توقف فکر: در این رویکرد، اعضا به سادگی به خود می‌گویند، افکار برانگیزاننده خشم را متوقف کن یا اینکه اگر ‌به این شیوه فکر کنم دچار دردسر می شوم ‌بنابرین‏«stop please».

تکلیف منزل: از اعضا می‌خواهیم مدل الیس، توقف فکر و راهبردهای مؤثر خود را ‌در مورد باورهای غیرمنطقی و بالاترین سطح خشم خود در طول هفته آتی تمرین کنند و جلسه بعد گزارش دهند.

جلسه ششم

در این جلسه، مفاهیم اساسی مدیریت خشم را که در جلسات گذشته ارائه شده است، خلاصه وار بیان می‌کنیم. باید توجه ویژه ای به توضیح و مرور مفاهیمی از قبیل سنجش خشم، نشانه های خشم، برنامه های کنترل خشم، دوره پرخاشگری و بازسازی شناختی شود. همچنین تلاش اعضا برای تهیه برنامه های کنترل خشم و ایجاد توازن بین راهبرهای شناختی، رفتاری، آنی و پیشگیرانه را مورد حمایت و تشویق قرار می‌دهیم.

ارزیای: از اعضای گروه می‌خواهیم، بالاترین سطح خشم مربوط به هفته گذشته خود را گزارش دهند. اطمینان حاصل کنیم که آن ها نمره ۱۰ را به موقعیت هایی اختصاص می‌دهند که در آن کنترل خشم خود را از دست می‌دهند و پیامدهای منفی را تجربه کرده‌اند. آن ها وقایع برانگیزاننده خشم خود را توصیف می‌کنند و ما در شناسایی و طبقه بندی نشانه هایی که در پاسخ به واقعه برانگیزاننده رخ داده کمک می‌کنیم. گزارش تکلیف A-B-C-D را دریافت می‌کنیم و بازسازی شناختی و توقف فکر را به توجه به واقعه فعال کننده هر عضو، اجرا می‌کنیم و در نهایت بررسی مختصری از برنامه کنترل خشم به آن ها ارائه می‌دهیم. در ادامه به اعضا می گوییم که این جلسه صرف مرور مفاهیم و آموزش های مفاهیم مربوط به جلسات گذشته می شود. ما هر یک از مفاهیم را مرور می‌کنیم و به سؤالات و ابهامات شما پاسخ می‌دهیم .

تکلیف منزل: از اعضا می‌خواهیم بالاترین سطح خشم مربوط به هفته آتی خود را ارزیابی و ثبت کنند و وقایع آغازگر خشم، نشانه های مرتبط و راهبرد های مورد استفاده در پاسخ ‌به این وقایع را شناسایی کنند و همچنان تلاش کنند که برنامه کنترل خشم مربوط به خود را تکمیل کنند.

جلسه هفتم و هشتم

این جلسات ‌به این دلیل ترکیب شده اند که برای آموزش مناسب جرئت ورزی، پرخاشگری، انفعال و مدل حل تعارض بیش از یک جلسه نیاز است. جرئت ورزی مهارتی اساسی برای تعاملات بین فردی و مدیریت خشم است که گروه، ۲هفته بر روی این مهارت تمرین خواهد کرد. در این جلسات مفاهیم جرئت ورزی، پرخاشگری، انفعال و مدل حل تعارض تعریف می شود. مدل حل تعارض راهبردی جرئت مندانه برای حل تعارض با دیگران است که اگر به خوبی اجرا شود، امکان آغاز خشم را به حداقل می رساند. پاسخ های منفعلانه و پرخاشگرانه ارثی نیست و یادگرفته شده است، ‌بنابرین‏ پاسخ های جرئت مندانه و استفاده از مدل حل تعارض قابل یادگیری است

ارزیابی: سطح بالای خشم اعضا در طول هفته گذشته را بررسی می‌کنیم و به برانگیزانندها، نشانگان و راهبردها ی هر عضو توجه می‌کنیم و با سایر اعضا به اشتراک می گذاریم و همچنین از اعضا می‌خواهیم پیشرفت خود را در تهیه برنامه کنترل خشمگزارش دهند.

آموزش جرئت ورزی: جرئت ورزی شامل مجموعه ای از مهارت ها و رفتارها است که یادگیری و تسلط بر آن ها نیاز به زمان و تمرین دارد. در این گروه ما بر روی جنبه مهم آموزش جرئت ورزی، یعنی حل تعارض، کار خواهیم کرد. بسیاری از تعارضات بین فردی زمانی رخ می‌دهد که شما فکر می کنید حقتان ضایع شده است. ما می‌توانیم بدون دادن پاسخ پرخاشگرانه این تعارضات را حل کنیم که چاره آن استفاده از مدل حل تعارض است. اولین واکنش هنگامی که شخص دیگری حقتان را ضایع می‌کند این است که آن را تلافی کنید و پیام مهم پرخاشگری این اسن که باورها، احساسات و افکار من مهم و احساسلات، افکار و باورهای شما، بی اهمیت و غیرمنطقی است. شیوه جایگزین برای رفتار پرخاشگانه، رفتار منفعلانه یا غیرجرئت ورزانه هست. عمل ‌به این شیوه نامطلوب است ، زیرا اجازه می‌دهد حقوق ما ضایع شود. در واقع پیام اصلی انفعال این است که احساسات، افکار و باورهای شما اهمییت دارد. با این تفاسیر از منظر مدیریت خشم، بهترین راه برخورد با شخصی که حقوق شما را تضییع کرده رفتار جرئت ورزانه هست. رفتار جرئت ورزانه شامل، دفاع از حقوق خود به شیوه ای محترمانه در برابر دیگران است. پیام اصلی جرئت ورزی این است که افکار و باورها و احساسات من مهم هستند و احساسات، افکار و باورهای شما هم به همان نسبت اهمیت دارند. با استفاده ای این رفتار جرئت ورزانه هست که می توانید بدون اینکه از پیامدهای منفی مرتبط با پرخاشگری و یا رفتار منفعلانه و غیر جرئت ورزانه رنج ببرید، احساسات،افکار و باورهای خود را نسبت به شخصی که حقوق شما را ضایع نموده است ابراز کنید. به طور خلاصه پرخاشگری شامل ابراز احساسات، افکار و باوره به شیوه نامناسب و نامحترمانه است در حالی که جرئت ورزی شامل دفاع از حقوق خود و ابراز احساسات، باورها و افکار به شیوه ای صادقانه، مستقیم ومناسب است که موجب نقض حقوق دیگران یا بی احترامی به آن ها نمی شود.

مدل حل تعارض: یکی از روش های رفتار جرئت مندانه، استفاده از مدل حل تعارض است که شامل پنج گام ساده است. گام اول شامل، شناسایی مشکلی است که موجب تعارض شده است(مثلا مشکل دیر کردن دوستم است). گام دوم، شامل شناسایی احساسات مرتبط با تعارض است(احساس رنجش و ناامیدی). گام سوم، شامل شناسایی پیامد مشکلی است که ایجاد تعارض ‌کرده‌است(دیر رسیدن شما به کلاس). گام چهارم، شامل تصمیم گیری درمورد این مهم است که آیا این تعارض آنقدره مهم هست که برای حل کردنش اقدام بکنم؟یا اینکه بهتر است پشم پوشی کنم(مثلا مهم است) و در نهایت گام پنجم، حل تعارض است. در گام پنجم، برنامه طرف مقابل بررسی می شود که چرا او این رفتار را انجام داده و یا آن حرف را زده است که تعارض ایجاد شده است؟(متوجه می شوم که دوستم درگیر موضوع مهمی بوده یا زمان لازم برای به موقع رسیدن را نداشته است).مدل حل تعارض حتی زمانی که تعارضات حل نمی شود باز هم مهم است، چرا که رفتار به شیوه جرئت مندانه به جای رفتار پرخاشگرانه یا منفعلانه، احساس خوبی را در ما ایجاد می‌کند.(برای مثال، اگر شما تصمیم بگیرید دیگر دنبال دوستتان برای مدرسه رفتن نروید، این کار را با علم به اینکه در ابتدا برای حل تعارض به شیوه ای جرئت مندانه تلاش نموده اید انجام می دهید).

در برخی مواد دیگر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز افساد نام برده است. از جمله مواد:۳۶، شق ث۴۷، ۱۲۱، ۱۳۰و ۲۱۸تبصره ۱ که فقط عنوان جرم مدنظر قانون‌گذار بوده است ولی حتی در همین موارد هم اگر توجه شود وسعت عمل مجرمانه و گستردگی تاثیر گذاری آن اختصاصا افساد بوده است که از بقیه جرائم تخصیص خورده است.

به ‌عنوان مثال: ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست: …ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض. به نظر می‌رسد تعزیر صرفا به ‌عنوان مجازات بدل از قصاص نفس بوده و فقط ‌به این جرم اختصاص دارد که در کتابت متن ماده دقت کافی نشده است ولی به افساد فی الارض ارتباطی ندارد.

فساد نیز در مواد ۵۹۳ و شق پ ۴۷ قانون فوق به نگارش در آمده است. در ماده ۵۱۳ منظور از فساد بینی ،در کتاب دیات، همان فساد تکوینی است که به آن اشاره ای داشتیم. همینطور در شق پ ماده ۴۷ همین قانون فساد در کنار فحشا به کار رفته است.

مواد ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از مفسدفی الارض بحث کرده که مراد قانون‌گذار با موضوع نوشتار حاضر همسو ‌می‌باشد. چون در خصوص ماده ۲۸۶ بحث شد از آن می­گذریم.

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اخیر می‌گوید: … در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.

به نظر می‌رسد چون این ماده در خصوص سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته است، قانون‌گذار علاوه بر جرم ارتکابی ایشان نظری به وسعت اثر جرم آن ها در صورتی که بسیار وسیع باشد و همچنین سعی مرتکبین در تکرار یعنی سعی در افساد فی الارض و به همین ترتیب تحقق افساد نیز داشته است. در واقع این جرائم اگر آنچنان گسترده باشند که امنیت جامعه را شدیداً به خطر اندازند یا نظم اجتماعی به صورت جدی بهم بزنند، همچنین اگر عمل مجرمانه سازمان یافته تکرار گردد ‌به‌نحوی‌که بعد از هر دفعه مرتکبین مجازات شده باشند و دیگر امیدی به اصلاح ایشان نباشد؛ نظر قانون‌گذار ایرانی نظر بر تحقق جرم افساد فی الارض دارد.

ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ آمده بود :

مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه و سه و نیم و … برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود . مجازات شلاق برای بار دوم به بعد ، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است . در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از ۵ کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود .

ماده ۹ قانون مذبور نیز مقرر می داشت : مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود . مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر ۷۴ ضربه است . در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود .

در اصلاحیه سال ۱۳۷۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد ، اما عنوان «مفسد فی الارض » از ماده ۶ حذف شد ،ولی مجازات اعدام برای قاچاقیچان مواد مخدر کماکان باقی ماند .

شورای عالی قضایی در بخشنامه شماره ۴۳۳۸۳/۱-۱۶/۹/۱۳۶۱ مقرر داشت :

محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود (مجموعه بخشنامه ها ، ۱۳۸۲ : ۱۷۴) .

از بررسی قوانین و بخشنامه های فوق ‌به این نتیجه می‌رسیم که وسعت ،گستردگی و تکرار عمل یا آثار و نتایج مجرمانه حاصله همیشه به ‌عنوان عنصری بسیار مهم و تاثیر گذار در تعیین مجازات مرتکبین بوده است. اما چون معیار سنجشی دقیق از گستردگی و وسعت جرم نبوده، قانون‌گذار اسلامی طبق معمول باز هم به مصادیقی از افساد اشاره نموده است . اگر چه در این قانون نسبت به قوانین دیگر از جمله مواد ۲۸۶ و۶۸۷ خصوصاً تبصره ماده اخیر از وضوح بیشتری برخوردار است و سعی در درجه بندی جرائم شده است اما ایراداتی نیز دارد که در این گفتار مجالش نیست.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ آمده است :کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند…به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .

در این ماده هم مانند آنچه گذشت وسعت عمل و اثر جرم مرتکب بایستی آنچنان زیاد باشد که در عرف حقوقی متخصصین اقتصادی ، در نظام اقتصادی کشور آنچنان اخلال ایجاد نماید که عرفا افساد تلقی شده، یا فتنه بحساب آید هر چند در فتنه نیز فتنه گر به نظر می‌رسد که بایستی بر آثار گسترده عمل خود آگاه باشد.

قانون اخلالگران اقتصادی

‌بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹، هر گاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویابه قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد ، چنانچه عمل مذبور درحد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به اعدام محکوم می شود. موارد مذبور عبارت انداز :

۱٫اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا …۲٫اخلال در امر توزیع مایجتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا… و پیش خرید فراوان تولیدات …۳٫اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز…یا رشا و ارتشای عمده درامر… .

مهمترین نکته ای که در این جرائم به نظر می‌رسد و موجب تحقق افساد می‌گردد باز هم وسعت اثر جرم مرتکبین و سعی ایشان در افساد فی الارض -مانند جائیکه علم به تاثیر جرم داشته باشد- است که متاسفانه طبق آنچه که بارها گفته شد مهمترین رکن جرائم(گستردگی ، اهمیت مخاطره، سعی و تکرار، تعدد بسیار زیاد عمل مجرمانه ، وسعت اثر و نتیجه عمل مجرمانه در سطح بسیار زیاد) فاقد معیار سنجشی تخصصی برای تعیین مجازات و یا برائت مرتکبین است. نگارش کلمات و عبارات ذیل موید گفته ماست: قصد ضربه، قصد مقابله، علم ذیل به قصد، از طریق قاچاق عمده ارز، گران‌فروشی کلان، پیش خرید فراوان، سوءاستفاده عمده، رشا و ارتشای عمده.

۲-۱۴-۲٫ سرمایه ساختاری/ سازمانی

ادوینسون و مالون(۱۹۹۷)سرمایه ساختار را به عنوان سخت‏افزار، نرم‏افزار، پایگاه‏ داده ها، ساختار سازمانی، حقوق انحصاری سازمان، علائم تجاری و تمام توانایی‏های‏ سازمان که حامی بهره ‏وری کارکنان است، تعریف می‏ کنند.

سـرمایه ­ساختـار چیزی است که، هنـگامی­که کـارکنـان شب به خانـه می‏ روند در شرکت بـاقی می‏مـانـد.

به عبارت دیگر سرمایه ساختار شامل تمام انباشته‏های غیر انسانی دانش در یک سازمان است

بونتیس(۱۹۹۸) سرمایه ساختار را راهنمای انجام فرآیندها، استراتژی‏ها، فعالیت های‏ روزمره و هرچیزی که برای سازمان تولید ارزش کند-ارزشی فراتر از ارزش مادی‏ که در سازمان وجود دارد- می‏داند. اگر یک سازمان از رویه‏ های ضعیفی برای پیگیری‏ و انجام فعالیت هایش برخوردار باشد، کل سرمایه فکری نمی‏تواند به حداکثر توان‏ بالقوه‏اش برسد.

در تعریفی دیگر، سرمایه ساختار عبارت است از ساختارهای توانایی که به سازمان‏ اجازه بهره‏برداری و استفاده از سرمایه فکری را می‏ دهد.این عوامل از دارایی‏های کاملاً نامشهود تا دارایی‏های مشهودتر طبقه‏ بندی می ‏شوند.در این طیف دارایی‏های کاملاً نامشهود مانند فرهنگ و جو سازمانی و دارایی‏های مشهودتر مانند حق کپی‏رایت، علائم تجاری، حقوق انحصاری، پایگاه های داده‏ای داخلی، سیستم های کامپیوتری و شبکه اینترانت سازمان هستند، که تمامی این عوامل در جهت مدیریت دانش می‏ باشند (سیدجوادین و همکاران،۱۳۸۸).

یوندت (۲۰۰۰) سرمایه ساختاری را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می‌داند که در پایگـاه های داده، دستورالعمـل ها و غیره ذخیره می شود. اغلب این سرمایه را سرمایه ساختاری می‌نامند. با ایـن وجـود یوندت ترجیح داده است که اصطـلاح سرمایه ساختـاری را به کـار ببـرد، زیرا معتقـد است سـرمایه ساختاری بطـور واضـح تری بیان می کنـد که این دانـش واقعـاً متعلـق به سـازمـان است. سرمایـه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در بر گیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، راهبردها، برنامه های اجرایی و هرآنچه که ارزش برای سازمان بالاتر از ارزش مادی آن ها است(مشبکی و قلیچ لی، ۱۳۸۵، ۱۸).

۲-۱۴-۳٫ سرمایه مشتری

موضوع اصلی سرمایه ارتباطی، دانش موجود در کانال‌های بازاریابی و روابط با مشتریان است وعامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب وکار سازمان می‌باشد مضمون اصلی سرمایه مشتری، دانش به کار گرفته شده در کانال‌های بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین انجام کسب و کار است(صابر معاش وکوثری،۱۳۹۱).

شکل۲-۴٫ انواع سرمایه فکری سازمان

۲-۱۵٫ ویژگی‌های سرمایه فکری

باوجود شباهت سرمایه فکری با دارایی‌های مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان‌های نقدی آتی، ویژگی‌هایی که سرمایه فکری را از این دارایی‌ها متمایز می‌کنند، عبارتند از:

۱- دارایی‌های فکری، دارایی‌های غیر رقابتی هستند. بر خلاف دارایی‌های فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی‌های فکری را می‌توان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. برای مثال، سیستم پشتیبانی از مشتری می‌تواند، امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانایی یکی از مهم‌ترین معیارهای برتری دارایی‌های فکری بر دارایی‌های فیزیکی است.

۲- سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تامین‌کنندگان مشترک باشند. ‌بنابرین‏، رشد این نوع از دارایی‌ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد(خلعتبری،۱۳۹۱).

۲-۱۶٫ اهداف اندازه گیری سرمایه فکری

پنج هدف کلی برای اندازه گیری سرمایه فکری وجود دارد که عبارت اند از:

• • کمک به سازما نها به منظور فرموله کردن استراتژی هایشان؛

• • ارزیابی نحوه اجرای استراتژ یها؛

• • کمک به گسترش و تنوع تصمیم گیر یهای شرکت؛

• • ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می‌تواند به طرح های بازپرداخت و پاداش های مدیران ارتباط داده شود؛

• ایجاد رابطه با سهام‌داران خارج از شرکت که سرمایه فکری رادر اختیار دارند.

سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیم گیری های داخلی مربوط اند و هدف از آن ها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکت ها برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر روابط با مشتریان، تأمین کنندگان و افزایش سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیز ه های اجرایی مربوط می شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهام‌داران خارج از سازمان اشاره می‌کند(ستایش وکاظم نژاد،۱۳۸۸).

تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که اندازه گیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت مؤثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج ازسازمان ، ضروری و سودمند است.کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکت های انتفاعی، مدیریت مؤثر و کارآمد جریا نهای نقدی آتی باشد، پس برای آن ها مدیریت محرک های نهایی این جریا ن های نقدی، یعنی همان دارایی های نامشهود، نیز ضروری است. زیرا شما نخواهید توانست آنچه را که نمی توانید انداز ه گیری کنید، مدیریت کنید. به همین دلیل اندازه گیری سرمایه فکری و به طور کلی دارایی های نامشهود، از اهمیت بالایی برخوردار است(ستایش وکاظم نژاد،۱۳۸۸)..

۲-۱۷٫ سنجش و اندازه‌گیری سرمایه های فکری

سازمان‌ها به چهار دلیل ممکن است سرمایه های فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:

1. 1. بهبود مدیریت داخلی

1. 1. بهبود گزارش دهی به خارج سازمان

1. 1. مبادلات این سرمایه

1. دلایل قانونی بهبود

در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می‌دهد، روش‌های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارایی‌های ملموس و اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگ‌ترین و ارزشمندترین دارایی برای آن ها است، ناکافی هستند.

در خصوص تعیین ارزش سرمایه های فکری روش‌های محاسباتی متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از روش‌های متداول عبارتند از:

IC=(RC-RI)/WACC

که در این معادله

IC : سرمایه فکری

: RC درآمد شرکت

RI : درآمد متوسط صنعت

: WACC متوسط موزون هزینه سرمایه شرکت

علاقه به مدیریت سرمایه فکری، باعث گسترش روش‌های مختلف ارزشیابی برای آن شده است.
طبقه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری به صورت خلاصه به شرح زیر است:

۱- روش‌های بازگشت روی دارایی‌ها: ارزش افزوده اقتصادی- ضریب فکری ارزش‌افزا- ارزش ناملموس محاسبه شده- درآمد سرمایه دانش.

۲- روش‌های سرمایه‌گذاری بازار: برگه متوازن نامحسوس- ارزش بازار به دفتری- ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه‌‌گذار- q توبین.

۲٫فصل اول : کلیات

در مقدّمه ‌در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری، توضیحاتی ارائه گردید؛ اما ورود به بحث اصلی، یعنی صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی، به رفع یک سری ابهامات و توجه به برخی ملزومات وابسته است که در این فصل بدان پرداخته می شود.

۲-۱ پیشینه و سیر تحول موضوع

با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکیت فکری و توسعه ‌یک‌جای آن در دهه های اخیر، به جهت گسترش فناوری و توسعه فرهنگ حمایت از آن، نباید انتظار داشت که حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری هم از قدمت زیادی برخوردار باشد و تالیفات متعدّدی در زمینه آن در دسترس باشد یا آنکه مانند سایر موضوعات، کنوانسیون های مختلفی به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همین شکل نیز هست و حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، در مقایسه با سایر رشته ها از رویه قضایی حقوقی و قوانین بسیار کمتری برخوردار است، ^[۱۹] ازین رو برای تحقیق و ارتقای سطح حقوق بین الملل خصوصی، باید نخست بر آن چیزی که وجود دارد تأکید کنیم. در نگاه اول، این امر دشوار به نظر می‌رسد، چرا که فی الحال هیچ معاهده ای در این مورد وجود ندارد و مقررات بین‌المللی که به نحوی ‌به این مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعی است^[۲۰].

کمبود منابع تعارض قوانین مالکیت فکری را نباید مطلق پنداشت؛ از آنکه مالکیت فکری و تعارض قوانین به عنوان دو جز از حقوق پیشرفت ‌کرده‌است و ارتباط این دو، محور فعالیت علمی و دانشگاهی بسیاری بوده است ^[۲۱]، مفروغٌ عنه بودن این رشته (میان رشته )، بیشتر در متون قانونی و کنوانسیون های بین‌المللی به چشم می‌خورد و کارهای صورت گرفته در این زمینه، چندان که باید و شاید، زیاد نیست و ‌به‌اختصار میتوان به قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۷۸ اتریش، قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۸۷ سویس، قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۹۵ ایتالیا و قانون حقوق بین الملل خصوصی ۲۰۰۱ کره اشاره کرد که آشکارا در مواردی ‌به این مهم توجّه کرده‌اند.

عدم توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی به تعارض قوانین مالکیت فکری، ‌به این معنا نیست که به طور کلی هیچ رد پایی از آن قابل مشاهده نیست. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی هنری ۱۸۸۶، با اصل رفتار ملی و با مواد ۹، ۱۱و ۱۱مکرر که راجع به انتقال آنلاین است و در بخش ۷ با ماده ۲، راجع به اعمال قانون کشور اصیل ^[۲۲](کشوری که اصالت اثر در آن ظهور یافته )، درمورد محدوده حمایت از اثر با بند ۸ ماده ۷ و بند ۲ ماده ۱۴ مکرر، راجع به قانون حاکم ‌در مورد مالکیت آثار کپی رایتی، با بند ۳ ماده ۶ مکرر راجع به حقوق معنوی و بویژه با بند ۲ ماده ۵ که بسیاری آن را «قاعده حل تعارض» خوانده اند، تاثیراتی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری گذاشته است و نمی توان اهمیّت آن را در حقوق بین الملل خصوصی انکار کرد. کنوانسیون رم در حمایت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامی سال ۱۹۶۱ که درماده ۲، ۴ و ۶ به اصل رفتار ملّی پرداخته است، توافقنامه تریپس^[۲۳] که به موادی از برن ارجاع داده و ماده ۳ آن که اصل رفتار ملی را مورد تأکید قرار داده است و سرانجام کنوانسیون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۱۹۸۰، همه وهمه، گام هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری برداشته؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوین کنندگان این کنوانسیون ها و موافقتنامه ها به هیچ وجه بر نمی آید که قصد آن ها تهیه مقررات ‌در مورد تعارض قوانین بوده باشد و افراد مدعی آن، صرفاً بر تفسیرهای شخصی متکی اند، ثانیاًً مقرراتی که ادّعا شده ‌در مورد تعارض قوانین است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمی تواند مؤثر در مقام باشد وجود این ابهامات در زمینه حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری و نبود قوانین بین‌المللی در این عرصه، سبب شد که تلاش هایی برای ایجاد بستر لازم برای توافق کشورها در این خصوص به وجود آید، برای مثال در سال ۱۹۹۱، کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی، بنا به درخواست آمریکا به منظور شروع مذاکرات برای ایجاد کنوانسیون صلاحیت قضایی در موضوعات مدنی تشکیل شد که عملاً ناکام ماند، در همین زمان اتحادیه اروپا به وسیله معاهده آمستردام، کنوانسوین بروکسل^[۲۴] و دستورالعمل بروکسل، در زمینه صلاحیت قضایی و دستورالعمل^[۲۵] رم۱ و ۲، در زمینه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی و غیر قراردادی مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی تلاش هایی صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلی یافت، از سوی دیگر پروفسور راشل دریفوز و جان گینشبورگ بر مبنای کنوانسیون لاهه، دست به تدوین قواعدی زدند و به وسیله مؤسسه‌ حقوق آمریکا با تغییراتی مورد پذیرش قرار گرفت و به اصول الی موسوم شد که به لحاظ علمی همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است ^[۲۶].

د ر بعد قضایی، آرایِ^[۲۷] جدید و فراوانی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری به وجود آمده است که متاسفانه به دلیل کمبود قانون واضح در این زمینه و جدید بودن این رشته، بعضاً^[۲۸] تناقض هایی بین آن ها دیده می شود و نقص هایی دارند که سبب می شود، احتیاج زیادی به کار در این زمینه احساس شود.

۲-۲٫اصل «سرزمینی بودن»

اصل سرزمینی بودن یکی از مسائل مهم در قضایای مالکیت فکری است. در زمینه حقوق بین الملل خصوصی اصل سرزمینی بودن در هر سه حوزه صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی تاثیر گذار بوده است؛ از یک سو :صلاحیت قضایی دادگاه های یک کشور را محدود به مرزهای همان کشور می‌کند و از دخالت عناصر خارجی در دعاوی داخلی ممانعت به عمل می آورد، از سوی دیگر از اعمال و اجرای قانون خارجی و تاثیر آن در دعاوی داخلی جلوگیری می‌کند و ازدیگر سو، مانع به رسمیت شناختن آرای صادره از محاکم خارجی و اجرای آن می‌گردد.

اغلب حقوق ‌دانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد . عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد .

‌بنابرین‏ بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنوان مجرمانه از میان برود و دیگر عملی که در گذشته جرم بوده است در حال حاضر جرم محسوب نگردد . آثار محکومیت کیفری نیز از بین خواهد رفت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهد رفت.( زراعت ۱۳۷۹ ، ۱۳۰ ) ‌بنابرین‏ چنانچه قانونی وضع شود که مجازات‌های تکمیلی یا تبعی را افزایش دهد یا مدت زمان رسیدن به اعاده حیثیت را افزایش دهد با توجه به اینکه این مجازات‌ها از زمره قوانین تعزیری می‌باشند بجز آن قسمت از مجازات‌های تبعی که بر اجرای حدود مترتب است عطف به ماسبق نمودن آن ها با اشکال مواجه می‌گردد .

اما بحث فوق درخصوص قوانین اسلامی کاملاً برعکس خواهد بود و اگر جرمی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی صورت می گرفت که مجازات آن حد باشد و در زمان حاضر تعقیب گردد باید تابع قانون خاص خود باشد باشد زیرا مقررات جزایی اسلام از همان ابتدا وجود داشته اند و فلسفه حدود دفاع از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از جرم است و از آنجا که جرایم مستوجب حد تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می‌آید و اجرای حدود درخصوص مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است و از آنجا که اجرای حدود الهی در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است لذا یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و احکام الهی است .

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان

حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق داخلی است . یعنی فقط در محدوده مرزهای یک کشور کاربرد دارد و قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی هستند یعنی در قلمرو کشور نسبت به تمام افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه قابل اعمال است . حقوق جزا به دلایل مختلفی از خصیصه درون مرزی برخوردار است زیرا از یک سو بیانگر جرایم یعنی رفتارهایی است که در تضاد با ارزش‌های غیر قابل اغماض جامعه یا رفتارهایی است که مجازات نمودن مرتکبین آن ها قوی ترین ضمانت اجرا برای برقراری نظم عمومی در جامعه است از این رو تنها در محدوده همان جامعه از مقبولیت برخوردار است .

اصل درون مرزی بودن قوانین کیفری امروز از اصول پذیرفته شده بین‌المللی است که اقتدار و صلاحیت هر دولت را محدود به مرزهای کشورش می کند و تعرض از آن یا به عبارتی تصمیم گیری نسبت به جرایم واقعه در سرزمین دیگر کشورها افزون خواهی و تعرض به حاکمیت ملی و ‌دولت‌های‌ دیگر به حساب می‌آید .

‌به این قاعده در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است :« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ».در قوانین داخلی هر کشوری مقرراتی برای صلاحیت قوانین پیش‌بینی می شود و موضوع آن تعیین محدود قوانین کیفری است که مواد ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی ‌به این امر اختصاص یافته است .

قواعدی که ‌در مورد صلاحیت سرزمینی قوانین گفته می شود برگرفته از مقررات عرفی است از دیدگاه اسلام مرزبندی های کنونی جهان قابل قبول نیست و جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می شود و قلمرو قوانین اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و قوم و نژاد و ملیت در آن تأثیری ندارد . دین اسلام دینی است که اختصاص به همه مردم دارد .

دارالاسلام بخشی از عالم که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلامی قرار دارد و روابط بین افراد ، افراد و دولت‌ها تابع قرآن مجید و سایرمنابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریت مردم آن مسلمان باشند .هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خود پایبند و عامل باشند.( فیض ۱۳۶۹، ۱۰۷ ) مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند . زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقید به اجرای احکام اسلامی است .

کافران ذمی تا زمانی که در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعرض مصون است و اهل ذمه نباید به منکرات اسلام تظاهر کنند و به طور کلی مقررات جزایی اسلام را بپذیرند و یا عملاً تظاهر بر خلاف نکنند نسبت به آن ها تبعیت و پیروی نمایند.(الموسوی خمینی ۱۳۶۶، ۴۹۷)

شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دارالا سلام می‌باشد مسلمان ذمی ومستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام می‌باشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجاهر به اعمالی که مطابق شریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آن ها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیب ومجازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستامنین در دار الاسلام اعم از حق الله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می‌داند.( طوسی ۱۳۵۱، ۳۷)

دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیر اسلامی است که در قلمرو حکومت و احکام اسلام قرار ندارند . سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربی و مسلمین می‌باشند. و تا وقتی که بین کفار حربی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشته باشد جان و مال آنان مباح است ولی مسلمانان مقیم دارالحرب جان و مالشان محترم است.

نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )

اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ‌ملیت‌ها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می‌تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آن ها حکم می‌کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می‌گردد .