‌بنابرین‏، در برخی دعاوی خوانده می‏تواند شخصاً در جلسه دادرسی حاضر و یا لایحه‏ارسال نماید و در برخی دیگر، وکیل خوانده در این جلسه حاضر و به دفاع از دعوا می‏ پردازد. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است:«عدم حضور هریک از اصحاب‏دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که ‌دادگاه به اخذ توضیح از خوانده نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین درصورتی که با دعوت قبلی‏هیچ‏یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح،‌رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.»

اگرچه در ماده مذکور، جلسه دادرسی، اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه‏جلسات رسیدگی می‏ گردد ولی به نظر می‏رسد که ضمانت اجرای مذکور در این ماده(صدور قرار ابطال دادخواست)، مربوط به اولین جلسه دادرسی می‏ باشد زیرا:

اولاّ: مواد ۹۵-۹۳ مذکور، اولین مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت‏عنوان جلسه دادرسی می‏ باشند ‌که این فصل نیز ادامه فصل سوّم قانون مذبور تحت‏عنوان‏”جریان دادخواست تا جلسه دادرسی‏”می‏ باشد.به عبارت دیگر، قانون‏گذار در ادامه مواد مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ آن به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع ‌کرده‌است و از جمله اینکه، اصحاب‏دعوا می ‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند(ماده ۹۶)و خواهان می‏تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد(ماده ۹۸). ازاین‏رو منطقی‏تر آن است که ماده ۹۵ را نیز که قبل از مواد ۹۶ و ۹۸ وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم.

ثانیاًً: چنانچه خوانده ‏در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد، دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی لزومی ندارد، به‏ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانون دارد(ماده ۱۰۴).

وانگهی، در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده ۹۵ کنونی مقرر شده بود:«عدم حضور هریک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.در موردی که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه‏نتواند رأی بدهد، دادخواست مدعی ابطال می‏ شود..».

ملاحظه می‏ شود که در ماده مذکور تصریح شده بود که برای اخذ توضیح، باید جلسه‏ای تعیین گردد و اگر خوانده در جلسه تعیین‏شده برای اخذ توضیح حاضر نگردید، دادخواست وی ابطال می‏ شود. لیکن در ماده ۹۵کنونی به‏”جلسه که برای توضیح تعیین شده‏”،اشاره‏ای نشده است و این ماده مقرر می‏دارد که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خوانده نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده حاضر نشود. دادخواست ابطال خواهد شد.ممکن است در جلسه اول دادرسی، نیاز به‏اخذ توضیح از خوانده باشد و وی در این جلسه حاضر نگردد و با اخذ توضیح از خواهان نیز دادگاه نتواند رأی بدهد،د ر این صورت به استناد قسمت اخیر ماده ۹۵، دادگاه مبادرت به‏صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد.

برخی حقوق‏دانان معتقدند که چنانچه خواهان و خوانده در جلسه حاضر نشوند و دادگاه‏نیاز به اخذ توضیح داشته باشد، می‏تواند بدون اخطار مجدد و تجدید جلسه، قرار ‌ابطال دادخواست را صادر کند^[۲۲]. لیکن به نظر می‏رسد در جایی که خواهان در جلسه حاضر نگردیده و خوانده حاضر شده ولی با توضیحات خوانده هم دادگاه نتواند ‌رأی صادر کند، همانند موردمذکور دادگاه بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه، قرار ‌ابطال دادخواست صادر خواهد کرد. به‏ویژه اگر در نظر داشته باشیم که طبق ماده ۵۱ قانون آیین‏دادرسی در امور مدنی خواهان مکلف است خواسته خود را در دادخواست تعیین کند(بند ۳)،

بسیاری از محاکم درصورت عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه اول دادسی و نیاز به اخذ توضیح از وی، قرار ابطال دادخواست صادر کنند. به‏عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه ‏۸۴/۲۰۴۱ در یکی از دادگاه‏های عمومی مطرح رسیدگی بوده است،خانم ط.د. دادخواستی به‏طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی‏تقدیم ‌کرده‌است.دادگاه، دستور تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر ‌کرده‌است. در اولین جلسه دادرسی، هیچ‏یک از طرفین(خواهان و خوانده)با وصف ابلاغ اخطاریه، در دادگاه حضور نیافته‏اند و دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده‏است:«در خصوص دادخواست خانم ط.د.به طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم‏امکان سازش(طلاق توافقی)نظر به اینکه زوجین در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و توضیحی‏‌در مورد حقوق مالی زوجه نداده‏اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به تصمیم‏ گیری در موضوع مطروحه نمی‏باشد، لذا مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‏ گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‏اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‏ باشد.»

با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است: خواهان‏یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏ باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏ شود .به‏عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد،ب اتوجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده‏دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏ دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏ شود یا اینکه‏خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی

با تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی مراتب می بایست به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

نکته: چنانچه هر یک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد، وقت جلسه می بایست به وکیل (نشانی وکیل) ابلاغ شود.

نکته: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا نماینده قانونی (ولی) و یا قضایی (قیّم) داشته باشند وقت جلسه بایستی به نماینده (به نشانی او) ابلاغ شود.

نکته: در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگه اخطاریه قید می شود (مواد ۹۴ و ۹۵ ق.آ.د.مدنی)