نتیجه:

۱-از مجموع مباحث پیشین چنین فهمیده شد که: علم قاضی در مواردی حجت است و در برخی موارد نیز نباید بر اساس آن حکم داده شود؛ ‌به این صورت که اگر علم قاضی بر اساس اقرار، بینه و قسم باشد، حجت است و بر طبق آن می‌تواند حکم کند. با توجه به راه هایی که برای اثبات حدود شرعی گذاشته شده مانند: اقرار، بینه و قسم و از طرفی هم به شدت از حکم به غیر علم منع داده است، می توان نتیجه گرفت که قاضی نمی تواند بر خلاف علم و اطمینان خودش حکمی صادر کند گر چه بینه و اقرار بر آن وجود داشته باشد. پس اگر به نادرستی اقرار و بینه، علم داشت، حق ندارد خود را در ادله مذکور محصور نماید زیرا ادله وجوب حکم به عدل و حق، اجازه صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد

۲-اما اگر بخواهد در صورت فقدان اقرار، بینه و قسم و ادله قابل قبول برای دیگران، صرفاً بر اساس علم پیشین خودش حکم بدهند،ادله حجیت علم قاضی از این مورد قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد.

1. 1. در حدود و حق الله از آنجا که در اثبات آن سخگیری شده است و حتی در برخی موارد اگر تعداد شهود به حد کافی نباشد، با شهود برخورد خواهد شد، بنابر اصل اولی که عدم ولایت کسی بر دیگری است، تا دلیلی روشن بر حجیت علم قاضی ارائه نگردد، پابر جاست.

1. 1. از آنجا که حدود با شبهات برداشته می شود، همین شبهات کافی است بر این که علم قاضی در این امور حجیت نداشته باشد. به هر حال وقتی معصومان از اقرار منع می کرده، خواهان توبه بزهکاری می شدند، معلوم مجازات و اجرای حد، برای آنان اصل نبوده و حتی الامکان نمی خواهند کسی مجازات شود مگر در موردی که گریزی از آن نبوده و به سلامت جاکعه
      آسیب می رسانده است.

1. 1. از آنجا که قاضی باید به عدل و حق حکم کند و نگذارد حق کسی ضایع گردد، اگر از طرق منتعارف و با کارهای کارشناسی، به موردی اطمینان پیدا کند به گونه ای که قابل ارائه به دیگران و تأیید آنان باشد، در این صورت حکم به احقاق حق می‌کند گرچه حد شرعی را نتواند اجرا کند.

1. در مذهب شافعی جایز است که قاضی بر اساس علم شخصی خود در حق الناس حکم صادر نماید ولی در حدودی که مختص الهی است (حق الله) به دلیل سقوط حد به موجب عارض شدن شبه و اینکه استحباب دارد اینگونه از حدود مستتر و کتمان بماند لذا قاضی نمی تواند به صرف حصولعلم بر اساس آن قضاوت و حکم کند.

بخش سوم

بررسی علم قاضی

در حقوق موضوعه ایران

۳-۱ قاعده بیطرفی قاضی و منع او از تحصیل دلیل

۳-۱-۱ مفهوم ومبنای قاعده:

بر خلاف امور کیفری که آزادی قاضی برای هر گونه تحقیق و جمع‌ آوری دلایل له یاعلیه متّهم مورد مناقشه نبوده و از قدیم تاکنون محّل اتّفاق حقوق ‌دانان است و علّت این آزادی ، لزوم حفظ حیثیّت عمومی و نظم جامعه می‌باشد؛ در امور حقوقی ، چون دعاوی جنبه خصوصی دارد و سر نوشت آن فقط موثّر در حال متنازعین و قایم مقام قانونی آن ها است، از زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ قاعده ای در قالب مادّه ۳۵۸ آن قانون مقرّر گردید که به قاعده بیطرفی قاضی و ممنوعیّت وی از تحصیل دلیل به سود یکی از اطراف دعوی شهرت یافت . طبق ماده یاد شده :« هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند . تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معابنه محل و تحقیق از گواهها و مسجّلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این ها تحصیل دلیل نیست».(کاتوزیان ،ناصر،نطریه عمومی تعهدات،ش۱،ش۴،ص۵۷۹)

بر اساس قاعده مورد سخن «اثبات وقایع موثّر در دعوی با دو طرف است و عدالت ایجاب می‌کند که دادرس در این زمینه بیطرف باشد. درست است که در آخرین تحلیل او باید به یقین برسد ، ولی این علم باید از راه دلایلی که به او تقدیم شده و در جریان دادرسی حاصل شود.اطّلاع شخصی دادرس در واقعه مورد نزاع قابل استناد نیست، حتی اگر از راه تحقیق درباره دلایل اقامه شده در خارج از جلسه دادرسی و در غیاب دو طرف دعوی به دست آمده باشد. »

طبق ماده ۳۵۹ همان قانون نیز مقرّر شده بود که :«رسیدگی به دلایل در صورتی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به در خواست یکی از طرفین یابه نظر دادگاه به عمل می‌آید » . و سر انجام ماّده ۳۶۰ پس از آن می افزود:«رسیدگی به دلایل در جلسه دادرسی به عمل می‌آید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را می توان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محّول کرد».

۳-۱-۲ تعدیل قاعده مورد سخن و سپس نسخ آن :

نظام محدود تحقیق و ممنوعیّت دادرس از تحصیل دلیل با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در سالب ۱۳۵۶ تعدیل شدو مقنّن در مادّه ۸ قانون مرقوم مقرّر داشت: « در رسیدگی به کلّیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده ولی دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادّعا نیست، دادگاه می‌تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند» .این مادّه در ذیل فصل سوم قانون سوم قانون با عنوان «اختیارات فوق العاده دادگاه ها» آمده بود.

پس از قانون فوق قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوّب ۱۰/۷/۱۳۵۸ نیز در ماده ۲۸ این گونه مقرّر نمود:« در کلّیّه امور حقوقی دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح ) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».

برخی از استادان پس از بیان مادّه ۸ قانون مصوّب ۱۳۵۶ نوشته اند :

« ظاهر این مادّه به دادرس آزادی کامل می‌دهد تا هر گونه به مصلحت می‌داند دلایل تقدیم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه دست زند . این حکم بی گمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می‌کند ، و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا مادّه ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ ضمنی شده است یا باید این دو قاعده را با هم جمع کرد ؟

جمع حکم این مادّه با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی شود که دو طرف زمینه ارائه آن را فراهم کرده‌اند : مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای ‌مالکیت و معاینه محل و تحقیق از گواهان و مانند این ها . با وجود این ، با فزونی یافتن اختیار دادرس در جستجوی واقع ، باید بحث مربوط به تحمّل دلیل و آثار آن را چنین مطرح ساخت که خطر دست نیافتن دادرس به دلیل ، به کدام یک از دو طرف آسیب می رساند ؟»( کاتوزیان ،ناصر،نطریه عمومی تعهدات،ش۱،ش۴،ص۵۸۱و۵۸۲)

پوردن و همکاران (۲۰۰۵) بیان کردند که طبق مدل‌های پیشرو اختلال وسواسی-جبری، سرکوبی فکر مسئله ساز است زیرا ۱- به افزایش معکوس فراوانی فکر منجر می‌شود (به عنوان مثال، کلارک و پوردن، ۱۹۹۳؛ راچمن، ۱۹۹۷؛ سالکووسکیس، ۱۹۸۹، ۱۹۹۸)؛ ۲- باعث هوشیاری زیاد افراد نسبت به افکار و فرایندهای فکر می‌شود به طوری که محرک‌ها و نشانه های فکر بیش از حد برجسته می‌شوند (به عنوان مثال، راچمن، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۸)؛ ۳- توقف ارئه فکر در نتیجه جلوگیری یادگیری جدید ‌در مورد اهمیت آن (به عنوان مثال، نت و راچمن، ۲۰۰۱؛ راچمن، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸؛ راچمن و هاگسون، ۱۹۸۰؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۸)؛ ۴- و ناموفق است که منجر به تشدید ارزیابی منفی معنی فکر می‌شود (به عنوان مثال، پوردن و کلارک، ۱۹۹۹؛ پوردن،۲۰۰۱).

مدل‌های شناختی-رفتاری پیشرو اختلال وسواسی-جبری تأکید می‌کنند که سرکوبی فکر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه و تداوم ان است (پوردن، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر مدل‌های شناختی-رفتاری اختلال وسواسی-جبری (به عنوان مثال؛ راچمن، ۱۹۹۸؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۶) معتقدند که عدم موفقیت در کنترل یا سرکوبی افکار مزاحم زیر بنای فراوانی و تشدید ماهیت وسواس‌ها است. به طور خاص، این مدل نشان می‌دهد که در حالی که افکار ناراحت کننده ی ناخواسته یک تجربه جهانی هستند، افراد مبتلا به OCD ‌به این نوع از شناخت‌ها، معانی منفی غیر منطقی نسبت می‌دهند و ‌بنابرین‏ برای سرکوبی آن ها انگیزه دارند. این تلاش‌های سرکوبی به اثرات متناقض افزایش به جای کاهش فراوانی افکار ناخواسته منجر می‌شود. افزایش فراوانی فکر در طی تلاش‌های سرکوبی، “اثر افزایش فوری” نامیده شده و افزایش فراوانی فکر بعد از اینکه تلاش‌های سرکوبی آرام شوند، “اثر بازگشتی” نامیده شده است. تئوری فرایند کنایه‌ای وگنر (وگنر، a 1994؛ وگنر، اربر و زاناکوس^[۸۲]، ۱۹۹۳) نشان می‌دهد که تلاش‌های سرکوبی افکار شامل دو فرایند شناختی است: ۱- یک جستجوی عمدی برای یک تفکر آشفته و ۲- یک جستجوی اتوماتیک برای فکر سرکوب شده هدف (تولین، آبراموتیز، فوآ، ۲۰۰۲).

تحقیقات بررسی سرکوبی فکر در رابطه با اختلال وسواسی- جبری یافته های مبهم و مطالعات کمی در نمونه های بالینی مورد استفاده تولید ‌کرده‌است(هاردی و برین^[۸۳]، ۲۰۰۵). در تحقیقات اولیه سرکوبی فکر پارادوکس^[۸۴]، وگنر، اشنایدر، کارتر و وایت (۱۹۸۷) مشاهده کردند که شرکت کنندگانی که برای سرکوبی افکار خرس سفید آموزش دیده بودند نسبت به آنهایی که آموزش ندیده بودند پس از آن، افکار خرس سفید بیشتری را گزارش دادند (تولین، آبراموتیز، فوآ، ۲۰۰۲).

روآ و آنتونی (۲۰۰۷) نشان دادند که افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی درگیر تلاش‌های سرکوبی فکر که زمانبر و ناموفق اند، هستند. همچنین پژوهش‌ها (پوردن، ۲۰۰۴؛ تولین، آبرامویتز، هاملین، فوآ و سینودی، ۲۰۰۲، به نقل از مگی و تیچمن، ۲۰۰۷) نشان می‌دهند فرونشانی فکر اثرات ناسازگارانه‌ای روی اختلال وسواس فکری-عملی دارد. علاوه بر این برخی از پژوهش‌ها (موریس، مرکل باخ و هورسلنبرگ، ۱۹۹۶؛ سالکووسکیس، ۱۹۸۵، ۱۹۹۲، به نقل از مکلارن و کرو، ۲۰۰۳) نشان داده‌اند که افراد مبتلا به اختلال وسواس بیشتر از افراد فاقد اختلال به سرکوبی افکارشان تمایل دارند.

برخی شواهد نشان می‌دهند که هم آمیختگی فکر-عمل (مثل راشین، مرکل باخ، موریس و اسپن، ۱۹۹۹) و هم فرونشانی فکر (بررسی کنید پوردن، ۱۹۹۹) در شناسایی بیماری وسواس فکری-عملی نقش دارند. برخی نویسندگان حتی بر این باورند که هم جوشی فکر-عمل و فرونشانی افکار ممکن است در توسعه مشکلات وسواسی تعامل داشته باشند و برخی نتایج اولیه وجود دارد که این موقعیت را حمایت می‌کند (راچمن، ۱۹۹۸؛ راشین، موریس، اسمیت و مرکل باخ، ۲۰۰۰، به نقل از راسین و همکاران، ۲۰۰۱).

کیفیت زندگی و اختلال وسواسی-جبری

شواهد رو به رشد نشان می‌دهد که اضطراب و اختلالات اضطرابی ممکن است با اختلالات قابل توجهی در کیفیت زندگی همراه باشند. به علاوه، به طور کلی پذیرفته شده است که اختلال وسواسی-جبری یک اختلال رتبه دهم مزمن و به شدت ناتوان کننده در بانک جهانی است و سازمان بهداشت جهانی آن را از علل اصلی ناتوانی می‌داند. اختلال وسواسی-جبری، زندگی روزمره دانشگاهی، شغلی، اجتماعی و کارکرد خانوادگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (هلر^[۸۵]، کرول^[۸۶]، ونز^[۸۷]، متشینگر و انگرمری^[۸۸]، ۲۰۰۷).

تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در ۳۸۵ سال قبل از مسیح باز می‌گردد. در آن دوران ارسطو “زندگی خوب” یا “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، اما در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و بر این باور است که سلامتی که باعث شادی در یک فرد بیمار می‌شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می‌کند یکسان نیست و شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت. به هر حال در آن زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با انچه امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می‌شد (فایرز و ماچین^[۸۹]، ۲۰۰۰). اما اصطلاح کیفیت زندگی تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود تا اینکه نخستین با پیگو اصطلاح کیفیت زندگی را در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه استفاده کرد. او در این کتاب ‌در مورد حمایت دولتی از اقشار پایین و تاثیر آن بر زندگی آن‌ ها و سرمایه های ملی به بحث پرداخته بود. این مطلب تا بعد از جنگ جهانی دوم مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مورد توجه قرار گرفت. اول آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریفی از سلامت منتشر کرد که شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود. این امر منجر به بحث گسترده‌ای ‌در مورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد. دومین اتفاق وجود نابرابری‌های گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامد‌های جنگ جهانی و پیشرفت در زمینه علوم انسانی و علوم تجربی بود که موجب افزایش فعالیت‌های اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردید (به نقل از قربان پور، ۱۳۹۲).

با وجود اینکه تا کنون تحقیقات بسیار گسترده‌ای در زمینه ی کیفیت زندگی صورت گرفته است اما هنوز ‌در مورد تعریف دقیق کیفیت زندگی توافق وجود ندارد. اگر چه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک می‌کنند، لیکن همان گونه که اشاره گردید این مفهوم برای آن ها یکسان نیست. از آنجا که مانند سایر متغییرها اندازه‌گیری آن مستلزم وجود تعریف جامع و مشخص از آن خواهد بود، همواره تلاش شده است تا تعریف مناسبی برای آن ارائه گردد (لیو^[۹۰]، ۲۰۰۶).

۱-۳) اهمیت موضوع

با توجه به بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و به تبع آن ضرورت عدم اتکا صنایع کشور به درآمدهای نفتی و طرح موضوعاتی همچون صادرات و باز شدن مرزها به روی محصولات خارجی و وارد شدن صنعت کشور به دوره مشتری گرایی از دوره محصول گرایی و نیز امکان افزایش تولیدات ، گسترش شرکت ها و پیچیده شدن ارتباط بین شرکت های مختلف یک گروه اعم از تأمین کنندگان، بازار ، مشتریان و رقبا اهمیت وجود چنین تحقیقاتی درباره تأثیرات و تأثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بر روی حوزه های مختلف صنایع را روشن می‌سازد. این تحقیقات می‌توانند باعث شوند که کلیه زیرمجموعه های این حوزه ها در راستای اهداف و سیاستگزاریهای صحیح حرکت کرده و از ناهماهنگی و اتلاف زمان و انرژی جلوگیری شود، و تمامی نیروها در یک راستا قرار گیدند و برآیند بیشتری از آن ها به دست آید. از طرف دیگر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در کشور با توجه به وجود امکان ارائه خدمت های قابل توجه در کسب بازارهای مختلف داخلی و خارجی می‌تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.

با توجه به مطالب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی جهت صنایع مختلف کشور از جمله صنعت تولید ماشین آلات راهسازی که پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی قصد حضور و باقی ماندن در این عرصه رقابتی را دارند روشن تر می‌سازد. لذا این تحقیق با درک ضرورت فوق تأثیرات الحاق ایران به WTO بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی را موضوع کار خود قرار داده است.

۱-۴) اهداف تحقیق

هدف موضوع حاضر که بیشتر جنبه کاربردی در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی را دارا است، پیش‌بینی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور از دیدگاه مدیران ارشد اجرایی این صنعت می‌باشد و تعیین میزان تأثیر پذیری این صنعت از تجارت جهانی است. سیاست‌های اعمال شده از سوی مدیران و دست اندرکاران صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در شرایط ایجاد شده پس از الحاق، همگی باعث موقعیتهای رقابتی در این صنعت می‌گردند تا از این طریق آثار منفی را حداقل نموده و یا تا حد امکان از بین برده و از نتایج مثبت آن سود حاصل نمایند.

۱-۵) چهارچوب نظری

جهت این تحقیق از مدل ارائه شده توسط دکتر محمدرضا مهرگان، دکتر عزت الله اصغرزاده و دکتر حسین صفری، در کتاب اندازه گیری رقابتپذیری بنگاه، استفاده شده است.

نمودار۱-۱- مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه، مهرگان و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۹۳

۱-۶) مدل تحقیق:

مدل این تحقیق برگرفته شده از مدل ارائه شده توسط دکتر مهرگان و همکارانشان جهت بررسی رقابتپذیری شرکت ملی پتروشیمی ایران می‌باشد، که با توجه به مشورت خبرگان جهت بررسی رقابتپذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت مدل مفهومی تحقیق اصلاح گردید.

نمودار۱-۲- مدل مفهومی تحقیق

۱-۷) فرضیات یا سوالات تحقیق:

فرضیه اصلی این تحقیق این است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت.

سایر فرضیه‌ها به شرح زیر می‌باشند:

1. 1. عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

1. 1. عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.

1. عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

۱-۸) روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و از تحقیقات می‌دانی است. در تحقیقات پیمایشی محقق در جهت توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع در جامعه مورد نظر است و به وسیله پرسشنامه، اسناد و مدارک و مصاحبه با متخصصان جمع‌ آوری می شود.

۱-۹) جامعه تحقیق

۱-۹-۱) قلمرو مکانی

از میان ۳۶ عضو حقوقی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی، ۱۰ شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی می‌باشند. لذا در محدودیت قلمرو مکانی، این شرکت های تولید کننده ماشین آلات راهسازی در نظر گرفته می‌شوند.

این ۱۰ شرکت به اسامی زیر می‌باشند:

1. 1. آران پارت آسیا، www.aranpart.asia

1. 1. پارس لودرز، www.parsloaders.com

1. 1. تیراژه ماشین، www.tirage-machine.com

1. 1. دلتا راه ماشین، www.drmco.ir

1. 1. رهرو ماشین کویر، www.rahromachinekavir.com

1. 1. سپاهان ماشین رهیار، www.smr-machinery.com

1. 1. سنو پارس، www.snowpars.com

1. 1. صنعتی هلی خودرو، www.helikhodro.com

1. 1. فاروب زمان، www.ftz.ir

1. هپکو اراک، www.hepcoir.com

۱-۹-۲) قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی ۲ ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ تا اواخر دی ماه سال ۹۳ به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال ۹۳ صورت پذیرفت.

۱-۹-۳) قلمرو موضوعی

در این پژوهش موضوع عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی بررسی گردیده است که در حوزه بازرگانی بین الملل قابل بحث و بررسی می‌باشد.

۱-۱۰) جامعه آماری

در این تحقیق پرسشنامه به صورت سرشماری در میان ۹۳ مدیر ارشد اجرایی شرکت‌های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی از طریق پست الکترونیکی و همچنین به صورت حضوری توزیع و دریافت گردید.

۱-۱۱) روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تدوین مباحث تئوریک و ادبیات تحقیق نیز از کتاب‌های مرجع، پایان نامه ها، همایشها ، نشریات تخصصی مهندسی، اقتصادی و مدیریتی استفاده گردیده است.

۱-۱۲) روش تجزیه وتحلیل

در این پژوهش جامعه آماری شامل مدیرانی است که در ۱۰ شرکت فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی حضور دارند. اطلاعات پرسشنامه هایی که توزیع گردیده است، بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی، جمع‌ آوری و نسبت به محاسبه فراوانی آن اقدام گردیده است. به منظور تحلیل آماری یافته ها از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از تکنیک حداقل مجذور مربعات PLS استفاده شده.

۱-۱۳) تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

۱-۱۳-۱)گات ^[۱]

موافقتنامه عمومی ‌تعرفه و تجارت که درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهان به آن ها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین‌المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

محدودیت در توزیع سود سهام ممکن است از تصمیمات مدیریت یا مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه‌ ناشی شده باشد. مثلاً مدیریت مؤسسه‌ ممکن است بخشی از سود انباشته را برای توسعه آتی مؤسسه‌ در نظر بگیرد، این اندوخته از نوع اختیاری می‌باشد، در بعضی از موارد از معافیت های مالیاتی نیز برخوردار می‌گردند و در اصطلاح یک اندوخته سرمایه ای است.

ج) اندوخته عمومی و احتیاطی

اندوخته احتیاطی برای تقویت بنیه مالی مؤسسه‌ جهت مقابله در برابر زیان‌های احتمالی یا استثنایی در آینده منظور می‌گردد، اصولاً اندوخته احتیاطی بر خلاف اندوخته قانونی الزامی نیست و به همین جهت نرخ یا مبلغ این اندوخته در اساسنامه یا در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌گردد و به همین اعتبار لازم الاجرا می‌باشد.

۲-۳-۲ منابع خارجی

منابع خارجی منابعی هستند که در صورت عدم کفاف منابع داخلی برای تامین مالی نیازهای شرکت، به وسیله ایجاد بدهی و یا انتشار سهام اقدام به جذب سرمایه می‌کنند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض و یا انتشار اوراق قرضه می‌باشد که مستلزم توانایی شرکت ها برای پرداخت اصل و بهره (تعهدات) وجوه می‌باشد. انتشار سهام شامل انتشار سهام عادی و سهام ممتاز می‌باشد از آنجا که منابع مالی خارجی می‌تواند مبالغ کلانی را در اختیار شرکت ها قرار دهد لذا در میان منابع مالی از اهمیت قابل توجهی برخوردارند.

۲-۳-۲-۱ منابع کم هزینه

یکسری از منابع مالی وجود دارد که در ارتباط با شرکت و مشتریان و بستانکاران ایجاد می شود و سهل الوصول و کم هزینه می‌باشد هر چند که نسبت به منابع دیگر قادر به جذب وجوه هنگفت مالی نیست. از جمله این گروه میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

الف)بستانکاران تجاری

خرید نسیه کالا از عرضه کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آالات موجب می شود که مؤسسات تجاری پرداخت وجوه و یا خروج نقدینگی را به تعویق بیاندازد تا در فاصله فی مابین خرید کالا و سررسید پرداخت کالا، از این وجوه در پروژه های کوتاه مدت استفاده کنند.

ب) پیش دریافت از مشتریان

موفقیت این روش به موقعیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد این شیوه تامین مالی امکان پذیر است.

ج) هزینه های پرداختنی

در این شیوه شرکت ها پرداخت هزینه های تحقق یافته خود را به بعد موکول می‌کنند .

۲-۳-۲-۲ سهام عادی

سهام عادی نوعی دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در شرکت می‌باشد. کسی که سهام عادی شرکتی را می خرد حق مالکیت در آن شرکت را به دست می آورد در درآمدها و سود شرکت سهیم می شود و اگر زیانی وجود داشته باشد دارنده سهام عادی زیان خواهد کرد و درآمد دارنده بستگی به سودهای شرکت دارد که ممکن است در طول زمان نوسانات زیادی را متحمل شود. اغلب شرکت ها در سطح جهانی برای تامین مالی، از سهام عادی استفاده می‌کنند و در بورس ایران نیز بیشتر معاملات بر روی این نوع از دارایی مالی انجام می شود و یک منبع عمده تامین مالی در شرایط فعلی محسوب می‌گردد(عبادی،۱۳۸۱).

۲-۳-۲-۳ استقراض

مهیا کردن منابع تامین مالی منطبق با پروژه های سرمایه ای خاص، منبع مالی مخصوص خود را می طلبد. این ابزارها ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت و داخلی یا خارجی باشد. شرکت ها بخاطر بعضی قید و بندها همیشه نمی توانند از سهام عادی یا ممتاز و یا اوراق قرضه استفاده نمایند. لاجرم برای تامین بعضی از پروژه های کوتاه مدت از وام های کوتاه مدت و برای اجرای پروژه های بلند مدت از وام های بلند مدت استفاده می‌کنند.

۲-۴ ویژگی های روش های تامین مالی

چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی وجود دارد که عبارت است از:

استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته، استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و آن این است که منابع تامین وجه، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات آن قراردارد، در حالی که سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است. تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می‌باشند. سود انباشته و استقراض دو منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود. پایین بودن هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی را متقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می‌تواند عاملی مؤثر در افزایش ارزش بازار شرکت ها و ثروت سهام‌داران باشد.

۲-۵ تامین مالی کوتاه مدت

برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد معمولاً مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش‌بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و ‌در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولاً برای سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود.

۲-۵- ۱ روش های تامین منابع مالی کوتاه مدت

جدول (۲-۲)، روش تامین منابع مالی کوتاه مدت

اوراق تجاری کوتاه مدت
نام روش

بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انتشار دهنده

تعریف

– نداشتن وثیقه

– امکان تنظیم سررسید اوراق (بازخرید)

– تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید (منبع مالی مستمر)

مزایا

– صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اجراست.

معایب

وام های مؤسسات مالی تجاری
نام روش
دریافت وجوه مورد نیاز از مؤسسات مالی
تعریف
– در صورت عدم امکان استفاده از وام بانک ها از این روش می توان استفاده کرد.
مزایا
– سود تضمین شده بیشتر از وام

– نیاز به وثیقه برای وام

معایب
کلیه واحدهای اقتصادی
استفاده کنندگان

صدور اسناد تجاری
نام روش

اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا مؤسسات مالی فروخته می شود.

تعریف

– سود تضمین شده کمتراز وام بانکی

– بدون وثیقه

مزایا

– صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل استفاده است.

– تشریفات بیشتری دارد.

معایب

واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی

استفاده کنندگان

اعتبار تجاری ( خرید نسیه کالا یا خدمت )
نام روش

دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

تعریف

– سهولت دسترسی

– نداشتن هزینه

– عدم نیازبه وثیقه

– عدم سخت گیری طلبکاران

مزایا

– متورم شدن حسابهای یرداختی

– از دست رفتن تخفیف نقدی

– کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی

معایب

کلیه واحدهای اقتصادی

استفاده کنندگان

تامین مالی از طریق وثیقه گذاری
نام روش

متوسط نمرات ADHD آن ها بر اساس مقیاس DuPauPs در ۶ مورد ۲۰% و بالاتر از متوسط بچه های کره ای بود. در گروه بالغین ۳ مورد بیماری افسردگی ۱ مورد اسکیزوفرنی و ۱ مورد هم اختلال وسواسی جبری داشند.

با این مصاحبه ساختاری مشخص شد کسانی که معتاد به اینترنت هستند اختلالات روانپزشکی متعددی هم دارند. نوع این اختلالات در سنین مختلف متفاوت است. اگر چه این محققین نتوانستند نتیجه گیری کنند که آیا اعتیاد به اینترنت علت است یا نتیجه این اختلالات، اما توصیه شده پزشکان باید اختلالات روانپزشکی وابسته به سن را در کسانی که معتاد به اینترنت هستند جدی تلقی کنند. (۲۸)

– درفوریه ۲۰۰۵ در بخش روانپزشکی دانشگاه Nottingham انگلستان تحقیقی با عنوان:”شیوع استفاده مرضی از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه و ارتباط آن با عزت نفس سلامت کلی و عدم بازداری”توسط Niemz K,Griffiths M,Banyard P انجام شد.

مطالعه اخیر به منظورتعیین یافته های شایع درمعتادان به اینترنت و پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان به دلیل در معرض آسیب بودن این افراد به طور اخص انجام شد.

‌به این منظور ۳۷۱نفرازدانشجویان انگلیسی به سوالاتی که شامل:

۱- پرسشنامه مقیاس استفاده مرضی از اینترنت (Pathological Internet Use (PIU) scale)

۲- پرسشنامه GHQ ، ۳- مقیاس عزت نفس (self-esteem scale) ، ۴- معیار عدم بازداری(disinhibition) بودند، پاسخ دادند.

نتایج نشان داد ۳/۱۸ % نمونه ها که استفاده مرضی از اینترنت داشتند مشکلات بین فردی و اجتماعی و تحصیلی دارند. نتایج دیگر نشان داد استفاده کنندگان مرضی اینترنت، عزت نفس پایین تر و عدم بازداری اجتماعی بیشتری دارند. اگر چه اختلاف معنی‌داری در نمرات GHQ در آن ها نبود. این نتایج به طور کلی در ارتباط با محدودیتهای متودولوژی تحقیق در نظر گرفته می‌شود. (۲۹)

– در دسامبر۲۰۰۴ در مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در دپارتمان پزشکی کالج پزشکی دانشگاه کره تحقیقی با عنوان: “همراهی اعتیاد به اینترنت با ارتقاء سلامت روش های زندگی و تعبیر سطح سلامت” توسط Kim JS,Chun BC انجام شد.

این مطالعه برای نشان دادن ارتباط بین اعتیاد به اینترنت بالغین و نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی و تعبیر سطح سلامت به منظورردیابی اثر اعتیاد به اینترنت بر سلامت بالغین انجام گرفت. آزمون دهندگان دانش آموزان سال دوم از ۳ دبیرستان در شهر K در Kyung Gi province بودند. از۷۶۹مورد، ۷۶۴ نفر به سوالات پاسخ دادند. (۳/۹۹%) که ۳۹۵ نفر (۷/۵۱% ) از دبیرستان جونیور و ۳۶۹ نفر ( ۴۸% ) دانش آموزان دبیرستانی بودند. پرسشنامه‌ها شامل اعتیاد به اینترنت Young، نیمرخ روش های سلامت و تعبیر سطح سلامت و ویژگی‌های کلی بودند.

از آزمون‌های T-test و ANOVA به منظور مقایسه بین دو گروه استفاده شد. از تست Chi2 هم برای تحلیل فراوانی ها و رگرسیون چند متغیری در برنامهSAS 8. 1 استفاده شد. نتایج، یک اختلاف آماری معنی‌داری در نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی با سطح اعتیاد به اینترنت را نشان داد. نمرات تعبیرسطح سلامت در گروه معتادان شدید، کمتربود(P<0. 0001) همچنین ارتباط معنی‌دار و قابل ملاحظه ای بین اعتیاد به اینترنت و نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی وجود داشت. ( P<0. 0001 ) نتایج رگرسیون چند گونه ای نشان داد بین نمره اعتیاد به اینترنت Young و نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی بعد از کنترل کردن متغیرها ی دیگر، ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به گونه ای که گروه معتادان به اینترنت شدید، کمترین نمره را در نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی و همچنین در تعبیر سطح سلامت داشتند و محققان این پژوهش پیشنهاد کردند، پزشکان به اثرات منفی اعتیاد به اینترنت بر سطح سلامت بالغین توجه ویژه داشته باشند. (۳۰)

– در فوریه ۲۰۰۴در دانشگاه Konkak کره جنوبی تحقیقی با عنوان: “ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی و افکار خودکشی در بالغین” توسط Ryu EJ,Choi KS,Seo JS,Nam BW انجام شد.

این مطالعه برای نشان دادن سطح اعتیاد به اینترنت و تحقیق در جهت یافتن ارتباط بین آن و افسردگی و افکار خودکشی در بالغین انجام شد.

شرکت کنندگان در این تحقیق ۱۶۷۰ نفر از دانش آموزان دبیرستانی یک شهرهای کره جنوبی بودند.

مقیاس اعتیاد به اینترنت برای بررسی اعتیاد به اینترنت و Disc-MDDSQ برای سنجش افسردگی در شرکت کنندگان و پرسشنامه افکار خودکشی JR برای اندازه گیری افکار خودکشی استفاده شد.

در پایان تحقیق ملاحظه شد ۱/۳۸% شرکت کنندگان در مراحل اولیه اعتیاد به اینترنت بودند و ۵/۱% آن ها به ‌عنوان معتادان شدید به اینترنت شناخته شدند.

رویهمرفته نمرات معیار اعتیاد به اینترنت۱۲/۵۲ ۳۷۵/۵۷ بود. در ویژگی‌های نمونه ها در افراد با سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت تفاوت وجود داشت. این اختلافات در Disc-MDD-SQ و نمرات IAS در میان سطوح اعتیاد به اینترنت از نظر آماری معنی‌داربود. به طوری که شدت اعتیاد به اینترنت ارتباط مستقیمی‌با سطح افسردگی و تصورات خودکشی داشت. (۳۱)

بیان مسئله:

بررسی آثار و پیامدهای روانی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، تحصیلی و بالینی اینترنت و رایانه، امروز نقطه عطف توجهات روانپزشکان و روانشناسان بالینی به حساب می‌آید. افزون بر این، چون ترکیب عناصر روان شناختی، لذت، برانگیختگی و احساس غالب بودن در اینترنت، جاذبه های آن ها را نزد کاربران دو چندان ‌کرده‌است. متخصصان علوم رفتاری باید بیش از پیش، نگران آثار احتمالا منفی آن بر روی جامعه باشند.

با توجه به پژوهش‌های انجام شده ‌در مورد اینترنت، ملاحظه می‌شود که در حال حاضر اینترنت، باعث کاهش عزت نفس، پرخاشگری، انزوای اجتماعی، تنهایی، افسردگی، پیامدهای منفی جسمانی و غیره می‌گردد.

لذا این پژوهش به بررسی رابطه استفاده مرضی از اینترنت و سلامت روانی می‌پردازد. موضوعی که بررسی آن هم می‌تواند در سطح کاربردی، برای پزشکان و روانشناسان و هم در سطح نظری، امکان دستیابی به الگوهای معرفت شناختی را فراهم سازد.

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اختلال اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی در مراجعین به کافی نتهای شهر مشهد بوده است.

اهداف عینی (رفتاری):

۱-بررسی رابطه بین اطلاعا ت جمعیت شناختی و اعتیاد به اینترنت

۲- بررسی رابطه بین اطلاعا ت جمعیت شناختی و سلامت روانی

۳- بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روانی آنان

اهداف فرعی :

بر اساس ابعاد ۹ گانه پرسشنامه (Symptom Checklist-90-Revised)SCL-90-R، ۹ هدف فرعی خواهیم داشت.

۱- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و جسمانی سازی

۲- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و وسواس-اجبار

۳- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و حساسیت در روابط بین فردی

۴- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و افسردگی

۵- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و اضطراب

۶- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و حالات پارانوئیدی

۷- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و خصومت و پرخاشگری

۸- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و حالات سایکوتیک

۹- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و فوبیا

فرضیه یا سوال تحقیق:

۱-شیوع اختلال‌های روانی در افرادی که استفاده مرضی از اینترنت دارند بیشتر از افرادی است که چنین تجربه ای ندارند.