امروزه ، رسم معهود میان ‌بانک‌هایی که در سطح بین‌المللی به ارائه خدمات بانکی مشغول آن است که اندکی پس از انتشار ویرایشی جدید از یو سی پی الحاق خود را به مقررات آن به صورت صریح ‌یار ضمنی وجهی یا از نظرات اعلام می‌کنند. با وجود تمام این موارد به طور خلاصه باید گفت . صرف اینکه بانک‌ها یا انجمن های بانکداری یک کشور به (یو سی پی ) محلق نشده اند . برای حکومت مقررات ( یو سی پی ) از هر حیث بر اعتبار اسنادی گشایش یافته کافی نیست بلکه علاوه بر آنکه لازم است در هر اعتباری که گشایش می‌یابد به نحو علمی حده بر حکومت این قواعد توافق شود. ^[۲۷]۱(۲)

‌بنابرین‏ با توجه به آنچه گفته شد باید پذیرفت که برای اعمال کلیه مقررات ( یو سی پی) بر اعتبار لازم است که یو سی پی به صورت مشخص در اعترا شرط شده باشد

۱-۲-۱-۳-قواعد الزام آور بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی

مقصود ما از قواعد الزام آور بین‌المللی در زمینه اعتبار اسنادی همانا معاهدات بین‌المللی می‌باشد که در حقوق بین الملل عمومی از آن به عنوان ، حقوق سخت نیز نامبرده شده است .

با آنکه غالب موضوعات مطرح در حقوق تجارت بین‌المللی . طی یک صد سال گذشته . موضوع یک یا چندین معاهده چند جانبه بین‌المللی یا منطقه ای قرار گرفته است . اعتبار اسنادی موضوعی است که تا چندی پیش هیچ معاهده ای درباره آن در سطح بین‌المللی به تصویب نرسیده بود و شاید یک دلیل آن وجود مقررات «یو سی پی »بود که این امر ضمانت نامه های مستقل بانکی را نیز که در بسیاری از احکام با اعتبارات اسنادی اشتراکاتی دارد به اینسرنوشت مبتلا ساخته است .

کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی ، کنوانسیونی نسبتا مختصر است که مشتمل بر هفت فصل و بیست و نه ماده است . و فصل هفتم آن به مسائلی نظیر امضا ء الحاق ، پیوستن به کنوانسیون، سپردن اسناد الحاق به کنوانسیون ،حق شرط در کنوانسیون و اجرای کنوانسیون در کشورهای که دارای بیش از یک نظام حقوقی می‌باشد پرداخته است .

۲-۲-۱-۳-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی

با وجود تمام اهمیتی که اعتبار اسنادی تجاری دارا است و به رغم اینکه در اثر رواج این ابزار پرداخت در تجارت بین‌المللی ، هر روزه مسائل و فروع حقوقی فراوانی در خصوص آن مطرح می شود قوانین تجارت و مدنی بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی غربی و شمالی اروپا که قوانین تجارت و مدنی آن ها مورد اقتباس کشورهای سایر نقاط جهان قرار گرفته است و درارای پیشینه دیرپایی در زمینه قانون گذاری بوده، و به عنوان بانی نهضت قانون گذاری شناخته می‌شوند قواعدی در باب این نهاد تجاری وضع ننموده اند با تمام این اوصاف حقوق ایالات متحده آمریکا اولین و تنها نظام حقوقی ملی در میان نظام های حقوقی کشورهای جهان است که مقررات قانونی مفصل و بالنسبه جامعی را در زمینه اعتبارات اسنادی تدوین نموده است . چندان که به جرات می توان گفت مطالعه نهاد اعتبار اسنادی در صورتی جامع است که مقررات کد متحد الشکل تجارت این کشور که به اختصار «یو سی سی »نام گرفته است در کنار مقررات یو سی پی مطالعه شود بعد از آمریکا چنین نیز که من جلمه کشور هایی است که سهم زیادی از بازار تجارت جهانی را در دست دراد و حجم بالایی نیز از صادرات و واردات آن از طریق اعتبار اسنادی انجام می شود و به همین دلیل نیز دعاوی اعتبار اسنادی به ویژه تقلب در دادگاه های این کشور بسیار مطرح می شود علی الخصوص در دهه اخیر صدور آرای متعارض باعث گردید دیوان عالی جمهورری خلق چین در سال ۲۰۰۵ مجموعه قواعدی را تحت عنوان ( قواعد دیوان عالی خلق چین راجع به پاره ای مسائل مربوط به رسیدگی به دعاوی اعتبار اسنادی تدوین نماید . در قوانینی تجاری ایران متاسفانه ما قانونی راجع به اعتبارات اسنادی نداریم وتمام آنچه موجود است در حد چند بخشنامه و دستور العمل بانکی است که آخرین آن هم دستورالعمل ۵۷ماده ای بانک مرکزی در رابطه با اعتبارات اسنادی داخلی –ریالی درپانزدهم آذرماه ۹۱است که یکی از مهمترین دلایل تصویب آن ازسوی شورای عالی پول واعتبارسوء استفاده هایی بود که در سال گذشته آن رخ داده بود لازم به ذکر است قبل ازدستور العمل سال۹۱۱۳آخرین دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی داخلی مربوط به سال ۱۳۸۰می باشدشایان ‌ذکر است تاریخچه اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به مصوبه سال ۱۳۷۷ هیات دولت باز می‌گردد، در این مصوبه الزامات مختصری لحاظ گردیده بود و بانک‌ها مجاز بودند از ال سی های داخلی- ریالی استفاده نمایند .

شورای پول و اعتبار ‌بر اساس این مصوبه مکلف به تدوین مقررات در این خصوص بود اما بنا به دلایلی این موضوع تا سال ۸۰ اجرایی نشد.

و همان گونه که از نام آن ها پیدا‌ است این دستورالعملها در داخل کشور کاربرد دارند اما با توجه به اینکه بیشتر حجم مبادلات ما با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است با نگاه در قوانین امارات متحده مصوب (۱۹۹۳) بحرین ( مواد ۳۱۷ تا ۳۲۶ قانون تجارت مصوب ۱۹۸۷) و همچنین عراق ، سوریه ، مصر ، قطر ، کویت ، یمن ، عمان و تونس که بسیار خوب است قانونگذاران ما نیز با توجه به اهمیت این نهاد تجاری نسبت به وضع قوانینی ‌در مورد آن بی تفاوت نباشند (^[۲۸]۱)

۲-۳-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین‌المللی

ضمانت نامه بانکی بین‌المللی همان گونه که از عنوان آن پیدا‌ است ،در روابط بازرگانی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی تابع کشورهای مختلف صادر می شود از این رو یکی از مهمترین پرسشهایی که ممکن است ‌در مورد این سند مطرح شود مربوط به منابع حقوقی آن است ؛که قواعدحقوقی حاکم براین سند بازرگانی را از چه منابعی باید استخراج نمودوجایگاه آن در حقوق ایران چیست .مطالب مربوط به قوانین ومقررات ناظر برضمانت نامه های بانکی رادر سه مبحث می توان مورد مطالعه قرارداد.

مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی به ‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق ضمانت نامه بانکی بین‌المللی و مبحث دوم سایر منابع بین‌المللی و مبحث سوم بررس آن در حقوق ایران .

۱-۲-۳-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی

اتاق بازرگانی همان گونه که در مبحث اعتبارات اسنادی شاهد آن بودیم نقش بسیار گسترده ای را ‌در مورد مقررات (یوسی پی) ایفا نمود.این اتاق در زمینه ضمانت نامه های بانکی بین‌المللی نیز تلاشهایی را برای تدوین مقررات یکنواخت سازی بعمل آورده است .نتیجه اولین تلاش این اتاق در قالب مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های قرارداردی (یو آرسی جی ) ظاهرشد که به دلیل عدم استقبال بین‌المللی به شکست انجامید .اتاق مذکور در مقام چاره جویی مقررات جدیدی را با عنوان مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه (یو آردی جی ) در سال ۱۹۹۲منتشرنمودکه احتمال موفقیت آن نسبت به مقررات قبلی بیشتر است اما در حال حاضر نمی توان به طور قطع در این مورد اظهارنظر کرد.دربندهای آتی مطالبی پیرامون مقررات مذکور بیان می شود .

۱-۱-۲-۳-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین‌المللی برای ضمانت نامه های قراردادی(URCG)