۴ ـ در موارد مشمول مواد ۴۹ و ۵۰ کشوری که حق ‌استناد به تقلب یا ارتشا را دارد می‌تواند حق مذبور از موادمشخص اعمال کند.

۵ ـ در موارد مشمول مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ تفکیک مقررات‌معاهده مجاز نیست‌.

ماده ۴۵ از دست دادن حق استناد به مبنای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن‌

یک کشور نمی‌تواند بر مبنایی برای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یاخروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن‌ ، به موجب مواد۴۶ تا ۵۰ یا مواد ۶۰ و ۶۲ استناد نماید مگرپس‌از واقعیات‌

الف ـ صریحا قبول کرده‌باشد که‌ ، حسب‌موردمعاهده معتبریا لازم الاجرا بوده و اجرای آن می‌تواند ادامه یابد یا ،

ب ـ به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را ، حسب مورد ، موافق با اعتبار ادامه نفوذیااجرای‌معاهده محسوب داشت‌.

فصل دوم‌ بی اعتباری معاهدات‌

ماده ۴۶ مقررات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات‌

1. 1. . دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. – یان براونلی ، «نظری به حقوق معاهدات» ترجمه احمد قطنیه ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ، شماره ۵ ، تهران ، بهار ۱۳۶۵ ، ص ۱۸۵٫ ↑

1. 1. – Genocide ↑

1. 1. – رضا موسی زاده ، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۹ صص ۱۰۵- ۱۰۴٫ ↑

1. 1. -Reservation to the convenition and punishment of the crime of Genocide summaries of Judgments . ICJ Advisory opinion , 1951, p,18 ↑

1. 1. – Ibid,p.19. ↑

1. 1. – محمد رضا ضیائی بیگدلی و دیگران ، آرای و نظریات دیوان بین‌المللی دادگستری ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۷۸ ، صص ۵۱- ۵۰ ↑

1. 1. – Reservation to the convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide summaries of Judgments . ICJ Advisory opinion, 1951,p.18. ↑

1. 1. – Ibid.p.19. ↑

1. 1. -Ibid.p.18 ↑

1. 1. – Ibid.p.19 ↑

1. 1. – هدایت الله فلسفی ، حقوق بین‌الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشر نو ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۹۱ ، ص۳۰۳ . ↑

1. 1. – همان صص ۳۰۵ و ۳۰۶ ↑

1. 1. – همان ص ۳۰۶ ↑

1. 1. – همان صص ۳۰۵ و ۳۰۶ ↑

1. 1. – رضا موسی زاده – حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۹ ، صص۱۲۷و ۱۲۸ ↑

1. 1. – رضا موسی زاده ، پیشین ، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. – رضا موسی زاده ، پیشین ، ص ۱۳۱ ↑

1. 1. – امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، « تحلیل حق شرط کشورهای اسلامی برکنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشر» کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، بهمن ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – سید باقر میرعباسی و رزی میر عباسی ، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، انتشارات جنگل ، چاپ دوم تهران ، ۱۳۸۸ . صص ۲۹۵ – ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – مصطفی فضائلی ، «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد برآن » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، شماره سی وچهارم ، تهران بهار و تابستان ۱۳۸۵ ، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. – Barcelona Traction Case , Judgment, ICG Report.1970,3. ↑

1. 1. – Contineta shelf case, Judgment, ICJ Report, 1985-,29-30. ↑

1. 1. – J. L . Brierly, The law of Nation , Oxford University press, Oxford , 1963, P. 4. ↑

1. 1. – Case of Military and paramilitary Activities and Against Nicaragua, Judgment, ICJ Report 1986-41. ↑

1. 1. – German Interest in polish upper Silesia, PCIJ, Series A, NO . 7, 1926, P.19. ↑

1. 1. -Brownlie ↑

1. 1. – Green ↑

1. 1. – سید باقر میرعباسی ، پیشین ، صص ۲۲۶ ↑

1. 1. – D.W . Bowett, op.cit,pp.70-71. ↑

1. 1. ۱- عسگری،پوریا ، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ، انتشارات شهر دانش ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰ ، صص ۱۳۹- ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی ، پیشین ، ص ۲۷۶٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۲۷۷ ↑

1. 1. – پوریا عسگری ، پیشین ، ص ۷۷ ↑

1. 1. – UNDOC- A/CN.4/558,para.129. ↑

1. 1. – ناصر قربان نیا ، « ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط » ، مجله حقوق اسلامی، شماره بیست و یکم ، تابستان ۱۳۸۸ ، صص ۷۱ – ۷۰٫ ↑

1. 1. UNDOC.CCPRC/21.Rev.1/ADD.6.11 November 1994.para.8. ↑

1. 1. R.provost, lnternational human rights and humanitarian law, Cambridge university press, Cambridge, 2002,p.142. ↑

1. 1. Tanaka ↑

1. 1. مسعود راعی، «الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان»، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره هشتم، تهران، تابستان ۱۳۸۲، ص۲۶۷٫ ↑

1. 1. Mac dougall ↑

1. 1. Redos ↑

1. 1. محمدرضا دبیری و همکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران ۱۳۷۲، ص۱۸۱٫ ↑

1. 1. مصطفی فضائلی، پیشین، ص۸۵٫ ↑

1. 1. همان، صص ۸۷-۸۵٫ ↑

1. 1. سید قاسم زمانی و دیگران، نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۲۸۱٫ ↑

1. 1. سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی، پیشین، ص۲۸۴٫ ↑

1. 1. Temeltasch. ↑

1. 1. Temeltasch v.switzerland, 1982, DR 31.120. ↑

1. 1. سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی، پیشین، ص۲۸۵٫ ↑

1. 1. Temltasch v.switzerland (1982) DR31.120, at 145, para. 65. ↑

1. 1. Ibid,at 144-145, para.63. ↑

1. 1. UN Doc. E/CN.4/sub.2/1999/28, para.5. ↑

1. 1. Ibid, para.9. ↑

1. 1. Ibid, para. 12. ↑

1. 1. Ibid, paras, 20-22. ↑

1. 1. Ibid, para.25. ↑

1. 1. Ibid, para. 26. ↑

1. 1. Ibid, para.27 ↑

1. 1. Ibid, para.28. ↑

1. 1. Ibid, para. 31. ↑

1. 1. UN Doc.E/CN. 4/sub. 2/2004/42. para.36. ↑

1. 1. Ibid, paras. 69-73. ↑

1. 1. UN Doc. A/48/10.para.440. ↑

1. 1. UN Doc. A/CN. 4/447/Add. 1, at 14, para177. ↑

1. 1. Permissibility ↑

1. 1. UN Doc. A/52/10.at 126.para. 5. ↑

1. 1. Ibid, at 126-127.para7. ↑

1. 1. بنگرید به ماده ۱۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات. ↑

1. 1. UN Doc. A/CN. 4/647/Add.1. ↑

1. 1. Ibid. para. 70. ↑

قیمت . در زمینه فعالیت های خدماتی ، قیمت با روش های گوناگونی تعیین می شود که به دو روش متداول و مهم اشاره می‌کنیم :

– روش قیمت تمام شده یا هزینه ها بعلاوه سود . این روش بر اساس کل هزینه های مربوط به ارائه خدمت بعلاوه درصد ثابتی سود است که در اغلب سازمان‌های خدماتی حرفه ای متداول است .

– روش نرخ بازگشت سرمایه گذاری . تعیین قیمت خدمات در این روش بر مبنای سرمایه گذاری انجام یافته و یا بازگشت مورد نظر است و در بعضی از مؤسسات خدماتی عمومی کاربرد دارد

قیمت ها در فعالیت های خدماتی دو نقش عمده دارند که عبارت است از :

– تاثیر گذاری بر درک و تصمیم گیری مصرف کنندگان

– تاثیر گذاری بر مدیریت عملیات . بعضی از سازمان‌های خدماتی برای خدمت خود ، مطابق با شرایط تقاضا در ایام هفته ، ماه ، فصل و سال «قیمت های ویژه ای »ارائه می‌دهند تا بتوانند تعادلی در عرضه تقاضای خدمات به وجود آورند .

توزیع یا مکان . به دلیل ماهیت تفکیک نا پذیری خدمات از ارائه دهندگان آن ، عامل توزیع در استراتژی بازاریابی خدمات اهمیت بسیاری دارد . با توجه به افزایش و شدت رقابت ، ارائه خدمات در مکان مناسب و محلهای مورد نظر مشتریان عاملی تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است ، به همین دلیل امروزه هتل های بزرگ ، مؤسسات بیمه، سازمان‌های آموزشی و پرورشی ، بانک ها و شرکت های حمل و نقل به ایجاد شعبات در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدمات بهتر ، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قرار دهند .

ترفیع . ارزش و اهمیت ترفیع برای سازمان‌های خدماتی در منافعی است که از خرید خدمات آنان حاصل می شود . در بسیاری از موارد روش های ترفیعی محصولات و خدمات مشابهند ، اما روابط عمومی یکی از روش های مهم در خدمات محسوب می شود . با توجه به رایگان بودن یا بی هزینه و شاید کم هزینه بودن روابط عمومی ، گروه ها و سازماهای غیر انتفاعی آن را اساس طرحهای ترفیعی خود به حساب می آورند . باید توجه داشت که ‌در مورد اعلان عمومی ، محل و زمان ارائه آن را رسانه ها گروهی تعیین می‌کنند.

کارکنان . افراد سازمان خدماتی یا کارکنانی که خدمات را به مشتریان ارائه می‌دهند عوامل اصلی بازاریابی خدماتی به حساب می‌آیند ، زیرا بسیاری از مشتریان ، ارائه دهندگان خدمات را به نام سازمان می شناسند . یک پرستار دلسوز ، معلم معتمد ، مکانیک خوب ، آشپز با سلیقه و خیاط خوش قول ، می‌توانند باعث جذب و جلب مشتریان به خدمات خود شوند . با توجه به نقش کارکنان در امر خدمات باید به عوامل گزینش ، استخدام ، آموزش ، پرورش و انگیزش نیروی انسانی توجه گردد. علاقه مندی ، توانایی ، ادب ، ابتکار ، دلسوزی ، برخورد ،آراستگی و وقت شناسی کارکنان عوامل مهمی در کامیابی مؤسسات خدماتی است .

امکانات و دارایی های فیزیکی . این امکانات باعث تسهیل فعالیت های در انتقال و ارائه خدمات می شود . در زمینه خدمات علاوه بر تأسیسات و امکانات مشهود ، باید به امکانات غیرمشهود نیز توجه کنیم .

مدیریت عملیات یا فرایند. مدیریت عملیات ، موجود بودن و کیفیت مناسب و پایدار خدمات را تضمین می‌کند . و ظیفه و نقش این عنصر آمیخته بازاریابی خدماتی ، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات است . با توجه به غیر قابل ذخیره بودن خدمات ، مدیریت عملیات باید از طریق روش های تخصصی و حرفه ای بتواند نیازهای خدماتی را در هر زمان چه هنگام نیاز شدید و چه هنگام نیازهای مقطعی و همگانی برآورده سازد . مدیریت عملیات در یک رستوران باید بر طراحی فرمهای گرفتن سفارش غذا ، برنامه صندوق، روش آماده کردن سفارش های خاص ، پیش‌بینی اقلام صورت غذا و تقاضای مشتریان و دیگر امور مربوط به آن یعنی مهیا کردن ، بسته بندی و ارائه خدمات نظارت داشته باشند ( روستا و دیگران ،۱۳۷۵ ،۳۷۸)^۱.

۶-۱۷-۲خدمات جانبی به مشتریان

امروزه سطح رقابت ، از پرداختن مستقیم به مسئله فروش کالا یا خدمات فراتر رفته و دامنه فعالیت را به ارائه تسهیلات جانبی معطوف ‌کرده‌است ، مثل : وجود پارکینگ مخصوص خودرو مشتریان ، بسته بندی مناسب ، استقرار لوازم اسباب بازی کودکان همراه خانواده ، فروش نسیه به مشتری بدون دریافت وثیقه ، قرار دادن تلفن رایگان در اختیار مشتری و ده ها عامل دیگر که مشتری را در میان انبوهی از خدمات جانبی نمک گیر می‌کند .

به طوری که آقای کنراد هیلتون بیش از ۲۰۰۰ نوع خدمات فرعی را فقط در قسمت اتاق مهمان و رستوران هتل ارائه می‌دهد زیرا که امروزه رضایت مشتری برای بقای سازمان‌ها امری بسیار ضروری به شمار می رود و به عنوان مهم ترین ضرورت تمام سازمان‌ها است . ضمن اینکه به تجربه اثبات شده که رضایت ارزان ترین راه رسیدن به توسعه است و لذا باید تجربه ای را که به قیمت گران به دست آمده به عنوان یک از دارایی ها و سرمایه های مهم شرکت تلقی کرد و با بهره گرفتن از تجربه ، خدمات مورد پسند مشتری را شناسایی و به او ارائه کرد (محمدی ، ۱۳۸۲ ، ۱۴۲)^۱.

۷-۱۷-۲اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات

توجه به کیفیت کالا و محصولات ملموس از سابقه نزدیک به یک قرن برخوردار است . اما تا سال‌های آغازین دهه ۸۰ میلادی ، مفهوم کیفیت در خدمات هرگز به طور جدی مورد توجه واقع نشده بود . عدم آگاهی از نحوه ارزیابی کیفیت خدمات و ناشناخته بودن ابعاد مختلف کیفیت در این حوزه ، در کنار عدم احساس نیاز به تعریف استاندارهای مدون در زمینه خدمات ، مهمترین عوامل فقدان توجه جدی ‌به این موضوع اساسی به شمار می رود . اوایل دهه ۹۰ میلادی مصادف است با زمانی که اقتصاد خدمات در آمریکا از رشدی چشمگیر برخوردارست ، به طوری که عرضه خدمات به تنهایی حدود سه چهارم از تولید ناخالص ملی ایالات متحده را در بر گرفته و ۹ شغل از هر ۱۰ شغلی که ایجاد می شود در عرضه خدمات به وجود می‌آید و در واقع جایگاه ارائه خدمات در اقتصاد جهانی روز به روز ارتقا می‌یابد.(کاووسی و سقایی،۱۳۸۴ ،۴۴۷)^۲.

۱۸-۲مدل کانو

رابطه بین «کیفیت »و «رضایت مشتری »

پرفسور توریاکی کانو ژاپنی که از نظریه پردازان مشهور کیفیت در سطح جهانی است معتقد است که امروزه کیفیت از اجزای جدایی نا پذیر در هر تجارتی به شمار می رود و یکی از عوامل کلیدی در رقابت جهانی است و همچنین به جهت گستردگی روز افزون رقابت جهانی امکان تامین نیازهای مشتری ، تنها ازطریق محصولات جاری امکان ندارد ، بلکه باید با تولید محصولات ابداعی و جدید نسبت به برآورده ساختن انتظارات او اقدام کرد و این کار به درک دقیق نیازها و خواسته های متغییر او بستگی دارد . لذا کیفیت را این گونه تعریف می‌کند :

کیفیت عبارت است از «برآوردن نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتری و حتی فراتر از رضایت او رفتن »

و بدین ترتیب :

– رضایت مشتری فراهم شده

– تولید استمرار یافته و

– نتیجتا سود دراز مدت تامین می‌گردد .

در مدل آقای کانو ، خدمات ارائه شده به مشتری به سه نوع تقسیم می شود :

– خدمات ضروری^[۶۳]

۲-۳-۲ تمایز وسواس‌های بهنجار و نابهنجار

راکمان و دسیلوا در سال ۱۹۷۸، مطالعه ی بحث انگیز خود را در خصوص ‌وسواس‌ها و اجبارها منتشر کردند. این پژوهش با نگاه طبقه ای و محدود نسبت به ‌وسواس‌ها به چالش برخاست. نگاه سنتی هیچ رابطه ای با وسواس و جمعیت غیربالینی نمی دید (کلارک، ۲۰۰۴). راکمان و دسیلوا با مقایسه آزمودنیهای غیربالینی و افراد مبتلا به OCD ‌به این نتیجه رسیدند که ۸۴ درصد از افراد بهنجار افکار مزاحم ناخواسته ای را تجربه می‌کردند که از لحاظ کیفیت شکل و محتوا مشابه وسواس‌های افراد مبتلا بود. البته وسواس‌های گروه مبتلا به اختلال وسواسی – جبری فراوان تر، شدیدتر و غیر قابل کنترل تر بود و احتمال بیشتری داشت که به پاسخهای خنثی کننده بیانجامد. نتایج این مطالعه در پژوهش اخیر کالماری و جنایک (۱۹۹۷ ؛ به نقل از کلارک، ۲۰۰۴) تکرار شده است.

پژوهش‌های بیشتر نشان داده است که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت عمومی افکار شبیه وسواس، تجسم ها یا تکانه های مزاحم را تجربه می نمایند (پوردن و کلارک، ۱۹۹۳). این پدیده ی شناختی توسط پژوهشگران افکار ناخواسته ی مزاحم نامیده شده است (کلارک، ۲۰۰۴). افکار ناخواسته ی مزاحم، به عنوان افکار، تکانه ها یا تصوراتی تعریف شده اند که: در فعالیت روزمره تداخل می‌کند؛ منشأ آن ها درونی به نظر می‌رسد و کنترل آن ها مشکل است (راکمان، ۱۹۸۱). افکار ناخواسته ی مزاحم اغلب توسط موقعیت ها و دغدغه های استرس زای فرد برانگیخته می‌شوند (پارکینسون^[۴۴] و راکمان ، ۱۹۸۱ ، به نقل از کلارک ،۲۰۰۴).

از دیدگاه شناختی شکل و محتوای وسواس‌های بهنجار و نابهنجار متفاوت نیستند. بلکه تمایز آن ها در این امر می‌باشد که افکار ناخواسته و مزاحم چگونه ارزیابی و پاسخ داده می‌شوند. در جدول ۱-۲ آمده است (کلارک، ۲۰۰۴).

جدول ۱- ۲: تمایز بین وسواس‌های بهنجار و نابهنجار

وسواس‌های بهنجار
وسواس‌های نابهنجار

1. وقوع کمتر

۱- وقوع بیشتر

1. ناراحتی کمتر

۲- بیشتر ناراحت کننده

1. احساس گناه کمتر

۳- احساس گناه بیشتر

1. مقاومت کمتر در مقابل افکار مزاحم

۴- مقاومت بیشتر در مقابل افکار مزاحم

1. کنترل ادراک شده ی کمتر

۵- کنترل ادراک شده کاهش یافته بر وسواس­ها

1. بی‌معنا و نامرتبط با خود

۶- کاملاً بی‌معنا و خود ناهمخوان

1. افکار مزاحم مختصری که نمی توانند بر آگاهی هشیارانه تسلط یابند.

۷- افکار مزاحم زمانبری که بر آگاهی هشیارانه مسلط می­ شود.

1. دغدغه ی کمتر با کنترل فکر

۸- دغدغه ی فراوان با کنترل فکر

1. تأکید کمتر به ناراحتی خنثی سازی

۹- تمرکز شدید روی به ناراحتی خنثی سازی

۱۰- تداخل کمتر در زندگی روزمره

۱۰- تداخل معنی دار در زندگی روزمره

۴-۲ توصیف اجبار

اجبارها رفتارهای تکراری (مثل، شستشو، وارسی کردن و منظم کردن) یا اعمال روانی (مثل دعا کردن، شمردن، تکرار عبارات) هستند که به منظور کاهش اضطراب یا پیشگیری از نتایج نگران کننده اجرا می‌شوند (DSM-IV-TR ، انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰، به نقل از رکتور و همکاران، ۲۰۰۲). اغلب افراد میل شدید به انجام اعمال اجباری دارند (برای مثال وارسی نمودن شیرگاز یا شستشوی دست).

DSM-IV-TR تأکید می‌کند که اجبارها به لذت یا خشنودی ختم نمی شوند و از این جهت با اختلال های کنترل تکانه متمایز می­شوند. اعمال اجباری ویژگی‌های مشخصی دارند. اجبارها، اعمال تکراری، قالبی و ارادی اند؛ میل یا فشار ذهنی برای انجام آن ها وجود دارد؛ حس کنترل ارادی کمی نسبت به آن ها وجود دارد و هدف آن ها کاهش یا جلوگیری از ناراحتی یا عواقب نگران کننده است (راکمان و شافرن^[۴۵]، ۱۹۹۸). اجبارها در بهترین حالت فقط تا حدودی توسط شخص پذیرفته می­شوند. آن ها افراطی و اغراق آمیزند. افراد آن ها را بی معنی و بی دلیل می دانند. تلاش ‌می‌کنند تا در مقابل آن ها مقاومت کنند یا آن ها را به تأخیر بیاندازند، ولی اغلب در مقابل میل به انجام اجبارها تسلیم می­شوند (راکمان و شافرن، ۱۹۹۸). وسواس ها و اجبارها از لحاظ کارکردی با هم ارتباط دارند. ‌وسواس‌ها، باعث ایجاد اضطراب می­شوند، در حالی که اجبارهای همراه آن برای کاهش اضطراب اجرا می­شوند. شمار زیادی از افراد (۹۱-۷۵ درصد) ‌وسواس‌ها و اجبارها را با همدیگر تجربه ‌می‌کنند (فوآ و فرانکلین، ۲۰۰۱).

۱-۴-۲ تمایز اجبارهای بهنجار و نابهنجار

اجبارها محدود به جمعیت بالینی نمی شوند. بسیاری از افراد بهنجار گاهی یا اغلب رفتارهای تشریفاتی را انجام می‌دهند. شماری از این رفتارها عبارتند از: وارسی کردن؛ تمیزکردن، شستشو و مرتب کردن؛ رفتارهای سحرآمیز و اجتناب از اشیای خاص (موریس^[۴۶] و همکاران، ۱۹۹۷ ؛ به نقل از کلارک، ۲۰۰۴).

تمایز بین اجبارهای بالینی و بهنجار در این است که اجبارهای بیماران مبتلا به OCD با فراوانی و شدت بیشتر روی می­دهد، مقاومت و ناراحتی بیشتری ایجاد می‌کنند و اغلب در پاسخ به افکار ناراحت کننده یا حالت خلقی منفی بروز می‌یابند. اجبارهایی از قبیل وارسی کردن و اطمینان خواهی در اختلال‌های بالینی دیگر مثل اختلال اضطراب عمومی و هیپوکندریا دیده می شود (اسکات^[۴۷] و همکاران ، ۲۰۰۱؛ به نقل از کلارک، ۲۰۰۴). مشابه ‌وسواس‌ها، یافته های پژوهشی انجام شده، دیدگاه ابعادی^[۴۸] ‌در مورد اجبارها را نیز تأیید می‌کنند (کلارک، ۲۰۰۴).

۲-۴-۲ خنثی سازی پنهان و کنترل ذهنی

پژوهشگران معتقدند که هر پاسخی به ‌وسواس‌ها بر تداوم علائم آن ها تأثیر می‌گذارد . ‌بنابرین‏ آن ها دامنه ی اجبارها را به هر گونه کنترل ذهنی که در رابطه با اضطراب انجام می‌گیرد، گسترش می‌دهند (کلارک، ۲۰۰۴). این راهبردهای ذهنی یا ناآشکار عبارتند از پرت کردن حواس، توقف فکر، تلاش برای متقاعدکردن خود ‌در مورد اینکه فکری اهمیت ندارد، جایگزینی فکر، صحبت درباره ی آن و دلیل تراشی . راهبردهای کنترل ذهنی که توسط بیماران مبتلا به OCD به کار می‌روند، بسیار شبیه راهبردهایی است که به وسیله ی افراد بهنجار مورد استفاده قرار می گیرند. جمعیت غیربالینی و افراد مبتلا به OCD در فراوانی استفاده از دلیل تراشی و اطمینان خواهی در پاسخ به ‌وسواس‌ها یا افکار ناخواسته ی مزاحم تفاوتی ندارند. البته افراد مبتلا به OCD به طور معنی داری بیشتر از اجبارهای آشکار، وارسی ذهنی، توقف فکر، خودپرسشگری، نگرانی، خودتنبیه گری و ارزیابی مجدد استفاده می‌کنند (آبراموتیز، وایتساید^[۴۹]، کالسی^[۵۰] و تولین^[۵۱]، ۲۰۰۳؛ لادوکر^[۵۲] و همکاران، ۲۰۰۰؛ به نقل از کلارک، ۲۰۰۴).

۲-۱-۵-۲-۳ نظریه ی مختلط

هر یک از دو نظریه ی مطروح پیش، ایراداتی داشتند و معیار کاملی که بتواند جامع همه ی مصادیق منظور باشد، ارائه ننمودند. نظریه ی نوعی، نمی توانست بطلان قرارداد را بر مبنای سبب نامشروع توجیه کند؛ چرا که این خصوصیت را تنها می توان در عناصر شخصی قرارداد؛ یعنی در دواعی طرفین جست و جو کرد؛ و نظریه ی شخصی نیز، به لحاظ این که سبب را، شرط انعقاد قرارداد می‌دانست و اوضاع و احوال لاحق بر انعقاد قرارداد که گاهی موجب سقوط تعهد می شدند را، مربوط به سبب نمی دانست، مورد انتقاد قرار گرفت.

‌بنابرین‏، هرکدام از نظریات نمی توانستند به تنهایی پاسخگوی همه ی مسائل باشند. از این رو، گرایش دکترین معاصر فرانسه به سوی پذیرش یک مفهوم دوگانه از جهت است.

گروه بزرگی از نویسندگان حقوق فرانسه، بر مبنای نقشی که سبب در قراردادها دارد، دو یا چند مفهوم برای آن گفته اند. عبارت ها متفاوت است، ولی در همه ی آن ها «سبب نامشروع» جنبه ی شخصی دارد و بر حسب انگیزه های ویژه ی طرفین قرارداد یا هرکدام از آن ها تغییر می‌کند؛ در حالی که ‌در مورد «فقدان سبب یا اشتباه در سبب»، از مفهوم نوعی آن گفت و گو می شود که در هر گروه از قراردادها یکسان است و به انگیزه های خصوصی ارتباط ندارد.

ژوسران^[۳۵]، «جهت داخلی و نوعی قرارداد» را در برابر «جهت محرک و فردی» می نهد. ریپر و بولانژه^[۳۶] «جهت نوعی گرفته شده از اقتصاد قرارداد» را از «جهت فردی و خاص» ممتاز می‌سازند و مفهوم نخست را درباره ی وجود و اشتباه در سبب به کار می‌برند و مفهوم دوم را در نامشروع بودن آن؛ ولی در هر حال سبب را چیزی جز «جهت محرک» نمی دانند.

پلنیول و ریپر و اسمن^[۳۷]، نظریه ی «سبب نامشروع» را جدای از نظریه ی «فقدان سبب» می دانند و همه ی موارد استعمال سبب را تابع یک نظر نمی شمارند. مازوها^[۳۸] «جهت تعهد» را مفهومی متمایز از «جهت قرارداد» می دانند؛ جهت تعهد یا جنبه ی نوعی جهت، تقریباً همان «علت در نظریه ی کلاسیک» است که در هر سنخ از قراردادها مشترک است. تعهد طرف دیگر یا تصور عوضی که طرف دیگر به عهده گرفته است، در قرارداهای دو تعهدی؛ و عوضی که متعهد دریافت داشته، در قراردادهای عینی، «جهت تعهد» به شمار می‌آید. فقدان این جهت، مانع عقد قرارداد است. ولی «جهت معامله» یا «جنبه ی شخصی جهت»، آن را به داعی نزدیک می‌کند که در هر مورد، بر مبنای انگیزه های ویژه ی اشخاص بررسی می شود تا انطباق آن با اخلاق و مصالح اجتماعی احراز گردد؛ لذا امری روانی و متغیر است.

ویل^[۳۹] نیز در برابر «سبب تعهد» از «سبب قرارداد»، سخن می‌گوید. مارتی و رینو^[۴۰]، «سبب، وسیله ی حمایت از اراده ی فردی» و «سبب، وسیله ی حمایت از نظم عمومی و اخلاق حسنه» را دو چهره دوگانه از سبب می دانند، که بر مبنای نقش خود آثار مختلفی دارند.

کمیسیون اصلاح قانون مدنی فرانسه نیز، برای سبب دو وجهه قایل شده و با اعتقاد به سودمندی این نظریه، تفکیک بین سبب نوعی و شخصی را پیشنهاد ‌کرده‌است.

البته پاره ای از نویسندگان، این دوگانگی را بیش تر ناشی از اختلاف در درجه و رتبه می دانند تا ماهیت مفهوم سبب. ایشان تصریح می‌کنند که برای بیان نقش دوگانه ی سبب، ضرورتی ندارد که مفهوم آن نیز چنین خرد و تجزیه شود (صفایی ۱۳۵۰، ۶۰- ۶۱: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۴- ۲۵۵: ۲).

۲-۲- نظریه ی عوض

در نظام کامن لا، اصطلاح سبب، در معانی مختلفی استعمال شده است. در حقوق قدیم انگلستان، سبب گاه به معنای «منبع»، «منشأ» و «شکل تحصیل مال». به کار می‌رفت؛ و گاه به معنای «اقدام»^[۴۱] یا «تعقیب قانونی در رسیدگی مدنی بر اساس قانون یا انصاف»؛ اما در مقایسه با نظریه ی علت که در برخی از کشورهای اروپایی به طور گسترده مطرح گردید، نظریه ی مشابهی با عنوان نظریه ی عوض از قرن ۱۶ میلادی، در حقوق انگلستان مورد بحث قرار گرفت.

این نظریه، از اصل قدیمی «شی در مقابل شی»^[۴۲] اقتباس گردیده و نویسندگان آن را به «معامله در مقابل مبادله»^[۴۳] و «تعهد در مقابل تعهد»^[۴۴] و امثال آن تعریف کرده‌اند.

در این مبحث، به بررسی مفهوم عوض (گفتار اول) و پیشینه ی این نظریه که از کجا و چگونه به وجود آمده (گفتار دوم) می پردازیم و در آخر، به طرح آن چه که باعث شده نظریه ی عوض، در عرض نظریه ی علت عنوان شود، می پردازیم (گفتار سوم).

۲-۲-۱ مفهوم نظریه ی عوض

عوض، چیزی است که به عنوان بدل، در مقابل تعهدی داده می شود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۷) و همان طوری که قبلاً در بحث از نظریه ی علت بیان شد، هر عمل حقوقی که انجام می‌گیرد و تعهد می شود، برای رسیدن به «عوضی» است که آن عوض، مقصود بلاواسطه از انجام آن عمل حقوقی است. این مقصود بلاواسطه، همان «علت» است که در فرهنگ حقوقی کامن لا «عوض» نامیده می شود و همان طور که گفته شد، تبلور مشخص علت، در عقود معوض است (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۱۲).

به بیان روشن تر، عوض، دلیل اقتصادی وجود تعهد است که تنها چهره ی مادی و نوعی دارد. هر کجا که مالی از دارایی بدهکار خارج می شود، بایستی نفعی در برابر آن به دست آورد و تنها، به وسیله ی این عوض مادی است که می توان تعهد او را توجیه کرد.

در معامله، طلبکار مدیون را به قبول معامله تشویق می‌کند. تشویق ممکن است جنبه ی پولی داشته باشد؛ مانند این که کشاورزی حاضر است برای تعهد ارائه ی سم علف کش، ۲۰ هزار تومان پرداخت کند؛ یا این که موضوع تشویق، تسلیم کالا یا ارائه ی خدمتی باشد.

طلبکار برای تشویق مدیون به قبول تعهد، چیزی به او می‌دهد و متعهد، متقابلاً برای تشویق طلبکار، تعهد را می پذیرد. این تشویق در عقود معوض، دو طرفه است. در حقوق کامن لا، چیزی را که طلبکار برای تشویق متعهد به قبول تعهد می پردازد، عوض می دانند. ‌بر اساس نظریه ی عوض یا معامله، تا زمانی که طلبکار چیزی را در برابر تعهد مدیون نپرداخته باشد، تعهد ناقص تلقی می شود و نفوذ حقوقی ندارد؛ به عبارتی، لزوم قراردادی ناشی از عوض است (انصاری ۱۳۹۰، ۳۱۷- ۳۱۸).

لذا، عوض، یک عمل مقابله به مثل^[۴۵] است که از طرف متعهد له صورت می‌گیرد (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۸) و ممکن است نفعی برای متعهد یا غرامتی بر متعهد له باشد (یک تعهد متقابل و یا عملی غیر از تعهد، یک مهلت، ایجاد، اصلاح یا لغو یک رابطه ی حقوقی) (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۷).

به طور مثال، در عقد بیع، عوض تعهد پرداخت مشتری، تعهد بایع به تسلیم مبیع است و این در واقع، ضرری است که بر بایع تحمیل می شود.

از آن جایی که حقوق انگلستان، حقوق عرفی و مبتنی بر رویه ی قضایی و آرای دادگاه هاست؛ ‌بنابرین‏، در چند سطر کوتاه به مصادیقی از «نظریه ی علت» در قالب «نظریه ی عوض» اشاره می شود:

– «لرد راندین» در دعوای «دانلوپ» در سال ۱۹۱۵٫م، عوض را در معنای تحمل ضرر از سوی متعهد له تعریف نموده بود که مشابه همین تعریف، در نظریات قضات دیگر نیز مشاهده می شود.

– در «Privy council»^[۴۶] خدمت مربوط به گذشته، به عنوان عوض پذیرفته شد.

– «مجلس لردان» در سال ۱۹۶۰٫م، کاغذهای شکلات را به عنوان «عوض کافی» در قرارداد مربوط به واگذاری حق پذیرفت؛ ‌بنابرین‏ لازم نیست عوض کامل باشد. ممکن است با توافق طرفین برای اجاره ی ملکی که هزاران پوند ارزش دارد، فقط یک پوند پرداخت.

۲-۷-۲- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

در ساده ترین شکل این نوع تجزیه و تحلیل، به مطالعه قیمت های بازار اوراق بهادار در جهت پیش‌بینی تغییرات آتی پرداخته می شود. در این روش به منظور شناسایی روندها و الگوهای تکراری موجود در تغییرات گذشته قیمت اوراق بهادار به مطالعه قیمت های گذشته آن ها پرداخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تهیه الگوی تغییرات قیمت اوراق بهادار ‌بر اساس تغییرات گذشته با این فرض صورت می‌گیرد که روندها و الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار خواهد شد و بر این اساس تحلیلگران اوراق بهادار امیدوار به پیش‌بینی دقیق تغییرات آتی قیمت اوراق می‌باشد. (همان منبع، ص ۱۲۹)

۲-۷-۳- تهیه سبد سرمایه گذاری

گام سوم در فرایند سرمایه گذاری شامل شناسایی و تعیین دارایی های مورد نظر برای سرمایه گذاری و یافتن نسبت سرمایه اختصاص یابنده از ثروت سرمایه گذار به هر کدام از دارایی های منتخب می‌باشد. در این مرحله، سرمایه گذاران با توجه به نتایج مراحل قبلی به استفاده از موارد زیر در تهیه سبد مورد نظر می پردازند:

۱- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردی و پیش‌بینی تغییرات قیمت هر کدام از آن ها

۲- پیش‌بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی و ارتباط آن ها با اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳- تهیه سبدی که با یک سطح معین در بازده دارای حداقل ریسک باشد.

در واقع سرمایه گذاران با توجه به برآورد میزان ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار، از طریق تجزیه و تحلیل فردی آن ها و رابطه بین نرخ های بازدهی، می‌توانند به مجموعه ای دست یابند که در ازای میزان معینی از ریسک دارای بالاترین نرخ بازده می‌باشد. (همان منبع، ص ۱۲۹)

۲-۸- بازده^[۱۰]

معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف درآیند ترجیح می‌دهند. ‌بنابرین‏ برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرغ فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می‌گویند استفاده می شود و آن عبارت است از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه گذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان می‌کنند که نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری می‌گویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم گیری های مالی جهت سرمایه گذاری به شمار می رود. (همان منبع، ص ۱۳۰)

بازده یک سرمایه گذاری عبارت است از جریان های نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل می شود. بازده نوعاً ‌بر اساس درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶، ص ۵۴)

۲-۹- سود نقدی

این سود همانند سود تصویب شده، در مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تقسیم بین سهام‌داران است. مقدار سود سهام با میزان درآمد و سودآوری شرکت، وضع مالی و میزان نیاز به پول جهت سرمایه گذاری در طرح های جدید بستگی دارد. این سود بعد از اعلام و تصویب در مجمع عمومی تقسیم و بین سهام‌داران توزیع می شود. طبق قانون تجارت شرکت های ایرانی مکلفند حداکثر پس از ۸ ماه از تصویب سود توسط مجمع، آن را به سهام‌داران پرداخت کنند. اکثر شرکت‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی سعی در تأخیر پرداخت سود نقدی تا حد امکان دارند. ‌بنابرین‏ ارزش پول دریافتی چند ماه پس از تصویب و با شرایط تورم از ارزش نقدی در زمان تصویب کمتر خواهد بود. این مسئله یعنی ارزش زمانی پول در محاسبه بازده کل مورد محاسبه قرار نمی گیرد. (همان منبع،ص ۵۸)

۲-۹-۱- مزایای حق تقدم

در محاسبه بازده کل اولاً فرض می شود که سهامدار از حق تقدم خود استفاده می‌کند، ثانیاًً سهامدار سهام به دست آمده آورده ناشی استفاده از حق تقدم خود را در پایان دوره مالی به همراه اصل سهام خود به فروش می رساند. این دو فرض باعث می شود نا به جای محاسبه ارزش حق تقدم به شرح ذیل:

درصد افزایش سرمایه (۱۰۰۰- آخرین قیمت سهام در پایان دوره) = ارزش حق تقدم

۲- در محاسبه بازده کل سهام با استفاده ضرایب که نشان دهنده درصد افزایش سرمایه (از محل مطالبات و آورده های نقدی سهام‌داران) و ضریب نشان دهنده درصد افزایش در تعداد سهام (از محل مطالبات و آورده های نقدی سهام‌داران و از محل اندوخته های شرکت) است، ارزش حق تقدم مدنظر قرار می‌گیرد. ضمن این که باز هم بایستی از ارزش زمانی پول صرف نظر کرد، چرا که بین زمان پرداخت ارزش اسمی سهم تا زمان دریافت سهم فاصله ای چند ماهه وجود دارد. (همان منبع، ص ۵۹)

۲-۹-۲- مزایای سود سهمی

معمولاً شرکت ها از محل اندوخته ها یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه و اعطای سهم به سهام‌داران می‌کنند و سهام‌داران در قبال سود سهمی وجهی پرداخت نمی کنند. در محاسبه بازده کل فرض می شود که سهامدار سود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری می‌کند و تا پایان دوره آن را اصل سهام خود را می فروشد.

۲-۹-۳- تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره

سهامدار علاوه بر مزایای سود دریافتی از شرکت در صورت فروش سهم در انتهای دوره سودی معادل مابه تفاوت آخر دوره با اول دوره به دست می آورد. برای اینکه تفاوت نرخ در مدل تحقیق یابد باید فرض شود که سهامدار در ابتدا دوره اقدام به خرید سهام کرده و در انتهای دوره آن را می فروشد.