آنچه که حائز اهمیت است این است که طیف وسیعی از منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را بشناسیم و امکانات و محدودیت‌های هر یک را تشخیص دهیم. ‌بنابرین‏ انتخاب منبع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی دارای اهمیت است، به طور قطع ابزارهای نهادی نمی‌توانند کاملاَ جایگزین عوامل خودجوش یا بیرونی گردند و این عوامل نیز نمی‌تواند جایگزین ابزارهای نهادی شوند (بوردیو, ۱۳۸۰) .

در مجموع می‌توان گفت در حالی که فرایند شکل‌گیری و انباشت سرمایه، طولانی است و بنحوی تدریجی و نا آشکار رخ می‌دهد. دوره های به کارگیری و فعال‌سازی آن کوتاه، شتابان و تا حدی آشکار است، لذا به مدیریتی قوی، کارآمد و فوق العاده نیاز دارد، در غیر اینصورت سال‌ها سرمایه یک ملت به تباهی و هرز و هدر خواهد رفت. ممیزه و شاخص تشخیص جوامع پویا وسالم همین است که یا در کار انباشت سرمایه اجتماعی ‌خویشند و یا سرگرم به کار اندازی آن در مقابل در جوامع ناسالم یا جوامع نیمه سالم، در آن یا هیچ تولیدی صورت نمی‌گیرد و یا ذخیره های اجتماعی مردم در مسیرهای انحرافی هدر می‌رود (بوردیو, ۱۳۸۰).

ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی

نهاپایت و گوشال (۱۹۹۸)، سرمایه اجتماعی را به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می‌کنند (محققی, ۱۳۸۵).

الف. سرمایه اجتماعی ساختاری:

سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می‌شود که دربرگیرنده پایگاه‌های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل‌های اجرایی ‌فرآیندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آن چه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی‌اش باشد، است. به عبارت روشن تر سرمایه ساختاری عبارت است از هر آن چه که در شرکت باقی می‌ماند پس از آن‌که کارکنان به هنگام شب به خانه می‌روند (تاجبخش, ۱۳۸۳).

عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس‌های بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهم‌ترین جنبه‌های این عنصر عبارتند از روابط شبکه‌ای بین افراد، پیکربندی شبکه‌ای و سازمان مناسب (قدم زن جلالی, ۱۳۹۰).

روابط شبکه‌ای: پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه‌ای امکان دسترسی به منابع مثل دانش را فراهم می‌سازند (قدم زن جلالی, ۱۳۹۰).

پیکربندی روابط شبکه‌ای: پیکربندی کلی روابط شبکه‌ای یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل می‌دهد که می‌تواند بر توسعه سرمایه فکری تأثیر بگذارد (قدم زن جلالی, ۱۳۹۰).

سازمان مناسب: سرمایه اجتماعی ایجاد شده، ازجمله روابط و پیوندها، هنجارها و اعتماد در یک محیط خاص، اغلب می‌تواند از یک محیط اجتماعی به محیط اجتماعی دیگری انتقال داده شود، و بدین ترتیب بر الگوهای تبادل اجتماعی تأثیرگذارد. سازمان‌های اجتماعی مناسب می‌توانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابع‌شان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند و از طریق ابعاد شناختی و رابطه‌ای سرمایه اجتماعی ممکن است انگیزش و قابلیت را برای تبادل تضمین کنند. لیکن، این سازمان‌ها همچنین ممکن است مانع این تبادل شوند (قدم زن جلالی, ۱۳۹۰).

سرمایه اجتماعی ساختاری، روابط اجتماعی را از منظر شبکه اجتماعی بررسی کرده و به الگوها، ترکیب‌بندی و اهداف روابط اجتماعی تأکید دارد. ‌بنابرین‏ ایده کانونی در سرمایه اجتماعی ساختاری، وجود پیوندهای شبکه‌ای در بین افراد، نوع ترکیب‌بندی این پیوندها و همچنین ظرفیت بالقوه این شبکه ها برای تولید منابع اطلاعاتی است (کلمن, ۱۳۷۷).

ب. سرمایه اجتماعی ارتباطی

عنصر رابطه‌ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات‌شان برقرار می‌کنند. مهم‌ترین جنبه‌های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت (پیران و همکاران، ۱۳۹۱).

اعتماد: تحقیقات نشان می‌دهد در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد درسطح بالایی وجود دارند، افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند. همچنین میسزتال^[۸] اظهار می‌دارد اعتماد، ‌تامین کننده ارتباطات ‌و گفتمان است (Miztal, 1996). بویسات ^[۹]نیز بر اهمیت اعتماد بین افراد برای ایجاد دانش در شرایط ابهام و عدم اطمینان زیاد تأکید دارد (Boisot, 1995).

هنجارها: هنجارهای همکاری می‌توانند پایه‌ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری به وجود آورند. برای مثال، استورباک^[۱۰] اهمیت هنجارهای اجتماعی صداقت وکار تیمی را به عنوان ویژگی‌های کلیدی شرکت‌های دانش محور یادآور می‌شود. هنجارهای تعاملی که اهمیت آن‌ ها در ایجاد سرمایه فکری نشان داده شده‌اند عبارتند از: تمایل به ارزش‌گذاری و پاسخ به تنوع، روحیه انتقادی و تحمل شکست (پیران و همکاران، ۱۳۹۱).

الزامات و انتظارات: الزامات نشان‌دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است. کلمن الزامات را از هنجارهای عمومی شده متمایز می‌سازد و آن را به عنوان انتظارات ایجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می‌گیرد. ناهاپیت و گوشال در زمینه ایجاد سرمایه فکری اظهار می‌دارند که الزامات وانتظارات احتمالاً بر دسترسی و انگیزش افراد و گروه‌ها برای تبادل و ترکیب دانش می‌گذارند (پیران و همکاران، ۱۳۹۱).

هویت: هویت فرایندی است که درآن افراد احساس می‌کنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد هستند. کرامر و همکارانش^[۱۱] دریافته‌اند که احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع، نگرانی درباره فرایندها و نتایج جمعی را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزایش می‌یابد (Kramer, Brewer, & Hanna, 1996). لویسکی و بیونک^[۱۲] در تحقیق‌شان نشان می‌دهند که هویت گروهی چشمگیر نه تنها ممکن است فرصت‌های تبادل اطلاعات را افزایش دهد، بلکه همچنین ممکن است فراوانی واقعی همکاری را بین اعضاء افزایش دهند. در مقابل، جایی که گروه‌ها دارای هویت های متمایز و مغایر هم هستند، ممکن است موانع عمده‌ای را در برابر تسهیم اطلاعات، یادگیری و ایجاد دانش به وجود آورند (Lewicki & Bunk, 1996).

ج. سرمایه اجتماعی شناختی

عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها وسیستم‌های معانی مشترک در میان گروه‌ها است. مهم‌ترین جنبه‌های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک وحکایات مشترک (الوانی و سید نقوی, ۱۳۸۱).

هایلو و ویمن ادعا کردند که اگر قید خروجی­های نامطلوب با فرم تساوی جایگزین شود مدل DEA حاصل دسترس پذیری ضعیف را نشان می­دهد.

• • • در روش امکان­پذیری ضعیف، به کار بردن قید تساوی برای خروجی­های نامطلوب مجموعه­ امکان تولید را کوچک کرده و تعداد واحدهای مرجع را کاهش می‌دهد، ‌بنابرین‏ اعداد کارایی را بزرگ تر می‌کند.

  

• • روش امکان­پذیری ضعیف تأثیر خروجی های نامطلوب را بر کارایی مشخص نمی کند. در حالی که یک مدل مناسب مدلی است که مشاهده مورد ارزیابی را که خروجی­های نامطلوب بیشتری نسبت به مشاهده­ مرجع داشته باشد، حتی وقتی آن مشاهده بر حسب خروجی­های مطلوب و ورودی ها به خوبی مشاهده شده باشد، ناکارا معرفی کند.

  

• قیمت های سایه، اعم از مثبت و منفی برای مؤلفه­ های نامطلوب در فرمول­بندی امکان­پذیری ضعیف پذیرفتنی است و این مسأله تأثیر خروجی های نامطلوب بر کارایی را نامشخص می‌کند. در صورتی که در مدل بندی قبلی برای مؤلفه های تنها مقادیر نامثبت قیمت های سایه معنی دار و قابل قبول اند.

هایلو ویمن برای اندازه گیری کران­های مربوط به کارایی تکنیکی بردار مشاهدات (v⁰,w⁰,x⁰) ، مدل های با ماهیت ورودی زیر را به کار بردند.

فرمول(۲-۱۵)

st.

این روش که توسط هایلو و ویمن (۲۰۰۱) در مقاله ای با نام «تحلیل بهره وری ناپارامتری با خروجی نامطلوب: کاربردی در صنعت کاغذ و خمیر کانادا» ارائه شد، توسط مقاله­ فار و گراسکوف مورد نقد قرار گرفت.

روش فار و گراسکوف در مدل سازی فاکتورهای نامطلوب

فارو گراسکوف نشان دادند که شرط یکنواختی اصلاح شده هایلو ویمن، متناقض با قوانین فیزیکی و اصول استاندارد تئوری تولید است و بیشترین ایراد آن­ها از تکنولوژی امکان­پذیری ضعیف، بر اساس درک نادرست است. این دو نویسنده، مدل­سازی دیگری از امکان ضعیف ارائه داده و این دو روش را مقایسه کردند(Fare, Grosskopf^[23], 2003).

برای نشان دادن این تناقض فرض v ، ، ، در این صورت شرط امکان­پذیری اصلاح شده ی هایلو ویمن نتیجه می‌دهد : ، یعنی هر با (v, x) مفروض، شدنی است. به عبارت دیگر با به کاربردن مقدار ثابت انرژی، نیروی انسانی، سرمایه و مواد اولیه ‌می‌توان مقدار نامحدودی از خروجی­های نامطلوب تولید کرد. شرط امکان پذیری به فرم A3 ، همچنین اصول پایه ای تولید، با این مضمون که «برای هر ، P(x) کراندار است» ار نقض می‌کند.

فارو گراسکوف در مقابل هایلو ویمن، مجموعه ی امکان تولید را طبق اصول زیر ساختند:

B1 شمول مشاهدات

B2 دسترسی پذیری آزاد برای ورودی ها و خروجی های مطلوب:

فرمول(۲-۱۶)

B3 دسترس پذیری ضعیف برای خروجی های مطلوب و نامطلوب:

فرمول(۲-۱۷)

B4 تحدب.

طبق این اصول، مجموعه خروجی تکنولوژی به صورت زیر بیان گردید:

فرمول(۲-۱۸)

۲-۲-۱۰-۴-مدل های تخصیص منابع با ستاده های نامطلوب

مسئله تخصیص منابع یکی از حوزه های کلاسیک در علوم مدیریتی است. با توسعه روش DEA، این مسئله همچنان به عنوان موضوع تحقیقاتی بررسی شده است(Hong and et al., 2013). کورهنن و سیرجانن برای اولین بار یک روش برای تخصیص منابع بر اساس DEA پیشنهاد نمودند که می‌تواند برخی اطلاعات مفید برای تخصیص منابع بعد از ارزیابی عملکرد فراهم نماید. نکته اصلی در مدل آن ها، نحوه تخصیص منابع دردسترس به هر واحد تصمیم­گیرنده است. با این وجود این مدل، ستاده های نامطلوب را درنظرنمی­گیرد. بعد از مدل مذکور، این محققین چگونگی تخصیص ستاده های نامطلوب به هرDMU را بررسی نمودند(Korhonen & Syrjänen^[24], 2004).

فرض کنید یک محیط تصمیم گیرنده وجود دارد که در آن چندین واحد تحت نظر یک واحد مرکزی در حال فعالیت هستند که این واحد مرکزی توانایی کنترل منابع واحدها را دارا است(Hong and et al., 2013). هدف اصلی تخصیص منابع این است که منابع طوری تخصیص یابند تا اهداف سراسری سازمان تا آنجا که ممکن است برآورده شود؛ به عنوان مثال مقدار خروجی کل حداکثر باشد. در تخصیص منابع، چندین محدودیت برای مدل های سنتی DEA وجود دارد. به عنوان مثال، مدل های سنتی اطلاعات مربوط به اولویت مدنظر تصمیم گیرنده را لحاظ نمی کنند(Halme and et al., 1999). علاوه بر این، فرایند تولید همواره منجر به تولید خروجی هایی می شود که هم شامل ستاده های مطلوب هستند و هم نامطلوب که مدل های سنتی ستاده های نامطلوب را در نظر نمی­گیرند در حالی که در بهبود کارایی تخصیص منابع یک فاکتور بسیار مهم می‌باشد(Hong and et al., 2013). لاورنس و همکاران (۲۰۰۲) در مطالعات خود اشاره نمودند که مدل های استاندارد DEA می‌توانند برای بهبود عملکرد از طریق افزایش ستاده های مطلوب و کاهش ستاده های نامطلوب مورد استفاده قرار گیرند(Seiford & Zhu^[25], 2002).فار و گروسکوپ (۲۰۰۴) نیز در پژوهش خود رویکردی را برای کاهش ستاده های نامطلوب و افزایش ستاده های مطلوب پیشنهاد نمودند(Färe, & Grosskopf, 2004).

۲-۳-بخش دوم: تاریخچه مخابرات

با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان سردمدار حوزه فناوری ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی کارایی آن، در این پژوهش عملکرد شرکت­های مخابراتی ارزیابی می شود.

در طول دهه های اخیر، مخابرات به منظور پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، تقاضای فزاینده برای خدمات مخابراتی کمک فراوانی به رشد این صنعت ‌کرده‌است، به طوری که در سراسر جهان، تعداد مشترکین خدمات تلفن بیش از میلیاردها نفر است و در هر دقیقه هزاران مشترک جدید اضافه می شود. در حال حاضر، خدمات تلفن، بخش ضروری از تجارت اقتصاد جهانی و زندگی اجتماعی محسوب می شود. صنعت خدمات تلفن، در طول یک و نیم دهه اخیر، یکتجارت پویا و بزرگ بوده است. تریلیون دلار ثروت در این صنعت، در دهه ۱۹۹۰ جریان داشته است. رشد، هزینه و کارایی فناوری خدمات، معیاری برای این ارزیابی محسوب می شود(میرغفوری و همکاران، ۱۳۹۰).

1. «حق انحلال پارلمان توسط قوه ی مجریه»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۷۸) .

بدین ترتیب مهمترین ابزار تعادل و توازن در نظام پارلمانی اهرم انحلال می‌باشد.

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا

به دلیل آنکه نظریه های کلاسیک تفکیک قوا در عمل به آنجا انجامید، که قوه مقننه در سیطره قوه مجریه قرار گرفت یا برعکس آن (که این مشکل در نظام پارلمانی به مراتب بیشتر مشهود بود) و همچنین به دلیل اینکه در وهله اول در عمل تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیوارهای نفوذناپذیر، بین قوای سه‌گانه امکان‌پذیر نبود، به همین دلیل افزایش مداخله‌های دولت در حوزه های گوناگون، به ویژه اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از صلاحیت‌های قوه مقننه را به دولت منتقل نمود. زیرا دولت بهتر می‌توانست سیاست‌های عمومی در این زمینه را اجرا نماید.

در وهله دوم، افزایش فعالیت‌های احزاب سیاسی، نقش تعیین‌کننده آن‌ ها در عرصه انتقال قدرت سیاسی موجب گردید، (به خصوص در نظام پارلمانی) تا در بسیاری از کشورها، اکثریت پارلمانی با دولت همسو شوند، و این خود به سیطره دولت و قوه مقننه و همسان شدن هر دو قوه انجامید. علت این امر آن بود که نظریه منتسکیو برای زمانی تدوین شده بود، که احزاب سیاسی در مفهوم مدرن آن وجود نداشتند، و در نتیجه قدرت برای منتسکیو تنها درون دولت، (در مفهوم عام) و از قالب صلاحیت‌های قانونی قوای سه‌گانه تجلی می‌یافت، پس اساسی‌ترین ایده نظریه تفکیک قوا که مبتنی بر تعاون و توازن قوای مقننه و مجریه بوده، در عمل به استیلای قوه مجریه بر قوه مقننه (که هم در رژیم‌های پارلمانی و هم ریاستی) و همسان شدن دو قوه مجریه و مقننه (در رژیم‌های پارلمانی) انجامید.

همچنین مخالفانی چون «ریموندکاره دومالبرگ»^[۷] که در کتاب خویش با عنوان «ایضاحی بر نظریه عمومی دولت» نظریه قوا را قابل انطباق با رژیم پارلمانی می‌داند، که آن هم مبتنی بر جمع قوای مقننه و مجریه است. او رژیم پارلمانی را چون «اختلاطی ارگانیک» قلمداد می‌کند، که در این قالب به طور منطقی نمی‌توان انتظار دو قوه را داشت چرا که در واقع دو قوه وجود ندارد.

«هانس کلسن»^[۸] نیز در کتاب «مردم سالاری» تابوی تفکیک قوا را مغایر با مردم‌سالاری قلمداد می‌کنند.

(ویژه، ۱۳۹۰، ص ۲۰۲).

انتقاد دومالبرگ و کلسن از این جهت است که آن‌ ها تفکیک مطلق قوا را امکان‌پذیر نمی‌دانند، و تفکیک نسبی( نظام پارلمانی) را به دلیل همسان شدن دو قوه، مخالف تفکیک قوا می‌دانند.

این انتقادات را می‌توان به طور کامل در رژیم‌های کثرت‌گرا نیز مشاهده کرد. بریتانیا مثال مناسبی در این خصوص است در این کشور یکی از احزاب دوگانه با پیروزی در انتخابات، به اکثریت مطلق در مجلس عوام دست می‌یابد، و در کنار آن قوه مجریه نیز در کف این حزب و در واقع کمیته اداره کننده آن قرار می‌گیرد، در این صورت به سهولت می‌توان مشاهده نمود که در یکی از لیبرال ترین کشورهای غربی نشانی از تفکیک قوا نمی‌توان یافت.

«حزبی که اکثریت دارند. پیروزمندانه رابط بین قوه مجریه و مجلس شده است. آنچه در قوانین تشکیل شده برای این حزب در درجه دوم اهمیت قرار دارد» ( دوورژه، همان، ص ۴۸) .

دوورژه در کتاب خود^[۹] از رژیم آمریکا هم انتقاد می‌کند، می‌گوید،«ما در حالی از تفکیک کامل قوا در آمریکا صحبت می‌کنیم، که در بیشتر اوقات رئیس‌جمهور، رئیس حزبی است که در کنگره اکثریت دارد، و این حزب بین قوه مجریه و پارلمان همکاری کامل برقرار می‌سازد». انتقادهایی که بر مفهوم کلاسیک تفکیک قوا و مشکلات عملی تفکیک قوا مطرح شده، صاحب‌نظران و نویسندگان قوانین اساسی را بر آن داشت، تا تفکیک قوا را از منظری دیگر مطرح نمایند، تا علاوه بر افزایش کاربرد آن در نظام‌های حقوقی، ایرادهای موجود را برطرف نماید. تفکیک قوای مدرن بیشتر بر این اساس استوار است، که هرقوه علاوه بر اختیاراتش که باید مشخص باشد، باید توان بازدارندگی آن نیز معین شده باشد. یعنی علاوه بر تحدید اختیارات ایجابی هر قوه در الگوهای تفکیک قوا، باید بر اختیارات سلبی (بازدارندگی) نیز تأکید نمود، یعنی تناسب میان اختیارات ایجابی و سلبی فوق بسیار ضروری است.

امروزه با توجه به نظریات مدرن «دولت حقوقی» چهارچوب نظریه کلاسیک را در نوردیده اند. به همین دلیل تفکیک قوا در کشورهای پیشرفته ، دیگر صبقه ای نهادی ندارد. بلکه جنبه کارکردی به خود گرفته است. یعنی این کارکرد اجرایی است، که از کارکرد قضایی و قانون‌گذاری جدا می‌شود. ‌بنابرین‏ نهادی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد، بدون اینکه در داخل نهاد قوای مربوط قرار داشته باشد.

به عبارتی ساده‌تر دیگر امروز به دلیل پیچیدگی نهادی دولت (در معنای عام) نمی‌توان توقع داشت، که قوه مجریه اقدام به وضع هنجار نکند، اما مهم این است که در مقابل اعطای امتیازی به هر یک از قوا باید امتیازی هم به دیگر قوا داد تا در مقابل آن بایستند.

«بر همین اساس برخی نویسندگان مانند ژرژودل ^[۱۰]به عنوان قوه مجریه نیز خدشه وارد نموده و پیشنهاد نمود که به جای عبارت «قوه مجریه» عبارت «قوه دولتی» به کار روند. از نگاه او دولت فقط مجری قوانین و اداره کننده در نظر گرفته نمی‌شود بلکه، اختیار وضع هنجارها را نیز دارد»(ویژه،۱۳۹۰،ص۲۰۶).

آنچه پرواضح است با توجه به نظریه دولت حقوقی مدرن و تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا، دیگر نمی‌توان به طور کامل توقع داشت که قوه مجریه تنها به امور اجرایی بپردازد. و آنچه مسلم است، با تمام این اوصاف هدف اصلی و نهایی تفکیک قوا که ایجاد تعادل و توازن بین قواست، این نظریه هیچ خدشه‌ای به آن وارد نساخته. با توجه به همین نظریات، حتی اگر قوه مجریه ماهیت قانون‌گذاری و هنجار سازی هم به خود بگیرد، در مقابل باید ابزاری هم به دیگر قوا اعطا کرد، تا بتوانند در مقابل آن، تعادل را برقرار کنند.

«تفکیک مطلق قوا زیر عنوان سه قوه مقننه ‌و مجریه وقضاییه تقریبا عملی نیست ، اگر دستگاه های تقنینی ،اجرایی، وقضایی را حتی المقدور از هم تفکیک وبه هر کدام وظیفه خاص مربوط به طبیعت فعالیت آن اعطا کنیم ، باز هم هر کدام از این دستگاه‌ها ی تخصصی در قلمرو آن دیگر ، دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم خواهد داشت، اما به هر حال تفکیک بی تعادل یا تقسیم وظایف بدون در نظر گرفتن تعادل ‌و توازن^[۱۱] ما را به سوی رسیدن به هدف های مورد نظر رهبری، رهنمون نخواهد کرد» (قاضی، ۱۳۸۵،ص۹۰).

پس دیگر امروز و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا نمی‌توان چندان بر اصطلاحات تفکیک نسبی قوا و تفکیک مطلق قوا تأکید کرد. چون همان طور که گفتیم با توجه به تفکیک کارکردی قوا، امکان تفکیک مطلق قوا وجود ندارد. البته این نافی استقلال قوا نیست به همین دلیل در تفکیک کارکردی بیش از پیش بر روی اختیارات سلبی (بازدارندگی) قوا تأکید می‌شود، و دلیل آن برقراری تعادل و توازن بین قواست.

آنچه در پایان باید مورد تأکید واقع شود این است که در تفکیک مدرن قوا دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری^[۱۲] چندان جایگاهی ندارد، اما معیار تعادل و توازن همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

در تفکیک مدرن قوا ایرادی که طرفداران نظام پارلمانی به تفکیک مطلق قوا می‌گرفتند (این که عدم همکاری قوا امکان‌پذیر نیست) دیگر مطرح نیست، زیرا اگرچه نظریات تفکیک مدرن قوا، همکاری قوا را انکار ناپذیرند می‌داند، اما برقراری تعادل و توازن قوا را بیش از پیش ضروری و لازم می‌دانند. و هدف ما هم در این تحقیق بررسی معیار تعادل و توازن است.

1. 1. 1. سیستمی است در سازمان که برای تصمیم گیری افراد در سازمان استفاده می­ شود.

      

   

1. 1. سیستم که ورودی آن داده های خام و خروجی آن اطلاعات پردازش شده است و برای تصمیم گیری افراد سازمان استفاده می­ شود.

1. سیستمی است جامع و یکپارچه مرکب از انسان و کامپیوتر که نتیجه عملکرد آن ارائه اطلاعات صحیح، جامع، کامل، طبقه بندی شده ، مختصر، مفید و قابل اطمینان جهت پشتیبانی افراد و بالاخص مدیران در سازمان ‌می‌باشد.

تمامی تعاریف بالا به نکته مهمی اشاره ‌می‌کنند که سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است برای استفاده در تصمیم گیری سازمانی. تفاوت این تعاریف در تعیین عناصر سیستم اطلاعات مدیریت نهفته است. بدین دلیل در تعاریف از واژه افراد در سازمان استفاده شده است، که این افراد ممکن است کارمندان، سرپرست ها، مدیران بخش ها، مدیران ارشد و یا حتی افراد برون سازمانی- اشخاصی که برای دریافت کالا یا خدمات مراجعه کرده‌اند، باشند(سودانی^[۵]،۲۰۱۲).

۲-۲-۱-۴) مؤلفه های فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت

در یک سیستم اطلاعات مدیریت عوامل و فاکتورهای مهمی وجود دارند که عبارتند از:

سخت افزار: تجهیزات فنی، سخت افزارهای پردازش، ذخیره و بازیابی اطلاعات؛

نرم افزار: نرم افزار سیستم و نرم افزار کاربردی؛

پایگاه داده: عدم افزونگی، شفافیت داده ها، به روزرسانی به موقع، تدوین استانداردها و خطی مشی های دسترسی به پایگاه داده؛

نیروی انسانی: برنامه نویس، مدیر سیستم های اطلاعاتی، مشاوران IT (جلالی و روغنی،۱۳۹۰).

۲-۲-۱-۵) تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت

۲-۲-۱-۵-۱) مراحل تکامل تکنولوژی

روند توسعه و تکامل این سیستم ها شدیداً به توسعه تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات وابسته است. تکامل تکنولوژی سیستم های اطلاعات در پنج مرحله قابل بحث است که در ذیل آمده است.

مرحله۱) محاسبات منفرد

این مرحله مصادف با سال های سخت دهه ۱۹۶۰ ‌می‌باشد که افراد متخصص با کامپیوترهایی که در محل های خاصی نگاه داری می­شدند، به کار می­پرداختند. مهمترین عامل در این مرحله کاهش هزینه ها از طریق انجام پردازش ها توسط ماشین بود.

تهیه لیست های حقوق و دستمزد و یا نگهداری حساب موجود کالا در انبار و یا نگهداری لیست ریزمشتریان و حسابداری روزمره در شرکت ها و سازمان های فوق بزرگ و معظم نمونه ای از کاربرد آن روز سیستم های کامپیوتری بود. جایگاه کامپیوتر به عنوان ابزاری به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و وسیله ای جهت افزایش کارایی روشن شده بود. مشخصه بارز این مرحله هزینه بالای به کارگیری سیستم ها و عدم درک و شناخت مدیران از توانایی‌های کامپیوتر بود. البته باید یادآور شد که علاوه بر مقاصد بیشترین و مهمترین استفاده کامپیوتر ها در ارتش بود و همین نیاز نیز باعث ایجاد کامپیوتر گردید(فراهی و همکاران،۱۳۸۶).

مرحله ۲) محاسبات متمرکز^[۶]

محاسبات متمرکز شاخص سال های میانی و تا پایان دهه ۱۹۶۰ است، که در آن سعی بر همسو نمودن امکانات کامپیوتری با عملیات سازمانی بود و جهت بهره گیری از برنامه های کاربردی در کلیه حوزه های عملیاتی سازمان، موجی به راه افتاد.

پیش‌بینی و کنترل موجودی انبار، تنظیم دفاتر کل-بحثی در حسابداری- از نمونه های بارز این حرکت ها بود. در این دوران رشد استفاده از برنامه های کاربردی بسیار چشم گیر بود. در این مرحله تقاضای زیاد جهت طراحی و به کارگیری سیستم ها موجب افزایش هزینه های سازمان ها و نیز نابسامانی در تهیه برنامه های کاربردی بود. در اواخر دهه ۱۹۶۰ عدم کفایت امکانات تکنولوژیکی موجب گردید تا مدیران از گسترش کاربردهای جدید ممانعت به عمل آورده و منابع مالی کمتری را ‌به این منظور اختصاص دهند، ‌بنابرین‏ مقدمات مرحله سوم یعنی کنترل های مدیریتی و اعمال محدودیت های آن آغاز گردید(فراهی و همکاران،۱۳۸۶).

مرحله ۳) اعمال کنترل ها و محدودیت های مدیریتی

این مراحل از اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید و مشخصه بارز این دوره جهش تکنولوژیک جهت کاهش هزینه های پردازش و ذخیره سازی اطلاعات، افزایش کارایی سیستم ها و گسترش عملیات خدمات رسانی کامپیوتری بود. در این مرحله کارشناسان و متخصصان کامپیوتر اقدامات جدی را به منظور ارتقاءدانش و تکنولوژی اعمال نمودند.

مرحله ۴) محاسبات به هم پیوسته^[۷]

چهارمین مرحله مربوط به اواسط دهه ۱۹۷۰ است که افزایش تقاضا برای استفاده از تکنولوژی کامپیوتر و ظهور بسته های نرم افزاری موجب افزایش تقاضا برای جذب کارشناسان کامپیوتر شد. ارتقاء دانش کاربران که در این مرحله افرادی آشنا با کامپیوتر تلقی می­شدند، می­توانست به مشارکت بیشتر آنان بیانجامد. گسترش کاربرد سیستم های اطلاعاتی در سازمان ورود گروهی از مدیران را به سازمان ها به عنوان مدیران MIS که علاوه بر توانایی فنی مهارت های انسانی و ارتباطی را نیز دارا بودند، مهیا نمود(فراهی و همکاران،۱۳۸۶).

تولید انبود ریز کامپیوترها^[۸]، پایگاه داده ها ^[۹]و طراحی محاسبات توزیعی، کاربرد MIS را در سازمان ها افزایش داد. محاسبات به هم پیوسته امکان ارتباط کاربران را طریق پایانه ها و استفاده از فایل های مشترک را امکان پذیر می­ نماید.

در این مرحله تأکید بر ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به خواسته های متفاوت و خلق الساعه مدیران، پرسنل درون سازمانی، افراد بیرون سازمانی و کاربران بود.

مرحله ۵) تعامل کاربر-ماشین

در اوایل دهه ۱۹۸۰ توجه به تعامل کاربر- ماشین موجب ارائه برنامه هایی به شکل کاربر- محور بود، سیستم های پشتیبانی و تصمیم گیری قادر بودند تا به هنگام نیاز به خواسته ها و کاربردهای متعدد را به طور صحیح پاسخ گوید.

در حال حاضر سیستم های اطلاعات مدیریت با ویژگی کاربر- آشنا می ­تواند به درخواست های فی البداهه کاربران پاسخ داده و دسترسی به اطلاعات آنی^[۱۰] را امکان پذیر نماید. بهره گیری از هوش مصنوعی در سیستم های خبره و نیز ارائه نرم افزارهای برنامه نویسی طراحی سیستم با CASE^[11] موجب گردیده که کاربران نقش فعال تری در طراحی و به کارگیری سیستم های اطلاعاتی به عهده گیرند(فراهی و همکاران،۱۳۸۶).

۲-۲-۱-۵-۱) طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی را ‌می‌توان سه گونه و ‌بر اساس عناصر فیزیکی، سطوح مدیریت و ویژگی های تصمیمات طبقه بندی نمود.

الف) طبقه بندی ‌بر اساس عناصر فیزیکی

عناصر فیزیکی یا به صورت قطعات تکنولوژیکی و یا به صورت خدمات ارائه می­شوند که به طور مداوم در حال پیشرفت و یا بهبود عملکرد هستند. عناصر فیزیکی عبارتند از: سخت افزار^[۱۲]، نرم افزار^[۱۳]، مستندات^[۱۴] و کادر پشتیبانی^[۱۵].

1. سخت افزار

• • دستگاه های ورودی داده ها( صفحه کلید، موشواره، اسکنر، میکروفن و …).

• • دستگاه های خروجی اطلاعات(صفحه نمایش، چاپگر، رسام، میکروفیلم، میکرو فیش و بلندگو و…)

• • واحد پردازنده مرکزی( CPU)

• • حافظه ها(دیسک سخت، دیسک لرزان، حافظه قابل جابه جایی، RAM، CD، DVDو …)

• • دستگاه های جانبی(کارت گرافیکی (^[۱۶]VGA) و…)

• دیگر دستگاه های الکترنیکی(دستگاه کنترل حرکت قطارها، دستگاه های کنترلی در فرودگاه، دستگاه های الکترونیکی پزشکی و ….).

1. نرم افزار

مجموعه ای از دستور العمل ها ‌می‌باشد که موجب عملکرد سیستم می­شوند. انواع نرم افزارها عبارتند از:

اقتصاد

منابع و خدمات

محصولات، بازارها و تقاضا

رقابت

فناوری در صنعت

گرایش کارآفرینانه

خطرپذیری

نوآوری

پیشگامی

رقابت تهاجمی

استقلال

مشتری مداری

مشتری نوازی

استنباط نیاز

خدمت­رسانی

برقراری ارتباط

شکل ۲-۷- چارچوب مفهومی تحقیق

فصل سوم

روش­شناسی

۳-۱- مقدمه

فصل سوم پایان نامه به تشریح روش­شناسی پژوهش اختصاص دارد. در این فصل نوع تحقیق، روش انجام تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ­ها (معرفی ابزار و ویژگی­های ‌روان‌سنجی ابزار)، متغیرها و مقیاس اندازه ­گیری متغیرها و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها تشریح می­ شود.

۳-۲- نوع تحقیق

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمّی بوده و با توجه به هدف تحقیق که در تلاش برای ارائه درک بیشتر از روابط علّی بین، عدم اطمینان محیطی، مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه در زمینه صنعت بانکداری ‌می‌باشد، لذا از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی به شمار می­رود. همچنین پژوهش حاضر، در طبقه ­بندی ‌بر اساس روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری محسوب می­ شود.

۳-۳- روش انجام تحقیق

همان طور که در شکل ۳-۱ آمده است، پژوهش حاضر در پنج فاز اجرا شد. در فاز اول (مطالعه و شناخت) جستجوی وسیعی برای گردآوری ادبیات مرتبط با عدم اطمینان محیطی، مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه صورت پذیرفت. سپس ادبیات گردآوری شده به دقت تحلیل شد. خروجی این فاز تدوین فصل دوم گزارش بود. در فاز دوم (طراحی روش­شناسی اولیه) با در نظر داشتن زمینه مورد مطالعه (صنعت بانکداری)، ادبیات موضوع جمع بندی شد و مفهوم­پردازی­های مناسب گرایش کارآفرینانه و مشتری مداری انتخاب گردید. در ادامه روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب گردید. در فاز سوم (اعتبارسنجی روش)، از خبرگان دانشگاهی و بانکداری در خصوص روش­شناسی انتخاب شده نظرخواهی شد. از نظر خواهی با رویکرد تأیید مدل­های نظری انتخاب شده، روش نمونه گیری مناسب، اعتبار صوری و محتوایی ابزار اندازه ­گیری انجام شد. در ادامه اصلاحات لازم در روش تحقیق و ابزار اندازه ­گیری اعمال شد و مجدداً به تأیید نهایی رسید. در ادامه، پس از اخذ مجوزهای لازم، ابزار گردآوری به صورت آزمایشی بین ۳۰ نفر از کارمندان بانک توزیع گردید و ‌بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، همسانی درونی پرسشنامه ­ها مورد بازبینی قرار گرفت. خروجی این فاز تکمیل فصل­های یک و سه گزارش بود. در فاز چهارم (گردآوری داده ­ها)، ابتدا گروهی برای گردآوری اطلاعات تشکیل شد و توضیحات لازم در خصوص نحوه گردآوری اطلاعات، تشریح اهداف پژوهش برای شرکت کننده­ها و جلب رضایت آنان برای شرکت در تحقیق ارائه شد. سپس نمونه گیری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب صورت پذیرفت و در ادامه پرسشنامه ­ها توزیع و گردآوری شدند.

در فاز پنجم (تحلیل، تفسیر و نتیجه ­گیری)، ابتدا پرسشنامه گردآوری شده بازبینی شد و موارد ناقص کنار گذاشته شد. سپس داده ­های خام به فایل اکسل وارد شد و با نرم افزارها و روش­های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه یافته ­های حاصل از تحلیل­ها تفسیر و با نتایج سایر تحقیقات مورد مقایسه قرار گرفته و پس از بحث، از آن نتیجه ­گیری شد و در آخر در راستای یافته ­های تحقیق پیشنهاداتی در زمینه کارآفرینی سازمانی در بانک­های خصوصی و انجام پژوهش­های بیشتر ارائه گردید. خروجی این فاز تکمیل فصل­ها و ارائه گزارش نهایی بود.

مطالعه و شناخت

مرور و تحلیل ادبیات مرتبط با عدم اطمینان محیطی

فصل دوم گزارش

طراحی

روش­شناسی اولیه

جمع بندی و انتخاب مفهوم­پردازی­های

مناسب گرایش کارآفرینانه،

عدم اطمینان محیطی

و مشتری مداری

با عنایت به زمینه

مورد مطالعه

(صنعت بانکداری)

اعتبارسنجی روش

نظرخواهی از

خبرگان دانشگاهی

و بانکداری

در خصوص

روش­شناسی

طراحی شده

گردآوری داده ­ها

توجیه گروه گردآوری اطلاعات

تحلیل، تفسیر و نتیجه گیری

تفکیک پرسشنامه ­های قابل تحلیل و وارد کردن داده ­های خام

تبیین مفاهیم نظری عدم اطمینان محیطی، مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه و تشریح تحقیقات

انجام شده

مرور و تحلیل ادبیات مرتبط با

مشتری مداری

مرور و تحلیل ادبیات مرتبط با

گرایش کارآفرینانه

تدوین روش تحقیق

و انتخاب ابزار

اندازه ­گیری

اصلاح روش­ تحقیق

و ابزار اندازه ­گیری

اجرای آزمایشی جهت اعتباریابی

ابزار اندازه ­گیری

اعمال اصلاحات

لازم روی ابزار

اندازه ­گیری

تأیید نهایی

روش تحقیق و ابزار اندازه ­گیری

تکمیل فصل اول و سوم گزارش

نمونه گیری

توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها

تحلیل داده ­ها و تفسیر یافته­ ها

مقایسه یافته­ ها با نتایج سایر تحقیقات و

نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی

تکمیل فصل­ها

و ارائه

گزارش نهایی

شکل ۳-۱- مراحل و گام­های اجرای پژوهش

۳-۴- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک­های خصوصی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱ بود. در جدول ۳-۱ حجم جامعه و نمونه آماری ‌بر اساس مدارک مثبته موجود به تاریخ منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۱ آمده است. لازم به توضیح است که بانک­های حکمت ایرانیان، گردشگری و ایران زمین به دلیل در حال افتتاح بودن شعب آن ها در سطح استان اصفهان و عدم وجود اطلاعات دقیق از جامعه و نمونه کنار گذاشته شدند. به طور کلی، در سطح استان اصفهان ۷۴۰ شعبه بانک خصوصی وجود دارد که تعداد ۶۴۱۳ کارمند در آن ها مشغول به کار هستند. برای نمونه گیری، هر بانک به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد و از هر طبقه به نسبت تعداد کارکنان نمونه گیری به عمل آمد. حجم نمونه ‌بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان ۳۸۲ نفر تعیین شد که ۶ درصد از کل جامعه آماری را تشکیل می­داد، اما با توجه به امکان نقص در اطلاعات پرسشنامه ­ها و جلوگیری از مشکل اُفت تعداد آزمودنی، ۱۰ درصد از هر طبقه (هر بانک) نمونه گیری به عمل آمد که متشکل از ۸۰ شعبه و ۶۴۰ کارمند بود.که به روش تصادفی انتخاب شده،پس از جمع ­آوری، از کل پرسشنامه ­ها توزیع شده، تعداد ۴۲۰ پرسشنامه گردآوری شد. براین اساس، نرخ بازگشت پرسشنامه ­ها ۶/۶۵ درصد بود.