در واقع در طول سال‌های ۳۸-۵۸ تعداد بازارهای صادراتی میگو حداکثر ۸ کشور بوده است . در طول دهه ۱۳۶۰ بخصوص از سال‌های ۱۳۶۷ میزان صادرات میگو به یکباره از لحاظ وزنی افزایش یافته است . به طوری که صادرات میگو از ۷۵ تن در سال ۱۳۵۹به۱۰۶۶ تن در سال ۱۳۶۹ افزایش یافته است. [۳]

در سال ۱۳۷۲ به بعد تعداد بازارهای صادراتی به دلیل حجم بالای تولید و صادرات و فعالیت شرکت‌های صادراتی حدود بیش از ۲ برابر افزایش یافته است . بر اساس اطلاعات ارائه شده، در سال ۷۷ -۷۹ تعداد بازارهای هدف ۱۲ کشور بوده است. در سال ۸۰ تعداد بازارهای هدف به ۱۰ کشور کاهش یافت . در حالی که در سال‌های ۸۱ و ۸۲تعداد کشورهای واردکننده میگوی ایران به ترتیب به ۱۸ و ۱۷ کشور رسید. [۳]

در سال ۸۰ تعداد بازارهای هدف به ۱۰ کشور کاهش یافت . در حالی که در سال‌های ۸۱ و ۸۲ تعداد کشورهای واردکننده میگوی ایران به ترتیب به ۱۸ و ۱۷ کشور رسید . [۳]

در دهه ۸۰ وضعیت صادراتی میگوی ایران به علل بسیاری از یک روند رو به رشد ثابت برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مواجه گردیده که به آن خواهیم پرداخت.[۲]

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چرا این صنعت باید با چنین نوساناتی در صادرات خود رو‌به‌رو گردد در حالی که اگر طی این سال ها تحقیقی انجام می‌گرفت، حداقل با شناسایی مزیت‌های نسبی این محصول ارزشمند و عوامل اثر‌گذار بر آن می‌توانست رشد پایدار خود را ادامه دهد.

در این راستا قصد داریم مزیت نسبی صادراتی کشورهای تولید کننده و صادر کننده میگو را از طریق شاخص مزیت نسبی آشکار^[۱] بالاسا^[۲] با یکدیگر مقایسه کنیم. پس از محاسبه این شاخص به بررسی عوامل مؤثر بر مزیت صادراتی در صادرات این کالای ارزشمند خواهیم پرداخت.

علاوه بر این ما در این تحقیق سعی خواهیم کرد با بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات میگو و عوامل مؤثر ‌بر آن ها ، به شناسایی موانع و مشکلات پرداخته و با ارائه راهکارهای مربوطه به دست اندرکاران و سیاست گذاران صادراتی کشور در اعتلای این صنعت یاری رسانیم. در این راستا به کارگیری یک مدل جامع می‌تواند صحت و جامع بودن بررسی انجام شده را تضمین کند.

۱-۳ اهمیت و ضرورت حل مسئله

آمار مربوط به سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این صنعت با تحولات و مشکلات عدیده ای به‌ویژه از سال ۱۳۸۷ و با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و پیامدهای مثبت و منفی مربوط به آن نظیر افزایش قیمت و کاهش تولید رو‌به‌رو بوده است ‌بنابرین‏ ضرورت انجام تحقیق در این صنعت بیش از پیش روشن می‌شود. متأسفانه علی‌رغم نقشی که این صنعت در اشتغال، صادرات، افزایش درآمدهای ارزی و … دارد؛ تاکنون به طور علمی به بررسی نقاط قوت و ضعف این صنعت پرداخته نشده است، در حالی که انجام تحقیقات جامع و اطلاع رسانی صحیح از سوی دولت می‌تواند سرمایه های کشور را در جهت تقویت بخش‌های مرتبط با این صنعت مثل صنایع تولید غذای میگو، صنایع فرآوری میگو و صنایع بسته‌بندی میگو هدایت کند و موجبات ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ارزی و پیشرفت صنایع مرتبط با آن را در حد استانداردهای بین‌المللی فراهم کند.

جهت توسعه صادرات غیرنفتی، با شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری؛ توان کشور و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی باید بر بخش‌هایی متمرکز شود که به تقویت و ایجاد مزیت‌های رقابتی آن ها کمک می‌کند.

امید است این تحقیق به عنوان راهنمایی برای اقدامات آتی دولت و سرمایه گذاران در بخش‌های صادراتی مورد استفاده قرار گیرد و پیشنهاداتی را برای صادرکنندگان جهت تقویت بخش های ضعیف تر، و در نهایت توسعه صادرات این محصولات ارائه نماید.

۱-۴ گزاره های مسئله

از موضوع تحقیق خاص‌تر است و دامنه مسئله تحقیق را محدود می‌کند. گزاره های مسئله محقق را در تدوین طرح و گزارش تحقیق هدایت می‌کند. برای عملی بودن یک تحقیق، موضوع به مسئله خاصی محدود می‌شود. اگر مسئله کلی و یا دارای متغیرها و مفاهیم متعدد باشد، تفسیر نتایج آن مشکل خواهد بود. لذا مسئله باید چنان بیان شود که محدود باشد.

۱-۴-۱ اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات میگو نسبت به کشورهای صادر کننده دیگر است که قصد داریم در این تحقیق آن را مورد بررسی قرار دهیم.

در واقع اهداف اصلی این تحقیق شامل موارد زیر است:

• • بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات میگو

• • شناسایی عوامل مؤثر در صادرات صنعت میگو

• شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهایی جهت افزایش مزیت نسبی در صنعت میگو

۱-۴-۲ سؤالات تحقیق

• چه عواملی بر مزیت نسبی صادرات میگوی ایران تاثیر دارد؟

۱-۴-۳ فرضیه ‏های تحقیق

• • میزان تولید داخلی بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو تاثیر دارد.

• • میزان تولید رقبا بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو تاثیر دارد.

• • میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده در صادرات میگو تاثیر دارد.

• • میانگین قیمت کلیه محصولات به دست آمده از میگو در صادرات میگو تاثیر دارد.

• نرخ ارز بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو تاثیر دارد.

۱-۵ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

شیلات: به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در بخش‌های صید و صیادی، تکثیر، پرورش و فرآوری آبزیان انجام می‌شود.[۲]

آبزیان: عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاه آب‌های شیرین ، شور ولب شور دریا و یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی )رشد و نمو تخم، لارو، نوزادی و…( ویامدت زیادی از عمر خود را در آب طی می‌کنند.[۲]

پرورش‌آبزیان: به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که شامل کشت، نگهداری و برداشت انواع آبزیان است. این فعالیت می‌تواند شامل آماده‌سازی، ذخیره‌سازی آب و هوادهی، غذادهی، اقدامات بهداشتی و حتی اعمال روش‌های نگهداری و فرآوری مقدماتی در محدوده استخرها یا مزارع پرورش آبزیان می‌باشد.[۲]

آبزیان پرورشی: به موجودات گیاه و جانوری گفته می‌شود که در تمامی منابع آبی داخلی اعم ازطبیعی و مصنوعی، ساحلی و دریا پرورش داده می‌شوند.[۲]

بچه میگوی تولید شده: به آخرین مرحله لارو تولید شده در مراکز تکثیر میگو گفته می‌شود که آماده ذخیره سازی در مزارع پرورش میگو یا رها سازی در دریا می‌باشد.[۲]

بچه میگوی رهاسازی شده: به میگوی حاصل از تکثیر با وزن حداقل یک تا سه گرم گفته می‌شود که به منظورحفظ نسل و بازسازی ذخایر این آبزی در اکوسیستم‌های آبی طبیعی ) دریا،دریاچه و( … رهاسازی می‌شود.[۲]

مزارع پرورش آبزیان: به مجموعه‌ای از استخرها، کانال‌های آب، خروجی زهکشی و تأسیسات مرتبط نظیر انبار، نگهبانی، سرایداری و مدیریت گفته می‌شود که با هدف آبزی پروری به وجود آمده است.[۲]

مساحت مفید مزارع پرورش آبزیان: سطح قابل آبگیری در مزارع پرورش آبزیان است که در آن فعالیت آبزی پروری انجام می‌شود.[۲]

مزیت نسبی: عبارت است از توانایی و اقتدار یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه ارزانتر و کیفیت بالاتر و یا عبارت است از توانایی کالا در بازار هدف با هزینه ارزانتر و کیفیت بالاتر در مقایسه با سایر کشورها.

دکتر کاتوزیان نسبت ‌به این امر نظر واحدی را بیان نکرده‌اند، زیرا از طرفی معتقدند که: «در حقوق کنونی، باید نظر اخیر را تأیید کرد»^[۳۱۷] ولی در قسمت دیگری هرچند استدلال نسبت به عدم امکان اسقاط را قوی‌تر می‌داند، ولی معتقدند: «راه‌حل اخیر (امکان اسقاط شرط) از لحاظ عملی مفید و با پاره‌ای قوانین سازگارتر است».^[۳۱۸] و بالاخره این که در پایان معتقدند: «دست کم باید آن (امکان اسقاط شرط به نفع ثالث) را گاه به طور استثنایی پذیرفت».^[۳۱۹]

اما بحثی که باید به تفضیل مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوع ضمانت اجرای تخلف مشروطٌ‌علیه از شرط فعل است که در این صورت مشروطٌ‌له از چه حقی برخوردار خواهد بود؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرمایند: «به عقیده مشهور، عمل به شرط فعل واجب تکلیفی بوده و در کنار دیگر واجبات شرع مقدس قرار داد؛ لذا در موردی که مشتری شرط دوزندگی را بپذیرد باید آن را انجام دهد و در صورت سرپیچی مرتکب ترک واجب شرعی خواهد‌شد». ایشان ‌در مورد ادله وجوب وفای به شرط فعل به روایت «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و روایت حضرت علی (ع) با این مضمون: «مَنْ شَرَطَ لامراته شَرْطاً فلیف لَهَا بِهِ فَانٍ المسلمین عِنْدَ شُرُوطِهِمْ الَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» و دیگر روایات دال بر این مضمون استناد می‌کنند. ایشان در ادامه می‌فرمایند: «اگر مشروطٌ‌علیه از انجام شرط امتناع کند، این حق برای مشروطٌ‌له باقی خواهد بود که او را اجبار به وفای به شرط نماید»؛ در پایان نیز نتیجه می‌گیرند که با وصف امکان اجبار، دلیلی برای حق فسخ مشروطٌ‌له وجود ندارد؛ یعنی حق فسخ تنها در صورت عدم امکان اجبار باقی است.^[۳۲۰]

نظر مشهور فقهاء نیز بر آن است که اختیار فسخ معامله برای جبران ضرر مشروطٌ‌له است که از تخلف مشروطٌ‌علیه وارد شده‌است و در حالی که اجبار مشروطٌ‌علیه به اجرای شرط ممکن باشد، ضرری قابل تصور نیست تا برای رفع آن اختیار فسخ به مشروطٌ‌له داده شود، در نتیجه فسخ معامله هنگامی ممکن است که نتوان مشروطٌ‌علیه را به اجرای شرط اجبار نمود.^[۳۲۱] نظرات دیگری نیز در این مورد وجود دارد. عده‌ای از فقهاء وفای به شرط را واجب دانسته ولی در صورت تخلف به مشروطٌ‌له حق داده‌اند که یا اجبار او را وفای به شرط بخواهد یا عقد را فسخ کند یعنی مشروطٌ‌له دو راه در پیش دارد.^[۳۲۲]شهید (ره) نیز در شرح لمعه بر این عقیده می‌باشند که وفای به شرط لازم است و خودداری از انجام آن، عقد را در معرض زوال قرار می‌دهد و به مشروطٌ‌له حق فسخ آن را می‌دهد ولی حق اجبار متعهد را ندارد.^[۳۲۳] شهید ثانی (ره) در تأیید این نظر سخنی نمی‌گوید بلکه به بیان قول وجوب اجبار مشروطٌ‌علیه می‌پردازد.^[۳۲۴] مرحوم صاحب جواهر نیز بر این عقیده می‌باشند و می‌فرمایند: «همان‌طوری که خودداری از وفاء به تعهدهای اصلی مانند پرداخت ثمن، به طرف قرارداد حق فسخ نمی‌دهد و تنها راه، اجبار ممتنع است، در شرط نیز از همین قاعده تبعیت می‌شود، لذا تنها حقی که برای مشروطٌ‌له به وجود می‌آید اجبار مشروطٌ‌علیه بر انجام شرط می‌باشد».^[۳۲۵] از میان راه حل های ارائه شده، راه حل اول که مشهور فقهاء می‌باشد، هماهنگی بیشتری با ادله وجوب وفاء به شرط و از سوی دیگر با ثبات و لزوم قراردادها دارد.

حال به بررسی موضع قانون مدنی در بحث تخلف مشروطٌ‌علیه از انجام شرط فعل می‌پردازیم. در این خصوص باید بین اینکه شرط صورت گرفته، شرط فعل مثبت است یا شرط منفی تفکیک قائل شد. البته قانون مدنی در این خصوص تفکیکی بین این نوع شرط فعل ننموده و فقط به صراحت ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت را بیان کرده‌است که از مجموع مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ ق.م. چنین برداشت می‌شود:

«در قراردادهای مالی، هرگاه مشروطٌ‌علیه از وفای به شرط فعل خودداری کند، مشروطٌ‌له می‌تواند از طریق دادگاه، مشروطٌ‌علیه را اجبار به وفای شرط کند و اگر اجبار او غیرمقدور بود ولی انجام شرط به وسیله شخص دیگری ممکن باشد، دادگاه می‌تواند به خرج خود مشروطٌ‌علیه، موجبات انجام فعل را به وسیله شخص دیگری فراهم کند و در نهایت اگر فعل از نوع افعالی باشد که قائم به شخص باشد و نتوان به وسیله دیگری انجام داد، مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

‌بنابرین‏ ملاحظه می‌گردد که برخلاف شرط صفت و شرط نتیجه که ابتدائاً برای مشروطٌ‌له حق فسخ پدید می‌آید و نمی‌توان مشروطٌ‌علیه را ملزم به وفای به شرط کرد، در شرط فعل ابتدائاً حق فسخ برای مشروطٌ‌له ایجاد نمی‌شود، بلکه ابتدا الزام به تعهد و وفای به شرط راهی است که پیش روی مشروطٌ‌علیه می‌باشد و در مراحل بعدی است که مشروطٌ‌له حق فسخ پیدا می‌کند. لذا می بینیم که حق فسخ را باید در طول اجبار مشروطٌ‌علیه بدانیم نه در عرض آن. پذیرفتن نظریه الزام مشروطٌ‌علیه به وفای به شرط، ریشه در تألیفات فقهی و نظریات فقهای عظام دارد.^[۳۲۶]

همان طور که بیان شد، شرط فعل منفی به شرطی گفته می‌شود که به موجب آن مشروطٌ‌علیه متعهد می‌شود که عمل مادی یا حقوقی معینی را انجام ندهد. سؤالی که مطرح می‌شود این است: در صورتی که مشروطٌ‌علیه برخلاف تعهدش عمل کرده باشد، چه ضمانت اجرایی برای آن متصور است؟ آیا ضمانت اجرای شرط فعل منفی همانند ضمانت اجرای شرط فعل مثبت می‌باشد؟ به عنوان مثال اگر مشروطٌ‌علیه ضمن عقد بیع متعهد شود که مبیع را تا ده‌سال به شخص دیگری نفروشد یا ساختمان خود را بیش از دو طبقه نسازد اما از شرط تخلف کند؛ در این حال مشروطٌ‌له چه طریقی را برای احقاق حق خود می‌تواند طی کند؟

به نظر ما باید بین موردی که مشروطٌ به یک عمل مادی صرف است و هنگامی که مشروطٌ‌علیه عمل حقوقی را به موجب شرط فعل منفی بر عهده می‌گیرد باید تفکیک قائل شد. در فرضی که مشروطٌ‌علیه به موجب شرط فعل منفی عمل مادی را برعهده می‌گیرد و آن گاه در انجام آن تخلف می‌کند؛ مثل زمانی که به موجب شرط فعل منفی در معامله زمین، برعهده می‌گیرد که در آن زمین ساختمانی بیش از دو طبقه نسازد، اما تخلف می‌کند و ساختمان چهار طبقه بنا می‌کند، برای مشروطٌ‌له این حق وجود دارد که اجبار مشروطٌ‌علیه را به وفای شرط بخواهد.

اما چگونه می‌توان مشروطٌ‌علیه را ملزم به وفای به شرط کرد؟ در این فرض باید همان گونه که حقوق ‌دانان^[۳۲۷] فرمودند بر این عقیده بود که تنها راه اجبار مشروطٌ‌علیه رجوع به دادگاه و درخواست تخریب دو طبقه‌ای که مشروطٌ‌علیه تخلف کرده‌است، در جهت اجبار مشروطٌ‌علیه به وفای شرط می‌باشد. حال در این فرض با وجود امکان اجبار مشروطٌ‌علیه، حق فسخی در راستای ماده ۲۳۹ ق.م. برای مشروطٌ‌له به وجود نخواهد آمد. البته شاید بتوان گفت که چون درخواست تخریب در قانون مدنی نیامده‌است و از طرفی اجبار مشروطٌ‌علیه ممکن نیست، تنها راهی که وجود دارد اعمال ماده ۲۳۹ ق.م. و فسخ معامله است.

۲-۲۴-برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی

به عقیده دوچینزو رابینز^[۳۹] برنامه‌ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می‌کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد. هدف برنامه‌ریزی منابع انسانی تجزیه و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش ساختاریافته است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع با توجه به آینــده آغاز می‌گردد و مقصود آن است که زمینه‌های عملی را به عنوان یک نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد. در برنامه‌ریزی منابع انسانی ما به شناخت اعضا و مهارت‌های موردنیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیت‌های تعهد شده را تغییر دهد نیازمندیم. این درک خوبی از استراتژی و برنامه های تجاری جزئی تر را دربرمی گیرد. بعد از آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را ازنظر فهرست موجودی نیروی انسانی جاری و نیازهای آنان که چقدر باید تغییر کند را درنظر داشته باشیم. این موضوع بیانگر آن است که سازمان‌ها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و ویژگی‌ها و روابط بین آنان با سازمان دارد.برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف، سیاست‌ها ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی. برنامه‌ریزی منابع انسانی با مفاهیم محیط و عملیات سازمان در ارتباط بوده و شامل عوامل داخلی وخارجی می شود. عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، قوانین و مقررات، وضعیت سیاسی، بازار نیروی کار و آموزش، عوامل داخلی شامل اهداف و مقاصد سازمان، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی و ذینفعان می‌گردد( واکر ۱۹۹۶، به نقل از خدابخش۱۳۷۵ : ۲۸).

۲-۲۵-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۲۵-۱-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی

– عربشاهی در سال۱۳۸۸ به بررسی مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع به کارگیری آن درسازمانها پرداخته است ، داشتن توان آینده نگری، شناسایی محیط و برنامه ریزی اثر بخشی جهت موفقیت در آینده در گروی دارا بودن تفکر استراتژیک است. اینکه چرا بعضی از شرکت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاه با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته اند و اینکه چرا برخی شرکت های کوچک و گمنام یکباره به جایگاه ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده اند، بدین علت است که متخصصان علم مدیریت، آن را در مفهومی به نام استراتژی و مدیریت استراتژیک جستجو می‌کنند. دارا بودن تفکر و برنامه ریزی استراتژیک به مدیران کمک می‌کند برای سازمان خود نوعی مزیت رقابتی در محیط ایجاد کرده و به راحتی نوسانات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را تحمل کرده و حتی بر آن ها غلبه کنند. در این مقاله سعی شده است نگاهی گذرا به مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع به کارگیری آن در سازمان‌ها داشته باشیم.

– بیلویی (۱۳۸۹) به شناسایی رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی پرداخت.مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عبارت است از: مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با ‌هدف‌های‌ کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد.‌هدف‌های‌ سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر از ‌هدف‌های‌ استراتژیک هر مؤسسه‌ است. از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرایند تصمیم گیری‌های استراتژیک مفحوظ دارد. اقدامات پراکنده سازمان‌ها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی، می‌تواند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان برنامه ریزی شود. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروه ها و سازمان‌ها به شیوه ای اثر بخش رشد کنند .

– راستین (۱۳۸۹) به بررسی نگرش موانع مدیریت استراتژیک بر مدیریت منابع انسانی پرداخت.

بهره وری در سازمان‌ها را بهمراه دارد. مقاله حاضر مفهومی بوده و نگاهی اجمالی به اجرای در ایران دارد. و عواملی را ارزیابی می‌کند که در ایران تأثیر می‌گذارند. همچنین نگاهی به فرهنگ در سطح ملی دارد که سبک مدیریتی در سازمان‌ها را متأثر ساخته است. و نیز به بررسی فقدان دسترسی به مدیران مناسب به ‌عنوان مانعی بر سر راه می پردازد و در نهایت با تأکید بر فرهنگ، مُدلی بهینه برای پیاده سازی نظام مند مدیریت منابع انسانی ارائه می‌دهد.

– صامعی (۱۳۹۰) در مقاله ای به بررسی استراتژیهای کارکردی مدیریت منابع انسانی پرداخت.نیروی انسانی یک سازمان، منبعی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان‌ها، به حساب می‌آید. از این رو، مدیریت اثربخش منابع انسانی، به یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان‌ها برای نیل به اهداف سازمانی تبدیل شده است. در چند دهه اخیر و در پی وقوف به اهمیت استراتژیک منابع انسانی، اتخاذ استراتژیهایی مناسب برای مدیریت این منابع، دغدغه اصلی مدیران ارشد سازمان‌ها محسوب می شود. در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن تبیین مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی، به بررسی چگونگی شکل گیری استراتژیهای کلان منابع انسانی و حوز ه های کارکردی آن و همچنین بیان مسائل و چالش‌های اساسی مرتبط با این موضوع، پرداخته شود.

– درویش(۱۳۹۱) به بررسی شایستگی های منابع انسانی و رابطه آن ها با استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی پرداخت. این مقاله به بررسی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژیهای کسب و کار و استراتژی های منابع انسانی پرداخته است. در این راستا دفتر مرکزی شرکت ملی پتروشیمی در تهران به عنوان جامعه مورد مطالعه بوده که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۲۱۸ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، ‌بنابرین‏ استراتژی های کسب و کار بر استراتژی های منابع انسانی تأثیر مثبت و مستقیم دارند. فرضیه های دوم و سوم تحقیق نیز پذیرفته شدند، در نتیجه استراتژیهای کسب و کار و منابع انسانی، شایستگی های منابع انسانی را به طور مثبت و مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین این تحقیق نشان داد که استراتژی تمایز در مقایسه با استراتژی رهبری هزینه با شایستگی های منابع انسانی رابطه قویتر و منسجم تری دارد. ‌بنابرین‏ بر اساس این یافته ها پیشنهاد می‌گردد که سازمان مربوطه استراتژیهای کسب و کار و منابع انسانی خود را همسو ساخته، ‌در جذب و مدیریت استعدادها دقت کند و به منابع انسانی خود برای کسب شایستگی های منابع انسانی کمک نموده و از آن ها حمایت نماید.

۷- در اعتبارات اسنادی به دلیل وجود قوانین متحدالشکل (یو سی پی ۶۰۰)امکان بروز اختلافات حقوقی نسبت به سایرروشها کمتر می‌باشد.

فصل چهارم بررسی ماهیت حقوقی شیوه های پرداخت

شناخت ماهیت حقوقی هرکدام از شیوه های پرداخت اهمیت شایانی دارد زیراطبع دانش حقوق چنان است که صرف شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی یک نهاد، نمی تواند راه حل مسائل حقوقی آن نهاد را کاملا به دست دهد .

شناخت کارکردهای اجتماعی و اقتصادی یک نهاد حقوقی، تنها نیمی از پدیده حقوقی را بر پژوهشگر می نمایاند و از این جهت یافتن توصیفی که بر یک واقعیت حقوقی قابل انطباق باشد اهمیت زیادی می‌یابد.

واین مسئله که هرکدام از این روش‌ها در کدام قالب حقوقی قرار می گیرند بارها و بارها مورد نقد وپژوهش حقوق ‌دانان قرار گرفته اما بازهم سوالات فراوانی در این مورد بی پاسخ مانده در این مبحث ماهیت حقوقی روش های پرداخت ،علی الخصوص اعتبارات اسنادی که مبحث اصلی در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۴- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن

یکی از موارد که در فلمرو اعتبارات اسنادی اهمیت بسزایی دارد و نظریات بسیاری نیز در پیرامون آن مطرح می‌باشد بحث ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی است که از همان دهه های آغازین قرن بیستم یافتن ماهیت حقوقی مناسب برای نهاد اعتبار اسنادی،امری که به اعتقاد نویسندگان یافتن راه حل فروعات حقوق اعتبار اسنادی متوقف بر فهم آن است و نویسندگان بسیاری در این زمینه دست به قلم گردیده اند .

بی تردید ؛،بخشی از تلاش هر پژوهشگری در عالم حقوق،شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی نهاد مورد مطالعه است ، اما ، باید توجه کرد که چنین تلاشی صرفا واقعیت حقوقی نهاد مورد نظر را بر پژوهشگر می نمایاند.

نظریات گوناگونی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی ارائه شده است که مطالعه آن ها می‌تواند ما را در رسیدن به پاسخ این سوال که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست ؟ یاری دهد هرچند ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی در نوشته های حقوقی به معمایی تبدیل شده است و تحیر و سر در گمی و پریشانی ای که در تحلیل های حقوقی راجع به ماهیت اعتبار اسنادی پدید آمده عمدتاً ناشی از آن است که این تأسيس حقوقی نو ظهور در زمینه و بافت مناسب خود دیده نشده است . بلکه همگان کوشیده اند این نهاد نو پیدارا در پرتو نهادهای پیشین و تحلیل هاو مفاهیمی که از آن نهادها در ذهن دارند فهم نماینده حقوق دانان عادت کرده‌اند که در توصیف هر پدیده نوظهور به نهادهای شناخته شده و مشابه رجوع کنندو چه بسا این امرسبب شود وی در یافتن توصیفی مناسب برای ماهیت حقوقی نهاد نوپا به بیراهه رود هر تلاش نظری ای که برای تحصیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی تجاری لازم به عمل آید ، به منظور آنکه منطبق با واقعیت حقوقی ان نهاد تجاری باشد باید یکسری اصول را نظیر استقلال تعهد بانک را درتمام روابط مرتبط دیگر و ایجاد تعهد بانک از لحظه صدور بدون نیاز به موافقت ذینفع نقض ننماید.

به عبارتی دو ویژگی ای که در واقعیت نهاد اعتبار اسنادی وجود دارد و اکثر نظام های حقوقی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی با آن دست به گریبانند عبارت است از ۱-وصف استقلال اعتبار ۲- عدم قابلیت فسخ اعتبار از لحظه صدور در کامن لا ،مشکل دیگری نیز بردو مورد فوق افزوده می شود و آن مسئله عوض در رابطه یمیان بانک –ذینفع است . در کشورهای حقوق نوشته نیز اهتمام حقوق دانان به تحلیل این نهاد در قالب های شناخته شده و جای دادن آن در قالب نهاد های مقرر در کدها بر دشواری و پیچیدگی موضوع افزوده است .(۱^[۳۷])

در این مبحث به بررسی مشهورترین نظریاتی که در باب ماهیت اعتبار اسنادی ارائه شده میپردازیم .

۱-۱-۴-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث

آیا می توان ذینفع اعتبار را به عنوان شخصی که تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد شده تلقی کرد و به عبارتی ماهیت اعتبار اسنادی را تعهد به نفع ثالث پنداشت ؟ اعتبار اسنادی عمل حقوقی است که در ساختار شباهت فراوانی با تعهدبه نفع ثالث دارد اما درحقیقت اعتبارات اسنادی ،تعهد به نفع ثالث نیست برخلاف تعهد به نفع ثالث که مشروط له طرف قرارداد با مشروط علیه می‌باشد هرچند ذینفع میان آن دو شخص ثالثی است امادر اعتبارات اسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار(خریدار)خود طرف رابطه اسنادی به معنای خاص نیست بلکه گشاینده خود رامستقیما در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)متعهد می‌سازد ‌بنابرین‏ در رابطه اعتباراسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار کاملا بیگانه وغیر طرف این رابطه به حساب می‌آید اگرچه اعتبار اسنادی و قراردادبه نفع ثالث هر دو حقی را برای ذینفع ثالث ایجاد می نماینداما تعهد به نفع ثالث بخش و جزئی از قراردادی است که بین مشروط علیه ومشروز له(به ترتیب گشاینده اعتبار و متقاضی اعتبار)منعقد شده است ؛و لذاتعهد به نفع ثالث یکسره تابع و فروع براین قرارداد بوده ،درمعرض هر گونه ایراد و ادعای مربوط به قرارداداصلی بین مشروط علیه و مشروط له (یعنی بنا به فرض قراردادگشایش اعتبار)می‌باشد؛ حال آنکه در اعتبار اسنادی بانک تعهدی مستقیم و مستقل واصلی در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)به عهده می‌گیرد و همین ویژگی مانع از آن است که اعتباراسنادی را در قالب تعهد به نفع ثالث توجیه نماییم .

۲-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی

مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی ایران ( حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخصی ثالی منتقل می‌گردد . مدیون را محیل ، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند)

همچنین ماده ۷۲۵ همان قانون مقرر می‌کند ( حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه ، در مقام مقایسه اعتبار اسنادی و عقد حواله می توان گفت در سازو و کار اعتبار اسنادی ، خریدار (متقاضی اعتبار) را محیل (مدیون اصلی) ، فروشنده (ذینفع اعتبار) را محتال ، و بانک گشاینده اعتبار را باید محتال علیه پنداشت . اما گذشته ازاین مشاجهت صوری یعنی مداخله سه شخص علی حده در هر دو عمل حقوقی مورد مقایسه تفاوت های بنیادینی بین آن ها موجود است . اعتبار اسنادی هم از جیث ساختار و هم از حیث آثار و احکام حقوقی با حواله متفاوت است : اولا ماده ۷۲۵ قانون مدنی ایران، عقد حواله راعمل حقوقی سه جانبه ای معرفی می‌کند که محیل و محتال و محال علیه در آن طرفیت دارن حال آنکه اعتبار اسنادی برخلاف عقد حواله یک عمل حقوقی سه جانبه نیست بلکه متضمن سه رابطه حقوقی جداگانه است .(۱^[۳۸])

۲-۱۵-۳-۱-۳- مدیریت مدرسه

فرآیندهای حوزه مدیریت مدرسه سطح سوم از لایه اول را تشکیل می‌دهد در این سطح فرآیندهایی که برای اداره یک مدرسه لازم و ضروری است ارائه شده است . مدیران مدرسه باید بتوانند برای اداره مدرسه خود با توجه به راهبردهای کلان سازمان آموزش و پرورش برنامه ریزی نمایند . برنامه ریزی فرآیندی است که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت تکرار می‌شوند و مدیران با توجه به وضعیت موجود مدرسه سیاست گذاری و برنامه ریزی می‌کنند . از دیگر مسائل مهم در مدارس نگهداری تجهیزات مدرسه و تهیه تجهیزات جدید و متناسب با نیازهای آتی مدرسه می‌باشد . نگهداری و تعمیر تأسیسات، لوازم آزمایشگاهی، کارگاه‌ها، ابنیه، لوازم اداری رایانه و تجهیزات شبکه، تجهیزات کلاس‌ها و … از جمله وظایف حوزه مدیریت مدرسه می‌باشد. علاوه بر نگهداری، مدارس به تدارکات و خرید تجهیزات کلاس‌ها و … از جمله وظایف حوزه مدیریت مدرسه می‌باشد. علاوه بر نگهداری، مدارس به تدارکات و خرید تجهیزات جدید نیز می‌پردازند و همواره در حال ترسیم ساختار فیزیکی مدرسه می‌باشند به کمک ابزارهای مدیریت مالی، مدیران قادر هستند تا حساب‌های مدرسه را کنترل نموده، داده های مالی را ثبت و جریان مالی را تنظیم نمایند. مدیریت مالی در مدارس شامل بودجه بندی، پرداخت حقوق و دستمزد و کنترل نقدینگی می‌باشد. علاوه بر مسائل مالی، مدیریت منابع انسانی نیز از دیگر فرآیندهای مهم در حوزه مدیریت مدرسه به شمار می‌رود. استخدام آموزگاران جدید، ثبت ورود و خروج معلمان و کارکنان مدرسه، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، نظارت بر عملکرد معلمان و ارزشیابی دوره‌هایشان از جمله فعالیت‌هایی است که در حوزه مدیریت منابع انسانی در مدارس صورت می‌پذیرد . بخش مهمی از فعالیت‌های روزانه در حوزه امور اداری دسته‌بندی می‌شوند . علاوه بر این موضوعات، تهیه نامه ها و مستندات مدرسه نیز از دیگر فعالیت‌هایی است که در حوزه امور اداری طبقه بندی می‌شوند. مدارس علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، به عنوان نهادهای اجتماعی فعال نیز عمل نمود و فعالیت‌هایی را به عنوان امور فوق برنامه ترتیب می‌دهند بازدید از موزه‌ها، سینما و اماکن مقدس، شرکت در راهپیمایی‌ها و مراسم و برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی از جمله فعالیت‌های فوق برنامه مدرسه است که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر آن ها از جمله وظایف مدیران مدارس می‌باشد.

۲-۱۵-۳-۱-۴- مدیریت فن آوری

حوزه چهارم از فرایند‌های مدرسه هوشمند، حوزه مدیریت فن آوری می‌باشد . این حوزه تنها به مدارس هوشمند تعلق دارد و در مدارس دیگر تعریف نشده می‌باشد. در حقیقت، مدارس هوشمند باید بتوانند برنامه ریزی برای کسب فن آوری‌های نوین از جمله فن آوی اطلاعات سیستم‌ها و برنامه های مورد نیاز خود را تامین نموده و با آموزش معلمان و دانش آموزان، زمینه به کار گیری این فن آوری‌ها را در حوزه آموزش فراهم کنند. مدارس هوشمند به صورت مستمر تغییرات فن آوری را پایش نموده و زمینه به کارگیری آن را در حوزه کسب و کار خود ارزیابی می‌نمایند. از دیگر وظایف مدیریت فن آوری، می‌توان به تامین امنیت سیستم‌ها و داده ها و پشتیبانی فنی تجهیزات و نرم افزارهای مورد استفاده اشاره نمود.

۲-۱۵-۳-۲- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی

لایه دوم از مدل اولیه اجرایی مدرسه هوشمند به خدمات و سیستم‌های کاربردی اختصاص دارد. در این لایه متناسب با فرآیندهای ذکر شده در لایه اول، سیستم‌هایی ارائه شده تا کاربرد فن آوری اطلاعات در حوزه مربوطه ملموس تر گردد. به کمک این سیستم‌ها، می‌توان ضمن خودکار سازی فرآیندها، کارایی و اثربخشی فرآیندها را نیز افزایش داد. در واقع مدرسه هوشمند به مدرسه‌ای اطلاق می‌گردد که بتواند کاربردهای فن آوری اطلاعات را در حوزه فرآیندهای خود نهادینه نماید و از این فن آوری در راستای تسهیل آموزش و مدیریت محیط مدرسه بهره گیری نماید. در این لایه هر سیستم با یک یا چند فرایند از لایه اول مرتبط می‌گردد و بخشی از فعالیت‌های آن‌ ها را بر عهده می‌گیرد.

۲-۱۵-۳-۲-۱- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی

اولین حوزه از لایه دوم، حوزه تدوین، آموزش و مدیریت منابع آموزشی است. امروزه یکی از کاربردهای مهم فن آوری اطلاعات در حوزه آموزش، سیستم مدیریت یادگیری^[۶۱]، یا آموزش الکترونیکی می‌باشد. به کمک این سیستم، دانش آموز می‌تواند محتوای درس‌های مدرسه را به صورت الکترونیکی مرور کرده، در کلاس‌های درس آنلاین شرکت نماید، با معلم خود گفتگو کرده و اشکالات خود را در میان بگذارد و در گفتگوهای درسی با دانش آموزان دیگر شرکت کنندو از جمله فرآیندهای ذکر شده برای مدارس هوشمند، برنامه ریزی محتوای درسی بود. بدین منظور سیستمی مدنظر است که بتواند مشخصات هر درس را ثبت، میزان استفاده از منابع آموزشی را مشخص و محتوای مورد نظر در ساختار هر درس را تعیین کند. از دیگر فرآیندهای مهم در حوزه آموزش، مدیریت منابع آموزشی است. سیستم‌های مدیریت کتابخانه و بانک اطلاعاتی سوالات امتحانی از جمله سیستم‌های ضروری در این حوزه به شمار می‌روند. در کنار بانک سوالات امتحانی، سیستمی نیز تدارک دیده شده است تا معلمان بتوانند انواع آزمون‌ها را طراحی کنند و سوالات را به صورت الکترونیکی یا سنتی در اختیار دانش آموزان قرار دهند. این سیستم‌ها کمک می‌کنند تا بتوان منابع آموزشی را ثبت، بازیابی و جستجو کرد. آخرین وضعیت هر منبع را رهگیری نمود و آرشیو مناسبی از منابع در دسترس تهیه کرد . در کنار این سیستم‌ها، فرایند ارائه محتوا قرار دارد که سیستم‌هایی نظیر پورتال مدرسه، سیستم‌های چند رسانه‌ای و ویدیو کنفرانس در این حیطه قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها کمک می‌نمایند تا بتوان مطالب آموزشی را به نحو مطلوب تری ارائه نمود. به کمک پورتال مدرسه، مدیران مدارس می‌توانند محتوای آموزشی را در ساعت‌های خارج از مدرسه نیز در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

یکی از سیستم‌هایی که امروزه جهت آموزش مطالب درسی در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازی‌ها، انیمیشن، و محتوای چند رسانه‌ای می‌باشد. به کمک ابزارهای چند رسانه‌ای فهم مطالب درسی تسهیل شده و دانش آموزان با علاقه بیشتری از دروس ارائه شده استقبال می‌کنند.

۲-۱۵-۳-۲-۲- مدیریت امور دانش آموزی