۴٫اروپای شمالی

از میان‌ کشورهای‌ اسکاندیناوی‌، کشور دانمارک‌ سیستمی‌ مشابه‌ کشورهای‌ اروپای‌ غربی‌ دارد. مشابه‌ سیستم‌ کاداستر دانمارک‌ . کشورهای‌ سوئد و فنلاند نیز‌ هر دو سیستم‌های‌ ثبت‌ مالکیت‌ با نام‌ بر مبنای‌ واحدهای‌ کاداستر دارند. در این‌ کشورها، کاداستر به‌ تدریج‌ از یک‌ سیستم‌ رکوردهای‌ مالیاتی‌ ساده‌ با ارتباطی‌ ضعیف‌ با نقشه‌ها به‌ یک‌ سیستم جامع‌ با درجه‌ بالایی‌ از قابلیت‌ اعتماد تکامل‌ یافت‌. در کشور سوئد، کاداستر با ثبت‌ زمین‌ از طریق‌ خودکاری‌ ^[۳۹]، اشتراکی‌ دوباره‌ پیدا کرد. یک‌ سازمان‌ واحد، کار گردآوری‌ و تبدیل‌ اطلاعات‌ انتخاب‌ شده‌ کاداستر و ثبت‌ زمین‌ را انجام‌ می‌دهد و برای‌ صورت‌ تقسیمات‌ جزئی‌ با نقل‌ و انتقال‌ مالکیت‌ و موارد دیگر اختیار دارند، رکوردها را نیز تغییر دهند. نروژ پیش‌ از این‌، سیستم‌ مناسب‌ کاداستر نداشت‌ و بر رکوردهای‌ قدیمی‌ مالیاتی‌ متکی‌ بود که‌ تنها بخشی‌ از آن‌ را نقشه‌ها پشتیبانی‌ می‌کردند، ولی‌ در حال‌ حاضر این‌ کشور تصمیم‌ به‌ ایجاد یک‌ سیستم‌ خودکار گرفته‌ است‌ که‌ داده های‌ واحدهای زمین، آدرس‌ها و ساختمان‌ها را مهیا می‌کند. ^[۴۰]

گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری

فرایندهای تحدید حدود و داوری در خصوص اختلافات مربوط به آن به قانون گذاری مناسب نیاز دارد که بر اساس آن یک گروه برای بررسی یک قطعه زمین و ارزیابی کردن حدود آن تعیین می‌شوند. تاریخ و زمان بازدید از محل،بایستی به خوبی به اطلاع عموم به وسیله آگهی برسد.آگهی باید بیان کند که هر مدعی مالکیت یا منفعت در هر زمینی که در آگهی تعیین شده است باید شخصا” یا به وسیله نماینده قانونی قبل از مامور تحدید حدود در محل حاضر شود.همچنین هر مدعی باید همه مدارک و اسنادی را که مثبت ادعایش است،ارائه نماید.روش های ارزیابی ‌و علامت گذاری ممکن است با توجه به نیازهای محلی و رویه ها،متفاوت باشند.به هر قطعه ارزیابی شده یک شماره واحد(پلاک)اختصاص داده می شود که توصیف قانونی زمین را تشکیل می‌دهد.به تصمیمات مامور تحدید حدود به وسیله طرفین امکان اعتراض به یک هیات قانونی مثلا” یک دیوان محاکمه زمین و … وجود دارد. ^[۴۱]

گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی

نظام ثبتی برای آن که بتواند به اهدافش دست یابد باید از مزیت سهولت دسترسی به اطلاعات صحیح و قدرت اثباتی برخوردار باشد.نظام ثبتی عینی از هر دو دیدگاه موصوف قابل اطمینان است.چه از حیث سهولت دسترسی به اطلاعات،اعمال حقوقی بر حسب نام اشخاص ثبت و ضبط نمی‌گردد.بلکه بر حسب مال غیر منقول موضوع آن ثبت می شود و به همین سبب هم آن را شیوه عینی می خوانند.در نظام عینی،در دفتر املاک غیرمنقول برای هر ملکی جایی ویژه است و هر گونه معامله ای که ‌در مورد این ملک صورت می‌گیرد و نیز حقوقی که بر آن باراست در همان جا ضبط و ثبت می‌گردد.پس هرگاه شخص بخواهد ‌در مورد ملکی به معامله ای دست بزند،می‌تواند با مراجعه به دفتر املاک غیرمنقول موصوف،به بهترین و دقیق ترین روش از وضع ملک منظور آگاه گردد و با اطمینان خاطر به معامله دست بزند.از حیث دلیلیت و قدرت اثباتی نیز،نظام ثبت عینی قابل اتکا است.چه آن که اعمال حقوقی مستلزم ثبت،زمانی ثبت ‌می‌شود که در صحت آن کمال موشکافی شده باشد. از جمله ‌در مورد موقع ملک،حدود و مساحتش،نام کسانی که به عمل حقوقی راجع به آن دست زده اندواینکه آیا اعمال حقوقی از جانب مالک صورت گرفته است و صحیح و قابل ثبت است یا خیر،همه مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتیجه ای که بر این بررسی و موشکافی مترتب است،آن است که معامله ای که در دفتر املاک ثبت می شود،دلیلیت و تاثیر کامل دارد و حق عینی از زمان ثبت،به منتقل علیه انتقال داده می شود وثبت است که ناقل حق شمرده می شود ویکی از اهداف ضبط و ثبت در این نظام،انتقال حق عینی است نه صرف اعلان انجام معامله،آنچه علی رغم این مزایا باعث می شود که این نظام در همه جا مورد استقبال واقع نشود،سرمایه و نیروی انسانی بسیاری است که برای نقشه برداری و ارزیابی همه سرزمین پیش از اجرای آن و همچنین بررسی درستی حق عینی متعلق به هریک از قطعات زمین در جهت ثبت تمامی آن ها در دفتر املاک غیرمنقول بایستی صرف گردد.^[۴۲]

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران

بررسی قوانین ثبتی در ایران چه قبل از تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰ و چه بعد از آن نشانگر این امر است که در حقوق ایران ،همواره مبنا و ملاک ثبت،حق مالکیت نسبت به زمین بوده است نه مالک و دارنده آن،به عبارت دیگر،ثبت زمین در ایران ،فرایند ثبت کننده رسمی حقوق موجود در زمین از طریق حق مالکیت می‌باشد که این همان نظام عینی ثبت است که ملک غیرمنقول را موضوع و عنصر اصلی ثبت قرارمی دهد.^[۴۳]