همچنین در اصول راهبردی صوفیا و کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه ی محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ اشاراتی به موضوع مشارکت داشته اند. در بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی نیز دولت ها را تشویق به مشارکت سازمان های غیر دولتی در امر محیط زیست ‌کرده‌است . ماده ۱۷ پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی در ادامه چنین بیان می‌دارد: « هر انسان حق و امکان دارد که بدون محدودیت غیر منطقی ، شخصاً یا توسط نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌کند و بویژه از طریق انجمن هایی که آزادانه تشکیل می‌شوند ، در تعیین سیاست و تدابیر ملی مربوط به محیط زیست مشارکت نموده و قبل از اجرای اقداماتی که می‌توانند موجب صدمه به شرایط طبیعی حیات شوند ، از طرف مقامات محلی مورد مشورت قرار گیرند .

گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی

یکی از عناصر محتوایی مهم حق بر محیط زیست ؛ حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی
می‌باشد. به عبارت دیگر پس از حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری زیست محیطی بایستی حق بر آموزش در خصوص مسایل و موضوعات زیست محیطی وجود داشته باشد ؛ چرا که موضوعات زیست محیطی یکی از موضوعات فنی ، پیچیده و تکنیکی و تخصصی می‌باشد که نیازمند فرایند آموزش خاص است.

« حق بر آموزش از حقوق بنیادین حق های بشری می‌باشد که در اسناد مهم بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کنواسیون حقوق کودک اشاره شده است . اگر چه این حق در بسیاری اسناد و معاهدات بین‌المللی دیگر نیز تحت حمایت قرار گرفته ، اما در اجرای فرایند آن ، دنیا با چالش های بزرگی روبروست . چالش هایی که اگر چه به ظاهر به عمق نقض های فاحش حقوق بشر نمی نماید ، اما قطعاً حفره هایی که در نقض آن برای بشریت ایجاد می‌کند ، همانا به بزرگی نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد که تنها نیازمند توسعه ی آن در راستای رسیدن همگان به اهمیت این مهم می‌باشد . در این مسیر پر تلاطم ، تعهد به احترام ، حمایت و ایفای کامل و فوری حق بر آموزش به دوش دولت ها می‌باشد .

در اهمیت حق بر آموزش همین قدر بس که در سطح بین‌المللی آموزش ابتدایی رایگان و اجباری بر دوش دولت ها بوده و برای اجرای آن ضرب العجل تعیین گشته است . در به سرانجام رساندن این حق بنیادین ، دولت ها باید حق بر آموزش را طبق استانداردها و معاهدات بین‌المللی به رسمیت بشناسند . زیر سئوال بردن دولت ها در کوتاه شان در ایفای حق بر آموزش علاوه بر قوانین خاص حاکم بر حق بر آموزش ، از قوانین حقوق بشری عام پیروی می‌کند.درصورت نقض حق بر آموزش ، بررسی رسیدگی قضایی در آن را لازم می نمایدچرا که قربانی نقض حق ‌بر آموزش تنها بادادخواهی برعلیه متعهدان آن به حق خودخواهدرسید »^[۳۴]. ‌بنابرین‏ همان‌ طور که گذشت حق بر آموزش یکی از مهمترین حقوق بشری می‌باشد که بایستی مورد توجه و عنایت قرار گیرد . « به موجب این حق دولت موظف به ایجاد تدابیر لازم جهت ایجاد فرهنگ دوستی با طبیعت ، حفاظت از آن و استفاده از تکنولوژی های پاک می‌باشد . این آموزش و فرهنگ سازی باید در کلیه سطوح اعم از آموزش رسمی ( مدرسه ای و دانشگاهی ) و غیر رسمی (آموزش برای عموم ) صورت گیرد »^[۳۵]. اصل نوزدهم اعلامیه ی استکهلم در این راستا چنین اشعار می‌دارد : به منظور توسعه ی مبانی ضروری برای تنویر افکار عمومی و تفهیم مسئولیتی که افراد ، مؤسسات و جمعیت ها ، در خصوص حفاظت از محیط زیست در تمام ابعاد انسانی آن برعهده دارند ، لازم است نسل جوان و نیز بزرگسالان با بذل توجه کافی نسبت به انسان هایی که در وضعیت نامساعدتری قرار دارند ، تحت آموزش قرار گیرند . همچنین لازم است که وسایل ارتباط جمعی از کمک به تنزل کیفیت محیط زیست اجتناب نموده و بالعکس به منظور فراهم نمودن امکان توسعه ی انسان در تمام زمینه ها ، اطلاعات آموزشی ‌در مورد ضرورت حفاظت و بهبود محیط زیست را ارائه دهند .

گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی

یکی از مهم ترین و برجسته ترین موضوعات و محتوای حق بر محیط زیست حق اقامه ی دعوا و جبران خسارت زیست محیطی می‌باشد .

تظلم و داد خواهی از جمله حقوق اولیه ی همه افراد به شمار می رود تا افرادی که حقوق و آزادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته ، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشد . تأمین این حق انسانی در اسناد بین‌المللی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است :

۱) قسمت اول از بند ۱ ماده ی ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله ی دادگاه مستقل و بیطرف منصفانه و علناً رسیدگی شود ….».

۲) قسمتی از بند۱ ماده ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی : « هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی اومنصفانه وعلنی که دریک دادگاه صالح مستقل وبیطرف تشکیل شده،طبق قانون رسیدگی بشود».

۳) قسمتی از بند ۱ ماده ی ۶ کنواسنیون اروپایی حقوق بشر : «هر کسی حق دارد به اینکه دعوای او ، به نحو منصفانه به طور علنی و در مهلت معقول ، به وسیله ی دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون ۰تأسیس شده ، استماع شود … ».

۴) بند ب ماده ی ۱۹ اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر : « مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است ».

اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد : « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارد منع کرد » . در این اصل نکات ذیل قابل توجه است : « اولاً تظلم و دادخواهی حق مسلم همه ی افراد و ایجاد دستگاه قضائی صالح برای تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است . ثانیاًً این حق مطلق است ؛ بدین معنی که نمی توان مانع استفاده ی احدی از آن شد . ثالثاً چه بسا ممکن است که افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه های دولتی و قضائی داشته باشند . نظام جمهوری ایران موظف است امکانات قضائی لازم را ، بدون هیچ گونه تضییق و اعمال قدرتی ، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه های عمومی مصون بمانند . » ^[۳۶].

‌بنابرین‏ همان طور که از فراز مذکور به خوبی بر می‌آید حق اقامه دعوا به عنوان یکی از حقوق مسلم و شناخته شده هم در نظام حقوق داخلی و هم بین‌المللی مورد توجه و عنایت قرار گرفته است . از سوی دیگر یکی دیگر از حقوق شناخته شده و مهم جبران خسارت و مفهوم عام تر مسئولیت مدنی می‌باشد .