در برخی مواد دیگر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز افساد نام برده است. از جمله مواد:۳۶، شق ث۴۷، ۱۲۱، ۱۳۰و ۲۱۸تبصره ۱ که فقط عنوان جرم مدنظر قانون‌گذار بوده است ولی حتی در همین موارد هم اگر توجه شود وسعت عمل مجرمانه و گستردگی تاثیر گذاری آن اختصاصا افساد بوده است که از بقیه جرائم تخصیص خورده است.

به ‌عنوان مثال: ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست: …ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض. به نظر می‌رسد تعزیر صرفا به ‌عنوان مجازات بدل از قصاص نفس بوده و فقط ‌به این جرم اختصاص دارد که در کتابت متن ماده دقت کافی نشده است ولی به افساد فی الارض ارتباطی ندارد.

فساد نیز در مواد ۵۹۳ و شق پ ۴۷ قانون فوق به نگارش در آمده است. در ماده ۵۱۳ منظور از فساد بینی ،در کتاب دیات، همان فساد تکوینی است که به آن اشاره ای داشتیم. همینطور در شق پ ماده ۴۷ همین قانون فساد در کنار فحشا به کار رفته است.

مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از مفسدفی الارض بحث کرده که مراد قانون‌گذار با موضوع نوشتار حاضر همسو ‌می‌باشد. چون در خصوص ماده ۲۸۶ بحث شد از آن می­گذریم.

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اخیر می‌گوید: … در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.

به نظر می‌رسد چون این ماده در خصوص سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته است، قانون‌گذار علاوه بر جرم ارتکابی ایشان نظری به وسعت اثر جرم آن ها در صورتی که بسیار وسیع باشد و همچنین سعی مرتکبین در تکرار یعنی سعی در افساد فی الارض و به همین ترتیب تحقق افساد نیز داشته است. در واقع این جرائم اگر آنچنان گسترده باشند که امنیت جامعه را شدیداً به خطر اندازند یا نظم اجتماعی به صورت جدی بهم بزنند، همچنین اگر عمل مجرمانه سازمان یافته تکرار گردد ‌به‌نحوی‌که بعد از هر دفعه مرتکبین مجازات شده باشند و دیگر امیدی به اصلاح ایشان نباشد؛ نظر قانون‌گذار ایرانی نظر بر تحقق جرم افساد فی الارض دارد.

ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ آمده بود :

مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه و سه و نیم و … برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود . مجازات شلاق برای بار دوم به بعد ، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است . در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از ۵ کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود .

ماده ۹ قانون مذبور نیز مقرر می داشت : مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود . مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر ۷۴ ضربه است . در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود .

در اصلاحیه سال ۱۳۷۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد ، اما عنوان «مفسد فی الارض » از ماده ۶ حذف شد ،ولی مجازات اعدام برای قاچاقیچان مواد مخدر کماکان باقی ماند .

شورای عالی قضایی در بخشنامه شماره ۴۳۳۸۳/۱-۱۶/۹/۱۳۶۱ مقرر داشت :

محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود (مجموعه بخشنامه ها ، ۱۳۸۲ : ۱۷۴) .

از بررسی قوانین و بخشنامه های فوق ‌به این نتیجه می‌رسیم که وسعت ،گستردگی و تکرار عمل یا آثار و نتایج مجرمانه حاصله همیشه به ‌عنوان عنصری بسیار مهم و تاثیر گذار در تعیین مجازات مرتکبین بوده است. اما چون معیار سنجشی دقیق از گستردگی و وسعت جرم نبوده، قانون‌گذار اسلامی طبق معمول باز هم به مصادیقی از افساد اشاره نموده است . اگر چه در این قانون نسبت به قوانین دیگر از جمله مواد ۲۸۶ و۶۸۷ خصوصاً تبصره ماده اخیر از وضوح بیشتری برخوردار است و سعی در درجه بندی جرائم شده است اما ایراداتی نیز دارد که در این گفتار مجالش نیست.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ آمده است :کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند…به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .

در این ماده هم مانند آنچه گذشت وسعت عمل و اثر جرم مرتکب بایستی آنچنان زیاد باشد که در عرف حقوقی متخصصین اقتصادی ، در نظام اقتصادی کشور آنچنان اخلال ایجاد نماید که عرفا افساد تلقی شده، یا فتنه بحساب آید هر چند در فتنه نیز فتنه گر به نظر می‌رسد که بایستی بر آثار گسترده عمل خود آگاه باشد.

قانون اخلالگران اقتصادی

‌بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹، هر گاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویابه قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد ، چنانچه عمل مذبور درحد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به اعدام محکوم می شود. موارد مذبور عبارت انداز :

۱٫اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا …۲٫اخلال در امر توزیع مایجتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا… و پیش خرید فراوان تولیدات …۳٫اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز…یا رشا و ارتشای عمده درامر… .

مهمترین نکته ای که در این جرائم به نظر می‌رسد و موجب تحقق افساد می‌گردد باز هم وسعت اثر جرم مرتکبین و سعی ایشان در افساد فی الارض -مانند جائیکه علم به تاثیر جرم داشته باشد- است که متاسفانه طبق آنچه که بارها گفته شد مهمترین رکن جرائم(گستردگی ، اهمیت مخاطره، سعی و تکرار، تعدد بسیار زیاد عمل مجرمانه ، وسعت اثر و نتیجه عمل مجرمانه در سطح بسیار زیاد) فاقد معیار سنجشی تخصصی برای تعیین مجازات و یا برائت مرتکبین است. نگارش کلمات و عبارات ذیل موید گفته ماست: قصد ضربه، قصد مقابله، علم ذیل به قصد، از طریق قاچاق عمده ارز، گران‌فروشی کلان، پیش خرید فراوان، سوءاستفاده عمده، رشا و ارتشای عمده.