برای درک بهتر مطلب باید گفت که دو نوع ممنوعیت برای داور و دخالت وی در داوری وجود دارد.

۱- ممنوعیت مطلق: یعنی اصحاب دعوا حتی با رضایت نمی توانند اشخاصی را در این محدودیت قرار دارند را به عنوان داور انتخاب کنند.

۲- ممنوعیت نسبی: یعنی دادگاه به قید قرعه نمی تواند آن ها را به عنوان داور انتخاب نماید.

الف) ممنوعیت مطلق همان است که در ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م آمده است:

۱- کلیه قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛ ۲- اشخاص فاقد اهلیت قانونی؛ ۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ب) ممنوعیت نسبی نیز همان است که در ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م و ماده ۴۷۳ آمده است:

۱- افراد زیر ۲۵ سال. ۲- افراد ذینفع در دعوا؛ ۳- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم را داشته باشند؛ ۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند و یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ ۵- اشخاصی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ ۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ ۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛ ۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

به موجب ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد. همچنین اشخاصی مذکور در قانون منع داخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۳۷ و اقوام و بستگان نزدیک آن ها از داوری در اموری که طرف آن دولت یا مجلسین و یا شهرداری ها و نظایر آن باشد منع شده‌اند که البته این مورد را نیز باید در دسته افراد ممنوعیت مطلق ذکر کرد، نه نسبی.

مبحث چهارم: محاسن و معایب داوری

گفتار اول: محاسن داوری

قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند. از این رو، باید انواعی داشته باشند. قضاوت های بشری در قرآن کریم بر دو نوعند: حق و باطل.

اگر در جریان یک داوری حکم به درستی صادر شود، آن قضاوت و داوری حق است، و اگر به هر دلیل، صدور حکم مبتنی بر حقایق موجود نباشد، قضاوت و داوری باطل و احکامی که در جریان این نوع قضاوت ها صادر می‌شوند ظالمانه و نادرست‌اند.

۱- آگاهی دوران از کم و کیف قضیه و چند و چونی اختلافات موضوع داوری: معمولاً داوران از بین افرادی انتخاب می‌شوند که مورد وثوق و اعتماد طرفین دعوا هستند و این اعتماد هم بی تردید در اثر سال ها ارتباط و دوستی بین داوران و طرفین اختلاف به وجود آمده است پس این داور شخصی است که به هر دو طرف مرتبط می‌باشد و در خصوص موضوع متنازع فیه در جریان امر قرارداد پس رأی‌ که صادر می شود کاملاً منطبق با واقعیت امر می‌باشد.

۲- سرعت رسیدگی داوران: یکی دیگر از محاسن داوری آن است که داوران به دلیل اینکه در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه و به صدور رأی‌ مبادرت ورزند در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می نمایند.

۳- رازداری داوران: برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سوالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعاً به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن ها‌ است بسیار ناگوار است در حالی که در حضور داور یا دوران مورد وثوق و اعتماد خود به راحتی می‌توانند همه ناگفتنی ها را بگویند و این مطلب در جایی ثبت و ضبط نمی شود و مانند دادگاه در صورت جلسه قید نشده و به امضای آنان نمی رسد.

۴- تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف: با توجه به اینکه برای حل اختلاف طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی، ارجاع امر به داوری پیش‌بینی شده باشد و یا بعداً و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند معمولاً با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب می‌کنند و در واقع خبره کار می‌باشند.

گفتار دوم: معایب داوری

بررسی آیات قرآن کریم نشان می‌دهد که قضاوت ها و داوری های باطل می‌توانند بر هر یک از مبانی ذیل استوار باشند:

پی روی از هوا و هوس

پی روی از امیال و خواهش های نفسانی که مخالف حق باشند انسان را از حق منحرف می‌سازند و امکان قضاوت و داوری عادلانه و بر حق را از بین می‌برند: «… میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پی روی مکن که تو را از راه خدا به در کند» (کلینی رازی، ج۱، ص ۱۶).

در این آیه، خداوند به حضرت داوود (ع) می فرماید: میان مردم به راستی و درستی حکم کن؛ یعنی بر وفق امر ما، اشیا را در موضع خود قرار بده و از هوای نفس پی روی مکن؛ که اگر تابع نفس شوی و برخلاف حق حکم کنی، نفس تو را گم راه سازد و از راه خدا و طریق حق بگرداند. (کاشانی، ۱۳۴۴، ص۴۷).

تمایلات فردی یا گروهی، افراد را هنگام قضاوت و داوری، از حالت بی طرفی خارج و زمینه ی تبعیض و ظلم و ستم را فراهم می‌کنند.

پی روی از ظن و گمان

خداوند در این‌باره می فرماید: «و ایشان را ‌به این (کار) معرفتی نیست، جز گمان (خود) را پی روی نمی کنند و در واقع، گمان در (وصول به) حقیقت هیچ سودی نمی رساند.»(نجم، ۲۸)