هنگامی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری که به صورت حاصل تقسیم سود بیش از بهره و مالیات بر کل دارایی ها تعریف می‌شود، کمتر ‌از متوسطهزینه بدهی باشد، اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق سهام‌داران می‌گردد. از سویی هنگامی که بازده سرمایه‌گذاری بزرگتر از متوسط هزینه بدهی باشد. اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام، بی‌افزایش میزان سرمایه‌گذاری از سوی صاحبان واحد تجاری مربوط به میزان استفاده از بدهی در ترکیب ساختار سرمایه شرکت و اهرم مالی به کار رفته در تأمین شرکت است. (احمدپور و سلیمی، ۱۳۸۶، ص۳)

درجه ریسک

تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی گرفته می‌شود که مدیران باید آثار روش های تأمین را بر میزان ریسک و بازده شرکت بسنجند تا اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهام‌داران ارزیابی کنند. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می‌کنند، موسسان اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت سهام مشارکت کاهش یابد و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند. از سویی دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد اگر مدیریت شرکت هم اکنون کنترل آرامی سهام را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تأمین مالی جدید، از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی، آن را در معرض ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق سهام‌داران به جای بدهی استفاده کند. (احمدپور، سلیمی، ۱۳۸۶،ص۴).

در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه، عمدتاًً به دو نوع ریسک توجه می‌شود:

الف) ریسک تجاری: میزان ریسکی است که در صورت عدم استفاده از بدهی مربوط به دارایی‌های شرکت می‌شود. هر مقدار ریسک تجاری شرکتی بیشتر باشد، نسبت بدهی بهینه آن کمتر خواهد شد. ریسک تجاری در واقع به بی اعتمادی در برآوردهای آتی بازده داراییها یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام برمی‌‌گردد و در صورتی که شرکت برای تامین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد، از این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است.

ب) ریسک مالی: معرف ریسک ناشی از «اهرم مالی» است و اهرم مالی به استفاده از اوراق بهادار دارای درآمد ثابت (بدهی و سهام ممتاز) اطلاق می‌‌گردد. این نوع ریسک، ریسک اضافی است که سهام‌داران عادی به دلیل استفاده شرکت از بدهی در ساختار سرمایه‌اش، متحمل می‌گردند. وقتی شرکتی نسبت بالایی از بدهی را در ساختار سرمایه خود به کار می‌گردد یعنی درجه اهرم مالی بالایی دارد و در نتیجه بار بالاتری از تعهدات مالی ثابت را تحمل می‌کند.

* کنترل

به طور کلی، ورود افراد خارج از شرکت به عنوان مالکان جدید، بیشتر حامل مسئله ­های روانشناسانه است. چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده­ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید، ناگزیر است بپذیرد که این راه تامین مالی ممکن است از جنبه روان شناسانه برای سهام‌داران اولیه خوشایند نباشد. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می‌کنند، موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت نسبت به قبل کاهش یابد و نتوانند مانند سابق بر امور شرکت کنترل داشته باشند. از طرف دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر روی موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت در حال حاضر کنترل آرای سهام (در مجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی آن را در معرض عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق صاحبان سهام به جای بدهی استفاده نماید.

انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری بر قابلیت شرکت برای به دست آوردن سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره‌برداری کند، اشاره دارد. انعطاف‌پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی می‌شود. تا اگر نرخ بازده به دست آمده نسبت به حقوق صاحبان رضایت‌بخش باشد. شرکت بتواند سرمایه‌ بیشتری از محل سهام به دست ‌آورد تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه‌گیری است، مجاز نیست، شرکت نمی‌تواند با این فرض که می‌تواند سرمایه‌ بیشتررا از راه صدور اوراق بدهی به دست آورد. از این رو انعطاف‌پذیری برای مقاصد عملی می‌تواند به معنای آن باشد که شرکت نمی‌تواند به طو ر کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره می‌کند تا توانا باشد در موارد غیر قابل پیش‌بینی که ممکن است به د لیل عوامل بیرون از کنترل به وجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از بدهی به دست آورد. (احمدپور، سلیمی، ۱۳۸۶، ص۴)

سایر عوامل

علاوه بر عوامل یاد شده، تصمیمات ساختار سرمایه مانند هر نوع تصمیم دیگر در شرکت متاثر از عوامل بسیار زیادی هستند. عواملی همچون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت‌های تجاری، سطوح نرخ‌های بهره، قیمتهای سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست‌های مالیاتی، رابطه بین سهام‌داران و مدیران و سایر عوامل بر روی تصمیمات ساختار سرمایه مؤثر می‌باشد.

۲-۲-۱۱)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه به نرخ بازده مورد انتظار کسانی اشاره می‌کند که در ساختار تأمین مالی شرکت، مشارکت دارند، یعنی دارندگان سهام ممتاز و عادی و نیز بستانکاران، این هزینه نشان‌دهنده هزینه وجوهی است که برای تهیه و خرید مجموع دارایی‌های شرکت به کار رفته است. ‌بنابرین‏، عموما «به صورت میانگین موزون هزینه های مربوط به هر یک از انواع سرمایه‌‌ای است که در ساختار بدهی یا تأمین مالی شرکت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. البته در ساختار بدهی عواملی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

۱ ـ‌هزینه سرمایه که نرخ بازده نیز نامیده می‌شود، از دو قسمت تشکیل شده است، یک قسمت نرخ بازده بدون خطر است و قسمت دیگر صرف خطر. صرف خطر پوشش‌دهنده ی خطر تجاری و خطر مالی است که مربوط به سرمایه‌گذاریهای مختلف می‌باشد. از آنجا که نرخ بدون خطر برای تمام شرکت‌ها یکسان می‌باشد لذا اختلافات موجود ‌در هزینه سرمایه شرکت‌ها از خطرپذیری آن ها سرچشمه می‌گیرد.

۲ ـ از آنجا که هزینه سرمایه‌ شرکت درآمد دارندگان اوراق بهادار است، لذا ‌بیان کننده نرخ ‌بازدهی که ارزش بازار اوراق بهادار منتشره را در حرکت‌های کلی بازار نشان می‌دهد.

۳ ـ هزینه سرمایه عبارت از نرخی است که شرکت را قادر می‌سازد که اوراق بهادار جدیدش را به قیمتی حدود قیمت جاری آن بفروشد. (علاء، ۱۳۸۹، ص ۶۲۳ و ۶۲۴)

۲-۲-۱۱-۱)مفهوم هزینه سرمایه