مدیریت اجرا

بنا به کارکرد مشابه این روش با روش سنتی عملاً مشکلات اعمال مهندسی ارزش نیز مشابه روش سنتی می‌باشد البته با توجه به اضافه شدن سازمان مدیریت بر اجرا به ارکان پروژه هر گونه ضعف مدیریتی و عدم شناخت این رکن نسبت به مهندسی ارزش می‌تواند مشکلات مدیریتی را مضاعف نماید از آن گذشته تعدد عوامل دخیل در اجرای پروژه که با ورود تیم مهندسی ارزش تشدید می‌گردد، هماهنگی و مدیریت کل پروژه را تحت شعاع قرار می‌دهد و این دشواری شرح وظایف می‌تواند از عوامل بروز مشکل توسط تیم مدیریت اجرا باش د. از آن گذشته با توجه ‌به این که معمولاً در این روش از قراردادهای متعدد با پیمانکاران مختلف جهت پیشبرد پروژه استفاده می‌گردد تقسیم منافع حاصل از مهندسی ارزش با سازوکار پیچیده ای مواجه می‌گردد که حتی ممکن است سهم کم هریک از ارکان به نوعی انگیزه مشارکت را کم کند و همچنین همین تعدد ارکان باعث عدم شفافیت ریسک آن نیز می‌گردد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه معمولا در پروژه های پیچیده یا بزرگ که معمولا مشاورین و یمانکار ان متعددی در آن دخیل هستند و سیستم کارفرمایی ظرفیت مدیریتی کافی برای مدیریت پروژه را نداشته باشد از این روش استفاده می شود، معمولا مهندسی ارزش برای چنین پروژه هایی حتما توصیه می‌گردد چرا که در این روش مهندسی ارزش می‌تواند به عنوان ایفا کننده نقش یکپارچگی و افزایش ارزش نقش به سزایی در انجام پروژه داشته باشد (جهانبخش،۱۳۹۲).

۲-۲۶ روش های تامین مالی، طرح، ساخت و راهبری

با توجه به اینکه اصولاً این روش به عنوان یک سیستم جهت تامین منابع مالی پروژه های طرح و ساخت می‌باشد و به عنوان یک روش مجزا قابل بحث نبوده ‌بنابرین‏ موارد مطروحه در خصوص روش طرح و ساخت نیز در خصوص ا ین روش صادق می‌باشند.

ولی باید توجه داشت که حساسیت های سرمایه گذار جهت حصول اطمینان از کارکرد مناسب پروژه و همچنین بازگشت سرمایه یکی از پتانسیل های بالقوه موجود در این روش ها جهت استفاده از مهندسی ارزش می‌باشد که با توجه به تنوع کارکردهای متفاوت در روش های تامین اعتبار مطروحه این درخواست و نیاز به انجام مهندسی ارزش در انواع مختلفی در پروژه ها مطرح می شود و با توجه به اینکه نوع سرمایه گذاری و سازمان سرمایه گذار در این روش ها از گستردگی بالایی برخوردار است استفاده از روش شناسی «برنامه ارز ش» کمک شایانی به انتخاب روش مناسب تامین سرمایه و انتخاب سریع و دقیق روش بهینه خواهد نمود، همچنین با توجه به تأکید مهندسی ارزش بر هزینه طول عمر پروژه استفاده از این تکنیک جهت تحلیل و ارزیابی عملکردهای مالی هر روش بسیار مناسب می باش د. از آن گذشته با توجه به اینکه عموما در این ر وش ها سرمایه گذاری خارج از بخش کارفرما مطرح می‌باشد، در برخی از موارد اجرای پروژه ها می‌تواند منجر به کاهش و یا افزایش نا متعادل ریسک های جامعه گردد ویا حتی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باعث ایجاد فرصت های جدید گردد و از آنجایی که معمولا سرمایه گذار درا ندیشه بازگشت سرمایه خود می‌باشد استفاده از مهندسی ارزش به عنوان فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ذینفعان پروژه، امکان بررسی همه جانبه مسایل مختلف اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی، ملی و حقوق نسل های آینده را فراهم می‌کند (عا ملی،۱۳۹۲).

۲-۲۷ پیشینه پژوهش‌های داخلی

محمدی (۱۳۸۹) عضوجهاد دانشگاهی واحد لرستان ، در تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در تأخیر اجرایی پروژه سد مروک، نتایج و یافته های تحقیق را در ۵۶ شاخص به ‌عنوان علل تأخیر مورد تأیید قرار دادند.مقوله های اصلی در این شاخص ها عبارت بود از : ۱-عوامل مربوط به پیمانکار ۲- عوامل مربوط به کار فرما ۳- عوامل مربوط به مشاور در تأخیرپروژه متوسط است. ۴-عوامل مربوط به شرایط غیر قابل کنترل ۵-عوامل مربوط به شرایط فرهنگی- اجتماعی.

ذوالفقاری و همتی (۱۳۹۰)، در تحقیق با عنوان شناسایی عوامل مهم و مؤثر بر پروژه های عمرانی استان سمنان، نشان داد ضعف سیستم های اجرایی و برنامه ریزی کشور، نحوه و میزان تخصیص اعتبار، ضعف دستگاه های اجرایی در برنامه ریزی و اجرا و کنترل پروژه های عمرانی، تحصیلات و تخصص مدیر دستگاه اجرایی و کمبود پیمانکاران و نیروی انسانی مجرب را از مهمترین در اجرای پروژه های عمرانی عنوان کردند.

نوری و فرجی (۱۳۹۲)، در مقاله ای تحت عنوان بررسی عوامل تأخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیردر یک مطالعه موردی عوامل تأخیر ۵ پروژه عمرانی شناسایی و اولویت بندی شده و مهمترین آن ها استخراج می‌گردند. سپس جهت بررسی دیدگاه افرادی که مستقیما در پروژه های عمرانی دخیل هستند، شیوه ی تحقیق زمینه یابی و با تکیه بر یک پرسشنامه محقق ساخته شده به شکل می‌دانی انجام شد و علاوه بر دسته بندی و اولویت بندی عوامل، تحلیل روابط بین عوامل اصلی بوجوده آورنده تأخیر و ساخت مدل برهم کنش این عوامل انجام گرفت. نتایج هر دو مطالعه نشان داد که سه عامل مشکلات مالی، مشکلات تملک اراضی و مشکلات مطالعه و طراحی مهمترین عوامل تأخیر می‌باشند. همچنین با ساخت مدل برهم کنش عوامل تأخیر مشخص شد که با اصلاح ساختار و قوانین پروژه ها و استفاده از شیوه در اجرای پروژه ها می توان علاوه بر حل مشکل مالی، افزایش مقادیر پروژه را که ناشی از روش های تامین مالی EPCF و BOT در اجرای پروژه ها می توان علاوه بر حل مشکل مالی، افزایش مقادیر پروژه را که ناشی از روش های سنتی اجراء و عدم یکپارچگی مراحل طرح و ساخت است به حداقل رسانده و مشکلات استملاک اراضی را نیز تا حد زیادی کاهش داد.

جعفری و دیگران (۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان، بررسی علل تأخیر پروژه های عمرانی،۹ عامل را به عوان مهمترین مهمترین عوامل تأخیر شناخته شده به ترتیب اهمیت عنوان ‌کرده‌است.۱-عدم تامین اعتبار مناسب،۲-مشکلات تملک اراضی، ۳-تأخیر در پرداخت پیمانکاران، ۴-عدم تخصص و تجربه کاری در بعضی پیمانکاران ۵ ضعف در مدیریت آن،۶-کمبود نیروی انسانی کارآمد ۷- کمبود مصالح ۸-عدم تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین به علت ینه های بالای اجاره و ۹-عدم توجه کارفرما به روند اجرای کار و پیگیری ها ی مستمر کارافرما دانسنه است.

خضری و قلعه نوری (۱۳۹۳)، در تحقیقی با عنوان بررسی اقتصادی تأخیر پروژه های کلان شهری (بررسی موردی، پروژه های عمرانی شهر مشهد)، مهمترین علل اقتصادی تأخیر در پروه های شهری را ضعیف بودن بخش خصوصی، وابستگی بودجه کشور به درآمدهای تفتی و قیمت جهانی نفت، ضفع سیستم تخصیصی بودجه، به پروزه های تیمه تمام، ضعف مدیریت و برنامه ریزی پیمانکاران، ترویج فساد مالی، ضعف در جذب مشارکت بخش خصوصی و ضعف در جذب سرمایه گژاران، مخالفت ‌گروه‌های ذی نفع قوی، ضعف مهارت‌های مدیریتی در اقتصاد بازار، قوانین محدود کننده و مالیات های سنگین و … دانسته است. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت بالای ابعاد اقتصادی در تأخیر پروژه ها را نشان می‌دهد.

۲-۲۸ پیشینه پژوهش‌های خارجی