۱- نسبت مجذور کای به درجه آزادی^[۱۰۲]
آزمون مجذورکای این فرضیه را مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی^[۱۰۳] بین متغیرهای مشاهده شده است را می آزماید،کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می‌باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می‌دهد .

(همان منبع، ۴۲۲)

۲- معیارهای GFI ^[۱۰۴] و AGFI^[105]
این شاخص نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کواریانس ها می‌باشد که توسط مدل تبیین می شود. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر می‌باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند , نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است. (همان منبع،۴۲۳)

۳- شاخص RMSEA ^[۱۰۶]
این شاخص ، ریشه میانگین مجذورات تقریب می‌باشد. این شاخص برای مدل‌های خوب ۰۵/۰ و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص ۱۰/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد. (همان منبع ،۴۲)

جدول شماره۳-۳٫برازندگی مدل اندازه گیری(تحلیل عاملی تاییدی)

شاخص
مقدار
خی دو
۷۰۱٫۲۵ (P = 1.00)
RMSEA
۰۰۴/۰
GFI
۹۴/۰
AGFI
۹۰/۰
PGFI
۶۷/۰

در مدل اندازه گیری تحقیق حاضر مقدار خی دو به دست آمده برابر با ۲۵/۷۰۱ می‌باشد که این مقدار در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی باشد و حاکی از برازش مناسب مدل می‌باشد همچنین مقادیر RMSEA ، GFI، AGFI و PGFI بترتیب برابر با۰۰۴/۰ ، ۹۴/۰ ، ۹۰/۰ و ۶۷/۰ می‌باشد که بیانگر میزان خطای کم در اندازه گیری است . با توجه به مناسب بودن شاخص RMSEA و شاخص های GFI، AGFI و PGFI ، مدل اندازه گیری مطلوب و مناسب قلمداد می شود .

۳-۴ جامعه و نمونه آماری

۳-۴-۱ جامعه آماری
مشتریان تجاری هتل های چهار ستاره شهرستان آبادان می‌باشد .

۳-۴-۲ قلمرو مکانی
کلیه هتل های چهار ستاره شهرستان آبادان می‌باشد .

۳-۴-۳ قلمرو زمانی
از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ بوده است .

۳-۴-۴ نمونه آماری
چون جامعه این تحقیق مشتمل بر ۴ هتل بود و محقق امکان بررسی کامل جامعه را به صورت سرشماری داشت از نمونه گیری استفاده نمی شود و هر ۴ هتل مورد بررسی قرار گرفت . با همه هتل های مورد بررسی تماس تلفنی بر قرار شد و برای آن ها پرسشنامه ارسال گردید که از این تعداد ۴۱ پرسشنامه عودت داده شد و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت .

۳-۵ شیوه تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با بهره گرفتن از شیوه­‏های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت ، لذا در تحلیل توصیفی از جدول توزیع فراوانی ، شاخص های مرکزی ، پراکندگی و نمودارها با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری SPSS و در تحلیل استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تاییدی ) با بهره گرفتن از نرم افزار
LISREL 8/50 استفاده شد .

فصل چهــارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ یافته های توصیفی
در این بخش ویژه گی های نمونه با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته است .

۴-۱-۱ جنسیت

جدول شماره۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد

مرد

۶۵

۷۹٫۲۷

زن

۱۷

۲۰٫۷۳

جمع

۸۲

۱۰۰

نمودار شماره۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها ، بین ۸۲ نفر پاسخ دهنده ، ۶۵ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۷۹٫۲۷% مرد و ۱۷ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۲۰٫۷۳% زن می‌باشند .

1. 1. -Cartwright ↑

1. 1. – A loyal ↑

1. 1. -Nash. ↑

1. 1. -Hospitality ↑

1. 1. – Food & beverage ↑

1. 1. – Accommodation ↑

1. 1. – Price ↑

1. 1. – Recreation & Entertainment ↑

1. 1. – Supplementary Services ↑

1. 1. – Security & Safety ↑

1. 1. – Transportation & Location ↑

1. 1. . Customer ↑

1. 1. . Satisfaction ↑

1. 1. . Jay ↑

1. 1. . Johnson ↑

1. 1. . Schiff man & Leslie. ↑

1. 1. . Tse and will ton. ↑

1. 1. . Martensen ↑

1. 1. . Olshavsky and Kumar ↑

1. 1. . Zeithaml and parsurman ↑

1. 1. . Salegna and Goodwin ↑

1. 1. . Emotional bond ↑

1. 1. .Hicks ↑

1. 1. . Delighted consumers. ↑

1. 1. Fuzzy cognitive maps ↑

1. 1. . Jay ↑

1. 1. . Johnson ↑

1. 1. – Lazarvic & Petrovic ↑

1. 1. – T Bowen ↑

1. 1. – Evans and Foxell ↑

1. 1. – Souki & Filho ↑

1. 1. – Chen ↑

1. 1. – Arasli & Katircioglu ↑

1. 1. – Coffman & Yale ↑

1. 1. – Bush ↑

1. 1. – Muschler and Schumavher ↑

1. 1. – Wong and Shoal ↑

1. 1. – Pont and Quilken ↑

1. 1. – Shankar ↑

1. 1. – Zeithaml ↑

1. 1. – Reicheld ↑

1. 1. – Baumann ↑

1. 1. – Day ↑

1. 1. – Andrew Greenyer ↑

1. 1. – Jallianpawes & Tracy ↑

1. 1. – Martina Genfors ↑

1. 1. – George Balabanic & Nina ↑

1. 1. – Anna – Karin ↑

1. 1. switching barriers ↑

1. 1. Buscher ↑

1. 1. Dowling ↑

1. 1. . Koyalty Cost ↑

1. 1. Dennis. 1998: p.434 ↑

1. 1. . Carolyn, 2002, p77(حمیدی زاده، ۱۳۷۹) ↑

1. 1. . ملاحسینی و مصطفوی، ۱۳۸۶، ص ۲۹و ۲۲٫ ↑

1. 1. . Dennis, 1998, p.435 ↑

1. 1. حمیدی زاده ، ۱۳۸۷، فصل دوم. ↑

1. 1. . Loyalty Marketing ↑

1. 1. . Frequency Marketing ↑

1. 1. . One – to – one Marketing ↑

1. 1. Customer Iriented Marketing ↑

1. 1. . Relationship Marketing ↑

1. 1. . Hutt & Speh, 2004. ↑

1. 1. . Jennifer & Dawes, 2000, P.32 ↑

1. 1. . Non-Divided loyalty ↑

1. 1. . Divided loyalty ↑

1. 1. – ونوس و همکاران : ۱۳۸۷؛ ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. – The Acid Test ↑

1. 1. – Relationship Marketing ↑

1. 1. – Kellgren cecilia ↑

1. 1. – Adam Lindgreen ↑

1. 1. – Berry ↑

1. 1. – Rapp and Collins ↑

1. 1. – Blomqvist and et al ↑

1. 1. – Gummesson ↑

۴- در برخی از اوضاع و احوال خاص ممکن است الزام به اجرای عین تعهد، مفید و کارآمد نباشد.

ح- پیشینه تحقیق

کتابها و پایان نامه های محدودی وجود دارد که ‌به این موضوع پرداخته‌اند. از جمله می توان به پایان نامه اجرای اجباری تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، مقدم،مقصود،دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۷۷ اشاره کرد. این پایان نامه صرفاً در خصوص ماهیت ایفاء تعهد با موضوعات قراردادی تنظیم گردیده و چگونگی اجرا آن در محاکم قضایی را به منصه ظهور رسانده است در صورتی که کار تحقیقی حاضر با نگاه انتقادآمیز به ضمانت اجرا نخست نقض قرارداد یعنی الزام به اجرای عین تعهد بوده و در عین حال درصدد آنیم که جایگاه و وضعیت دقیق و واقعی آن را تبیین و تشریح نماییم.

د- اهداف تحقیق

۱-بررسی و شناخت ضمانت اجرای نخست نقض تعهدات در حقوق ایران و پیدا کردن راه حل مناسب.

۲-بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، جایگاه ،کیفیت و راه های اجرای اجباری تعهدات قراردادی و محدودیت های اجرای قاعده به منظور گردآوری این مقررات به صورت یک مجموعه.

و- روش تحقیق

روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی می‌باشد ‌به این صورت که از جهت جمع‌ آوری منابع، کتابخانه‌ای و از جهت تجزیه و تحلیل و استنتاج مطالب گردآوری شده تحلیلی و توصیفی می‌باشد.

ی- طرح تحقیق

این پایان نامه از یک مقدمه، دو فصل اصلی،مباحث و گفتار متعدد و نتیجه تشکیل شده است.

فصل اول به مفهوم، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد اختصاص یافته است که شامل دو مبحث بوده و درهرمبحث به مفاهیم و جایگاه نظریه اجرای عین تعهد و مبانی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان پرداخته ایم.

فصل دوم این پایان نامه به شیوه ها و محدودیت های اجرای عین تعهد اختصاص دارد که در آن طی دو مبحث شیوه های اجرای عین تعهد و نیز محدودیت های صدور حکم به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول:

مفهوم ، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد

اجرای عین تعهد را در دو مبحث جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:در مبحث اول مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد را بررسی می‌کنیم و در مبحث دوم مبانی اجرای عین تعهد را مورد بحث قرار می‌دهیم.

مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد

در صورتی که طرف قرارداد به رغبت آن را اجرا نکند، اجبار او را می توان درخواست کرد، درخواست اجبار باید از مقامهای عمومی شود و هیچکس حق ندارد به طور مستقیم بر بدهکار فشار آورد و برای اینکه بتوانیم قلمرو اجرای عین تعهد را بدرستی در یابیم می بایست مفاهیم و جایگاه اجرای عین تعهد را مورد مطالعه قرار دهیم.

گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد

منظور از اجرای عین تعهد، حکم یا دستوری از مقامات صالحه است‌ که متعهد را به انجام عینی آنچه را که تعهد نموده است وا می‌دارد؛ و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدار قانونی خویش، مثلاً از طریق مأمور اجرا یا ثالث یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفاء عین تعهد می‌کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه‌ مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می‌دهد. فقط در حالت استثنائی مثل مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می‌ورزد.

هدف از انعقاد قرارداد، رسیدن به منافع حاصل از آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه هر یک از طرفین پس از تحقق عقد از ایفای وظایفی که مطابق قرارداد تقبل نموده امتناع ورزد، منطق و عدالت ایجاب می‌کند که طرف خاطی به نحوی ملزم و مجبور به انجام تعهدش گردد، در غیر اینصورت دوام نظام قراردادی و مبادلاتی حاکم بر جامعه از بین خواهد رفت و لذا مفهوم اجرای عین تعهد را در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد:

الف- حقوق ایران

۱ – الزام متعهد به اجرای عین تعهد

چنانچه تعهد موضوع قرارداد نقض گردد، بالطبع بایستی ضمانت اجرایی جهت مقابله با متخلف وجود داشته باشد. در حقوق کشورمان در خصوص تخلف متعهد از مفاد عقد مطلق یعنی عقد بدون شرط یا همان تعهدات اصلی عقد، قاعده خاصی وجود ندارد و شیوه حاکم، همان قاعده ای است که مورد تخلف از مفاد شروط ضمن عقد مقرر شده است.^[۱] ماده ۲۳۷ قانون مدنی می‌گوید: « هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید». همچنین ماده ۲۳۹ همان قانون در این ارتباط مقرر می‌دارد : « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

‌بنابرین‏ هرگاه متعهد از انجام تعهداتی که برابر قرارداد بعهده گرفته امتناع کند در آن صورت بایستی از حکم مندرج در مواد یاد شده استفاده نمود و متعهد را ملزم به انجام تعهد نمود.^[۲]

اما سئوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا الزام متعهد به انجام عین تعهد در تمامی موارد نقض تعهد مصداق پیدا می‌کند؟ بعبارت بهتر، آیا در تمامی تعهدات می توان الزام متعهد را درخواست کرد؟

با عنایت به منطوق ماده ۲۳۹ قانون مدنی که در قسمت آخر آمده « فعل مشروط از جمله افعالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد » در مرحله اول الزام بایستی در خصوص تمامی تعهدات موضوع قرارداد صورت گیرد، امّا قانون‌گذار ‌در مورد تعهداتی که خصوصیّت قائم به شخص ندارد راه حل دیگری را نیز پیش‌بینی ‌کرده‌است و آن انجام موضوع تعهد توسط دیگری به هزینه متعهد است. امّا الزام به انجام عین تعهد بیشتر ‌در مورد تعهداتی صدق می‌کند که حالت قائم به فرد دارند و انجام تعهد جز از ناحیه متعهد امکان پذیر نیست.^[۳] به ‌عنوان مثال انجام یک کار هنری فنی و تخصصی مثل نقاشی، خطاطی، مینیاتوری توسط اساتید برجسته و یا عمل جراحی توسط پزشکان حاذق و متخصص و غیره به نحوی که انجام چنین کارهایی صرفاً توسط شخص متعهد منظور طرف بوده است و یا دیگران قادر به انجام آن نباشند، در چنین مواردی دادگاه بایستی حکم به انجام عین تعهد صادر کند. زیرا در حالات متصوره فوق جایگزین و بدلی برای انجام تعهد وجود ندارد.

بر اساس فلسفه فرد گرایی انسان ها نه تنها آزاداند بلکه با همدیگر برابر نیز هستند. لذا اراده های آن ها با یکدیگر نیز برابر است و در یک وضع برابر هیچ فردی نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. زیرا این امر ترجیح بلا مرجح است و بر خلاف عدالت. در دوره ای که عقد در قالب های پیش ساخته ارائه می شد و عقود معین تنها وسیله ایجاد التزام برای دو طرف قرارداد بود، وظیفه حقوق در تعیین شرایط و آثار همان عقود خلاصه می شد، اما شکسته شدن چارچوب های سنتی و طرح مسائل ویژه جوامع صنعتی در پیمان های بازرگانی و به ویژه حمایت از اصل آزادی قراردادها سبب شد تا نویسندگان و قانونگذاران با تدوین قواعد عمومی قراردادها کلیاتی را برای انعقاد عقود تنظیم نمایند و این حرکتی در جهت تحقق بخشیدن به آرمان حفظ آزادی افراد در انعقاد قرارداد بود.^[۶۳]

اما فکر آزادی خواهی ‌به این مقدار بسنده نکرد و چنانچه خواهیم گفت با رشد نظرات طرفداران اصالت فرد اصل حاکمیت اراده در قراردادها به منصه ظهور رسید. در فقه پویای اسلامی نیز تحولی همچون مغرب زمین قابل ملاحظه است، زیرا روش مرسوم و سنتی فقه در طرح مباحث هر معامله زیر عنوان های ویژه خود مانند بیع و اجاره و رهن و شرکت و صلح، کم کم نادیده گرفته شد و فقیهان به تدریج دریافتند که در کنار فروع خاص هر عقد معین، باید به نظریه عمومی قرارداد ها نیز توجه نمایند و قواعدی کلی را استنباط و فراهم آورند که تنها به عقد معینی نظر نداشته باشد و حاوی نظام کلی همه عقود باشد.

اما اصل آزادی قراردادها که در واقع یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده^[۶۴] است، در ماده۱۰ قانون مدنی تبلور یافته است. ماده۱۰ قانون مدنی دربیان اصل آزادی قراردادها مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت ‌به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند ‌در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» چون اراده اشخاص خود‌به‌خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیاز به تصریح قانون‌گذار ندارد و اشخاص آزادند آن طور که می‌خواهند، هم‌پیمان شوند. پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد ‌کرده‌است ارادۀ اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده باید به عنوان اصل پذیرفته شود.^[۶۵] لیکن با استناد ‌به این دلیل طرفین عقد ضمان می‌توانند هر شرط و تعهدی را که مخالف شرع و قانون نباشددر حین انعقاد عقدتوافق نماینداز جمله آن ، جعل خیار شرط می‌باشد.

و- امکان اقاله و تسری آن به خیار شرط در عقد ضمان

عده ای بر ای باورند که در صورتی که اقاله در ضمان امکان پذیر باشد می توان آن را به امکان جعل خیار شرط در ضمان نیز تسری داد.بدین ترتیب که شیخ انصاری در باب خیار شرط در معاملات این قاعده ابتکاری را به عنوان ملاک جریان خیار شرط در معاملات ذکر می‌کنند و با استناد به همین قاعده خیار شرط در پاره ای از عقود را مورد تردید قرار می‌دهند. وی ‌در مورد خیار شرط در نکاح این قاعده را چنین ذکر می‌کند: چون تقایل در نکاح جاری نمی شود پس خیار شرط در آن جاری نمی شود.^[۶۶] شیخ انصاری در مقام تمامیت قاعده از حیث اصل و عکس می‌گوید: اظهر به حسب قواعد اناطه دخول خیار شرط به صحت تقایل در عقد است (اصل)… و اگر تقایل نباشد اشتراط خیار در آن صحیح نیست.^[۶۷]

محقق تبریزی با قبول ملاک شیخ انصاری (تلازم خیار با اقاله)می‌گوید: صرف اینکه مفاد ضمان انتقال دین از یک ذمه به ذمه دیگر است مانع از دخول اقاله در آن نیست و اگر در دلیل مشروعیت اقاله عموم یا اطلاقی باشد که شامل عقد ضمان شود دیگر اشکالی در شرط خیار در آن نخواهد بود.^[۶۸] محقق فشارکی نیز پس از قول به تفصیل، نهایتاًً محور را ملاک شیخ انصاری می‌داند: ‌در مورد منافات باید گفت ظاهر بر عدم منافات است چون که مفهوم ضمان چیزی جز نقل ما فی الذمه به ذمه دیگری نیست و این منافی تقیید و خیار نیست. اما اولی این است که جریان یا عدم جریان خیار شرط در ضمان دائر مدار تقایل است اگر تقایل در ضمان باشد خیار در آن جریان می‌یابد.^[۶۹]

به نظر علامه سید محمد روحانی دلیلی بر اختصاص خیار شرط به مواردی که تقایل در آن مشروع است موجود نیست^[۷۰] و همچنین گفته شده است شرط خیار اگر متوقف بر چیزی باشد آن چیز مشروعیت فسخ است و این کلام که هرجا تقایل ممکن باشد خیار ممکن است صرفاً ادعا است. چرا که خیار در نکاح به خاطر برخی عیوب جاری است پس ملازمه ای میان خیار تقایل نیست.^[۷۱]

‌در مورد قاعده تقایل که شیخ انصاری ذکر کرده، امام خمینی ره در صحت عکس قاعده اشکال ‌کرده‌است و ملتزم شده است که هر عقدی که در آن اقاله صحیح است، خیار شرط در آن صحیح است اما عکس این قضیه صحیح نیست. چونکه ملازمه ای میان عدم صحت اقاله و عدم جریان شرط خیار نیست امام خمینی گفته اند: این کبری یعنی : کل ما تجری فیه الاقاله یصح شرط خیار فیه.

مبحث دوم-قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان

در مقابل گروه اول کسانی اعتقاد دارند در عقد ضمان، امکان جعل خیار شرط نیست ودلایلی را در این خصوص مطرح کرده‌اند. یعنی بالاتفاق معتقدند که در عقد ضمان ، امکان جعل خیار وجود ندارند اولین کسی که حکم به عدم جواز اشتراط خیار در عقد ضمان داده است ، مرحوم علامه حلی در دو کتاب تحریر و قواعد است . همچنین مرحوم این طی همین نظریه را انتخاب ‌کرده‌است . بعد از مرحوم شیخ انصاری بار دیگر این نظریه شهرت یافته است که شاید بتوان گفت مشهور بین فقهای معاصر، عدم جواز اشتراط خیار در عقد ضمان است.

گفتار اول-دلایل قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط

مخالفان با جعل خیار شرط در عقد ضمان به دلایلی استناد کرده‌اند که در این گفتار دلایل این گروه رامطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

الف- منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط

در برخی از نظریه های فقهی و حقوقی به منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط اشاره کرده‌اند. پیش از آن به بررسی مقتضای خیار شرط در عقد لازم پرداخته و صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط در عقد ضمان را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

۱-مقتضای خیار شرط در عقد لازم

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت تعاریف یا انواع متفاوت ‌پاسخ‌گویی‌ به اندازه زیادی وابسته به ساختار و یا بستر اداری است. اندیشمندان بر این عقیده اند که انواع متفاوت ‌پاسخ‌گویی‌ در بسترهای اداری متفاوتی به کار گرفته می‌شوند و هیچ راه حل جهان شمولی برای سازماندهی نظام های ‌پاسخ‌گویی‌ وجود ندارد (نرگسیان، ۱۳۹۰).

ارکیلا^[۶۵] (۲۰۰۷) یک طبقه بندی از ‌پاسخ‌گویی‌ ارائه کرده وی در این طبق بندی بر اهمیت ساختار و بستر اداری، به منظور قابلیت کاربرد نظام های متفاوت ‌پاسخ‌گویی‌ در این ساختار تأکید می‌کند.

جدول ۲-۶ انواع متفاوت ‌پاسخ‌گویی‌

انواع ‌پاسخ‌گویی‌

ویژگی ها

سازوکارهای ‌پاسخ‌گویی‌

بستر (ساختار)

‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی

دموکراتیک، بیرونی

انتخابات دموکراتیک، سلسله مراتب ‌پاسخ‌گویی‌

دولت دموکراتیک

‌پاسخ‌گویی‌ بوروکراتیک

سلسله مراتبی، قانونی

قواهد، رویه هاو تنظیمات، نظارت و سرپرستی

بوروکراسی

‌پاسخ‌گویی‌ شخصی

درونی، هنجاری، اخلاقی

فرهنگ، ارزش‌ها، اخلاقیات

جمعی و گروهی

‌پاسخ‌گویی‌ حرفه ای

پیچیده، با نظرات فنی و تخصصی متفاوت، دقیق و باریک بین

بررسی و موشکافی تخصصی، بررسی دقیق، نقش افراد حرفه ای

سازمان های حرفه ای و تخصصی

عملکرد

ستاده یا مشتری مداری

رقابت، خودتنظیمی

بازار

گفتمان مشترک

تعاملی، گفتمان محور، آشکار، عمومی

مباحثه و گفتگوی عموی، گفتمان، شفافیت، دستیابی به اطلاعات

حوزه عمومی

۲-۳-۴ دو مفهوم متفاوت از ‌پاسخ‌گویی‌

احمدی (۱۳۹۲) دومفهوم متفاوت از ‌پاسخ‌گویی‌ ارائه کرده :

1. ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان استاندارد کیفی

در این مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان مفهومی هنجاری و مجموعه ای از استانداردها برای رفتار فعالان بخش عمومی یا وضعیت مطلوب وزارتخانه ها استفاده می شود. در این استفاده ها از مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ به ‌پاسخ‌گویی‌ یا پاسخگو ماندن به عنوان استانداردهای کیفی یا ویژگی اثباتی سازمان‌ها یا مقام ها یا عملکرد یک فعال در بخش عمومی دیده می شود این مفهوم بسیار نزدیک به واکنش گری و مفهوم مسئولیت پذیری یا تمایل برای عمل کردن به نحوی شفاف، منصفانه و عادلانه است. ‌پاسخ‌گویی‌ در این قالب مفهومی فعال است اما به طور اساسی مورد اعتراض قرارگرفته چون هیچ درک مشترکی درباره استانداردهای رفتار پاسخگو وجود ندارد و این استانداردها بسته به نقشی که ایفا می‌کنند با رفتار نهادی، دوران و منظر سیاسی متفاوت هستند.

۲- ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان سازوکاری اجتماعی

در این مفهوم به ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان رابطه یا سازوکار خاصی نگاه می شود که شامل تعهدی برای توصیف و تبیین رفتار می شود. این کار یک رابطه بین عملگریا یک محکمه یا پاسخ خواه یا صاحب حساب اشاره دارد. این مفهوم شامل ارائه اطلاعات درباره عملکرد، امکان گفتگو، طرح پرسش به وسیله پاسخ خواه و ارائه پاسخ از سوی عملگر و به تدریج قضاوت پاسخ خواه درباره عملگر می شود. این مفهوم در واقع ‌پاسخ‌گویی‌ انفعالی نامیده می شود چرا که عملگرها بابت رفتار خود درگذشته در برابر پاسخ خواه پاسخگو هستند، عملگر می‌تواند فرد یا ‌خدمت‌گذاری اجتماعی، مدنی یا یک نهاد بخش عمومی یا دستگاهی دولتی باشد.

۲-۳- ۵ انواع ‌پاسخ‌گویی‌

عده ای از دانشمندان برای شناخت دقیقتر مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ هر کدام به نوعی ‌پاسخ‌گویی‌ را تقسیم بندی کرده‌اند که در زیر به دو مورد از آن ها اشاره می شود:

بونز (۲۰۰۷) در تقسیم بندی دیگری ‌پاسخ‌گویی‌ را به پنج نوع تقسیم ‌کرده‌است شامل:

• • ‌پاسخ‌گویی‌ سازمانی (پاسخ خواهان: ناظران و مدیران ارشد): اولین و مهمترین نوع ‌پاسخ‌گویی‌ برای مدیران دولتی، ‌پاسخ‌گویی‌ سازمانی است. نظارت کنندگان و مقامات مافوق در این نوع از ‌پاسخ‌گویی‌ هم شامل سیاست گزاران و هم شامل مدیران ارشد سازمان ها و نمایندگان مردم می شود. این نوع ‌پاسخ‌گویی‌ بر اساس سلسله مراتب فرماندهی و مجازی رسمی و مشخص سازمانی و رویه های عملیاتی استاندارد صورت می‌گیرد.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی (پاسخ خواهان: نمایندگان منتخب): برای مدیران دولتی، ‌پاسخ‌گویی‌ به نمایندگان منتخب مردم و دیگر واحدهای سیاسی، یکی از واقعیت های مهم و غیر قابل انکار محسوب می شود. در نظام های پارلمان تاریستی این نوع از ‌پاسخ‌گویی‌ به صورت غیر مستقیم و از طریق وزیر اعمال می شود. اما در نظام های دموکراتیک مبتنی بر ریاست جمهوری مدیران سازمان ها به وزراء و وزراء نیز به صورت مستقیم به نمایندگان مردم پاسخگو می‌باشند.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ قانونی (پاسخ خواهان: قضات): مدیران سازمان ها و حتی وزراء ممکن است توسط دادگاه ها برای ارائه توضیحات درباره عملکردشان فرخوانده شوند. البته این عملکرد هم شامل عملکرد فردی و هم عملکرد سازمانی آن ها می‌باشد. این دادگاه ها می‌توانند دادگاه های حقوقی باشند، و یا ممکن است شامل دادگاه های ویژه مثل دادگاه های مدیریتی باشند.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ مدیریتی یا اداری (پاسخ خواهان: حسابرسان، بازرسان و کنترل کنندگان): این نوع ‌پاسخ‌گویی‌ شامل ‌پاسخ‌گویی‌ مدیریتی و مال است که در دهه های گذشته به وجود آمده است. در این نوع ویژه از ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران دستگاه های دولتی به حسابرسان، بازرسان و کنترل کنندگان توضیحات لازم درباره نوع و شیوه هزینه کرد منابع مالی و نیز نحوه به کارگیری از قدرت عمومی تفویض شده به ان ها پاسخ می‌دهند.

• ‌پاسخ‌گویی‌ حرفه ای (پاسخ خواهان: متخصصان): برخی از مدیران دولتی در بخش های تخصصی و حرفه ای چون بخش های پزشکی، آموزشی و فرهنگی، صنعتی و نظامی و دیگر بخش ها فعالیت می‌کنند. در این گونه ‌پاسخ‌گویی‌، استانداردهای ویژه ای برای مدیریت در بخش های مختلف توسط حرفه ای ها و متخصصان تعیین می شود، که بر اساس آن مدیران به مراجع حرفه ای و تخصصی پاسخگو خواهند بود.

پراچیاپورت به نقل از رفیع زاده و منوریان (۱۳۸۸) تقسیم بندی دیگری را ارائه ‌کرده‌است به شرح زیر:

• • ‌پاسخ‌گویی‌ مستقیم: گزارش فرد درباره چگونگی انجام وظایف خود.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ غیرمستقیم یا ضمنی: توضیح برای اعمالی که مرئوسان یک فرد انجام
    می‌دهند.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ مدیریت: گزارشی درباره وظایف مدیر.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ دولتی: گزارشی درباره حاصل اجرای یک برنامه.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ فرایند: گزارشی درباره چگونگی انجام یک کار.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ روبه بالا: گزارش برای مقامات بالا از لحاظ سلسله مراتبی که به طور غیر مستقیم به کسانی که نماینده جامعه هستند، می‌رسد.

در بازی است که کودکان از خود غافل می­شوند و به دیگران و همکاری و دوستی با آن­ها نزدیک می­شوند و همین باعث می­ شود پایه و اساس زندگی اجتماعی او پایه­ریزی گردد.تجارب اجتماعیی مهمترین عامل سازنده­ی فرد ‌می‌باشد.(رئیس­وند،۱۳۷۹ به نقل از فتحی،۱۳۸۴)

اثرات شناخته شده بازی بر سلامت

اثرات بازی بر سلامت کودکان را ‌می‌توان از سه جنبه بررسی کرد:

۱-اثرات جسمی: تقویت عضلات، کاهش چاقی،خواب بهتر، تغذیه متعادل­ترو مقوی­تر( خزاعی و خزاعی،۳۰،۱۳۹۲).کودک محروم از بازی یا کودکی که بازی نمی­کند، از رشد و نمو سالم بدنی و روانی بهره­مند نخواهند بود. بازی سبب می­ شود که تمام قسمت­ های بدن کودک رشد و نمو طبیعی خود را ادامه دهد (شعاری نژاد، ۱۳۸۵).بازی حواس پنج­گانه کودک را تقویت می­ کند و مهارت­ های حرکتی او را افزایش می­دهد و باعث می­ شود تا کودک بر حرکات کوچک (مانند انگشتان) و حرکات بزرگ (مانند حرکات بدن) خود تسلط یابد (انگجی و عسگری، ۱۳۸۵).

۲-اثرات روانی: مهارت حل مشکل، اعتمادبه نفس، تقویت تفکر ،( خزاعی و خزاعی،۳۰،۱۳۹۲).بر اساس نظریات پیاژه و ویگوتسکی، بازی اصلی­ترین عامل رشد شناختی کودو است. همچنین یکی از پاک­ترین روش­های فکری قابل دسترس برای خردسالان ‌می‌باشد( انگجی و عسگری، ۱۳۸۵). بازی به کودک کمک می­ کند که نیروهای ذهنی خود را به کار اندازد، محیط اطرافش را از جهات گوناگون بشناسد، توانایی­هایش را عملا بشناسدو بر تجارب خود بیافزاید. همچنین ضمن بازی یاد ‌می‌گیرد که میان واقعیت و خیال فرق بگذارد (شعاری نژاد،۱۳۸۵). ‌بنابرین‏ شیوه طبیعی یادگیری برای کودک، بازی کردن است. برای کودکان بازی کردن و یادگیری متضاد یکدیگر نیستند. کودکان از موقعیت­های یادگیری که لذت­بخش باشند، بهره می­برند.(بهشتی،منطقی،) کودک از طریق بازی مهر و علاقه ، خشم و کین، تنش­ها، ناکامی­ها، ناامنی­ها،ترس­ها،آشفتگی­ها و سردرگمی­های خود را به نمایش می­ گذارد یا آن ها را دور می­افکند و یا اینکه آن­ها را کنترل می­ کند. به هر حال، از این طریق به نوعی آرامش عاطفی دست می­یابد. با کسب آرامش عاطفی او قادر به تصمیم گیری منطقی­تر می­گردد( مهجور،۸۴،۱۳۸۰)

۳- اثرات اجتماعی: مهارت­ های ارتباطی بین ­فردی(گوش دادن،مهارت­ های استدلالی)جامعه و گروه­پذیری،مهارت مذاکره،رعایت حقوق دیگران،همکاری و شراکت،ایجاد ارتباط ماندگار با والدین، درک بهتر هنر،موسیقی،ریاضیات و علوم( خزاعی وخزاعی،۳۰،۱۳۹۲)که در ضمن بازی کردن ، با جهان خارج آشنا می­ شود، حقایقی را درک می­ کند، طریق کارکردن و احتراز از خطرها و همکاری و تعاون با دیگران و تمرین و کارآموزی مهارت ­ها را فرامی­گیرد. کودک در ضمن بازی­های دسته جمعی رعایت حقوق دیگران و قوانین اجتماعی را یاد ‌می‌گیرد.(بهشتی،منطقی،۱۳۹۰ به نقل از ولد بیگی، ۱۳۸۹)

آیت­الله امینی معتقد بود: بازی، عواطف و احساسات اجتماعی کودک را بیدار ساخته، او را به سوی زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت ­ها سوق می­دهد.( شتاب بوشهری،۱۳۷۷، به نقل از فتحی ۱۳۸۴)

کودک بدون بازی به خصوص بازی با کودکان دیگر، خودخواه، خودبین و خودرای می­ شود. او از طریق بازی شیوه­ برقراری روابط اجتماعی با بیگانگان و حل مسائل و مشکلات ناشی از آن­ را فرامی­گیرد. بازی­های گروهی به کودک می­آموزد که باید در برابر کمک دیگران پاسخگو باشد و محبت آنان را به هر وسیله­­ی ممکن، قدر شناسد. از سوی دیگر کودک از طریق بازی­های گروهی، بردباری به هنگام پیروزی را فرامی­گیرد. نقش­های مختلفی که کودک در بازی­های گوناگون به عهده ‌می‌گیرد، وی را یاری می­دهد تا به تدریج نقش مناسب را برای ایجاد مطلوب ترین رابطه با دیگران بیابد. او شیوه همکاری و تبادلات با دیگران و رعایت حقوق دیگران را از طریق بازی می­آموزد. بسیاری از بازی­های کودکان در حقیقت تقلیدی از فعالیت­های بزرگسالان است. کودک در این بازی­ها، به تکرار فعالیت­های بزرگسالان می ­پردازد. ازآنجا که فعالیت بزرگسالان در نخستین محیط کودک یعنی خانواده، تقریبا یکسان است، بازی­های کودکان خردسال شباهت فراوانی به یکدیگر دارند. با افزایش سن، بخش عمده­ی این بازی­ها تقلیدی از بازی­های کودکان بزرگ­تر می­ شود.(همان منبع)

از آنجایی که جامعه مورد نظر این پژوهش کودکان می­باشند لازم دانستیم تا مراحل رشد کودکان از نظر ژان پیاژه را بیان کنیم و بتوانیم از این طریق برخی ویژگی­های کودکان را بشناسیم:

• • مرحله حسی حرکتی: ( از تولد تا دو سالگی) در این مرحله فعالیت­های شناختی کودک به اعمال حسی و حرکتی محدود می­ شود و قادر نیست دنیای خارج را در ذهن خود درونی سازد.

• • مرحله پیش­عملیاتی) : از ۲ تا ۷ سالگی) در این مرحله کودک قادر به تفکر عملیاتی نیست و زبان کمک زیادی به رشد او می­ کند. او نمی­تواند به طور انتزاعی مفهوم سازی کند و به موقعیت­های معینی نیاز دارد که به دو قسمت تفکر پیش­مفهومی( از ۲تا۴ سالگی)، و تفکر شهودی ( از۴تا ۷ سالگی) تقسیم می­ شود. در تفکر پیش مفهومی، به مفهوم آموزی دست می­یابد ولی منطق آن تمثیلی است. در تفکر شهودی، مسائل را به روشی شهودی حل می­ کند. شاخص­ترین ویژگی آن ثبات ماده ، طول، عدد،ماده، مساحت، وزن و حجم است.

• • عملیات محسوس : (از۷ تا ۱۱ سالگی ) فعالیت او در محیط غنی و محسوس صورت ‌می‌گیرد. او در این مرحله توانایی انجام اعمال منطقی را دارد؛ اما به شرط عینی بودن امور. کودکان وابسته به کوشش و خطا نیستند و مفاهیمی مانند عدد، حجم و وزن را می ­توانند بیاموزند.

• عملیات صوری یا تفکر انتزاعی: (از ۱۱ و حدود ۱۲ تا ۱۴ و ۱۵ سالگی) در این دوره نوجوان توانایی تفکر بر حسب امور انتزاعی را پیدا می­ کند و قادر به فعالیت­های پیچیده ذهنی است.( فرجی امیری، ۱۳۸۷)

مراحل رشد بازی در کودکان:

مرحله اول: تولد تا سه سالگی

در این مرحله یعنی سه سال اول بازی کودک جنبه فردی و انفرادی دارد.حرکت نخستین مظهر بازی است. چنان که نوزاد با حرکت دادن ­دست­ها و پاهایش به طور منظم و دائم بازی می­ کند. در دو سه ماه اول زندگی، شیرخوار برای ارتباط با محیط، فعالیت چشم­گیری از خود نشان می­دهد.بعد از آن فعالیت­های وی افزایش می­یابد و در حدود شش ماهگی با اشیایی که در دسترس اوست بازی می­ کند.اسباب بازی­ها را به دهان می­برد و آن­ها را تکانی می­دهد. و از صدای آن­ها لذت می­برد.کودک حتی از شنیدن صدای خود نیز لذت می­برد،‌بنابرین‏ صدا می­ کند،جیغ می­کشد و از مشاهده رنگ­های براق و نورهای درخشان خوشحال می­ شود.به طور کلی شیرخوار تا یک سالگی با هروسیله­ای که در اختیارش قرار بگیرد بازی می­ کند و از لحاظ زبری،نرمی،طعم،صدا و امثال آن مورد بررسی قرار می­دهد.(خزاعی و خزاعی،۲۵،۱۳۹۲)