تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸)، تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر عدم کارایی سرمایه‌گذاری را بررسی نموده و ‌به این نتیجه رسیدند که جریان نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی، به ترتیب سرمایه‌گذاری یبش از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را به دنبال خواهد داشت.

تقوی و همکاران (۱۳۸۹)، به تبیین رابطه هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آن ها، حاکی از آن بود که مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت افزایش منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه می‌باشد و نه سودمند. افزون بر آن، با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی، نتایج تحقیق تقوی و همکاران بیانگر وجود رابطه منی و معنادار بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت بود.

محمودآبادی و مهتری (۱۳۹۰)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران را بررسی کردند. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها نشان داد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه‌گذاری آتی، در سطح شرکت‌ها و در سطح ۷ گروه از صنایع، ارتباط معنادار وجود دارد. بین اندازه شرکت و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط منفی معنادار، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط مثبت و معنادار و بین اهرم مالی و سرمایه‌گذاری آتی در سطح شرکت‌ها ارتباط منفی معنادار وجود دارد.

سجادی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل ۱۲۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که هزینه های نمایندگی دارای تأثیر مثبت و معنادار و کیفیت گزارشگری مالی دارای تأثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه‌گذاری است.

محمودآبادی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل ۹۲ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که جریان‌های نقدی آزاد با کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. در واقع، تحقیق آن‌ ها به شواهدی در زمینه نقض فرضیه جریان‌های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

۲-۳-۲- پیشینه خارجی

مایرز و مجلوف (۱۹۸۴)، نشان دادند در زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیرونی و مدیران داخلی در خصوص ارزش فعلی دارایی‌ها و بازده جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده از طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، تأمین مالی اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد تجاری، جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری شده کمتر از حد و یا بیش تر از حد برآورد می‌شود که ممکن است منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و یا کمتر از حد شود.

وردی (۲۰۰۶)، در تحقیقی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری را بررسی کرد وی ‌به این نتیجه رسید که کیفیت گزارشگری مالی با هر دو سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد رابطه منفی دارد.

گارسیا لارا و همکاران (۲۰۱۰)، محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت را بررسی نموده و دریافتند که بیش تر شرکت‌های محافظه کار، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد دارند. علاوه بر این، یک رابطه مثبت میان محافظه کاری و بهره وری یافتند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر این که شرکت‌های محافظه کارتر، در طرح‌های کم ریسک تر سرمایه‌گذاری کنند، نیافتند.

الطالب^[۵۴] (۲۰۱۲)، به سنجش اثر سطح هزینه نمایندگی شرکت‌ها بر سیاست اهرم مالی و سود سهام پرداخت. وی با بررسی نمونه ای متشکل از ۶۰ شرکت طی سال‌های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۱ ‌به این نتیجه رسید که بین جریان نقدی آزاد و سود سهام، رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ در حالی که، رابطه بین جریان نقدی آزاد و اهرم مالی، مثبت و معنادار بود. وی، به منظور آزمون اثر هزینه های نمایندگی بر سیاست سود سهام، از معیارهای ریسک، اهرم، فرصت‌های رشد، جریان نقدی آزاد، اندازه، سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود، برای سنجش سطح هزینه های نمایندگی شرکت استفاده کرد. به طور خاص، جریان نقدی آزاد دارای اثرات منفی بود، اما متغیرهای اهرم و سودآوری اثرات مثبتی بر پرداخت‌های سود سهام داشت.

ایسدورفر و همکاران^[۵۵] (۲۰۱۳) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، پاداش مدیران و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل ۲۶۰ شرکت طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که اهرم مالی بیشتر، موجب افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، مدیرانی که پاداش آن‌ ها وابسته به بدهی‌ها است، سرمایه‌گذاری کمتر از حد و مدیرانی که پاداش آن‌ ها وابسته به حقوق صاحبان سهام است، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد انجام می‌دهند.

گماریز و بالستا^[۵۶] (۲۰۱۴) به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ ها شامل تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسپانیا طی سال‌های ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۸ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی مشکل سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را تعدیل می‌کند. همچنین، دوره سررسید بدهی کوتاه‌تر، بهبود کارایی سرمایه‌گذری را به دنبال دارد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود. در نهایت، آن‌ ها نشان دادند در شرکت‌هایی که بدهی کوتاه‌مدت کمتری (بیشتری) وجود دارد، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معنادار بیشتری (کمتری) بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد.

۲-۴- خلاصه فصل

بسیار اتفاق می افتد که انسان از یک بار اقرار یا دو شاهد و سه شاهد، علم و اطمینان به وقوع زنا پیدا می‌کند اما جایز نیست به اجرای حد دست بزند مثلاً؛ چه کسی است که از گفته یک زن حامله که اصرار دارد مرتکب زنا شده و از ترس عذاب الهی به علی(ع) روی آورده، تا تطهیر شود، علم به زنا پیدا نکند؟ در حالی که این اقرار منجر به اجرای حد نشد تا آن که خود چهار بار اقرار کرد در حالی که حضرت نمی خواستند که او اقرار کند (حر عاملی،وسایل الشیعه ج ۱۸ص۳۷۸). مؤید این مطلب است که پیامبر ‌در مورد ملاعنه نقل شده که فرمود: اگر می خواستم بدون بینه رجم کنم، آن زن را رجم می کردم

یکی از ایراداتی که بر حکم به علم قاضی گرفته شده، این است که ‌در مورد فرجام خواهی، بینه و یمین در قاضی دیگری باید مورد بررسی قرار دهد. او می‌تواند بر اساس بینه و یمین حکم کند اما ‌در مورد علم شخصی قاضی اول، چنین حکمی برای قاضی تجدید نظر به اثبات نمی رسد، مگر کسی فرجام خواهی را مردود بداند در حالی که اجماعی بر این مطلب وجود ندارد^[۳] هر چند محقق حلی آن را جایز شمرده است. محقق آشتیانی نیز معتقد است که باید ‌به این شکایت رسیدگی شود و وجهی بر رد آن نیست، پس با همان ادله ای که بر وجوب توجه به شکایات دلالت داشت، باید ‌به این شکایت هم رسیدگی شود. حتی اگر جواز قضا به علم، بنابر بر این آیات و روایات اثبات شود باز هم معنایش این نیست که دیگری نمی تواند مجدداً به آن پرونده رسیدگی کند گو این رویه کنونی دادگاه ها نیز بر پذیرش تجدید نظر است. ‌بنابرین‏ دلیلی بر جواز استناد قاضی به علم شخصی، وجود ندارد مگر آن علمی که با قرینه های واضح و روشن بهعلم نوعی برگردد و بتواند در دادگاه برای دیگران ایجاد علم کند (هاشمی شاهرودی،علم قاضی،‌فصل‌نامه فقه اها بیت،ص ۱۰۹). به بیانی دیگر، در صورتی که علم قاضی در امور سکلی مطلق و نامحدود به حد و مرزی باشد، بایستی اگر قاضی – با هر ملاک یا حتی بدون ملاک نیز – ادعای علم کرد، علم او حجت شناخته شود و فی المثل در این صورت، بایستی محکمه تجدید نظر یا اعتراض به حکم و یا ابطال آن بی معنا گردد.

این فرض علاوه بر این که راه را برای جور و فساد قاضی باز می‌گذارد و سایه نظارت و مراقبت را از سر او بر می‌دارد، بر خلاف نصوص و فتاوایی است که به قاضی دیگر در برخی موارد، حق بررسی و احیاناً ابطال حکم قاضی سابق را می‌دهد. اگر علم معتبر قاضی علم نوعی نباشد، قاضی دوم راهی برای کشف خطای او نخواهد داشت. برخی از فقها در اینجا به اصالت الصحه یا حسن الظن بالحاکم و حتی به اصالت العداله متوسل شده اند ولی اصالت العداله در صورتی است که یک اصل موضوعی در بین نباشد در حالی که حسب ادله موجود، چنین اصلی مسلم نیست، و اصالت الصحه نیز علی المبنی و علی الاصول ناضر ‌به این گونه موارد نیست(العراقی،ضیاالدین،کتاب القضا،ص۲۳۰)

1. نگرانی از اقرار گرفتن دادرسی در معرض اتهام و امکان سو استفاده از قدرت.

در وایت صحیحه ابان بن عثمان، عمل به علم شخصی برای این که قاضی را در موضع تهمت قرار می‌دهد برداشته شده است. متن روایت چنین است: امام صادق(ع) از کتاب علی (ع) نقل می‌کنند که: پیامبری ‌در مورد قضاوت به خدا شکایت و عرض کرد: چگونه چیزی را که چشم ندیده ام و. با گوش نشنیده ام، قضاوت کنم؟ وحی شد: با بینات و قسم به نام من. آن حضرت در ادامه می فرمایند: داود(ع) به خدا عرض کرد: پروردگارا حق را همان طور که پیش توست به من نشان ده تا بر اساس آن قضاوت کنم. خطاب رسید: تو نمی توانی. پس اصرار کرد تا اینکه چنین شد. آنگاه مردی در نزد او از کسی شکایت کرد و گفت: این مرد مالم را گرفته است. پس خداوند به داود وحی کرد که این شاکی پدر مشتکی عنه را کشته و مالش را گرفته است. لذا داود دستور داد شاکی را کشتند و اموالش را به مشتکی عنه دادند. مردم از این حکم تعجب کردند و حرف هایی بین آن ها شایع شد تا به گوش داود رسید و از آن سخنان ناراحت شد. آنگاه از خدا خواست تا آن حالت از او گرفته شود و چنین شد. سپس به او وحی فرمود: بین مردم با بینات حکم کن و آنان را به نام من قسم بده.(سبزواری،سید عبدالاعلی،مهذب الاحکام،ص۷۰)

همان طور که ملاحضه شد شخصیتی مانند داود نبی (ع) وقتی متهم می شود و نمی تواند یا صحیح نمی داند که همچنان در موضوع تهمت بماند و مامور می شود بر اساس بینه و قسم داوری کند، آیا مجاز است دیگران که در آن موقعیت نیستند به علم خود حکم کنند و خود و نظام راسلامی را در موضع تهمت و عدم مشروعیت قرار دهند؟!

آری، اگر علم قاضی از راه های متعارف و قابل ارائه به دیگران باشد، برای احقاق حق مظلوم حجت خواهد بود و مشکلی برای دستگاه قضا به وجود نخواهد آورد ولی در غیر این صورت شایسته نیست که قدرتی لجام گسیخته و بی نظارت را به قاضی سپرد و ‌به این دل خوش کرد که دادرس دلیل واقعی را در درون نهان داد. اعتقاد قاضی فصل خصومت نمی کند، حکم اوست که تمیز حق می‌دهد. این حکم باید مستدل باشد تا مقام های ناظر و دو طرف دعوا بدانند که قاضی با بی طرفی و از راه متعارف و به حکم منطق به سوی واقع رهبری شدهخ است. از همین روست که شیخ طوسی(ره) عمل به علم را موجب اتهام قاضی دانسته است. گرچه برخی ‌به این دلیل پاسخ داده ادن که: این دلیل مجرد استحسان و کلیت آن نیز ممنوع است زیرا گاهی تهمت با وجود بینه و نشستن در منصب قضا نیز به وجود می‌آید (نجفی،محمد حسن،جواهرالکلام،ج۴۰ ص۹۱). در عین حال این تفاوت وجود دارد که اگر مرجع رسیدگی کننده بخواهد سیر پرونده را بررسی کند در موردی که با ادله و شواهد محسوس حکم شده باشد، آن تهمت بر طرف می شود اما ‌در مورد حکم مستند به علم قاضی همچنان این شبهه باقی می ماند. افزون بر این که استناد به علم قاضی، او را در مقام خصم و محکوم علیه قرار می‌دهد و به محکوم حق اعتراض و آوردن دلیل مخالف آن را می‌دهد. به همین جهت، برخی از مولفان استناد به علم قاضی را با بی طرفی او در دعوا قابل جمع نمی دانند ومنع قاضی را از لو.ازم حق طرف دعوا در دفاع از خود و اراده دلیل می شمارند (السنهوری،عبد الرزاق احمد ج۲ ص۲۷ به بعد).

ب: بررسی علم قاضی در فقه شافعی

۲-۳ قضاوت و داوری

۲-۳-۱ تعریف قضا :

قضا در لغت دارای معانی متعددی است از جمله :

1. 1. حکم : گفته می شود : ((قضَی قضاءَ )) یعنی حکم را صادر کرد . خداوند متعال می فرماید (( و پروردگار تو را مقرر کرده که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید ))

1. 1. فراغت و به اتمام رساندن چیزی : گفته می شود قضای حاجت کرد و از آن فارغ شد .

1. پرداخت کردن به اتمام رساندن ( فقه منهجی ، مصطفی البغا و مصطفی الخن ج ۴ ص ۲۱۶ )

۲-۳-۲ دلیل مشروعیت قضاوت :

قضاوت در اسلام مشروع و پسندیده است دلیل مشروعیت آن قرآن، سنت اجماع و عقل است (فقه منهجی ، مصطفی البغا و مصطفی الخن ج ۴ ص ۲۱۸ ) .

قرآن : آیات زیادی در این مورد وارد شده است خداوند متعال می فرماید :

۱ – تعریف کشف جرم

منظور از کشف جرم عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع‌ آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .

با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .

۲– مقام کشف جرم

قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می‌باشد .(آخوندی،۱۳۷۴،۲۵)

کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، ۱۳۴۲، ۸۵)

قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده‌اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا مقرر می‌دارد :

… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .

کشف جرم در این قانون مرحله ای مستقل نبوده و قابل تفکیک از دیگر مراحل دادرسی نمی باشد . به عبارت دیگر قانون اصل تفکیک مرحله تعقیب از تحقیقات مقدماتی و دادرسی را نادیده گرفته و رعایت ننموده است . حال اینکه قاعده تفکیک مرحله کشف جرم از دیگر مراحل خصوصاًً مرحله صدور حکم مبتنی بر اجرای اصل عدالت می‌باشد . چرا که شخصی که مسئول انجام اقدامات پلیس است نباید در مرحله صدور حکم نیز قاضی باشد .

در نظام دادرسی جهان قضات محاکم هیچ وقت به عنوان رئیس ضابطان محاکم انجام وظیفه نمی نمایند . بلکه مقام کشف و تعقیب از مقام صدور حکم جدا می‌باشد . با توجه به ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا تحقیقات و اقدامات ضروری به وسیله ضابطان دادگستری و تحت ریاست و نظارت قاضی دادگاه صورت می‌گیرد . ‌بنابرین‏ پس از ارجاع پرونده به دادگاه این حاکم دادگاه است که مستقیماً با ضابطان در جهت کشف ، تعقیب و تحقیق از جرائم در ارتباط است .

۳ – تسریع در کشف جرم

ضابطان بایستی در کمال بی طرفی و بی غرضی از متهم تحقیق نموده و در کشف اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرق قائل نشوند . ضابطان نبایستی در تحصیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر نمایند ، بلکه مکلف اند اقدامات فوری را بدون فوت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند ، تأخیر در اجرای تحقیقات مقدماتی ممکن است ، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم یا فرار متهم گردد .

چنانچه تحقیقات با تأخیر صورت گیرد و بین زمان وقوع جرم و تحقیقات فاصله ایجاد شود ، کشف جرم مشکل تر می شود . البته تسریع در انجام تحقیقات نباید موجب تضییع حقوق متهم و عجولانه تصمیم گرفتن شود .

بدیهی است تخلف از این امر موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

آنچه از تجمیع مطالب بر می‌آید این است که فوریت در اقدام ، مربوط به جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی . ‌بنابرین‏ اگر پس از جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق توضیحی لازم بداند ، حتی با تعیین وقت نیز می‌تواند تحقیقات را انجام دهد و فوریت در اقدام ضرورتی ندارد .

گفتار دوم -تحقیقات مقدماتی

این مرحله از حیث ترتیب زمانی بعد از مرحله ی کشف جرم واقع می شود گام نخستین دادرسی های کیفری است و از حساسیت های ویژه ای برخوردار است تحقیقات مقدماتی شامل دو مرحله می شود :

۱ – جمع‌ آوری دلایل له و علیه متهم و اقدام در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او

۲ – اظهار نظر قضایی ‌در مورد متهم که بتواند از اظهار نظر بر مجرمیت یا منع پیگرد وی و یا با صدور قرار موقوفی پرونده از موجودی دادسرا کسر گردد .

از آنجایی که سرنوشت قضایی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدود زیادی روشن می شود ، سعی قانون‌گذار نیز بر این است که کلیه اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی را به دقت تعیین کرده و برای مقامات این مرحله مسئولیت کیفری و مدنی قائل گردیده است .

۱ – تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی

الف – تعریف تحقیقات مقدماتی

علمای آیین دادرسی کیفری تحقیقات را در دو معنی عام و خاص استعمال کرده‌اند . «تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات قضایی برای کشف جرم ، جمع‌ آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.»(آخوندی،۱۳۷۴،۶۸)

چنانچه ملاحظه می شود در معنی مذبور مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد . اما برخی دیگر از حقوق ‌دانان و نظریه پردازان دادرسی کیفری ، با استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری بر معنای فوق الذکر مفهوم تحقیقات مقدماتی را فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع‌ آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و بالاخره اظهار نظر قضایی در خصوص بزهکاری و یا بی گناهی وی دانسته اند . به عبارت دیگر در معنی مضیق مرحله کشف جرم را از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .

در حقوق اسلام با توجه به باب قضاء در کتب فقهی ، مرحله ای تحت عنوان تحقیقات مقدماتی در طی رسیدگی به امور کیفری به چشم نمی خورد . اما برخی از مؤلفین با استناد به روش های قضاوت حضرت علی ( ع ) اعمال تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت بلامانع قلمداد کرده‌اند .

ب – هدف تحقیقات مقدماتی

در سیستم های دادرسی کیفری موجود دنیا اعم از مختلط و اتهامی امر تحقیقات مقدماتی را ‌در مورد جرایم مهم ضروری دانسته اند . در نظام های دادرسی هدف از اعمال تحقیقات مقدماتی تأمین مصالح اجتماعی و فردی است . در تأمین مصالح اجتماعی کوشش قاضی تحقیق معطوف می شود به کشف حقیقت ، اجرای عدالت جزائی و حفظ نظم و آسایش عموم افراد جامعه ، اما هدف مذبور نباید موجب عدول قاضی از جاده صواب و انسانیت شده و به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد آورد .

ماده۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مذبور مقرر دارد:

دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .

در حال حاضر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره ۲ این ماده همانند ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، ماده ۶۹۰ قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه های توسعه کشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.

۱-۶- آلودگی شیمیایی و هسته‌ای

این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارائه ‌کرده‌است، آشکارا از آلودگی شیمیایی و هسته‌ای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هسته‌ای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد کرد. با این حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده ۶۸۸ و تبصره ۲ آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت کردن این نکته که قانون‌گذار ‌به این موارد، مرتبه و اهمیت آن ها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد.

برای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه که توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون مربوط به تأسیس این سازمان) که ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نکته مهم در این زمینه آن است که احتمال دارد در اثر وقوع هر یک از موارد بالا آلودگی هسته‌ای به وجود آید.

همچنین بر مبنای ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ که هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات کیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده ۹ آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار کشور شده است. در این قانون آلودگی هسته‌ای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

در ماده ۱۰ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأکید شده است.

۱-۷- آلودگی ناشی از زباله و نخاله

مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:

۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن

۲ـ قانون شهرداری

۳ـ قانون مجازات اسلامی

۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫

۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫

۶ـ آیین‌نامه بهداشت

۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹

۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.

در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

۱-۸- آلودگی ناشی از پسماندها

به موجب ردیف دال بند ج ماده‌۲ قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانون‌گذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده ۱۳ این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آن ها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آن ها را ممنوع (جرم) دانسته است.

به علاوه، نقل و انتقال برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه را بر حسب مورد تابع مقررات بین‌المللی (بازل) و داخلی (آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران) دانسته است و ‌بر اساس ماده ۱۷ برای متخلفین مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۱۶ را در نظر گرفته است.

همچنین، در ماده ۱۶، نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌ آوری کردن، حمل و نقل کردن، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط را در صورتی که برخلاف مقررات این قانون انجام پذیرد مستوجب تحمل کیفری جزای نقدی دانسته است.

در قانون مدیریت پسماندها، به منظور مقابله با خطرات و زیان‌های ناشی از این گونه آلودگیها، به صورت کلی موارد زیر بر حسب مورد پیش‌بینی شده است:

۱ـ جریمه نقدی در شرایط عادی

۲ـ تشدید میزان جزای نقدی در صورت تکرار جرم

۳ـ رفع آلودگی و پاکسازی محیط

۴ـ توقف اقدامات آلاینده

۵ـ جبران خسارات وارده به اشخاص و دستگاه های مسئول

۶ـ توقیف خودرو تخلیه کننده پسماندها در اماکن غیرمجاز (در دو حالت عادی و تشدید یافته)

در پایان بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست باید ‌به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

۲-عنصر مادی

رکن دیگری که وجود آن برای تحقق جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ضروری است، عنصر مادی است.

۲-۱- رفتار مرتکب

رفتارمرتکب ممکن است به شکل فعل و یا ترک فعل باشد.رکن ماد‌ی جرایم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شامل هر دو شکل رفتار مرتکب، یعنی فعل و ترک فعل است با این تفاوت که، جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل بسیار اندک است و عنصر مادی بیشتر این جرایم ناشی از فعل است.

۲-۱-۱-‌ فعل

-ازجمله پژوهش های دیگری که در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در داخل کشور صورت گرفته است ،تحقیقی است که توسط (نوروش و همکاران،۱۳۸۹)، انجام گرفته است .موضوع این پژوهش با عنوان بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.دوره ی زمانی که این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است از سال ۱۳۸۰تا ۱۳۸۵ می‌باشد

در این مقاله ارتباط اهرم باتصمیمات سرمایه گذاری ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی گردید ‌با تعریف دواندازه ازاهرم واستفاده ‌از سهم مدل تجربی،ارتباط اهرم وسرمایه گذاری منفی ومعنی دارحاصل شد .ازسوی دیگر،ارتباط اهرم وفرصت های رشدنیزبررسی گردید. برای بررسی قوت نتایج،متغیرهای مدل ‌بر اساس متوسط صنعت تعدیل شدند . نتایج مدل‌های تجربی بعدازاین تعدیل نیزمشابه نتایج قبلی حاصل ‌از پژوهش بود. نتایج به دست آمده نشان ‌می دهد که رابطه منفی ومعنی داربین اهرم وسرمایه گذاری ‌برقرار است. همچنین،نتایج نشان می ‌دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی بافرصت رشدکمتر،قویترازشرکتهایی بافرصت رشدبیشتراست .

پژوهش دیگر که در داخل کشورما مشابه تحقیق حاضر صورت گرفته است ،می توان به پژوهشی که توسط (مرادی و همکاران،۱۳۸۵)، با عنوان بررسی رابطه بین اهرم مالی ‌و هموارسازی سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ،بررسی شده است اشاره کرد. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وقلمروزمانی دوره هشت ساله ازسال ۱۳۷۷تا پایان سال ۱۳۸۴ بوده است.تعداد شرکت‌های نمونه گیری شده جهت آزمون فرضیات ۱۸۴شرکت می‌باشد.

.نتایج این مطالعه حکایت ازاین داردکه بین اهرم مالی ‌و هموارسازی سودرابطه معنی دارمنفی وجوددارد،‌به این مفهوم که باافزایش بدهی،هموارسازی سودکمترصورت می‌گیرد. همچنین ‌در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزادبالا،بین اهرم مالی ‌و هموارسازی سودرابطه معنی دارمنفی بیشتری وجوددارد . به عبارت دیگر،هرچه بدهی شرکت افزایش یافته است،مدیران منضبط ترعمل می‌کنند.

-نمونه دیگر از پژوهش های انجام شده در داخل کشورتوسط(صحت و همکاران،۱۳۹۰)، صورت گرفته است باعنوان رابطه بازده دارائیها،بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی درصنعت بیمه بررسی شده است. در این تحقیق تمام شرکت‌های بیمه )به استثنای شرکت‌های بیمه اتکایی( که شامل شرکت است،برای یک دوره ی ۴ساله (۱۳۸۴تا۱۳۸۷) ارزیابی شده است

یافته های تحقیق نشان ‌می‌دهند که میان بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام باحاشیه ارزش افزوده اقتصادی درصنعت بیمه رابطه نسبتاًقوی ‌و مستقیمی ‌برقرار است.البته این ارتباط درموردبازده حقوق صاحبان سهام بیشتر می‌باشد. همچنین جهت مشخص شدن ابعادبیشتری ازرابطه معیارهای سنتی مورداشاره بامعیارارزش افزوده اقتصادی،ارتباط بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام نیز با”نسبت سودعملیاتی پس ازکسرمالیات به مبلغ هزینه سرمایه” نیزبررسی ‌گردید که نتایج آن نیزحاکی ازوجودارتباط مستقیم میان بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام بااین نسبت است.

پژوهش دیگر توسط (محسنی ملکی و همکاران،۱۳۹۲)، انجام شده است با عنوان :تاثیرمالکیت نهادی بربازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران )مطالعه موردی : صنعت خودرووساخت قطعات( انجام شده است.به همین منظوراطلاعات۵ساله۲۹شرکت که درصنعت خودرووساخت قطعات فعالیت میکنندراطی دوره های زمانی۱۳۸۷تا۱۳۹۱رابررسی شده است.

یافته های این تحقیق نشان می دهدکه باوجوداین که میزان مالکیت نهادی ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بسیارزیاداست ولی بین درصدسهامداران نهادی وتفاضل بین بازده واقعی وبازده موردانتظارسهامداران شرکت رابطه معنی داری وجودندارد.

-نمونه دیگر از بررسی های انجام شده می توان به تحقیقی با عنوان رابطه بین توان مدیران وعملکرد توانایی‌های مصرف کارکنان شهر کرمان که توسط (ملاحسینی و همکاران،۱۳۸۹)،صورت گرفته است.

نتایج آزمون همبستگی نشان می دهدکه متغیرهای تجربه ومرتبط بودن تحصیلات بارشته کاری رابطه مثبت ومعنی داری باعملکردتعاونیهای مصرف دارند،امابین سطح تحصیلات مدیروعملکردرابطه ای وجودندارد.

۲-۳-۲) پژوهش های خارجی :

-ازجمله پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته است،توسط(آنجلیناگنزالس وپائول آندره،۲۰۱۴)،^[۴۰]باعنوان کارایی هیئت مدیره ‌و ریسک کوتاه مدت، باشد.در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته است که کارایی هرچه بیشتر هیئت مدیره (از لحاظ اندازه،تجربه ،مالکیت،استقلال) ریسک کوتاه مدت را محدود میکندوکاهش می‌دهد. در این پژوهش ازمدل قیمت گذاری دارایی که توانایی حل ریسک کوتاه مدت مربوط به بازدهی کوتاه مدت ‌و ریسک بلند مدت مربوط به بازدهی بلند مدت رادارد استفاده می‌کنیم.

نتایج آزمون فرضیه نشان می‌دهد که کارایی هیئت مدیره در ارتباط منفی با سطح ریسک کوتاه مدت می باشدونتایج این پژوهش برای تمام انواع ریسک های کوتاه مدت ثابت است.در موردی از پژوهش های انجام شده مشابه موضوع تحقیق جاری (لانگ و همکاران^[۴۱]،۲۰۱۰) نمونه ای از شرکت های صنعتی آمریکا در سال- های ۱۹۷۰تا ۱۹۸۹ تحلیل نمودند.موضوع تحقیق تاثیر اهرم بر سرمایه گذاری در پروژه های ضعیف می‌باشد.

-پژوهش دیگر باعنوان اثر اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام وبازار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس هند^[۴۲] (راجنی ساینی^[۴۳] ،۲۰۱۲)انجام شد.دوره ی زمانی تحقیق ۷ساله از دوره ی زمانی ۲۰۰۵-۲۰۰۴تا ۲۰۱۱-۲۰۱۰ می‌باشد .اهرم مالی میزان ریسک مالی شرکت را اندازه گیری می‌کند.سطح بالا از اهرم مالی به سهام‌داران اجازه می‌دهد برای به دست آوردن یک بازده سهام بالاتر اما آن ها همچنین در معرض ریسک بالا جهت زیان قابل توجهی هستند اگر نرخ بازده دارایی ها پایین باشد؛اهرم مالی که توسط یک شرکت به کار می رود وبرای به دست آوردن بودجه ثابت هزینه های نسبی خود است.

نتایج یافت شده حاکی از آن است که همبستگی مثبت بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام یافت می شود.همچنین همبستگی منفی بین اهرم مالی وبازار سرمایه وجود دارد.همچنین بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری وجود ندارد.ولی بین اهرم مالی وبازار سرمایه ارتباط معنا دار وجود دارد.

-همچنین در تحقیقی دیگر با عنوان بررسی اثر اهرم مالی واندازه شرکت بر روی بازدهی سهام ‌در شرکت های پذیرفته شده در بورس غنا ^[۴۴]که توسط(آلبرت و همکاران،۲۰۱۴)،صورت گرفته است.اهرم مالی ازروی گزارش های سالانه برای ۵سال از سال‌های ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰برای شرکت های با فعالیت تولیدی ،محاسبه شده است.از روش رگرسیون حداقل مربعات برای مدل سازی ارتباط بین متغیرهای وابسته ومستقل درتحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.علاوه براین متوسط ماهانه قیمت سهام برای سهام انتخاب شده برای سال‌های ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰ برای شرکت های فوق نیز محاسبه شده است.