۲-۲-۵-۳-۳ روابط عمومی

روابط عمومی در سازمان ها از دید محققان و اندیشمندان علم بازاریابی به­عنوان واحد ویژه و مهم بوده و جزء اساسی آمیخته ترفیع در بازاریابی است. در تعریفی که از این “تشویق غیر مقوله بیان شده روابط عمومی عبارت است از تقاضا برای یک خدمت یا محصول از طریق درج اخبار تجاری با اهمیت و مثبت در یک رسانه انتشاراتی یا پخش آن از رادیو و تلویزیون بدون اینکه مبلغی پرداخته شود”. در کشورهای پیشرفته و انجمن­های تجاری برای ایجاد علاقه مجدد نسبت به محصولاتی که فروش آن ها کاهش یافته، سازمان­ها برای جلب توجه و تغییر ذهنیت منفی سازمانی از روابط عمومی استفاده ‌می‌کنند. البته باید اشاره کرد این واحد در سازمان­ها به­ صورت خاصی در نمودارهای تشیکلاتی مشخص ‌شده‌اند و مدیران دیدگاه­ های متفاوتی ‌به این واحد دارند.

۲-۲-۵-۳-۳-۱ جایگاه روابط عمومی در بانک و نقش آن در رضایت مشتریان

در سازمان های متعدد جایگاه واحد روابط عمومی را به سه حالت زیر ‌می‌توان مشاهده کرد:

الف: در حالت اول این جایگاه به­ صورت عادی تعریف شده و به­عنوان یک شعبه زیرنظر معاونت اداری و پرسنلی مشغول به کار بوده و بیشتر، مسئولیت برگزاری مراسم را برعهده دارد.

ب: در حالت دوم که نقش روابط عمومی به­عنوان یک واحد در انجام تحقیق و توسعه و عامل اساسی در پیشبرد فروش و معرفی و افزایش سوددهی سازمان‌ها مطرح شده و به عنوان یک شعبه مجزا و یا مستقل به­ صورت یک معاونت بوده و فعالیت های گسترد هی درون سازمانی و برون سازمانی ارائه ‌می‌کنند.

ج: اما در حالت سوم روابط عمومی در یک دید کلی به­ صورت معاون اصلی مدیر بوده و همچون معاونت­های دیگر به­ صورت مستقل وظایف سازمانی مشخصی داشته و با توجه به خط مشی سازمانی در کنار سایر معاون­ها )اداری- مالی- پرسنلی- تولید و …( ایفای نقش می­ نماید و برای ارتقا و اعتلای سازمان برنامه ریزی کرده و دارای افکاری مهم در طرح برنامه های استراتژ کی است(سیدین، ۱۳۸۸).

بانک­ها و مؤسسات مالی یکی از مراکزی هستند که بدون چون و چرا با مشتری ارتباط دارند و موفقیت آنان در گرو جذب و حفظ مشتریان است.

مشتری محور بودن فعالیت بانک­ها، نقش روابط عمومی را در این مؤسسات پررنگ و با اهمیت ‌کرده‌است. به همین جهت در جدالی که برای پیروزی و حفظ مشتری در جهان بر اساس نظریه “وفاداری مشتری” جریان دارد روابط عمومی­ها را در خط مقدم این مبارزه قرار داده است.

با بروز پدیده جهانی شدن و پدید آمدن رقابت فشرده و تنگاتنگ برای کسب، حفظ و توسعه مشتریان، بانک ها و مؤسسات مالی نیز بالاجبار در مسیر رقابت سختی افتاده­اند.

روابط عمومی­ها در این اوضاع و احوال دیگر نقش ارتباطی یک‌طرفه را بر عهده ندارند و با ورود به دنیای مجازی باید به فردفرد مشتریان خود پاسخگو باشند.

آن ها باید ضمن اطلاع رسانی و برطرف کردن نیازهای روزانه مشتریان خود در طول شبانه روز، پاسخگوی مطالبات مشتریان خود باشند.

نقش دیگر روابط عمومی در این فرایند، رصد کردن فعالیت های رسانه­ای و ارتباطی مؤسسات رقیب است تا بتوانند با بهره گیری از فنون جدید و راهکارهای نوین ارتباطی مطابق با میل و سلیقه مشتریان به نیازهای آنان پاسخ دهند.
کارگزاران روابط عمومی در سیستم بانکی کشور باید با افزایش سطح آگاهی، تخصص و تجربیات خود، توانایی‌های لازم را برای موفقیت در این عرصه به منصه ظهور برسانند(معادی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۵-۳-۴ نقش سیستم رسیدگی به شکایات و پیشنهادات در جذب منابع مالی

بانک­ها و مؤسسات برای بالا بردن کیفیت خدمات خود و جلب اطمینان عمومی باید به سیستم­های نظارتی قوی مجهز باشند. وظیفه نظارتی از یک طرف شناسایی ریسک­هایی است که بانک در زمینه ­های مالی یا شهرت با آن مواجه است و از طرف دیگر پیشنهاد و توصیه کنترل­های مناسب و حصول اطمینان از اجرای مؤثر سیستم­های کنترل است(اسکات، ۱۳۸۲).

در آمریکا در سال ۱۹۸۵ اداره نظارت بر پول رایج ^[۳۳]OCC توسط کنگره این کشور به وجود آمد تا بانک­های ملی را کنترل کند و سیستم مؤسسات بانک­داری را در سراسر کشور تحت نظارت داشته باشد.

OCC موظف بود از بانک­ها و مؤسسات مالی بازرسی و نظارت به عمل آورد و مشکلات و نقاط ضعف بانک­ها را مشخص نماید و این اطمینان را به مردم و مسئولین بدهد که بانک­ها با رفع معایب خطر مالی خود را به حداقل برساند و اماکن امن و سالمی برای ارائه خدمات به مردم هستند.

هدف OCC اطمینان از این امر است که بانک­ها و مؤسساتی امن، سالم، رقابتی و سودآور هستند که قادرند با بهترین روش ممکن نیازهای بانکی مشتریان را برآورده سازند.^[۳۴]

در بانک­ها و مؤسساتی مالی سیستم­های نظارتی می­بایست ضمن شناسایی معایب نواقص موجود و ارائه پیشنهادات لازم برای برطرف کردن نقاط ضعف به پیشنهادات و شکایات مشتریان رسیدگی نمایند. رسیدگی به پیشنهادات و شکایات مردم باعث رفع بسیاری از نواقص و معایب موجود در خدمات ارائه شده می­گردد و از این طریق کیفیت خدمات ارائه شده افزایش می­یابد و یا افزایش کیفیت خدمات منابع بیشتری جذب بانک­ها می­ شود.

۲-۲-۵-۳-۵ بازاریابی در بانک و مؤسسات پولی و مالی و نقش آن در جذب منابع مالی

۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی ‌در مورد نقض

۳-۳-۳-۱٫ اهمیت دعاوی مرتبط با نقض

تقریباً فراگیرترین موضوعی که طرح دعاوی بین‌المللی را در زمینه مالکیت فکری سبب می شود، همانا نقض این حقوق است. حق مالکیت فکری بدین سبب مهم است و ذی قیمت که انحصاری است، و بدین لحاظ که فقط یک نفر توانایی انجام آن را دارد و قادر است که دیگران را از انجام آن منع کند، برای دارنده اش ارزشمند است حال اگر کسی این انحصار را رعایت نکند و حق را نقض نماید، اهمیت حقوق مالکیت فکری را به زیر سوال برده است و باید علیه او طرح دعوا کرد.

اهمیت دعاوی راجع به نقض، ازین روست که پای تمامیِ مسائل ِمرتبطِ با مالکیت فکری را به قضیه باز می‌کند؛ چرا که بدون اثبات مالکیت اولیه و مالک فعلی، نمی توان به نقض فکر کرد؛ ازین روست که در جریان دعوایِ ناظرِ برنقض، نمی توان از ظهور سایر ابعاد مالکیت فکری جلوگیری کرد؛ لذا باید در تشخیص دادگاه صالح دقت به عمل آورد، چراکه صلاحیت دادگاه ‌در مورد نقض، بنا به آنچه گفته شد، غالباً متلازم با صلاحیت در رسیدگی به مالکیت اولیه و بسیاری دیگر از جنبه‌های مالکیت فکری است، اما مهمترین عاملی که نقض مالکیت فکری را واجد اهمیت ‌کرده‌است ظهور رسانه های دیجیتالی و اینترنت است که امکان نقض در فضاهای جدید را میسر ‌کرده‌است، به همین دلیل است که در مقدمه اصول الی گفته شده که : فضای دیجیتالی اینترنت به طور فزاینده ای زمینه لازم برای نقض آثار مالکیت فکری را فراهم ‌کرده‌است، که در این شرایط، اقامه دعوادر دادگاه واحد بسیار مهم است که بدون داشتن مکانیزمی برای تجمیع و هماهنگی بین دعوای، و به تبع، به رسمیت شناختن آرای خارجی ناشی از چنین دعاویی، راه به جایی نخواهد برد.

۳-۳-۳-۲٫دادگاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض^[۹۸]

اصولاً در جرایم، دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در آن واقع شده است. نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، جرم محسوب می شود(در بخش چهار قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۴۸، برای نقض حقوق مالکیت فکری مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است که نشان از مهم بودن آن است)؛ لذا دادگاهی باید صالح به رسیدگی باشد که نقض(جرم) در آن صورت گرفته است. فرض دوم در صورتی است که نقض مالکیت فکری اصالتاً جرم نبوده و در ارتباط با نقض باشد مثلاً در یکی از قضایا ^[۹۹]یک فرد تبعه انگلستان در دادگاه بریتانیا علیه یک شخص فرانسوی که در فرانسه در مجله خود به او تهمت زده بوده دعوایی مطرح کرد(کپی رایت در ارتباط با جرم) که دادگاه اعلام داشته بود : دعوا باید درّ دادگاه کشوری که ناشر در آن قرار دارد و جایی که اقدامات منجر به ضرر در آن واقع شده است اقامه می‌گردد. فرض سوم این است که نقض مالکیت فکری جرم تلقی نشود و شبه جرم باشد، که در این صورت، بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را می توان در محل اقامت خوانده یا بر اساس ماده ۱۳ (اگر اموال فکری را شامل اموال منقول بدانیم و ‌در مورد آن قراردادی در بین باشد ) در جایی که قرارداد در آن قرارداد می بایست اجرا می شد( جایی که نقض در آن واقع شده ) می توان مطرح کرد، که در هر فرض مکان یابی نقض، شرط صلاحیت قضایی است. اهمیت دیگر مکان نقض را می توان در کشورهایی که چندان حقوق بین الملل خصوصی کارآمدی ندارند مشاهده کرده که به دلیل صِرف نقض در خارج کشور، از پذیرش دعوا خودداری می‌کنند، مانند رأی‌ دادگاه عالی تجدیدنظر آفریقای جنوبی، که در قضیه گالو علیه استینگ موزیک ^[۱۰۰] در سال ۲۰۱۰، اعلام کرد صلاحیت قضایی برای استماع دعاوی راجع به نقض حقوق کپی رایت کشورهای خارجی را ندارد.

۳-۳-۳-۳٫اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض

در موارد رسیدگی به نقض مالکیت فکری، مهم ترین امر، همانا یافتن مکان یا شبه مکانی است، که نقض ادعایی در آن واقع شده است؛ چرا که نقض، ممکن است متشکل از افعال متعددی باشد که هر کدام، در جایی واقع شده باشد.از طرف دیگر ممکن است فعل ناقضانه در جایی واقع و خسارت آن در جایی دیگر وارد آید؛ اهمیت این امر در زمینه نقض از طریق رسانه های جمعی به مراتب بیشتر است و با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود. ( تحلیل این قضیه در قسمت قانون حاکم ‌در مورد قضایای راجع به نقض ذکر شده است ).

اصول ماکس پلانک دادگاه کشوری را که نقض حقوق مالکیت فکری در آن واقع شده یا خواهد شد، دارای صلاحیت دادرسی دانسته ( البته نه انحصاری)، با دو شرط^[۱۰۱] :

1. 1. ضابطه مبتنی بر فعل : شخص ناقض ادعایی(کسی که ادعا شده ناقض است )، اقدامی را در آن کشور دیگر جهت شروع به نقض، یا در جهت افزایش آن، انجام داده باشد (اقدامی که منشا نقض است در کشور دیگری رخ داده باشد لیکن به نقض در این کشور هم منتهی شده ).

1. ضابطه مبتنی بر قصد : اقدامات صورت گرفته به وسیله او (که در کشور دیگر رخ داده) عقلاً برای کشور دیگر جهت دهی نشده باشد (نوعاً اقدامات انجام شده با هدف نقض در کشور دیگر رخ نداده باشد).

۳-۳-۳-۴٫مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها

باید توجه داشت که اصولاً صلاحیت دادگاه، تماماً بسته به ادعای خواهان است و در این ماده صراحتاً به آن اشاره شده است؛ ‌به این شکل که دادگاه هر کشوری که خواهان ادعا کند نقض درآن واقع شده، باید صالح به موضوع باشد و لذا فهم دادگاه از جایی که نقض فی الواقع در آن انجام گرفته مؤثر نیست. اهمیت این مسئله در آن است که تشخیص دقیق کشوری که نقض در آن واقع شده کار دشواری است؛ چرا که نقض از اجزای بسیاری شکل می‌گیرد که ممکن است هر قسمتش در کشوری باشد، مثلاً صرفِ کپی برداری از یک کتاب بدون پخش کردن، در آمریکا (طبق رویه قضایی) ممنوع نیست، حال فرض نمایید که همین کتاب کپی شده در آمریکا در کشور دیگر منتشر شود؛ در این صورت، نقض در کجا صورت گرفته و مفهوم آن را باید بر اساس قانون چه کشوری مشخص کرد ؟ به نظر می‌رسد حکم این ماده بهترین راه ممکنه باشد چرا که اصولاً صلاحیت ابتدایی دادگاه بر اساس چیزی است که خواهان ادعا می کند.

۳-۳-۳-۵٫صلاحیت به اعتبار نقض در آینده

ضرورت انجام تحقیق:

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مسئول کشف و نشر و دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه جوامع هستند . یک دانشگاه به عنوان یک نظام (سیستم) ‌از چندین زیرنظام تشکیل شده است. اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است .نظام مالی دانشگاه به نوبه خود تحت تاثیر نظام های برون و درون دانشگاهی است .هرتغییر کوچک درمحیط بیرون یا درون دانشگاه، ممکن است برکارائی و اثربخشی نظام مالی دانشگاه تاثیر بگذارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی درنظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است. (ماده ۱۰ قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالی به مفاد مواد قانونی فوق، نشان دهنده این واقعیت است که ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم تأکید قانون‌گذار درقانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ایجاد تحول درنظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال ۱۳۸۳ که آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی نصیب نشد. همچنان تلاش برای استقرار بودجه بندی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستای اجرای سیاست های دولت وظیفه دارند سیستم بودجه بندی خود را از برنامه ای به عملیاتی تغییر دهند، بلکه دراجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند. ‌به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود، بیش از پیش ضروری می‌باشد.

چالش اصلی این تحول آن است که قبل ازشکل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای دانشگاهی، تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است. دانشگاه ها در تعریف عملکردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارک ابزارهای اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی با مسائل و مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند.

در راستای اجرای این برنامه سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله این که شاخص های عملکردی فعالیت های گوناگون درون دانشگاهی چه می‌تواند باشد؟ ارتباط بین درجه دستیابی ‌به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی چه الگویی می‌تواند باشد؟ نظام تفکیک و طبقه بندی هزینه های عملیاتی واحدهای دانشگاهی برچه اساسی می‌تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟

دانشگاه امام صادق ^{علیه السلام} نیز به عنوان یک واحد دانشگاهی از این مقوله استثناء نبوده و در این راستا اقدام به انجام تغییرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همین راستا، بودجه ریزی معاونت ها و سایر قسمت های دانشگاه در سال ۱۳۸۷ بر اساس اصول اولیه بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. با توجه ‌به این مسئله که این اولین بار است که این روش انجام می‌گیرد و قسمت های مختلف دانشگاه از اصول این روش چندان اطلاعی ندارند اصول بودجه ریزی عملیاتی به صورت کامل پیاده نشده است و در نتیجه امکان ارزیابی بخش های مختلف دانشگاه بر مبنای عملکرد فراهم نگردیده است.

به منظور فرهنگ سازی و آشنایی بخش های دانشگاه انجام تحقیقی در این راستا ضروری به نظر می‌رسد تا با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه، این فرهنگ سازی صورت پذیرد و امکان پیاده سازی این روش مهیا گردد.

در این پایان نامه سعی شده است با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و شناساندن آن به مسئولین مربوطه، زمینه استقرار روش جدید در دانشگاه مهیا گردد. با استقرار این نظام بودجه ریزی مزایا و دستاوردهایی برای دانشگاه متصور است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره گردیده است:

• • حصول درک بهتر از اثربخشی(زمان) اعضای هیئت علمی.

• • ارزیابی ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران واحدهای مختلف ‌بر اساس دستاوردهای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، خدماتی ‌و کارآفرینی مبتنی بردانش.

• • ارزیابی مستمر عملکرد معاونت های دانشگاه و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات به آن ها.

• • ارزیابی تاثیرگذاری مدیران دانشگاهی جهت نیل به دستاوردهای دانشگاه.

• • ارزیابی ‌پاسخ‌گویی‌ معاونین دانشگاهی در قبال بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.

• • از بین رفتن سیستم چانه زنی برای تخصیص اعتبار معاونت های دانشگاه.

• ساماندهی اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتی دانشگاه.

تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی به اواخر دهه ۱۹۵۰، یعنی زمانی که ارتش آمریکا از این نوع بودجه ریزی استفاده می کرد برمی گردد. در دهه ۱۹۶۰ کانادا نیز نظام بودجه ریزی ‌بر مبنای‌ عملکرد را آغاز کرد. در این دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتایج و محصولات بود. دولت کانادا در دهه ۱۹۷۰ ارزیابی برنامه ها و اثربخشی آن ها را در دستور کارخود قرار داد. کشورهای دیگری در دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن ‌به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. ازجمله این کشورها می توان به شیلی، کلمبیا، انگلستان، ایرلند، مصر، مکزیک، اسپانیا، تانزانیا، استرالیا، اوگاندا، هلند، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه دیگر ازجمله ایران اشاره کرد.

دانشگاه هایی مانند کانزاس، میشیگان، و برخی دانشگاه های انگلیس در این خصوص دارای تجارب ارزنده ای می‌باشند.

در کشور ما تحقیقاتی در این خصوص در بخش هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهای دانشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر بخش های دولتی انجام گرفته است که جنبه تئوری داشته و بیشتر به بیان نتایج متصور از اجرای این روش پرداخته‌اند. پایان نامه ای نیز با هدف طراحی الگوی مناسب جهت پیاده سازی این روش در کشور انجام گرفته است که از نتایج آن در این تحقیق نیز استفاده خواهد گردید.

سؤالات تحقیق:

الف) سؤالات تحقیق

سئوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت است از:

1. نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟

۲)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟

ب) فرضیه تحقیق

از آنجا که این تحقیق از نوع اکتشافی می‌باشد، دارای فرضیه نبوده و ما در تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات تحقیق می باشیم.

هدف‌ها:

۱-۱-۶- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاًً در فقه امامیه، حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهم‌ترین امور بوده است و در مفاهیم نظری مربوط به انسان‌شناسی و ارزش‌های اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه های معنوی و حقوق غیرمادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی ‌کرده‌است. ده‌ها آیه، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیره‌ی عملی بزرگان دین و مذهب، ادله‌ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه‌ی ضمان، متضمن نگرش اسلام به سرمایه های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است. پیامبر اسلام(ص) نیز در محل‌های متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نموده‌اند و همواره تأکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانسته‌اند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی(ص) که جدای از شریعت افراد، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی ‌داشته‌اند.

بحث درباره‌ زیان‌های معنوی و ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است، الواح گلی مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است. این قانون مبیّن تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن ۲۵ ماده قانون است که چند ماده آن ‌در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاه‌ها و تکالیف همسایه‌ و تهمت‌ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت‌های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می‌آیند. اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شود. ویل دورانت در زمینه‌ مجازات‌های دوره هخامنشی می‌‌نویسد: «خیانت به وطن، هتک ناموس، کشتن، استمناء، لواط، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت» (دورانت، ۱۳۶۵، ص۵۳۴). از موارد مذکور هتک ناموس، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نزدیکی با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی با بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی را باید از مصادیق خسارت معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی محسوب کرد. و فردوسی در شاهنامه در زمینه‌ی طریق اثبات بی‌گناه سیاوش ‌در مورد اتهامی که سودابه به وی نسبت داده بود بیان می‌‌دارد که او از میان آتش گذشت و از آنجایی که بی‌گناه بود آتش به او زیان نرساند. این قصه معرّف و مبین نوعی نگرش جزایی نسبت به خسارت معنوی است. در آثار حکیمان ایرانی حکایت از عنایت خردمندان ایران نسبت به حیثیت و اعتبار انسانی دارد چنان که سعدی می‌گوید: «اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت بِهْ، از زندگی به ذلّت است» (نقیبی، ۱۳۸۶، صص ۹۶-۹۷).

۱-۱-۷- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، پس از استقرار رژیم مشروطیت و در آغاز تأسیس دادگستری، خسارت معنوی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت و نخستین‌بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ و سپس در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۲ به هر متضرری این حق را بخشیده بود که از دادگاه تفاضای جبران خسارت معنوی کند. این ماده نیز با اصلاح قانون آیین دادرسی سال ۱۳۳۵ نسخ شد. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، نیز قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را به صراحت بیان داشته و برابر مواد ۸ و ۹ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ جبران و تدارک ضرر و زیان معنوی قاعده‌‌مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد (آخوندی، ۱۳۶۸ص ۲۵۵). بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی در اصل ۱۷۱ و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است.

۱-۱-۸- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه

حقوق قدیم فرانسه به تصور اینکه قانون روم تنها جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را پذیرفته است فقط جبران آن را در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به رسمیت شناخته است (سنهوری، بی‌تا صص۸۶۶-۸۶۵). در حقوق جدید فرانسه متن خاص و صریحی در جبران خسارت معنوی به مال وجود ندارد (لورراسا، همان، ص ۶۳). با وجود این دادگاه‌های فرانسه از قدیم الایام به جبران مالی آن التزام داشته و احکام زیادی صادر کردند. رویه قضایی در جبران خسارت معنوی تردید به خود راه نداده و از سال ۱۸۳۳ جبران مالی آن را پذیرفته است. البتّه این رویه اولاً مبالغ خسارت معنوی را کمتر از خسارت مادی تعیین کرده، ثانیاًً تعداد اشخاصی را که اجازه‌ اقامه دعوی دارند محدود دانسته است برخی از نویسندگان حقوقی در این زمینه نوشته‌اند: «در فرانسه اولین‌بار در شورای دولتی در سال ۱۹۳۴ در یکی از آرای خود به خانمی که صورتش در اثر حادثه‌ای در آزمایشگاه مجروح شده و زیبایی اولیه خود را از دست داده بود حق داده است که علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی را نیز مطالبه کند» (ابوالحمد، ۱۳۴۹، ص ۹). در سال ۱۹۴۹ نیز ‌در مورد مشابه افزون بر خسارت مادی مانند هزینه درمان و بیکاری، حکم به جبران خسارت معنوی داد، ‌در مورد اخیر، خواهان ادعا نموده که با زشت شدن چهره‌اش پیدا کردن کار برای او دشوار است.

۱-۱-۹- تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان

* کارآفرینی مهارت پی بردن به یک فرصت در جایی است که دیگران آن را آشوب زده ،متناقض و مبهم می بینند.

* ‌کارآفرینی توانایی پایه گذاری یک تیم است که افراد بتوانند مهارت ها و استعدادهای دیگران را تکمیل نمایند.

* کارآفرینی پی بردن به چگونگی یافتن ، تدارک دیدن و کنترل دیگران قرار دارد و اطمینان دادن از اینکه پول تا زمانی که نیاز به آن حیاتی نیست ، به مصرف نمی رسد.

* کارآفرینی به اعمال ریسک های حساب شده در زمینه‌های مختلف شخصی و مالی و سپس انجام هر کاری که برای ایجاد مزیت و برتری امکان پذیری است ،تلقی می‌گردد(اشمر،۲۰۰۲: ۱-۲).

شکل شماره(۲-۹) مقایسه انواع کارآفرینی:

کارآفرینی آزاد:

Independent Intrepreneurship

فرایندی است که کارآفرین طی می‌کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را به طور آزاد به ثمر رساند

فردی

کارآفرینی

گروهی

‌کارآفرینی درون سازمانی:

Intraprenership

فرایندی که کارآفرین طی می‌کند تا فعالیت کارآفرینانه ای را در سازمانی که معمولاً سنتی و بوروکراتیک است به ثمر برسد

کارآفرینی سازمانی

انتفاعی

غیر انتفاعی

Corporate entrepreneurship

فرآیندی است که سازمان طی می‌کند تاهمه کارکنان

بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام

فعالیت‌های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر

،سریع ووراحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند

(منبع:صمدآقایی، ۱۳۷۸)

۲-۲۲- کارآفرین کیست؟

اصطلاح کارآفرین^[۴۴] ،اولین بار ژوزف شومپیتر به کار برد. واژه کارآفرین در بردارنده معنای موفقیت است . این واژه به معنای محصولات، ابداعات، کیفیت و خدمات نوین است . در درون یک شرکت ، این واتژه به معنای نوع خاصی از روحیه، سر زندگی و فضیلت است. باتلر، مفسر روزنامه تجاری ، آن را “شوق خلقت” می‌داند.

“پیتر دراکر” معتقد است کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می‌کند. کارآفرین ارزش ها را تغییر می‌دهد و ماهیت آن ها را دچار تحول می کند. همچنین مخاطره پذیر است و به درستی تصمیم گیری می کند. برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارد و کارآفرینی به عقیده دراکر به کار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی، استاندادسازی محصول، به کار گیری ابزارها و فرآیندهای طراحی و بنا نهادن کار برپایه آموزش و تحلیل کار انجام شده است(سعیدی کیا،۱۳۸۶).

۲-۲۳- ویژگی های کارآفرینان

ده مورد از ویژگی هایی که “تامپسون” “هیسریچ” و “پیترز” در سال ۱۹۹۸ ذکر کرده‌اند، عبارت از:

* کارآفرینان افرادی هستندکه تفاوت ایجاد می‌کنند، در واقع آن ها به طور خلاقانه فرصت هایی را برای کسب و کار ایجاد می- نمایند.

* کارآفرینی، تشخیص و استفاده مطلوب از فرصت ها می‌باشد.

* کارآفرینان با هدف دستیابی به منافع مورد نیاز برای استفاده از فرصت ها به شدت تلاش می‌کنند.

* کارآفرینان از طریق ارائه محصولات، خدمات یا شیوه های جدید، ارزش ایجاد می کنن.

* کارافرینان ایجادکننده شبکه های مطلوب منابع ،امکانات مالی، ابتکارات، شبکه های اجتماعی و مذاکرات مختلف هستند.

* کارآفرینان از چگونگی و چرایی فرصت ها و جایگاه خود شناخت دقیق دترند.

* کارآفرینان خود ،سرمایه ایجاد می‌کنند ، این سرمایه به شکل های مختلف نظیر سرمایه مالی، اجتماعی و هنری می‌باشد.

* کارافرینان خطرپذیرند و توانایی اداره و ریسک های مختلف را دارند.

* کارآفرینان در مقابل سختی و مشکلات، خویشتن دار و مقاوم هستند.

* کارآفرینان مستلزم خلاقیت و نوآوری هستند و این دو از عناصر اصلی آن است(طالبی و لباف،۱۳۸۲).

جدول شماره(۲-۷) مقایسه کارآفرینان، کارآفرینی سازمانی و مدیران سنتی

کارآفرینان سازمانی

کارافرینان

مدیران سنتی

استقلال وتوانایی برای پیشرفت به منظورکسب پاداش

استقلال،فرصت برای خلق کردن و کسب پول

ارتقاء.و پاداش های سازمانی نظیر:

قدرت،دفترکار مناسب و غیره

انگیزاننده­های

اصلی

بین دوحالت قبل،برنامه ریزی مبتنی برفوریت برای تطبیق باجدول زمانی سازمان

ادامه حیات و دستیابی به رشدتجاری بین ۵تا۱۰ سال

برنامه ریزی کوتاه مدت مطابق با سهمیه ها،بودجه بندی هفتگی،ماهانههفصلی و برنامه ریزی سالانه

افق زمانی

نظارت مستقیم بیش از تفویض

نظارت مستقیم

تفویض اختیار،سرپرستی بیش از نظارت مستقیم

فعالیت

‌در حد متوسط

‌در حد متوسط

دقیق-محتاط

مخاطره­پذیری

عدم توجه به نمادهای شغلی

عدم توجه به نمادهای شغلی

توجه به نمادهای شغلی

موقیت وجایگاه

تلاش می ‌کنند تا از پروژه های مخاطره آمیزچشم پوشی کنندتاوقتی که آمادگی لازم را به دست آورند

باشکست واشتباهات روبرو می‌شوند

تلاش می‌کنند تا از شکست واشتباه اجتناب کنن

شکست واشتباه

سازگاری با دیگران درپذیرش دیدگاه های خصوصی،تاتاحدی بردباربودهومایلندکه سازگارباشند

پی گیری دیدگاه های خصوصی،قاطعیت وفعل گرا

سازگاری با افرادی که درجایگاه قدرت قرار دارند

تصمیم گیری

خود،مشتری و حمایت کنندگان

خود و مشتری

دیگران

خدمت دهی

شرکت های کارآفرین کوچک،حرفه ای،پیشینه زراعت

شرکت های کوچک ‌کارآفرین،حرفه ای،پیشینه زراعت

اعضای خانواده برای شرکت های بزرگ کارمی کنند

تاریخچه خانوادگی

معامله گری درون سلسله مراتب

معامله گر یادلال بودن به عنوان مبنای ارتباط

سلسله مراتب به عنوان مبنابرای ارتباط

رابطه با دیگران

منبع:پیترز و هیسریچ،۲۰۰۲: ۴۸

۲-۲۴- کارآفرینی سازمانی^[۴۵]

فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میلادی ، از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرایند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بستر تغییر و تحول و دگرگونی است در این خصوص نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای ایفا می‌کند(سعیدی کیا،۱۳۸۶).

افراد، سازمان‌ها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحولات پرشتاب همگام کنند دچار حالت ایستایی و توقف و سکون شده ، بی شک آینده حضور فعال نخواهند داشت و سرانجام دچار اضمحلال می شود.

تلاش صاحب نظران و متخصصان براین است که برای سازمان‌ها شرایطی فراهم کنند که زمینه حاکمیت فناوری ،خلاقیت و نوآوری در آن ها مناسب تر و مستعدتر شود و دانشمندان در پی آن بودند وجه تمایز این افراد را که محور توسعه اقتصادی بوده و کارآفرین خوانده می شود با دیگر افراد جامعه به دست آورندو این امر باعث به وجود آمدن علم کارآفرینی شد(همان منبع).

با توجه به اینکه جهان به سمت اقتصاد کارآفرینی در حرکت است و سازمان‌ها در دنیا با سرعتی بی سابقه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خلاقیت و نوآوری در حال توسعه اند ، امروزه تسلط یافتن به دانش کارآفرینی و ایجاد و توسعه کسب و کار جدید امری الزامی و یکی از پرکاربردترین زمینه علمی و اقتصادی مورد نیاز کشور می‌باشد(سلجوقی،۱۳۸۷).