بند ۱- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور

حفظ صلح و امنیت بین ­المللی از مهمترین اهداف ملل متحد به شمار می‌آید و هرکدام از ارکان ملل متحد در حدود وظایف و اختیارات خود برآنند که در حفظ صلح مؤثر واقع شوند. احصاء این وظیفه مهم بین ­المللی به یک رکن خاص علاوه بر این که با اصول منشور مغایر است با روح کلی قواعد حقوق بین ­الملل نیز در تضاد است.^[۲۷۱]

در این راستا، دیوان بین ­المللی دادگستری همواره کوشیده است به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و به واقع در مقام دادگاهی جهانی، رویه ای منسجم و هدفمند در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور در پیش گیرد. هرگاه دیوان صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلافات بین ­المللی یا صدور نظریه مشورتی احراز ‌کرده‌است در صورت مطرح بودن موضوع توسل به زور و دفاع مشروع، بر اساس موازین حقوق بین ­الملل به ترسیم دایره و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت نموده است.^[۲۷۲]

ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی توسط دیوان بین ­المللی دادگستری، در تعیین میزان کارایی اصل قضایی بین ­المللی در فیصله اختلافات بین ­المللی و تثبیت موقعیت بین ­المللی دیوان بسیار تأثیر گذار می‌باشد. دیوان در قضیه کانال کورفو در مقابل اقدام کشتی های جنگی انگلستان به مین روبی آبهای سرزمینی کشور آلبانی، بیان داشت که می بایست ‌در مورد اقدام انگلستان که به ادعای پاکسازی این آبراه بین ­المللی و تأمین امنیت دریانوردی بین ­المللی صورت گرفته بود از منظر حقوق بین ­الملل اظهار نظر نماید. دیوان به هنگام تلقی اقدام این دولت به منزله عملی ناقض حاکمیت دولت آلبانی اعلام داشت که اقدام خودسرانه و یک‌جانبه دولت‌ها علیه سایر دول، تجلی سیاست زور است که به لحاظ قانونی به تاریخ پیوسته است و دیگر جایگاهی در حقوق بین ­الملل ندارد.^[۲۷۳]

در واقع دیوان در سال ۱۹۴۹ به هنگام صدور اولین حکم ترافعی خویش با مسئله توسل به زور در روابط بین ­المللی مواجه شده و به خوبی این نکته واقف بوده که اگر ضعف سازمانی جامعه بین ­المللی به حربه ای جهت اتخاذ اقدامات خودسرانه دولت‌ها مبدل شود، رشد و توسعه ماهوی حقوق بین ­الملل نیز در اندک زمانی از دست خواهد رفت. در حقیقت اندک زمانی پس از تشکیل سازمان ملل و ناکارآمد جلوه کردن نظام امنیت جمعی مقرر در منشور، دور اندیشی دیوان در تأکید بر استقلال و عدم ملازمه عملی اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین ­المللی با پیشرفت سازمانی نظام حقوق بین ­الملل کاملاً قابل درک می کند.^[۲۷۴]

دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن ممنوعیت اقدامات تجاوزکارانه را در زمره تعهدات عام الشمول و فراگیر یک دولت در مقابل جامعه بین ­المللی تلقی نمود. بر این اساس تجاوز نظامی به عنوان شدیدترین درجه نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین ­المللی، از دایره محدود دولت های متجاوز فراتر قرار گرفته و تلویحاً با نظم عمومی بین ­المللی پیوند خورده است.^[۲۷۵]

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، برای تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعی پیش‌بینی کرده‌اند که امکان رعایت اصل مذبور را فراهم می‌کند. در نتیجه، هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین ­المللی که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانی یا نقض این صلح یا امکان تحقق تجاوزی را فراهم سازد باید در چهارچوب سازمان، با عکس العمل جمعی کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضی مرتبط با دفاع مشروع جمعی در سطح جهانی است.^[۲۷۶] در نتیجه اصل کلی عدم توسل به زور در روابط بین ­الملل، یکی از اصول مسلم منشور ملل متحد است و طبق بند ۴ ماده۲ منشور، توسل به زور برای حل اختلافات بین‌المللی جز در موارد استثنایی^[۲۷۷] بکلی مردود است.^[۲۷۸]

از این رو مطابق بند ۱ ماده ۲۴ منشور مقرر شده است: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را به شورای امنیت واگذار می کند و مراقبت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آن ها اقدام نماید.»^[۲۷۹]

کمیسیون حقوق بین ­الملل هم به هنگام تدوین کنوانسیون وین حقوق معاهدات ابراز داشته که حقوق منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور نمونه بارز قاعده ای است که در حقوق بین ­الملل ویژگی قاعده آمره دارد، به طوری که دولت های نیکاراگوئه و ایالات متحده (پرونده فعالیت های نظامی و شبه نظامی ۱۹۸۴) در لوایح خود این اصل را به عنوان یک قاعده آمره مورد تأیید قرار داده‌اند.

‌بنابرین‏ توصیف دیوان از اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان قاعده حقوق بین الملل عام، موجد تعهدات عام الشمول و سنگ بنای منشور ملل متحد، جایگاه چنان اصلی را در منظومه حقوق بین ­الملل به خوبی نشان می‌دهد با این اوصاف و ویژگی ها به اصل منع توسل به زور توسط دیوان، این اصل اگر در مرتبه ای فراتر از قواعد آمره بین ­المللی قرار نگیرد، قطعاً فروتر از آن نیست.^[۲۸۰]

نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی به هر درجه ای که باشد، بسته به صلاحدید دولت قربانی نقض، می‌تواند به طرح اختلافی بین ­المللی در نزد دیوان منجر شود و دیوان را به اعمال صلاحیت و اتخاذ تصمیم وا دارد. اما از آنجایی که حفظ صلح و امنیت بین ­المللی تنها بر عهده یک رکن نیست، ممکن است، بین ارکان سازمان ملل در این حوزه تداخل صلاحیت و وظایف پیش آید. ‌به این منظور تدوین کنندگان منشور در جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلی در روابط میان شورای امنیت و مجمع عمومی در بند ۱ ماده ۱۲ منشور مقرر داشته اند: «مادام که شورای امنیت ‌در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظیفه است مجمع عمومی جز به تقاضای شورای امنیت، در آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد».^[۲۸۱]

با وجود این مقرره ای مشابه ‌در مورد روابط میان شورای امنیت و دیوان بین ­المللی دادگستری در منشور گنجانده نشده، به همین دلیل دیوان این امر را مورد پذیرش قرار نداده است که در مسائل مرتبط با صلح و امنیت بین ­المللی، دیوان تابع شورای امنیت است و به تبع آن رسیدگی دیوان به موضوعی که به طور موازی و همزمان تحت بررسی شورای امنیت قرار دارد ممنوع تلقی شود. دیوان در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۸۴) بیان داشت:

«مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق نص و منطوق ماده ۲۴ منشور مسئولیتی اصلی است نه انحصاری؛ در این زمینه شورای امنیت دارای وظایفی است که طبع و سرشت سیاسی دارند در حالی که دیوان به انجام وظایف قضایی خود در این زمینه مبادرت می کند. ‌بنابرین‏ هر دو رکن این وظایف جداگانه، اما مکمل را در ارتباط با وقایعی واحد انجام می‌دهند»^[۲۸۲]

دیوان به پاسداری از استقلال قضایی خویش کاملاً واقف است و می‌داند که خود و شورای امنیت دو رکن یک سازمان بین‌المللی هستند که باید برای نیل به اهداف آن سازمان بکوشند و اگر این شورای امنیت است که طبق ماده ۹۴ منشور ضامن اجرای تصمیمات دیوان قلمداد می شود، پس دیوان نیز باید حرمت تصمیمات شورای امنیت را متقابلاً پاس بدارد.^[۲۸۳]