اگر مالکیت این نوع از اراضی دولتی باشد نه مالکانه ، زارعین حتی می‌توانند از باب تحجیر و اولویت در محل نسبت به عرصه آن نیز سند بگیرند کما اینکه این امر در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، بسیار معمول نیز گردیده و به لحاظ فقد سند مالکانه (چون که این گونه از اراضی در مالکیت دولت بوده و می‌باشد) اداره امور اراضی وزارت جهاد و کشاورزی هر محل ، مبادرت به ثبت عملکرد زارعین مذکور و شناشائی آنان به عنوان مالکین زمین های مذبور نیز نموده است که از باب تمثیل به مصداقی از آن اشاره می‌کنیم و آن گواهی شماره ۵۶۶۶-۲۱۷ – ۱۸/۲/۱۳۸۲ صادره از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه دال بر مالکیت شراکتی چند نفر در یک قطعه زمین شام واقع در یکی از روستاهای میانه که صاحبان نسق و حق زارعانه ، زمین مذبور را که در حاشیه رودخانه قرار دارد آباد نموده و به لحاظ فقد مالکیت شخص حقیقی و به عبارت اخری واجد مالکیت دولتی بودن و علی‌رغم عدم تملیک سند بنام آنان ، به عنوان مالک عرصه نیز تلقی شده اند. طوری که هم اکنون امور اراضی آنان را به عنوان مالک (اعم از عرصه و اعیان و حق زارعانه) می شناشد .

قسم چهارم اینکه ، حق اولویت (حق زارعانه) با توجه به عرف محل به خاطر اشتغال بلند مدت زارع مستأجر بر روی زمین های زراعی که موجب مرغوبیت زمین های مذکور شده و بدین ترتیب مبادرت به فروش محصولات زمین مرغوب شده نموده است ، حاصل می‌گردد .

پس ملاحظه می شود که در این قسم نیز که یکی ، از موارد اصلی تحقق حق زارعانه است، عامل اساسی در ایجاد حق مذبور ، کارکرد و عمل زارع ، آن هم در مدت زمان نسبتاً طولانی (که هر چه زمان طولانی تر باشد به لحاظ ایجاد مرغوبیت بیشتر و شهرت زارعی محل ، ارزش حق اولویت یا همان حق زارعانه بیشتر می‌گردد) می‌باشد که طبق نظر معظم له ف به خاطر عدم تردید آن در عرف محل ، قابل مطالبه است .

قسم پنجم اینکه ، به خاطر تغییر کاربری زمین زراعی ، فعلاً غیر از ساختمان سازی، اقدام دیگری (امر زراعت) میسر و ممکن نمی گردد که در این قسم نیز ، مالک بایستی حق زارعانه را بپردازد. به دلیل اینکه حق مذبور قبلاً برای زارع ایجاد گردیده و با انتزاع قهری ید متصرف (زار) حق وی که بر ذمه مالک یا متصرف قانونی زمین مخلوعه بوده کماکان قهراً نیز باقی می ماند و از آنجا که هیچ عاملی بر حذف این حق مسلم اکتسابی وجود ندارد حق زارع مستأجر یا عامل بایستی جبران و تأمین گردد کما اینکه تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۳ که علی‌رغم انقضا زمانی آن ، در صورت فراهم شدن شرائط لازمه، می توان از مفاد آن و یا حداقل از وحدت ملاک آن استفاده نمود مقرر می‌دارد : « در ملک مزروعی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک می‌تواند به هر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد می‌تواند با توافق زارعین آن ده یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی، حق زارع مذبور را خریداری نماید. » بر این امر اشعار داشته است. چرا که اولاً قید ازدیاد درآمد که ناظر بر درآمد محصولات کشاورزی است حصری نبوده و نیست. ثانیاًً به لحاظ وضع جغرافیائی زمین های آن زمان که بیشتر در روستاها و در محیط های غیر مسکونی واقع بوده و از زطرف دیگر امر ساختمان سازی ‌به این شکل که مستلزم تغییر کاربری و غیره بوده باشد معمول و مرسوم نبوده است. ‌بنابرین‏ همان طور که ماده مذبور نیز مقرر داشته نظر به اینکه به هر حال زمین در اختیار مالک باقی می ماند و با توجه به احراز حق اولویت زارع ، حق مشارالیه بایستی از طرف مالک یا نماینده قانونی وی یا هنگام انتقال ملک ، از طرف منتقا الیه به قائم مقامی مالک و در حقیقت از محل ثمن زمین مزروعی فروخته شده مالک (چونکه ، در هر حال ، مالک ملک مذبور ، در قبال دارنده حق زارعانه ، مدیون و مشغول الذمه می‌باشد) پرداخت گردد . ^[۹۴]

۸- آیت الله آیت اللهی لاری : « به صرف حق زارعانه یا اولویت رعیتی از نظر عرف ، حق شرعی برای زارع یا رعایت حاصل نمی ‌گردد که در موقع و هنگام نقل ملک به دیگری، از مالک چیزی مطالبه نماید و اگر هم مطالبه نماید و بگیرد، آنچه گرفته بر وی حرام است و باید به مالک برگرداند و یا مالک را با قطع نظر از این حق عرفی راضی نماید. بلی در صورتی که ، ملک و زمین را از مالک اجاره نموده (به اجاره صحیح شرعی) و در موقع نقل ملک یا در غیر موقع نقل ملک ، مدت اجاره باقی باشد مستأجر (زارع یا رعایت که مستأجر است) می‌تواند مبلغی از مالک بگیرد و حق منفعت خود را در بقیه مدت اجاره ساقط کند و محل اجاره را تخلیه نماید و همچنین در صورتی که مستأجر شرط نموده باشد با مالک مؤجر در ضمن عقد اجاره که هر سال از مالک مبلفی بگیرد و حق خود را اسقاط نماید و محل اجاره را به مالک واگذار نماید. »

آیت الله لاری ، فی البدایه حق زارعانه را رد نموده و آن را در ۲ مورد ذیل الذکر قبول می نمایند. اول اینکه ، هرگاه زارع زمین را به اجاره صحیح شرعی ، اجاره نموده باشد و هنگام انتقال ملک و یا غیر آن که می‌تواند مطالبه خود مالک یا وراث وی جهت امر زراعت توسط خودشان باشد هنوز مدت اجاره باقی مانده باشد مستأجر می‌تواند از بابت اسقاط حق خویش و تخلیه عین مستأجره مبلغی به عنوان سرقفلی مطالبه کند .

دوم اینکه مستأجر می‌تواند بابت اسقاط حق معجوله خودش دال بر اختیار تجدید اجاره هر ساله به قیمت متعارف که در ضمن عقد اجاره شرط نموده است از مالک مبلغی تحت عنوان سرقفلی مطالبه نماید .

البته ، مطالبه مبلغی بابت این ۲ مورد فوق الذکر بدیهی بوده و ظاهراًً هیچ گونه مخالفتی اعم از نظر قانون و شرع به نظر نمی رسد و در حقیقت این ۲ مورد منصرف از معنای واقعی حق زارعانه هستند. کما اینکه مبلغ مأخوذه را بابت سرقفلی ذکر نموده اند مگر اینکه قائل بشویم که ایشان حق زارعانه را اولاً به معنای سرقفلی گرفته اند .

ثانیاًً آن را منحصر به ۲ مورد مذکوره دانسته اند که با این فرض ، همان طور که قبلاً نیز بیان نمودیم، این موارد منصرف از معنای واقعی حق زارعانه بوده و صرفاً به معنای اختیار و حقی برای زارع هستند که مشارالیه با تمسک به اسقاط آن ها می‌تواند مبلغی مطالبه نماید و اطلاق حق زارعانه ‌به این قسم از حقوق نیز از باب مسامحه خواهد بود و لاغیر . ^[۹۵]

۹- آیت الله سبحانی : « هرگاه به هنگام واگذاری زمین ، در عرف محل ، چنین حقی (حق زارعانه و یا اولویت رعیتی) رایج بوده باشد در این صورت این حق به صورت شرط ضمنی درآمده و معتبر خواهد بود و در غیر این صورت چیزی تعلق نمی گیرد. »