و) صندوق بین ­المللی برای توسعه کشاورزی^[۱۲۷]

این سازمان در سال ۱۹۷۷ در شهر رم ایجاد شد. مهمترین هدف ایفاد توسعه کشاورزی کشورهای درحال­توسعه از طریق اعطای وام به آن­ها ‌می‌باشد. صندوق بدین طریق، در رسیدن به اهداف توسعه هزاره نیز کمک می­ کند.

ز) سازمان بین ­المللی کار^[۱۲۸]

ماده ۳ اساسنامه، وظیفه­ی خطیر سازمان را پیشبرد عدالت اجتماعی در برنامه ­های جهانی، برای رسیدن به استخدام کامل، بالا بردن سطح زندگی، گسترش اقدامات تأمینی برای فراهم آوردن درآمد اساسی برای همه و تأمین برابری امکانات آموزشی و حرفه­ای برمی­شمارد. همچنین طبق ماده­ ۴ اساسنامه­، سازمان اقداماتی برای توسعه تولید و مصرف، پرهیز از نوسان­های شدید اقتصادی، ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق کمتر پیشرفته­ی جهان، تضمین ثبات بیشتر در قیمت­های جهانی تولیدات اولیه و ترویج حجم زیاد و ثابت تجارت بین ­المللی در همکاری با دیگر سازمان­ های بین ­المللی انجام می­دهد.

۴- سایر نهادها و سازمان­ های بین ­المللی جهانی و منطقه­ای

الف) سازمان تجارت جهانی^[۱۲۹]

تا قبل از دور اروگوئه در این سازمان، کشورهای جنوب علاقه­ای به شرکت در مذاکرات آن نداشتند؛ اما با تندتر شدن روند صنعتی شدنشان، سازمان به یک مبحث جدی در میان آن­ها تبدیل شد. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۲۱) هدف اصلی این سازمان کمک به کشورهای در­حال­توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه است. هرچند درعمل نتوانسته چنین هدفی را دنبال کند.

ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۱۳۰]

مهم­ترین هدف این سازمان، ترویج سیاست­هایی است که رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم سراسر جهان را بهبود بخشد.^[۱۳۱] کمیته اصلی این سازمان “کمیته­ کمک برای توسعه”^[۱۳۲]، شامل ۲۲ کشور اهداکننده به اضافه­ی کمیسیون جوامع اروپایی است که به کشورهای درحال­توسعه کمک ‌می‌کنند. این کمک­ها در غالب “کمک رسمی توسعه­ای”^[۱۳۳] یعنی کمک­های بلاعوض و وام ارائه می­گردند. هدف اصلی چنین کمک­هایی ارتقاء توسعه اقتصادی و رفاه ‌می‌باشد.

ج) بانک بین آمریکایی توسعه^[۱۳۴]

این بانک در سال ۱۹۵۹ توسط سازمان کشورهای بین آمریکایی با مأموریت “کمک سریع به پروسه­ی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهایِ عضوِ درحال­توسعه منطقه به صورت فردی و جمعی” ایجاد شد. (Bergesten, 1974, 225) هدف گروه بانک^[۱۳۵] حمایت از برنامه ­های اجتماعی از طریق توسعه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، ترویج همکاری منطقه­ای و فراهم آوردن حمایت بی واسطه از بخش خصوصی بود.

د) بانک آسیایی توسعه^[۱۳۶]

بانک آسیایی در ۱۹۶۶ با هدف فقرزدایی در آسیا و پاسفیک از طریق اعطای وام­های کم­بهره، بیمه، اعانه، سرمایه ­گذاری در بخش خصوصی و آگاهی دادن برای ساخت زیربناها و بهبود خدمات اساسی از قبیل بهداشت و آموزش برای افزایش کیفیت زندگی، به­ ویژه برای ۹/۱ میلیارد از مردم که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی ‌می‌کنند، ایجاد شد. (لطفی هرگلان، ۱۳۸۷، ۱۰۰) تمرکز بانک بر رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی، حکمرانی مطلوب و دموکراسی ‌می‌باشد.

ه) بانک آفریقایی توسعه^[۱۳۷]

این بانک به­عنوان نخستین نهاد مالی توسعه­ای آفریقا، یک نهاد چندجانبه­ی مالی است که در سال ۱۹۶۴ با هدف مبارزه با فقر و بهبود سطح زندگی تأسیس شد. (Bergesten, 1974, 225) بانک از ۱۹۶۷ متعهد به سوق دادن منابع به سمت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو منطقه از طریق اعطای وام، سرمایه ­گذاری منصفانه و کمک­های فنی شد.

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه

از لحاظ نظری ‌می‌توان بین حق بر توسعه و حقوق بین ­الملل توسعه^[۱۳۸] یک رابطه­ منطقی تقدم و تأخر قائل شد. هدف حقوق بین ­الملل توسعه، ایجاد قواعدی است که اجرای حق بر توسعه و تعهدات ناشی از آن را تضمین کند؛ ‌بنابرین‏ حقوق بین ­الملل توسعه می ­تواند اجرای عینی حق بر توسعه در نظر گرفته شود.

به­عبارت دیگر حقوق بین ­الملل توسعه یکی از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاریخی واژه حقوق بین ­الملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پدید آمده است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت در واقع این اسناد حقوقی و مکانیسم­های حقوق بین ­الملل توسعه بوده است که موجب آگاهی و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بین ­المللی ایجاد کرد چراکه شناسایی حق بر توسعه نتیجه­ روندی طولانی است. (Uribe Vargas, 1984, 368)

تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسی است:

۱) دهه­ اول توسعه، (دهه­ ۶۰)

نخستین نشانه­ های مترقیانه در متن نظریات توسعه در بعد از جنگ جهانی اول، در آن دوره‏ای یافت می‏ شود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظریه مدرنیته به ­وجود آمد. طبق این نظریه توسعه به­عنوان یک پدیده­ اجتماعی، اقتصادی که ارتباط انکارناپذیری با کشورهای توسعه ­یافته دارد، بیان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دهه­ ۶۰ نهضتی به نام “حقوق و توسعه” اساس نظریه مدرنیته را پذیرفت. در این زمان برای تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در این راستا، محققان فرانسوی و انگلیسی پژوهش­هایی بر مستعمرات گذشته­ی خود انجام داده و به نتیجه­ ارزشمندی رسیدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصه­ فعالیت­های توسعه بود. (Ibid, 253)

مجمع عمومی قبل از اعلام دهه­ ۶۰ به­عنوان اولین دهه­ توسعه^[۱۳۹]، ضرورت یک طرح جهانی برای “توسعه متوازن و منسجم اقتصادی و اجتماعی، در راستای ارتقاء حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی، معاش بهتر، رعایت احترام به حقوق بشر و آزادی­های بنیادین را در بیست و ششم نوامبر ۱۹۵۷”^[۱۴۰] مطرح کرده بود؛ (ایده و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۲۳) اما در قطعنامه­های سازمان ملل دهه­ ۶۰، دهه ی توسعه نامیده شد. در این راستا، ‌می‌توان گفت “حق بر توسعه برای اولین­بار در سال­های تصویب میثاقین ۱۹۶۶، توسط وزیر امور خارجه­ی سنگال کبا ام.بای^[۱۴۱] در متن درخواست یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی مطرح شد.”

شاید بتوان انگیزه­­ ایجاد حق توسعه از جانب کشورهای توسعه ­یافته در این دهه را تأمین امنیت، گرایشات سیاسی و اقتصادی، حفظ صلح و جلوگیری از جنگ، دست یافتن به مواد اولیه و بازار آزاد و یا حتی احساس گناه نسبت به کشورهای در حال توسعه دانست. از طرفی نیز ‌می‌توان ریشه­ مفهومی حق توسعه را در تلاش­ های دهه­های ۶۰ و ۷۰ گروه ۷۷ و جنبش عدم تعهد^[۱۴۲] برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین ­المللی جستجو کرد.

در این دهه ادعایِ حق بودنِ توسعه در کشورهای جهان سوم، مخصوصاً تازه استقلال­یافته­ ها که فرصت اظهارنظر در مجمع عمومی را یافته بودند، پررنگ­تر شد. به عقیده­ی آن­ها “بدون استقلال، توسعه و بدون توسعه، استقلال معنا ندارد.” (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۹۵)