‌بنابرین‏ اثرات تلویزیون بر اشخاص با توجه به شخصیت فردی و محیطی اجتماعی آنان فرق می‌کند چه بسا که فیلمی خشونت‌آمیز در روحیه فردی تحصیل کرده و آشنا به محیط اجتماعی هیچ گونه پیامد منفی نخواهد داشت.

تلویزیون چه به صورت عامل تحریک چه به صورت عامل تسهیل‌کننده از روش‌هایی مانند تقلید، تلقین، عادی‌سازی هنجارشکنی و ارائه روش اجرای جرم و… می‌تواند بیشترین اثر منفی را در تحریک مخاطبین خود به ارتکاب جرایم علیه اشخاص و اعمال خشونت ایجاد نماید.

گذشته از تأثیرات منفی تلویزیون باید گفت که این رسانه فی‌النفسه یک وسیله بی‌جانی بیش نیست و دست‌اندرکاران برنامه های تلویزیونی هستند که به تلویزیون هویت می‌بخشند. ‌بنابرین‏ این رسانه فراگیر

1. 1. . Medium ↑

1. 1. . Media ↑

1. 1. . ساروخانی، باقر، جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، انتشارات اطلاعات، چاپ نهم ۱۳۸۷، ص ۳ ↑

1. 1. . صدری‌نیا، حسین، روابط عمومی و رسانه، نشر سایه، چاپ سوم ۱۳۸۸، ص ۱۹ ↑

1. 1. . صدری‌نیا، حسین، منبع پیشین ص۱۹ ↑

1. 1. . ساروخانی، باقر، منبع پیشین، ص ۱۷ ↑

1. 1. . مرادی مدیران، رضا، نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم، نشر آداک، چاپ اوّل ۱۳۹۱، صص ۳۷ ـ ۳۴ ↑

1. 1. .مظلومان، رضا، تلویزیون، رادیو، جرم، نشر آگاه، چاپ اول، ۱۳۵۵، ص ۱۲ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۲ ↑

1. 1. . کی‌نیا، مهدی، جامعه‌شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هشتم، ۱۳۸۶، ص ۸۸۷ ↑

1. 1. . Http:www.FJ.wikipedia.org/wiki%D&. ↑

1. 1. . القابی، خداداد، سیاه و سفید تا رنگی، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم ۱۳۵۹، ص ۹ ↑

1. 1. . ساروخانی، باقر، منبع پیشین، ص ۱۹۶ ↑

1. 1. . آزاد، تقی، رابطه متقابل رسانه و پیام‌گیر، ‌فصل‌نامه پژوهش و سنجش شماره ۴۰، سال اوّل ۱۳۷۳، ص ۳۴ ↑

1. 1. . مرادی مدیران، رضا، منبع پیشین، ص ۳۷ ↑

1. 1. .جنائی، عادل، صوتی و تصویری در فقه و حقوق موضوعه، انتشارات ادیبان، چاپ دوم ۱۳۸۲، ص ۱۳۵ ↑

1. 1. . Inter – Networking ↑

1. 1. . E-mail ↑

1. 1. . ARPA NET ↑

1. 1. . ICP/IP ↑

1. 1. . NSFNET ↑

1. 1. . مرادی مدیران، رضا، منبع پیشین، ص ۳۸ ↑

1. 1. . Http://www.topiranian.com/topnews/archives/001500.html. ↑

1. 1. .قانون مجازات اسلامی، ماده ۲، نشر دیدار، سال ۱۳۷۰ ↑

1. 1. .کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هشتم ۱۳۵۶، ص ۲ ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی، جرم‌شناسی، نشر آموزش و سنجش، چاپ دهم، ۱۳۹۰ ص ۳۵ ↑

1. 1. . راب وایت، فیونا هایسن، ترجمه میرروح‌الله صدیق بطحایی، نشر دادگستر ۱۳۸۱، ص ۳۱۳ ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی، منبع پیشین، ص ۳۶ ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی،‌ منبع پیشین، ص ۳۵ ↑

1. 1. . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جزوه جامعه‌شناسی جرم، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق ۱۳۹۰، ص ۲۰۰۸ ↑

1. 1. . نجفی ابرندآبادی، جزوه جامعه‌شناسی جرم، منبع پیشین، ص ۱۹۷۵ ↑

1. 1. . فیض، علی‌رضا، مقارنه و تطبیق درحقوق جزای اسلام، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۹، ص ۷۲ ↑

1. 1. .مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، مرکز مطبوعات و انتشارات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، چاپ اوّل ۱۳۸۲، ص۳ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۱ ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی، جزوه کلاسی کارشناسی ارشد جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، ۱۳۹۰، ص ۱۲ ↑

1. 1. .نجفی توانا، علی، جرم‌شناسی، منبع پیشین، ص ۵۲ ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی، منبع پیشین، ص ۵۲ ↑

1. 1. . مرکز مطبوعات و انتشارات، منبع پیشین، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی، همان ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی، منبع پیشین، ص ۵۵ ↑

1. 1. . معظمی، شهلا، پیشگیری جرم‌شناختی، ‌فصل‌نامه پژوهشی تحلیلی آموزشی مجد شماره اوّل، ۸۶، ص ۹۳ ↑

1. 1. . معظمی، شهلا، منبع پیشین، ص ۹۴ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۰۴ ↑

1. 1. .آقاپور، علی، هنجارشکنی در رسانه های جمعی، نشر دفتر عقل، چاپ اوّل ۱۳۸۸، ص ۵ ↑

1. 1. .ولاکارسون و سیسیلیافن فایلیتزن، کودکان و خشونت در رسانه های جمعی، ترجمه مهدی شفقتی، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه های صدا و سیما، جلد اوّل ۱۳۸۰، ص ۷ به نقل از علی آقاپور، هنجارشکنی در رسانه های جمعی ↑

1. 1. . صدیق سروستانی رحمت‌الله، آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۷، صص ۴۹ ـ ۴۸ ↑

1. 1. .مهدی‌زاده، سیدمحمّد، نظریه های رسانه، نشر همشهری، چاپ دوم، سال ۱۳۹۱، ص ۵۶ ↑

1. 1. .همان، ص ۶۵ ↑

1. 1. . مهدی‌زاده، سیدمحمّد، منبع پیشین، ص ۶۸ ↑

1. 1. . مهدی‌زاده، سیدمحمّد، منبع پیشین، صص ۵۲ ـ ۵۱ ↑

1. 1. . مرادی، حجت‌الله و الیاسی، محمدحسین، عملیات روانی، رسانه پلیس، نشر زرد، چاپ اول ۱۳۹۰، ص۱۵۴ ↑

1. 1. . مهدی‌زاده، سیدمحمّد، منبع پیشین، ص ۵۸ ↑

1. 1. . مرادی حجت‌الله ـ الیاسی محمدحسین، منبع پیشین، ص ۱۶۳ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۵۸ ↑

1. 1. .مرادی مدیران، رضا، منبع پیشین، ص ۵۹ ↑

1. 1. .مظلومان، رضا، منبع پیشین، ص ۴۵ ↑

1. 1. . نجفی توانا، علی، منبع پیشین، ص ۲۲۷ ↑

1. 1. .منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۰، ص ۳۴ ↑

1. 1. . ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات خورشید، چاپ اول ۱۳۸۲، ص ۳۶۵ ↑

1. 1. .مرادی مدیران، رضا، منبع پیشین، ص ۶۱ ↑

1. 1. .کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج دوم چاپ نهم ۱۳۸۸، ص ۱۱۳۱ ↑

1. 1. .دانش، تاج‌زمان، مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟، نشر کیهان، تهران چاپ ششم، ۱۳۷۴، ص ۲۵۶ ↑

1. 1. .مظلومان، رضا، منبع پیشین، ص ۵۲ ↑

1. 1. .منظمی‌تبار، جواد، جامعه‌شناسی جنایی، نشر مؤسسه انتشاراتی جهان جام‌جم، چاپ اوّل، ۱۳۸۴، ص ۸۸ ↑

1. 1. .اطلاعات، روزنامه، ۲۰ فروردین ۱۳۵۴، شماره ۱۴۶۷۶، به نقل از رضا مظلومان، منبع پیشین، ص ۵۳ ↑

1. 1. .دانش، تاج‌زمان، منبع پیشین، ص ۲۵۵ ↑

1. 1. .مظلومان، رضا، منبع پیشین، صص ۵۸ـ۵۷ ↑

1. 1. . مظلومان، رضا، منبع پیشین، ص ۵۸ ↑

1. 1. . نیل پستمن، منبع پیشین، ص ۸ ↑

1. 1. . به نقل از مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، جلد دوم، چاپ دوم ۱۳۸۲، ص ۲۸۴ ↑

1. 1. .میزگرد «تلویزیون، کودک و خشونت» فصل‌نامه پژوهش و سنجش، سال پنجم، ۱۳۷۷، ش ۱۵ و ۱۶، ص ۶ ↑

1. 1. .مظلومان، رضا، منبع پیشین، ص ۶۳ ↑

رسو^[۱۰۴](۲۰۱۲) در پژوهشی ‌در مورد ارتباط بین طرحواره های ناسازگار و رضایت مندی زناشویی و ارزش منحصر به فرد همسران در روان شناسی تکاملی انجام دادند که در یک نمونه ۱۸۲ نفری در رومانی میان زوج هایی با میانگین سنی ۲۳ تا۹۹ سال را مورد بررسی قرار دادند ‌به این نتیجه رسیدند که زیاد شدن میزان طرحواره های ناسازگار با کم شدن میزان رضایت مندی زناشویی رابطه دارد و میزان طرحواره های ناسازگار رابطه منفی با ارزش های منحصر به فرد همسران دارد.

سرو ، بیتل ویروت^[۱۰۵] (۲۰۰۸) به مطالعه تاثیرات سلامت روان شناختی در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار و خودگزارشی از سازگاری دانشجویان پرداختند نتایج نشان داد که طرحواره های ناسازگار به طور معکوس با سازگار و سلامت روان شناختی مرتبط بود و سلامت روان شناختی به طور مثبت با سازگاری ها ارتباط داشت. مارک و تراسی ^[۱۰۶](۲۰۰۸) بر روی یک نمونه ۲۶۴ نفری از دانشجویان به بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار، آمادگی روان شناختی و سازگاری دانشجویان پرداختند نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که آمادگی روان شناختی و طرحواره های پیش‌بینی کننده سازگاری بودند. در تحلیل مستقیم اثر غیر مستقیم طرحواره ها بر سازگاری به واسطه آمادگی روان شناختی معنادار بود. آن ها چنین نتیجه گیری کردند که سنجش طرحواره ها و آمادگی روان شناختی درک مشکلات مربوط به سازگاری دانشجویان را افزایش می‌دهد.

سیمون و گرانولد^[۱۰۷] (۲۰۰۷) در تحقیقی تفسیرهای شناختی زنان و مردان را مورد بررسی قرار دادند آن ها دریافتند که زنان و مردان طرحواره های متفاوتی درباره ی خود و جهان دارند و طرحواره های زنان منفی تر از طرحواره های مردان است.

استفان تیلر^[۱۰۸](۲۰۰۵) در تحقیقی به بررسی تاثیر خاطرات اولیه کودک بر طرحواره های ناسازگار و سلامت روانی پرداخته است. یافته های این مقاله با بررسی موضوعات نظری بک (۱۹۹۶) اپستین^[۱۰۹](۱۹۸۷) و یانگ (۱۹۹۹) نشان می‌دهد که طرحواره های ناسازگار که به صورت شناخته های ناهشیار عمیق عمل می‌کنند از لحاظ درونی با سلامت روانی ارتباط دارند. یافته ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار با سلامت روان در ارتباطند به خصوص رابطه طرحواره های مرکزی که در حوزه طرد و بریدگی قرار دارند و به صورت ناهشیار عمل می‌کنند، به طور مهمی با حوزه وسیعی از مشکلات روانی در ارتباط است.

برتیمن^[۱۱۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی رابطه بین رضایت شخصی و طرحواره ناسازگار را در بین زنان بررسی کرد. در نمونه او ده گروه شامل رضایت بالا، رضایت پایین موجود بود. در گروهی که رضایت بالا داشتند میزان طرحواره های ناسازگار پایین در گروه دیگر طرحواره های شکست، نقص/ شرم، عدم محبوبیت اجتماعی و معیارهای سرسختانه فراوانی بالایی داشت. استیلز^[۱۱۱](۲۰۰۴) در مطالعه که به عنوان طرحواره های ناسازگار و صمیمیت در روابط عاشقانه بزرگسالی انجام داد و ‌به این نتیجه رسید که طرحواره ناسازگار« محرومیت هیجانی» پیش‌بینی کننده صمیمیت و رضایت می‌باشد. طرحواره « نقص/ شرم» پیش‌بینی کننده صمیمیت کمتر در مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر بود و معیارهای سرسختانه به طور قابل انتظار پیش‌بینی کننده نمرات صمیمیت بالاتر در مقیاس نزدیکی فیشر بود.

۲-۸-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور

در ایران نیز افسردگی پس از زایمان شیوع بالایی دارد. مثلا در پژوهشی با بهره گرفتن از پرسش نامه بک در کرمان شیوع این اختلال ۱/۳۱% گزارش شده در حالی که که با همین پرسش نامه شیوع اختلال ‌در کانادا ۲/۶% بوده است . در استفاده از پرسش نامه ادینبورگ شیوع اختلال در ایران ۳۵% در حالی که در ترکیه ۲۷%: کانادا۲۰%, کارولینای شمالی ۳۵% بوده است. در مطالعه خمسه با بهره گرفتن از تست بک بر روی زنان شهرستان کرج ۹/۵۷% از افراد غیرافسرده, ۷/۱۹% دارای افسردگی خفیف , ۱۵ % افسردگی متوسط و ۵/۷% دارای افسردگی شدید بودند^.

از آنجا که نقش طرحواره ها در رضایت زناشویی مهم است یوسفی (۱۳۹۲) در پژوهشی که به اثربخشی مداخله آموزش مبتنی بر طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی پرداخت و هدف وی شناسایی طرحواره های غالب در نارضایتی زناشویی و بررسی اثربخشی مداخله آموزش مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی بود در نمونه ۴۰ نفری زن و مرد بعد از مقایسه گروه آزمایشی و کنترل نشان داد که طرحواره های ناسازگار با رضایت زناشویی مرتبط هستند همچنین مداخله طرحواره محور در ارتقاء رضایت زناشویی زوجین اثربخش بود.

حدادی کوهسار، غباری بناب (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با کیفیت دلبستگی در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی دانشجویان و میزان افسردگی و اضطراب آنان رابطه ی معناداری وجود دارد و با بهره گرفتن از نمرات سبک های دلبستگی می توان میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان را پیش‌بینی کرد. دلبستگی ایمن با اضطراب و افسردگی رابطه منفی دارد.

نوری خواجوی، هلاکویی(۱۳۸۶) به بررسی افسردگی در بزرگسالی و از دست دادن والدین بیش از ۱۸ سالگی پرداختند، نتایج نشان داد که وابستگی به والدین و از دست دادن آن ها در سنین زیر ۱۸ سالگی ممکن است یکی از عامل های خطر بروز افسردگی در بزرگسالی به شمار رود. از جمله در پژوهش صالحی کسایی(۱۹۹۴) به طور متوسط شیوع این مشکل ۳۹% و در پژوهش بهبودی(۲۰۰۱) ۲۷ درصد گزارش شده است.

طرحواره های ناسازگار به عنوان زیر ساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می‌شوند و دارای مؤلفه‌ های شناختی و عاطفی رفتاری هستند ؛ هنگامی که فعال می‌شوند سطوحی از هیجان منتشر می شود و مستقیم و غیرمستقیم منجر به آشفتگی های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سومصرف مواد، تعارضات بین فردی و مانند آن می‌شوند. طرحواره های ناسازگار، الگوهای هیجانی و شناختی خودشکننده ای هستند که در جریان رشد آغاز می‌گردد و در سرتاسر زندگی تکرار می‌شوند. از سوی دیگر، آسیب شناسی روانی فرد می‌تواند، بازتاب طرحواره های ناسالم وی باشد، ‌بنابرین‏ ، طرحواره های منفی و سازگار که بیشتر در پی تجربه های ناگوار از بیماری های محور I در میان همسران ایفای نقش کنند (یوسفی، ۱۳۸۹).

طرحواره های ناسازگار موجب سوگیری در تفسیر رویدادها می‌شوند و این سوگیری ها در آسیب شناسی روانی به صورت ‌سوء تفاهم ها، نگرش های تحریف شده، فرض های نادرست، هدف ها و چشم داشت های غیر واقع بینانه در زندگی پدید می‌آیند تداوم دارند و بر چگونگی رابطه ی فرد با خود و دیگران تاثیر دارند. از آنجا که طرحواره های ناسازگار ناکارآمد هستند، ناخشنودی را در پی دارند و زمینه را بر این اختلال(افسردگی) فراهم می‌کند.(یوسفی،۱۳۸۹).

۲)هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال :

از نظر ویلیام هلال (۱۹۹۸) هوش سازمانی یعنی ظرفیت یک سازمان برای ایجاد دانش و استفاده از آن برای وفق یافتن با محیط یا بازار از لحاظ استراتژیک . هوش سازمانی شبیه آی کیو ^[۲۲] است، اما در یک سطح سازمانی شکل گرفته است،که آن را هوش سازمانی می‌نامند و مانند آی کیو قابل اندازه گیری است. اگر سازمان ها رهبران مؤثری همراه با استراتژی های زیرکانه و محیط مطلوب نداشته باشند،مانند انسان ها ممکن است از هوش شان برای موفقیت استفاده نکنند و در زمانی که نظریه های همچون یادگیری سازمانی و دراایی های ناملموس مورد استفاده قرار می گیرند،ممکن است چگونگی اجرا و ارزیابی این روش‌ها،چگونگی ارتباط آن ها با عملکرد و نحوه توسعه آن ها،به سختی درک شود.

۳) ابعاد هوش سازمانی از دیدگاه کارل آلبرخت :

هوش سازمانی درای ابعادی است که به اعتقاد آلبرخت(۲۰۰۲) شامل هفت بعد است. هر یک از این ابعاد دارای مجموعه ای از رفتارها،مشخصه‌ های ساختاری،فرایند یا راهی خاص برای عملکرد هستند. هر یک از این ویژگی ها نیز دارای سابقه یا علت خاص خود هستند. سوابق می‌تواند شامل ساختارهای محسوس سازمانی، رهبری رقابتی،محصولات و فرآیندهای متناسب با نیازهای محیط کسب و کار ، رسالتهی مرتبط با هم ، اداف روشن ، ارزش های محوری و سیاستهایی باشد که حقوق کارکردهای کارکنان را تعریف و مشخص می‌کنند. این ابعاد عبارتند از :

1. 1. بینش راهبردی : بینش راهبردی به قابلیت خلق، استنتاج و بیان هدف یک سازمان اطلاق می شود و ‌به این مهم اشاره دارد که راهبردهای اساسی و مهم در سازمان شناسایی شوند و کلیه کارکنان آن را پذیرفته و در جهت آن هماهنگ شده باشند، در عین حال متخصصان و رهبران فرصت بازبینی و بازنگری آن را در نشست های سالیانه فراهم کنند و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عوامل محیطی به طور دائم مورد بازبینی قرار گیرد.

1. 1. سرنوشت مشترک : به معنای اینکه کارکنان خود را عضو مؤثری از سازمان تلقی کنند و مدیران در طرح ها و برنامه ها،اجرا و ارزشیابی با مشارکت کارکنان عمل نمایند. در نتیجه آن ها مأموریت‌ های سازمانی را می شناسندو حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف پیدا می‌کنند . موفقیت سازمان را موفقیت خود قلمداد می‌کنند.

1. 1. تمایل به تغییر : سازمان هایی که از قابلیت انعطاف و سازگاری بیشتر با تغییرات محیطی برخوردار هستند، به موفقیت و کامیابی بیشتری دست می‌یابند. در این سازمان ها کارکنان تشویق به اختراع و نوآوری و پیدا کردن راه های بهتر انجام کار خود می‌شوند. محصولات و خدمات به طور مستمر با تغییر تقاضا و نیاز محیط کاری متحول می‌شوند .

1. 1. روحیه: عنصر روحیه نشان دهنده تمایل به فعالیت فراتر از معیارهاست. در یک سازمان با روحیه پایین ،کارکنان فقط کارهای خود را به درستی انجام می‌دهند، در حالی که در یک سازمان با روحیه بالا بیشتر از حد انتظار تلاش می‌کنند و انرژی آن ها دائم در حال افزایش است. مدیریت و کارکنان اشتیاق و علاقه زیادی به کار دارند و از اینکه عضو سازمان هستند احساس غرور می‌کنند.

1. 1. همسویی و تجانس:بدون وجود یک سلسله قوانین برای اجرا، هر گروهی در ادامه کار دچار مشکلات فراوان و اختلاف نظر خواهد شد. افراد و تیم ها باید خود را برای تحقق رسالت و مأموریت‌ سازمان،سازمان دهی کنندفمسئولیت ها و مشاغل را تقسیم و یک مجموعه قوانین را برای برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط وضع کنند.

1. 1. به کارگیری دانش: این روزها بیش از پیش ،موفقیت یا شکست سازمان ها مبتنی بر استفاده اثربخش از دانش ،اطلاعات و داده است. توانایی خلق،انتقال ، سازمان دهی ، سهیم شدن و کتربرد دانش در محیط پیچیده سازمان ها به یک جنبه از رقابت های اساسی تبدیل شده است.هوش سازمانی باید متضمن جریان آزاد دانش باشد که از طریق فرهنگ به دست می‌آیند و همچنین باید تعادل دقیقی بین انتقال اطلاعات حساس و قابلیت های دستیابی به اطلاعات در نقاط مهم مورد نیاز برقرار کند. همچنین باید از ایده ها،اختراعات و سئوالات واگرا حمایت کند و مشوق آن ها باشد .

1. فشار عملکرد: اینکه مدیران و متخصصان اجرایی سازمان از عملکرد سازمان و رسیدن به اهداف راهبردی و خروجی های تاکتیکی مطلع باشند ، به تنهایی کفایت نمی کند. در یک سازمان هوشمند،هر کس وظایفی دارد تا کار خود را به درستی انجام دهد،چرا که به معتبر بودن ‌هدف‌هایش باور و اعتقاد دارد وبه صورت منطقی بین انتظارات فردی و سازمانی تعادل ایجاد شده است.(رادمهر ،۱۳۹۲)

۲-۲-۴- فرهنگ سازمانی :

۲-۲-۴-۱-فرهنگ :

هردر^[۲۳] نخستین بار واژه فرهنگ را به کیفیتی ویژه یعنی به صیغه جمع،”فرهنگ‌ها” به کار برد تا عمدا آن را از هر گونه فرهنگ یگانه، یا به تعبیر امروزی آن، از هر گونه معنای تک خطی تمدن متمایز سازد. او در اواخر قرن ۱۸ میلادی هنوز نسبتا منفرد در یک نوشته مجادله آمیز بنیادی،با مطرح کردن “نبوغ ملی هر ملت”، به دفاع از گوناگونی فرهنگ ها و مخالفت با عام گرایی متحد الشکل کننده متفکران عصر روشنگری می پردازد.(عبدی،۱۳۹۲)

فرهنگ در زبان فارسی معنای مختلفی دارد که مهترین آن ها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است. از دیدگاه علمی تعاریف متعدد و متنوعی از فرهنگ ارائه گردیده که در بخش زیر برخی از این موارد مورد اشاره می‌باشد.

در فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ عبارت است از : دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.

فرهنگ وبستر، فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی معرفی می‌کند که شامل افکار، گفتار، اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.

از نظر ادگار شاین فرهنگ عبارت است از الگویی از پیش فرض های بنیادین که گروهی خاص در راه دست و پنجه نرم کردن با مشکلات برای انطباق خود با محیط پیرامون و دستیابی به یکپارچگی و همبستگی، خلق، کشف یا ایجاد ‌کرده‌است. فرهنگ سازمانی در واقع مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها، ارزش‌ها، باورها و رسوم و عاداتی در ارتباط با سازمان، هویت اجتماعی و فلسفه وجودی آن است که در میان اعضای سازمان مشترک بوده و به مثابه نیرویی شگفت آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و به طور ضمنی و غیررسمی رفتار مشترک فردی، گروهی و سازمانی را پی‌ریزی می کند. هر سازمان دارای فرهنگی است که با گذشت زمان شکل می‌گیرد و به آسانی از بین نمی‌رود و تأثیر به سزایی در رفتار سازمانی دارد. فرهنگ سازمانی نیرویی پنهان می‌باشد که زمینه‌های فکری کارکنان را متحد کرده به امور معنی و جهت می‌دهد و افراد را به حرکت وا می‌دارد.

از نظر ویلی فرهنگ عبارت است از: “فرهنگ سیستمی است از الگوهای عادتی ـ ‌پاسخ‌گویی‌ که با یکدیگر همبسته و هم پشت هستند.”

ادوارد تایلر مردم شناس انگلیسی، فرهنگ و تمدن را به یک معنا و مفهوم به کار برده است و فرهنگ را مجموعه‌ای از معرفت، عقاید، اخلاقیات، قوانین ،آداب و رسوم و همه قابلیت ها و عاداتی دانسته که انسان به عنوان عضوی از جامعه می‌پذیرد.

Sinaie(1386)

SHabahang(1372)

تواند به درجه اعتبار شرکتی صدمه وارد آورد که با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه است. سیاست یا

خط مشی تامین مالی کوتاه مدت که شرکت آن را به کار می‌گیرد، عمدتاً ترکیبی از دو عاملمی باشداول، میزان سرمایه گذاری در دارایی های جاری و دوم، نوع تامین مالی دارایی های جاری شرکت(روس و همکاران ،۲۰۰۲ ).

سه منبع اصلی تامین مالی کوتاه مدت شرکت ها به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. اعتبارات تجاری

1. 1. وام های بانکی

1. اوراق تجاری

در تقسیم بندی دیگری منابع کوتاه مدت به دو دسته منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده تقسیممی شوند.منابع تامین مالی تضمین شده، عمدتاً از طریق بانک ها، مؤسسات مالی و خریداران تامین می‌گردند. در این حالت، اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت، بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی به وثیقه می گیرند. منابع تامینمالی کوتاه مدت تضمین نشده نیز عمدتاً شامل، اعتبارات تجاری(خریدهای نسیه) پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختنی، وام های بانکی و اسناد تجاری می‌باشند(شباهنگ ۱۳۷۴).

۲-۱۳-۲) تامین مالی بلندمدت

تامین مالی بلندمدت، نوعی تامین مالی است که در مدتی بیش از یک سال باز پرداخت شود و عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. عمده ترین منابع تامین مالی بلند مدت شرکت ها، عبارتند از:

• بدهی های بلندمدت

&et. al (2002)Ross

SHabahang(1372)

• • سهام ممتاز

• • سهام عادی

• سود انباشته

بدهی، نشان دهنده تعهدات شرکت است که در نتیجه استقراض به وجود آمده و باید بازپرداخت شود. هنگامی که شرکت ها دست به استقراض می‌زنند، آن ها تعهد می‌کنند که مبالغی را به عنوان بهره در زمان‌های مشخص پرداخت نمودهودر نهایت اصل مبلغ قرض شده را نیز بازپرداخت نمایند(شباهنگ،۱۳۷۴).

۲-۱۴) نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکت ها

بدهی، از سه جزء اصلی معادله حسابداری و ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی آن ها ایفا نموده و روند استفاده آن در شرکت ها، خصوصاً شرکت های آمریکایی در طیپانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است. مطالعات محققان با نمونه بزرگی از شرکت ها در محدوده زمانی طولانی بیانگر آن است، شرکت هایی با بدهی کمتر، ارزش بالایی داشته اند و بیشتر پیشنهادات این مطالعات در این راستاست که شرکت ها باید در استفاده از بدهی شان تجدید نظر کنند. دلایل متعددی برای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، چون موارد زیر وجود دارد:

• • صدورسهام جدید برای تامین مالی، گران و هزینه براست زیرا باعث کاهش بازده آتی سهام‌داران فعلی و کنترل مدیریتی می‌گردد. از آنجایی که شرکت ها باید ابتدا از ترکیب بدهی و سود انباشته تامین مالی نمایند، تامین مالی از طریق صدور سهام جدید به ‌عنوان علامت منفی به بازار تعبیر می‌گردد و عواقب بدی برای شرکت به دنبال خواهد داشت که در کوتاه مدتجبران پذیر نیست.

• مدیر شرکت باید شرکت و محیط رقابتیخود را بهتر از دیگران بفهمد و در صورت مناسب بودن پیش‌بینی اش، سعی به افزایش ارزش ثروت سهام‌داران جاری نموده و در صدور سهام جدید محتاطانه عمل نماید. در این صورت ممکن است در تامین مالی، بخاطر سود آتی

SHabahang(1372)

سهام‌داران فعلی ترجیح دهد از بدهی و ذخایر استفاده نماید.(گوو،۲۰۰۸)

• قدرت کاهنده مالیاتی بهره پرداختی بدهی، جریان نقد را افزایش داده و منجر به معرفی بدهی به عنوان ابزار مالی خوب می شود.

۲-۱۵) ساختار سرمایه

ساختار سرمایه، ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها بدان وسیله به تامین مالی بلندمدت دارایی های خود می پردازند. ساختار سرمایه شامل بدهی های بلند مدتو همچنین حقوق صاحبان سهام را در بر می‌گیرد.انتخاب بین میزان بدهییا سرمایه مورد استفاده در شرکت ها با مقایسه خصوصیات اصلی هر یک از انواع اوراق بهادار باید صورت پذیرد که تحت تاثیر عوامل داخلی مرتبط با عملیات شرکت یا سایر عوامل خارجی قرار دارد. پس از تعیین میزان سرمایه مورد نیاز شرکت، از سوی مدیریت مسئله ‌به این صورت مطرح می ‌گردد که برای تامین سرمایه مورد نیاز باید از کدام منابع استفاده شود و چه روشی به عنوان شیوه تامین مالی انتخاب گردد. یعنی شرکت باید چه میزان از بدهی در تامین مالی خود استفاده نماید و چه مقدار از سرمایه مورد نیاز را از محل انتشار سهام تامین کند. هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام یا به عبارت دیگر، حداکثر نمودن ارزش شرکت و قیمت سهام آن می‌باشد.(گراد و همکاران ،۲۰۰۷)

حداکثر کردن ارزش شرکت نیز، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و انتخاب ریسک مناسب برای شرکت است. در این چارچوب، مدیران می‌توانند از دو طریق ارزش شرکت را حداکثر نمایند:یکی از راه افزودن بر بازده شرکت و دیگری، حداقل نمودن هزینه سرمایه شرکت( بعد از کسر مالیات) و ریسک شرکت. با ترکیب مناسب منابع وجوه مورد استفاده توسط شرکت، ارزش آن به حداکثر خواهد رسید و در نتیجه ترکیبی از منابع به وجود می‌آید که ساختار سرمایه بهینه نامیده می شود و در آن هزینه سرمایه کل شرکت به حداقل خواهد رسید در رابطه با این موضوع که آیا واقعا

Guo (2008) Gaud &Bender( 2007)

ساختار سرمایه بهینه وجود دارد، نظریات متفاوتی ارائه گردیده و تأکید اصلی این نظریات براین مسئله

بوده است که آیا واقعا ساختار سرمایه بهینه می‌تواند با ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش شرکت

و هزینه سرمایه آن اثر بگذارد؟

مودیگلیانی و میلر، در سال ۱۹۸۵، شالوده نظریه ای را باتدوین الزامات تعادل بازار برایخط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، باصرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرار داد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است. فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می‌دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که مودیگلیانی و میلر، برای همیشه نقش تجزیه و تحلیل اقتصادی را در بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل در شرکت در تعارض است(کل ،۲۰۰۸)

۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط مالکان حقیقی است. وجود مالکان فردی در ساختار مالکیت، هزینه های نمایندگی را افزایش می‌دهد. از طرفی مالکان فردی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند و انتظار دریافت سود سهام دارند. سیاست‌های مدیریت در ارتباط با تقسیم سود تحت تأثیر هزینه های نمایندگی و انتظارات سرمایه‌گذاران است. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و وجود مالکان فردی رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد که جهت این رابطه ممکن است با توجه به تصمیم‌گیری مدیران، هزینه های نمایندگی و انتظارات سهام‌داران مثبت یا منفی باشد.

۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی

وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگرتوانایی شرکت درایجاد جریان نقدی است. کیمل^[۴۶] و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران با عنوان سود سهام و یا باز خرید آن بین آن ها توزیع گردد.

انتظار هست زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهام‌داران محدودیت کمتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود و بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد آزاد رابطه معنادار وجود داشته باشد.

۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد

حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و دیگران استدلال نموده‌اند که شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (‌شرکت های با دسترس پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی‌)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تأمین مالی و داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (الایانیز^[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۴). آن ها شرکت‌هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن ها بیشتر از ۱۰% بوده را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت مالی و شرکت هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ ها کمتر از ۱۰% بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند(آلمدیا^[۴۸]، ۲۰۰۷). بنا براین انتظار هست شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بیشتری دارند، در تقسیم سود نیز محدودیت بیشتری اعمال کنند و بین حساسیت وجه نقد و تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی

صمدزاده (۱۳۷۳) خط مشی‌های تقسیم سود و تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تقسیم سود بازار بررسی، برای مدیران شرکت‌ها شناخته شده نبوده و سهام‌داران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات اساسی به عنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی‌کنند.

خدایاری (۱۳۷۶) در تحقیقی ارتباط بین تغییرات سود سهام نقدی و تغییرات در ترکیب ترازنامه و اقلام آن و همچنین ارتباط بین تغییر در ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها را آزمون نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تغییرات سود سهام نقدی و ترکیب ترازنامه و اقلام آن و بین تغییر ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.

احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر بازده ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اواراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‌ها، بر بازده‌ی سهام شرکت‌های مورد بررسی تأثیری ندارد.

تهرانی و شمس ‌(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای ‌در مورد ۱۶۵ شرکت ایرانی در طی سال‌های (۱۳۸۱-۱۳۷۳) ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های ایرانی به طور متوسط ۶۸% عایدی خود را تقسیم می‌کنند و بین سرعت تعدیل سود تقسیمی با بهره گرفتن از مدل لینر در صنایع مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.

اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

فروغی و همکاران (۱۳۸۸) تأثیر سهام‌داران نهادی و میزان سهام مدیریتی را در سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. آنان این تحقیق را در یک دوره‌ زمانی ۶ ساله ۱۳۸۰-۱۳۸۵ انجام داده و ‌به این نتیجه رسیدند که بین سهام‌داران نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد در حالی که میزان سهام مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر سیاست تقسیم سود ندارد. اما، با این همه تاکنون تحقیقی ‌در مورد تاثیرسیاست تقسیم سود بر ثروت سهام‌داران در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است.

بنی مهد و اصغری (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داده‌اند. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، در ۶۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ بررسی می‌شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه‌ای معنی‌دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش‌های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالاً در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی‌(نسبت بدهی) نمی‌شود و لذا رابطه‌ای میان آن‌ ها وجود ندارد.