۱-۱-۶- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاًً در فقه امامیه، حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهم‌ترین امور بوده است و در مفاهیم نظری مربوط به انسان‌شناسی و ارزش‌های اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه های معنوی و حقوق غیرمادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی ‌کرده‌است. ده‌ها آیه، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیره‌ی عملی بزرگان دین و مذهب، ادله‌ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه‌ی ضمان، متضمن نگرش اسلام به سرمایه های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است. پیامبر اسلام(ص) نیز در محل‌های متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نموده‌اند و همواره تأکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانسته‌اند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی(ص) که جدای از شریعت افراد، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی ‌داشته‌اند.

بحث درباره‌ زیان‌های معنوی و ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است، الواح گلی مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است. این قانون مبیّن تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن ۲۵ ماده قانون است که چند ماده آن ‌در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاه‌ها و تکالیف همسایه‌ و تهمت‌ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت‌های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می‌آیند. اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شود. ویل دورانت در زمینه‌ مجازات‌های دوره هخامنشی می‌‌نویسد: «خیانت به وطن، هتک ناموس، کشتن، استمناء، لواط، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت» (دورانت، ۱۳۶۵، ص۵۳۴). از موارد مذکور هتک ناموس، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نزدیکی با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی با بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی را باید از مصادیق خسارت معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی محسوب کرد. و فردوسی در شاهنامه در زمینه‌ی طریق اثبات بی‌گناه سیاوش ‌در مورد اتهامی که سودابه به وی نسبت داده بود بیان می‌‌دارد که او از میان آتش گذشت و از آنجایی که بی‌گناه بود آتش به او زیان نرساند. این قصه معرّف و مبین نوعی نگرش جزایی نسبت به خسارت معنوی است. در آثار حکیمان ایرانی حکایت از عنایت خردمندان ایران نسبت به حیثیت و اعتبار انسانی دارد چنان که سعدی می‌گوید: «اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت بِهْ، از زندگی به ذلّت است» (نقیبی، ۱۳۸۶، صص ۹۶-۹۷).

۱-۱-۷- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، پس از استقرار رژیم مشروطیت و در آغاز تأسیس دادگستری، خسارت معنوی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت و نخستین‌بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ و سپس در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۲ به هر متضرری این حق را بخشیده بود که از دادگاه تفاضای جبران خسارت معنوی کند. این ماده نیز با اصلاح قانون آیین دادرسی سال ۱۳۳۵ نسخ شد. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، نیز قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را به صراحت بیان داشته و برابر مواد ۸ و ۹ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ جبران و تدارک ضرر و زیان معنوی قاعده‌‌مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد (آخوندی، ۱۳۶۸ص ۲۵۵). بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی در اصل ۱۷۱ و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است.

۱-۱-۸- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه

حقوق قدیم فرانسه به تصور اینکه قانون روم تنها جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را پذیرفته است فقط جبران آن را در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به رسمیت شناخته است (سنهوری، بی‌تا صص۸۶۶-۸۶۵). در حقوق جدید فرانسه متن خاص و صریحی در جبران خسارت معنوی به مال وجود ندارد (لورراسا، همان، ص ۶۳). با وجود این دادگاه‌های فرانسه از قدیم الایام به جبران مالی آن التزام داشته و احکام زیادی صادر کردند. رویه قضایی در جبران خسارت معنوی تردید به خود راه نداده و از سال ۱۸۳۳ جبران مالی آن را پذیرفته است. البتّه این رویه اولاً مبالغ خسارت معنوی را کمتر از خسارت مادی تعیین کرده، ثانیاًً تعداد اشخاصی را که اجازه‌ اقامه دعوی دارند محدود دانسته است برخی از نویسندگان حقوقی در این زمینه نوشته‌اند: «در فرانسه اولین‌بار در شورای دولتی در سال ۱۹۳۴ در یکی از آرای خود به خانمی که صورتش در اثر حادثه‌ای در آزمایشگاه مجروح شده و زیبایی اولیه خود را از دست داده بود حق داده است که علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی را نیز مطالبه کند» (ابوالحمد، ۱۳۴۹، ص ۹). در سال ۱۹۴۹ نیز ‌در مورد مشابه افزون بر خسارت مادی مانند هزینه درمان و بیکاری، حکم به جبران خسارت معنوی داد، ‌در مورد اخیر، خواهان ادعا نموده که با زشت شدن چهره‌اش پیدا کردن کار برای او دشوار است.

۱-۱-۹- تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان