ماده ۱۹۸ مقرر می‌دارد. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. در بررسی این قسمت باید به چند نکته اشاره شود.

اولاً: ممکن است اختیار شخص بر اثر تهدید و اجبار به کلی سلب شده باشد و نتواند قصد سرقت کند و یا علی رغم میل باطنی خود و بدون قصد دزدی مال دیگری را بر دارد. پیدا‌ است در این صورت تهدید و اجبار موجب می شود شخص عنوان سارق نداشته باشد و عمل او سرقت نباشد. ‌بنابرین‏ چه بسا بتوان گفت این صورت مشمول بند ۱۴ همین ماده است که قصد دزدی را شرط می‌داند.

ثانیاًً: ممکن است شخص در حین تهدید و اجبار قصد سرقت کند که در این صورت به حکم حدیث رفع (رُفعَ مَا استُکِر هُوا عَلَیه) مجازات ندارد.

ثالثاً: به موجب ماده ۵۴ ق. م. ا. اگر اکراه و اجبار در حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد قطعاً موجب سقوط حد می شود. چنانچه موجب سقوط تعزیر هم می شود. اما اگر اکراه (تهدید و اجبار) در آن حد نباشد و عادتاً قابل تحمل باشد و در عین حال شخص مرتکب سرقت شود چه حکمی دارد؟

قانون‌گذار در جرایم تعزیری از یک سو، اکراه و اجبار را با قید عدم تحمل عادی موجب رفع مسئولیت مرتکب دانسته و از جانب دیگر، در فرض مذبور مکرِه را به موجب فاعل اصلی قابل مجازات می‌داند. مستفاد از این قید آن است که در ابواب حدود اولاً مطلق اکراه ‌و اجبار حتی اگر عادتاً قابل تحمل باشد- مسقِط حد خواهد بود وگرنه اختصاص اکراه ‌و اجبار غیر قابل تحمل به مجازات های بازدارنده و تعزیری (موضوع ماده ۵۴) بی دلیل خواهد بود، ثانیاًً اگر اکراه غیر قابل تحمل باشد مکرِه حد نمی خورد، زیرا حد به سارق تعلق می‌گیرد و مکره سارق نیست آری مکره تعزیر می شود. نتیجه آن که اگر ‌در مورد سرقت حدی اکراه و اجباری صورت بگیرد که عادتاً قابل تحمل باشد از یک سو حد ساقط می شود و از جانب دیگر مکرِه و مکرَه هر دو تعزیر می‌شوند رابعاً اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد به موجب تبصره دو ماده ۱۹۸ و تبصره یک ماده ۲۱۱ ق. م. ا. افراد نامبرده حکم ابزار داشته خود مکره مباشر در جرم و سارق محسوب می شود و حد بر او جاری می‌گردد، اما اگر مکرَه طفل ممیز باشد هر چند خود طفل مسئولیت کیفری ندارد، اما مکرِه نیز سارق محسوب نمی شود، بلکه معاون خواهد بود.^[۱۱۰]

بند دوم: علم به حرمت سرقت

یکی از شرایطی که برای سارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است. این شرط مستقلاً تنها در فقه شافعی^[۱۱۱] و حنبلی^[۱۱۲] بیان شده است و در فقه امامیه^[۱۱۳] نیز به آن اشاره شده است. ‌بنابرین‏ کسی که به حرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت کند بر مبنای قاعده درء حد سرقت از او برداشته می شود؛ زیرا از مصادیق شبهه به شمار می‌آید.

بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری:

در بند ۵ ماده ۱۹۸ ق. م. ا. آمده است: «سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.» ^[۱۱۴]این حکم هم در سرقت مستوجب حد و هم در سرقت تعزیری مجری است. در سرقت بردن مال غیر نیاز به قصد دارد و قصد هم نیاز به علم به تعلق مال به غیر دارد، لذا اگر کسی، مالی را به تصرف اینکه متعلق به خودش است، (شبهه مالکیت)، تصرف کند قصد ربودن مال غیر را نداشته عمل این فرد سرقت محسوب نمی شود البته باید این فرد دلیل قانع کننده ای داشته باشد که تصور کرده مال متعلق به خودش است.

بعضی فقها معتقدند که اگر شخصی با توهم اینکه مال برای خودش است بردارد و بعداً معلوم شود که مال متعلق به دیگری است حد ندارد زیرا شخص در هنگام سرقت قصد نداشته است و در صورتی می‌تواند قصد سرقت کند که در حین سرقت علم به تعلق مال به غیر داشته باشد.

بند چهارم: قصد سرقت

قصد سارق عبارت است از قصد عام و قصد خاص

قصد عام:

این است که سارق عمل سرقت را به طور عمدی انجام دهد حال اگر در حالت خواب یا مستی و…. که قصد عمدی برای سرقت ندارد اقدام به سرقت نماید حدی ندارد^[۱۱۵]. نظر فقهای شافعی ‌در مورد شخص مست متفاوت است در نظر ایشان هر گاه شخص مست اقدام به سرقت نماید، با این که این عمل را قاصدانه انجام نداده است ولی تغلیظا علیه در تمام احکام حکم مکلف را دارد و هم چنان که از باب خطاب الوضع باید غرامت متلف را بدهد دستش را نیز قطع می‌کنند.^[۱۱۶]

قصد خاص

عبارت است از این که شخص مال غیر را به قصد سرقت بردارد. ربودن چیزی ولو به صورت پنهانی سرقت نیست تا زمانی که ربودن به همراه قصد سرقت باشد و سارق بداند که ربودن آن حرام است و آن را به قصد تملک برای خود بدون آگاهی و رضایت صاحب آن بردارد پس اگر چیزی را با این اعتقاد که مباح است یا متعلق به کسی نیست

بردارد عقابی برای او نیست؛ زیرا ‌در مورد آن ها قصد مجرمانه ای نداشته است. هم چنین اگر مالی را بدون قصد تملک بر دارد و یا ان را با این اعتقاد که صاحب مال موافق برداشتن آن است و یا برای استعمال موقت آن را بر دارد و بر گرداند در همه ی این موارد به سبب انعدام قصد، سرقت محقق نخواهد شد.^[۱۱۷]

الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش:

علاوه بر مواردی که قصد شوخی یا استیذان (اجاره گرفتن) بعدی وجود دارد. به نظر می‌رسد در مواردی که کسی مال دیگری را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت بازگردانیدن آن به مالک اصلی پس از رفع حاجت بردارد می توان گفت که وی مال را به عنوان دزدی برداشته است.

تنها درصورتی می توان گفت کسی مال را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک از مال به طور دائم باشد و گرنه در صورت استفاده از آن مال به طور موقت و برگرداندن آن به صاحبش سرقت محسوب نمی شود.

موضوع قابل بررسی دیگر این که آیا ربودن اقدامی مستمر یا موقتی است؟ آیا ربودن مال متعلق به دیگری به منظور استفاده موقت از آن و بعد از استفاده آن را به صاحبش بر گرداند.^[۱۱۸] با وجود اینکه از اول قصد سرقت آن را نداشته و هم چنین نیازی به آن مال ندارد آیا عملش سرقت است یا نه؟ از نظر رویه ی قضایی ایران، محروم کردن دائمی مالباخته از مالش شرط تحقق سرقت نیست و هم چنین سرقت از جرائم آنی است و به محض تصرف مال دیگری و خارج کردن آن از تصرف او سرقت محقق می شود ‌بنابرین‏ ربودن موقتی مال دیگری سرقت است و در صورتی که پنهانی و با تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۱۹۸ صورت بگیرد سرقت مستوجب حد می‌باشد.

اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم می شود زیرا در تعریف ربایش قصد تملک دائمی نیامده است – برخلاف حقوق انگلیس که محروم کردن دائمی مالک از مال را در تعریف اخذ ‌کرده‌است- اما برخی از اساتید حقوق جزا این نوع ربایش را در حقوق ما از شمول سرقت خارج دانسته و مشمول ماده ۶۶۵ ق. م. ا. می دانند^[۱۱۹]. البته در سرقت حدی ممکن است این استنباط درست باشد، زیرا قصد دزدی که در شرایط حد آمده، چه بسا به همین معنا تفسیر شود.