اگرچه فلسفه بازاریابی نقطه عطف رشته بازاریابی است، اما تا آغاز دهه ۱۹۹۰، توجه کمی به چگونگی اجرای آن شده بود. بحث اجرای فلسفه بازاریابی در قالب رفتارها و فعالیت‌های سازمان قرار می‌گیرد و مستقل از بحث فلسفه بازاریابی است. اجرای فلسفه بازاریابی نیامند ایجاد یک رویکرد جدید بود که دانشمندانی مانند شاپیرو (۱۹۸۸)، وبستر (۱۹۸۸)، کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) و نارور و اسلیتر^[۲۴] (۱۹۹۰) ‌در مورد آن به تحقیق پرداختند. آن ها با مطالعه و بررسی شرکت­هایی که فلسفه بازاریابی را انجام می­دادند، به مفهوم جدیدی به نام بازارمداری و رضایت و وفاداری مشتری رسیدند و آن را ابزار شرکت­ها برای اجرای فلسفه بازاریابی بیان کردند. ‌بنابرین‏ اگرچه تا دهه ۱۹۹۰ در ادبیات بازاریابی مباحثی ‌در مورد فلسفه بازاریابی مطرح شد، اما هیچکدام از آن ها به طور عملی فعالیت‌های لازم برای اجرای این فلسفه را ارائه نکرده بودند. در نتیجه بحث مدیریت بازار و وفاداری مشتری مطرح شد و اینکه شرکت­هایی که فلسفه بازاریابی را اجرا ‌می‌کنند، چگونه به بازارمداری و وفاداری مشتری رسیده‌اند (Carolin, 2002, 210).

یک سازمان بازارمدار، سازمانی است که فعالیت‌های آن با فلسفه بازاریابی سازگار است و سه رکن اساسی فلسفه بازاریابی شامل تمرکز بر مشتری، بازاریابی هماهنگ و سودآوری در فعالیت­های آن عملیاتی شده است. دشپانده و همکاران^[۲۵] (۱۹۹۳)، رویکرد مشتری ‌مداری^[۲۶] را توسعه دادند. آن ها بیان کردند که به منظور ایجاد یک کسب و کار سودآور بلندمدت، شرکت‌ها باید منافع مشتریان را در اولویت قرار دهند، در حالی که منافع سایر ذینفعان مانند مالکان، مدیران و کارکنان را نیز نباید نادیده بگیرند. به علاوه آن ها بیان کردند که «ما مشتری ‌مداری را به عنوان بخشی از فرهنگ کلی شرکت در نظر می‌گیریم. مصرف کنندگان پیش از آنکه چیزی را کسب نمایند، از میان یک فرایند تصمیم گیری عبور می‌کنند (کاتلر، ۱۳۸۴، ۲۸۱). مراحلی را که مصرف کنندگان هنگام تصمیم گیری از آن ها، عبور می‌کنند شامل پنج مرحله است: ۱) تشخیص مسأله ۲) جستجو ۳) ارزیابی بدیل ها ۴) انتخاب ۵) ارزیابی پس از اکتساب.فرایند پس از اکتساب دربردارنده پنج مرحله می‌باشد: ۱) کاربرد یا مصرف محصول ۲) رضایت و عدم رضایت مصرف کننده ۳) رفتار شکایت آمیز مصرف کننده ۴) کنارگذاری کالا ۵) شکل گیری وفاداری به برند. صاحب‌نظران بر این باورند که وفاداری و رضایت مشتری دارای رابطه نامنظم و نامشخصی می‌باشند. اگرچه اغلب مشتریان وفادار راضی هستند اما رضایت همیشه به وفاداری منتج نمی‌شود (Reichheld, 1996, 108).

‌بر اساس یکی از دیدگاه های جدید رضایت الزاماً به وفاداری نمی انجامد. در واقع یافته های ریچهلد با اصطلاح «دام رضایت» مطابقت دارد. او با بهره گرفتن از داده های گروه مشاوره &Bain company متوجه شد بین ۶۵% تا ۸۵% مصرف کنندگانی که ادعا می‌کنند از یک محصول/ خدمت، راضی یا خیلی راضی هستند به ان پشت خواهند کرد. ریچهلد در مقاله خود تحت عنوان (The loyality effect) بیان می‌کند که توجه زیاد شرکت‌ها به رضایت مشتریان باعث نادیده گرفتن وفاداری آن ها می‌شود. همچنین این بحث را مطرح می‌کند که الزاماً رضایت مشتریان به وفاداری آن ها تبدیل نمی شود (Reichheld, 1996, 108).

به طور سنتی، فلسفه بازاریابی شرکت‌ها و سازمان‌ها، برای پایه‌ریزی فعالیتهایشان بر نیازها و خواسته‌های مشتریان در بازارهای هدف بنا شده و منابع کانال را برای برآورده کردن آن نیازها تشویق می‌کند. محیط خارجی بر بازاریابی بر حسب نیروهای بازار محیطی و فاکتورهای محدود کننده از قبیل: قانون گذاری، پیمان‌ها و قراردادهای صنعتی، هنجارها و غیره تاثیر گذاشت. متعادل کردن و گردآوری تمام عوامل و عناصری که در برنامه‌ریزی بازاریابی مورد ملاحظه قرار می گیرند، به ‌عنوان آمیخته بازاریابی^[۲۷] شناخته شده است. این موضوع ابتدا توسط بوردن^[۲۸] در سال ۱۹۶۴ به وسیله ارائه دوازده عنصر توسعه داده شد، که باید در تدوین یک برنامه بازار یابی ملاحظه و بررسی شود. هر چند با گذشت زمان تصمیمات آمیخته بازاریابی به اندازه چهار عنوان شناخته شده P، تحت عنوان P4 ساده شد که این عناصر شامل محصول، قیمت، ترفیع و توزیع می‌باشد.

در سال‌های اخیر P های آمیخته بازاریابی خیلی محدود شده و مفهوم بازاریابی کلان^[۲۹] توسط کاتلر تعریف شد، که با افزودن سیاست‌ها^[۳۰] و روابط عمومی^[۳۱] به P6 توسعه داده شد. اگر چه این کار، تعریف قدیمی را با افزودن چند بخش اضافی دیگر به آن لیست توسعه داد، ولی نمی تواند به ‌عنوان بهترین راه حل تعریف درباره بازاریابی در دیدگاه افزایش تغییرات در پیچیدگی محیط کسب و کار مورد ملاحظه قرار گیرد و همچنین نمی تواند روابط درونی حیاتی میان عناصر آمیخته بازاریابی را شناسایی کند. بسیاری از دانشگاه ها و محققان مدل P4 را مورد انتقاد قرار داده‌اند. بیشتر انتقادات توسط دیکسون و بلویس^[۳۲] (۱۹۸۳) – گومسون^[۳۳] (۱۹۸۷) و گرونروس^[۳۴] ( ۱۹۸۹) انجام گرفت و از اینرو از اوایل دهه ۹۰، مفهوم بازاریابی رابطه مند به طور مستقل توسعه یافت.

بازاریابی رابطه مند یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که می توان آن را از تمام دیدگاه های بازاریابی که روی رابطه مندی بحث می‌کند ، نتیجه گرفت (Bonnemaizon & et.al. 1996, 100). این واژه مفهوم رسماً توسط لئونارد بری^[۳۵] در سال ۱۹۸۳ معرفی شد که آن را به ‌عنوان جذب، نگهداری و افزایش روابط مشتری تعریف نمود (Sin & et.al. 1996, 124). اساس و پایه این شاخه از بازاریابی که رابطه تنگاتنگی هم با رفتار مصرف کننده دارد، برگرفته از تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده است. مشتریان و طرفهای معامله در دو دهه گذشته در زمینه بازاریابی پیشرفت چشمگیری داشته و ظهور نگرشهای بازاریابی رابطه مند سبب پدید آمدن تغییرات قابل ملاحظه ای در روش بازاریابی شده که چشمگیر و قابل اجرا می‌باشند. بر اساس نظریه لئونارد بری و تلاش های علمی مربوطه توسط هاکا نسن^[۳۶] ، نظریه ساختار رابطه ها در طول دهه ۱۹۸۰ گسترش پیدا کرد و مناطق متعدد و مختلف را که در برگیرنده روابط میان خریدار – فروشنده بودند را نیز در برگرفت . در طول دهه ۱۹۹۰ تحلیل گران دیگری نیز نظریه ساختار رابطه ها را به وجود آوردند و آن را به یک رویه مدیریتی تبدیل کردند که از آن بازاریابی رابطه مند یاد شده است (Bonnemaizon & et.al. 1996, 103).

اگر چه تعاریف از لحاظ گستردگی و میزان اهمیت بسیار متنوعند، ولی بیشتر تعاریف بازاریابی رابطه مند در ادبیات معانی مشابهی دارند. شث و پارواتیار^[۳۷] بیان می‌کنند که بازاریابی رابطه مند، فهم، توضیح و مدیریت یک ارتباط تجاری همکارانه بین تهیه کننده و مصرف کننده است. گومسون^[۳۸] بازاریابی رابطه‌مند را به ‌عنوان یک رویه بازاریابی بر پایه روابط^[۳۹] ، تعاملات^[۴۰] و شبکه ها^[۴۱] معرفی می‌کند (Gronroos, 1999). همچنین از دیدگاه کاتلر ، بازاریابی رابطه مند عبارت از ایجاد ، حفظ و مدیریت رابطه قوی با مشتریان و سایر ‌گروه‌های ذی نفع می‌باشد (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۸، ۹۶).

ج .توسعها بزار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار

د.کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها همچنین کاهش هزینه های سرمایه ای برای واحدهای تحت پوشش ^[۷۶]۱(طباطبایی یزدی ومافی ۱۳۸۸ ،۲۵)

بند دوم : دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی

مسلماً اگر تولید خدمات به صورت کاملا درستی ، روش کاملی برای سازماندهی تامین خدمات به شمار می‌رفت دیگر دلیلی برای توجه به اصلاحات و تعدیل اقصادی وجود نداشت .به طور کلی سه نارسایی عمده در خصوص تامین خدمات به شیوه دولتی مطرح است :

الف ) فقدان کارایی : در اغلب موارد هزینه تولید کالاهای مشخص توسط بخش دولتی بیشتر از مقدار هزینه تولید همان کالا در بخش خصوصی است. در این باره ممکن است دلایل متعددی مطرح شود ولی اساسی ترین نبود رقابت بین تولید کنندگان دولتی عنوان می شود .

ب)عدم توجه به نظر مصرف کننده : این مسئله از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا در کنار نظامهای دولتی مثل نظام مدارس دولتی و علی رغم رایگان بودن آن برای همگان ، گزینه خصوصی نیز وجود دارد.

ج)فقدان اثر بخشی : تولید خدمات از طرف دولت در مقایسه با اهداف دولت ( توزیع ثروت و درآمد ) اغلب تاثیرات معکوسی داشته است ، ازاین رو تامین خدمات عمومی از طرف دولت در بسیاری از موارد ابزاری فاقد تاثیر برای ‌هدف‌های‌ توزیع مجدد درآمد ثروت بشمار می‌آید.

این نارسایی های بخش دولتی ممکن است به نوعی با انواع متعدد خصوصی سازی در ارتباط باشند ، راهکار مناسب برای از بین بردن ناکارایی امر تولید آن است که به دیگران فرصت داده شود که در تولید و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان واقعی و بالقوه شرکت کنند. اساس اینکه چرا دخالت دولت در امر تنظیم امور یا تامین مالی باید متضمن نهاد تولید برای مؤسسات دولتی باشد ، چندان مشخص نیست . در اکثر موارد هیچ گونه مانع برای افزایش رقابت بین تولیدکنندگان وجود ندارد و صرفا عوامل سیاسی مانع تحقق این امر می‌شوند. واگذاری تامین کالاها و خدمات بازار صرفا زمانی قابل طرح است که نقش دولت محدود به تنظیم و تصمیم گیری و صدور امور باشد.

از این رو تصادفی نیست که واگذاری امور صنایع ملی شده به بخش خصوصی مطرح می شود که در آن ها نقش دولت ، در مقایسه با این حالت تأمین خدمات به طور کامل معتدل تر است همچنین پاترکرد معتقد است که اساسا بخش دولتی در تأمین و تولید کالا در مقایسه با بخش خصوصی دارای ویژگیهایی است که اثر بخشی و اقتصادی بودن آن را با مشکل مواجهه می‌کند در مقابل بخش خصوصی به دلیل رقابت و همچنین به دلیل هدفها ، مدیریت ، ساختار و نیروی انسانی کاملاً متفاوت با بخش دولتی بوده و قادر است با کارایی بیشتر به تولید و تأمین کالاها وخدمات بپردازد . وی تمایز بین بخش خصوصی و دولتی به ۵ دسته تقسیم می‌کند . عبارتند از : مدیریت ، اهداف ، نیروی انسانی ، ارتباطات سیستم‌های گزارش دهی و … این مقایسه در جدول ذیل خلاصه شده است^[۷۷]۱(شاه حسینی۱۳۸۵،۱۹۸).

بند سوم :مقایسه ویژگی‌های مدیریتی ، هدفها ، ساختار سازمانی ، نیروی انسانی و … در بخش خصوصی و بخش دولتی :

ویژگی

بخش دولتی

بخش خصوص

مدیریت

-رابطه بالا دست –زیر دست

-جهت گیری : مبهم ، درون گرا ، نافع حرفه ای

-سبک : واکنشی

-محصور در مسائل سیاسی

-روش مصرف کننده –بازار محور

-آینده نگر –توجه به منافع ذینفعان

-کنترل محور سیاسی

هدفها

-چندگانه و اغلب مبهم و متعارض ( منافع عمومی )

-سیستم بسته

-ثبات

-تأکید بر درون دادها

-قیمت گزاری غیر بازاری و یارانه های دولتی

-تک بعدی

-کارآفرینی

-سیستم باز با قابلیت تطبیق

-تأکید بر برون دادها و پیامدها

-فارغ از یارانه

ساختار سازمانی

-متمرکز

-سلسله مراتبی

-وظیفه ای

-غیر متمرکز

-متنوع و مبتنی بر کسب و کار

-مراکز سود

نیروی انسانی

-امنیت زیاد برای کارکنان

– پرداخت حقوق بر اساس رتبه و درجه کارکنان

-بروکراتیک رسمی

-امنیت شغلی برای کارکنان

-اشتغال و پرداخت بر اساس عملکرد

-غیر بروکراتیک / غیر رسمی

ارتباط و نظام گزارش دهی

– بروکراتیک رسمی

-تلقی محیط خارجی به ‌عنوان محیطی ایستا

– ارتباط داخلی از طریق پیام‌های مکتوب

– ساختار کمیته رسمی

– روش های مبتنی بر مقررات

-سیستم های حسابداری و اطلاعات

– مدیریت توسعه نیافته

-تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی باز با تغییرات فراوان

-ارتباطات داخلی به صورت چهره به چهره

-سیستم های کاری موقت و پروژه ای

-روش های مبتنی بر اهداف مالی

-مدیریت قوی و پیشرفته

– سیستم های حسابداری و اطلاعات

ارتباط و نظام گزارش دهی

– بروکراتیک رسمی

-تلقی محیط خارجی به ‌عنوان محیطی ایستا

– ارتباط داخلی از طریق پیام‌های مکتوب

– ساختار کمیته رسمی

– روش های مبتنی بر مقررات

-سیستم های حسابداری و اطلاعات

– مدیریت توسعه نیافته

-تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی باز با تغییرات فراوان

-ارتباطات داخلی به صورت چهره به چهره

-سیستم های کاری موقت و پروژه ای

-روش های مبتنی بر اهداف مالی

-مدیریت قوی و پیشرفته

– سیستم های حسابداری و اطلاعات

ماهیت و جایگاه کسب و کار

-محدود در مسائل سیاسی و جغرافیایی

-توسعه محدود کسب و کار

-جهت گیری ملی

-مبتنی بر مسائل تجاری

– جهت گیری بین‌المللی جهانی و تنوع سرمایه گذاری

یک پژوهش که در سال ۱۳۷۵ توسط دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفته است ، پرونده های اختلاسو ارتشاء در یک دوره زمانی ۱۰ ساله (۱۳۷۲-۱۳۶۲) مورد بررسی قرار گرفته اند در این پژوهش برای بررسی تغییرات اختلاس و ارتشاء از شاخص جرائم سرانه ، ( یا تعداد پرونده های تقسیم بر تعداد کارکنان) استفاده شده است این پژوهش نشان داد که :

بعد از پایان (سال ۱۳۶۷ رشد سریع پرونده های اختلاسی ، ارتشاء و جعل نیز آغاز می‌گردد ) تعداد پرونده های سوء استفاده های بزرگ از ۱۰۰۲ پرونده در سال۱۳۶۷به ۵۰۲۰پرونده در سال ۱۳۷۲ رسیده است که در هر سال به طور متوسط ۳۸% رشد ر ا نشان می‌دهد .

علت این امر را چنین می توان بیان کرد که در زمان جنگ بخش عظیمی از بودجه دولت صرف جنگ شده و بودجه جاری و عمرانی اختصاص داده شده جمعیت هزینه های جاری دولت و فعالیته های عمرانی کمتر بوده است .

پس از پایان جنگ از هزینه های دولت در امور دفاعی کاسته شده و این بودجه صرف هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های مختلف دولتی گردیده است .

طبیعتاً هر نقضی از این دسته مقررات موجب ادعای عدم اعتبار قرارداد داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری توسط طرف دولتی قرارداد داوری می‌گردد. در رویه های بین‌المللی داوری برای نفی هر گونه ایرادات عدم اهلیت استناد به اصولی چون، حسن نیت، منع سوء استفاده از حق، نظم عمومی فراملی می شود؛ هر چند در عمل به دلیل اینکه معمولاً اجرای رأی‌ را محکوم له در کشور متبوع محکوم علیه که معمولاً محل استقرار اموال او است، می‌خواهد و دادرس برای اجرای رأی‌ ملتزم به اعمال مقررات نظام حقوقی و رعایت قواعد امری مربوط به ممنوعیت رجوع دولت به داوری می شود و با کمال ناباوری با این استدلال قراداد داوری را بی اعتبار و رأی‌ صادره را غیر قابل اجرا اعلام خواهد کرد. چرا که در ماده ی پنج (۱) (الف) پیش‌بینی جلوگیری از اجرای رأی‌ حتی پس از صدور شده است. ‌بنابرین‏ حتی اگر در جریان روند داوری موضوع عدم اهلیت هم مطرح شده باشد مجدداً امکان طرح این موضوع در دادگاه اجرای رأی‌ هم وجود خواهد داشت.

در شرایطی دیگر ممکن است دولت ها به موضوع مصونیت قضایی دولت ها اشاره کنند که در پاسخ گقته شده است مصونیت قضایی دولت محدود به مواردی است که دولت ها در جایگاه حاکمیتی خود عمل کنند و نه وقتی دولت در جایگاه تجاری به عنوان یک تاجر عمل می‌کند. (Van Den & Albert, 1981, 280-282)

با توجه به تمایلات دولت ها در باب استناد به عدم اهلیت در شرایطی که محکوم علیه رأی‌ داوری هستند، با تمسک به اینکه آن ها حل اختلاف از طریق داوری را صریحاً انتخاب کرده‌اند می توان این ادعا را رد کرد.

گفتار سوم- فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران

اعتراض به رأی‌ داوری و ابطال آن بر اساس فقدان اهلیت در حقوق بیشتر کشور ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد و موجب بی اعتباری آن قرارداد خواهد شد. در حقوق برخی کشورها عدم اهلیت در زیر مجموعه ی نظم عمومی یا بی اعتباری قرارداد داوری مطرح شده است.

در حقوق داوری تجاری ایران ماده ی دوم بند ب، مقرر می‌دارد :

«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.» ‌بنابرین‏ از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت می شود که افراد فاقد اهلیت اقامه دعوا اهلیت انعقاد قرارداد داوری را ندارند و در صورت انعقاد هم چنین قراردادی معتبر نخواهد بود.

همچنین در ماده ی ۳۳ بند اول الف همین قانون در یک بند جداگانه موضوع عدم اهلیت را از موجبات موانع اجرای رأی‌ می‌داند؛ در صورتی که یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد رأی‌ داروی به در خواست یکی از طرفین توسط دادگاه مقر داوری قابل ابطال خواهد بود. در قانون داوری تجاری ایران فقدان اهلیت کلی و مطلق است و خاص عدم اهلیت در انعقاد موافقت نامه داوری نیست.

همان‌ طور که پیشتر هم اشاره کردیم این قانون از قانون نمونه آنسیترال الهام گرفته است. پس به موضوع عدم اهلیت در قانون نمونه نیز اشاره ای می‌کنیم. بند ط قسمت الف پاراگراف ۲ ماده ی ۳۴ قانون نمونه آنسیترال مربوط به عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد داوری است. قانون نمونه نیز نبود معیار اهلیت را یک از موجبات مستقل برای اعتراض به رأی‌ دانسته است.اما در قانون نمونه عدم اهلیت هر یک از طرفین موافقنامه داوری تنها معیارقطعی اعتراض به رأی‌ است.

اما نکته مهم در این میان وقتی است که قرارداد داوری یا موافقنامه ی داوری موضوع نقل و انتقال یا جانشینی قرار گرفته باشد. ‌به این صورت که طرف بعدی یا منتقل اله بعدی دارای اهلیت لازم باشد. اما انتقال دهنده در تاریخ انتقال موافقنامه فاقد اهلیت بوده است. در قانون نمونه ‌به این موضوع توجه شده و در این نقل و انتقالات شرط اهلیت به قائم مقام بعدی که خود اکنون یکی از طرفین داوری خواهد بود منتقل می شود و برای او نیز معتبر است و از آن منتفع خواهد شد.

از دیگر سو ایشان نمی تواند برای فرار از قطعی و لازم الاجرا بودن رأی‌ داروی به عدم اهلیت کلی یکی از طرفین داوری استناد کند.اما این نکته ی بسیار مهم و ظریفی است که در قانون جدید به آن توجه نشده و از آن غافل مانده اند.

مبحث دوم- فقدان یک موافقتنامه ی داوری معتبر

دومین مورد مشترک از موانع اجرای آرای داوری در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران، بحث استناد به عدم اعتبار قرارداد داوری است که می‌تواند مبنایی برای محکوم علیه یک رأی‌ باشد تا بدین وسیله از اجرای رأی‌ مذبور جلوگیری نماید. در قاعده ی کلی حقوقی بحثی چون عدم اهلیت نیز زیر مجموعه ی اعتبارات قراردادی قرار می‌گیرد. بدین شکل که بر طبق اصول کلی حقوقی وقتی طرفین اهلیت لازمه برای انعقاد یک قرارداد را نداشته باشند، این قرارداد از اعتبار لازمه می افتد؛ اما نگارنده برای اینکه تک تک موارد اشاره شده در هر دوی قوانین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران، هر کدام را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در نهایت این را به خاطر بسپاریم که در بیشتر کتب حقوقی اعتبارات قراردادی به صورت کلی بیان می شود و یکی از زیر مجموعه های آن فقدان اهلیت خواهد بود. پس از فقدان اهلیت که از موانع اجرا بود، اکنون خود اعتبار قرار داد داوری را بررسی می‌کنیم.

برای اینکه قرارداد داوری اعتبار لازم و مؤثر داشته باشد به مانند هر قرارداد دیگر محتاج قصد و رضای معتبر طرفین است و در عین حال مشروعیت و مطابقت با قانون را نیز داشته باشد. لازم به ذکر است که قرارداد داوری هم مانند هر قرارداد معتبر دیگر به منفعت صرف طرفین قرارداد منحصر نمی شود و در عین حال باید منفعت عمومی جامعه را هم باید در کنار منفعت شخصی افراد خصوصی در نظر گرفته باشد. ‌بنابرین‏ قرارداد داوری حتی اگر به ظاهر هم صحیح واقع شده باشد اما فاقد رعایت اعتبار قراردادی باشد اثر حقوقی ندارد و در عالم حقوق منعقد نگردیده است.

به طور کلی دلایل بی اعتباری قرارداد داوری را می توان به دو دسته دلایل شکلی و دلایل ماهوی تقسیم نمود.

گفتار اول- بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی

منظور از عدم اعتبار یک قرارداد داوری در این بحث، فقدان شرایط شکلی و ظاهری یک قرارداد داوری است که موجب بی اعتباری آن می‌گردد. آمار و رویه قضایی کشورها نشان می‌دهد که بیشترین ادعا در خصوص استناد به بی اعتباری قراردادهای داوری مربوط به شرایط شکلی قرارداد داوری است. (Van Den & Albert, 1981, 282) در میان این ایرادات به شرایط شکلی هم مهمترین آن به شرط کتبی بودن قرارداد داوری برمی گردد. کتبی بودن قرارداد داوری بنا به نیاز در خصوص کنوانسیون نیویورک در بند پنجم از فصل اول ص ۳۰ تا ۳۲ مطرح شد. شرط کتبی بودن در توضیحات مذکور برگرفته از کنوانسیون نیویورک بود که ضمن کامل تر شدن مطالب قبلی به شرایط این شرط در قانون داوری تجاری نیز پرداخته خواهد شد.

۱- شرایط شکلی در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

1. 1. عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهام‌داران تاثیر معناداری دارد.

   

1. مشخصات شناختی سهام‌داران بر تبادل اطلاعات میان آن ها تاثیر معناداری دارد.

فرضیه های فرعی:

۲-۱- تعصب توهم کنترل^[۱۵] بر تبادل اطلاعات تاثیر می‌گذارد.

۲-۲- تعصب اعتماد^[۱۶] بر تبادل اطلاعات تاثیر می‌گذارد.

۲-۳- تعصب اسناد به خود^[۱۷] بر تبادل اطلاعات تاثیر می‌گذارد.

• 1. مغالطه سرمایه گذاران^[۱۸] بر تبادل اطلاعات تاثیر می‌گذارد.

1. 1. تبادل اطلاعات میان سهام‌داران بر تورش رفتاری آن ها تاثیر معناداری دارد.

1. تورش های رفتاری سهام‌داران بر رفتار توده ای آن ها تاثیر معناداری دارد.

۱-۷- روش شناسی

۱-۷-۱- نوع روش پژوهش

به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد (بازرگان و سرمد، ۱۳۸۷).

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (بازرگان و سرمد، ۱۳۸۷). بر این اساس این پژوهش از نظر هدف،کاربردی می‌باشد به دلیل اینکه سعی دارد به بررسی بین تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای میان سهام‌داران بپردازد که نتایج آن می‌تواند منجر به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران در خرید و فروش اوراق بهادار گردد و همچنین موجب توسعه دانش کاربردی در زمینه مالی رفتاری شود.

تحقیقات علمی را ‌بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دو دسته ی تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد. تحقیق توصیفی شامل مجوعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است (بازرگان و سرمد، ۱۳۸۷). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر بیان و چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، یک پژوهش توصیفی است چرا که به توصیف ویژگی های متغیرها و روابط بین آن ها به طور طبیعی و بدون دستکاری می پردازد.

در تحقیق توصیفی- همبستگی رابطه میان متغیرها ‌بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. از لحاظ نوع ارتباط، دارای همبستگی می‌باشد؛ از لحاظ روش اجرا، پیمایشی می‌باشد که در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه است که در آن پارامترهای جامعه بررسی می‌شوند و پژوهشگر سعی دارد با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش بپردازد؛ از نظر ماهیت داده ها، کمی می‌باشد چون داده های حاصل از پرسشنامه را در قالب مدل لیکرت تبدیل به داده های کمی می‌کند؛ از نظر زمان اجرا نیز پیمایشی می‌باشد به دلیل اینکه به مرور زمان پژوهش تکمیل خواهد شد.

۱-۷-۲- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه ی مالی رفتاری می‌باشد.

قلمرو زمانی: نیمه اول سال ۱۳۹۳

قلمرو مکانی: تمامی کارگزاری های بورس اوراق بهادار استان زنجان

۱-۸- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش است، بخش اول کارگزاران بورس اوراق بهادار استان زنجان هستند که تماما در شهر زنجان مستقر می‌باشند که تعداد آن ها محدود بوده و محقق بر اساس میزان دسترسی به تعدادی از آنان مراجعه خواهد کرد.

بخش دوم سرمایه گذاران و خریداران و فروشندگان سهامی می‌باشند که به کارگزاران مراجعه می‌کنند.

به علت بزرگی و نامحدود بودن جامعه آماری جهت جمع‌ آوری داده ها از روش نمونه گیری استفاده می شود (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷). در نتیجه با توجه به محدود بودن جامعه آماری این پژوهش، با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه این پژوهش ۳۸۴ نفر تخمین زده شد.

(۱-۱)

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات

این پژوهش در دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد شد:

مرحله اول مطالعات کتابخانه ای است که برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مجلات و مقالات داخلی و خارجی و منابع فارسی و لاتین موجود در پایگاه های اینترنتی و کتابخانه ای استفاده می شود.

مرحله دوم تحقیقات می‌دانی می‌باشد که به منظور جمع‌ آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات

در کل ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب شده در این پژوهش، بررسی اسناد و مدارک موجود، کتاب­ها، پرسشنامه، اینترنت و فیش برداری و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار ‌می‌باشد ولی اصلی ترین ابزار برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها پرسشنامه ‌می‌باشد که حاوی تعدادی سؤال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سؤالات با بهره گرفتن از تکنیک های خاص و نیز مقیاس ها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد.

۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS استفاده می شود. از آمار توصیفی جهت تعیین ویژگی های جامعه آماری مانند فراوانی های مشخصات پاسخ دهندگان و متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش استفاده می شود. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده می شود. از آنجایی که هر یک از فرضیه‌ها دارای یک متغیر مستقل می‌باشد در نتیجه از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده می شود که این آزمون نیاز به پیش فرض هایی دارد، این پیش فرض ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنف (جهت اثبات نرمال بودن یا نبودن داده های پژوهش) و از آزمون دوربین واتسون (برای ازمون استقلال خطاها) اجرا می شود.

۱-۱۲- مراحل انجام پژوهش

مراحل انجام پژوهش از ابتدا تا انتهای انجام آن در شکل ۱-۱ ارائه شده است.

مطالعه کتابخانه ای

تنظیم چارچوب تئوریک

بازخور

تنظیم الگوی مفهومی بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای سهام‌داران حقیق

تنظیم پرسشنامه

مطالعات می‌دانی:

توزیع پرسشنامه

انجام مصاحبه

تجزیه و تحلیل داده ها

SPSS نرم افزار

تنظیم الگوی نهایی پژوهش در

کارگزاری های بورس اوراق بهادار زنجان

ارزیابی بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و

تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای سهام‌داران حقیقی

الف) مرحله شناسایی روش کار

ب) مرحله تحقیق

شکل ۱-۱- مراحل انجام پژوهش

۱-۱۳- چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش

با مطالعه ادبیات نظری پژوهش، مدل مفهومی به شرح شکل یک ارائه شده است. طبق این مدل متغیر های مستقل عبارتند از: عدم اطمینان محیطی و مشخصات شناختی سهام‌داران که مشخصات شناختی سهام‌داران خود شامل: تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود و مغالطه سرمایه گذاری.

متغیر عدم اطمینان محیطی از نظرات بآتریز فرناندز و همکاران(۲۰۱۰)، و همچنین متغیر مشخصات شناختی سهام‌داران نیز از نظرات بآتریز فرناندز و همکاران (۲۰۱۰)، اقتباس شده است.

متغیر های تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری به عنوان متغیر میانجی و رفتار توده ای به عنوان متغیر وابسته می‌باشد. این متغیر ها به ترتیب از نظرات رضا کیانی و مریم صفاریان (۱۳۸۹)، راحله یوسفی (۱۳۸۶)، زهرا پور زمانی (۱۳۹۱) اخذ شده است.

شکل ۱-۲- مدل مفهومی پژوهش

۱-۱۴- تعاریف و اصطلاحات

۱-۱۴-۱- تعریف مفهومی:

به منظور ایجاد انسجام و هماهنگی در گزارش، در این بخش برخی از پرکاربردترین عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این گزارش معرفی می­شوند:

طبق نظریه ای دیگر سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش با حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به طور کامل شود ( ایزنبرگ ، ۲۰۰۷ ) .

در سال‌های اخیر ، انجمن کانادایی بهداشت روانی ، « سلامت روانی » را در سه بخش تعریف ‌کرده‌است :

بخش اول : بازخوردهای مربوط به خود ، شامل :

الف ) تسلط بر هیجان های خود

ب ) آگاهی از ضعف های خود

ج ) رضایت از خوشی های خود

بخش دوم : بازخوردهای مربوط به دیگران ، شامل

الف ) علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی

ب ) احساس تعلق به گروه

ج ) احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانیو مادی

بخش سوم : بازخوردهای مربوط به زندگی ، شامل

الف ) پذیرش مسئولیت ها

ب ) ذوق توسعه امکانات و علایق خود

ج ) توانایی اخذ تصمیم های شخصی ( گنجی ، ۱۳۸۶) .

سلامت روان به معنای آن است که افراد حس خوشایندی نسبت به خود داشته باشند مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط مؤثر را کسب کرده باشند احساساتشان را مدیریت کنند و بتوانند مشکلات را از میان بردارند ،سلامت روان به معنای از میان رفتن و ناپدید شدن مشکلات و اختلالات روحی روانی نیست به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین سلامت روان فراتر از عدم وجود اختلالات روحی –روانی افسردگی اضطراب ،دلشوره است سلامت روان به معنای داشتن شخصیت مثبت-احساس خوب داشتن به زندگی و مسائل و مشکلات روزمره است ( یوسفی ، ۱۳۸۷ ) .

الگوهای رفتاری مرتبط با سلامت روان

چاهن به ذکر ۵ الگوی رفتاری در ارتباط با سلامت روان مبادرت ‌کرده‌است :

۱- حس مسئولیت پذیری : کسی که دارای سلامت روان است ، نسبت به نیازهای دیگران حساس بوده و در جهت ارضای خواسه ها و ایجاد آسایش آنان می کوشد .

۲- حس اعتماد به خود : کسی که واجد سلامت روان است ، به خود و توانایی هایش اعتماد دارد و مشکلات را پدید ه ای مقطعی می انگارد که حل شدنی است . از این رو ، موانع ، خدشه ای به روحیه او وارد نمی سازد .

۳- هدف مداری : به فردی اشاره دارد که واجد مفهوم روشنی از آرمان‌های زندگی است و از این رو ، تمامی نیرو و خلاقیتش را در جهت دستیابی ‌به این اهداف هدایت می‌کند .

۴- ارزش‌های شخصی : چنین فردی در زندگی خود ، از فلسفه ای خاص مبتنی بر اعتقادات ، باورها و اهدافی برخوردار است که به سعادت و شادکامی خود یا اطرافیانش می‌ انجامد و خواهان افزایش مشارکت اجتماعی است .

۵- فردیت و یگانگی : کسی که دارای سلامت روان است ، خود را جدا و متمایز از دیگران می شناسد و می کوشد بازخوردها و الگوهای رفتاری خود را توسعه دهد ، به گونه ای که نه همنوایی کور و ناهشیارانه با خواسته ها و تمایلات دیگران دارد و نه توسط دیگران مطرود و متروک می شود ( چاهن ، ۱۹۹۱ ) .

عوامل مؤثر بر سلامت روان

• همه متخصصان معتقدند که سلامت روان در تحول شخصیت واحد نقشی بنیادین دارد . تصور تحول موزون انسان بدون وجود سلاما روان غیرممکن است . بی شک ، عوامل متعددی بر سلامت روان تأثیر می‌گذارند که فهرست کردن همه آن ها دشوار است ؛ چرا که وجود تفاوت‌های فردی ممکن است به تنوع در عوامل مؤثر بر سلامت روان بینجامد . با این حال ، یافته های حاصل از پژوهش‌ها در زمینه‌های زیست شناسی و علوم اجتماعی ، دانش ما را درباره عواملی که ممکن است سلامت روان را تحت تأثیر قرار دهند ، وسعت بخشیده اند . ( چاهن ، ۱۹۹۱ ) . چاهن( ۱۹۹۱ ) عوامل مؤثر بر سلامت روان را به شش دسته عمده طبقه بندی می‌کند که هر کدام از این عوامل کلی نیز، به عوامل جزئی تری تقسیم می‌شوند:

چاهن (۱۹۹۱) عوامل مؤثر بر سلامت روان را به شش دسته عمده طبقه بندی می‌کند که هر کدام از این عوامل کلی نیز، به عوامل جزئی تری تقسیم می‌شوند:
الف- محرومیت های جسمانی
۱ – تغذیه بد:
نداشتن درآمد کافی و رژیم غذایی ناسالم یکی از عواملی است که در نگهداری و مراقبت جسمانی اثر سوء می‌گذارد و با ایجاداختلالاتی همچون ضعف عمومی، سردرد، سرگیجه و غیره از توانایی انسان برای احاطه شدن بر مشکلات و تفکر صحیح میکاهد.
۲ – محرومیت از خواب و خستگی روانی
نداشتن خواب کافی و راحت که می‌تواند از شرایط بد محیطی یا مشکلات فردی ناشی شده باشد عامل مهمی در داشتن روحیه شاداب و توانایی مقابله با مشکلات محسوب می شود.
۳ – فرآیندهای عاطفی آسیب زا
منظور از این فرآیندها نوع و شیوه تعامل فرد با نیازهای خود و شرایط اجتماعی حاکم بر محیط زندگی است که چگونگی سازگاری فرد را تعیین می‌کند.
۴ – آسیب مغزی
آسیب مغزی نیز یکی از عوامل جسمانی است که در صورت بروز آن کل زندگی بدنی و مهمتر از آن سلامت روانی- اجتماعی شخص را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
ب- عوامل روانی- اجتماعی
۱ – محرومیت ذهنی
یکی از مهمترین عوامل رشد و تحول روانشناختی سالم برای انسان لزوم برخورداری انسان از محیطی آرام، طبیعی و نشاط انگیز است تا با مواجهه با محرک‌های سالم و متنوع بتواند عواطف و احساسات مثبت خودش را بپروراند.
۲ – مؤسسه‌ ای کردن
امروزه ایجاد مؤسسه های نگهداری که در آن اشخاص با محیط ارتباط سالم و مؤثری ندارند باعث شده تا سلامت روانی افراد تا حدودی به مخاطره بیفتد.
۳ – محرومیت در خانه
مکان های مسکونی بسته و نبودن امکانات رفاهی و سرگرمی سالم در محیط خانه نیز از عوامل روانی- اجتماعی مخل سلامت روان به شمار می‌آید.
ج- الگوهای بد خانوادگی
۱ – فقدان رابطه والد- کودک
در صورتی که والدین در محیط خانه رابطه صمیمانه و تؤام با تعامل مثبت با فرزندان خود نداشته باشند، تحول عاطفی و شناختی کودک دچار اختلال شده و سبب می شود که فرزند آن ها در بزرگسالی از سلامت روانی رضایت بخش برخوردار نباشد.
۲ – طرد کردن
کانون خانواده به عنوان هسته اصلی برطرف کننده نیازهای روانی و جسمانی فرزندان به حساب می‌آید و چنانچه والدین نتوانند به نیازهای فرزندانشان پاسخ مثبتی بدهند و به دلایل مختلف آن ها را طرد کنند، این شرایط زمینه ساز بروز اختلال روانی و جسمانی شده و آن ها را از داشتن شخصیت سالم محروم می‌سازد.
۳ – فزون حمایت گری و محرومیت های عاطفی
توجه بیش از حد به نیازهای فرزندان سبب ایجاد روحیه توأم با وابستگی بیش از حد فرزندان به و الدین می شود که این خود آن ها را از مقابله مؤثر با مشکلات و داشتن

اختلال شخصیتی و بالعکس محرومیت های عاطفی و صحبت نکردن با فرزندان آن ها را با مشکل ناپختگی عاطفی و نداشتن سلامت روانی مواجه می‌سازد.
۴ – خود مختاری بیش از حد کودک:
چنانچه کودک بیش از اندازه خودمختار باشد و توجهی به امر و نهی و راهنمای های والدین نشان ندهد، سبب الگوبرداری نامناسب با محیط اجتماعی شده و سلامت روانی وی را مختل می‌سازد