۳٫ تجارب و فراگرفته‌ها: سوابق، تجارب و آنچه درگذشته فراگرفته شده‌اند، در شخص یک آمادگی، حضور ذهن و انتظار در این زمینۀ که پدیده‌ای را چگونه و به چه شیوه‌ای ببینید، به وجودمی آورد. به عبارت دیگر دید و ادراک ما از دنیای خارج تا حد زیادی تحت تأثیر گذشته و فراگرفته‌ها و آموخته‌هایمان شکل می‌گیرد.

ب – تنظیم ادراکی؛ اینکه پس از مشاهده و پذیرش محرک‌ها چه اتفاقی می‌افتد، موضوعی است که تحت عنوان تنظیم ادراکی موردبحث قرار می‌گیرد. فرد بندرت قطعات تنها و منفک رنگ، نور یا صوت را می‌بیند یا می‌شنود. آنچه او پذیرفته و به ذهن می‌گیرد گروه‌ها و قواره‌های مرتبط، همبسته و سازمان‌یافته‌ای از محرک‌های موجود در محیط‌اند. به عبارت دیگر، فرایند ادراکی اطلاعات وارده را به شکل یک مفهوم کلی به ذهن تنظیم می‌کند. تنظیم ادراکی خود تحت عناوین شکل – زمینۀ^[۱۱۰]، دسته‌بندی ادراکی^[۱۱۱]، ثبات ادراکی^[۱۱۲] و محیط یا زمینۀ ادراکی^[۱۱۳] موردبحث قرار می‌گیرد. (گروهی از نویسندگان، ۱۳۷۰).

موقعیت سازمانی

فرد دریافت کننده

جوّسازمانی

۳ – رویکرد تعاملی^[۱۱۴]؛ این رویکرد از دو رویکرد قبلی متمایز است. برخلاف رویکرد ساختاری، این رویکرد معتقد نیست که ریشه جوّ اساساً در ویژگی‌های سازمانی قرار دارد و برخلاف رویکرد ادراکی مدعی نیست که جوها اساساً در درون فرد ایجاد می‌گردند. اساس رویکرد تعاملی این است که تعامل در ‌پاسخ‌گویی‌ به قانون موقعیت، توان مشارکتی را که منبع جوسازمانی است، بارور می‌سازد. بعضی از محققین به‌روشنی جوسازمانی را به عنوان تأثیرات ترکیب یافته از ویژگی‌های شخصیتی در تعامل با عناصر ساختاری سازمان تعریف نموده‌اند. در این میان، «ارتباط»، جزء اساسی در شکل‌گیری جوسازمانی است.

این رویکرد به تعامل بین افراد به عنوان کسانی که در فرایند درک و تغییر واقعیت‌های سازمانی درگیر هستند، توجه شایان دارد، در حالی که رویکرد ساختاری مدعی است که واقعیت از شرایط عینی سازمان مشتق می‌گردد و رویکرد ادراکی مشاهده را دلیلی بر این می‌داند که واقعیت در بخش خودآگاه و ذهنی افراد قرار دارد (هرسی و بلانچارد^[۱۱۵]، ۱۹۹۳). رویکرد و یا آخرین‌مدل که مبانی نظری پژوهش حاضر ‌در مورد جوسازمانی نیز بر اساس این مدل استوار است مدل یا رویکرد فرهنگی می‌باشد.

۴ – رویکرد فرهنگی: رویکرد ساختاری بر عناصری نظیر تصمیم‌گیری، تمرکز یا عدم تمرکز، کنترل و… و رویکرد ادراکی بر روانشناسی فردی و ادراک فرد از محیط سازمانی و رویکرد تعاملی بر تعامل بین عناصر و ادراک فردی تأکید ‌داشته‌اند. رویکرد فرهنگی نوع تکامل‌یافته رویکرد تعاملی است. طبق این رویکرد، گروه‌های سازمانی یک حس مشترک را از ارزش‌ها، تاریخ، مقاصد و اهدافی که حاصل تعبیر و تفسیر جمعی است را ایجاد می‌نمایند. با توجه به اینکه چگونه افراد آگاهی خود را در ارتباط با یکدیگر شکل می‌دهند، می‌توان به یک دیدگاه روشن و صریح که افراد چگونه رفتار جمعی یا گروهی را امکان‌پذیر می‌نمایند، رسید. رویکرد فرهنگی بر این مطلب تأکید دارد که گروهی دربردارنده ارزش‌ها، هنجارها، اطلاعات حاصل از توافق جمعی و معانی که به طور تاریخی شکل یافته‌اند، می‌باشد. (اشفورد و توسی^[۱۱۶]، ۱۹۹۲)، پیوند بین فرهنگ و جوّ را بررسی نموده و اشاره می‌کند که؛ این ارتباط یک مرحله مفهومی وسیع از فرضیات مشترک (فرهنگ) به ادراکات مشترک (جوّ) نمی‌باشد.

۲-۱-۳- رفتار شهروندی سازمانی

۲-۱-۳-۱- سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر چستر بارنارد^[۱۱۷] (۱۹۳۸)، کتز^[۱۱۸] (۱۹۶۴)، کتز و کاهن (۱۹۷۸)، بتمان و اورگان (۱۹۳۸)، اسمیت^[۱۱۹] و دیگران (۱۹۳۸) و بعد­ها به صورت مفصل‌تر توسط اورگان (۱۹۸۸)، در ادبیات رفتار سازمانی مطرح گردید (یوسفی، ۱۳۸۷). هرچند مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ابتدا در مقالات و پژوهش‌هایی از بارنارد (۱۹۳۸) و کتز (۱۹۶۴) ارائه گردید ولی برای اولین بار باتمن^[۱۲۰] و اورگان (۱۹۸۳) بودند که در خلال بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد، آن را بررسی نموده و از اصطلاح «رفتار شهروندی سازمانی» استفاده نموده‌اند. از دید آنان رفتار شهروندی سازمانی آن را به عنوان مجموعه ­ای از رفتارهای سودمند است که در شرح شغل قید نشده اما کارکنان برای کمک به سایرین طی انجام وظایف سازمانی به نحو مشهود این رفتارها را از خود بروز می­ دهند (هوسام^[۱۲۱]، ۲۰۰۸).

پیشینه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را می‌تواند در نظرات کاتز (۱۹۶۴)، جستجو کرد. کاتز بیان نموده که سازمان‌های اثربخش سه ویژگی ذیل را در خوددارند: که کارکنان را در درون سیستم نگهداری و حفظ می‌کنند.

۱-اطمینان می‌یابند که کارکنان آن‌ ها، الزامات خاص نقش را به نحو قابل‌اعتمادی انجام می‌دهند.

۲-به فعالیت‌های نوآورانه و خودجوش کارکنان خود که فراتر از وظایف سازمانی است و در شرح شغل آنان موردتوجه واقع نشده، توجه خاص دارند.

۳-ویژگی سوم سازمان‌های اثربخش در دید کاتز ‌به این معنی است که سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت، نیازمند کارکنانی با تمایلات فراتر از حداقل­های لازم جهت انجام شغل و جنبه­ های خاص فعالیت­های شغلی خود هستند، آنچه امروزه از آن تحت عنوان «رفتار شهروندی سازمانی» یاد می­ شود.

کاتز با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خودجوش کارکنان از اولین نظریه‌پردازان رفتار شهروندی سازمانی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی به شمار می­رود (پودساکف و همکاران، ۲۰۰۰).

پس از چستر بارنارد (۱۹۳۰) و کتز و کاهن (۱۹۶۶)، پژوهشگران بسیاری به مفهوم‌سازی و تبیین پدیده رفتارهای فرا نقشی پرداختند. برای مثال؛ پودساکف و همکاران (۱۹۹۷)، مک کنزی و همکاران (۱۹۹۱)، وان دین ولی پاین (۱۹۹۸). کاتز و کاهن^[۱۲۲] (۱۹۶۶)، رفتارهای فرا نقش مؤثر در اثربخشی سازمانی را شامل رفتارهایی می­دانند که به تعبیر آنان، ماشین اجتماعی سازمان را روغن‌کاری نموده و به طور مستقیم به چگونگی وظایف عملکردی خاص، مربوط نمی‌باشند. رفتارهای فرا نقش شامل؛ کمک به کارکنان در رابطه با مشکلات کاری آنان، پذیرش سایرین در گروه کار (بدون هیچ اعتراض و ایراد گرفتن از آنان)، انعطاف‌پذیری، به حداقل رساندن سطح تعارض بین فردی، صرفه‌جویی و محافظت از منابع سازمانی می­باشند. کاتز و کاهن (۱۹۶۶)، «واژه شهروندی» را برای توصیف کارکنانی که این نوع رفتارهای فرا نقش را از خود بروز می­دادند، به کاربردند. کارکنانی با سطح مطلوب رفتار شهروندی سازمانی برای مدیران بسیار باارزش تلقی می­شوند چراکه آنان کار مدیران را آسان‌تر ‌می‌کنند. در این شرایط مدیران، زمان بیشتری را جهت بهبود اثربخشی سازمانی در اختیار خواهند داشت (شاطری، ۱۳۸۸).

۲-۱-۳-۲- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی:

در طلاق خلع چون که زن فدیه ای را در مقابل کراهتی که از شوهر خود دارد می پردازد و پرداخت این فدیه را به گونه ای ایجاد یک انگیزه دانسته اندبرای شوهر ، که زوج با دریافت این فدیه ترغیب شود برای انجام طلاق نه اینکه یک معاوضه باشد و شکل عقد به خود بگیرد ^[۲۰]. هر چند که در این مورد اختلاف است.

بعضی از فقها آن را عقد دانسته اند ‌به این صورت که میان فدیه دادن و طلاق گفتن قواعد معاوضه را اجرا کرده‌اند^[۲۱]. این رابطه معاوضی به معنی تشکیل عقدی مرکب از طلاق و فدیه است . هرچند که نظر غالب و قابل پذیرش در این بین این است که طلاق خلع در این بین یک ایقاع کامل است و این فدیه زوجه هم انگیزه ای برای طلاق و نیز بائن بودن طلاق است و نباید راه ناثواب رفت و آن را عقد دانست .

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع

ایقاع گونه ای از اعمال ارادی اجتماعی است که نیازهایمادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد . برای مثال در احیای اراضی موات یا حیازات مباحات می بینیم که چگونه نیازهای مادی انسان برطرف می شود یا طلاق در جایی که خانواده واقعاً زندگی در آن امکان پذیر نیست و یک حالت عسر و حرج پیش آمده طلاق راه حلیاست که می‌تواند زوجین را از یک فشار عصبی خارج کند . و نیازهای معنوی را برطرف سازد .

حال وصف ارادی بیانگر این است که خاستگاه اصلی ایقاع اراده انسان است و صفت اجتماعی آن نشان دهنده ضرورت حضور قانون است برای تحقق و اعتبار ایقاع .

نتیجه این تحلیل این است که حاکمیت اراده در ایقاع در چارچوب قانون است . حاکمیت اراده در ایقاع به طور مطلق در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم عمومی و موارد مصرح در قانون پذیرفته شده است .

این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است ‌بنابرین‏ برای اعتبار ایقاع دو مبنا می توان شناخت اراده و قانون .

با توجه به آنچه که در بالا بیان شد مطالب این مبحث را می توان در دو گفتار مورد مطالعه قرار داد . گفتار نخست اصل حاکمیت اراده و گفتار دوم نفوذ قانون^[۲۲].

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده

اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است^[۲۳]اما در اصطلاح اصل آزادی اراده ‌به این معنی است که هر فرد در جامعه هر کاری که بخواهد می‌تواند بکند مگر این که قانون در موارد استثنایی به منظور حفظ مصالح اجتماعی ، بر اراده او ، به ‌عنوان بازدارنده وارد گردد . اساس این اصل این است که کلیه فعالیت افراد و نیروی آن ها اراده است . قدرت افراد ، سرمایه های جامعه است .

این سرمایه را راکد نباید نهاد لکن بی بند و بار هم نباید رها کرد . اگر میدان را برای جولان اراده ها آزاد بگذاریم ، نیکی ها از قوه به فعل می‌آید . برای وصول ‌به این هدف باید اراده ها را به سود همگان هدایت کرد . نباید گذاشت که اراده ها از هر سو که ممکن است به کار افتد ، ولی باید گذاشت که اراده از راه معقول تجلی کند . تا وقتی که اراده ها در خلاف جهت مصلحت عمومی جامعه حرکت نکند چرا از ظهور و بروز آن ها جلوگیری شود و چه سودی از جلوگیری آن ها به دست می‌آید ؟

این طرز فکر است که بشر را متوجه اصل آزادی اراده ‌کرده‌است^[۲۴]. حال با توجه ‌به این توضیحات ایقاع یک عمل ارادی است و چون که اعمال ارادی انسان ‌بر اساس اصل حاکمیت اراده در چارچوب قانون معتبر شناخته شده است می‌تواند منشاء اثر باشد و آثار حقوقی را با خود به همراه داشته باشد .

گفتار دوم : نفوذ قانون

قانون به عنوان خواستگاه اقتدار و عزم جامعه ، اساس و مبنای نظم عمومیرا تشکیل می‌دهد . در زندگی اجتماعی ، نیروی فائق و نظم حاکم ضروری است . خواسته های بی پایان افراد و تعارض این خواسته ها اجازه نمی دهد انسان در زندگی جمعی خود با بی قانونی آسایش و آرامش داشته باشد و در جهت شکوفایی قابلیت های خدادادی خویش حرکت کند و جامعه سالم بماند .

برای تأمین زندگی جمعی باید نیروی والایی که در عین حال برخواسته از اراده همان جامعه و نه خارج از آن یا فرد یا افراد محدودی باشد فراهم آید .

این نیرو که عهده دار سازمان دهی اجتماعی و نظم عمومی است ، در قانون تجلی پیدا می‌کند . قبول حاکمیت اصلی اراده جمعی نسبت به اراده فردی از گونه ای قرارداد اجتماعی ناشی می شود از این رو دو نقش اساسی را قانون ایفاء می‌کند : الف)اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی ( ایقاع ) و ب) محدود کردن قلمرو اراده

الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی

اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می‌تواند نافذ باشد مثلاً شخصی به حکم اراده می‌تواند اتومبیلی را به حرکت درآورد و ساختمانی را بنا کند اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به ‌خودی‌خود نمی تواند حاکم و مؤثر باشد .

حاکمیت اراده ، نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشاء شده به اراده می بخشد . هنگامی که شخصی ایقاعی را انشاء می‌کند این قانون است که از آن حمایت می‌کند . برای مثال أخذ به شفعه ، این قانون است که این ایقاع را محترم می شمارد و از آن حمایت می‌کند . ‌بنابرین‏ بدون حمایت قانون برای اراده انسان ، هیچ گونه نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی توان شناخت پس این قانون است که به ایقاعات صورت گرفته اعتبار بخشیده و منشاء اثر قرار می‌دهد .

ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده

قانون همان طور که بیان شد دو نقش را در اعتبار بخشیدن به ایقاع ایفاء می کرد اول بحث نفوذ آن بود که آن را نافذ می‌دانست و نقش دوم آنکه بیان خواهد شد . تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است .

انسان باید در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد. پس ایقاع در صورتیباید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و امنیت جامعه نداشته باشد . پس باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشایی ایقاعی که برای جامعه زیان آور است و یا قانون آن را دارای اثر نشناخته ، ندارد و آن جا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می‌آید اراده فرد فلج و ناتوان است یعنی اینکه قانون در این موارد حاکمیتی به اراده نمی بخشد و به عبارت دیگر آن چه که اراده انشاء ‌کرده‌است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید^[۲۵].

برای مثال شخصی بخواهد با اراده خود مدیون دیگری شود و ملتزم شود که فلان مبلغ را به دیگری بپردازد یا در تملیک قهری ملک به دیگری که این مباحث در گفتار چهارم از فصل اول به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد .

پس نتیجه این که آنچه باعث اعتبار یک ایقاع است ارادی بودن ایقاع در پرتو احترام به اصل حاکمیت اراده و نفوذ قانون است که می‌آید اعمال حقوقی را معتبر می‌داند و قلمرو آن را تعیین می کند .

مبحث سوم : اقسام ایقاع و فایده تقسیم

در قراردادها اصلی تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مطرح است که این اصل سبب گسترش قراردادها در روابط خصوصی افراد با هم شده است اما ایقاعات به دلایلی که ریشه در فقه و قانون مدنی ما دارد از این اصل پیروی نکرده و با یکسری الگوهای از پیش تعیین شده رو به رو است . حال با تمام این اوصاف ایقاعات نیز دارای اقسامی هستند که هر کدام یک از این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهای خود صورت گرفته است .

مفاهیم بلند مدت، پایا و غیر حساس به فشار در ارتباط با سر مایه گذاران نهادی مفهومی مترادف هستند که در ارتباط با سرمایه گذارانی به که کار می رود که اهداف بلند مدتی را از سرمایه گذاریشان در سهام شرکت‌ها دنبال می‌کند. براین اساس این نوع از مالکان نهادی در صدد نفوذ در مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر می‌باشند. حضور نماینده های مالکان نهادی در هیئت مدیره شرکت و نظارت بر مدیریت این شرکت‌ها بر شکل گیری مباحثی در ارتباط با ارتقای حاکمیت شر کتی و بالا بردن ارزش وعملکرد آن ها منجر شده است. سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و اشتراتژِ معاملاتی لحظه ای دارند برای مثال بایک خبر خوب سهام می خرند و وبا یک خبر بد سهام را می فروشند. برای این مالکان قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده و دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلند مدت شرکت ترجیح می‌دهند. بنا براین انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده ای د هیت مدیره شرکت‌ها سرمایه پذیر ندارند. زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن ها شود .

در طرف مقابل برخی از جمله برکلی لیز ،اسمیت اعتقاد دارند که سرمایه گذاران نهادی فعال مدیران شرکت‌ها را منظبط و متعهد می‌کنند . آن ها اذعان می دارند که عملکرد شرکت‌ها پس از خرید بخشی از سهام آن ها توسط سهام‌داران فعال بهبود می‌یابد (کردلر ، و دیگران ،۱۳۸۹)

اما نباید این نکته نادیده گرفته شود که حضور این سرمایه گذاران در هیئت مدیره شرکت‌ها موجب دستیابی آن ها به اطلاعاتی خواهد شد که سایر سر مایه گذاران از آن محرومند یا دستیابی آن ها به لحاظ زمانی با تقدم و تاخر همراه خواهد بود.از این موضوع در ادبیات رشته با عنوان عدم تقارن اطلاعات یاد می‌شود.

معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت ها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات توسط تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می پذیرد این اطلاعات و نحوه واکنش به آن ها بر رفتار استفاده کنندگان، به ویژه سهام‌داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می شود، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمت ها را شکل می‌دهد ‌بنابرین‏ در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شاهد می باشیم که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت

۲-۶- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن

در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه «Distress» به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است . در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلف ی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری درماندگی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می‌کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می‌دهد(گوردن^[۱۹] ،۱۹۷۱،۱۱).

ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می‌گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است(وستون^[۲۰] ۱۹۹۲، ۲۰).

از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازد هی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می‌باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می‌دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی، مانند ‌نگاه‌داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل داراییها طبق قرارداد نمی شود. ‌به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود( ریچارد^[۲۱] ،۱۹۹۹ ، ۱۲).

در اد بیات مالی نیز تعار یفی مختلف از درماندگی مالی ارائه شده است . دان و براداستر یت د لیل اصلی ورشکستگی را مشکلات مالی و اقتصاد ی می دانند. در حالی که گیتمن اعتقاد دارد نخستین و مهم ترین دلیل ورشکستگی سازمان ها، سوء مد یریت آن ها است .با ا ینکه عوامل ورشکستگی از یک شرکت به شرکت د یگر متفاوت است اما می توان چند ین عامل مشترک را به عنوان عوامل ورشکستگی بین همه شرکت های ورشکسته شناسایی نمو د. عدم صلاحیت مدیریت، هز ینه زیاد تولید، فعالیت مالی ضعیف، هیئت مدیره غیرفعال از جمله این عوامل هستند(سعیدی و اقایی ،۱۳۸۸ ، ۶۰).

۲-۶-۱- تعریف ورشکستگی (درماندگی)

ماده ۴۱۲ قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز مى‌توان صادر نمود

با بهره گرفتن از ماده مذبور مى‌توان گفت هرگاه تاجر یا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى‌گردد و ورشکسته مى‌باشد و به بیان دیگر وقتى کلیه اموال و ‌دارایی تاجر یا شرکت تجارتى اعم از منقول یا غیرمنقول و … کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى‌نامند

واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» تعریف شده است. در حالی که در تمامی فعالیت‌های تجاری، برنامه‌ریزی‌ها در جهت نیل به موفقیت صورت می‌گیرد، اما همه آن ها به اهداف خود دست نمی‌یابند.

این واقعیت که بسیاری از شرکت‌ها از دستیابی به موفقیت باز می‌مانند، تا حدی از آمار شرکت‌های رو به تزایدی که هر ساله دست از ادامه فعالیت می‌کشند مشهود می‌باشد. همه موارد توقف فعالیت را نمی‌توان به عنوان شکست و ناکامی تعریف کرد. تردیدی نیست که برخی از فعالیت‌ها متوقف می‌شوند چرا که در دستیابی به اهداف خود موفق بوده‌اند و لزومی برای ادامه فعالیت نبوده است.

کتاب دان و براداستریت اصطلاح ناکامی و یا شکست را برای اشاره به آن دسته از شرکت‌ها برگزیده‌اند که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار می‌گذاشتند و یا اینکه مشمول تغییر وضعیت حقوقی به موجب قانون می‌شوند.

۲-۲-۴- سیر تاریخی زندان در ایران

زندان‌های کشور از نظر وسعت محل سکونت و محل هواخوری، تراکم، مقدار و انواع جرائم، امکانات شغلی، رفاهی درمانی، ورزشی، آموزشی، حتی غذایی و نیر از نظر نوع مدیریت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوتند. آمار موجودی زندان‌ها متفاوت است و حتی با جابجایی‌های موردی تغییرات بیشتری به وجود می‌آید ولی نگاهی کلی به ظرفیت، موجودی و ورودی به زندان‌های کشور نشان دهنده اهمیت تاثیری است که این نهاد اجتماعی در زمینه مربوط (جرم و مجرم) می‌تواند داشته باشد و همچنین نگاهی به تعداد پرسنل اداری و انتظامی و سرمایه ثابت و متغیری که به صورت ساختمان و تأسیسات هزینه گردیده و نیز حقوق و مخازج جاری که صرف این نهاد می‌گردد ما را متوجه این امر می کند که بالا بردن نقاط مثبت زندان و کاستن از زوایای منفی آن ضرورتی مبرم برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه به علت شرایط اجتماعی خاص در طی سال‌های اخیر بر تعداد و تراکم زندانیان افزوده شده و این امر سبب ایجاد مشکلات گردیده که در نهایت کاهش راندمان زندان در حصول نتایج مثبت را در پی دارد.^[۲۰]۱

با این که راجع به وضع زندان‌های ایران در دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست؛ اما آنچخه که مسلم است این که در قلعه ها، ‌زندان‌های بنا می شد و پادشاهان و ‌حکم‌رانان مخالفین خود را در آنجا زندان می‌کردند و سپس به طور فجیعی از بین می بردند. حبس جزء مجازات‌ها نبود بلکه وسیله ای برای از بین بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبتی بود که وجودشان برای پادشان و یا کشور خطر داشت، قطعه مستحکمی در گل گرد (در شرق شوشتر در خوزستان) بود که گیل گرد یا اندهشن نام داشت و آن را انوشبرد (یا قلعه فراموشی) نیز می خواندند زیرا نام زندانیان و حتی نام آن مکان را کسی نبایستی بر زبان می راند.

در تاریخ نقل شده که قباد پادشاه ایران به مذهب مزدک گروید. نجبا و روحانیون اجتماع کرده و او را خلع و جاماسب برادر او را بر تخت نشاندند، جاماسب برادر خود قباد را (در سال ۴۹۸ میلادی) در قلعه فراموشی حبس کرد. پس از فتح مسلمین نیز هر حاکم و صاحب نفوذ در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا نموده و متهمین را آنجا نگهداری می کرد و زندانیان وضع رقت باری داشتند.

قدیمی‌ترین زندان بزرگ در تهران زندانی بنام انبار شاهی بود که در زیر نقارخانه (محل فعلی بانک ملی بازار) قرار داشت و زیر نظر حاجب الدوله (رئیس تشریفات) اداره می شد. ‌فراش‌باشی اجرائیات و فراش‌ها نگهبانان انبار شاهی بودند. غذای زندانیان بسیار ناچیز بود و مردم به عنوان نذر، گاهی غذا و مواد خوراکی از سوراخ زندان برای زندانیان می انداختند اصلاح سر و صورت و به طور کلی نظافت وجود نداشت.

زندانیان ۱۰ یا ۱۴ نفری به وسیله زنجیری که دارای طوق‌های متعدد آهنی بود به هم متصل می‌شدند و انتهای زنجیر را از سوراخ درب اطاق زندان به خارج برده و به وسیله میخ آهنی بزرگ مانند افسار به زمین می کوبیدند، فاصله طوق ها از هم ده سانتی متر بود و به هر یک از زندانیان دو شاخه چوبی به طول ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر داده می شد تا هنگام خستگی و فشار در گردن، آن را زیر طوق قرار دهند تا از سنگینی آن کاسته شود. زندانیان هنگام قرار دادن طوق به گردن خویش آن را می بوسیدند زیرا معروف است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، در زندان هارون الرشید مدتی در زنجیر بوده است. برای جلوگیری از فرار زندانیان، وسط قطعه چوبی به طول ۶۰ و به قطر ۲۰ سانتی متر را به اندازه کف پای زندانی تراشیده و پای زندانی را در آن قرار می‌دادند و بعد قطعه چوبی را به وسیله میخ های بزرگ که به «گل یخ» معروف بود روی آن می کوبیدند تا مانع خروج پا از آن شود.

در ایران بعد از اسلام با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی در دوران اموی زندان در کنار مجازات‌های بدنی و اقسام شکنجه و ایذا و آزار محکومان ابزار اعمال قدرت حکومت‌های وقت شد. همچنین در قرآن کریم نیز در کنار مجازات‌هایی تحت عنوان حدود و قصاص، از زندان (سجن) نیز سخن یه میان آمده است که می باید معتقد بود که در قرآن زندان جز در موارد استثنایی جایگاهی ندارد.^[۲۱]

در سال ۱۳۹۲ شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان دادن به وضع شهربانی کشور، عده ای مستشار از کشور سوئد استخدام کرد. مستشاران سوئدی ابتدا نظامنامه تشکیلات مجالس و توقیف گاه ها و وظایف مامورین و مستخدمین آن ها تهیه و در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب هیئت وزیران رسید.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی ارزش های متعاتی الهی و انسانی در تمام شئون زندگر مردم، ایجاب می کرد به مقوله زندان ها که در واقع بخشی از زندگی اجتماعی محسوب می شدند توجه ویژه شود.

۲-۲-۵-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب^[۲۲]

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها ‌به این شورا سپرده شد.

به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته های انقلاب اسلامی ـ شهربانی کل ـ سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می‌کردند.

مدیریت کلان زندان‌ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، کارایی لازم را از دست داده بود. خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از تصویب و ابلاغ این قانون، هسته ای اولیه سازمان زندان‌ها از ابتدای سال ۱۳۶۵ بنیانگذاری و حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری که تلاش زیادی برای تشکیل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولین رئیس سازمان منصوب شد.

پس از هشت سال مدیریت شهید لاجوردی و کناره گیری ایشان از این مسئولیت، جناب آقای سیدمرتضی بختیاری به عنوان چهارمین رییس سازمان زندان‌ها منصوب شدند که در دوران ایشان اقدامات مهم و گسترده ای در سازمان صورت گرفت که فهرست وار به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

• • نهادینه کردن مقوله برنامه ریزی در سطح تصمیم گیری سازمان؛

• • تأسیس نهاد مهم و تاثیرگذار مراکز مراقبت بعد از خروج در همه استان‌های کشور؛

• • تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی در زندان‌ها؛

• • تقویت و استمرار مقوله مهم روان درمانی و مشاوره در سطح زندان‌ها و سراسری کردن این امر

• • ارتقاء سطح تشکیلاتی و اداری و جذب نیروهای جدید؛

• • تأسیس و راه اندازی اردوگاه های حرفه آموزی و اشتغال

NCASH_t-1: هزینه های غیر‌نقدی سال قبل؛

GPPEGRW_t: نرخ رشد اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال t.

اولین متغیر توضیحی REC)∆-REV∆(،از مدل اصلاح‌شده جونز اخذ شده است و این متغیر بیانگر تغییرات در درآمدهای نقدی است. زیرا تغییرات در حساب‌های دریافتنی از آن کم شده است. تغییرات درآمدهای نقدی برای نشان دادن تأثیر اقلام تعهدی جاری در مدل آورده شده است و بیانگر بخش نرمال یا غیراختیاری درآمد است. این متغیر می‌تواند گرایش مؤسسه‌ در جهت افزایش سود خالص از طریق فروش‌های نسیه در آخر سال را ارائه یا کنترل کند.

متغیر توضیحی دوم PAY)∆-EXP∆(،اقلام تعهدی جاری را با تغییر در هزینه های نقدی مربوط می‌کند. مدیریت ممکن است فقط از فروش برای مدیریت سود استفاده نکند، بلکه از هزینه ها هم برای مدیریت سود استفاده کند. پس با در نظر گرفتن هر دو بعد هزینه ها و درآمدهای نقدی می‌توان به طور صحیحی دو جنبه جاری مدیریت سود را کنترل کرد.

یک ضعف اساسی مدل اصلاح‌شده جونز این است که متغیر اولیه (تغییر در فروش نقدی) ممکن است رابطه پیش‌بینی شده‌ای با جمع اقلام تعهدی نداشته باشد. جمع اقلام تعهدی دارای رابطه خاصی با اقلام تعهدی جاری است. به هر حال سخت است که رابطه را فقط بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی کل در نظر گرفت و ممکن است از هزینه ها و حساب‌های پرداختنی هم برای مدیریت سود استفاده شود.

متغیر سوم، هزینه های غیرنقدی دوره جاری را با اقلام تعهدی غیرجاری مرتبط می‌کند. بخش نرمال یا غیراختیاری هزینه های غیرنقدی از طریق ضرب کردن هزینه های غیرنقدی سال گذشته در نرخ رشد اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات سال جاری به دست می‌آید (همان منبع، صص ۴۷-۴۶).

جدول ۲-۱، مقایسه مدل‌های مختلف شناسایی اقلام تعهدی غیراختیاری

مدل هیلی

مدل دی آنجلو

مدل جونز

مدل اصلاح‌شده‌ جونز

مدل صنعت

مدل جریان‌های نقدی

مدل یون و میلر

• 1. کیفیت اقلام تعهدی

برای این‌که سود گزارش‌شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده‏کنندگان کمک کند و سرمایه‏گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش ‏بینی فعالیت‏های آتی مؤثر باشد. ‌بنابرین‏ علاوه بر این‌که رقم سود گزارش‌شده برای سرمایه‏گذاران مهم است و بر تصمیم‏های آن‌ ها تأثیر دارد، ویژگی‏های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه‏گذاران است.

به گفته شان^[۳۷]و همکاران (۲۰۰۱)، اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و وجوه نقد مربوط به آن است که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب‏های دریافتنی و حساب‏های پرداختنی است. در صورتی که اقلام تعهدی مثبت و بزرگ باشد، بیانگر این نکته است که سود حسابداری از جریان نقدی عملیاتی بیشتر است البته باید توجه داشت که این تفاوت به دلیل به‌کارگیری اصول حسابداری مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزینه‏ ها (اصل شناخت درآمد و اصل تطابق) است (فلاح نژاد، ۱۳۸۸٫ ص ۲۰).

شان و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند از آن جایی که اصول پذیرفته‌شده حسابداری ‌در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه‏ ها به مدیران شرکت‏ها آزادی عمل نسبی داده است. ‌بنابرین‏ وقتی مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می‏ کنند، اقلام تعهدی ایجاد می‏ شود. مثلاً اگر مدیریت، درآمد فروش را زودتر شناسایی کند، حساب‏های دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد یافت یا در صورتی که مدیریت، بدهی ناشی از هزینه‏ های تضمین کالا را کمتر شناسایی کند، بدهی‏های جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی، به مبلغ کمتر گزارش خواهد شد و چون سرمایه‏گذاران به رقم سود بیشتر توجه می‏ کنند با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد (همان منبع. ص ۲۰).

شان و همکاران (۲۰۰۱) بیان کردند که سرمایه‏گذاران با توجه به سودهای گزارش‌شده سعی دارند سودهای آتی و جریان‏های نقدی آتی را برآوردکنند. از این رو، سود خالص باید توان کمک به سرمایه‏گذاران را داشته باشد. علت نیاز به توجه در خصوص کیفیت اقلام تعهدی در این است که اجزا تشکیل‌دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال، تغییرات مثبت (افزایشی) در موجودی کالا احتمالاً بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه است. به طور مشابه افزایش در حساب‏های پرداختنی احتمالاً بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامین‏کنندگان کالا و خدمات است که ممکن است در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا مشکلات اعتباری ایجاد شود، ‌بنابرین‏ اجزا اقلام تعهدی می‏تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد (همان منبع. ص ۲۰).

لذا شان و همکاران (۲۰۰۱) نتیجه‌گیری کردند که توجه به کیفیت اقلام تعهدی، در شناسایی دست‌کاری سود سودمند خواهد بود، برای مثال توجه به تغییرات حساب‏های دریافتنی باعث آشکار شدن نکات مهمی ‌در مورد تعجیل یا تأخیر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یکی از ابزارهای دست‌کاری سود توسط مدیریت خواهد شد. افزایش سود که همراه با اقلام تعهدی بالا باشد بیانگر کیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد (همان منبع. ص ۲۱).

در نهایت شان و همکاران (۲۰۰۱) بیان کردند که کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت تأثیردارد. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه سرمایه‏گذاران به دنبال کسب بازده هستند، باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به کیفیت اقلام تعهدی سود توجه کنند و بازده مورد انتظار خود را با توجه به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. از دیدگاه شرکت سرمایه‏پذیر نیز کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شرکت‏هایی که به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود هستند باید سعی کنند کیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شرکت‏هایی باید از دست‌کاری سود و کم‏نمایی و بیش‏نمایی اقلام تعهدی اجتناب کنند (همان منبع. ص ۲۱).

• 1. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری