• لاکوست، ژان، فلسفه در قرن بیستم، ترجمه رضا داوری اردکانی، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫

• لگنهاوزن، محمد، اسلام و کثرت ‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، قم، مؤسسه‌ فرهنگی طه، ۱۳۷۹٫

• له مان، جنیفر، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهنار مسمی پرست، تهران، نی، ۱۳۸۵٫

• لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ابوالفضل قاضی،نشر میزان،۱۳۸۳٫

• مور، جورج ادوارد، اخلاق، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۶٫

• نجفی توانا ، علی، جرم شناسی ، تهران، انتشارات خیام،۱۳۷۷٫

• نراقی، احسان، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، فرزان، ۱۳۷۹٫

• هارت، اچ.ال.آ،آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی) ، محمد راسخ، طرح نو ، چاپ دوم،۱۳۸۸

• همیلتون، ملکلم، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تبیان، ۱۳۷۷٫

• هیوم، دیوید، تحقیق در مبادی اخلاق، ترجمه رضا نقیان، اصفهان، گویا، ۱۳۷۷٫

• وارنوک، ج، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجمه صادق لاریجانى. چاپ دوم، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۸ .

• والتر، ترنس استیس، دین و نگرش نوین، ترجمه احمد رضا جلیلی، تهران، حکمت، ۱۳۷۷٫

• ویلم، ژان پل، جامعه‌ شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، تبیان، ‌۱۳۷۷٫

• ویلیامز، برنارد، فلسفه اخلاق، ترجمه زهرا جلالی، قم، معارف، ۱۳۸۳٫

ب) مقالات:

• آزمایش، سید علی، رابطه اخلاق و حقوق کیفری، قضاوت، شماره ۴۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۶٫

• امریکس، کارل، اخلاق و حقوق کانت، میترا حمیدی، کتاب ماه فلسفه، شماره ۳۰، اسفند ۱۳۸۸٫

• برقعی، محمد، سکولاریزم- از نظر تا عمل، مطالعات خاورمیانه، شماره ۳۳، ۱۳۸۲٫

• پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۵_۲۶٫ ۱۳۸۷٫

• پویمن، لوئیس، نقدی بر نسبیّت اخلاقی، ترجمه محمود فتحعلی، نقد و نظر، سال چهارم، ش ۱۴و ۱۳،۱۳۸۹ .

• توسلی، ‌غلام عباس، دورکیم و تقسیم کار اجتماعی، نشر دانش، شماره ۵و۶، ۱۳۶۰٫

• جمیلی کهنه شهری، فاطمه، پژوهشی پیرامون جامعه شناسی خانواده دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره ۲۱، ۱۳۸۷٫

• جواهری دقیقی، محمد رضا، دین از نگاه دورکیم، بازتاب اندیشه، شماره ۱۵، ۱۳۷۹٫

• ‌خوش‌رو، غلامعلی، تجدد و اخلاق در آثار دورکیم و پارسنز، نامه فرهنگ ، شماره ۶۳، ۱۳۸۲٫

• دادخدایی، لیلا، «مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن»، مجله تعالی حقوق، شماره ۶، ۱۳۸۹٫

• دهقان، سعید، درآمدی بر مناسبات حقوق و اخلاق شهروندی، آیین، ۲۴و۲۵، ۱۳۸۷٫

• راغبی، محمد علی، رابطه ی اخلاق و حقوق، بصیرت، سال دهم، شماره ۲۷٫

• رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود، آنومی سیاسی در اندیشه ی دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، دوره ی نوزدهم ، شماره اول، زمستان ۱۳۸۱٫

• سروش،‌ عبدالکریم ، معیشت و فضیلت،‌ بحثی در تفاعل توسعه و اخلاق، مجله کیان ، سال ۵ ش۲۵،۱۳۸۳٫

• سروش، عبدالکریم، معنا و مبنای سکولاریسم، مجله کیان، سال ۵ ش ۲۶، ۱۳۸۴٫

• طباطبایی، علی محمد، آیا اخلاق و قانون متضادند؟، کانون وکلا، شماره ۳۱، ۱۳۸۴٫

• فراستخواه، مقصود، درباره ی اخلاقی بودن دین، مجله ی آیین، شماره آذر ودی، ۱۳۸۷٫

• فراستخواه، مقصود،تأملی در امکان فلسفی حاشیه زدایی از امر الهی در دنیای مدرن، مقاله ارائه شده در همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران،۳۰ آبان تا دوم آذر،۱۳۸۹٫

• فصیحی، امان الله، نیاز جامعه مدرن به دین ؛ با تأکید بر حقوق و اخلاق، علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره۴۳، تابستان ۱۳۸۷٫

• فهیمی، ‌عزیزالله ، فلسفه ی حقوق، مجله ی پژوهش‌های فلسفی و کلامی ، شماره ۹و۱۰ ، ص ۱۷۶،۱۳۷۹٫

• قربان نیا، ناصر، حقوق. ترجمان اخلاق، نقد و نظر، سال چهارم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۴٫

• محمدی ، مسلم، دین و اخلاق در جامعه گرایی دورکیم و نقد آن، ‌فصل‌نامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره ۲۵ ، تابستان ۱۳۸۶٫

• میر محمد صادقی، حسین، رابطه حقوق و اخلاق، آیین،۲۳و۲۴، ۱۳۸۳٫

• هارت، اچ. ال .آ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق، ترجمه سید قاسم زمانی، سیاسی اقتصادی، شماره ۱۶۵، صفحه ۸۶-۷۴، ۱۳۸۵٫

• یان، مارش، جامعه شناسی مجازات، محمد علی کریمی، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۸۷٫

ج) پایان نامه:

• امینی، عباسعلی، حقوق و اخلاق، ۱۳۵۹، دانشگاه تهران.

• سربخشی، محمد، نقد مبانی اخلاق سکولار، پایان نامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، سال ۱۳۸۵٫

• مقدسی، محمود، اخلاق در اندیشه ی ویلیام جیمز، ۱۴۸۵، ۱۳۹۰٫

1. 1. – ریتزر، جرج ، نظریه های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، نشر ماجد،تهران،۱۳۷۳،ص ۶۸ ↑

1. 1. – لیوئیس، کوزر،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دوازدهم،تهران،۱۳۸۵،ص ۲۰۹↑

1. 1. Huseyin Nail Kubali ↑

1. 1. – یادکردن از دورکیم ،به ‌عنوان نخستین جامعه شناس دانشگاهی در حالی است که پایه گذار جامعه شناسی را اگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) می دانند و آن هم ‌به این اعتبار است که کنت در تالیف دوره ی اثباتی فلسفه ی خود جامعه شناسی را تأسيس کرده و آن را هم ابتدا فیزیک جامعه شناسی می نامید. ویا حتی برخی ابن خلدون را یعنی سالها قبل از کنت به ‌عنوان موسس جامعه شناسی می‌دانستند ولی امیل دورکیم چنان که در این صفحات آمده است نخستین کسی است که جامعه شناسی را مانند دیگر علوم به روش علمی مورد بررسی قرار داده و آن را به ‌عنوان رشته ای دانشگاهی تدریس نموده و ما امروزه از آن به مکتب دورکیمی یاد می‌کنیم. (لیوئیس ،کوزر. زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمهٔ محسن ثلاثی. ۱۳۸۳٫ انتشارات علمی) ↑

1. 1. – کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲. ص ۲۰۵ ↑

1. 1. – همان؛ ۲۱۲ ↑

1. 1. – سال شمار زندگی دورکیم:_ ۱۵آوریل ۱۸۵۸ دورکیم جامعه شناس فرانسوی در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن (Lorraine) واقع در شرق فرانسه درخانواده ای از روحانیون یهودی، زاده شد._ ۱۸۸۲ -۱۸۷۹ دانشجوی دانشسرایعالی (ENS) و در آزمون دبیری فلسفه پذیرفته شد.

      _ ۱۸۸۴-۱۸۸۲ در دبیرستان سانس (Sens) تدریس کرد و در عین حال رساله دکترای خود را تحت عنوان «فردگرایی و جامعه گرایی» یا عنوان بعدی آن « فرد و جامعه» با راهنمایی بوترو (E.Boutroux) آماده کرد . او با آثار کنت و اسپنسر و اقتصاددانان آلمانی آشنا شد و در دانشگاه سوربن درسهای ریبو (Ribot) راجع به روانشناسی به گونه آزمایشی شرکت کرد و نخستین مقاله های خود را درباره فوی یه (Fouillee) و شه فل (Schaeffle) منتشر نمود.

      _ ۱۸۸۷ در دانشگاه« بردو» تدریس « علم الاجتماع و اصول آموزش و پرورش» را به عهده گرفت.

بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با بهره گرفتن از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم وگسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می‌کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را همانانه هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند.

البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در بازارهای بیمه اتکایی بین‌المللی و عضویت در فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و آفریقایی موسوم به «فیر» و شرکت در سایر اجلاس های بین‌المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین‌المللی ایفا ‌کرده‌است.

کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و آفریقایی که می‌تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می‌شوند.


۲-۷)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران:

مؤسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می‌کردند.

در چهارم تیر ۱۳۵۸ بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید. بدین ترتیب ‌بر اساس مقررات قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصراًً می بایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تأسیس گردید.

۲-۸) تعریف واژه بیمه:

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراًً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه «بیمه» در فارسی خود از ریشه‌های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می‌رسد که ریشه اصلی همان «بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصور تأمین عقد بیمه وقوع می‌یابد.

(کریمی، آیت،۱۳۹۰،«چشمه انداز صنعت بیمه کشور (مجموعه مقالات بیمه)،انتشارات جنگل،چاپ اول)

۲-۹)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور با مد نظر قرار دادان اصول زیر به ترسیم چشم انداز صنعت بیمه کشور در افق ۱۴۰۴ و استراتژی ها ف سیاست ها و طرح ها و پروژه های تحقق آن می پردازد :

حرکت در مسیر تحقق چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران ،

حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ،

حرکت در مسیر تحقق فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری در باره تحول در صنعت بیمه کشور

آینده نگره نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه

مواجهه کارآمد با چالش های اساسی صنعت بیمه

توجه به خرد جمعی و دیدگاه های صاحب‌نظران اجرائی و علمی صنعت بیمه

مأموریت صنعت بیمه

بر اساس قوانین و مقررات بیمه ای کشور و اصول مربوطه به فعالیت تولیدی در عرصه فعالیت های اقتصادی ، مأموریت صنعت بیمه کشور عبارت است از :

«تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور و جریان زندگی آحاد خانوار ها و شهروندان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت ، بصورتی جامع ، مکفی و پایدار »

۲-۱۰)چشم انداز و اهداف کلان صنعت بیمه

با مد نظر قرار دادن اصول ششگانه ای فوق و با عنایت به مأموریت‌ های صنعت بیمه کشور، چشم انداز این صنعت در افق چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران به شرح زیر خواهد بود :

«صنعت بیمه ایران در افق ۱۴۰۴ صنعتی است اقتصادی عدالت محور ، پایدار ، سالم و قابل اعتماد ، برخوردار از اخلاق حرفه ای و عجین شده با جامعه ، که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور که در نتیجه حوداث ناشی از عوامل طبیعی و انسانی اتفاق میافتد به شیوه ای آسان ، سریع ، مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه جلوگیری می‌کند و الگو برای بیمه گران آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه است. »

به منظور موفقیت در دستیابی به چشم انداز صنعت بیمه کشور لازم است اهداف کلان زیر تحقق یابد:

ضریب نفوذ بیمه بالتر از متوسط جهانی

مقام اول در صنعت بیمه منطقه آسیای میانه ، خاور میانه و شمال آفریقا

تجاری ، رقابتی و حرفه ای بودن صنعت بیمه کشور

بهره مندی دهک های پائین در آمدی از خدمات بیمه ای و تعادل در پوشش بیمه ای مناطق مختلف کشور

پایداری و ثبات در ارائه خدمات بیمه ای

آسانی، سرعت ، مشتری مداری، ارزانی و همه جانبه بودن عرضه خدمات بیمه ای به خانوار ها، بنگاه های اقتصادی و مشتریان خارجی

داشتن اخلاق حرفه ای و سلامت و دارا بودن قابلیت اعتماد در میان مشتریان و نهاد های حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور

تنوع و عدم تمرکز در ساختار پر تفوی صنعت بیمه

راهبرد ها و سیاست های صنعت بیمه

به منظور دستیابی به اهدف کلان منتخب برای تحول در صنعت بیمه کشور، مسیر های مناسب و کارآمدی باید برگزید، این راهبردها عبارتند از :

الف – استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند ، نهادینه و خود تنظیم (حوزه حاکمیتی)

ب – گسترش پوشش های بیمه ای خرد با قیمت های ارزان در سطح (حوزه خانوارها)

ج – گسترش پوشش های بیمه ای کلان با قیمت های رقابتی در عمق (حوزه بنگاه ها)

د – گسترش تعاملات منطقه ای و بین‌المللی (حوزه بین الملل)

سیاست های ذیل این راهبردها به منظور دستیابی به اهداف برنامه تحول نیز به شرح زیر مدنظر خواهد بود:

۱) جایگزینی نظارت مالی بجای نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه کشور

۲) فعالیت دولت در بازار بیمه کشور به صورت مکمل بخش غیردولتی و نه رقیب آن، به منظور تضمین تداوم ارائه خدمات بیمه ای (مقابله با نوسانات بازار و ایفای نقش لنگر ثبات و پایداری بازار)

۳) رقابتی و غیر دولتی نمودن ساختار صنعت بیمه کشور

۴) ایفای نقش تسهیل گیری (کاتالیزوری) از سوی دولت ‌در مورد محصولات بیمه ای جدید.

در بیمه آتش سوزی خسارات وارد شده به اموال و دارایی هایی که به علت وقوع یا شروع آتش سوزی ایجاد می‌گردد، توسط بیمه گر جبران می شود. با درنظر گرفتن اینکه همواره وقوع آتش سوزی محتمل است؛لذا اموال منقول و غیر منقول از قبیل: ساختمان، اثاثیه و… باید در مقابل خطر آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بدیهی است چنانچه موارد بیمه شده به قیمت واقعی بیمه نشود، بیمه گر به نسبت مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی مال، مسئول جبران خسارت خواهد بود. لبه همراه خطر آتش سوزی تعدادی از خطرات تبعی از قبیل: سرقت، سیل، زلزله، طوفان، ضایعات ناشی از آب وبرف، سقوط هواپیما و…. همچنین شورش و بلوا و اعتصاب در مقابل دریافت حق بیمه اضافی ، بیمه می شد.علاوه بر این موارد، انفجار و صاعقه به همراه بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می‌گیرد. این نوع بیمه نامه به بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی معروف است.

بیمه گران در ایران به لحاظ فروش بیشتر و آسانتر بیمه های آتش سوزی ،اقدام به طراحی انواع بیمه های آتش سوزی کرده‌اند.

بیمه حمل و نقل کالا(بیمه باربری):

اولین بیمه های حمل نقل ‌در مورد حمل و نقل دریایی استفاده شده است. بیمه های دریایی که امروزه وجود دارد، احتمالاً در قرن های ۱۱ و ۱۲ میلادی در منطقه ای در شمال ایتالیا به وجود آمده است. فردی به نام لومباردز در قرن های ۱۴ و ۱۵ موفق شد تا ‌انگلیسی ها را با بیمه دریایی آشنا کند. مفاهیم بیمه و بیمه گری اولین بار در بیمه دریایی مطرح شد.بیمه باربری با توجه به نوع کالا و مسیر حمل با شرایط گوناگونی صادر می شود که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم.

• بیمه باربری با شرایط C:

بیمه باربری با شرایط C، کالای بیمه گذار را در مقابل آتش سوزی، حادثه وسیله نقلیه، عدم تحویل یک بسته کامل، خسارت ناشی از زیان همگانی یا هزینه های نجات و تف شدن یک بسته کامل هنگام بارگیری، انتقال و یا تخلیه از کشتی، بیمه می‌کند.

• بیمه باربری با شرایط B :

خطرات تحت پوشش در بیمه باربری با شرایط B عبارت است از خطرات تحت پوشش شرایط C به انظمام خطرات دزدی، دله دزدی، آبدیدگی، شکست، ریزش، چنگ زدگی، روغن زدگی و خسارات ناشی از کالاهای مجاور و خسارت جزئی طوفان دریا.

• بیمه باربری با شرایط A:

در بیمه باربری با شرایط A کلیه خطرات تحت پوشش قرار می‌گیرد ولی دامنه تأمین آن به هیج وجه شامل عیب ذاتی، تأخیر در حمل، جنگ، شورش، اعتصاب و بلوا نمی شود.

• بیمه باربری داخلی:

در بیمه باربری داخلی، خسارت ناشی از آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه حامل کالا، بیمه می شود. این بیمه برای محمولاتی که در داخل کشور حمل می شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیمه های اتومبیل:

امروزه در بسیاری از جوامع، بیمه اتومبیل یکی از رشته‌های اصلی بیمه است. این بیمه به عنوان یکی از جدیدترین انواع بیمه، بعد از اختراع اتومبیل و مواجه شدن مردم با مشکلات و خطرات آن، با عمری بیش از یکصد سال به وجود آمده و به مرور پیشرفت و توسعه یافته است. بهره مندی از اتومبیل در جامعه نیازهای جدید بیمه ای را به وجود آورد که هر یک در قالب خاصی و به عنوان بخشی از بیمه اتومبیل متداول و موجب فعالیت بیمه گران شد و مورد استفاده صاحبان اتومبیل قرار گرفت.از لنواع بیمه های اتومبیل می توان به بیمه های زیر اشاره کرد:

• بیمه بدنه اتومبیل:

بیمه اتومبیل به دو شاخه اصلی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل تقسیم می شود. در بیمه نامه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت، آتش سوزی، انفجار و حادثه بیمه می شود و خسارت جزئی و کلی وارد به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم به قیمت روز حادثه پرداخت می شود.

• بیمه مسئولیت مدنی اتومبیل(شخص ثالث)

تعهد بیمه گر ‌در بیمه های مسئولیت مدنی اتومبیل ، جبران زیان وارد شده به اشخاص ثالثی که به دلیل مسئولیت راننده اتومبیل بیمه شده، زیان می بینند.

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسابل نقلیه موتوری زمینی ، کلیه حوادث مندرج بر قانون بیمه شخص ثالث اجباری را که موجب زیان مالی و جانی به اشخاص ثالث شود، تحت پوشش قرار داده و به صورت و به صورت اجباری(قانونی) و مازاد اختیاری به بیمه گذاران ارائه می‌گردد.این بیمه نامه خسارات مالی زیان دیده را بیمه می‌کند و دیه صدمات بدنی، فوت و نقص عضو ناشی از حادثه وسیله نقلیه را به موجب نظر محاکم صالح قضایی و هزینه های پزشکی را طبق صورتحساب های بیمارستان تأمین می‌کند.

• بیمه حوادث سرنشین:

بیمه حوادث سرنشین یکی دیگر از پوشش های بیمه اتومبیل است که به موجب آن بیمه گر تعهد می‌کند غرامت صمات بدنی(فوت،نقص عضو وهزینه معالجات پزشکی) سرنشینان وسیله نقلیه بیمه شده اعم از راننده و مسافر را که به علت حادثه اتومبیل بیمه شده ایجاد شود،جبران کند.

بیمه های مهندسی:

صنعتی شدن اروپا در قرن نوزدهم ضرورت ارائه انواع دیگر بیمه از جمله بیمه های مهندسی را فراهم آورد. اولین بیمه های مهندسی در نیمه دوم این قرن آغاز شد؛ به طور مثال ‌در سال‌ ۱۹۵۹ میلادی در انگستان بیمه موسوم به (دیگ بخار) و بیمه نامه MASCHINE VERSICHERUNG در آلمان پدید آمد. بیمه نامه‌های تمام خطر نصب و تمام خطر مقاطعه کاری که موضوع اصلی بیمه های مهندسی است در سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۵ میلادی رایج گردید و هم اکنون به صورت گسترده در تمام بازارهای بیمه های جهان استفاده می شود. قبل از طراحی این نوع بیمه نامه ها، هر یک از اشخاصی که به نحوی در اجرای یک پروژه صنعتی ذینفع بودند برای تهیه تأمین خود اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف در مقابل خطارات اصلی مانند : آتش سوزی ، صاعقه، انفجار، سرقت، سیل، زلزله و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث می‌کردند که این امر در بیشتر موارد بیمه گذاران را هنگام خسارت با مشکلات عدیده ای از قبیل بیمه مضاعف و مراحل مربوز به اصل قائم مقامی مواجه می ساخت؛ از سوی دیگر گاهی خطر واقع شده،تحت پوشش هیچ یک از بیمه نامه ها نبود و

بیمه گران الزامی به جبران خسارت نداشتند؛ ضمن آنکه کل هزینه های پرداختی به مراتب بیش از حق بیمه معقول برای یک پروژه محاسبه می شد.

• • بیمه تمام خطر نصب(EAR)

• بیمه تمام خطر مقاطعه کاری(CAR)

بیمه های پول:

این بیمه به دو صورت “بیمه پول در صندوق” و ” بیمه پول در گردش” عرضه می شود

• • بیمه پول در صندوق

• بیمه پول در گردش

سایر بیمه ها (ریسک های متنوع):

امروزه علاوه بر ‌بیمه‌هایی که توضیح داده شد، انواع دیگری از بیمه وجود داردر که در این قسمت فقط به عناوین آن ها اشاره می شود:

• • بیمه هواپیما و مسئولیت های مدنی مربوط به آن،

۸- روش پژوهش گروهی: این روش به وسیله شلوموشاران وبیل شاران در دانشگاه تلاویو طراحی شد. این روش در اصل یک طرح عمومی اداره کلاس درس است که بر طبق آن دانش آموزان در ‌گروه‌های کوچک، با بهره گرفتن از روش های پژوهش مشارکتی، بحث های گروهی و برنامه ریزی مشارکت فعالیت می ‌کنند در این روش دانش آموزان به ‌گروه‌های ٢ تا ۶ نفر تقسیم می‌شوند. پس از انتخاب عنوان مورد مطالعه، هر گروه آن را به بخش های کوچک تر تقسیم می‌کند و هر بخش را یکی از اعضا مطالعه می‌کند، در آخرین مرحله هریک از گروه ها مجموع آموخته ها و یافته های خود رابه صورت یک کار گروهی به بقیه کلاس ارائه می‌دهند(یوسفی ،۲۰۰۲).

۲-۱۶ رویکردهای آموزش علوم و جایگاه رویکرد مشارکتی :

تمام زیبایی رویکرد جدید آموزش علوم در این نکته است که می کوشیم به هر نحو ممکن از هر چهارچوب صلب انعطاف ناپذیر و قطعی نگری که بخواهد از جهاتی آن را محدود کند بگریزیم. بدین ترتیب ملاحظه می شود که نگرش سیال و غیر جزمی رویکرد جدید آموزش علوم در سطح جهانی، تمام اصول و روش های تدریس پیشرفته را بسته به مورد و با توجه به موقعیت مورد عنایت قرار می‌دهد و در هر زمان دست کم به پاره ای از آن ها توجه کافی دارد، به گونه ای که در نهایت مجموعه ای جامع فراهم می آورد. البته ناگفته پیدا‌ است که در چنین نگرشی، نقش معلم بسیار ‌مهمتر از آن است که بتوان درباره آن اغماضی روا داشت(امانی تهران، ۱۳۸۰ ).

۲-۱۶ -۱ چهار رویکرد اصلی یاد دهی – یادگیری را که عبارتند از :

۱- رویکرد انتقالی : که در آن معلم نقش اصلی در یادگیری داشته و محتوی را کنترل می‌کند. تدریس از طریق تعامل معلم و دانش آموز انجام می‌گیرد

۲- رویکرد اکتشافی: مجموعه ای از امکانات و ابزار در اختیار دانش آموزان جهت کشف پدیده ها بوده و معلم هدایت گر است .

۳- رویکرد فرآیندی : برنامه درسی و شناخت مهارت ها مورد توجه است. که این مهارت‌ها عبارتند از مشاهده، برقراری ارتباط، طبقه بندی، پیش‌بینی، فرضیه سازی و سازماندهی آزمایشات

۴- رویکرد تعاملی (مشارکتی): تبعیت از علائق دانش آموزان و فراهم آوردن امکانات جهت کار آزاد گروهی و همکاری در نوشتن گزارش کار و ارتباط مستقیم دانش آموزان با یکدیگر دانش آموز محور(همان منبع).

۲-۱۷ عناصر یادگیری مشارکتی

۱- پاسخ دهی فرد ی دانش آموزان: فهم این که آن ها باید به سهم خودشان برای گروه مسؤل باشند که بار آن ها به عهده گروه نیافتد و هر کسی باید در گروه همکاری داشته باشد.

۲- مهارت های اجتماعی: اشاره دارد به مهارت های گروه کوچک و مهارت های میان فردی، از قبیل ارتباطات مؤثر که برای مشارکت مورد نیاز است

۳- تعامل رو در ر و : شامل کار در گر و ه های کو چک که دا نش آموزان می‌توانند یکدیگر را ببینند و ‌در تعامل رو در رو شرکت کنند.

۴- وابستگی متقابل مثبت میان دانش آموزان هنگامی بر قرار می شود که هر فردی بداند مشارکت هریک از اعضا، در کمک به گروه در دست یابی به اهدافشان مهم است.

۵- پردازش گرو هی: که به ارزیابی یادگیری مشارکتی اشاره دارد و می‌تواند به عنوا ن ارزشیابی تکوینی توصیف شود که بر بازخورد فرایند یادگیری دانش آموزان تمرکز کرده و آنچه را دانش آموزان هنوز نیاز دارند تا اهدافشان را به انجام برسانند، منعکس می‌کند(گیلیس، ۲۰۰۷ ).

۲- ۱۸ مراحل و گام های اساسی تدریس مشارکتی

اجرای صحیح تدریس به شیوه ی مشارکتی نیازمند توجه به مراحل و گام های اساسی آن است. توجه و رعایت گام های حاکم برکارهای مشارکتی و تیمی باعث موفقیت و انجام درست کارها می شود. این گام ها در تدریس مشارکتی به شرح زیر می‌باشد.

الف): ایجاد تیم کاری: ۱-۱: انتخاب اعضای تیم که بتوانند به طور مؤثر با هم کار کنند: برای اینکه اعضای تیم تدریس بتواند به طرز مؤثرتری با هم کار کنند باید: ۱- با هم سازگار باشند، ۲- نسبت به انجام مشارکتی تدریس یک موضوع درسی تعهد داشته باشند، ۳- به ارتباط محتوا و برنامه درسی با زندگی واقعی فراگیران حساس باشند، ۴- نسبت به واکنش فراگیران گرایش مثبت داشته باشند(ویلا ^[۱۴]همکاران ۲۰۰۸).

در بحث از شناخت و انتخاب همکار در تدریس، به سه ملاک اشاره ‌کرده‌است که عبارتند از: الف): میزان علاقه ی او به مشارکت در فرایند تصمیم گیری. ب): اگاهی از دانش و مهارت های تخصصی او. ج): آگاهی از میزان علاقه ی او به شرکت در کارهای گروهی (ابری ^[۱۵]، ۲۰۰۴) نیز بیان ‌کرده‌است. که به واسطه ی ارتباطات نزدیک اعضای تیم تدریس، نباید انتخاب عضو همکار شانسی باشد. مدرسان باید با دقت در انتخاب عضو همکار، کسی را که در انجام وظیفه متعهد و در زمینه تخصصی با صلاحیت و به لحاظ روانی آرامش خاطر دارد انتخاب کنند.

ب): تقسیم وظایف ‌بر اساس تخصص و صلاحیت ها: هر مدرسی در یک حیطه از موضوع درسی تخصص دارد که می‌تواند برای فراگیران، مفید باشد(ارکالانو^[۱۶]، ۲۰۰۷).

ج): تهیه راهنمای کار انجام برنامه ریزی برای عملکرد مؤثر (سالس و پریست^[۱۷]، ۲۰۰۵)

د): انجام ملاقات های مرتب و منظم اعضای تیم تدریس: بر اساس تحقیقات انجام شده توسط کمیته ی بررسی عملکرد یادگیری، پیشنهاد شده که اعضای تیم تدریس باید حداقل ۴ تا ۵ جلسه در هفته همدیگر رو ملاقات کنند. اختصاص زمان برای برنامه ریزی در میان مدرسان، باعث بالا رفتن هماهنگی میان آن ها در حیطه ارزشیابی فراگیران، سنجش و بازخورد به فراگیران سنجش و بازخورد به یکدیگر و ملاقات های آن ها با هم می شود. که باعث رشد نگرش مثبت آن ها به حرفه ی تدریس می شود(کافی^[۱۸]، ۲۰۰۸).

در همین رابطه (روتییر^[۱۹]، ۲۰۰۱) بیان ‌کرده‌است. که ملاقات های هفتگی اعضای تیم تدریس باعث فراهم آوردن محیط های یادگیری غنی هم برای فراگیران و هم مدرسان می شود و مدرسان به برطرف کردن ضعف های کاری خود می پردازند. که این امر در روند یادگیری فراگیران نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت. (سلطانی و پور سینا ۱۳۸۴) در بحث از اصول و کار تیمی و گروهی به برگزاری جلسات حضوری و جمعی بین اعضاء اشاره کردند و بر این نکته تأکید داشتند که اعضای کار گروهی باید جلسات مداومی داشته باشند تا بتوانند ذهنیت ها رو به هم نزدیک کنند و با نزدیک شدن به افکار یکدیگر بتوانند در زمینه‌های کاری بازخورد ارائه دهند.

۲-۱۹ مراحل اجرای روش مشارکتی

معلمان، دانش آموزان، و محتوای آموزشی در اجرای مؤثر این روش نقش حیاتی دارند. ماهیت اساسی این نقش‌ها در اثربخشی روش مشارکتی همانند سایر چهارچوبهای یک روش مؤثر و کارآمد است. درسها اکثرا وقتی سودمندند که:

۱٫ معلمان سازه‌های درس را که دانش آموزان دانش یا مهارت کنترل آن را ندارند، کنترل کنند؛

۱٫ علاقه دانش آموزان را برانگیزانند و آنان را وادار به فعالبت سازند؛

۳٫ محتوای درس ماهیتا متناسب با زمان تدریس و مطلوب و ارزشمند برای تلاش دانش آموزان باشد. (شعبانی، ۱۳۸۵).

مطالعات و تحقیقات گسترده و پیچیده خوبی ‌در مورد مراحل اجرای روش مشارکتی انجام گرفته است. اکثرا آن ها چهار مرحله بسیار مهم را برای اجرا متذکر شده اند؛ این چهار مرحله عبارتند از ۱) ارائه یا معرفی محتوا؛ ۲) تمرین مهارت یا توسعه فعالیت‌های آموزشی در ‌گروه‌های نا متجانس؛ ۳) ارزشیابی دانش آموزان به طور انفرادی؛ ۴) بازشناسی گروه و ارائه پاداش (همان منبع،ص۲۸۰).

‌بر اساس نظریه قراردادی بودن داوری، ریشه و مبنای داوری توافق طرفین است که وجود و استمرار آن، به همین توافق بستگی دارد.

نظریه مختلط در میانه این دو نظریه قرار دارد و عناصری از هر دو را در برمی­گیرد؛ بدین معنی که داوری نمی­تواند فراسوی نظام­های حقوقی باشد؛ باید قانونی وجود داشته باشد که اعتبار ارجاع به داوری و قابلیت اجرای رأی‌ را تعیین کند. از سوی دیگر، داوری ریشه در قرارداد خصوصی دارد و انتخاب داوران و قواعد حاکم بر آیین داوری در وهله نخست وابسته به توافق طرفین است؛ از این رو عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر در هم تنیده ‌شده‌اند. (حبیبی مجنده، ۱۳۹۰، ۳۲۲)

برخی بر این اعتقادند که داوری هر چند مبتنی بر آزادی اراده طرفین است، ولی فارغ از کنترل و تنظیم دولت نیست؛ به عبارت دیگر، آزادی طرف­ها در ارجاع اختلاف خود به داوری، مطلق و بدون محدودیت نیست و دولت­ها برای توسل اشخاص به داوری یا موضوعات و اختلافات قابل ارجاع به داوری، محدودیت­های وضع ‌می‌کنند. (حبیبی مجنده، ۱۳۹۰، ۳۲۳)

در حالی که برخی نیز معتقد به ماهیت وکالتی یا اذن در مصالحه داوری یا قضاوتی بودن آن هستند. (هدایت نیا، ۱۳۸۷، ۲۴۹) به نظر می­رسد ماهیت قراردادی و عقدی بودن آن ارجح است و ‌می‌توان گفت که منشا داوری و اعتبار بخشی آن، قرارداد است که داوری، الزام آوری خویش را از آن ‌می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏، داوری اساساً مبتنی بر تراضی^[۳۰] است، اما در پاره­ای موارد داوری قانونی^[۳۱] نیز وجود دارد که قانون‌گذار بعضی جنبه­ های داوری را از قبل معلوم ‌کرده‌است، مانند آنچه در قانون۱۹۹۷ داوری لندن پیش‌بینی شده است؛ معذالک حتی در همین موارد نیز شروع و انعقاد داوری مبتنی بر توافق اولیه طرفین است و با داوری اجباری^[۳۲] فرق می­ کند. (محبی، ۱۳۸۹، ۳۵)

در واقع داوری مبنای قضایی قراردادی دارد با کارکرد و مأموریت‌ قضایی که مبنای آن را تراضی ایجاد نموده، با منشاء قراردادی به حل و فصل اختلاف می ­پردازد. داور، قاضی طبیعی حل و فصل اختلافات بوده که توافق و تراضی، جوهره اصلی داوری است و داوری اجباری یا داوری قضایی استثناء بر این اصل است. (محبی، ۱۳۸۳، ۱۶۵)

برخی بر این اعتقادند، داوری را بایستی با اوصاف و ساختار خاص آن در نظر گرفت؛ بدین ترتیب که داوری یک شیوه مجزا و متکی به خود بوده که دارای ماهیتی خود آیین است و یک شیوه مستقل و مجزای حل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی به شمار می­رود بر این اساس داوری بین‌المللی، فرایند مستقلی برای تصمیم گیری درخصوص انواع اختلافات تجاری بین‌المللی است که در فضای مخصوص به خود، دامنه­ای غیرملی یا فراملی، یا ترجیحاً بین‌المللی دارد و از تمام حوزه ­های قضایی ملی مستقل است. (ام لیو، ۱۳۸۸، ۱۶۶)

در حقوق ایران، با اشاره به شرط رعایت مقررات آمره و قانونی، طرفین می ­توانند ‌در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند و البته ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی^[۳۳] نیز در تشریفات مقررات داوری، به طور ضمنی تأیید دیگری بر امکان تعیین ترتیبات داوری به تراضی توسط طرفین است؛ ‌به این نحو، قانون اشخاص را در ارجاع اختلاف به داوری آزاد گذاشته و اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف در حقوق داخلی را که می ­تواند تابع قانون آیین دادرسی مدنی باشد، خود تعیین کنند. (مشکور، ۱۳۹۰، ۸۱)

در نظام حقوقی انگلیس و کلاً در نظام کامن لا، با غلبه بخشیدن به جنبه قراردادی داوری، آرای داوری را در حکم قرارداد تلقی ‌می‌کنند؛ بدین ترتیب که رأی‌ داور مانند تعهدی است که ناشی از قرارداد بوده و بر عهده محکوم علیه است. (جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۲۵)

در حقوق این کشور، به گفته یکی از نویسندگان، در چشمان یک قاضی انگلیسی، صلاحیت داور از موافقتنامه طرفین داوری نشأت ‌می‌گیرد. (Redfern, 1986, 25) معتقد به نظریه قراردادی داوری هستند و البته در برخی موارد، مقررات قانونی ممکن است بتواند به آنان تفویض اختیار یا صلاحیت دهد که بدون موافقتنامه هم امکان پذیر است. این بحث نظیر همان داوری اجباری در حقوق ما ‌می‌باشد.

البته برخی از حقوق ‌دانان انگلیسی با این نظریه قراردادی در حدی که بتوان گفت بر پایه آن داوران از حداکثر آزادی برخودارند، موافق نبوده و بیان می­دارند که این دسته بندی داوری در قراردادها، دارای بنیاد نظری محکمی نمی ­باشد. (David, 1985, 77)

ذکر این نکته لازم است که داوری اجباری در حقوق داخلی قابل تأسيس است که قانون گذار مقرر کرده باشد، بعضی دعاوی خاص، باید از طریق داوری حل و فصل شود. به ‌عنوان مثال، قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۸ ایران است که مطابق ماده ۳ آن: «دعوی تخلیه دکاکین، مغازه­ها و امثال آن ها، اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت، به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد.»

در ذکر مصادیق دیگر، ‌می‌توان به قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱، قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، لایحه تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۰ و قانون مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی اشاره کرد که در کلیه موارد، داوری اجباری مطلق یا نسبی را مقرر نموده است.

نمونه دیگر، ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ بوده که بر طبق این ماده، رسیدگی و تصمیم گیری ‌در مورد شکایات و اختلافات ناشی از واگذاری سهام و مدیریت شرکت­های دولتی بر عهده هیات داوری خاصی است که ترکیب آن در همان قانون آمده است و البته این نکته باید در قرارداد واگذاری سهام قید شود.

توضیح آنکه با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شاهد تأسيس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم که با ایجاد هیات داوری و شورای حل اختلاف؛ به عنوان دو مرجع شبه قضایی، بار دیگر این نوع داوری اجباری را در قانون ایران به منصه ظهور رساند. (سواد کوهی فر، ۱۳۷۹، ۱۶)

در قانون انگلیس نیز راجع به داوری، تفاوت­هایی بین قوانین وجود داشت. قانون داوری ۱۹۵۰ که راجع به داوری داخلی بود، درخصوص ارجاع داوری توسط دادگاه از کلمه may استفاده کرده که بیانگر اختیار دادگاه است، در حالی که در قانون ۱۹۷۵ در داوری­های غیرداخلی^[۳۴]، در بند ۱ از ماده ۱ به تبع از کنوانسیون نیویورک، از کلمه «باید» استفاده کرده بود. در هر حال در قانون داوری ۱۹۹۶ که ناسخ قانون­های قبلی است، به طور کلی ارجاع اختلاف به داوری توسط دادگاه را اجباری اعلام ‌کرده‌است^[۳۵].

۲- انواع داوری

داوری را می توان از جهات متعددی دسته بندی کرد ولی در یک تقسیم بندی کلی داوری به چهار دسته تقسیم می شود که در زیر به بررسی آن ها می پردازیم.

الف: داوری داخلی و بین‌المللی