شاید بتوان دادرسی عادلانه را ‌به این شرح تعریف کرد: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا و با رعایت کلیه تضمین‌های شکلی وماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد^[۱۰۱].»

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه

وجود دادگاه های مستقل و بی‌طرف، تساوی افراد در برابر دادگاه، حفظ حرمت و آبروی متهم، محاکمه سریع و بدون تأخیر، قابلیت تجدید نظرخواهی و منع محکومیت مجدد از مهم‌ترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.

دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولا دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، ثانیاًً دادرسی به وسیله قاضی بی‌طرف انجام شود، منظور از بی‌طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. ثالثاً، قاضی رسیدگی کننده باید کاملاً مستقل باشد، استقلال قاضی ‌به این معنا است که قاضی دادگاه در انجام وظایف قانونی خود، از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ و فشار از طرف طرفین دعوا یا هر مقام قضایی واداری دیگر مصون بوده و به صورت کاملاً آزاد و بدون هر گونه وابستگی مادی و معنوی وصرفاً با در نظر گرفتن وجدان و قانون اتخاذ تصمیم نماید.

اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه، دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، ‌بنابرین‏ خصوصیات و ویژگی‌های ذاتی و یا اعتباری افراد نباید موجب تمایز ‌و تبعیض میان آنان شود، دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، ‌بنابرین‏ چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در اینصورت باید ‌در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، سوم اینکه، تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، ‌بنابرین‏ تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی بر اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، مغایر با اصل برابری افراددر مقابل دادگاه است.

آبروی اشخاص از مهم‌ترین حقوق عمومی است که کسی حق سلب آن را از فرد ندارد، چرا که سلب آن از فرد موجب مستاصل شدن و سقوط وی خواهد شد و لذا کسی حق از بین بردن حرمت و آبروی دیگران را حتی با ارتکاب شنیع‌ترین گناه و معصیت‌ها ندارد. ‌بنابرین‏ مأموران و کسانی که کار تحقیق از متهم را انجام می‌دهند حق ندارند متهم را در شرایطی قرار دهند که حرمت و کرامت انسانی او تضییع شودو بلکه تکلیف دارند که با متهم طوری رفتار کنند که شخصیت انسانی او حفظ شود زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او اثبات نشده و ممکن است حتی بعد از اینکه تحقیقات تمام شد حکم برائت اوصادر شود. هرچند که اگر مجرم هم شناخته شود، باز مأموران حق ندارند با او به طور غیر انسانی رفتار کنند. و نیز تا زمانی که حکم قطعی علیه کسی صادر نشده و ثابت نشده است که مجرم بوده هیچ یک از مقامات قضایی حق ندارند که اتهام او را افشا کنند و لطمه به آبرو و حیثیت افراد وارد کنند.

یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن، که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می‌سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع حقوق از دست رفته خود محروم می‌سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این، امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می‌سازد و در نهایت موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می‌سازد. در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش‌بینی نگردیده است تنها در ماده ۵۹۷ ق. م.ا برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیربیندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یک سال حبس و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش‌بینی شده است.

تجدیدنظر، که امروزه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری به عنوان روشی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و جلوگیری از اعمال مجازات بر متهمان بی گناه پیش‌بینی گردیده، عبارت است از: «رسیدگی مجدد به آرای صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی بدوی در یک مرجع قضایی بالاتر» در سیستم کیفری ایران، اصل بر قطعی بودن احکام است دلیل اصلی تصویب چنین مقرراتی، در حقیقت این بوده است که قانون‌گذار خواسته در تدوین و تصویب این مقررات هم موازین فقهی را که ‌بر اساس آن اصل برقطعی بودن احکام است وهم موازین حقوق موضوعه را رعایت کند، لکن در این امر چندان توفیقی به دست نیاورده است. زیرا از یک طرف اصل قطعی بودن احکام را پذیرفته و از طرف دیگر چنان موارد استثنایی ‌را گسترش داده است که تخصیص اکثر لازم آمده است که از جمله این استثنائات جرایم منافی عفت می‌باشند. از سوی دیگر، در تصویب این قبیل مقررات، قانون‌گذار واقعیات اجتماعی و قضایی موجود را در نظر نگرفته و صرفاً ‌بر اساس یک سری پیش فرض‌های فقهی و کلامی عمل نموده است.

قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد متهم برای یک عمل ونتیجه آن یعنی ممنوعیت مجازات مضاعف از آثار مستقیم قاعده اعتبار امر مختوم کیفری است. منظور از این قاعده این است که وقتی در امور کیفری، رسیدگی به دعوایی تمامی مراحل خود اعم از بدوی و تجدید نظر را طی نمود و حکم یا قرار نهایی صادر گردید و یا مهلت‌های قانونی اعتراض منتفی گردید، اصل بر آن است که آن حکم یا قرار برای همیشه معتبر است و طرح مجدد دعوا و رسیدگی به آن جز در موارد استثنایی مثل اعاده دادرسی ممکن نیست.

از لحاظ نظری برای توجیه این قاعده می‌توان به دلایلی مثل لزوم تامین امنیت قضایی شهروندان، ممنوعیت استفاده ابزاری از متهم توسط دولت یا مدعی خصوصی، لزوم احترام به احکام و آرای دادگاه ها، ضرورت پایان بخشیدن به دعوا، و رفتار منصفانه و دادرسی عادلانه استناد نمود.

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد

کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حامی رشد و تعالی در سازمان می‌باشد(فیلیپو^[۱]، ۱۹۸۷).

سازمان‌ها می‌توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنان و ایجاد یک فرهنگ سازمانی متناسب آن ها را نسبت به سازمان متعهد کنند. تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند. مدت زمان بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند(الوانی و معمارزاده،۱۳۹۰).

از ا ین رو نظام ارزشی کیفیت ز ندگی کاری سرمایه گذاری بر روی افردا به عنوان مهم ترین متغیر در معامله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می‌دهد. یافته های مطالعاتی نشان می‌دهد که اجرای برنامه های مدیریت کیفیت فراگی موجب کاهش میزان شکایت کارکنان٬ کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی٬ افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه ها می شود(ترابی و همکاران، ۱۳۹۱).

کیفیت زندگی کاری که به عنوان یکی از رویکرد های بهبود عملکرد و از جمله عناصر مهم و کلیدی فرهنک تعالی به شمار می رود، رویکردی است که موجب هم سویی کارکنان و سازمان می شود. امروزه توجهی که کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند(عنایتی و همکاران، ۱۳۸۹).

مفهوم کیفیت زندگی کاری در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمان هاست که می‌خواهد شأ ن و منزلت کارکنان را افزایش دهد، تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجاد کند و رفاه فیزیکی و روحی کارکنان را افزایش دهد(انگمبی هلیسی ^[۲]، ۲۰۰۳).

سازمان ها می‌توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان ، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنان و ایجاد یک فرهنگ سازمانی متناسب آن ها را نسبت به سازمان متعهد کنند. تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند ، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت زمان بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند(الوانی، معمارزاده، ۱۳۹۰).

اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد امور یک جامعه به قدری زیاد است که می توان آن را مؤثّرترین رکن تحولات علمی ، فرهنگی و اقتصادی در یک کشور دانست. بااین اوصاف، اگرچه نیروی انسانی در هر واحد سازمانی یکی از منابع زیر بنایی به شمار می رود، ولی در نظام آموزش ­و ­پرورش، اهمیت و نقش نیروی انسانی در رسیدن به اهداف سازمانی از سایر سازمان ها مهم تر و حساس تر می‌باشد، از این رو این پژوهش در صدد آن است که به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم بپردازد.

۱-۳-ضرورت انجام تحقیق

کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که اخیراً به لحاظ اهمیت ، مورد توجه بسیاری از مدیران که در صدد ارتقا کیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته است ؛ گرچه مطالعه شاخص‌هایی که برای کیفیت زندگی کاری سودمند و یا مضر هستند تاریخچه‌ای دیرینه دارد (ماو، سموئلز و الکساندر^[۳] ۲۰۰۳)، اما منبع دقیق عبارت کیفیت زندگی کاری مشخص نیست و احتمالا اولین بار در مؤسسه‌ تحقیق اجتماعی دانشگاه میشیگان در کارهای اولیه رنسیس لیکرت و رویکرد او برای تغییر سیستمی به کار برده شده است(هود و اسمیت^[۴]، ۱۹۹۴).

کیفیت زندگی کاری توجه بیشتری را بعد از آنکه کارکنان اتومبیل متحده و جنرال موتورز شروع به یک برنامه کیفیت زندگی کاری برای بازساخت و رفرم کارکردند به خود اختصاص داد(لاو و می^[۵] ۱۹۹۸). ابتدا نگرانی برای کیفیت زندگی کاری در دهه ۱۹۷۰ اوج می‌گیرد. این نگرانی بعد از عواقب حیطه سنتی مدیریت علمی و بوروکراسی ناشی از ان که محیط کاری ضد انسانی ، وظیفه محور، غیر شخصی، بدون پاداش و عموما غیرکارا ایجاد می‌کرد و همه سطوح شان و منزلت شخصی را مورد هتک قرار می‌داد و منابع انسانی را ضایع می‌نمود حاصل شد و بعد از فروکش نمودن در دهه ۱۹۸۰ مجددا در دهه ۱۹۹۰ غالب می‌شود ؛به عبارتی مفهوم کیفیت زندگی کاری حدود ۳۰ سال قبل به کار رفته است. کیفیت زندگی کاری با واکنش و پاسخ به نیازهای فردی و اشتیاق می‌تواند افزایش یابد(مارتل و دوپویس^[۶] ۲۰۰۶ ؛ تراویس^[۷] ۱۹۹۵؛ کیمبرلی^[۸] ۱۹۹۱).

رابینز کیفیت زندگی کاری را به عنوان فرایندی که به وسیله آن یک سازمان با گسترش مکانیسم‌هایی به نیازهای کارکنان واکنش نشان می‌دهد تا به آن ها اجازه دهد کاملا در تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی شان در کار را طرح می‌ریزد مشارکت داشته باشند تعریف نموده است. کیفیت زندگی کاری سازه چند بعدی است و ممکن است یک سازه جهانی و فناناپذیر نباشد (لاوومی^[۹]، ۱۹۹۸).

از دهه ی ۱۹۲۰ تا کنون، رضایت شغلی به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته و نظریه های متعددی درباره آن ارائه شده است. تنوع رویکردها و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه نهضت روابط انسانی، اتحادیه های کارگری و دیدگاه رشد یا ماهیت کار دانست که در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شکل گرفت و پیش هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار داد(کورمن^[۱۰]،۱۳۷۸).

به اعتقاد رولینسون، براد فیلد و ادواردز، مرور پیشینه ی مطالعاتی و پژوهشی رضایت شغلی نشان می‌دهد که بیشتر صاحب نظران و نظریه پردازان، به طور کلی این مفهوم را از دو دیدگاه نگرشی و انگیزشی مورد بررسی قرار داده‌اند(خدایاری فرد، ۱۳۸۸)

۲-۸-۴ سو گیری : محافظه‌کاری به جای ارزیابی واقع‌گرایانه، موجب سوگیری منظمی در گزارش‌های مالی می‌شود. در نتیجه همچنان که هیئت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می‌کند، «محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بی‌طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد» ‌در مورد مفید بودن داده های حسابداری مبتنی بر خط مشی‌های محافظه‌کارانه می‌توان سؤالاتی جدید و مشروع مطرح کرد. انجمن حسابداری امریکا (AAA) استدلال می‌کند: «تصور نمی‌شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه‌ای از استفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند».

۲-۸-۵ امر ذهنی : محافظه‌کاری آن قدر در حسابداری مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای ‌پاسخ‌گویی‌ به ابهام باشد. احتمالاً چنانچه تردید جدی ‌در مورد ارزش گذاری یک قلم وجود داشته‌ باشد، محافظه‌کاری به بازی گرفته می‌شود، اما این تمام موضوع نیست، محافظه‌کاری نگرش حسابداران ‌در مورد تمام جنبه‌های حسابداری است.

۲-۹ دفاع از محافظه‌کاری

مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیش بیان شود. محافظه‌کاری ‌نوش‌داروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. کارول دِواین ( Carl Devine ,1963) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیش بیان ارزش خالص دارایی‌ها و نه کم بیان ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند.

به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزش گذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزش گذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد. هزینه های غیر عملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارش‌گری اطلاعات ، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه دوم ، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است. دواین استدلال می‌کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و ‌بنابرین‏ راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آن ها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.

۲-۱۰ چرخه عمر شرکت ها

سازمان‌ها مانند موجودات زنده دارای منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات هستند. از یک طرف در هر مرحله از مراحل این دوره ها با مشکلات خاص آن دوره مواجه هستند و از طرف دیگر در مراحل انتقالی بین دوره ها با مسائل و مشکلات از نوع خاص مواجه می‌گردند. سازمان‌ها اصولا در روند حرکتی خود پیوسته با مشکلات عدیده ای مواجه اند که عمدتاً به وسیله نیروهای درون سازمانی حل می‌گردد ولی گاها مسائلی حادث می شود که نیروهای داخلی قادر به حل آن نبوده و برای رفع آن ها دحالت حرفه ای بیرون از سازمان اجتناب ناپذیر می‌گردد. یک مدیر همواره می بایست در تدوین اهداف، شرایط فعلی سازمان و جایگاه آن را در نظر گیرد.

زمانی که سازمان از دوره ای به دوره دیگر از منحنی عمر حرکت می‌کند، مشکلاتی که باعث تولید انرژی ها خاصی می‌باشد بروز می کند. در صورتی که انرژی های به دست آمده صرف نیاز مراحل انتقال گردد، سازمان را با مسائل خاص و عادی انتقال مواجه خواهد نمود. در غیر این صورت این انرژی ها به عوض به کارگیری در جهت رفع مشکلات بیرونی تغییر جهت پیدا کرده و باعث بروز معضلات داخلی می‌شوند.

همانند موجودات زنده، رشد و پیری سازمان‌ها را ابتداعا با ارتباط بین قابلیت انعطاف و کننرل پذیری نشان می‌دهند. جوان ‌به این معنی است که سازمان نسبتا به آسانی تغییر می‌کند و از طرف دیگر به خاطر نبود امکان پیش‌بینی در پایین ترین سطح کنترل هم قرار دارد. پیر به معنی کنترل پذیری رفتاری است، در حالی که انعطافی وجود نداشته و تمایلی هم به تغییر ندارد.

شکل ۱- کنترل پذیری در مقابل قابلیت انعطاف (ادیزاس،۱۹۸۹)

۲-۱۱ تشریح دوره های حیات سازمانی، مراحل رشد:

۲-۱۱-۱ ایجاد (Courtship): این دوره اولین دوره از حیات یک سازمان می‌باشد. در این دوره شرکت هنوز متولد نشده است و تأکید بر ایده ها و امکاناتی است که در آینده تحقق آن ها محتمل است. مؤسسه هنوز به طور فیزیکی وجود ندارد. حرفهای بسیاری ردل و بدل می شود، بدون آنکه عملی صورت گیرد. سازمان نیاز به یک پیشاهنگ و قهرمان صحنه کار دارد که در حال ساخت تعهدات خود و طرح و عرضه ایده خود درباره آینده است. در او تعهد و الزام نسبت به ایده هایش شکل می‌گیرد. میزان تعهدات افراد با حجم ایده ای که می‌دهند برابری دارد. فرایند ایجاد تعهد همراه با شور، هیجان و احساسات است. تولد یک سازمان زمانی محقق می شود که تعهدات به طور موفقیت آمیزی به معرض آزمایش گذاشته شود.

وجود تردید و ابهام در این دوره از حیات یک سازمان امری طبیعی است و بالعکس چنانچه هیچگونه شک و تردید و ابهامی وجود نداشته باشد سازمان آسیب پذیر خواهد شد.

ایجادی که آزمایش واقعی بر روی آن انجام نشود به سمت « رابطه نافرجام » سوق داده خواهد شد. اولین علائم بروز این حالت محو شدن تعهدات است. نهایتاً ایده ها به صورت رؤیا باقی خواهند ماند ولی هیچ کدام از آن ها عملی نخواهد شد.

‌در مورد غایب مفقود الاثر تا زمانی که حکم موت فرضی صادر نشده است، زنده بودن او را استصحاب می‌کنند و آثار و احکام شخص زنده را بر وی مترتب می‌سازند، مگر اینکه خلاف آن ثابت ‌یا این که حکم موت فرضی صادر شود. دادگاه با انقضای مدتی که شخص غایب عادتاً در آن زمان زنده فرض نمی‌شود اقدام به صدور حکم موت فرضی می‌کند و انقضای این مدت از نظر قانون‌گذار اماره موت تلقی شده است و اماره که مبتنی بر غلبه و ظن است بر اصل عملی که ‌در مورد شک به کار می‌رود مقدم است. در مدت زمانی که غایب عادتاً زنده نمی‌ماند، قانون‌گذار برای رعایت حقوق ورثه حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی آنان را با شرایطی پیش‌بینی ‌کرده‌است. ماده ۱۰۱۹ ق. م. در این زمینه مقرر می‌دارد: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند». این ماده مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است.

به نظر می‌رسد که ضابطه درست، برای صدور حکم موت فرضی انقضای مدتی باشد که غایب به طور عادی پس از آن مدت زنده نمی‌ماند و اقوال مختلف تلاشی است برای شناسایی مصادیق و محدود کردن این مدت. قانون‌گذار ایران نیز به بیان قاعده کلی مندرج در ماده ۱۰۱۹ ق.م. اکتفا نکرده است، بلکه ضمن مواد ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۲ ق.م. در موارد مختلف، مدتی را که غایب بعد از انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود، معین کرده و به اصطلاح حقوقی پاره‌ای امارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب برحسب عادت به دست داده است^[۱۴۴]۱ پس از گذشت مدت مقرر در قانون، در صورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود که اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.

به عبارت دیگر قانون‌گذار در ماده ۱۰۱۹ ق.م. موردی را بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند با انقضای مدتی که شخص غایب عادتاً در آن زمان زنده فرض نمی‌شود حکم موت فرضی را صادر می‌کند و انقضای این مدت از نظر قانون‌گذار اماره موت تلقی می‌شود و این اماره بر استصحاب زنده بودن فرد غایب مقدم می‌شود.^[۱۴۵]

با توجه به مطالب فوق، معلوم می­گردد که هر گاه ادعایی موافق اماره­ی قانونی و مخالف اصل استصحاب باشد بدون دلیل پذیرفته خواهد شد و مدعی آن، نیازمند اقامه­ دلیل نخواهد بود؛ به عبارت دیگر کسی که برخلاف اماره قانونی ادعایی دارد مدعی محسوب می­ شود، اگرچه سخنش موافق اصل استصحاب باشد.

تقدّم اماره­ی قانونی بر استصحاب در بسیاری از موارد با مبانی شرعی قابل انطباق است؛ یعنی اماره قانونی همان چیزی است که در شرع، اماره محسوب شده و حجیّت شرعی دارد، لذا بر اصل عملی مقدم است، مانند تقدّم «اماره قانونی تصرّف» بر استصحاب مالکیت مالک سابق؛ زیرا در این­گونه موارد، اماره­های مذبور از ظن­های خاص محسوب می­گردند که دلیل شرعی بر اعتبارشان وجود دارد؛ به عبارت دیگر حجیّت این موارد به حجیّت شرعی آن ها برمی­گردد و قانون­گذار به تبع شرع این اماره­ها را حجت قرار داده است.

اما همه اماره­های قانونی چنین نیستند؛ یعنی هر اماره قانونی، اماره شرعی نمی ­باشد، مثلاً پس از انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نخواهد بود، یک فرض قانونی است بر عالم بودن افراد جامعه به قوانین. حال اگر کسی در دادگاه مدّعی جهل به قانون شود، با این که در موارد شک، اصل عدم علم است، ولی اماره مذبور بر آن مقدّم است و مدّعی جهل باید ادعای خود را اثبات نماید.

این اماره قانونی، اماره­ی شرعی نیست؛ امّا در مقام دادرسی به حکم قوانین موضوعه مورد استناد قرار گرفته و بر استصحاب مقدم می­گردد.^[۱۴۶]

ولی گاهی استصحاب بر اماره مقدم می‌شود و آن جایی است که اصل عملی در موضوع اماره جاری شود مثلاً زمانی که مجرای استصحاب در طول قاعده ید و مبین موضوع آن باشد؛ مثل آن که سابقه تصرف ذوالید، عدوانی و یا غیر مالکی، و در حال حاضر تردید در تبدیل حالت سابقه باشد و مدت زیادی از این تصرف عدوانی نگذشته باشد؛ زیرا عقلا در این گونه موارد به تفحص و تحقیق می‌پردازند و بی درنگ مالکیت ذوالید را قبول نمی‌کنند.

و به عبارت دیگر اگر به دلایلی معلوم شود که شروع به تصرف به عنوان امین یا غاصب بوده است، استیلای کنونی بر مال به تنهایی اماره‌ی مالکیت نیست. تصرفی دلیل بر مالکیت است که پیشینه آن معلوم نباشد و در چنین مواردی که تصرف از جانب غیر یا نامشروع است، متصرف باید تغییر عنوان تصرف و مشروع بودن آن را اثبات کند، یعنی استصحاب مالکیت سابق بر تصرف کنونی مقدم است. ماده ۷۴۷ ق.آ.د.م. در بیان همین فرض می‌گوید: «کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود، لیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد، مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است^[۱۴۷]».

گفتار دوم : تعارض اماره قانونی با اصل برائت

اصل برائت شباهت فراوانی با اصل عدم دارد تا بدان حد که توهم می‌رود هر دو اصل یک مفهوم دارند؛ زیرا این مطلب: «اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود» که تعریف اصل عدم است، مثل این است که می‌گوییم : اصل برائت از تکلیف است تا وجود آن ثابت شود. ولی با قبول وجود شباهت زیاد بین این دو اصل توهم یکی بودن آن دو را، با بیان فرق هایشان، رد می‌کنیم. فرق‌های اصل عدم و اصل برائت :

۱- اصل برائت در خصوص تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف.

۲- اصل برائت در جایی به کار می‌رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر برای معافیت از الزام و تکلیف و آثار دیگر تکلیف، بنا را بر نبودن آن بگذاریم، در حالی که اصل عدم اعم است از مرحله واقع و مرحله ظاهر.

۳- اصل عدم، اصلی است عقلی و از مستقلات عقلی است و اصل برائت، اصلی است شرعی مگر اینکه دلیل آن را «قاعده قبح عقاب بلابیان» که قاعده‌ای است عقلی بگیریم که در این صورت حاصل برائت نیز اصلی عقلی خواهد بود.

۴- علاوه بر این تفاوت‌ها باید گفت در واقع اصل عدم، استصحاب عدمی است نه برائت.