونه ­ای از آن را در هیچ نقطه ای از جهان و در هیچ برهه­ای از زمان نتوان یافت که در این جا به عنوان نمونه ­ای از آن ها اشاره می­کنیم تا شاید گفتار و آینه عبرت باشد و این حوادث ‌در مورد تک تک قاضیان، شاهد استقلال قاضی است و به عنوان مجموعه قضات، گواه استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت و همچنین گواه استقلال قاضی در برابر مسئولان قوه قضائیه. «در محکمه (قاضی ابوحازم) پرونده شخصی مطرح بود که ورشکست شده بود و اموال وی در میان طلبکاران تقسیم می­شد «معتضد عباسی» خلیفه مقتدر وقت مأموری را به محکمه ابوحازم فرستاد که آن شخص به خلیفه نیز بدهکار است و سهم او را هم از اموال آن شخص منظور کند قاضی به مأمور خلیفه گفت که به خلیفه بگو آن روز که مرا بر این منصب برگزیدی و این مسئولیت سنگین را بر دوش من نهادی و مرا در لبه آتش قرار دادی، گفتی که من طوق این مسئولیت را از گردن خود برداشتم و بر گردن تو آویختم اکنون به مقتضای آن عهد و قرار، بر من روا نیست که بدون ارائه دلیل و مدرک روشن و بدون گواه و بینه معتبر چیزی از این اموال را به خلیفه بدهم وقتی این پیام به خلیفه رسید او به ناچار دو نفر از عیان و سرشناسان حکومتش را به عنوان شاهد پیش قاضی فرستاد تا شهادت بر حقانیّت خلیفه دهند قاضی گفت من باید ‌در مورد عدالت شاهدان خلیفه که شرط خلافت است تحقیق کنم اگر عدالت آن ها بر من محرز شد آنگاه شهادتشان را خواهم پذیرفت شاهدان سرشناس خلیفه از ترس اینکه شاید عدالت آن ها در پیش قاضی محرز نشود آبرویشان برود از شهادت به نزد خلیفه منصرف شدند بدین گونه خلیفه از اثبات مدعای خود در پیش قاضی فرو ماند و قاضی ابوحازم دیناری از آن مال را به خلیفه نداد و در میان دیگر طلبکاران تقسیم نمود.»^[۴۶]

برابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.^[۴۷]

با توجه به اصل فوق قاضی باید مستقل و بدور از هر گونه فشارها نسبت به رسیدگی پرونده اقدام و رأی مقتضی را صادر نماید.

گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

در فقه اسلام و در حقوق ایران لزوم جبران صدمات بدنی با قطعیت پذیرفته شده است. شارع بر مبنای اصل حرمت جان انسان، هر گونه تعرض به نفس یا عضو را ممنوع دانسته است و برای جبران صدمات بدنی نهادی تحت عنوان دیه را تأسیس نموده است.^[۲۳۹] ماده۲۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق در تعریف دیه گفته بود”دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود.” ماده ۱۷ قانون مجازات جدید در تعریف دیه مقرر می‌دارد”دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.” و ماده ۴۴۸”دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی، بر نفس، عضو یا منفعت … مقرر شده است”.

در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار با بیان مصادیقی از ضمان دیه در مواد مختلف این قانون، بر جبران خسارت بدنی تأکید دارد. به ‌عنوان نمونه در ماده ۵۰۱ این قانون آمده”هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد ‌بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.” همچنین ماده ۴۹۵ اشعار می‌دارد”هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است” با دقت در مواد بیان شده می توان گفت که در هرموردی که فرد به علت خطای شبه عمد خسارتی را وارد نماید و یا سبب تلف کسی شود باید آن را با پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر جبران نماید.

در قوانین مختلف و در فقه بر جبران صدمات بدنی و خسارات جانی تأکید بسیاری شده است تا حدی که شارع مقدس بیان می‌دارد در صورت معلوم نبودن جانی خسارت باید از بیت المال پرداخت گردد و یا در صورتی که جانی مال نداشته باشد یا دارایی او برای پرداخت خسارت کفایت نکند ابتدا خسارت زیان دیده توسط خانواده یا عاقله او پرداخت می شود و در نهایت در جایی که خانواده یا عاقله او نیز توان پرداخت نداشته باشند خسارت باید از بیت المال پرداخت شود. وهیچ صدمه جانی نباید بدون جبران باقی بماند. قانون مجازات اسلامی نیز ‌بر اساس فتاوی فقها در ماده۲۶۰^[۲۴۰] قانون سابق و ماده ۴۳۵^[۲۴۱] قانون جدید بر این امر اذعان داشته است.

آسیب های بدنی ممکن است علاوه بر خسارت اقتصادی مانند هزینه های درمان، از کارافتادگی و از دست دادن درآمد خانواده، خسارت معنوی مانند درد و رنج ناشی از تغییر در اعضای بدن را نیز در پی داشته باشد.^[۲۴۲] که در این صورت اگر صدمات وارده منتهی به مرگ مصدوم گردد وراث او به ‌عنوان اصیل یا به قائم مقامی از متضرر می‌توانند هر دو جنبه ی اقتصادی و معنوی را مطالبه نمایند.^[۲۴۳]

البته باید خاطرنشان کرد که در این گونه صدمات زیان زننده تنها نسبت به آثار ناشی از فعل خود ضامن است به طوری که اگر عامل زیان با فعل خود سبب بروز بیماری در مصدوم شود باید تمام خسارت ‌را پرداخت نماید اما اگر با عمل خود بیماری موجود در متضرر را تشدید کند تنها نسبت به خساراتی که منتسب به اوست ضامن خواهد بود.^[۲۴۴]

۱- جبران خسارت مازاد بر دیه

در قانون مجازات اسلامی برای ضررهای جسمی غیرعمد یا همان جنایت بر نفس یا عضو و قتل و جرح در خطای محض و شبه عمد، دیه تعیین شده است که در ماده۲۹۴قانون سابق به آن اشاره شده است” دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود. در موارد زیر دیه پرداخت می شود:الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاءمحض واقع شود…ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاءشبه عمد واقع می شود…” و نیز ماده ۱۷ قانون جدید دیه را اینگونه تعریف نموده است” دیه اعم از مقدر و غیر مقدر،مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.”.

در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟ مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب۶۱در ماده۱۰قانونگذار اینگونه دیه را تعریف نموده است که”دیه جزای مالی ست که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است” و بیشتر عقیده داشته اند که دیه مجازات است. در قانون جزائی مصوب ۷۱ مقرر شده بود که “دیه مالی ست که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است” که یک نوع خصیصه مختلط گونه به آن داده بود. در قانون مجازات سابق و جدید در مواد۲۹۴ و ۱۷ نیز باز خصیصه مختلط بودنش زیاد است.

نظریه مشورتی شماره۹۵۹/۷و۴/۴/۱۳۶۴اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته”دیه نوعی مجازات است لذا دیه با آنچه از طرف شرکت‌های بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشأ و مبلغ و نوع و مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.” اولاً دیه را فقط مجازات دانسته در صورتی که اگر دیه مجازات باشد می بایست به دولت پرداخت شود نه به زیان دیده و دوماً نظریه مطرح شده با رویه قضایی ایران و با فتاوای فقهای معاصر مغایرت دارد.^[۲۴۵]

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که دیه ماهیت دوگانه دارد یعنی هم مجازات است و هم خسارت،یک نوع مجازات در جهت تنبیه مجرم است و خسارت در جهت جبران خسارت زیان دیده.^[۲۴۶] با توجه با این که هدف مسئولیت مدنی جبران تمام خسارات وارده به زیان دیده است. پذیرش ماهیت دوگانه برای دیه،راهی برای رسیدن به نتیجه ای معقول و عادلانه است.^[۲۴۷]

در خسارت مازاد بر دیه مجنی علیه و اولیای دم او می‌توانند بدون دادخواست آن را مطالبه نمایند. اما سوال این ست که آیا زیان دیده می‌تواند هم دیه و هم ضرر و زیان ناشی از آن را مطالبه نماید؟ آیا این عمل زیان دیده از مصادیق جبران چندباره خسارت نخواهد بود؟ در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه می بایست به مواد قانونی،نظرات صاحب نظران،آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه و نظرات مشورتی قضات نگاه انداخت. در این زمینه دو نتیجه می‌تواند وجود داشته باشد اول اینکه مطالبه خسارت مازاد بر دیه مثل هزینه های درمان و دارو، ضرر وزیان ناشی از آن، خسارت از کارافتادگی جایز نمی باشد. دوم اینکه مطالبه خسارت مازد بر دیه جایز است. هردو نتیجه ذکر شده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه

در پژوهش جاری استراتژی کسب وکار مفهوم رقابتی در نظر گرفته شده است و از رویکرد تطبیقی، که در سال ۲۰۰۹ توسط ونکاترمن مطرح شد، استفاده شده است. او شش بعد برای گرایش استراتژیک، در ابزار سنجش استراتژی کسب وکار، ارائه داد،که عبارتند از:

• تهاجمی: وجهی از گرایش استراتژیک شرکت را پوشش می‌دهد که در مقایسه با رقبایش، به سرعت منابع را برای بهبود موقعیت بازار به کار می‌برد. این گرایش استراتژیک، سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای را می طلبد و تأکیدش بر توسعه ی سهم بازار است.

• تحلیلی: بعد تحلیلی، ارائه دهنده ی رویکرد کلی حل مسئله نسبت به تصمیم گیری های استراتژیک است که به درک کامل از مسایل محیطی و سازمانی منجر می شود. این بعد، دانش سازمان برای ایجاد توانمندی و تسهیل فرایند های یادگیری سازمانی منعکس می‌کند.

• تدافعی: این بعد گرایش استراتژیک ، منعکس کننده ی رفتار هایی با هدف محافظت از موقعیت بازار در برابر هر تلاشی برای توسعه ی آن است. برخلاف اقدامات بعد تهاجمی، تأکیدش روی کاهش هزینه و کسب کارایی است.

• آینده نگری: تأکید این گرایش استراتژیک، بینش رو به جلو داشتن و بلندمدت است. آمادگی سازمانی برای موقعیت های محیطی آینده، در قلب مفاهیم مدیریت استراتژیک قرار دارد. در مواجه با تغییرات محیطی، دید بلندمدت داشتن امری استراتژیک برای بقا در بازار رقابتی است (مورگان، ۱۹۹۸).

• پیش فعالی: تأکید این گرایش یک گام از رقبا جلوتر بودن است. پیش فعال بودن روی رفتارهای نوآورانه متمرکز است و این بعد از گرایش استراتژیک در تعقیب بازارها و محصولات جدید است. شرکت هایی با این رفتار رقابتی ویژگی های رهبری بازار دارند.

• ریسک پذیری: مخاطره پذیری در موقعیت های تخصیص منابع اهمیت دارد و به عنوان یک پارامتر کلیدی در تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در استراتژی رقابتی عمل می‌کند. ویژگی ریسک پذیری، بیشتر شهودی است تا تحلیلی و نیازمند سرمایه گذاری منابع انسانی و مالی قابل ملاحظه است.

۲-۵-۱-۲ گرایش استراتژیک

توپولوژی( مایلز و اسنو ،۲۰۰۸) یک قالب کاری است که امکان یک تعریف غنی از رفتار سازمانی مشتمل بر عناصر کلیدی استراتژی- ساختار و روند را می‌دهد. این توپولوژی همچنین در دهه اخیر مورد بررسی تجربی و نظری مفصلی قرار گرفته است.

(شورتل و زاجاک ،۲۰۰۹) در یک ارزیابی از قابلیت اطمینان و اعتبار آن، ‌به این نتیجه رسیدند که محققین می‌توانند در تحقیقات آتی خود راجع به سازمان ها و استراتژی های آن ها از این توپولوژی با اطمینان بیشتری استفاده کنند. از آنجا که این توپولوژی توسط اسنو و هربینیاک برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد هم استفاده شده بود، لذا این توپولوژی (توپولوژی مایلز و اسنو) یک قالب زمانی خصوصاًً مناسب برای تفهیم استراتژی به شمار می‌رفت.

(مایلز و اسنو ،۲۰۰۸) سه استراتژی عملی را شناسایی کردند که عبارت بودند از جویندگان، تحلیل گران و مدافعین. در حالی که جویندگان و مدافعین بیشترین تفاوت رابا یکدیگر دارند. تحلیل گران اساساً استراتژی های ترکیبی هستند، بدین معنا که خصوصیات هر دو را دارند. جویندگان سازمان های برون گرایی هستند که با ایجاد محصولات و محصولات جدید به رقابت می پردازند. لذا ساساً بر عوامل بازاری خارجی مثل تبلیغات و افزایش فروش تأکید دارند تا برتری خود را حفظ کنند. در عوض مدافعین درون گرا هستند و بر نفوذ به بازارهای موجود از طریق بهبود در کارایی عملیاتی تأکید دارند. در نتیجه کنترل جدی هزینه ها و نیل به سطوح بالای بهره وری ظرفیتی از خصوصیات مهم این استراتژی به شمار می رود.

۲-۵-۲ گرایش بازار

۲-۵-۲-۱ مفهوم بازاریابی و تعریف گرایش به بازار

در تمام ادبیات بازاریابی به کارگیری مفهوم بازاریابی بنیاد و اساس عملکرد موفقیت آمیز کسب و کار می‌باشد. اگر چه مظاهر به کارگیری آن هنوز به طور روشنی از تعاریف آن به دست نیامده ولیکن نویسندگان متفاوت مفهوم بازاریابی را از دیدگاه های مختلفی تعریف کرده‌اند (سینگ ، ۲۰۰۴).

مفهوم بازاریابی به صورت رسمی در نوشته های مک کیتریک ‌در سال‌ ۱۹۵۷ ، فلتون ‌در سال‌ ۱۹۵۹ ، کیت در سال ۱۹۶۰ معرفی گردید. این نویسندگان مفهوم بازاریابی را به عنوان ذهنیت و تفکری منسجم و هماهنگ در تمامی وظایف و عملکردهای بازاریابی تعریف می‌کنند که در سایر نواحی وظیفه ای سازمان رسوخ یافته و بدین ترتیب دستیابی به حداکثر سودآوری در بلند مدت را تسهیل و تضمین می‌سازد (تسه و همکاران ، ۲۰۰۳).

مفهوم بازاریابی را می توان میل به تشخیص و درک نیازها و خواسته های مشتریان و میل به انطباق هر جزء آمیخته بازاریابی جهت برآورده ساختن این نیازها و خواسته ها بیان کرد؛ لذا میتوان گفت مفهوم بازاریابی یک فرهنگ سازمانی متمایز است که مشتری را محور تفکر سازمان در زمینه استراتژی و عملیات قرار می‌دهد (دشپاند و همکاران ، ۱۹۹۳).

در ضمن این مفهوم به عنوان یک فلسفه انجام عملیات کسب و کار یا فرهنگی که در هر جنبه از عملیات سازمان نفوذ می‌کند نیز تعریف و تبیین شده است (وونگ و ساندر ، ۱۹۹۳).

با این که هیچ گونه توافقی در زمینه تعریف مفهوم بازاریابی وجود ندارد اما همه تعاریف در این رابطه در بردارنده توجه به ‌گروه‌های مشتری با ویژگی های تقاضای مشابه و تلاش برای برآوردن تقاضای هر یک از این گروه ها با آمیخته بازاریابی خاص و معین در حین دستیابی به اهداف سازمانی می‌باشد. تأکید اصلی بر رفع نیازهای فعلی و آتی مشتریان و رضایت آن ها بوده که اغلب به عنوان مؤلفه‌ ای اساسی جهت کسب مزیت رقابتی هم به حساب می‌آید. تلاش هایی برای تعریف مجدد مفهوم بازاریابی صورت گرفته است. مفهوم بازاریابی را می توان نتیجه تعریف مختصرتر و دقیق تر تعریف بازاریابی دانست. به عنوان مثال فلتون در ۱۹۵۹ مفهوم بازاریابی را به عنوان تشریح ذهنیت و مقاصد شرکت در جهت پافشاری و اصرار بر ادغام و انسجام و هماهنگی همه واحدهای وظیفه ای سازمان به سوی یک هدف اصلی توصیف کرده که این هدف اصلی ایجاد حداکثر سود برای شرکت در بلند مدت می‌باشد. پس این مفهوم به عنوان تمایل و گرایشاتی در نگرش سازمان به سوی مشتریانش تعریف شده است. با رویکردی مشابه فررل و لوکاس در ۱۹۸۷ مفهوم بازاریابی را به صورت بازاریابی فرایند برنامه ریزی و اجرای مفهوم قیمت گذاری، ارتقاء و توزیع کالاها و خدمات جهت خلق مبادلاتی است که اهداف فردی و سازمانی را برآورده می‌سازد؛ تعریف نموده اند.

چان و چوی (۱۹۹۶ ) با مطالعه ی بورس لندن، ‌به این نتیجه رسیدند که بتای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در تشریح تفاوت بازده ها، نقش ضعیفی دارد، ولی متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در این خصوص اهمیت بیشتری دارد.

چوی و وای (۱۹۹۷) همچون چونگ و ونگ، تحقیق مشابهی را در (بازار نوظهور آسیا ) هنگ کنگ، کره، مالزی، تایوان و تایلند انجام دادند و دریافتند که رابطه ضعیفی بین بتا و متوسط بازده وجود دارد. علاوه بر این ‌به این مطلب پی بردند که بازده سهام بیشتر با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مرتبط می‌باشد.

جنسن و مرسر(۱۹۹۷)رابطه بین بازده و اندازه و نیز رابطه بین بازده و نسبت BE/ME و کوچک بودن شرکت تنها در دوره سیاست پولی انبساطی غالب است. از این‌رو است که سرمایه‌گذاران خارج در این بازارهای مالی تازه تأسيس ترجیح‌ می‌دهند تا در سهام بازارهای بزرگ سرمایه‌گذاری‌کننده زیرا اطلاعات آن ها به ‌سهولت بیشتری در دسترس است. همچنین‌ نقدپذیری این سهام نیز بالاتر است و این امر موید آن است که سهام ارزشی عملکرد و مطلوبیت بهتری نسبت به سهام‌ رشدی دارند.

باربر و لیون(۱۹۹۷) پژوهشی را با عنوان‌” اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به‌ ارزش بازار و بازدهی اوراق بهادار: نمونه کنار گذاشته شده شرکت‌های مالی‌” انجام دادند. پژوهش آن ها ‌بر مبنای‌ نتایج پژوهش فاما و فرنچ (۱۹۹۲) بود. آن ها بازدهی نمونه‌ای از مؤسسات مالی را بررسی نمودند که فاما و فرنچ (۱۹۹۲) از تحلیل‌های خود خارج کرده‌ بودند. شواهد به دست آمده نشان داد که اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش‌ بازار سهام تغییرات مقطعی در بازدهی اوراق بهادار را به‌روشی معنادار، توضیح می‌دهد.

آلن و کلیری (۱۹۹۸) به بررسی مدل فاما و فرنچ در یک دوره ۱۴ ساله و بین ۱۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس مالزی را پرداختند. نتایج نشان داد که اندازه، با بازدهی‌ ارتباط منفی دارد. در نهایت متغیر حسابداری ارزش دفتری به ارزش بازار، بازدهی بالاتر را می‌تواند پیش‌بینی کند. بدین معنی که هرچه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بیشتر باشد، بازدهی مورد انتظار بالاتر است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، پژوهش‌های فاما و فرنچ در بازار آمریکا را تأیید نمود، بدین معنی که بتا قدرت‌ پیش‌بینی کنندگی ندارد ولی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازدهی‌ سهام موثرند.

پوراس‌ (۱۹۹۸) به‌مقایسه مدل CAPM با مدل قیمت‌گذاری سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۵) پرداخت. او شواهد بیشتری در حمایت از مدل نسبت به‌مدل قیمت‌گذاری سه عاملی به دست آورد.

باندری (۱۹۸۸) بیان می‌کند که اگر درجه ی اهرم به ارزش بازار و بتا اضافه شود، تغییرات بازده شرکت ها نسبت به یک دیگر بهتر توجیه می شود.

استرانگ و ژیو (۱۹۹۹) رابطه بین بازده و اندازه و نیز رابطه بین بازده و نسبت BE/ME را در بورس لندن مورد بررسی قرار دادند. تا آن سال تحقیقی ‌در مورد وجود این رابطه در انگلستان انجام نشده بود. در این تحقیق از روان‌شناسی و ابزار تحقیق فاما و فرنچ برای بررسی رفتار بازده سهام استفاده ‌شده است. آن ها در تحقیق خود در مطالعات قبلی از جمله مطالعه فاما و فرنچ را واکاوی کردند. مطالعات فاما و فرنچ متمرکز برآزمایش توانایی بتا برای توجیه در تشریح بازده مورد انتظار انجام‌شده‌ است. نتیجه مطالعات فاما در تضاد با این فرضیه بود که بازده مورد انتظار با بتا رابطه خطی دارد. آنچه مطالعات فاما و فرنچ را از دیگر مطالعات مجزا می‌کند آن است که فاما و فرنچ دریافتند که بتا با کنترل عنصر اندازه و نسبت BE/ME هیچ قدرتی‌ برای تفسیر بازده ندارد.

باری‌، گلدریر، لوک وود و رودریگز (۱۹۹۹) در تحقیقی اثرات اندازه و نسبت BE/ME بر بازده سهام در ۲۶ بازار سرمایه تازه تأسيس مورد بررسی قرار دادند (طی دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۸۵). در این اثرات این متغیرها از طریق ایجاد پرتفوی‌های دربرگیرنده سهام شرکت‌های مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت‌ها شامل آرژانتین، شیلی، برزیل، کلمبیا، مکزیک، پرو، ونزوئلا و بورس‌های خاورمیانه شامل اردن و بورس‌های آسیا شامل چین، سری لانکا، تایوان، هند، اندونزی، کره، مالزی، پاکستان، فلیپین بورس‌های آفریقا مانند نیجریه، آفریقای جنوبی و ‌زیمباوه است. یافته های این تحقیق منطبق با نتایج دست آمده در تحقیقات قبلی از جمله تحقیقات فاما و فرنچ است. همچنین نتایج‌ حاکی از آن است که رابطه نسبت BE/ME با بازده قوی‌تری از رابطه بازده با اندازه می‌باشد. برخی از تحقیق‌گران براین‌ عقیده بودند که رابطه موجود بین بازده و اندازه و بازده با نسبت BE/ME که در تحقیق‌های صورت گرفته در آمریکا مشخص‌ گردیده تنها در آمریکا و با توجه به‌شرایط و ویژگی‌های حاکم در بازارهای مالی و اقتصادی آن کشور صدق می‌کند. اما نتایج‌ این تحقیق این ایده را نفی نمود و نشان داد که در بازارهای مالی از جمله بازارهای تازه تأسيس قاره‌ها و کشورهای‌ مختلف نیز چنین رابطه‌ای حاکم است.

گاتچف‌ (۱۹۹۹) رابطه بین اندازه و نسبت ارزش دفتری به‌ ارزش بازار سهام و بازده سهام را برای شرکت‌های مالی و غیرمالی در خلال سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۸۰ مورد بررسی قرار داد. او نتیجه گرفت که رابطه بین نسبت ارزش دفتری ‌به ارزش‌ بازار سهام و بازده سهام برای شرکت‌های مالی و غیرمالی ندارد. ضرایب میانگین رگرسیون برش عرضی مورد استفاده فاما و مکبث در تحقیق گاتچف نیز به کار رفت و نشان داد که اندازه برروی بازده سهام شرکت‌های مالی اثر ندارد .

دیویس، فاما و فرنچ مجدداً به آزمون مدل سه عاملی با بهره گرفتن از بازده های با وزن مساوی به جز NASDAQ و AMEX ، NYSE پرداختند. جامعه آن ها شامل تمام شرکت‌های عضو شرکت‌های مالی و حمل و نقل در طی سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۹۶ بود. نتایج نشان داد که SMB شاخص اندازه پرتفوی با افزایش اندازه شرکت کاهش و HML (شاخص نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پرتفوی) افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ مجدداً دریافتند که هر چند همه مدل ها دارای اشتباهاتی هستند ولی مدل سه عاملی بهتر از بقیه، قادر به توضیح میانگین بازده ها می‌باشد. (دیویس و فاما و فرنچ ۲۰۰۰)

بیلدیک‌و گولای‌ (۲۰۰۰) طی تحیقیقاتی که برروی سهام بورس اوراق بهادار استانبول داشتند شواهدی مبنی‌بر اینکه قیمت، اندازه نسبت BE/ME و نسبت E/P اثر معنی‌داری برروی بازده سهام شرکت‌های موجود در بورس استانبول‌ دارد، به دست آوردند.