مبانی نظری

۲-۱- مقدمه

در این فصل با مرور خلاصه ای بر مبانی نظری و مطالعات پیشین درباره اثرات تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان، به اهمیت وضعیت تشویق در مدارس پی خواهیم برد. این تحقیق بر جنبه مفهومی متمرکز است و مروری درباره اثرات تشویق در دانش آموزان انجام شده است.

۲-۲- تشویق و تنبیه

بسیار اتفاق افتاده است که با یک تشویق و تنبیه به موقع و به جا و با توجه به شرایط لازم آن زندگی یک فرد از مسیر انحرافی به راه راست کشانده شده و بالعکس یک تشویق و یا تنبیه نابجا باعث بدبختی فردی دیگر گردیده است. چه بسا آدم هایی را می شناسیم که به خاطر ترس از تنبیه، دیگر به مدرسه نرفته و ترک کلاس و درس و مدرسه کرده‌اند. جه خاطرات خوشی که از یک معلم برایمان به جا مانده که می گوییم صحبت ها و تشویق های فلان استاد ما را به آن راه و به آن رشته کشانیده است. عده ای هم با تأسف خاطره های تلخ خود را برای ما تعریف می‌کنند که رفتار و عمل عجولانه فلان معلم باعث سرد شدن آن ها از درس شده و یا همان روز از ان رشته بدشان آمده است. تشویق و تنبیه دارای درجات گوناگونی است و مربیان اغلب نمی دانند که میزان تشویق بر تنبیه آن ها در مقابل رفتار مورد نظر تا چه انداره باید باشد، مثلاً ‌در مورد تنبیه: آیا باید دانش آموز را پند و اندرز داد؟ آیا باید غیر مستقیم او را تنبیه نمود؟ آیا باید مدتی از نثار محبت او را محروم ساخت؟ یا آنکه همه موارد فوق را نادیده گرفت و اقدام به تنبیه بدنی نمود؟ خود مربی کیست؟ تا چه حد به صحت رفتار خود اطمینان دارد؟ آیا معیار و میزانی برای قضاوت صحیح نزد خود دارد؟ اگر چنین است خود آن معیارها موازین کدام است؟ آیا غیر منصفانه و عجولانه اقدام ننموده است؟ وانگهی شناخت حالات روانی انسان و پیچیدگی دنیای درونی او خود حدیثی مفصل است که این نیز بر پیچیدگی موضوع می افزاید (ایل، ۱۳۹۵). بر همین منوال، دانش آموز تا چه حد مورد تحسین و تشویق قرار گیرد: تا چه میزان کارائی او در زمینه‌های مختلف افزایش می‌یابد؟ می‌دانیم که زمینه‌های تربیتی افراد گوناگون و میزان حساسیت آن ها متفاوت است، چگونه مطمئن باشیم از طریق تشویق و تحسینی به اهداف خود دست یافته ایم؟ آیا واقعاً زمان آن فرا نرسیده است که بیشتر تعمق نماییم و رفتار خود را ارزشیابی و مورد تجدید نظر قرار دهیم؟(سکرکا و یاکوبیان^[۱]، ۲۰۱۶).

۲-۳- پاداش ها

یک تعریف ساده از پاداش این است که چیزی که در نظر فرد مورد نظر مطلوب باشد (اعم از مطلوبیت مادی یا غیرمادی). هرقدر میل و گرایش انگیخته شده نسبت به چیز خاصی قویتر باشد، قدرت بالقوه آن تقویت بیشتری را مطرح می‌کند. برعکس هرقدر احساس بیزاری نسبت به چیزی زیادتر باشد، قدرت بالقوه آن تنبیه را ارائه می‌کند. شرطی کردن عاملی که اساس روش رفتاری است، می‌گوید: وقتی اعمال فرد با تقویت همراه شوند به صورت جز ثابتی در می‌آیند و هنگامی که بعد ار تقویت یا تنبیه صورت نگیرد از میان خواهد رفت. از لحاظ نظری هرقدر تقویت قویتر باشد احتمال ثبات رفتار زیاد تر می شود و هر قدر شدیدتر باشد، احتمال از میان رفتن رفتار بیشتر خواهد شد (سبحانی فر، ۱۳۸۱).

به عبارت دیگر هرگاه بعد از پاسخی، محرکی را وارد موقعیت کنیم تا به وسیله آن فرد را به تکرار پاسخ هدایت کنیم پاداش نامیده می شود. در اینجا لازم است ‌به این نکته اشاره شود که تفاوت اساسی بین تقویت کننده مثبت و پاداش در این است که فرد در برابر پاداش ممکن است تنها از وجود آن در موقعیت یادگیری خوشحال شود و لذت ببرد اما باعث تکرار و افزایش رفتار نگردد ولی در زمانی که در برابر تقویت کننده مثبت قرار می‌گیرد رفتار خود را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ هر تقویت کننده ای می‌تواند یک پاداشی باشد اما هر پاداش نمی تواند تقویت کننده باشد (سبحانی فر، ۱۳۸۱).

۲-۳-۱- انواع پاداش کلاسی

از نقطه نظر رفتارگرایی، پاداش ها در وهله اول جز تقویت های عینی شمرده می‌شوند که در اختیار محیط بیرونی هستند. از این رو، روش رفتاری چیز زیادی راجع به پاداش های ذهنی و درونی در کنترل کلاس نمی گوید. چه این ها حاصل احساس فردی شخصی و درکی از احساس رضایت در اوست. صحبت نکردن در این مورد به آن معنی نیست که احساس رضایت درونی مهم نیست. بلکه صرفا ‌به این علت است که آن ها مثل پاداش های بیرونی تحت تاثیر مستقیم معلم نیستند (ملوسی، ۲۰۱۰).

پاداش های بیرونی به طور کلی دو قسمت هستند:

۱- پاداش های غیرمادی: این ها مثل چیزهایی از قبیل معلم، تحسین معلم، تشویق معلم، توجه همکلاسی ها و توجه و تحسین مقامات خارج از کلاس مثل مدیران و به طور کلی مدرسه هستند.

۲- پاداش های مادی: این ها شامل نمرات خوب، کارنامه تحصیلی موفق، نمره درسی و امتیاز تکالیف خانه، امتیازها، مسئولیت های ویژه، نشان های اعطا شده از جانب اداره و علائم مشخصه دیگری نظیر این ها هستند.

این دو کاملا به هم پیوسته اند؛ پاداش های مادی عمدتاً دارای بار ارزشی هستند چون علائمی ملموس از احترام و توجه معلم هستند. پاداش های غیرمادی اغلب به علت تضمین چیز ملموستری در آینده مثل امتیازها یا ورود در کاری استثنایی که مستلزم ترک موقعیت مدرسه است مفید هستند. ولی از نقطه نظر کنترل کلاس رسم معمول بر تفکیک میان این دو است (سکرکا و یاکوبیان، ۲۰۱۶).

پاداش های غیرمادی: این پاداش ها اجزا اصلی تشکیل دهنده کنترل کلاسی هستند. یک معلم موفق پیوسته در خلال کارهای انفرادی دانش آموزان توجه آن ها را به معیارهای پیشرفت تحصیلی جلب کرده و متعاقبا آن ها را تشویق و تحسین می‌کند. تحسین و تشویق در مشارکت و حفظ علاقه دانش آموزان به کار خود نقش اساسی دارد. این کار به آن ها کمک می‌کند تا از طریق ارتقا اعتماد به نفس و اعتماد به توانایی‌های خویش در تحصیل پیشرفت کنند. نتایج پژوهشی رفتاری نشان می‌دهد که تحسین و تشویق می‌تواند روی عملکرد شاگردان، تاثیر فوری گذاشته و منجر به ارائه کار خوب از جانب وی شود (سیف، ۱۳۸۰).

تشویق ها را نیز می توان به دو نوع کلی فردی و گروهی تقسیم نمود:

۱- تشویق های فردی

تشویقی است که به منظور تاثیر بر فرد و تقویت او ارائه می‌شوند. این تشویق ها باید به گونه ای ارائه شوند که اثر نامطلوب بر سایرین نگذارند. انواع تشویق های فردی را می توان شامل تحسین، تقدیر، ترغیب و پاداش دانست. برخی از روش های علمی تشویق فردی به شرح زیر است:

الف) تشویق غیر کلامی: عبارت است از هر گونه تأیید رفتارهای دانش آموزان که به صورت غیر لفظی و از طریق ایما و اشاره و لبخند و … انجام می شود. تاثیر این نوع تشویق ها گاه از هرنوع تشویق دیگر بیشتر و پایدارتر است.

مدیریت و سازمان بایستی این موضوع را برای کارکنان خود روشن سازند که وجود و بقای سازمان، به کارکنان کوشا، هدفمند و باصلاحیت بستگی دارد. از طرف دیگر عضویت افراد در سازمان و ماهیت وجودی آنان نیز به بقاء و موجودیت سازمان و نیز تحقق اهداف سازمان بستگی دارد، لذا آگاهی کارکنان از این رابطه دو سویه می ­تواند بر همسویی اهداف کارکنان در راستای اهداف سازمانی بینجامد.

اسکات و داویس (۲۰۰۶) عنوان می­دارند که میزان و تعداد مراکز و موقعیت­های قدرت و به تبع آن اندازه و سایز ائتلاف^[۶۵]اعضا و گروه­ ها هم تحت تأثیر ماهیت تکنولوژی و فنی سازمان است و هم تحت تأثیر محیط­های سازمانی. هر چه منابع سازمانی و نیز تکنولوژی و فن‌آوری سازمانی از عدم اطمینان بیشتری برخوردار باشد، ما شاهد انواع و اشکال زیادی از ائتلاف­های قدرت و نیز بزرگ­تر شدن این ائتلاف­ها خواهیم بود. به عبارت بهتر، سازمان­هایی که با عدم اطمینان فن‌آوری و تکنولوژی روبه رو می­شوند و همچنین هنگامی که سازمان­ها با افزایش عدم اطمینان محیطی مواجه می­گردند، انتظار می­رود کسانی که با این مشکلات روبه رو می­شوند، در فرایند سازمانی و تصمیم‌سازی­های مرتبط با آن یک صدا گردند (اسکات^[۶۶] و داویس^[۶۷]، ۲۰۰۶: ۱۲۵).

از آنجایی که مفهوم اعتماد در محیط­های نامطمئن و پرریسک برجسته می‌­شود، و از آن گذشته در واژه اعتماد، مفهوم نوعی انتظار نیز نهفته است که بر روابط متقابل در یک وضعیت دو طرفه تأکید دارد، از این رو، ‌می‌توان فهمید که هر چه محیط­های پیرامون سازمانی از عدم اطمینان و ریسک فراوان برخوردار باشند، افراد درون سازمان در یک انتظار متقابل و دو سویه، و در جهت تحقق اهداف سازمانی، با یکدیگر همکاری و انسجام لازم را خواهند داشت. ‌بنابرین‏ چنانچه مدیریت و سازمان از کارکنان و اعضای سازمانی خود، در تعامل با آن ها و با یکدیگر که بر اساس نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور است، انتظار پاسخ مناسب داشته باشند، لذا این مسأله می‌تواند مبنایی برای نظم درونی سازمان گردد و به تبع آن همسویی افراد و اهداف آنان با اهداف سازمانی را در پی داشته باشد (بزرگی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۵- مدیریت مشارکتی

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑ‌‌‌ﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ تلاش ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.

از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روش‌ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راه کارﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪه‌ای ازﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. درﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ راﻫ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﻜﺎرﻫﺎﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧـﻮد ﮔـﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﺎزﻣﺎن خویش ﺑﺮدارﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، ﭘﻴﺶ‌ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ آن ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده‌ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم از اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ‌ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‌ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪ‌ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒا‌‌ﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‌‌ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ.

ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ مجدداً احیا شد. ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‌ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭ‌ﻫﺎ، ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺮﺕ‌ﻟﻮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ، ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﺁﻣﺪﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩلپذﻳﺮ کمک می‌کند.

ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ:

۱) ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﻃﻠﺒﻴﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲) ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ (سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﻛﻨﻴﻢ، ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ(سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

در رابطه با این موضوع بحث حسن نیت در عمل اضطراری پیش می‌آید که در ذیل مختصرا بدان می پردازیم .

طبق تعریفی که در ابتدا از اضطرار بیان شد و همین طور مباحث مفصلی که حقوق ‌دانان و فقیهان درباره ی تاثیر آن به اراده فرد در انجام عمل حقوقی بیان کرده‌اند، در انجام عمل حقوقی یا مادی اضطراری شرایط لازم برای تحقق حسن نیت و یا سوء نیت وجود دارد و اضطرار در قلمرو این بحث قرار می‌گیرد و چون فرد مضطر نسبت به ضرر زدن به دیگری رضایت خاطر ندارد و از عملی که در این شرایط خاص انجام می‌دهد خشنود نیست، پس عمل او فاقد عنصر سوء نیت است، و چون می‌خواهد مصالح کوچک تر را فدای مصالح بزرگ تر کند، پس دارای حسن نیت است. ‌بنابرین‏، آثار مترتب بر اضطرار در مسولیت مدنی همان آثار حسن نیت در این حوزه خواهد بود. از جهتی می توان گفت حسن نیت شرط پیدایش اضطرار است چون فرد مضطر نسبت به آثار عمل خویش از رضایت طبیعی برخوردار نیست، در نتیجه، می توان او را فردی با حسن نیت پنداشت، زیرا بدیهی است که از یک سوء فرد مضطر را نمی توان واجد سوءنیت دانست، و از سوی دیگر، بین حسن نیت و سوء نیت نیز تقابلی وجود دارد. در نتیجه، چون عمل او ارادی است، ضرورتا باید با حسن نیت شناخته شود^[۸۹]

گفتار دوم- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر

این نوع از اضطرار، مربوط به حالتی است که شخص برای پیش گیری از ورود ضرر به دیگری، به زیان خود اقدام می‌کند. یعنی به خود زیان می زند تا از زیان اشد برای دیگری جلو گیری کند.

مثلا برای نجات جان یا مال کسی که در شعله های آتش محاصره شده است. وارد عمل می شود و با بهره گرفتن از وسایلی که متعلق به خودش است. آتش را فرو می نشاند و وسایل خود او نیز آسیب می بیند و یا حتی خود او نیز مصدوم می شود. همچنین، مانند کسی که برای دفع هجوم گله گرگها به دام وطیور شخص دیگر، اسلحه و سایر ابزار ادوات خود را به کار می‌گیرد و با بهره گرفتن از آن ها، خطر را دفع می‌کند و یا مانند کسی که در سفر، با شخص آسیب دیده ای مواجه می شود و برای نجات او، مجبور می شود که خسارت و هزینه هایی را تحمل کند از جمله این که با اتومبیل خود شخص مصدوم را به بیمارستان منتقل کند در این صورت اولا بنزین بیشتری مصرف می‌کند ثانیاً و از همه مهم تر به سمیناری که دعوت شده بود نمی رسد و فرصت شغل مهمی را از دست می‌دهد. در مجموعه حالات یاد شده و حالات مشابه بی شمار دیگر، حکم زیان های حاصله چیست؟^[۹۰]

در اینجا محققا خساراتی رخ داده‌اند و باید جبران شوند. آیا شخصی که اقدام اضطراری ‌کرده‌است،می‌تواند برای جبران خسارات و هزینه ها، به شخص منتفع مراجعه کند؟ در این صورت، آیا شخص منتفع، موظف به جبران است؟ و یا ممکن است بگوید ((می خواستی کمک نکنی)) و قضیه قاعده اقدام و …

برای پاسخ به سوالات فوق، باید قائل به تفصیل شد، زیرا عوامل و فروض مختلفی وجود دارند که در تعیین مسئولیت مدنی اشخاص مؤثر هستند. در این رابطه حالات زیر قابل تصور است :

الف- اقدام اضطراری مسبوق به درخواست و تقاضا بوده باشد.

ب- اقدام اضطراری بدون درخواست و تقاضا بوده باشد.

براین اساس به عقیده ی برخی از فقها، با این فرض که اقدام کننده خود در ایجاد وضعیت اضطراری دخالتی نداشته باشد، به نظر بعضی از فقیهان، اگر اقدام شخص به درخواست غیر باشد، باید درخواست کننده را ضامن دانست ولی اگر مالک خود داوطلبانه اقدام ‌به این کار کند و یا پیشنهاد آن را بدهد، حق درخواست جبران خسارت را ندارد.^۲

در اینجا در پاسخ ‌به این نظر باید بگوییم که اگر فرد مضطر نتواند و یا برای او مقدور نباشد که اجازه دریافت کند و شخص نیازمند به اقدام اضطراری در واقع و باطنا نیاز به کمک داشته باشد پس آن وقت اگر مضطر عمل اضطراری بجا بیاورد و خساراتی را به وجود آورد، نمی تواند به منتفع مراجعه کند؟ مگر در بحث اداره فضولی مال غیر ملاحظه و بحث نشد که اگر کسب اجازه برای اداره اموال مالک مسیر نبود، مالک باز هم بایستی از عهده مخارج مدیر فضول برآید؟

پس به نظر می‌رسد زمانی که شخص مضطرحتی اگر درخواستی برای کمک نداشته باشد و بداند، و درک کند که بایستی در آن زمان و در آن حالت اضطراری اقدام ضروری را به جا بیاورد، پس منتفع مسئول خسارات وارده خواهد بود. علاوه بر این در بحث از قاعده احسان ملاحظه شد که شخص مضطر اگر دریابد و بفهمد که در اثر ثوابی که می‌کند به شدت کباب می شود آیا چنین ثوابی را مرتکب می شود و یا عطای آن را به لقایش می بخشد؟ مسلماً در این مورد از اضطرار، قاعده احسان از بین خواهد رفت و چه بسا بخاطر و به دلیل اینکه چه کسی باید جبران خسارت بکند احسان و الطاف افراد نسبت به یکدیگر از بین برود و کسی که در حالت اضطراری قرار گرفته باشد هیچ فردی از جامعه با از بین بردن مال و دارایی خود در صدد کمک برای دفع ضرر از او نخواهد بود و این, جامعه را به ورطه سراشیبی سقوط اخلاق و انسانیت خواهد کشاند. علاوه بر همه این ها فردیکه برای نجات جان و یا مال یا هر چیز با ارزش شخصی بخشی از مال خود را از بین می‌برد تا بدو خسارت هنگفتی وارد نشود این خساراتی که مضطر دیده است مسلماً بالتسبیب به دلیل جلوگیری از زیان شخص بوده است یعنی اگر با درخواست طرف باشد که به طریق اولی، اما حتی اگر به درخواست وی هم نباشد(چنانچه دادن اذن میسر و مقدور باشد یا نباشد) در واقع مضطر با القاء وجدان خویش عمل اضطراری را صورت داده است یعنی درخواست از طرف وجدان خویش بوده است و هیچ انسان آگاه و معقولی حتی اگر حواسش هم نبوده باشد که بخواهد درخواست از شخص مضطر برای کمک برای خود بکند، وقتی کمک شخص مضطر به خود را ببیند هرگز بدو نمی گوید «متشکرم، خودم خطر را دفع می کنم» بلکه او را تشویق و سپاسگزاری خواهد کرد. لذا شخص مضطر باطنا و ضمنا، با درخواست، فعل اضطراری را انجام داده است پس در هر دو صورت انجام فعل و وقوع خسارت با درخواست بوده است و منتفع باید جبران خسارت نماید. البته دراینجا باید توجه داشت که قصد باطنی و ابراز نشده منتفع منشاء اثر است, چرا که اولا به نظر می‌رسد شبه عقدی در اثنای کمک مضطر به او بین آنان منعقد شده باشد و همینطور سکوت منتفع در برابر عمل مضطر نشان از رضایت و حمایت از عمل اوست چرا که هیچ کس, به خصوص در امور مالی و اقتصادی, علاوه بر عدم سکوت جر و بحث نیز خواهد کرد, لذا به نظر می‌رسد در اینجا درخواست باطنی برای کمک به منتفع از جانب وی وجود داشته باشد. و همینطور چنانچه گفته شد، با طرح این سوال که سبب از بین رفتن اموال مضطر چه کسی است؟ می توان از باب تسبیب نیز پی به ضمان منتفع برد. درست است که منتفع قصد اینکه سبب شود تا اموال مضطر از بین برود را نداشته اما چنانچه گفته شد با درخواست وی در واقع این قصد را داشته و حتی بدون درخواست هم با توجه به عدم منع و حتی تشویش او این قصد را احراز و ابراز می کند پس سبب از بین رفتن و خسارت به اموال مضطر شخص منتفع خواهد بود و ضمان هم بر ذمه او مستقر می شود.

همینطور در همین فرض وجود درخواست، برخی معتقدند که در این باره تنها اتلاف و اذن دخالت ندارد بلکه باید استیفا و این که چه کسی از این اقدام سود می‌برد را نیز مورد توجه قراردهند. ^[۹۱]۱

غالب فقهای امامیه تنجیز در عقد وقف را شرط صحت آن دانسته اند که از آن جمله اند: امام خمینی در تحریرالوسیله^[۲۶] و محقق در شرایع^[۲۷] و شهیدین در شرح لمعه^[۲۸] و علامه در تبصره^[۲۹] و غیره و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی این نظریه قابل پذیرش است.

۶٫ بعضی از فقها قصد قربت را در وقف لازم نمی دانند هر چند آن را نزدیک به احتیاط می دانند و امام خمینی در تحریرالوسیله^[۳۰] ‌به این موضوع تصریح دارد. معذالک بعضی از آنان مانند علامه در تبصره^[۳۱] قصد قربت را شرط صحت عقد دانسته اند.

از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی نیز وقف عبارت است از :

۱٫ مذهب شافعی

الف ـ به نوشته کتاب تیسیر الوقوف علی غوامض احکام الوقوف، الامام النووی از فقهای شافعی متوفی به سال ۶۷۶ هـ ق وقف را چنین تعریف کرده که: «وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقاء عین ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رتبه به قصد قربت هزینه شود». ^[۳۲]

ب ـ در کتاب مغنی المحتاج و الاقناع و نهایه المحتاج گفته شده که شربینی خطیب متوفی به سال ۹۷۷ هـ ق و رملی کبیر متوفی به سال ۱۰۰۴ هـ ق از فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده‌اند که: «الوقف هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبه علی مصرف مباح موجوداً».^[۳۳]

ج ـ در کتاب تحفقه المحتاج آمده که ابن حجر هیتمی متوفی به سال ۹۷۴ هـ ق و شیخ عمیره از شافعیه در تعریف وقف گفته اند «الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبه علی مصرف مباح». ^[۳۴]

د ـ در حاشیه کتاب المنهاج جلال الدین محلی آمده است که یکی از فقهای شافعی به نام شیخ شهاب الدین قلیوبی وقف را چنین تعریف ‌کرده‌است: «الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه علی مصرف مباح». ^[۳۵]

در مجموع فقهای شافعی می‌گویند صیغه وقف باید توام با الزام باشد و خیار شرط مبطل است و به علاوه تابید و تنجیز را شرط صحت و تعلیق را مفسد وقف می دانند.

۲٫ مذهب حنفی

الف – امام سرخسی متوفی به سال ۴۹۰ یا ۵۰۰ هـ ق در المبسوط گفته است: «الوقف حبس المملوک عن التملیک من الغیر» و این تعریف را به ابو حنیفه نسبت داده است. ^[۳۶]

ب – مرغینانی متوفی به سال ۵۹۳ هـ ق در الهدایه تعریف دیگری را به ابوحنیفه نسبت داده که او گفته است «الوقف هو حبس العین علی ملک الواقف و التصدق بالمنفعه» و تمرتاشی صاحب تنویر الابصار متوفی به سال ۱۰۰۴ هـ ق و نسفی صاحب الکنز متوفی به سال ۷۱۰ هـ ق نیز همین مراتب را عنوان کرده‌اند. ^[۳۷]

ج- در کتاب الدرالمختار تعریف دیگری به ابوحنیفه نسبت داده شده است : «الوقف حبس العین علی حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه ولوبالجمله». ^[۳۸]

د- تمرتاشی صاحب تنویر الابصار به نقل از ابویوسف و ابوعبدلله شیبانی وقف را چنین تعریف ‌کرده‌است : «الوقف حبس العین علی ملک الله تعالی و صرف منفعتها علی من احب». حنفیه نیز جزم و تنجیز و تابید را شرط صحت وقف می دانند مگر ‌در مورد نذر بر وقف.^[۳۹]

۳- مذهب مالکی

ابن عرفه مالکی متوفی به سال ۸۰۳ هـ . ق در کتاب الخرشی گفته است: «الوقف هو اعطاء منفعه شیبی مده و جوده لازما بقائه فی ملک معطیه ولو تقدیراً». مالکیه جزم و تنجیز را شرط وقف نمی دانند و خیار فسخ را جایز دانسته و تابید را شرط می دانند. ^[۴۰]

۴- مذهب زیدی

الف – ابن مفتاح متوفی به سال ۸۷۷ هـ . ق در المتنزع المختار به نقل از کتاب الشفاء گفته است «الوقف حبس مخصوص علی وجه مخصوص بنیه القربه». ^[۴۱]

ب- محمد شوکافی متوفی به سال ۱۲۵۰ هـ . ق صاحب نیل الاوطار گفته است: «الوقف هوحبس مخصوص علی وجه مخصوص من شخص مخصوص فی عین مخصوصه بنیه القربه». ^[۴۲]

۵- مذهب حنبلی

آنچه در مذهب حنبلی آمده است تقریباً همان است که فقهای امامیه گفته اند به زیر :

الف- ابن قدامه متوفی به سال ۶۲۰ هـ . ق در المغنی می‌گوید: «الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره». ^[۴۳]

ب- شمس الدین المقدس در کتاب شرح الکبیر می‌گوید: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المفعه». ^[۴۴]

حنابله جزم و تنجیز و تابید را در وقف (مگر در نذر) شرط صحت می دانند و ظاهریه نیز عقیده به تابید دارند. ^[۴۵]

گفتار دوم : اقسام وقف

بند اول : وقف عام

در وقف عام قبول از ناحیه حاکم صورت می‌گیرد . وقف در صورتی عام است که یا بر جهات عمومی وقف شده باشد ( مانند وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و پل‌ها و قنوات و مدرسه ها و وقف بر عزاداری ائمه طاهرین علیهم السلام ) و یا وقف بر عناوینی باشد که مصادیق آن غیر محصور است ( مانند وقف بر فقرا و بیماران و یتیمان و دانشجویان و دانشمندان و طلاب و یا زوار مشاهد مشرفه )

بند دوم : وقف خاص

وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاصی باشد که عرفا محصور و معین باشند ؛ مانند وقف بر اولاد نسلا بعد نسل یا بر کارکنان مؤسسه‌ معین . بند ۳ دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه قانون سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ تنظیمی توسط سرپرست سازمان اوقاف می‌گوید : « وقف خاص وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد . »

مبحث دوم : تاریخچه وقف

گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علایق و دبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است.

یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی و دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست لذا از دیرباز انسان‌ها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه بسازند. میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیف و تصنفیفات از این مقوله است.

یکی از راه های برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از امول به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام مردم از آن ها یاد بانیان در اذهان تجدید شود.

نجم الدین طرطوسی در کتاب النفع الوسائل فی تجرید المسائل گفته است که حضرت ابراهیم (ع) هنگام تجدید تجدید بنای کعبه اموالی جعبه تعمیرخانه و ارتزاق خدمه ان اختصاص داد.^[۴۶] معابد دیگری نیز در سراسر دنیا وجود دارد که غالباً اموالی برای بقای آن ها در نظر گرفته شده است.

به گفته دکتر هاشم حافظ در کتاب تاریخ قانون ، در تمدن بابل قدیم مرسوم بود که پادشاه املاکی را برای استفاده خدمه خود در نظر می گرفت که پس از فوت آن ها حق استفاده به ورثه منتقل می شد.^[۴۷]

در نشریه وزارت اوقات مصر آمده است که طبق لوحه شماره ۷۲ که در موزه نگداری می شود ، مردم مصر قدیم املاک را به خدایان و معابد و مقابر اختصاص می دانند تا درآمد آن ها صرف تعمیرات و اقامه مراسم مذهبی و مخارج کاهنان و خادمان گردد و در کتاب تاریخ قانون مصر قدیم املاک فراوان را به معبد «ابیدوس» تملیک کرد و اصولاً در مصر قدیم نهادی شبیه «وقف اولادی» وجود داشته است. در رم قدیم مؤسسات خیریه ای بود که فقیران و ناتوانایی را نگهداری می کرد و بودجه آن ها از محل اموالی که مردم تقدیم می نمودند تامین می شد. (کتاب بین الشریعه الاسلامیه و القانون الرمانی – تالیف دکتر صوفی حسن ابوطالب)

همچنین در رم قدیم اشیایی که به معابد اختصاص می‌یابد غیر قابل تملیک و تملک بود و آن ها را متعلق به خداوند می‌دانستند.

در دسته سوم، یعنی سایر اسنادی که دارای سابقه ثبتی نیستند و ثبت اسناد مربوط به انتقال آن ها الزامی، اعلام نشده است، مانند زمین­های واقع در بسیاری از روستاهای کشور، تنظیم سند رسمی نقش ثبوتی یا اثباتی ندارد و به عبارتی دیگر؛ این معاملات جزء عقود رضایی محسوب می­شوند که با ایجاب و قبول عقد واقع می­ شود و معامله با هر دلیل قابل اثبات است. در اینگونه معاملات مثل سایر عقود رضایی، تنظیم سند رسمی اثبات معامله را تسهیل می­ نماید.^[۴۰]

نکته پایانی که در دعوای خلع ید قابل طرح است اینکه در رویه قضایی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به موجب یک دادخواست قابل طرح هستند یا اینکه ابتدا باید با طرح دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه ثابت شود و سپس به استناد حکم صادره به نفع خواهان، دعوای خلع ید مطرح گردد. برخی محاکم طرفدار نظر اول و برخی گرایش به نظر دوم دارند؛ کما اینکه در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۲۸ شعبه سوم دادگاه عمومی …..خواسته خواهان، اثبات مالکیت خود بر یک قطعه زمین و خلع ید خوانده از آن بوده است که دادگاه به هر دو دعوا در ضمن یک دادرسی رسیدگی و حکم به اثبات مالکیت و خلع ید خوانده از ملک مذکور را صادر ‌کرده‌است.

باید توجّه داشت که اصل، رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی خواهان است. در دعاوی خلع ید نیز قرارهای عدم استماع و ردّ دعوا، جنبه­ خلاف اصل دارد. دراینگونه موارد، بهتر است که دادگاه­ها تا حدّ امکان، از الزام نمودن خواهانِ خلع ید به طرح پیشین و مقدّماتیِ دعوایِ اثباتِ ‌مالکیت و صدور قرار­های عدم استماع و ردِّ دعوای خلع ید به جهت اثبات ‌مالکیت خودداری کنند و نفیاً یا اثباتاً نسبت به دعوای مذکور، حکم مقتضی صادر نمایند؛ زیرا دعوای اثبات ‌مالکیت، عموماً و جزء در موارد استثنائی، نفع مستقیم و ذاتی در بر ندارد و مستقیماً باعث ایجاد نظمِ جدیدِ حقوقی و یا تغییر متصرّف و خلع ید نمی­ شود. این دعوا معمولاً به عنوان یکی از مقدّمات دعوای خلع ید مطرح می­ شود و در واقع این مقدّمه می ­تواند به عنوان یکی از مقدّمات و فرعیّات خواسته­ی دعوای خلع ید، ضمن همان دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد و از طرح جداگانه­ی آن که منجر به اطاله­ی دادرسی و احقاق حق و دیگر مشکلات می­گردد، خودداری شود. مقدّمه­ی رأی وحدت رویّه­ی کشور که خلع ید را فرع بر اثبات ‌مالکیت دانسته است، به معنای طرح پیشینِ دعوای اثبات ‌مالکیت نیست و این امر، سخن حقّی است که از آن نتیجه­ نادرست برداشت می­ شود. حتّی در­صورتی­که این رأی متضمّن چنین معنایی باشد، این معنا الزام­آور نیست و جنبه­ ارشادی دارد؛ زیرا جزء منطوقِ این رأی نیست و موضوع رأی مذبور، صرفاً ناظر به عدم پذیرش اسناد عادی ‌مالکیت ملکی است که معاملات راجع به آن، مطابق مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، باید به ثبت می­رسیده، امّا چنین نشده و در­عین­حال، خواهان صرفاً به جهت اثبات ‌مالکیت خود در دعوای خلع ید، به سند عادی استناد نموده است. مطابق منطوق این رأی، چنین سندی از نظر اثباتی در دادگاه قابل پذیرش نیست و خواهان باید سند رسمی مبیّن ‌مالکیت خود را به دادگاه ارائه نماید. این رأی به دیگر دعاوی خلع ید که وضعیّت ثبتی ملک موضوع آن ها متفاوت است، تسرّی ندارد.

بند دوم: دعاوی تصرّف

قانونگذاران اهمیّت فراوانی برای تصرف قائل ‌شده‌اند و به شیوه ­های گوناگون، در پی حمایت از آن بر آمده­اند. یکی از دعاوی که قانون‌گذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه­ی اشخاص و در حمایت سریع از تصرّفات پیش ­بینی نموده، دعوای تصرّف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن، تصرّفات پیشین خواهان ‌می‌باشد، ادّعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرّف و اختیار داشته و سابقاً از آن استفاده نموده و اینک از استیلای وی خارج شده است. در این دعوا، به وجود یا عدم وجود حقّ ماهویِ خواهان یعنی ‌مالکیت توجّه نمی­ شود. در واقع قانون‌گذار با تجویز دعوای تصرّف عدوانی، امتیازی به خواهان (متصرّف سابق) اعطاء می­ کند تا با به کار گیری تسهیلات ویژه­ی دعوای مذکور، یعنی رسیدگی خارج از مدّت و بدون تشریفات، عدم نیاز به ارائه­ دلیل ‌مالکیت و اجرای رأی، پیش از قطعیّت و در مدّت کوتاه، به خواسته­ی خویش دست یابد و از طرف دیگر، نظم اجتماع نیز برقرار گردد. ‌بنابرین‏ دعوای رفع تصرّف عدوانی، برای حمایت از حق تصّرف مادّی به وجود آمده است.

الف: تعریف دعاوی تصرّف

در قانون آیین دادرسی مدنی، سه گونه دعوای تصرّف پیش ­بینی شده است؛ دعوای تصرّف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق. هر یک از دعاوی تصرّف، تعریف خاصّ خود را دارند که در زیر، مورد برّرسی قرار می­ گیرند.

۱-دعوای تصرّف عدوانی

ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی چنین آورده بود: «دعوای رفع تصرّف عدوانی عبارت است از دعوای متصرّف سابق که دیگری، بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف او خارج کرده و متصرّف سابق، اعاده­ی تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند».

در قوانین، از دعوای رفع تصرّف عدوانی تعریفی ارائه نشده و فقط به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته شده است. ولی برخی از حقوق‌دانان، متن ماده واحده­ی قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب اردیبهشت ۱۳۰۹شمسی و ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب ۶/۱۲/۱۳۵۲ش و متن لایحه­ی قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب ۲۲/۹/۱۳۵۸ش شورای انقلاب که به صورت مادّه واحده است و ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات، مصوّب سال ۱۳۶۲ش و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مصوّب سال ۱۳۷۵ش را به‌ عنوان تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقّی نموده ­اند، که به نظر می‌رسد این عبارات را نمی‌توان تعریف تصرّف عدوانی تلقی نمود؛ بلکه آن ها را می‌توان تنها یک توصیف پنداشت و اگر تعریف بپنداریم، اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد^[۴۱].

به نظر می‌رسد تعریفی که در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده، تعریف مناسبی برای دعوای رفع تصرّف عدوانی است؛ زیرا تعریفی قانونی است و تعریفی جامع و مانعی به شمار می ­آید.

‌بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب،­ «دعوای تصرّف عدوانی عبارت است از ادّعای متصرّف سابق، مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف وی خارج نموده است و ادّعای تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می­ نماید». همان گونه که دیده می­ شود، در این مادّه از سویی به متصرّف سابق اشاره شده و از سوی دیگر، موضوع دعوا، مال غیرمنقول ‌می‌باشد و این امر نشانگر آن است که در دعاوی تصرّف، هدف، حمایت از متصرّف سابق است. در دعوای تصرّف عدوانی، شخصی سابقاً ملکی را در تصرّف داشته و دیگری بدون مجوز قانونی و بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرّف وی خارج ‌کرده‌است؛ مثلاً شخصی مدّتی در یک قطعه زمین، تصرّف داشته است و دیگری بدون مجوّز قانونی، آن زمین را متصرّف شده باشد؛ در این صورت، متصرّف سابق، با طرح دعوای تصرّف عدوانی، رفع تصرّف متصرّف عدوانی و اعاده­ی تصرّف خود بر آن زمین را خواستار می­ شود.

۲-دعوای ممانعت از حق