تبصره یک- مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زناست.

تبصره دو- هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.

تبصره سه- پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذکور به صد ضربه شلاق نیز محکوم می‌گردد.

تبصره چهار- هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضاییه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌گردد.”

این ماده مجازات سنگسار را نیز که برای مرد یا زن محصن زناکار مقرر شده در زیر مجموعه زنای مستوجب قتل آورده در حالی که در قانون مجازات اسلامی رجم را در عنوان جداگانه‌ای آورده بود. نکته دیگر در این ماده تصریح آشکار به مجازات زن پدر زناکار و زن مسلم زناکار با غیر مسلم است. تأسيس جالبی که در این ماده آمده است تعیین مصادیق عنف است که در این ماده بیهوش نمودن زن، دادن داروی خواب‌آور به وی و همچنین اغفال دختر نابالغ را هم از مصادیق در حکم زنای به عنف دانسته است که در قانون مجازات اسلامی بدان ها اشاره نشده بود.تبصره ۴ این ماده اجرای رجم را منوط به عدم مفسده و باعث وهن نظام نشدن دانسته است و این خود الحاق شرایط جدیدی به اجرای حد است که با موازین شرعی و فقهی تطابق ندارد لکن از منظر احکام ثانویه و حاکمیتی قابل بحث است، البته این موضوع که در حدود نیز امکان اعمال چنین احکامی ممکن است یا خیر جای تأمل است، اما به هر تقدیر چون قانون‌گذار بخشنامه رئیس قوه قضائیه را به صورت قانون در آورده و آن را در مواد قانونی گنجانده است عمل مثبتی تلقی می‌شود زیرا از رفتارهای سلیقه ای قضات در این رابطه جلوگیری نموده است. نکته حائز اهمیت دیگر تبدیل حد به قتل یا صد ضربه تازیانه است اول آنکه بحث تبدیل موضوع جالبی است که به طور کلی خارج از اختیار شارع و قانون‌گذار است، زیرا مجازات مصرحه برای زانی و زانیه محصن رجم است و نه چیز دیگر و نمی توان به بهانه های مختلف آن را تغییر داد. از سوی دیگر عبارت در صورتی که موجب حد با بینه شرعی ثابت شده باشد تبدیل به قتل و در غیر آن صورت به جلد تبدیل می‌شود جای سوال دارد زیرا زنا تنها با بینه شرعی (اقرار، شهادت و علم قاضی) ثابت می‌شود و چگونه ممکن است با چیز دیگری زنا آن هم زنای مستوجب رجم ثابت شود. به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد که این تنها تفسیر توجیه از این عبارت است و بهتر آن است که قانون‌گذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید.

خوشبختانه در اصلاحیه لایحه به موجب ماده ۲۲۵ برخی از موارد ماده ۵-۲۲۱ دچار اصلاح گردیده اند که اصلاحات صورت گرفته عبارتند از:

۱- درصد ماده ۲۲۵ به جای مجازات قتل مجازات اعدام جایگزین شده است.

۲- بند پنجم (زنای زن یا مردی که واجد شرایط احسان باشد سنگسار است) به طور کلی حذف شده است.

۳- تبصره سوم و چهارم ماده ۵-۲۲۱ کاملاً حذف شده است که حذف آن ها به جا است.

۴- به تبصره دو عبارت «… یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است» اضافه شده است.

ماده ۶- ۲۲۱:” احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

۱ – احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

۲ – احصان زن عبارت است از آن‌که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.”

نکته قابل توجه در این ماده برخلاف ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی الحاق عبارت جماع از قبل است که در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و این امر وصف احصان زوجین را تخصیص زده است. نکته دیگر آن که اگر مرد محصن با زن غیر مسلمان زنا کند آیا مشمول حد زنای محصنه است؟ بنا بر روایت صحیحه محمد بن مسلم بر وی حد زنای محصنه اجرا می‌شود.

بعد از اصلاح لایحه زنای محصنه در قسمت مربوط به حدود حذف شده است. جالب اینجا است که در ماده ۲۲۸ آورده است که: «حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد صد ضربه شلاق است» در حالی که محصن یا غیرمحصن بودن در این لایحه مورد تعریف قرار نگرفته است.

ماده ۷- ۲۲۱: ”اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.”

این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ذکر نموده و در زمره آن حیض را نیز مطرح ‌کرده‌است که البته در روایات صحیحه و معتبره این مورد از موارد خروج از احصان ذکر نشده است.

ماده ۸- ۲۲۱: ”طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آن ها را از احصان خارج می کند.

تبصره- طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.”

حکم این ماده مشابه حکم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی لکن تبصره آن که در خصوص طلاق خلع است، تاسیسی نوین می‌باشد، در فرض این تبصره که زن به مال پرداختی خود رجوع کرده و آن را تبدیل به طلاق رجعی نمود است آن را تا قبل از جماع طرفین از موارد خروج از احصان دانسته است. علت این حکم چیست و چرا احکام طلاق رجعی بر آن بار نشده است، در پاسخ ‌به این سوال آیت الله خویی در جلد ۴۱ از کتاب ‌تک‌کلمه المنهاج ص۲۵۴ اینگونه استدلال می‌کند که در اثر طلاق خلع زوجین به صورت طلاق بائن از احصان خارج شده اند و رجوع زن که سبب تبدیل نوع طلاق به رجعی شده است در حکم ازدواج جدید است که قبل از نزدیکی اثری بر آن مترتب نیست و این حکم در خصوص زن نیز جاری است. به نظر قانون‌گذار ما ‌به این استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و نگارنده نیز با این استدلال موافق است و آن را مطابق اصول حقوقی می‌داند.

بعد از اصلاحیه لایحه مواد ۷-۲۲۱ و ۸-۲۲۱ به طور کلی حذف گردیده اند.

ماده ۹- ۲۲۱: ”در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.”

این ماده حکم تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی را که زنای زن محصن با نابالغ را مشمول حد جلد دانسته بود و نه رجم توسعه داده و آن را علاوه بر زنای مستوجب رجم در زنای مستوجب قتل که یک مورد آن زنای با محارم است نیز جاری و ساری دانسته است.

ماده ۲۲۶ لایحه اصلاحی جایگزین ماده ۹-۲۲۱ گردیده است و عبارت «زنای محصنه» حذف گردیده است.

در واقع نگرش استوارت و سالمون بر این مبنا بود که خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه هستند و سعی بر آن داشتند بتوانند تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان را در پی داشته باشند. برخی صاحب‌نظران پا را فراتر گذاشته و سازمان‌ها را متعهد به ارتقای رفاه جامعه دانسته‌اند سرتو و گریف، از این دسته‌اند. کنت هاتن و ماری هاتن معتقدند بی‌توجهی بنگاه به ذینفعهای خارجی سبب بروز مشکلاتی برای مصرف کننده کالای آن بنگاه می‌شود(امینی، ۱۳۷۹).

در ضمن اصول اخلاقی در کسب و کار نیز حکم می‌کند که شرکت‌ها مطلع باشند که فعالیتهایشان چگونه منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد (زیگموند و دامیکو، ۲۰۰۱). اینکه مسئولیت اجتماعی صرفاً مسایل محیطی را در بر می‌گیرد ساده انگاری است چرا که این تعهد تاثیر بسزایی روی آمیخته‌های بازاریابی داشته و موجب جرح و تعدیل آن ها می‌شود. باوی و سیل ابزارهای لازم قابل استفاده در مسئولیت اجتماعی را بسته‌بندی، تبلیغات، فروش شخصی و خدمات می‌داند که بازاریاب باید با توجه به عامل بالقوه سود و رفاه جامعه آمیخته را تعیین کند (باوی و سیل ۱۹۹۲).

مسئولیت اجتماعی روشی است که شرکت‌ها در برابر خواسته‌های مشتریان محصولات مناسبی عرضه کرده و حتی قیمت‌ها را طوری تعیین کنند که هم از نظر خریدار ارزشمند بوده و هم تولید کننده سود معقولی ببرد. مسئولیت اجتماعی فراتر از نگرش مثبت به محیط زیست است چرا که تمامی جوانب مصرف محصول‌ توسط مشتریان را در نظر می‌گیرد. در این رویکرد نه تنها محیط و اکو سیستم بلکه سلامت روانی و جسمانی مصرف کننده و حتی معضلاتی مثل رشد جمعیت را در نظر می‌گیرد. مسئولیت اجتماعی بازاریابی جهت ‌دهی صحیح به سلیقه مصرفی جامعه است که این خود دورنمایی بلند مدت را می‌طلبد.

در مسئولیت اجتماعی به چهار دسته عوامل اصلی پرداخته می‌شود که عبارتند از: نهضت مصرف کننده، روابط جامعه، بازاریابی سبز و تنوع (پراید و فیرل، ۱۹۹۵).در این نوشتار سعی بر این است که بازاریابی سبز به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی مورد بحث قرار گیرد.

۲-۳-خدمات

به دلیل تنوع خدمات، تعریف آن ها همواره کاری دشوار بوده است. آنچه این امر را پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که به دلیل نامحسوس‌بودن اکثر داده ها و ستاده‌ها، غالباً درک و تشخیص راه های انجام و عرضه خدمات آسان نیست (شاهدی و هادی‌زاده مقدم، ۱۳۸۷). کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادی در مفهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده است (حسینی و قادری، ۱۳۸۹).

گرونروس^[۶] (۲۰۰۴) خدمت را چنین تعریف می‌کند: «یک خدمت، فعالیت یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های کم و بیش ناملموس است که معمولاً و نه لزوماًً در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم‌های عرضه‌کننده خدمات صورت می‌گیرند بلکه به عنوان راه‌ حل‌ هایی برای مشکلات مشتری ارائه می‌شوند (گرونروس، ۲۰۰۴). خدمت عبارت است از هر عامل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و لزوماًً نامحسوس باشد و به مالکیت چیزی منجر نشود. تولید خدمت ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته باشد یا نداشته باشد (حسینی و قادری، ۱۳۸۹).

فرایند بازاریابی خدمات، مشابه فرایند بازاریابی کالاهاست. از تمام مفاهیم بازاریابی جدید برای عرضه خدمات می‌توان استفاده کرد. علاوه بر این خدمات دارای چهار ویژگی منحصر به فرد ناملموس‌بودن، تفکیک‌ناپذیری، غیرقابل ذخیره‌بودن و نامشابه‌بودن و ناپیوستگی است که آن را از کالاها متمایز می‌سازد. درباره خدمات بانکی دو ویژگی مسئولیت امانتداری و جریان دوطرفه اطلاعات نیز ‌به این ویژگی‌ها اضافه می‌شوند (شاهدی و هادی‌زاده، ۱۳۸۷).

۲-۴-کیفیت خدمات

فراهم‌آوری کیفیت خدمت و محصول برای مشتریان در جهت موفقیت و بقا در محیط بانکداری رقابتی امروز ضروری است. وانگ بر این باور است که تهیه و تدارک محصولات و خدمات با کیفیت، شهرت واحد کسب و کار را افزایش داده و حفظ مشتریان را امکان پذیر ساخته، منجر به جذب مشتریان جدید با بهره گرفتن از تبلیغات دهان به دهان شده و عملکرد مالی و سودآور را افزایش می‌دهد. اگرچه تحقیقات بسیاری ‌در مورد کیفیت خدمات و کیفیت محصولات انجام گرفته است، اما تحقیقات کمی در رابطه با این دو مفهوم به صورت همزمان انجام شده و گرایشی مبنی بر نادیده انگاشتن تمایز بین کیفیت محصول و کیفیت خدمت و پیشینه‌ها و پیامدهای آن ها در صنایع خدماتی وجود داشته است. تمرکز بر کیفیت خدمت و کیفیت محصول در صنایع خدماتی بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته صورت پذیرفته در حالی که خدمات از پررشدترین بخش‌ها در کشورهای در حال رشد است. ‌بنابرین‏ چنین رشد سریعی تلاش‌هایی را که بر تعمیم یافته های تحقیق از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال رشد صورت گرفته را امری گیج‌کننده نموده است (همان منبع).

علاوه بر این به دلیل شرایط انحصاری بازار در کشورهای در حال توسعه، مطالعه‌ مباحث مربوط به خدمت برای مدت زمان زیادی مورد غفلت قرار گرفته است. بانک‌ها عمدتاًً هیچ مقیاس استاندارد عمومی که توسط آن بتوانند کیفیت ادراک‌شده (اعم از کیفیت خدمات و محصولات) مربوط به خدمات بانکی را اندازه‌گیری نمایند را ایجاد نکرده‌اند. فقدان استانداردهای قابل اندازه‌گیری کیفیت با توجه به نقش بااهمیت و استراتژیک خدمات بانکی در کشورهای در حال توسعه همچنان وجود دارد (عبدالوند و عبدلی، ۱۳۸۷).

ریچهِلد^[۷] و ساسر^[۸] (۱۹۹۰) بیان کردند ارائه کیفیت خدمات مناسب یکی از استراتژی‌های اساسی برای بقاء سازمان می‌باشد. کیفیت شامل دو بعد است: بعد تکنیکی و بعد عملکرد (عبدالوند و عبدلی، ۱۳۸۷).

کیفیت تکنیکی به جنبه‌های محسوس خدمات و به طور کلی اینکه چه چیزی به مشتری تحویل داده می‌شود، اشاره دارد. کیفیت عملکردی به جنبه‌های غیرمحسوس خدمات اشاره دارد و اینکه چگونه خدمات عرضه می‌گردد. به طور خاص، کیفیت عملکردی به رفتار کارکنان ‌ارائه کننده آن خدمت و چگونگی تعامل میان کارکنان و مشتریان در طول فرایند ارائه خدمات اشاره دارد. فعالیت‌های کارکنان در سازمان با مشتریان سازمان در ارتباط است. این فعالیت‌ها عاملی حیاتی در توسعه روابط مؤثر با مشتری می‌باشند. ‌بنابرین‏ مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار کارکنان در این زمینه حائز اهمیت می‌باشند چرا که نهایتاًً افراد برای ارائه خدمات با کیفیتی که مورد انتظار مشتری باشد، مسئولیت دارند.

۲-۵-ویژگی‌های خدمات

دیدگاه شناختی اجتماعی ^[۵۷]:

یکی از نظریه های مهم روان شناسی یادگیری که هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی ، نظریه شناختی – اجتماعی است که واضح این نظریه آلبرت باندورا ^[۵۸] می‌باشد . روانشناسان رفتار گرا بیشتر بر محرک‌های بیرون از فرد به عنوان عوامل کنترل کننده رفتار تأکید می‌کردند ، در مقابل روانشناسان شناختی برای فرایندهای شناختی اهمیت قائل می‌شوند . نظریه شناختی – اجتماعی هم عوامل بیرون از انسان (عوامل محیطی) و هم عوامل شناختی درون انسان را در کنترل رفتار مؤثر می‌داند . بر اساس این دیدگاه ، انسان نه به وسیله نیروهای درونی رانده می شودو نه محرک‌های محیطی او را به سوی عمل سوق می‌دهد، بلکه کارکردهای روانشناختی بر حسب یک تعامل دو جانبه بین فرد و عوامل محیطی تبیین می‌گردد .طبق نظریه باندورا ،محیط به خودی خود بر رفتار اثر نمی گذارد و تأثیر محیط بر افراد یکسان نیست بلکه نحوه عمل فرد بر یک محیط تعیین می‌کند که چه جنبه هایی از آن محیط بر فرد تاثیر خواهد گذاشت . (سیف، ۱۳۷۹ ).

در دیدگاه شناختی – اجتماعی به منظور فهم ساختار شخصیت باید به فرایندهای شناختی توجه نمود که در این دیدگاه دو مفهوم ساختاری ( خویشتن^[۵۹] و اهداف ^[۶۰] ) اهمیت زیادی دارند . خویشتن مجموعه ای از فرایندهای شناختی است و انسان ساختار واحد مشخصی به نام خویشتن ندارد . در این دیدگاه انسان دارای چندین خود پنداره است که در زمان ها و موقعیت های مختلف تغییر می‌کنند . مفهوم خود کارآمدی یکی از ابعاد خویشتن است که توانایی ادراک شده افراد یا قضاوت افراد درباره تواناییهاشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص می‌باشد . برداشت انسان از کارآمدی خود از طریق انتخاب فعالیت ها ، میزان تلاشی که برای یک موقعیت صرف می‌کند و الگوی فکری و واکنش‌های هیجانی افراد هنگام انجام یک فعالیت بر عملکرد فرد تاثیر دارد . برداشت انسان از کارآمدی خود بر الگوهای فکری انگیزش ، عملکرد و برانگیختگی هیجانی فرد تاثیر می‌گذارد.

( پروین ،۱۹۸۹ ، ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۷۴ ).

یکی دیگر از مفاهیم باندورا خود تنظیمی است . از نظر بندورا رفتار انسان یک رفتار خود نظم داده شده است . فرد از طریق مشاهده رفتار ها یا تجارب شخصی معیارهای عملکرد ^[۶۱] را می آموزد که این معیارها انتظار تقویت از دیگران و تقویت از خود را مشخص می‌کند وقتی که معیارهای عملکرد مشخص شدند فرد تلاش می‌کند تا رفتار خود را مطابق با این معیارها تنظیم کند چنانچه فرد ‌به این معیارها بر سد احساس رضایت و خشنودی می‌کند . اما زمانی که عملکرد فرد پایین تر از سطح معیار ها باشد فرد احساس نارضایتی می‌کند که این احساس خشنودی از پیشرفت و نارضایتی ناشی از عدم دستیابی معیارها به عنوان یک عامل انگیزشی می‌باشد و مشوقی است برای کوشش هایی که فرد انجام می‌دهد . در این دیدگاه رفتار فرد به وسیله نتایج فوری نگهداری و حفظ نمی شود ، بلکه به وسیله انتظارات و نتایج مورد انتظار حفظ می شود و علاوه بر تقویت کننده های محیطی فرایند دیگری به نام تقویت خود وجود دارد که فرد خود را برای رسیدن به معیارها پاداش می‌دهد ( همان منبع )

تعریف ومفهوم خود ‌کارآمدی :

یکی از مفاهیم خویشتن در نظریه باندورا خود کارآمدی ادراک شده است ^[۶۲]. خودکارآمدی و عوامل مؤثر بر آن سالهاست که مورد توجه روانشناسان تربیتی و دیگر متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است آلبرت باندورا نیز یکی از نظریه پردازان دیدگاه شناختی – اجتماعی است که مکانیسم های بسیاری راکه نقش مهمی در انجام تکلیف و عملکرد افراد دارند مورد پژوهش قرار داده است که خودکارآمدی و باورهای افراد از تواناییهایشان را مهمترین عامل تاثیر گذار بر عملکرد انسان می‌داند. (امینی ،۱۳۸۵)

در نظریه شناختی – اجتماعی، خود کارآمدی به توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیتی خاص گفته می شود. باندورا(۱۹۷۷،۲۰۰۰) خود کار امدی را اینطور تعریف می‌کند :”خود کار امدی به باور های افراد به توانایی های خود در انجام وظایف به طور موفقیت آمیز اشاره دارد”.باور های خود کار امدی پیامد فرایند مقایسه ،ترکیب و ارزیابی اطلاعات ‌در مورد توانایی های فرد می‌باشد که بر انتخاب ،میزان تلاش برای انجام وظایف اثر می‌گذارد(گیست ، ۱۹۸۷٫به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم،۱۳۸۵)

نقش خودکارآمدی در عملکرد :

بر اساس نظریه شناختی -اجتماعی باندورا، باورهای خود کارآمدی بر انتخابهایی که افراد دارند و رشته هایی از عمل که دنبال می‌کنند تاثیر دارد . افراد گرایش به مشغول شدن و پرداختن به کارهایی دارند که احساس قابلیت و اطمینان دارند و از کارهایی که نسبت به آن ها احساس قابلیت و توانایی ندارند دوری می‌کنند . باورهای خودکارآمدی به تعیین اینکه افراد چه مقدار وقت صرف یک فعالیت می‌کنند ، چه مدت زمان در مقابل موانعی که با آن مواجه می‌شوند پشتکار دارند ، چه مقدار در مقابل موقعیت های متضاد و مخالف انعطاف دارند کمک می‌کنند .پاجارس و میلر^[۶۳] (۱۹۹۴) معتقدند یک حس خودکارآمدی بالا باعث تلاش ، مقاومت و انعطاف بیشتری می شود همچنین در مقدار استرس و اضطرابی که افراد موقع انجام یک فعالیت تجربه می‌کنند تاثیر دارد و نهایتاًً باورهای خودکارآمدی بر سطح موفقیت افراد تاثیر دارد. بر طبق نظریه شناختی – اجتماعی قضاوت افراد از توانایی هایشان برای موفقیت در یک تکلیف خاص به طور قوی بر انگیزش و رفتار انسانی تاثیر دارد .افراد با خودکارامدی بالا معتقدند که قادرند به طور مؤثری از رویدادهای زندگی خود بر آیند ونسبت به کسانی که خودکارآمدی پایین تری دارند انتظار موفقیت بیشتری از خودشان دارند . این افراد در تردیدهای خود غرق نمی شوند و به تکالیف دشوار به عنوان چالش نگاه می‌کنند نه به عنوان تهدید و معمولاً دنبال چالش هستند( به نقل ازامینی، ۱۳۸۵)

۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط مالکان حقیقی است. وجود مالکان فردی در ساختار مالکیت، هزینه های نمایندگی را افزایش می‌دهد. از طرفی مالکان فردی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند و انتظار دریافت سود سهام دارند. سیاست‌های مدیریت در ارتباط با تقسیم سود تحت تأثیر هزینه های نمایندگی و انتظارات سرمایه‌گذاران است. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و وجود مالکان فردی رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد که جهت این رابطه ممکن است با توجه به تصمیم‌گیری مدیران، هزینه های نمایندگی و انتظارات سهام‌داران مثبت یا منفی باشد.

۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی

وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگرتوانایی شرکت درایجاد جریان نقدی است. کیمل^[۴۶] و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران با عنوان سود سهام و یا باز خرید آن بین آن ها توزیع گردد.

انتظار هست زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهام‌داران محدودیت کمتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود و بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد آزاد رابطه معنادار وجود داشته باشد.

۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد

حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و دیگران استدلال نموده‌اند که شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (‌شرکت های با دسترس پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی‌)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تأمین مالی و داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (الایانیز^[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۴). آن ها شرکت‌هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن ها بیشتر از ۱۰% بوده را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت مالی و شرکت هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ ها کمتر از ۱۰% بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند(آلمدیا^[۴۸]، ۲۰۰۷). بنا براین انتظار هست شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بیشتری دارند، در تقسیم سود نیز محدودیت بیشتری اعمال کنند و بین حساسیت وجه نقد و تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی

صمدزاده (۱۳۷۳) خط مشی‌های تقسیم سود و تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تقسیم سود بازار بررسی، برای مدیران شرکت‌ها شناخته شده نبوده و سهام‌داران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات اساسی به عنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی‌کنند.

خدایاری (۱۳۷۶) در تحقیقی ارتباط بین تغییرات سود سهام نقدی و تغییرات در ترکیب ترازنامه و اقلام آن و همچنین ارتباط بین تغییر در ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها را آزمون نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تغییرات سود سهام نقدی و ترکیب ترازنامه و اقلام آن و بین تغییر ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.

احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر بازده ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اواراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‌ها، بر بازده‌ی سهام شرکت‌های مورد بررسی تأثیری ندارد.

تهرانی و شمس ‌(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای ‌در مورد ۱۶۵ شرکت ایرانی در طی سال‌های (۱۳۸۱-۱۳۷۳) ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های ایرانی به طور متوسط ۶۸% عایدی خود را تقسیم می‌کنند و بین سرعت تعدیل سود تقسیمی با بهره گرفتن از مدل لینر در صنایع مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.

اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

فروغی و همکاران (۱۳۸۸) تأثیر سهام‌داران نهادی و میزان سهام مدیریتی را در سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. آنان این تحقیق را در یک دوره‌ زمانی ۶ ساله ۱۳۸۰-۱۳۸۵ انجام داده و ‌به این نتیجه رسیدند که بین سهام‌داران نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد در حالی که میزان سهام مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر سیاست تقسیم سود ندارد. اما، با این همه تاکنون تحقیقی ‌در مورد تاثیرسیاست تقسیم سود بر ثروت سهام‌داران در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است.

بنی مهد و اصغری (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داده‌اند. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، در ۶۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ بررسی می‌شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه‌ای معنی‌دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش‌های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالاً در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی‌(نسبت بدهی) نمی‌شود و لذا رابطه‌ای میان آن‌ ها وجود ندارد.

به ‌عنوان مثال، دروس حسابداری، آمار و امور مالی، همگی تحلیل های عقلایی ارائه می‌دهند. علاوه بر تمهید یک چارچوب برای توجه به تفاوت های فردی، تمرکز بر سبک تصمیم گیری برای کمک به فهم این واقعیت نیز مفید است. این واقعیت که چگونه دو نفر با هوش و استعداد معادل، با دستیابی مساوی به اطلاعات، می‌توانند در تصمیم گیری کاملا متفاوت می‌باشند. (امیدیان ، ۱۳۸۰، ۶ – ۱۸).

۲ –۳۳ – تصمیم گیری شهودی چندوجهی

واژه تصمیم گیری شهودی چند وجهی به معنای چند راه میانبر است که مکانیزم های معرفتی در اختیار تصمیم گیران برای ساده نمودن تصمیم های پیچیده قرار می‌دهد . زمینه اصلی این تئوری دو رشته علوم سیاسی و روانشناختی معرفتی است که تصمیم گیری را به عهده دارند. از روانشناختی معرفتی، عناصر کلیدی مانند این سئوال که چگونه تصمیم گیران یک راه حل را با توجه به عنصر زمان، محدودیت های متعدد، نامعلومی، ریسک و پیچیدگی‌های شغلی انتخاب و یا رد می نمایند، مطمح نظر این تئوری قرار گرفته است.

از رشته علوم سیاسی عناصری سیاسی مانند چه کسی برنده و یا بازنده از لحاظ سیاسی است و پیامدهای سیاسی تصمیم مدنظر قرار می‌گیرد. نظریات شهودی در گذشته بیان شد که عدم اکمال اطلاعات را به وسیله راه های نزدیکتر معرفتی برای دسترسی به اطلاعات و تسهیل تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده جبران می کند. منطق اصلی در تئوری شهودی چند وجهی این است که سیاستگذاران و تصمیم گیران از استراتژی های متعدد تصمیم گیری از جمله استراتژی های بهینه (و نه همیشه بیشینه) در زمان تصمیم گیری استفاده می نمایند. یک استراتژی تصمیم، مجموعه ای از شیوه ها و رویه هاست که تصمیم گیر را درگیر انتخاب میان راه حل های متعدد نموده و همچنین قاعده تصمیم که حکم می کند که چگونه نتایج انتخاب فوق الذکر را در ایجاد تصمیم واقعی به کار برد. تئوری شهودی چندوجهی ادعا می کند که سیاستگذاران پروسه ای دو مرحله ای را به کار می‌برند: بررسی مقدماتی میان راه حل های دردسترس و انتخاب بهترین راه حل از میان فهرست نتایج مرحله اول در جهت کمینه نمودن ریسک و بیشینه نمودن سود. در مرحله اول، بررسی نه چندان کامل از راه حل ها، ما را به فهرستی از راه حل های باقی مانده می رساند که لزوماً به معنای بررسی و تحلیل تمامی راه حل ها و آلترناتیوها از همه ابعاد نیست.

در اغلب موارد، تصمیمات بر مبنای توافق و یا رد راه حل هایی بر اساس یک یا معدود معیارهایی است. مرحله دوم شامل دخالت دادن قاعده تصمیم برای انتخاب یک راه حل از میان فهرست راه حل های باقی مانده است. ‌بنابرین‏ طبیعی است که در طول این فرایند، تصمیم گیران استراتژی خود را مداوما تغییر داده و یا از تلفیقی از استراتژی های تصمیم گیری استفاده نمایند. نکته این جاست که در طول پروسه تصمیم گیری روش ها و قواعد نیز ثابت نبوده و بسته به عوامل دخیل، میدان تصمیم، اهداف تصمیم گیر و دیگر قیود تغییر می کند.

در حالی که در بخش های پیشین به روش‌ها، الگوها و مدل‌های متعدد در تصمیم گیری اشاره نمودیم، بنظر می‌رسد که می توان تمامی آنان را در دو مکتب فکری متمایز جای داد: روش های مبتنی بر رهیافت انتخاب عقلایی و روش های مبتنی بر رهیافت روانشناسی معرفت شناختی. تئوری تصمیم گیری شهودی چند وجهی تلفیقی از عناصر دو مکتب فکری فوق را در بخش روانشناختی معرفتی خود در نظر دارد . تئوری شهودی چندوجهی مکانیزم شناختی را برای انتخاب یکی از راه حل ها در تصمیم گیری در نظر دارد و شرایط حاکم بر تصمیم و پروسه شناختی مربوط به آن (که چرایی و چگونگی تصمیم را مشخص می کند) را روشن می‌سازد.

این روش چند نکته اساسی را در بطن خود دارد:

الف -رهبران بنگاه ها برای اندازه گیری موفقیت و یا شکست خود، سود و یا زیان، دستاوردها و ناکامی ها و ریسک‌ها و مخاطرات از روش ها و واژه های مختلف استفاده می نمایند. تئوری شهودی چندوجهی به دنبال فرآیندهای کاوشی است.

ب – در تصمیم گیری روش های مختلفی برای استفاده از اطلاعات وجود دارد که لزوماً با یکدیگر شبیه و نزدیک نمی باشند.

یکی از محسنات تئوری شهودی چند وجهی آن است که خاصیت میزبانی برای استرتژی های اقتضایی را دارا است و ‌بنابرین‏ انعطاف لازم برای استفاده از روش های متفاوت استفاده از اطلاعات را دارد.

ج – در روانشناختی معرفتی ثابت شده است که علی‌رغم تمامی مطالب گذشته ‌در مورد ذهن، روح و روان انسان‌ها که هر کدام دارای مشخصات مخصوص به همان انسان را دارد و از بقیه متمایز می شود، اما مطالعات بعدی نشان داد که نوعی تجانس و همگنی مایبین پیچیدگی‌های شناختی در برخی انسان ها وجود دارد . گرچه در تعداد دیگری از انسان‌ها نیز عدم تجانس شناختی به چشم می‌خورد.Robbins, 2000 , 69 ) )

۲ –۳۴ – انواع سبک های تصمیم گیری

سبک تصمیم گیری عقلانی:

در این سبک تصمیم گیری فرد از همه راه حل ها مطلع است و می‌داند که هر تصمیمی به چه نتیجه ای می‌ انجامد و می‌تواند نتایج حاصل از تصمیم گیری را بر حسب اولویت (بیشترین نفع) مرتب و سازماندهی کند تا با بهره گرفتن از یک استراتژی بهینه سازی حصول به اهداف را به حداکثر رساندبنابراین افراد در این سبک تمامی راه حل های ممکن را تعیین و ارزشیابی نموده و با تعیین عواقب هر یک از این راه حل ها بهترین راه حل را انتخاب می‌کنند.(Eberlin, 2005,15).

سبک تصمیم گیری شهودی:

این سبک، فرایندی ناخود آگاه تصمیم گیری است که در سای هتجربه های استنتاجشدهبهدستمی آید. و مبنتی بر احساسات و یادگیری ضمنی افراد است و الزاماًً سوای تجزیه و تحلیل معقول عمل نمی کند، بلکه این دو مکمل ‌یکدیگرند. پس در این شیوه تصمیم گیرنده از یک رویه نظامند استفاده نمی کند و در هنگام اتخاذ تصمیم از تجربه و آگاهی های ضمنی خود سود می جوید. (Hoy & Miskel, 2008, 21 )

سبک تصمیم گیری وابستگی:

این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر حمایتها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است و آگاهی های دیگران در هنگام این نوع تصمیم گیری نقش اساسی دارد ‌بنابرین‏ در این شیوه تصمیم گیرنده متکی به عقاید دیگران بوده و نقش منفعلی دارد.(scot & Brouce, 1995,18).

سبک تصمیم گیری آنی:

این سبک بیانگرشرایط اضطراری است که فرد بدون پشتوانه فکری قبلی، بلافاصله در کمترین زمان ممکن تصمیم اصلی خود را اتخاذ می‌کنند . البته ممکن است این شیوه تصمیم گیری معلول شرایطی باشد که برای مدیر ایجاد می شود. البته استفاده از این سبک به معنی گرفتن تصمیمات خام و ناپخته نیست، زیرا در این شیوه نیز مدیر بر اساس تجربه و اطلاعاتی که دارد تصمیم گیری می‌کند. (scot & Brouce, 1995,23 ).

سبک تصمیم گیری اجتنابی: