• -دکترمهاجری، علی، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران وفرانسه،همان،ص ۹۵٫ ↑

    1. – همان،ص ۴۵٫ ↑

    1. – نقل از شماره ۱۷۱۴۹- ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ روزنامه رسمی. ↑

    1. امام صادق (ع) می فرماید : «خانه و جاریه در موقع پرداخت فروخته نمی شود چون هرکس خانه ای می‌خواهد تا سرپناه او و خانواده او باشد و خادمی که به او خدمت کند :»حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۶ ص ۹۴ به نقل از دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی ناشر ققنوس چاپ اول، ص ۱۰۶۳ . ↑

    1. -دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی، همان، ص ۱۰۶۰ . ↑

    1. – همان،ص ۱۰۶۰ . ↑

    1. – آیت ا.. موسوی اردبیلی درمجله حقوقی و قضایی وزارت ادگستری شماره ۲۶ ۸۶ پاییز ۱۳۷۷ به نقل از دکتر مهاجری، علی، اجرای احکام مدنی، جلد اول انتشارات فکر سازان ص ۲۷۸٫ ↑

    1. ـ دکترمهاجری، علی اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات فکر سازان،۱۳۸۸، .ص ۲۸۱ . ↑

    1. ـ همان. ↑

    1. ـ دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین داردسی مدنی، همان، ص۱۰۶۰٫ ↑

    1. – ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم مصوب ۱۳۲۹ ه.ق . ↑

    1. – ماده ۶۹ آئین نامه اجرای اسناد ر سمی لازم الاجرا و طرزرسدیگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۳۵۵٫ ↑

    1. ـ ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶٫ ↑

    1. – ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫ ↑

    1. – ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ . ↑

    1. ـ ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ . ↑

    1. – ماده ۶۹ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۷۰٫ ↑

    1. ـ ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫ ↑

    1. – دکتر روشن، محمد، برسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس ورشکستگی، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم ص ۳۱۸٫ ↑

    1. -ماده ۵۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی :« در صورت بروز اختلاف به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده ۵۲۴ با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود . چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده نشود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دین پرداخت می‌گردد» . ↑

      1. – این موضوع در ماده ۲ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ که نسخ شده است آمده بود :«۱- معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج حاکم ‌در مورد دارایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده ». ↑

    1. – دکتر شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی . جلد دوم انتشارات دراک چاپ، دهم،۱۳۸۷ ص ۶۰ . ↑

    1. – نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی (شماره ۱۱۳ مجله هفنه دادگستری صص ۱۱ و ۱۲ ):«مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۵ قانون ائین دادرسی مدنی این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم به قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشداین معافیت شامل تأدیه هزینه درج آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آئین داردسی نیز خواهد بود و درج چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت نشر گردد » . ↑

    1. – دکتر زراعت، عباس ، محشای قانون آئین دادرسی مدنی، همان. ص ۱۰۰۹٫ ↑

    1. ـ همان،ص۱۰۱۰٫ ↑

    1. ـ دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص ۱۰۵٫ ↑

    1. -مشاوره قضائی تلفنی ج ۸ سال ۸۶ ص۱۲۶ به نقل از دکترعرفانی،توفیق،همان،ص ۱۱۷٫ ↑

    1. – حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور :«اگر مدعی اعسارحاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود ». ↑

    1. – دکتر جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مواعد قضایی و اعسار،سایت حقوقی قوانین. ↑

    1. ــ دکتر عرفانی، توفیق، همان…ص ۲۵۳٫ ↑

    1. ـ به نقل از روزنامه رسمی شماره ۷۱۶۵/مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲٫ ↑

    1. -نظریه مشورتی ۲۸۸۶/۷-۲/۴/۱۳۸۲ اولا: تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به و رسیدگی به آن ملازمه با زندانی بودن مدعی اعسار ندارد ثانیاًً قبل از بازداشت محکوم علیه نیز به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ می توان در خواست اعسار وی را پذیرفت معذالک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نیست. ↑

    1. -دکتر عرفانی، توفیق،همان،ص ۱۱۶ . ↑

    1. – مجموعه نشستهای قضایی، ج ۱۴ مسائل آ.د.م نشست قضایی دادگستری تنکابن مرداد ۸۱ چاپ ۸۴ ص ۲۵۲٫ ↑

    1. ـ فرق دعوی اعسار و درخواست تقسیط،نشریه وکالت،تیر ۱۳۸۴،ش ۲۵و۲۶،ص۸۴٫٫ ↑

    1. ـ نظر یه قریب به اتفاق مجتمع قضایی شهید محلاتی . ↑

    1. – ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ :«هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد ». ↑

    1. – مشاوره قضایی تلفی ج ۸ ص ۱۱۳، به نقل از دکترعرفانی همان ص ۱۱۳٫ ↑

    1. ـ نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۶ /۷/- ۶/۸/۱۳۸۰ – اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه نیز مویداین استنباط است. ↑

    1. ـ دکترکاتوزیان، ناصر، اعتبار و امر قضاوت شده در دعوی مدنی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ جلد اول ش ۱۱۸ ص ۱۷۷ به بعد. ↑

    1. ـ البته ارای تمیزشماره ۱۳۲۶/۷/۱/۱۱۱۶شعبه چهارم -۱۳۲۵/۹/۳/۱۵۰۵شعبه ششم دیوان عالی کشور براین امر تأکید دارند. ↑

    1. – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ :«هر کس محکوم به پرداخت مال به دیگری شود به صورت عین یا مثل آن را و یا ضرر وزیان ناشی از جرم یا دیه و آن تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مالی ضبط شده استیفاء می کند در غیر این صورت بنابر تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد » . ↑

    1. – ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارند مصوب ۱۳۷۵ :«‌در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا ادای قمیت یا پرداخت دیه و ضرر زیان ناشی از جرم محکوم شده و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهند بود .تبصره :چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت ». ↑

    1. ـ دکتر گلدوزیان، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم ۱۳۸۸، شماره ۹، ص ۴۳۴٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...