فلسفه و روح این ماده قانونی استقلال کامل مالی، اداری، ستخدامی و حقوقی دانشگاه ها و زعامت هیئت های امنااست که طی سال‌های گذشته بخش هایی از آن اجرا نمی‌شد تأکید ماده ۴۹ و تغییر ذیحساب به مدیر مالی در دانشگاه ها این اختیار را محرز کرد. البته چالشهایی هست که لازمه مقابله با آن ایجاد یک سیستم نظارتی قوی برای هیئت امنا در دانشگاه است.[۷۶]

نکته قابل توجه ماده۴۹بندالف آن است که طبق آن دانشگاه ها وموسسه های آموزش عالی وپژوهشی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ،قانون استخدام کشوری وسایرقوانین ومقررات عمومی اداری ومالی واستخدامی اداره خواهندشد،اما تا زمانی که آیین نامه ها ومقررات موردنیازبه تصویب هیات امنا نرسیده،در این زمینه طبق مقررات سابق عمل خواهدشد.[۷۷]

گفتاردوم:وظایف ‌و اختیارات هیات امنا ‌در زمینه مسائل اداری ومالی

واقعیت این است که دانشگاه ها و سایرمراکز علمی کشور مغز متفکرجامعه محسوب می‌شوند و فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنان بیشترین ارزش افزوده را درجامعه ایجاد می‌کند، به همین لحاظ قانون‌گذار پذیرفته است که جمع منتخبی که امین حاکمیت محسوب می شود بر انجام فعالیت های آن ها و نحوه هزینه کردآنها-اعم ازآنچه که به عنوان کمک دولت ازمحل بودجه عمومی کشور ویا به صورت درآمدهای اختصاصی وکمک اشخاص دراختیارآنها قرار می‌گیرد نظارت کند.[۷۸]

دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار خلاق و کار آفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات زیر را در مأموریت‌ ها و ساختار دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بخش های مختلف کشور به انجام برساند.[۷۹]

۱-دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان های تخصصی، صرفا ‌بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت های امنای مربوط اداره می‌شوند

-مصوبات هیئت امنای دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها، حسب مورد پس از تأیید هر یک از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراست.

۳-در صورت تصویب آیین نامه ها و مقررات اداری ،مالی، استخدامی و تشکیلاتی توسط هیئت های امنا و تأیید وزرای ذی ربط، ادراه دانشگاه ها و مؤسسات عالی و پژوهشی وفرهنگستانها بر اساس آیین نامه ها و مقررات مصوب هیئت های امنا و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات اداری و مالی و استخدامی انجام می شود.

۴-اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده(محصولات و خدمات علمی) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها اختصاص می‌یابد.

۵-اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت هزینه قطعی منظور می‌شود.

۶-هر گونه اصلاح ساختار مالی،اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسه‌‌های آموزش عالی پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی مشمول مفاد این ماده که همان واگذاری این امتیازات به هیئت امناهاست(نکته قابل توجه ماده ۴۹، بند الف آن است که طبق آن دانشگاها و مؤسسه‌ های آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد اما تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امنا نرسیده در این زمینه طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

از نکات دیگر این بند محاسبه بهای تمام شده اعتبارات هزینه ای این دانشگاه ها از محل بودجه عمومی دولت است. اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و اختصاصی به عنوان کمک تلقی می‌شود و پس از پرداخت توسط خزانه به هزینه قطعی منظور ‌میگردد و برای جلب حمایت مجلس شورای اسلامی، این دستگاه‌ها باید تمامی فعالیت ها را به صورت کارشناسی و دقیق انجام دهند و در حال حاضر که فصل جدیدی در اختیارات و استقلال دانشگاه ها باز شده است هم می‌تواند فرصتی استثنایی باشد و هم تهدید جدی به شمار آید.[۸۰]

با اندک دقتی در این گزاره های قانونی میتوان دریافت که دانشگاه ها و مؤسسه‌ های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستانها با اجرای برنامه چهارم توسعه از اختیارات قانونی جدیدی برخوردار شده‌اند، ضمن اینکه استفاده از این اختیارات مسئولیت ها و تکالیف جدید را نیز بر عهده آنان گذاشته است.

این اختیارات در ساده ترین صورت شامل رفع الزام به قانون محاسبات عمومی کشور قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و استخدامی و به هزینه قطعی گذاشته شدن اعتبارات اختصاص یافته از محل بودجه کل کشور است. در مقابل مدیران دانشگاهی از اجرای برنامه هایی که برای دولت زائد بر کمک اختصاص داده شده در بودجه کل کشور، تعهد ایجاد می‌کند منع شده اند. به بیان دیگر اجرای بند الف، ماده ۴۹، مدیران دانشگاهی برای تامین منابع مالی برنامه هایی که به اجرا می‌گذارند و دولت در قبال کسر بودجه احتمالی آنان مسئولیتی ندارد.[۸۱]

گفتار سوم:فرصت ها

صرف نظر از باور و برداشت قانون‌گذار از موقعیت وموسسه‌های آموزش عالی مشمول بند «الف» ماده ۴۹ و هیئت های امنا برای بند قانونی مذکور استفاده از فرصت‌هایی به شرح زیر است :

الف) بند «الف» ماده ۴۹ امکان بالقوه ایست که می‌تواند مدیریت دولتی غیر مسئول را به مسئول و پاسخگو تبدیل کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...