همچنین در قسمت بعد بیان می‌گردد که دولت ها می‌توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می‌تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.

ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.

بند پنجم:تناقض مواد: نکته جالب در این است که بلافاصله در ماده ۹ کنوانسیون ‌به این مسئله اشاره شده است که «یک کشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان به دلایل نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی محروم نمی کند» که این خود می‌تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده ۹ و بند مذکور باشد.

با توجه به مطالب فوق حالا یک سؤال مطرح می شود و این است که آیا بعد از آنکه ما، تابعیت را به ‌عنوان یک حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولت‌ها در نظر گرفت که از اهرم سلب تابعیت به ‌عنوان یک مجازات بر علیه اتباع خود استفاده کنند؟

بخصوص اینکه سلب تابعیت در بسیاری از موارد همان‌ طور که در توضیح ماده هشت بیان گردید می‌تواند سبب بی تابعیتی فرد مجازات شونده گردد.

در پاسخ ‌به این سؤال آنچه به ذهن می‌رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریحی و قاطع ‌به این سؤال داد زیرا همان‌ طور که ملاحظه شد در ماده هشت کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی صراحتاً در ابتدای ماده، سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولت‌ها به میان می‌آید به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر کنوانسیون مذبور در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولت‌ها عملاً از سلب تابعیت خودسرانه اتباعشان منع شده اند.

این بدان معنا است که نمی توان برای دولت‌ها حق سلب تابعیت را به ‌عنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچا عملاً و به صورت قانونی در ذیل ماده ۸ و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می‌سازد که عملاً و در مقام اجرا این حق برای دولت‌ها وجود دارد که بر طبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند.

به نحوی که در توضیح ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل به صورت کامل تری این بحث مورد بررسی قرار گرفت.

ولی آنچه مسلم به نظر می‌رسد آن است که دولت‌ها نمی توانند این مسئله را به ‌عنوان یک حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولت‌ها استثنائی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده ۹ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولت‌ها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است که نمی توان حق سلب تابعیت به ‌عنوان یک مجازات را برای دولت‌ها در نظر گرفت اگر چه همان‌ طور که قبل تر گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولت‌ها قادر به انجام این عمل یعنی (سلب تابعیت) خواهند بود.

بند ششم:نتجه گیری: در خاتمه بحث کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی آنچه که ذکرش بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن است که در ذیل ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است: «کشورهای متعاهد برای ایجاد ارگانی در چارچوب سازمانی ملل که در آنجا اشخاص که مدعی برخورداری از مزایای این کنوانسیون هستند می‌توانند برای بررسی ادعاهای خود تقاضای کمک جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجعه نمایند و در اسرع وقت بعد از به امانت گذاردن ششمین سند الحاق یا تصدیق خواهند کوشید»

برای عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۳۲۷۴ در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ از اداره کمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به عهده بگیرد در قطعنامه بعدی به شماره ۳۶/۳۱ در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع از کمیساریای عالی پناهندگان تداوم اجرای این وظیفه را درخواست نمود.

این وظیفه ‌به این دلیل به کمیساریای عالی پناهنگان داده شد که هم مجمع عمومی و هم کمیساریای عالی پناهنگان وجود ارتباط نزدیک و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهنگان مورد تصدیق و تأئید قرار دادند.^[۳۹] در سال ۱۹۹۵ کمیته اجرایی برنامه کمیساریای عالی پناهنگان به یک نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و کاهش بی تابعیتی و حمایت از افراد بی تابعیتی رسید که طبق آن از کمیساریای عالی خواسته شد تا فعالانه میزان الحاق به کنوانسیون هایی در خصوص بی تابعیتی را افزایش و شتاب بخشد.

در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی، کمیساریای عالی پناهنگان را تشویق نمود که فعالیت‌هایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد. مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دولت‌ها درخواست می کند که قوانین تابعیتی خود را به نحوی که به کاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از محرومیت خودسرانه تابعیت و با القا قوانینی که ترک تابعیت را بدون اکتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه می‌دهند وضع نمایند، این قطعنامه در عین حال حق دولت‌ها برای اتخاذ قوانین حاکم بر تحصیل، ترک یا از دست دادن تابعیت را به رسمیت می شناسد.^[۴۰]

فصل سوم

بررسی کنوانسیون های

(اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی تابعیت:^[۴۱]

این ‌دولت‌های‌ عضو شورای اروپا و دیگر دول امضاء کننده این کنوانسیون با ملاحظه اینکه هدف شورای اروپا رسیدن به وحدت بیشتر میان اعضای آن است با در نظر داشتن اسناد بین‌المللی بی شماری که ‌در مورد بی تابعیتی، چند تابعیتی و تابعیت مضاعف وجود دراد، با شناسایی این امر که در میائل راجع به تابعیت باید منافع مشروع دولت‌ها و افراد توجهی خاص مبذول شود با توجه به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی، با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض ‌در مورد امور راجع به تابعیت، با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده، مندرج در ماده ۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولت‌ها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری دولت دیگر قائل می شود.

با توافق نسبت به مطلوب بودن یافتن راه حل های مناسب در خصوص آثار چند تابعیتی و به ویژه ‌در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای ‌تابعیت‌های متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف، تعهدات نظامی خود را فقط نسبت به یکی از کشورهای عضو ایفا نماید.^[۴۲]