با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می توان گفت، سوء نیت عام درجرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگری است که مرتکب باید در انجام این اعمال، اراده داشته باشد.‌بنابرین‏ برداشت و تصاحب اموال در حال خواب، بی هوشی، مستی و… به دلیل عدم وجود سوء نیت عام، اختلاس محسوب نمی شود.

ب) سوء نیت خاص

سوء نیت خاص، بر خلاف سوء نیت عام، لزوماً در همه جرایم وجود ندارد.به عبارت بهتر باید چنین گفت که سوء نیت خاص ، صرفا شامل جرایم مقید به نتیجه می‌باشد و جرایم مطلق فاقد سوء نیت خاص می‌باشند. از این عبارت به خوبی مشخص می‌گردد که سوء نیت خاص به کسب نتیجه از رفتار مربوط می شود.به بیان دیگر ، سوء نیت خاص را می توان قصد حصول نتیجه از رفتار مجرمانه تعبیر و تعریف نمود.از آنجا که جرم اختلاس نیز جرمی است مقید به نتیجه ، لذا باید چنین گفت که سوء نیت خاص در جرم اختلاس همان طور که آرای و نظریات مشورتی به خصوص نظریه ۱۴۵۹/۷ ـ ۱۳/۶/۷۰ که پیشتر نقل گردید بر می‌آید، عبارت است از عمد در اضرار به دولت یا افراد دیگر.

از نقطه نظر تطبیقی نیز می توان چنین گفت که با توجه سیاق ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، تردیدی باقی نمی ماند که موارد ذکر شده در حقوق ایران، بر مبنای اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی بوده است و از این نظر هیچ تفاوتی میان حقوق ایران و عراق وجود ندارد.

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس

واکنش کیفری در قبال جرم اختلاس، لزوماً معنای مجازات نیست.بلکه واکنش کیفری ابعاد دیگری نیز دارد که ممکن است به اندازه مجازات در مبارزه با جرم اختلاس، مؤثر باشد.به عنوان مثال می توان به اقدامات ارفاقی اشاره نمود که می‌تواند تاثیر مثبت بر شخصی کردن مجازات ها و البته در همکاری مرتکب در بازگرداندن اموال تصاحب شده به بیت المال داشته باشد.لذا در این فصل که در چهار مبحث ارائه می شود، نخست به بررسی انواع مجازات ها در خصوص جرم اختلاس می پردازیم و سپس به مجازات شرکا و معاونین، عوامل ‌تشدید کننده مجازات و در نهایت به اقدامات ارفاقی در خصوص اختلاس خواهیم پرداخت.

مبحث نخست: انواع مجازات ها

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،مستند به ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، پنج نوع مجازات در نظام کیفری ایران وجود داشت که شامل: حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات های بازدارنده بودند. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۱۴ این قانون ، مجازات های بازدارنده حذف و حدود و قصاص و دیات و تعزیرات مجازات های اصلی نظام کیفری ایران گردیدند. در کنار این تغییر، مجازات های تکمیلی و تبعی همانند قانون پیشین، البته با در نظر گرفتن تغییراتی، در قانون جدید نیز وجود دارد و قابل اعمال می‌باشد.فصل دوم از بخش اول این قانون ، از ماده ۲۳ تا ۲۵ به مجازات های تکمیلی و تبعی اختصاص دارد.

در قانون عقوبات عراق، رویکرد دیگری اتخاذ شده است.بر خلاف آنچه که در نظام حقوقی ایران رایج است و جرایم بر مبنای مجازات ها، طبقه بندی می‌شوند، در حقوق عراق و مطابق با ماده ۲۳ قانون عقوبات این کشور، جرایم به جنایات و جنحه و خلاف (الجنایاتوالجنحوالمخالفات) تقسیم می‌شوند.نکته جالبی که در قانون عقوبات عراق به چشم می‌خورد، طبقه بندی دیگری از جرایم است که بر مبنای طبیعت جرایم صورت می‌گیرد و بر این اساس جرایم به جرایم عادی و جرایم سیاسی طبقه بندی می‌شوند.ماده ۲۰ قانون عقوبات عراق ‌به این طبقه بندی اختصاص دارد.اما در قانون عقوبات عراق نیز همچون قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات ها به دو نوع اصلی و تکمیلی تقسیم می شود.

مبجث نخست از فصل دوم پایان نامه حاضر به بررسی مجازات های قابل اعمال در جرم اختلاس در حقوق ایران و عراق اختصاص دارد.

گفتار نخست : مجازات های اصلی

همان طور که پیشتر بیان شد، مراد از مجازات های اصلی، حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات است که در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است. در حقوق عراق مجازات های اصلی ، بر خلاف حقوق ایران عرفی است و جنبه شرعی ندارد. مجازات اصلی در حقوق عراق عبارتند از :

اعدام، حبس ابد(السجن المؤبد ( ، حبس غیر موبد(السجن المؤقت)،حبس شدید (الحبس الشدید) ، حبس بسیط (الحبس البسیط) ، جزای نقدی (الغرامه المالیه) ، نگهداری در تیمارستان ها ( الحجز فی مدرسه الفتیان الجانحین) و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت (الحجز فی المدارس الأصلاحیه) می‌باشد.در ادامه توضیح خواهیم داد که مراد از این مجازات ها چیست.

در نظام حقوقی ایران، مجازات اختلاس، در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تعیین شده است.این ماده اشعار می‌دارد :

«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی و درهرموردعلاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن ، محکوم می‌شود.»

چنان که ملاحظه می‌شود مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش و نصاب مال اختلاس شده دارد . ‌در مورد تعیین نصاب اموال اختلاس شده تبصره چهار ماده ۵ اشعار می‌دارد:

«حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس ازحیث تعیین مجازات یاصلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذبور باشد.»

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس ویک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود . (تبصره یک ماده پنج)

برابر ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۵۵ وماده دوم قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ که از مقررات قانونی فرانسه در این زمینه اقتباس شده بود جرم اختلاس برحسب میزان وارزش مال مورد اختلاس چندنوع مجازات داشت . هرگاه میزان اختلاس بیش از ۵۰۰۰ ریال بود ، مجازات مختلس حبس مجرد از دو سال تا ده سال و انفصال ازخدمت دولت و همچنین رد مال مورد اختلاس و تادیه غرامت معادل دو برابر مال مورد اختلاس بودو اگر میزان اختلاس کمتر از ۵۰۰۰ ریال بود مجازات مختلس از شش ماه تا دو سال حبس تادیبی وهمراه با سایر مجازات های مذکور دربالا بود و اگر میزان اختلاس دفعتا یا به دفعات واقع شد مجموعا ۵۰۰ ریال یاکمتر باشد مرتکب در دادگاه اداری محاکمه و به انفصال ازخدمات دولتی و پرداخت پنج برابر آنچه اختلاس کرده محکوم می شد .

تعیین مجازات های متفاوت نسبت به میزان وجوه و اموال مورد اختلاس اقدام شایسته و واقع بینانه بوده است که قانون‌گذار سابق به آن توجه ‌کرده‌است زیرا وقتی کارمندی عادی مبلغی جزئی راتصاحب کند آن اهمیت وتاثیر یک اختلاس چند میلیونی مسئولین بلند پایه با حقوق و درآمد کافی را ندارد .

این حقوق در قانون اساسی هر کشور برای شهروندان آن کشور شناخته می‌شود. حق رأی‌ دادن یا انتخاب شدن در مجالس قانون‌گذاری، حق شرکت در همه‌پرسی، حق داشتن مقامات دولتی، حق تابعیت، حق شکایت و مانند این‌ها، از مصادیق بارز حقوق سیاسی هستند. مجموع حقوق فوق برای هر شهروند حکومت، آزادی‌هایی را به وجود آورده و در نتیجه در پرتو آن‌ ها می‌تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند.

از سوی دیگر، هر انسانی آن گاه می‌تواند از آزادی کامل و مطلق در هر یک از این زمینه‌ها استفاده نماید که در محیط آزاد و دور از افراد بشر زندگی کند، اما انسانی که در اجتماع زندگی می‌کند نمی‌تواند از آزادی خود به شکل غیر محدود استفاد کند، چه آن که در بسیاری از موارد اراده و آزادی او، با آزادی و منافع دیگران رو به رو شده و تضاد پیدا می‌کند.

ب) حقوق اجتماعی

ارائه تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا بهتر است حقوق شهروندی را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی او محسوب می شود، مشخص کرد. همان‌ طور که اشاره شد هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی – مانند حق حیات و حق آزادی – دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می شود، لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فرد می‌باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی – مانند حق تابعیت، حق ازدواج و داشتن فرزند – است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می شود. علاوه بر این ها، انسان در جامعه نیز یکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می‌کند، به طوری که نحوه اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیله صاحب حق، حساس است و در مواردی که اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می‌دهد و در شرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می‌کند یا اِعمال آن را محدود می کند؛ مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل و مسئولیت‌های مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتاً در ارتباط با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می‌گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می شود و در قانون اساسی آن منعکس می‌گردد.

حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که برای رفع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیت های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و آزادی های مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال کند (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۰: ۱۱۰).

بر اساس تعریفی که از حقوق شخصی (فردی) بیان شد حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتاً شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.

در تعریف حقوق اجتماعی را چنین آورده اند که: «حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۰)

اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می‌گوید: «حقوقی که به موجب آن ها شخص دارنده حقوق، می‌تواند در حاکمیت ملّی خود – مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه – شرکت کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۶).

قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوق ‌دانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. البته قانون‌گذار اسلامی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با الحاق ماده ۶۲ مکرر به قانون مجازات اسلامی قدیم حقوق اجتماعی را تعریف کرده و مصادیق آن را نیز مشخص نموده بود که با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.

تبصره ۱ ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کرد:

«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد….»

با این وجود این قانون نیز نسخ شد و قانون گذار در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید صرفاََ به بیان مصادق آن اکتفا ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می‌کند.

ج) قیمومت

قیمومت از واژه قیم گرفته شده است. در لغتنامه دهخدا قیم به معنای سرپرست، برپادارنده کاری، حافظ و نگهبان و حامی (ناظم الاطباء)،کفیل (از اقرب الموارد)، متولی آمده،گویند: قیم الوقف و قیم الحمام. اصطلاح حقوق: محجورین (صغار، مجانین، اشخاص غیررشید) در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آن ها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است. قیم در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می‌باشد (صفایی و قاسم زاده، ۱۳۸۵: ۲۵۹). همچنین به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری رادر دست دارد می‌باشد. سید مرتضی زبیدی در کتاب تاج العروس از جوهری نقل می ‏کند که: قّیم به معنای سرور و گرداننده امر است (زبیدی، ۱۴۰۱: ۱۴۸)، علامه طباطبائی قیّم را کسی می‏داند که به گونه‏ای پی گیر به کار دیگری قیام می ‏کند (طباطبائی، ۱۳۶۳: ۳۶۵). دکتر لنگرودی قیم را نماینده قانونی محجور می‌داند که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۵۵۹).

دومین دسته از شرایط یادگیری، بیرونی است. یعنی آنچه در هنگام یادگیری خارج از ذهن فراگیر برای مثال توسط معلم صورت می‌پذیرد.

وقوع یادگیری از تفاوت موجود در عملکرد انسان در قبل و بعد از قرار گرفتن در یک موقعیت یادگیری استنباط می‌شود. توانایی‌های آموخته شده قبلی شرایط درونی لازم را برای یادگیری تشکیل می‌دهند . این شرایط درونی به وسیله مجموعه‌ای از فرآیندهای تبدیل مؤثر واقع می‌شود. دومین دسته از شرایط یادگیری نسبت به یادگیرنده بیرونی است. فردی را در نظر بگیرید که تمام توانایی‌های قبلی برای ضرب دو عدد را دارد، دلیل خاصی وجود ندارد که فرض می‌شود شرایط بیرونی‌ای که برای یادگیری یک مورد از این ها ضروری است همانند شرایط بیرونی لازم برای یادگیری مورد دیگر است. دو نوع توانایی متفاوت بدون شرایط یکسان آموخته می‌شوند آن ها نه تنها به توانایی‌های قبلی متفاوتی نیاز دارند بلکه شرایط بیرونی متفاوتی را نیز برای یادگیری لازم دارند . یادگیری هر نوع توانایی جدید از نقطه متفاوتی از یادگیری قبلی شروع می‌شود و احتمالاً به موقعیت بیرونی نیز نیاز دارد . (گانیه، ترجمه نجفی زند، ۱۳۷۳)

۲-۲۲- تقسیم بندی سبک‌ها

با وجود اختلاف نظرهای فراوانی که ‌در مورد سبک‌های یادگیری وجود دارد، می‌توان آن ها را به سه دسته زیر تقسیم کرد :

۲-۲۲-۱- سبک‌های شناختی^[۶۸]

این دسته از سبک‌ها اشاره می‌کنند ‌به این که یادگیرنده چگونه مطالب را درک می‌کند، به خاطر می‌سپارد، چگونه می‌اندیشد و مسایل را حل می‌کند.

۲-۲۲-۲- سبک‌های عاطفی^[۶۹]

این روش شامل ویژگی‌های شخصیتی و هیجانی هستند. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان پشتکار یادگیرنده، کار کردن به تنهایی یا با دیگران، پذیرفتن و نپذیرفتن تقویت‌های بیرونی را نام برد. برای مثال، بعضی ترجیح می‌دهند در موقع یادگیری به تنهایی مطالعه کنند و دسته‌ای دیگر از دانش آموزان ترجیح می‌دهند با هم سن و سال‌ها یا با هم کلاسی‌هایشان به طور گروهی مطالعه کنند.

۲-۲۲-۳- سبک‌های فیزیولوژیکی^[۷۰]

این نوع سبک یادگیری جنبه‌های زیست شناختی یادگیرنده را نشان می‌دهد و بر واکنش‌های او نسبت به محیط فیزیکی دلالت دارد.دانش آموزان برای محیطی که در آن مطالعه می‌کنند، اولویت‌هایی قائل هستند. برای نمونه، بعضی از یادگیرندگان دوست دارند در هنگام شب مطالعه کنند، اما گروهی دیگر ترجیح می‌دهند صبح به مطالعه بپردازند. یا بعضی‌ها دوست دارند در محیطی کاملاً آرام درس بخوانند اما گروهی دیگر علاقه مندند در هنگام مطالعه به موسیقی آهسته‌ای نیز گوش دهند.

۲-۲۲-۱-۱- سبک های شناختی و انواع آن :

یکی از سبک‌های شناختی یادگیری سرعت ادراکی^[۷۱] است. در این سبک یادگیری،؛ یادگیرندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱-دسته تکانشی^[۷۲]: این گروه به سرعت پاسخ دهی اهمیت می‌دهند.

۲-دسته تعاملی^[۷۳] : این دسته بر دقت و صحت پاسخ تأکید دارند.

پایلر و اسنومن^[۷۴] اظهار می‌دارند که افراد تکانشی سرعت عقلانی سریعی دارند و با اولین جوابی که به ذهنشان می‌رسد پاسخ می‌دهند، ‌بنابرین‏ بیشتر مرتکب خطا و اشتباه می‌شوند.

در مقابل یادگیرندگان تاملی یک مسئله را با سرعت متناوب حل می‌کنند و با تأخیر به مسئله جواب می‌دهند .ابتدا مکث می‌کنند و تمام راه‌ها و شقوق را در نظر می‌گیرند، بعد جواب صحیح می‌دهند و کمتر مرتکب خطا می‌شوند.

هان^[۷۵] (۱۹۹۵) می‌گوید: نه تکانشی و نه تاملی هیچ کدام بهترین سبک یادگیری نیست و اکثر تکالیف پیچیده عناصری از هر دو سبک پاسخ دهی را دارند. ‌بنابرین‏، ضرورت دارد که شاگردان تاملی و تکانشی را تشویق کنیم که از همدیگر بهره بگیرند، چون هیچ کدام از این دو سبک به تنهایی کافی نیست.

یکی دیگر از سبک‌های شناختی معروف سبک وابسته به زمینه^[۷۶] و سبک نابسته به زمینه ^[۷۷] است.

۱-وابسته به زمینه : یادگیرندگانی که در این دسته قرار دارند بیشتر تحت تاثیر محیط اطراف خود قرار می‌گیرند. این دسته از افراد در جاهایی که متن یا زمینه مهم است (مثل موقعیت‌های اجتماعی، ادبی و تاریخی) عملکرد موفق‌تری دارند، چون این نوع یادگیرندگان در این زمینه با مباحث کلی سر و کار دارند نه با جزئیات. این افراد در موقعیت‌های گروهی، مثل بحث گروهی که در آن با هم‌کلاسی‌‌هایشان در ارتباط متقابل هستند، بهتر یاد می‌گیرند و ترجیح می‌دهند که مواد درسی از قبل سازمان یافته باشد.

۲-نابسته به زمینه: این دسته از یادگیرندگان در علوم پایه(مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیست شناسی) موفق‌ترند این نوع از یادگیرندگان در علومی که با ‌جزئیات سرو کار دارند، عملکرد بهتری دارند، هم چنین بسیار راغب هستند که به صورت انفرادی آموزش ببینند و ترجیح می‌دهند که مواد درسی را خود شخصاً سازمان دهند.

ارمرود^[۷۸] (۱۹۹۵) می‌گوید که افراد را به طور قطع نمی‌توان در یکی از دو قطب وابسته به زمینه با نابسته به زمینه قرار داد. در واقع، دو قطب سبک یادگیری یک پیوستار را می‌سازند که در یک سر آن سبک وابسته به زمینه و در سر دیگر آن نابسته به زمینه قرار دارد. تعداد معدودی از یادگیرندگان در یکی از دو قطب جای می‌گیرند، در حالی که اکثریت یادگیرندگان در وسط پیوستار قرار دارند. (حسینی لرگانی و سیف، ۱۳۸۰)

۲-۲۲-۱-۲- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب

از میان سبک‌های یادگیری معرفی شده(شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی) سبک شناختی اساس نظریه کلب انتخاب شد. کلب^[۷۹] به گونه‌ای دیگر سبک‌های شناختی را دسته بندی ‌کرده‌است که ریشه در نظریه گیلفورد^[۸۰] و پیاژه ^[۸۱]دارد. گیلفورد تفکر را به دو دسته همگرا و واگرا تقسیم می‌کند و پیاژه نیز در جریان تحول ذهنی، چگونگی اندیشیدن را در دو شیوه جذب و انطباق دسته‌بندی می‌کند. کلب در تقسیم بندی خود چهار سبک واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده را در اثر ترکیب چهار شیوه یادگیری با نام‌های تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال به دست آورده است. (حسینی لرگانی و سیف، ۱۳۸۰) در صفحات بعد دیدگاه‌های دانشمندان مختلف در انواع سبک‌ها به صورت تفضیلی بحث خواهد شد.

همگرا

جذب کننده

واگرا

کلب

وابسته و نابسته به زمینه

شناختی

عاطفی

سبک های یادگیری

انطباق یابنده

تکانشی و تاملی

فیزیولوژیکی

۲-۲۳- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

شریفی، صادقی، قاسمی (۱۳۸۷ ) به ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با به کارگیری مدل داده – ستاده قیمتی انرژی که حالتی خاص از مدل داده- ستاده می‌باشد پرداخته‌اند. مدل داده – ستانده انرژی، کل انرژی مورد نیاز را برای تولید یک واحد محصول؛ چه از طریق استفاده مستقیم از انرژی در فرایند تولیدی یک بخش و چه به طور غیرمستقیم به عنوان انرژی منسجم شده در داده های متنوع، آن بخش را به صورت واحدهای کمی نشان می‌دهد. برای افزایش قیمت حامل های انرژی مورد نظر (گاز طبیعی، برق، گاز مایع) به سطح قیمتهای مرزی^[۱۱] دو راه قابل اجرا است :

افزایش یکباره قیمت‌ها

افزایش تدریجی قیمت‌ها

در این مقاله روش افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی طی سه سناریوی متفاوت ده درصد، سی و پنج درصد و شصت و پنج درصد اجرا شده است. علت اصلی برگزیدن روش افزایش تدریجی قیمت، در نظر گرفتن حساسیت های سیاسی، اجتماعی و بعد روانی قضیه است .نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تمامی بخش ها اثر دارد؛ به گونه ای که این تأثیر در بخش‌های صنایع محصولات معدنی غیر فلزی، جنگلداری و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخش ها به چشم می‌خورد و در میان حامل های انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حامل ها است. افزایش قیمت حامل های انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات می شود. از نظر سه سناریو برخی از نتایج عبارتند از:

محاسبات نشان می‌دهد که در سطح هر سه سناریو بخش صنایع تولید محصولات معدنی غیرفلزی، بیشترین میزان تورم در سناریوهای اول، دوم و سوم را داشته است بعد از این بخش، بخش‌های جنگلداری، صنایع تولید فرآورده های نفتی، و آب در رده های بعدی اهمیت قرار دارد. در این میان، بخش کشاورزی در سناریوهای اول، دوم و سوم کمترین مقادیر تورم را نشان می‌دهد. بعد از آن به بخش های دامپروری و شکار، ماهیگیری و صنایع تولید سیگار، توتون، و تنباکو می توان اشاره کرد.

از میان سه حامل انرژی، برق بیشترین درصد تورم را ایجاد ‌کرده‌است.

در همه بخش‌های اقتصادی، بجز بخش صنایع تولید فرآورده های نفتی -که در آن افزایش قیمت گاز طبیعی بیشترین تأثیر را داشته است- برق بیش از دو حامل دیگر اثر قیمتی داشته است.

کمترین اثر تورمی، مربوط به بخش صادرات است .

در هر سه سناریو چه از نظرمقدار و چه از نظر سهم از کل تغییرات ،برق بیشترین مقادیر تورمی را ایجاد کرده؛ به طوری که تقریباّ بیش از ۸۰ درصد از کل تغییرات بر اثر افزایش قیمت برق ایجاد شده است .

صادق جنت (۱۳۸۸) او به بررسی ابعاد و نتایج طرح هدفمندی یارانه ها پرداخته است، وی در این تحقیق ابتدا وضعیت موجود در اقتصاد ایران را بررسی کرده و سپس به طرح این سوال پرداخته است، که آیا طرح ضمانت اجرایی دارد ؟ در ادامه ایرادها و موانع ومشکلات طرح را بررسی کرده و در پایان نتیجه گرفته است که به دلیل کهنگی پرداخت یارانه حذف یکباره آن می‌تواند مشکلات زیادی را برای خانوار ایجاد کند که با تزریق پول به درآمد خانوار قابل رفع نیست. طرح هدفمند کردن یارانه ها باید با هدف گذاری کاهش حجم و سطح توزیع یارانه طی چند سال تنظیم شود تا از یک طرف مشکل کسر بودجه مزمن دولت التیام یافته و از طرف دیگر با افزایش تحرک اقتصاد ملی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و کاهش بیکاری، نیاز به توزیع یارانه ها کاهش پیدا کند. اگر دولت دهم با اصلاح طرح خود موفق شود تا پایان مدت مسئولیتش، حجم کل یارانه ها را به نصف کاهش دهد، دست به کاری زده است که در دولت های قبلی به رغم شناخت مشکل، اراده لازم وکافی برای انجام آن ایجاد نشد و دولت دهم با انجام آن، اثری ماندگار از خود در اقتصاد ایران بر جا گذاشته است .

موسوی، خالویی و فرج زاده (۱۳۸۸) به بررسی اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر تولیدکنندگان ذرت استان فارس پرداخته‌اند و با توجه ‌به این که تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می‌گذارد ؛ لذا نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و به ویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی ۸۸-۷۸ استفاده و تابع سود ، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه گردید.

تقاضای نهاده تابعی از قیمت نهاده، قیمت محصول و سایر عوامل مؤثر بر تقاضا که منجر به انتقال تابع تقاضای نهاده می شود، می‌باشد . در این بررسی به منظور دستیابی به توابع تقاضای نهاده های تولید، مدل ارائه شده از سوی سیدهو و بانانت^[۱۲] به کار گرفته شد. متغیرهای قیمت سم، نیروی کار، آب و بذر اثر معنی دار منفی و قیمت فروش محصول اثر معنی دار مثبت بر سود ذرت داشته است و تنها متغیرهای قیمت کود شیمیایی، ماشین آلات و سطح زیرکشت بر سود اثر معنی داری نداشته اند . به بیان دیگر تفاوت سود میان بهره برداران گوناگون تنها ناشی از تمامی متغیرهای معنی دار است. ضریب متغیر کود شیمیایی دارای اهمیت آماری نیست، لذا تقاضای آن نسبت به تغییرات قیمت حساسیتی نخواهد داشت و موجب افزایش هزینه ی تولید خواهد شد.

الهام خامچیان رساله ارشد (۱۳۹۰) به بررسی اثرات ناشی از تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر شرکت آبفای کاشان پرداخت و تاثیرات این قانون را بر درآمدها و هزینه ها و همچنین میزان مصرف مشترکان مورد بررسی قرار داده است و نتیجه حاصله این بود که تاثیرات این قانون بر هزینه ها بیش از درآمدها می‌باشد .

سید امیررضا خسروشاهی (۱۳۹۰) به نظر نویسنده، درست‌تر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی تمرکز اصلی خود را از پرداخته شدن یا نشدن یارانه تولید به تولیدکنندگان برداشته و آن را معطوف به فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تولیدکنندگان سازند. شرایطی که در آن تولیدکنندگان با حداقل محدودیت و حداقل ریسک بتوانند به فعالیت ادامه دهند. به نظر می‌رسد این راه مطمئن‌ترین راه برای طی کردن مسیر پرخطر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باشد .

نعمت اله اکبری و همکاران(۱۳۹۰) به تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای کلانشهرها پرداخته است به نظر محقق با توجه به تاثیری که این قانون بر ساخت و سازها می‌گذارد و باعث کاهش آن می شود، و کاهش ساخت و ساز باعث کاهش در میزان فروش تراکم که یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها است می شود در نتیجه درآمدها کلانشهرها متاثر از هدفمند کردن یارانه ها شده و کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.

۲-۳۳-۲ تحقیقات خارجی :

بازتاب اجرای قانون هدفمند کردن در رسانه های خارجی:

فایننشال تایمز: هدفمندی یارانه ها جلوی اتلاف انرژی را در ایران می‌گیرد.

اهمیت این امور کمتر از اداره دارایی نیست و در سرنوشت او و خانواده‏اش اثر فراوان دارد . چنین اختیاری برای پسر پانزده ساله نیز گزاف است و او را در معرض خطرهای گوناگون جسمی و معنوی قرار می‏ دهد ^[۳۶]. اما اشکال مهم‏تری که به نظر نگارنده، اهمیت آن از آنچه که این محقق معاصر بیان کرده به مراتب بیشتر است، این امر است که چنین فردی که اجازه دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد و معاملات وی، ولو جزئی باید با اجازه و تنفیذ ولی قهری یا قانونی و شرعی او باشد، بر اساس قوانین جاری کشور، به لحاظ کیفری همانند افراد بزرگسال، مسئولیت تام داشته و کلیه مجازات‏هایی که در قوانین جاری پیش ‏بینی شده، مانند قصاص نفس و عضو و حدود و تعزیرات، بر وی قابل اجرا است .

با توجه به اینکه بر اساس قاعده مسلم حقوقی اذن در شی‏ء اذن در لوازم آن است، وقتی دختر بچه ۹ ساله و پسر نوجوان ۱۵ ساله را قانون مدنی بالغ محسوب می ‏کند و دیوانعالی کشور هم در رأی وحدت رویه صریحا اعلام می ‏کند که منظور ماده ۱۲۱۰ دخالت آنان(نوجوانانی که به سن بلوغ برسند)در هر نوع امور مربوط به خود آن ها‌ است، مگر ‌در مورد امور مالی، بدین ترتیب نوجوانان پس از رسیدن به سن‏های یادشده می ‏توانند در محاکم به عنوان مدعی و مدعی‏علیه وارد دعوا شوند و اقرار آنان در حق خودشان نافذ می‏ باشد و علی‏القاعده حق طرح دعوی و دفاع از آنان نیز به خود آنان واگذار شده و مثلا اگر دختر ۹ ساله‏ای اقرار به زنا کرد حد برای او جاری می‏ شود و به همین نحو در سایر جرایم مستوجب حدود و فصاص و تعزیرات .

در حالی که افراد در این سن و سال نوعا درک ناچیز و ناقصی از جرایمی همچون زنا و قذف داشته و اصولا قوه تمیز و تشخیص آنان به میزانی که بتوانند واقعا اعمال مجرمانه را تشخیص داده و ماهیت امر و نهی‏های قانونی و شرعی را درک کنند، کامل نشده و چه بسا توانایی و قوه تشخیص آنان در امر خرید و فروش بعضا به مراتب بیشتر از درک مسائل کیفری با آن همه پیچیدگی روزافزون این مسائل باشد و اینکه اقرار چنین فردی ولو یک بار، به صرف اینکه به سن بلوغ رسیده است و مجنون هم نمی‏باشد در عمدی بودن قتل ارتکابی موجب قصاص نفس گردد، مطلبی است که با موازین عدالت و رویه و سیره عقلا تطبیق نمی‏ کند. ‌بنابرین‏ تفکیک مسأله بلوغ و رشد اعم از جزایی و مدنی کاملا ضروری بود و همان‏طوری که در مسأله رشد مدنی و خصوصاً در امور مالی مورد پذیرش قانون‏گذار و هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است، در مسأله رشد جزایی نیز ضرورت این تفکیک و تعیین سن معینی که به عنوان یک اماره مسلم ولو از باب غلبه دلالت بر رشد جزایی نماید، آشکار می‏ باشد.

۲-۳-۲- نقش ادراک در مسئوولیت کیفری

با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسئوولیت کیفری چیست؟ ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئوولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می‌کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسئوولیت کیفری را تشکیل می‌دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به وضعیت روانی و ذهنی شخص معطوف است که اگر جرمی از صادر شود، به موجب این وضعیت خاص توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را تحمل کند.

پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطه ی ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازنده ی این وضعیت خاص چیست؟

در این مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می‌سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می‌کنند. ‌به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمدا به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسئوولیت کیفری محسوب می شود.

به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می‌گردد، النهایه فقدان مسئوولیت کیفری^[۳۷] در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه ‌به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی “مانع” از تحقق یکی از شرایط مسئوولیت کیفری است؛ ‌به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادی”، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول تقصیر و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن اسناد معنوی خواهند بود^[۳۸] . اما در همه این احوال اهلیت جزایی می‌تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.

۲-۳-۳- عقل در مقررات جزایی اسلام و ایران

واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعه ی جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت ، به کار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود^[۳۹] و قصاص۳ که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می‌آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست . مؤید این برداشت ، تقابلی است که قانون‌گذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است و می‌دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است .

در لایحه ی قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عقل در ماده ی ماده ۴-۱۴۱ مورد اشاره قانون‌گذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره ۲- مسئوولیت اطفال ‌در مورد پرداخت دیه وضرر وزیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.

همچنین در باب شرایط عمومی حد شرط عقل مورد توجه قانون‌گذار قرار داشته و مقرر نموده است که ماده ۱-۲۱۲ : در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد .

هم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود^[۴۰] . اما اینکه عقل در مفهوم فعالیت طبیعی قوای ادراکی به کار رفته یا در مفهوم ادراک و تمییز، جای تأمل و بررسی دارد.