چرا که برداشت نادرست از عبارت انگلیسی «may be refused» به دادگاه محل درخواست اجرای رأی‌ در صورت تحقق هر یک از بندهای ماده ی پنج، اختیار امتناع از اجرا می‌دهد؛ در حالی که در ادامه «only if…» را به کار برده است و این معنی را می‌دهد که در حالت عادی دادگاه باید رأی‌ داوری را اجرا نماید مگر اینکه یکی از موجبات امتناع از اجرای رأی‌ که در ماده ی ۵ کنوانسیون درج گردیده، سر راه اجرای رأی‌ قرار گیرد. در این صورت بر خلاف روند عادی دادگاه باید از اجرای رأی‌ امتناع ورزد. (Herrmann, 2007, 253-254) برخی دیگر نیز متن انگلیسی این قسمت را موید اختیاری بودن یا نبودن آرا ابطال شده در کشور مبداء نمی دانند و معتقدند کنوانسیون در صدد بیان اثر فراسرزمینی حکم ابطال بوده است. (Gharavi, 2002, 97) با این حال به نظر می‌رسد ترکیب دو واژه ی «may……. Only» در کنار هم موارد امتناع از اجرا رأی‌ در ماده ی ۵ کنوانسیون را به صورت انحصاری بیان می‌کند و به محض تحقق هر یک از آن ها، عدم اجرای رأی‌ داوری از طرف دادگاه محل درخواست اجرا الزامی است و به کار بردن واژه ی «می‌تواند» ‌به این معنی است که در شرایط عادی و روند صحیح دادرسی دادگاه ملزم به اجرای رأی‌ است و تنها در مواردی می‌تواند از اجرای رأی‌ داوری امتناع ورزد که یکی از موانع نام برده در ماده ی پنج کنوانسیون مطرح و اثبات شده باشد. در نهایت نیز برخی مفسرین عنوان کردند که حتی اگر ماده ی پنج کنوانسیون را اختیاری بدانیم، نمی توان اعتقاد کنوانسیون به اثر فراسرزمینی احکام ابطال شده در کشور مبداء را انکار کرد. (Gharavi, 1997, 12)

ب- دیدگاه مخالفین اثر بین‌المللی حکم ابطال در کنوانسیون نیویورک

برخلاف گروه اول (موافقین)، این دسته از مفسرین بر این عقیده استوار هستند، موارد مندرج در ماده ۵ کنوانسیون نیویورک که به موجب هر یک از آن ها هر کشور متعاهدی می بایست از اجرای رأی‌ امتناع ورزد، اجباری نبوده بلکه اختیاری هستند. (Paulsson, 1981, 373) طرفداران این نظر به عبارت «may be refused» در ماده پنج و عبارت «shall» که در مواد ۲ و ۳ کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره می‌کنند؛ با مقایسه بین این دو عبارت و استناد به هدف اصلی کنوانسیون که در جهت اجرای هر چه آسان تر آرا داوری به تصویب رسیده است، نتیجه گیری می‌کنند اصل بر اجرای آرا داوریست.

به همین جهت آرا داوری باید اجرا شوند و تنها در هفت مورد قید شده در ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک استثنائا کشورهای متعاهد می‌توانند برای عدم اجرا به آن ها استناد کنند. در ضمن اینکه می ­توانند آن ها را مد نظر قرار نداده و آرا داوری را به هر شکل و صورت حتی ابطال شده، اجرا نمایند. بر طبق این نظر هیچ کدام از موجبات قید شده در ماده ی ۵ کنوانسیون نیویورک برای امتناع از شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی اجباری نبوده و با وجود اثبات آن باز هم یک دادگاه در اجرای آن مخیر خواهد بود. (Good & others, 2004, 945) ‌بنابرین‏ با در نظر گرقتن این دیدگاه، اگر رأی‌ در کشور مبداء ابطال شده باشد، دادگاه کشور مقصد می‌تواند رأی‌ را اجرا نماید.

۳- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ (ماده ی هفت)

آخرین موردی که می‌تواند از جهات امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری باشد، مقرره مطرح شده در ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک است. جهات رد درخواست اجرای آرا در ماده ی پنج کنوانسیون به ترتیب بر شمرده شده است؛ ماده ی پنج طی دو بند، هفت مورد مشخص و محدود را برای رد درخواست شناسایی و اجرای حکم پیش‌بینی می‌کند. که از این میان پنج مورد آن مستلزم طرح و اثبات از جانب محکوم علیه است (بند اول ماده ی پنج)؛ و دو مورد آن در اختیار و تشخیص مرجع رسیدگی کننده در کشور محل اجرا است (بند دوم ماده ی پنج)؛ که این دو مورد اخیر در فصل بعد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما ماده ی هفت کنوانسیون که یکی از بارزترین ویژگی های این سند بین‌المللی در عرصه داوری هم هست؛ بیشتر به حقوق معاهدات اشاره دارد. از این جهت که به نوعی بند اول این ماده نیز می­ تواند در کنار سایر موارد و موانع اجرا رأی‌ داوری مطرح و مقبول هم شود این ماده را نیز به عنوان آخرین موردی از موانع اجرا که توسط یکی از طرفین داوری تقاضا می شود، بررسی می‌کنیم.

بند اول از ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد: «مقررات کنوانسیون حاضر، به اعتبار موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری منعقده بین دول متعاهد لطمه ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از تمتع هیچ حقی نخواهد گردید؛ که ذی نفع بتواند از رأی‌ داوری در قلمرو کشور محل استناد به رأی‌ به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات آن کشور بهره مند شود.»

مقرره ی اخیر از دسته قواعد خاص کنوانسیون نیویورک به شمار می رود و دو قاعده مجزا از هم را مطرح می‌کند؛ بدین ترتیب این بند دارای دو تفسیر متفاوت خواهد بود:

اول: قاعده ی سازگاری^[۵۳]: در ابتدای بند اخیر، کنوانسیون به پایدار ماندن سایر موافقنامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط به اجرای احکام داوری خارجی که احیانا بین کشورهای عضو با سایر کشورها منعقد شده است اشاره می‌کند. بدین صورت کنوانسیون به حیات دیگر معاهدات لطمه ای وارد نکرده و نهایت همزیستی مسالمت آمیز را از خود بروز می‌دهد.

دوم: قاعده ی حق انتخاب مساعدترین قانون^[۵۴]: بر اساس قسمت اخیر این بند از کنوانسیون نیویورک به خواهان اجرای رأی‌ داوری اجازه می‌دهد که درخواست خود را به جای مستند کردن بر احکام خود کنوانسیون بر حقوق داخلی کشور محل اجرای رأی‌ داوری و یا حتی بر دیگر معاهدات قابل اعمال مبتنی سازد. (Van Den & Albert, 1981, 81) به دیگر بیان کنوانسیون مانع از حقوقی که هر ذی نفع به موجب دیگر معاهدات یا قوانین داخلی کشور محل اجرای حکم به دست ‌می‌آورد، نخواهد شد. در شرایطی که قوانین کشور محل اجرا مقررات مساعدتر و بهتری به حال طرفی که خواهان اجرا هست ارائه می‌دهد؛ کنوانسیون مانع از اجرای چنین مقرراتی نخواهد شد. به طور مثال، بر طبق قوانین فرانسه اگر رایی در کشور محل صدور ابطال شده باشد ولی از نظر قوانین فرانسه این رأی‌ معتبر باشد به جهت مساعد تر بودن این مقرره به حال خواهان اجرای رأی‌ داوری، و استناد به بند اول ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک رأی‌ مذکور در فرانسه قابل اجرا خواهد بود. (محبی، ۱۳۸۳، ۲۰۱)