از نکاتی که اختصاص به تفسیر بیمه نامه و شرایط آن با توجه به نحوه تنظیم آن ها دارد عبارت است از :

– شرایط و عباراتی که در حاشیه بیمه نامه چاپ می شود در مقام تعارض با شرایط مذکور در متن بیمه نامه بر شرایط اخیرالذکر تقدم دارد.

– شرایط و عبارات چاپی یا مهری که به بیمه نامه ضمیمه می شود بر شرایط چاپی حاشیه آن مقدم است.

– شرایط و عبارات ماشین شده بر تمام شرایط و عبارات گفته شده مقدم است.

– شرایط و عبارات دست نویس بر کلیه عبارات و شرایط فوق الذکرتقدم دارد . منطق فوق بر این اساس استوار است که معمولاً عبارات در متن ، چاپ در حاشیه ، چاپ در ضمیمه ، ماشین شده و در نهایت دست نویس به ترتیب از لحاظ زمانی مقدم بر دیگری است ؛ به طوری که هر مورد بعدی که از نظر زمانی موخر بر مورد قبلی است ، می‌تواند از جدیدترین قصد و نظر طرفین قرارداد حکایت کند و بدیهی است که قصد نهایی طرفین ، همواره بر قرارداد حاکم خواهد بود نه مقاصد اولیه و در طول مذاکرات . ^[۱۵۳]

گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری

حل اختلاف و دعاوی ناشی از بیمه نامه ها نیز مانند هر قرارداد دیگر داخلی یا بین‌المللی صورت می‌گیرد و تفاوتی بین آن ها نیست . ‌بنابرین‏ با توجه به تجاری بودن ماهیت دعاوی و اختلافات ، معمولاً طرفین سعی می‌کنند با مذاکرات ، به حل و فصل دوستانه مسایل خویش بپردازند ولی در صورت عدم موفقیت ، کار به داوری یا رسیدگی در دادگاه صلاحیتدار منجر خواهد شد .

به لحاظ تخصصی بودن و تجاری بودن موارد اختلاف داوری نقش مهمی در این موارد دارد. لذا از میان کارشناسان این حرفه ، داورانی از سوی طرفین منصوب می‌شوند تا در اسرع وقت و با هزینه کمتر مسائل را مورد رسیدگی قرار داده مبادرت به صدور رأی‌ نمایند.

باید توجه داشت که در قراردادهای بیمه بین‌المللی ؛ حل و فصل اختلافات دارای سلسله مراتبی به شرح ذیل است :

۱ ـ مذاکره

۲ ـ سازش

۳ ـ داوری

‌بنابرین‏ طرفین یک اختلاف در درجه اول باید اختلافات خود را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند . اگر این مذاکرات موفقیت آمیز نبود ، طرفین دارای این حق خواهند بود که با توافق دو جانبه به راهکار سازش متوسل گردند . روند سازش مطابق آیین سازش مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خواهد بود . در صورت عدم توافق قبلی بر سازش ، طرفین ممکن است مشترکاً از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای تعیین سازشگر نمایند . در رابطه با داوری نیز اگر طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند ، آیین داوری ICSID اعمال می‌گردد . ^[۱۵۴]

گفتار سوم : کنوانسیون های بین‌المللی

موضوع کنوانسیون رم ، تعارض قوانین در زمینه‌های تعهدات قراردادی است که در آن راجع به هر مورد راه حل مناسب و مطلوب و قابل قبول برای کشورهای عضو ارائه شده است . کنوانسیون رم ، وحدت انعطاف پذیر حقوق بین الملل خصوصی قراردادها را در کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا تعیین می‌کند . این کنوانسیون از اول آوریل ۱۹۹۱ قدرت اجرایی پیدا ‌کرده‌است . برای تهیه و آماده ساختن این سند ۱۰ سال وقت لازم بود و سالیان متمادی دیگر نیز باید سپری می شد تا کنوانسیون به تصویب هفت کشور عضو برسد که طبق ماده ۲۹ کنوانسیون برای لازم الاجرا شدن آن کاملاً ضرورت داشت .

کنوانسیون رم ، همچنین از تبلور قواعد حل تعارض قوانین در کشورهای عضو از طریق تدوین قوانین ملی یا کنوانسیون های منطقه ای جلوگیری نمود و به علاوه در رفع خطر انتخاب « دادگاه صلاحیت دار » که از کنوانسیون ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ بروکسل ناشی می شود تا حدی چاره اندیشی می‌کند .

باید دانست که پیش از رفع موانع موجود برای عرضه آزادانه خدمات در زمینه بیمه ، مشکل تعارض ، قوانین قابل حل نیست . راجع به بیمه های مستقیم به جز بیمه عمر ، دستورالعمل شماره ۳۵۷ / ۸۸ مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۸۸ که قانون شماره ۱۰۱۴ ـ ۸۹ مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۸۸ فرانسه به طور ناشیانه از آن پیروی ‌کرده‌است . با وضع قواعد حل تعارض قوانین برای قراردادهای منعقده شده توسط موسساتی که مرکز آن ها در یک دولت عضو بوده و خطرات واقعه در یک دولت عضو را بیمه می‌کنند ، خلأ موجود در کنوانسیون رم به طور جزئی پر شده است . حقوق ملی هر دولت عضو نسبت به خطرات واقع در یک دولت عضو بیمه شده توسط بیمه گری که مرکز آن خارج از جامعه اروپا است ، قابل اجرا باقی خواهد ماند .

تعریف خطر که کنوانسیون آن را به قانون داخلی قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده ، به وسیله دستورالعمل بند « د » ماده ۲ و قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۹ انجام شده است . ‌در مورد بیمه عمر ، رهنمود شماره ۹۱۶ـ۹۰ مورخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ قواعد تعارض ویژه ای مطرح نموده است .

بر اساس رهنمود شماره ۹۱۶ ـ ۹۰ مورخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ ، قراردادهای بیمه عمر تابع موادی هستند که تا حدی در برگیرنده قواعدی مشابه قواعد کنوانسیون رم می‌باشند . ‌در مورد انتخاب قانون ، آزادی بسیار کمی داده شده است . محل وقوع خطر ، محلی است که بیمه گذار در آنجا سکونت عادی دارد . اگر هیچ قانون قابل اعمالی انتخاب نشده باشد ، قانون قابل اعمال ، قانون کشوری است که بیمه گذار در آنجا سکونت عادی دارد . در صورتی که شخص بیمه شده خارج از اتحادیه اروپا اقامت داشته باشد کنوانسیون رم قابل اعمال است . ‌بنابرین‏ رهنمود شماره ۹۱۶ ـ ۹۰ مورخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ ، تنها شامل وضعیتی می شود که بیمه گر در قلمرو اتحادیه اروپا اقامت گزیده است . هرچند ، بعضی از کشورهای عضو ‌در مورد قواعد حقوق بین الملل خصوصی ، قواعد اجرایی خاص خود را تنظیم کرده‌اند . در چنین شیوه ای ، آن ها تنها میان خطراتی که داخل قلمرو اتحادیه اروپا ، یا خارج از کنوانسیون رم واقع می‌گردند ، تمایز قائل می‌شوند و مهم نیست که بیمه گر کجا اقامت دارد . ^[۱۵۵]

عهدنامه ۱۹۶۸ بروکسل ناظر بر تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی میان اعضای اتحادیه اروپا است ، در سال ۱۹۶۸ به مرحله اجرا درآمد . مقررات این عهدنامه شامل موضوعات مدنی و تجاری است ، ولی این موارد از شمول حدود مقررات این عهدنامه خارج است ( ماده ۱ )

مواد ۹ الی ۱۲ عهدنامه بروکسل ۱۹۶۸ به دعاوی مربوط به بیمه اختصاص یافته است . در ارتباط با بیمه مسئولیت ، علاوه بر تعیین دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوی ، می توان دادگاه های محلی که حادثه زیان بار اتفاق افتاده نیز به عنوان دادگاه های صالح تعیین کرد. همین مطلب ‌در مورد اموال منقول و غیر منقولی که تحت پوشش یک بیمه نامه هستند و به هر دو متقابلاً با یک حادثه صدمه رسیده باشد ، قابل اعمال است ( ماده ۹ عهدنامه بروکسل )

در ارتباط با بیمه مسئولیت نیز اگر چنانچه قانون حاکم بر دادگاه اجازه دهد ، بیمه گر می‌تواند به دعوای طرف زیان دیده ای که طرح دعوا علیه بیمه گذار ‌کرده‌است ، ملحق شود .