آنکتاد[۷] سرمایه گذاری مستقیم خارجی را عبارت از سرمایه گذاری میداند که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار باشد. در دائره المعارف پالگریو[۸] سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تملک دارایی ها توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. این نوع سرمایه گذاری از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان، نه تنها به سهولت از کشور خارج نمی شود، بلکه به خروج کشور از حالت بحران نیز کمک میکند.سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم ریسک بالایی بوده و درآمد حاصل از آن نیز تضمین شده نیست. همچنین طول دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی طولانی است و این ویژگی ها آن را از سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی متمایز میسازد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و گواهی سپرده در بانک ها از انواع سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی است. ویژگی این نوع از سرمایه گذاریها پایین بودن درجه ی ریسک، درآمد بالا، کوتاه بودن دوره ی سرمایه گذاری و بالاتر بودن قدرت نقدشوندگی است.
استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه ارتقای کالاهای دارای مزیت باعث ورود به بازارهای بینالمللی و رقابت در سطح گسترده تر و بالاتری میگردد(سالهیمه و ماشال[۹]، ۲۰۱۱: ۳)
تئوریهای اقتصاددانان در خصوص سرمایهگذاری مستقیم خارجی و عوامل مؤثر بر آن به دو شکل میباشد، نخست: بررسی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان بخشی از سرمایهگذاری، همچنانکه تئوریهای اقتصاد کلاسیک، سرمایهگذاری را یکی از عوامل رشد اقتصادی میدانند. امّا تئوریهای جدید اقتصادی افزون بر محفوظ نگهداشتن نقش تاریخی برای سرمایهگذاری، دانش، تکنولوژی و شیوه های جدید مدیریتی را نیز که بخشی از آن را از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتوان به دست آورد، در رشد اقتصادی مؤثر میدانند. جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزون بر رفع کمبود سرمایه در کشور میزبان، با داشتن دو عامل جدید رشد، اهمیت زیادی در تئوریهای اخیر دارد (فراوسن و … [۱۰] ، ۲۰۰۴ ، ص۳ ).
بعضی از اقتصاد دانان نیز سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به عنوان بخشی از تجارت بینالملل مورد کنکاش قرار دادهاند. در این رویکرد سرمایهگذاری مستقیم خارجی تابع مقررات بینالمللی است و طبق تئوری OLI که به تئوری تولید بینالملل Dunning شناخته میشود، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی تابع موقعیتهای مکانی میباشد (فراوسن و… ، ۲۰۰۴ ، ص ۲۰ ).
چنانچه سرمایهگذاری به منظور دسترسی به بازار کشور میزبان و تولید برای همان بازار باشد، دارای جهت بازاری و اگر به منظور تولید با هزینه کمتر جهت صدور به بازارهای هدف باشد، دارای جهت صادراتی است. بر اساس مدل جاذبه تعدیل شده Chunlai که خواستگاه آن همان تئوری OLI مزیتهای مکانیDunninig است، عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی تابع موقعیتهای مکانی ـ مزیتهای مبدأ، مقصد و عوامل ارتباطی ـ میباشد. شایان ذکر است که در گذشته نظرات و عقاید متفاوتی در خصوص پیامدهای ورود سرمایه مستقیم خارجی به کشور میزبان وجود داشته است و برخی کشورها، بهدلیل در خطر افتادن استقلال اقتصادی، تعدیلات سیاسی مورد نیاز و تبعات فرهنگی، در جذب این سرمایه با عدم اطمینان و شک مواجه بودهاند؛ اما امروزه اکثر کشورهای جهان معتقدند که جذب سرمایه خارجی با رفع کمبود سرمایه، دانش، تکنولوژی و تکنیکهای جدید مدیریتی را نیز بههمراه میآورد. بنابرین بیشتر کشورهای جهان حتی کشورهای پیشرفته، برای مناسب نمودن بستر ورود سرمایه خارجی سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر آن و انطباق آن با وضعیت خود هستند. براین اساس شناسایی عوامل مؤثر بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی مهم است و شاید تنها راه برخورداری از مزیتهای این جریان بینالمللی سرمایه میباشد (فراوسن و …. ۲۰۰۴ ، ص ۱۱ ).
۲-۲-۲- اهمیت فزاینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یک عامل مؤثر بر جهانی شدن از ویژگیهای اقتصاد مدرن جهانی است. جریان روز افزون سرمایه گذاری مستقیم خارجی که همراه با افزایش سرمایه گذاری سهام پرتفولیو خارجی است، نشان دهنده نقش و سهم بنگاههای فراملیتی در اقتصاد هر دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد . آزاد سازی رژیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی مخصوصا توسط کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار که در گذشته باعث محدودیت جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی می شد، همراه با سایر گامهای مهمی که برای جذب بیشتر سرمایه های خارجی توسط کشورهای مختلف اتخاذ شده، جریان سرمایه های خارجی را در سطح جهان در خلال دهه ۱۹۹۰ بیش از دو برابر کردهاست.
۲-۲-۳- اشکال سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی معمولاً به دو شکل انجام می شود:
الف- سرمایه گذاری بکر[۱۱] یا سرمایه گذاری در تجهیزات تولیدی جدید.
ب – ادغامها و تملکهای مرزی[۱۲]
ادغامهای تملکهای مرزی در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است. در سال ۲۰۰۴ این نوع سرمایه گذاری نسبت به سال قبل از آن ۲۸% افزایش یافت و به ۳۸۱ میلیارد دلار رسید. اگرچه این نوع سرمایه گذاری اکثراً بین بنگاههای موجود در آمریکا و اروپا انجام میگیرد، ولی این پدیده در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار مخصوصاً بین بنگاههای دولتی که خصوصی میشوند نیز اتفاق می افتد. با این حال، آمار نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه بیشتر تمایل دارند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به شکل سرمایه گذاری بکر جذب کنند. تعداد پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بکر از ۹۳۰۰ مورد در سال ۲۰۰۳ به ۹۸۰۰ مورد در سال ۲۰۰۴ افزایش یافت که کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تعداد بیشتری از این پروژه ها را جذب کردند. با وجود این، سهم کشورهاردر حال توسعه از کل تعداد پروژه های سرمایه گذاری بکر جذب شده متفاوت است و تمرکز آن به سمت برخی کشورهای در حال توسعه مثل چین و هند بوده است[۱۳]. ۱۱ کشور در حال توسعه هر کدام به تنهایی بیش از ۱۰۰ پروژه سرمایه گذاری بکر را در سال ۲۰۰۴ جذب کردهاند. چین و هند در سال ۲۰۰۴ از لحاظ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ادغامها و تملکهای مرزی نیز عملکرد بهتری در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه داشته اند، به طوری که تقریباً نیمی از کل تعداد این گونه سرمایه گذاریها در کشورهای در حال توسعه به این دو کشور اختصاص داشته است. اقدامات آزاد سازی اخیر در هند و همچنین در چین در پی عضویت این کشورها در سازمان جهانی تجارت همراه با رشد اقتصادی بالای آن ها مهمترین عوامل موفقیت این کشورها در این مسیر بوده است. نکته دیگر اینکه ۶۰% کل پروژه های سرمایه گذاری بکر انجام شده در دنیا در سال ۲۰۰۴ در بخش خدمات بوده است.
۲-۲-۴- انواع سرمایه گذاری مستقیم خارجی
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 11:21:00 ق.ظ ]
|