فارل^[۳۶۴]، شاو^[۳۶۵] و وبر^[۳۶۶] در پژوهشی روی نمونه ۳۲ نفره از افراد دارای اختلال شخصیتی مرزی به بررسی تأثیر گروه درمانی با رویکرد طرحواره محور پرداختند. در این پژوهش دو شیوه گروه درمانی طرحواره محور و روان درمانی متداول، در افراد نمونه که به شیوه تصادفی در دو گروه درمانی با رویکرد طرحواره محور با ۹۴% در مقایسه با ۱۶% یک درمان مؤثر جهت بهبود در عملکرد کلی ارتباطی افراد نمونه بوده است.

کلج^[۳۶۷]و یانگدر پژوهشی با عنوان «درمان اختلال شخصیت مرزی با بهره گرفتن از طرحواره درمانی» با هدف درمان و تشخیص ساختارهای درونی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ‌به این نتیجه دست یافتند که طرحواره درمانی منجر به ایجاد ثبات هیجانی نسبی در بیماران شد به گونه‌ای که توانستند روابط دو طرفه با دیگران (همسر) برقرار کنند و احساس بهتری داشته باشند.

همچنین اثربخشی طرحواره درمانی بر اختلالات محورI؛ افسردگی (یانگ، ۲۰۰۸)، اضطراب و فوبی اجتماعی (ونزل^[۳۶۸]، ۲۰۰۴) همچنین افراد با عزت نفس پایین و ناراحتی روان‌شناختی (سیسرو^[۳۶۹] و یانگ، ۲۰۰۰) اختلال خوردن (لاک^[۳۷۰]، ۲۰۰۶) اختلالات شخصیت (یانگ، ۱۹۹۹) و غیره مشخص شده است.

۲-۲۸-۲- داخل کشور

در حوزه روابط زناشویی نتایج بررسی‌ها (اندروز و حمیدپور۱۳۸۵؛ یوسفی، عابدین، تیرگری و فتح‌آبادی، ۱۳۸۹) نشان داده طرحواره‌های‌ ناسازگار فرد با نارضایتی زناشویی مرتبط بوده، علاوه بر اینکه این طرحواره‌ها صمیمیت زناشویی را کاهش می‌دهد و با تعارض زناشویی مرتبط هستند (ذوالفقاری و همکاران، ۱۳۸۷). طرحواره‌های‌ ناسازگار اولیه می‌توانند پیش‌گویی کننده طلاق باشند (یوسفی، ۱۳۸۹).

در حوزه قطع ارتباط و طرد افراد دارای گرایش جبران طرحواره در مقایسه با افرادی که گرایش به تداوم طرحواره دارند، نگرش مثبت‌تری نسبت به ازدواج داشته و به دنبال همسری هستند که در قبال آن ها احساس مسئولیت و تعهد نماید (خسروی و همکاران^[۳۷۱]، ۱۳۸۶) همچنین حسینی‌فرد (۱۳۹۰) در پژوهشی به کارایی طرحواره‌ها درمانی بر افسرده‌خویی و عزت نفس زنان پرداختند که نتایج بیانگر اثربخشی این رویکرد بر کاهش نشانه های افسرده‌خویی و افزایش عزت نفس آنان گردیده است.

نتایج تحلیل منتظری، طاهر نشاط دوست، عابدی (۱۳۹۲) نشان داد که طرحواره درمانی بر علائم شخصیت وسواسی- جبری و افسردگی مؤثر بود. همچنین طبق جلسات پیگیری که تا دو ماه پس از درمان ادامه یافت علائم کاهش یافته پابرجا بود. اگر چه تاکنون پژوهش آزمایشی کنترل شده تصادفی دقیقی بر روی طرحواره درمانی اختلالات شخصیتی انجام نشده است. اما بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه طرحواره درمانی حاکی از کارایی این درمان برای اختلال شخصیت مرزی می‌باشد و نتایج این پژوهش به طور کلی همسو با نتایج پژوهش‌های قبلی ‌در مورد کارایی طرحواره درمانی در بهبود اختلال شخصیت بود.

همچنین در یک مطالعه طرحواره درمانی در درمان افسردگی مزمن مؤثر بود، طرحواره درمانی با بهره گرفتن از تکنیک تجربی، که شناخت‌واره‌های دوران کودکی و خاطرات کودکی را بازسازی می‌کند، به ابزار هیجان‌ها و عواطف سرکوب شده که در نهایت منجر به خودسانسوری هیجانی و مشکل در ابراز عواطف و سردی عاطفی می‌شود، کمک زیادی می‌کند. نتایج نشان داد که از بین دو رویکرد طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون، در اثربخشی بر میل به طلاق، نظام عاطفی بوون مؤثرتر از طرحواره درمانی بوده است (یوسف نژاد شیروانی ۱۳۹۰).

خسروی (۱۳۷۶) نیز در ایران در پژوهشی به بررسی طرح‌واره منفی در شکل‌گیری و تداوم افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی پرداخته است. این پژوهش که بر روی پسران ۹ تا ۱۶ ساله تهرانی با بهره گرفتن از کلمات خود ارجاعی^[۳۷۲] و معنایی مثبت و منفی^[۳۷۳] انجام شده، نشان می‌دهد که تمامی شرکت‌کنندگان در تحقیق بجز نوجوانان افسرده، بیشتر لغات خود ارجاعی مثبت را در مقایسه با لغات خود ارجاعی منفی به خاطر آوردند.

مختاری، حسینیان، بهرامی و پورشهریاری(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان اثربخشی طرحواره درمانی بر رضایت زناشویی افراد متأهل مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری در بین ۲۰ نفر مراجعان مراکز مشاوره شهر اصفهان انجام داد، نتایج نشان داد که طرحواره درمانی باعث کاهش میزان علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری افراد متاهل شده است.

حمیدپور(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان بررسی مقدماتی کارایی و اثربخشی طرحواره درمانی در درمان شکست‌های عشقی با در نمونه‌ ۳ نفره (۲ دختر و ۱ پسر) به شیوه هدفمند و موردی انجام داده است که نتایج آن نشان داد که طرحواره درمانی توانسته است، تغییرات چشمگیری در میزان افسردگی، عزت نفس و بهبود در پنج طرحواره ناسازگار(محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، شکست و خویشتن تحول نیافته/ گرفتار) که بیشترین ثمرات را داشتند، ایجاد کند.

مطالعه­ افشاری، زارع، معین، نظیری و تقوی (۱۳۹۰) نشان داد که طرحواره درمانی گروهی می‌تواند روشی مناسب جهت تعدیل ویژگی‌های اختلالات شخصیتی B باشد. این تغییرات در مدت سه و نیم ماه صورت گرفت و به دنبال آن تغییراتی در پیشرفت درمان افراد وابسته به مواد که اکثریت آن ها دارای ویژگی‌های اختلال شخصیت بودند ایجاد گردید. البته لازم به ذکر است که تبیین دقیق میزان اثربخشی این درمان و رسیدن به سطح درمانی مطلوب نیاز به انجام پژوهش در حجم نمونه بالاتر، شرایط کنترل شده، مدت زمان طولانی‌تر و شرایط مطالعه مناسب ^[۳۷۴]RCT دارد تا بتوان نتایج به دست آمده را به سایر جمعیت‌های وابسته به مواد تعمیم داد.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- روش :

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است.

طرح پژوهشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه:

T₂ X E T₁

T₂ _ C T

در این طرح آزمودنی­ها به صورت تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه ­های مختلف جایگزین می­شوند. قبل از اجرای متغیر مستقل(X) آزمودنی­های انتخاب شده در هر دو گروه، به وسیله پیش‌آزمون مورد اندازه ­گیری قرار می­ گیرند. نقش ‌پیش‌آزمون در این طرح اعمال کنترل (کنترل آماری) و مقایسه است.

۳-۲- متغیرهای پژوهش

• متغیرهای وابسته

۱- تنیدگی تحصیلی

۲- رضایت از زندگی تحصیلی

• متغیر مستقل

1. طرحواره درمانی

• متغیر کنترل

1. مقطع تحصیلی

• متغیر تعدیل کننده

1. جنسیت

تقسیم گونه‌ها به نر یا ماده، خصوصاً در ارتباط با کارکرد­های تولید مثل.

۳-۳- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

۳-۳-۱- جامعه

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه می‌باشد.

۳-۳-۲- گروه نمونه و شیوه­­ی گزینش آن

۱۷- گریب و رییز^[۶۹](۱۹۹۹). در مطالعه ای تحت عنوان تست های گشت تصادفی برای امریکای لاتین شرکت های شخصی و شاخص های مشارکتی ‌به این نتیجه رسیدند که وجود گشت تصادفی در قیمت سهام در کشورهای برزیل و مکزیک در دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۸۸ را با بهره گرفتن از آزمون نسبت واریانس مورد بررسی قرار دادند. آن ها شواهد قوی دال بر وجود بازگشت به میانگین در هر دو کشور یافتند.

۱۸- هابر^[۷۰](۱۹۹۱). در تحقیق با عنوان بازده های بازار سهام با اطلاعات ناکافی یا حجم کم شواهدی از بازار بورس اتریش ‌به این نتیجه رسید که: در تحقیقی با بهره گرفتن از آزمون نسبت واریانس چندگانه در بورس ویینا (اتریش)‌به این نتیجه رسید فرضیه گشت تصادفی را نمی توان رد کرد. زو در تحقیقی با بهره گرفتن از آزمون ریشه واحد پانل ‌به این نتیجه رسید که فرضیه بازار کارا در بازار سهام کشورهای گروه ۷ را نمی توان رد کرد. کیمونلسون نمونه ای از سهام بورس نیویورک را برای دوره ۱۹۳۶ تا ۱۹۹۵ مورد بررسی قرار دادند. آن ها پدیده بازگشت به میانگین را مورد تأیید قرار دادندولی این پدیده را به دوره قبل از جنگ جهانی دوم نسبت دادند.

۱۹-پوسو و تاوتدرس^[۷۱]( ۲۰۱۱) به مقایسه مانایی در بیست کشور آسیایی و افریقایی می پردازند .آن ها نتیجه گیری میکنندبین ۱۹ کشور از بیست کشور مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد و در آن ها قیمت های واقعی سهام از گام تصادفی پیروی نمی کند یعتی حرکت مانایی دارند.

۲۰-لیم^[۷۲]( ۲۰۰۹)در یک بر رسی تحت عنوان بازار های سهام در کشور های خاور میانه ،به بر رسی فرضیه بازار کارا پرداخته و نتیحه گیری می‌کند فرضیه بازار کارا در این کشور ها از یک مدل غیر خطی پیروی می‌کند و روند بازار سهام در این کشور ها قاتل پیش‌بینی می باشدکه دلالت بر ناکارایی بازار دارد .

۲۱-آلاجیددو پانا جیوتی^[۷۳]( ۲۰۰۹) در تخقیقی تحت عنوان بررسی بازار سهام در کشور های افریقایی ،نتیجه گیری می‌کنند بازار های سهام در این کشور ها نامانا بوده و از کام تصادفی پیروی می‌کنند .

۲۲-جفریس و اسمیت^[۷۴]( ۲۰۱۰ ) در یک بر رسی تحت عنوان کارایی شکل ضعیف در بورس کشور های افریقایی نشان می‌دهند بازار های سهام در این کشور ها بشکل ضعیفی کارا بوده اما شواهدی بر پایداری فرضیه بازار کارا وجود ندارد .

۲۳- نارایان و پراساد^[۷۵]( ۲۰۰۸)به بر رسی مانایی بازاربورس در ۱۷ کشور اروپایی می پردازند آن ها نتیجه گیری می‌کنند شاخص قیمت سهام در این کشور ها برای دوره زمانی ۲۰۰۳-۱۹۸۸ بیانگر ریشه واحد است و فرضیه بازارکارا در آن ها وجود دارد .

۲۴-فاستر و خرازی^[۷۶]( ۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان بازده سهام در بورس اوراث بهادار تهران نتیجه گیری می‌کنند وجود پدیده مانایی در بورس اوراق بهادار تهران وجود نداشته و در دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۷۶کارا بوده است .

۲۵ – هیگ ^[۷۷](۲۰۰۳ ) در تحقیقی تحت عنوان یک بررسی تجربی از رفتار گام تصادفی و کارایی بازار سهام در کشورهای امریکای لاتین به بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سهام در کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، پرو و ونزوئلا پرداخته و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی و آزمون ریشه واحد دیکی فولر، فیلپس- پرسن، کواتکوسکی و شین و نیز آزمون حرکت و آزمون نسبت واریانس ها نتیجه گیری می‌کند هیچ کدام از بازارهای سهام در این کشورها از گام تصادفی پیروی نمی کنند و نیز شکل ضعیف کارایی را هم ندارند.

۲۶-تهرانی و انصاری(۱۳۸۷) در یک بر رسی تحت عنوان وجود مانایی یا باز گشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گیری می‌کنند وجود پدیده باز گشت به میانگین در بیشتر دوره های زمانی در دو شاخص کل و قیمت بازده وجود داشته است و می توان گفت بازار بورس کارایی خود را از دست داده است .

۲۷- سعید فتاح پور و عزت اصغرزاده (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان آزمون کارایی زیر بخش های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف اشاره می‌کنند . اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت های گذشته نمی توان قیمت های آینده را پیش‌بینی کرد. آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش های بورس اوراق بهادار تهران (۵۰ شرکت برتر بورس، ۳۰ شرکت بزرگ و شرکت های اصل ۴۴)است ، کارایی بازار در زیربخش های ۵۰ شرکت بر تر بورس، ۳۰ شرکت بزرگ و شرکت های اصل ۴۴ عرضه شده، در سطح ضعیف، با بهره گرفتن از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کارایی سطح ضعیف بازار در زیربخش های ۵۰ شرکت برتر بورس طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۵، ۳۰ شرکت بزرگ بورس از تاریخ تهیه شاخص (۳۱/۵/۱۳۸۹) تا انتهای سال ۱۳۸۹ و شرکت های اصل ۴۴ عرضه شده در بورس از تاریخ عرضه اولین شرکت اصل ۴۴ (۲۵/۱۱/۱۳۸۵) تا انتهای سال ۸۹ با بهره گرفتن از هر چهار مدل مذکور، رد می شود.

۲۸- فلاح شمس و محمود محمدی در یک بر رسی تحت عنوان مدلی برای پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ( ۱۳۹۰ ) اشاره می‌کنند . یکی از مهترین مباحثی که در سال‌های اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده، بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل، خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون، وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده ‌بر مبنای‌ ریسک)، در سهام۱۳۰ شرکت بورسی که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا انتهای ۱۳۸۵ در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردار بوده اند، مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق، شرکت های دستکاری شده مشخص گردند. شرکت هایی که روند نوسانات قیمت آن ها تصادفی نبوده و قیمت سهم در هر مقطع دارای خودهمبستگی با قیمت های گذشته باشند، بیانگر بروز دستکاری قیمت در سهم مذکور خواهد بود.

در بخش بعدی با بهره گرفتن از روش رگرسیون لوجیت باینری مدلی برای پیش‌بینی دستکاری قیمت با بهره گرفتن از متغیرهای شفافیت اطلاعات، نقد شوندگی سهم، اندازه شرکت (سرمایه شرکت)، نسبتP/E طراحی گردید. در آخر با انجام آزمون‌های والد، درست‌نمایی، لاندای ویلکس کارایی مدل در پیش‌بینی دستکاری قیمت در بورس تهران مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به سطح معنی داری (P-value<05/0 )، تابع درست‌نمایی آزمون-(۲Loglikelihood= 49/27) و ضریب تعیین محاسبه شده(Cox&SnellR2=792/0 ,799/0)و همچنین ضریب لاندای ویلکس محاسبه شده(ilk’sLambda=205/0) ، مدل از کارایی بالایی برای پیش‌بینی دستکاری قیمت برخوردار است.

۲-۱۶) سیاست‌های متداول تقسیم سود:

به طور کلی سیاست‌های مختلفی که شرکت‌ها برای تقسیم سود می‌توانند اتخاذ کنند¸ عبارتند از:

۱)سیاست تقسیم سود منظم

۲)سیاست تقسیم سود نامنظم

۳)سیاست تقسیم سود باقیمانده

۲-۱۶-۱) سیاسیت تقسیم سود منظم:

در این روش مدیریت در پرداخت سود از یک سیاست منسجم و منظم پیروی می‌کند و سعی می‌کند بتواند وجود نوسان در سود طی سال‌های مختلف¸نظم در پرداخت سود سهم حفظ گردد.شرکت‌های تابع چنین سیاستی برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام¸ معمولا در دوره هایی که درآمد شرکت بالا است و از نقدینگی خوبی برخوردار است با اندوخته کردن مبالغی از درآمد¸کسری وجوهی را که برطبق سیستم پرداختی خود باید توزیع نمایند¸ جبران می‌کنند.

داشتن چنین سیاستی می‌تواند به دلایل مهم باشد:

اولا:چنین سیاستی باعث افزایش وفاداری سرمایه گذاران به شرکت می شود.

ثانیاً:پرداخت سود باعث افزایش اعتماد بازار نسبت به شرکت و مدیریت آن می‌گردد.به طوری که امکان تامین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه را تسهیل می‌کند.

ثالث:باعث گسترش مالکیت می‌گردد و بدین وسیله احتمال از دست دادن کنترل را تا حدود زیادی منتفی می‌سازد.

رابعا:این چنین سیاستی به نفع خرده سرمایه گذاران می‌باشد¸زیرا سهم متناسبی از کنترل شرکت را برای آنان حفظ می کند.

شرکت‌ها در پیروی از سیاست تقسیم سود منظم از روش های متفاوتی استفاده می‌کنند که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. روش درصد ثابتی از سود سهم

به پرداخت سود به عنوان نسبتی ثابت از درآمد هر سهم نسبت payout گفته می شود.(خادم موخر¸علی اکبر¸۱۳۸۰). در این روش مبلغ ثابتی سود به هر سهم در سال تعلق می‌گیرد. این مبلغ معمولا در طی چند سال ثابت می ماند و تازمانی که مدیریت شرکت مطمئن نباشد که خواهد توانست برای چند سال آتی سود هر سهم را افزایش دهداین مبلغ را ثابت نگه می‌دارد (اسلامی بیدگلی¸ ۱۳۸۵).

1. روش مبلغی ثابت

برطبق این سیاست¸ مؤسسه‌ به طور ثابت مبلغ قطعی و معین به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود سالیانه¸ برای هر سهم می پردازد.در حقیقت با پیروی از این سیاست شرکت مبلغ ثابتی را بین سهام‌داران توزیع خواهد کرد¸ حتی اگر در سال مذبور زیان داشته باشد(خادم موخر¸ ۱۳۸۰).

1. پرداخت سود سهم ثابت+سود سهم متغیر

برخی شرکت‌ها برای بهره گیری از مزایای هر دو روش تقسیم سود ثابت و متغیر¸ ترکیبی از دو روش را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند. مدیریت در این روش یک درصد سود ثابت را روی ارزش اسمی سهام اعلام می‌کند و معمولا این نسبت را چندین سال ثابت نگه می‌دارد. منتهی در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی مانده باشد¸ مدیریت تصمیم می‌گیرد که یک سود اضافی را تسهیم کند. معمولا افراد محافظه کار و شرکت‌های سرمایه گذاری نظیر بیمه ها از این سیاست تسهیم سود استقبال می‌کنند(اسلامی بیدگلی¸ ۱۳۸۵).

1. روش پرداخت درصدی از ارزش بازار

تأکید این روش بر روی حجم بازدهی سرمایه گذاری سهام‌داران می‌باشد. چون نرخ بازدهی بر اساس قیمت بازار سهام محاسبه می‌گردد¸ لذا مدیریت در پیروی از این روش سود سالانه را بر اساس درصدی از قیمت بازار پرداخت می کند درصد پرداختی در این روش تا اندازه زیادی به قیمت سهم شرکت بستگی دارد¸ چنانچه قیمت سهم بسیار بالا باشد واضح است که درصد پرداختی کم تعیین می‌گردد و بالعکس (خادم موخر¸ ۱۳۸۰).

1. روش درصدی از ارزش اسمی:

یکی از سیاستهایی که کمتر مورد توجه است پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام می‌باشد.این سیاست به تنهایی نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهام‌داران قرار دهد. ولی به هر حال در شرکتهایی که حجم درآمد ناچیز است و در ضمن ارزش اسمی سهم نیز پایین می‌باشد¸ اگر چنانچه درصد اعلان شده مورد توجه قرار گیرد¸ درصد مذبور بالا می‌باشد اگرچه در کل حجم دریافتی هر سهامدار در چنین حالتی ناچیز خواهد بود(خادم موخر ¸ ۱۳۸۰).

۲-۱۶-۲) سیاست تقسم سود نامنظم

در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده ای استفاده نمی کنند.پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد و صرفا به دلیل وضعیت خاص در شرایط جاری¸ سود سهام پرداخت می کند.به دلیل عدم وجود معیار مشخصی در اینگونه شرکت‌ها برای تقسیم سود¸ معمولا عواید زیادی¸ ممکن است در سیاست توزیع سود آنان دخیل باشند که جمله مهمترین آن ها:

الف-وقتی که درآمدهای شرکت منظم و غیرقابل پیش‌بینی است. و محیط شرکت متغیر و متلاطم باشد.

ب-شرکت دارای سهامدارن محدود و متجانس باشد.

ج-ضعف های ناشی از مدیریت محافظه کارانه.

د-بورس اوراق بهادار غیر فعال بوده و نقش کمی در سرمایه گذاری ملی داشته باشد (وستون^[۶۳]¸ ۲۰۰۶).

۲-۱۶-۳) سیاست تقسیم سود باقیمانده

شرکت‌ها در رابطه با تقسیم سود خود به طور کلی از دو دیدگاه متفاوت می نگرند: یک دیدگاه به چگونگی تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال و در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهامدران اعتقاد دارد.از این دیدگاه امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان برای شرکت وجود دارد و در صورت نیاز مالی شرکت می‌تواند به راحتی از طریق صدور سهام جدید و یا اوراق قرضه این نیاز را تامین نماید.

دیدگاه دوم اعتقاد براین دارد که شرکت‌ها همیشه دسترسی سهل الوصفی به بازارهای اوراق بهادار نداشته و معمولا در راه تامین نیازهای مالی خود از این بازارها با مشکلاتی مواجه هستند.این دیدگاه در وهله اول به سود شرکت به عنوان یک وسیله مهم و راحت برای تامین مالی نیازهای سرمایه گذاری می نگرد.در این دیدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقیمانده غیر فعال که صرفا از طریق پروژه های سرمایه گذاری قابل قبول تعیین می شود توجه می‌گردد (وستون¸ ۲۰۰۶ ).

۲-۱۷) شکلهای مختلف پرداخت سودسهام:

علاوه بر اعلام سود سهام نقدی¸ شرکت جهت تقسیم سود بین سهام‌داران راه های دیگری نیز دارد.این راه ها عبارتند از:سود سهمی¸ خرد(تجزیه) کردن سهام و بازخرید سهام.

۱)سود سهمی: هنگامی مطرح می شود که هیئت مدیره اجازه توزیع سود سهام عادی بین سهام‌داران فعلی را می‌دهد.اثر این کار افزایش تعداد سهام در دست شرکت می‌باشد.

۲)تجزیه کردن سهام: خرد کردن سهام تغییری در سهام در دست می‌باشد که از طریق یک کاهش یا افزایش نسبی در ارزش اسمی سهام صورت می‌گیرد. انجام این کار فقط ارزش اسمی و تعداد سهام در دست هستند که تاثیر می‌پذیرند و سرمایه پرداخت شده و سود انباشته هیچ تغییری نمی کند.

۳)بازخریدسهام: زمانی صورت می‌گیرد که شرکت سهام عادی خود را بازخرید کند.

۲-۱۸) نظریه های تقسیم سود:

نظریه های مختلف در ارتباط با سیاست تقسیم سود بیان می شود.

* در جامعه ای که سرمایه اجتماعی بالاتر ، مدیران جهت رسیدن به اهداف طراحی شده دارای همکاری ومشارکت بیشتری با یکدیگر هستند . مردم نیز دارای رضایت مندی وحمایت هستند که این مسئله خود به خود باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به یکدیگر ومدیران جامعه است.

* در جامعه ای که سرمایه اجتماعی دچار رکود شود ، هرکس به دنبال این است که فقط جایگاه خود را بالاتر ببرد وتوجه او نسبت به دیگر افراد جامعه بسیار کاهش می‌یابد ، به طوری که این حس خود به خود باعث گسست ‌و انفصال اجتماعی می شود.

* در جامعه ای که سرمایه اجتماعی بالا باشد ، افراد آن جامعه به علت داشتن پیوند وحس همیاری وروحیه کارگروهی ، سرمایه اقتصادی خودرا برای جامعه در جریان ‌و گردش قرار می‌دهند ، تا هم خود از سرمایه وثروتشان بهره مند شوند وهم دیگرافراد جامعه ، تا آن جامعه در مسیر رشد سریع حرکت کند وبه توسعه پایدار برسد(‌کاویان پور،۱۳۸۶).

۲-۱۷- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی ویژگی های معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی ، تقسیم پذیری وانتقال پذیر که در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بحث شده است ، متمایز می‌سازد یکی از این ویژگی ها ، انتقال ناپذیری عملی آن است ، زیرا اگر چه این سرمایه منبعی است که ارزش استفاده دارد اما به آسانی مبادله نمی شود صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته ، این است که سرمایه اجتماعی ، دارایی شخصی هیچ یک از افرادی نیست که از آن سود می‌برند. (نیکو مرام ودیگران،۱۳۸۷).

۲-۱۸- رویکرد های سرمایه اجتماعی

در زمینه سرمایه اجتماعی بین اندیشمندان توافقی وجود ندارد، اما اگر بخواهیم کاربردها، مقاصد و تعاریفی را که در علوم اجتماعی از این مفهوم می شود دسته بندی کنیم ، شاید در چند حیطه نتوان به ردیابی آن پرداخت گروهی ردیابی این مفهوم را از «کارل مارکس»^[۳۶] آغاز می‌کنند او در کتاب «سرمایه»به مسئله همبستگی از روی اجبار وفروتنی که در آن قرارمی گیرد ، اشاره می‌کند (علاقه بند،۳۱:۱۳۸۴).

رویکرد دیگر در آرای «جورج زمیل»^[۳۷] قابل باز شناسی است؛ یعنی جایی که او از مفهوم« بده بستان»یا «دادوستد»صحبت می‌کند . مبنای بده بستان ، هنجارها وقواعد رفتاری است که افراد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی، مبادلات وتعاملات ی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می‌کنند .رویکرد سوم که اثرات عمیق ونسبتاً فراگیری بر جای گذاشته مباحثی است که با «امیل دورکیم»آغاز شده وپس از او با «تالکوت پارسونز»پیگیری شده است.

این افراد بانگاهی انتقادی و در پاسخ به پیشنهاد ‌و رویکرد هایی که سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دارند ، به طرح مفهوم ارزش ها پرداختند وتعبیر خود را به نوعی درون فکنی ارزشی استوار کردند یعنی تعهداتی که بر مبنای ارزش ها وهنجارهای اجتماعی است.این روابط ، تعاملات ‌و همکاری ها که به طور عام به آن «سرمایه اجتماعی»^[۳۸] می گوییم ریشه در هنجارها وارزش های جامعه ‌دارد این نگاه نگرش ارزشی به مسئله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد.

از جریانات تأثیر گذار دیگر باید از ((ماکس وبر))نام برد .مباحث، او مفاهیمی است که به مفهوم ((اعتماد)) معطوف است (علاقه بند،۴:۱۳۸۴).

۲-۱۹- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی ‌و کارکردهای دولت،صنعت ‌و دانشگاه

سرمایه اجتماعی دارای عناصری است که در صورت تقویت آن ها می توان زمینه بهبود وتوسعه را در سایر بخش ها ایجاد کرد.

۲-۱۹-۱- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه

اقتصاد ایران را همچون اقتصاد بسیاری از کشوره می توان به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرد. این تفکیک ‌به این دلیل صورت می‌گیرد که هر یک از این سه بخش، از ویژگی های خاصی برخوردار است که در چارچوب آن ها می توان روشن تر به فرصت ها و تهدیدات پی برد.

دخالت های دولت را می توان شامل اعمال سیاست ارزی و کنترل، تعیین و تغییر بوروکراتیک نرخ ارز، اعمال نظر در قیمت گذاری و یا حتی تعیین قیمت، ایجادانحصارات از دو طریق یعنی مالکیت خودرو و نیز جلوگیری از واردات برخی کالاها، پرداخت انواع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم یا آشکار و پنهان به تولید کنندگان دانست. ناتوانی های دولت را هم می توان در سیاست های مالیاتی که قادر نیست بخش غیر رسمی را زیر پوشش بگیرد، کسری بودجه، فقدان اراده و برنامه های هدفمند برای اجرای سیاست خصوصی سازی مشاهده کرد.

‌به این ترتیب دیده می شود که علی رغم وجود بستر مناسب برای کارآفرینی، سیاست های دولت فاصله زیادی با اقتصاد آزاد داشته است و این اقدامات موجب شده است که سرمایه جذب حوزه تولید نشود، نیروی کار نتواند ظرفیت بالقوه خود را بروز دهد، نیروی بیکار گسترش پیدا کند و بر شمار عظیم بیکاران هم افزوده شود(شاه حسینی،۱۳۸۳: ۱۰۹).

در کشور ما دانشگاه و صنعت به عنوان نهادهای اجتماعی جدید تکوین نیافته اند، بلکه آن ها سازمان های تقلیدی وارداتی از غرب بوده اند. در ایران بودجه دولت مبتنی بر منابع نفت و گاز است و دولت در انجام وظایف خود یعنی سیاست‌گذاری و یا به عبارت دیگر حکمرانی تولید کالا های عمومی و بستر سازی توسعه، بی نیازی از نیروهای درونزای اقتصادی و اجتماعی بوده است، در نتیجه بی نیازی از کسب و تولید دانش است(انتظاری،۱۳۸۵).

۲-۱۹-۲- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه

صنایع ایران را می توان به سه گروه صنایع دستی، صنایع نوین و صنایع مبتنی بر دانش تقسیم کرد. صنایع سنتی به صورت تجربی اداره می شود و نیاز کمتری به دانش دارند. صنایع نوین، صنایع نیازمند دانش بر هستند؛ محصولات دارویی و الکترونیکی از این دست هستند. این صنایع به دانش نیاز دارند، ولی لزوماً مبتنی بر دانش نیستند. در حالی که صنایع مبتنی بر دانش بدون کسب دانش جدید و نوآوری مبتنی بر دانش قادر به ادامه حیات نیستند. متاسفانه اغلب صنایع ایران به علت وارداتی بودن وبا توجه به ضعف تاریخی و توسعه ای، صنایع نیازمند دانش نیستند و صنایع دانش بر موجود نیز نیازهای خود را از خارج تامین می‌کنند(همان منبع).

در کشور ما، مقوله صنعت از این جنبه مهم است که بیشتر به دلیل جذب و دریافت کمک های مالی برای انجام تحقیقات و فعالیت های دانشگاه بوده است و صنعت هم اگر در گذشته به دانشگاه کمک کرده و یا قراردادی با دانشگاه منعقد کرده به طور عمده هدفش دریافت نتیجه از تحقیقات خاصی نبوده است. به نظر می‌رسد این نوع کمک های مالی بیشتر از دید دوستانه بوده است و یا شاید فارغ التحصیلان یک دانشگاه که بعدها مدیر شرکت یا مؤسسه‌ ای شده به خاطر دلسوزی و احساس تغلق به دانشگاهی کمک کنند در صورتی که ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران به صورت نهادی رخ نداده است(شفیعی،۱۳۸۵).

۲-۱۹-۳- دانشگاه و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت

علی اکبر محسن زاده(۱۳۷۳) در مقاله”مقدمه ای بر تاریخچه صنعت و دانشگاه در ایران و جهان”، تاریخچه تلاش دولت را برای توسعه تعاملیعلم و صنعت و یا دانشگاه و بنگاه به سه دوره تقسیم ‌کرده‌است:

• • دوره اول: از زمان تأسيس دانشگاه تهران(۱۳۱۳ش) تا سال ۱۳۴۰٫ در این دوره تعامل دانشگاه و صنعت مبتنی بر آموزش بود.

۲-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه،موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم است و دولت ها می کوشند تا شیوه های خدمات رسانی و ایجاد امکانات لازم در زمینه‌های درمانی را بهبود بخشند. در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می‌کنند.اما به دلیل وجود کاستی هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و باید قرار دادهای تکمیلی دیگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ها شود. چون بسیاری از اقشار جامعه از پوشش های ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه ها،پوشش متناسب با نیازها را ندارند، شرکت های بیمه می کوشند که نیاز این اقشار را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند. مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی، از چالش های سیاستگذاران در امر سلامت می‌باشد. دستیابی به سلامت، درمان قطعی، نیاز به فناوری ها و درمان های پیچیده و هزینه های سنگین بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص داده است. ‌بنابرین‏ نوسازی و سازماندهی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی در ابعاد ساختار تشکیلاتی، نحوه تامین منابع مالی، گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و بررسی شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و بررسی نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه های اخیر ساختار نظام های تامین اجتماعی بخصوص در زمینه بیمه درمان دستخوش تغییراتی شده که این روند هنوز هم ادامه دارد.(معینی،۱۳۹۱،ص۲۵)

بیمه های تکمیلی، مکمل و مازاد، اصلی ترین عناوین برای ‌بیمه‌هایی هستند که سال های زیادی از ورودشان به بازار سلامت ایران نگذشته است. با این همه، این بیمه ها نقش بسزایی در معادلات بازار سلامت ایران ایفا کرده‌اند. البته این تاثیرگذاری واجد جنبه‌های مثبت و منفی است. برخی از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند ضعف‌ها و کاستی های بیمه های پایه درمانی باعث برجسته شدن نقش بیمه های تکمیلی شده است. در مقابل بسیاری نیز معتقدند بیمه های تکمیلی با برهم زدن معادلات در بازار سلامت یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد ناکارآمدی بیمه های پایه هستند. به طور خلاصه در ایران به دلیل اختلاف شدید تعرفه های بخش خصوصی و دولتی خواه به دلیل پایین بودن تصنعی تعرفه های بخش دولتی و خواه به دلیل بالا بودن غیر واقعی تعرفه های بخش خصوصی(بیمه های تکمیلی اقدام به پرداخت این شکاف تعرفه ای می‌کنند. این موضوع باعث می شود تا این شکاف تعرف های به مدد بیمه تکمیلی موقتا بسته شود تا اولا تعرفه های بخش خصوصی آزادانه تر از گذشته امکان رشد داشته باشند و ثانیاً تعرفه های بخش دولتی ناکارآمدتر از پیش جلوه کنند. با این همه بیمه های تکمیلی مسئول این پیشامد نیستند. بازار بیمه های درمان در ایران با ناکاراندی مواجه است. از یک سو حجم عظیمی از منابع بیمه شده حق بیمه های پرداخت شده از سوی بیمه گذاران به دلیل وجود محرک های نادرست، که سازمان های بیمه گر فراهم کرده‌اند به شکلی نامناسب استفاده می‌شوند و از سوی دیگر عدم مشارکت سازمان های بیمه در ریسک و هزینه ی بیماری ها و یا میزان مشارکت بیمه گر در ریسک آن ها نارضایتی فراوانی برای بیمه شدگان فراهم اورده است. بر خلاف اعتقاد رایج در بین سیاست گذاران بیمه ای منشا همه ی این ناکارایی ها و نارضایتی ها نه کمبود منابع کافی و عدم امکان ارائه خدمات بهتر بیمه ای بلکه سیاست های نادرست و غیر علمی بیمه ای بوده است.علت اصلی وضع سیاست های نادرست بیمه ای در ایران درک ناکافی از ساز و کارهای تئوریک حاکم بر بازارهای بیمه است. متاسفانه هنوز مبانی علمی وضع سیاست های بیمه ای بهینه در ایران ناشناخته است. اگرچه در حدود سی سال است که ملاحظات مربوط به خطر اخلاقی اصلی ترین عامل وضع سیاست های بیمه ای در غرب به شمار می‌روند، اما تا کنون هیچ یک از مسئولان بیمه ای با چنین ادبیاتی این سیاست ها را مورد تبیین قرار نداده است.مادامی که نظام سلامت برای موضوعی با این درجه از اهمیت یعنی تعرفه گذاری خدمات که از اصلی ترین مؤلفه‌ های تنظیم بازار سلامت است، چاره جویی نکند و همچنین مادامی که سیاست گذاری واحدی بر بیمه های پایه و تکمیلی حاکم نباشد، نقش و جایگاه بیمه های تکمیلی در همین حد باقی خواهد ماند. از آن جا که سقف تعهدات،پزشکان متخصص طرف قرارداد، فعالیت تامین اجتماعی و …. از عوامل تأثیرگذار بر موانع توسعه ی بیمه تکمیل می‌باشد و ‌به این دلیل که در ایران کمتر به مباحث بیمه ای و به طور اخص بیمه های تکمیل درمان به عنوان عوامل بررسی کننده ی بهداشت هر کشوری پرداخته شده است مطالعه ‌در مورد بررسی این موانع ‌در مورد بیمه های تکمیل درمان از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به فراگیر شدن مفاهیم مثبت این بیمه در کشور و پیامدهای مهم این قبیل بیمه ها بر امنیت خاطر شهروندان ، پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع عمده توسعه ی بیمه های تکمیل درمان و ارائه راهکار در شرکت بیمه ی دانا انجام می شود.

۳-۱) اهداف تحقیق

الف ) هدف اصلی

بررسی موانع و مشکلات اجرایی مؤثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا در سال ۱۳۹۳

ب ) اهداف فرعی

• • بررسی تاثیر سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

• • بررسی تاثیر پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

• • بررسی تاثیر داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

• • بررسی تاثیر وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل

• • بررسی تاثیر وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

• بررسی تاثیر به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

۴-۱) سوال های تحقیق

1. 1. تا چه حد سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان مؤثر است؟

1. 1. تا چه حد پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان مؤثر است؟

1. 1. تا چه حد داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان مؤثر است؟

1. 1. تا چه حد وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان مؤثر است؟

1. 1. تا چه حد وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان مؤثر است؟

1. تا چه حد به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان مؤثر است؟

۵-۱) متغیرهای تحقیق