۳-۱-۴-۱- بررسی سیر تصویب قانون جرایم ‌رایانه‌ای با تأکید برجرم جاسوسی ‌رایانه‌ای

دولت جمهوری اسلامی‌ایران در تاریخ ۱۳/۴/۸۴، با توجه به نبود قانون جامع لازم الاتباع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گسترده وسیع فعالیت‌های ‌رایانه‌ای و به منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه مند کردن فعالیت‌های ‌رایانه‌ای و فراهم نمودن بستر مناسب برای این گونه فعالیت‌ها و حفظ و ارتقای وضعیت نظم و امنیت اجتماعی لایحه جرایم ‌رایانه‌ای را در۵ بخش و۴۲ ماده ‌به این شرح تقدیم مجلس شورای اسلامی‌کرد:


بخش اول (ماده ۱) کلیات

بخش دوم (مواد ۲ تا ۱۹) جرایم ومجازات‌ها

بخش سوم (مواد ۲۰ تا ۳۸) آیین دادرسی جرایم ‌رایانه‌ای

بخش چهارم (ماده ۳۹) همکاری‌های بین‌المللی

بخش پنجم (مواد ۴۰ تا ۴۲) سایر مقررات

در ماده ۴ لایحه مارالذکر تحت عنوان جرایم علیه امنیت مقرر شده بود:

« هرکس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های ‌رایانه‌ای به کلی سری و سری موجود در سیستم‌های ‌رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده های ‌رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد.

تبصره۱- داده های ‌رایانه‌ای به‌کلی‌سری، داده هایی هستند که افشای بدون مجوز آن ها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی‌ایران و تمامیت ارضی آن، ضربه جبران ناپذیری وارد کند و منظور از داده های ‌رایانه‌ای سری، داده هایی است که افشای آن ها بدون مجوز مرجع قانونی می‌تواند امنیت ملی و منافع ملی را دچار مخاطره کند.

تبصره۲-آیین نامه شیوه حفاظت و انتقال داده های ‌رایانه‌ای به کلی سری و سری ظرف۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

از آنجا که این لایحه با دکترین حبس‌زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی‌مانند جاسوسی ‌رایانه‌ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر می‌تواند نقدی بر لایحه مذبور باشد، زیرا ماهیت جرمی‌نظیر جاسوسی ‌و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه در فضای ‌رایانه‌ای و سایبر با اندکی تساهل از یک درجه اهمیت برخوردار است، در نتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می‌کاهد، بلکه تناسبی با مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی ‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.

با وجود اشکال فوق، عیناً درجلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد. نتایج شور دوم این لایحه در تاریخ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده‌ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور برطرف و سه ماده (مواد ۳، ۴ و۵) تحت عنوان جاسوسی ‌رایانه‌ای، جایگزین ماده قبلی شد.

لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در جلسه مورخ۲۱/۱۲/۸۷، لایحه را بررسی کرده و در تاریخ۲۶/۱۲/ ۸۷، موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مجلس اعلام می‌کند. گفتنی است شورای نگهبان هیچ ایرادی را نسبت به مواد مربوط به جاسوسی ‌رایانه‌ای ابراز نمی‌کند.

ایرادات مذبور از سوی مجلس برطرف و در جلسه علنی مورخ۳۰/۱/۸۸ به تصویب رسیده و در تاریخ ۲/۲/۸۸ به شورا ارسال می‌شود.

شورای نگهبان در جلسه ۱۶/۲/۸۸ مجدداً ایراداتی را به لایحه وارد دانسته (که بازهم این ایرادات منصرف به موارد مربوط به جاسوسی ‌رایانه‌ای نمی‌شود) و در مورخ۱۹/۲/۸۸ نظریه خود را به مجلس ارسال می‌کند.

مجلس پس از رفع موارد مغایرت، لایحه را در جلسه علنی مورخ۵/۳/۸۸ به تصویب رسانده و برای تأیید نهایی در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ به شورا ارسال می‌کند در نهایت شورای محترم نگهبان در جلسه۲۰/۳/۸۸ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، لایحه مذبور را مغایر با موازین شرعی وقانون اساسی نشناخته و در همان تاریخ به مجلس اعلام می‌کند.

دولت محترم جمهوری اسلامی‌ایران نیز قانون مذبور را در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ می‌کند.^[۷۰]

از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود. پیش از بررسی مواد مربوط به جاسوسی رایانه‌ای باید ‌به این سوُال پاسخ داده شود که آیا با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به طور کلی نسخ شده است؟

به عبارت دیگر چنانچه فرد نظامی مرتکب یکی از جرایم رایانه‌ای مانند جاسوسی رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای و . . . شود شیوه رسیدگی و تعیین مجازات مظابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد یا قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ و بالاخره جایگاه قانون جرایم رایانه‌ای در رسیدگی به جرایم نظامیان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی کجاست؟

ماده۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲مقرر می‌دارد: «هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طو ر غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزار‌های مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بند ی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشای غیر مجاز اطلاعات، سرقت اشیا دارای ارزش اطلاعات مانند سی دی یا دیسکت‌های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آن ها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شود، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مندرج در مواد مربوط ‌به این قانون می‌باشد.»